درس چهل و دوم – سلسله شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع حقوقی که احتیاج به اثبات دارند آن حقوق را تقسیم به قسمَین میکند، قسم اول حق الله است، و قسم ثانی حقوق الآدمی است. و آن حق الله را هم به دو قسم تقسیم میکند یک قسمتش عبارت از زنا، لواط و مساحقه است. میفرماید: اینها به اربعة رجال ثابت میشود، ولکن زنا یک خصوصیتی دارد به شهادة ثلاثة رجالٍ و اِمرئتِین زنا ثابت میشود. به شهادت رجلین و اربعة نساء هم ثابت میشود، ولکن جلدش لا رجمش!
اما لواط و مساحقه ثبوتش احتیاج به اربعة رجال دارد، این مسئله را فارغ شده بودیم، میماند آن حقوق اللهی که غیر از زنا، لواط و مساحقه است. در اینجا كه غیر وطی البهائم که در او تردد میکند که حکمش هم مثل زنا، لواط و مساحقه است اربعة رجال میخواهد، یا اینکه مثل قسم ثانی از حقوق الله است كه به شهادت رجلین ثابت میشود، تردد میکند؛ ولکن معلوم خواهد شد که تردد وجهی ندارد. وطی البهائم به آنها ملحق نمیشود. وطی البهائم مثل غیر ذلک من حقوق الله است که ایشان اینگونه میفرماید، میفرماید: تمامی این حقوق الله کالحدود، یعنی آن جنایاتی که آنها شرعا موجب حدّ هستند، آن جنایات مثل سرقت، شرب الخمر، ردّت و غیر ذلک. از اموری که موجب حدّ هستند شرعاً میفرماید: اینها به شهادت رجلین عدلین ثابت میشود، و اما به غیر شهادت رجلین عدلین که شهادت نساء منفردات باشد یا شهادت نساء ملزمات الي الرجال بوده باشد، اینها ثابت نمیشود ولو به شهادت و یمین بوده باشد. باید شهادت عدلین بوده باشد بغیر الشهادة عدلین ثابت نمیشود. ایشان در حقوق الله اینطور میفرماید.
بعد میرسد به حقوق الآدمی و حقوق الآدمی را سه قسم تقسیم میکنند: یک قسمش به شهادة الرجال ثابت میشود، یعنی رجلین عدلین خاصه، یک قسم دیگرش ثابت میشود به شهادة الرجال والنساء؛ یعنی نساء منضمات الی الرجال. یک قسمش را میفرماید: به شهادت النساء منفردات ثابت میشود. این تقسیمی است که ایشان فرموده است. این تقسیم روی چه اساسی است به آن میرسیم فعلاً مسئله اول را صاف کنیم.
مسئله اول این است که حقوق الله آنهایی که شارع در ارتکاب آنها حدّ معین کرده است آنها اگر نزد حاکم بخواهد ثابت بشود که اجرای حدّ کند باید شهادت الرجلین بوده باشد. بغیر شهادت رجلین ثابت نمیشود. از آنها یکی هم وطی البهائم است که شهادت رجلین باید بوده باشد. اما شهادت الرجلِین مثبِت هست؟ این بعضی مواردش منصوص است مثل سرقت و نحو ذالک مواردی که سَیَمُرُ بِکُم ان شاء الله، که در آنها ثابت میشود نص خاص است بر اینکه به شهادت العدلین ثابت میشود.
و اما کلیةً موجبات الحدود به شهادت الرجلِین ثابت میشود این مقتضای اطلاق ادلهی اعتبار بیّنه است. اعتبار بیّنه را همانطور كه سابقاً عرض کردیم آنکه بیّنه ظهور دارد در زمان روایاتی که از صادقِین و بعد صادر شده است، بیّنه اگر قبلش را نگوییم در زمان آنها ظهور در شهادت العدلین داشت. و این که امام صادق (سلام الله علیه) از رسول الله نقل فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ که اَیْمان را مقابل بیّنه آورد، معلوم میشود که این بیّنه به معنای لغوی نیست و الّا یمین هم موجب الامر است. داخل بیّنه به معنی اللغوی است. «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ»؛ یعنی بشهادة العدلِین؛ یعنی قطع نظر از قضای من بیّنه است. که رسول الله روی آنکه قطع نظر از قضا و بیّنه است به آن بیّنه فَصل خصومت میکند. وغیر ذالک استفاده شد بر اینکه بیّنه اعتبار دارد بر ثبوت موضوعات که رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) به او فَصل خصومت میکرده است.
از موضوعات همان موجبات حدود است به شهادت رجلین عدلین ثابت میشود. علاوه بر اینکه موارد متعددش هم مثل سرقت و نحو ذالک منصوص است. و اما این حدود به غیر شهادت عدلین یعنی رجلین عدلین ثابت نمیشود، این مقتضای اصل عملی است؛ چون دلیل اعتبار و مُثبیت احتیاج به دلیل دارد و احتیاج هم به تمسک به اصل عملی نداریم که اصل عدم اعتبار غیر شهادت رجلین عدلین است. بلکه در مقام روایاتی داریم که از آن روایات استفاده میشود غیر شهادت الرجال در حدود مسموع نمیشود، شهادت النساء لا تُسمع. آن روایات هم علي ما ذَکَرنا اطلاق دارد. که آن شهادت النساء منفردات بوده باشد یا منضمات أِلي الرجال بوده باشد؛ یعنی به شهادة مرئتِین با رجل واحد. مقتضای اطلاقات این است که شهادت النساء در حدود خداوندی مسموع نیست. از این روایات یک جملهاش را میخوانیم.
یکی از این روایات موثقهی سکونی است. موثقه سکونی در باب 24 از ابواب الشهادات، جلد 13، روایت 42 است، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى»؛ باسناد شیخ از محمد بن احمد بن یحیی. «عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ این بنان ابن محمد ابن عیسي است، برادر احمد ابن محمد ابن عیسي است، که عبدالله هم گفته میشود. این عبدالله که بنان از او تعبیر میشود ثقه است، جلالتش مثل احمد نبوده باشد از ثقات است، برای اینکه تشریع در ابنا دندان که عبارت از همان احمد و عبدالله است آنجا توثیق کرده فرموده دلیل بر توثیق و اعتبار او این است که جملةٌ مِن الثقات، از او نقل حدیث کردهاند که آن ثقات یکی محمد ابن عیسي ابن عبید را شمرده است که توثیقش استفاده میشود، یکی هم ابنا دندان که احمد و عبدالله است که بنان ابن محمد ابن عیسي است، توثیقش استفاده شده است.
«عَنْ أَبِيهِ» بنان ابن محمد هم از پدرش که محمد ابن عیسي است نقل میکند، «عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ»؛ علی ابن مغیره که از اجلا است. «عَنِ السَّكُونِيِّ» به واسطهی سکونی روایت را موثقه گفتیم، «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ»؛ این نکته را هم بدانید یک وقتی گفتیم کسی که تتبع بکند میبیند که راوی از سکونی منحصر به نوفلی نیست، این هم یکی از آن روایات است که علی ابن المغیره از او نقل میکند که غالباً نوفلی از سکونی نقل میکند، ولکن انحصار ندارد. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام)» این سکونی از عامه است.
یك نكته را تذكر بدهم غالب روایاتی را که امام صادق (سلام الله علیه) به سکونی فرموده است از آبائش رسانده به رسول الله یا عن علی (علیه السلام) غالبش عن علی (علیه السلام) است. این به جهت این است که سکونی از عامه بوده است، مثل اینکه امام صادق (سلام الله علیه) را بما هوُ فقیهٌ و راوی الحدیث قبول داشت. لا بما هوَ امام المعصوم که قولش با قول رسول الله فرق ندارد، روی این حساب روحی له الفدا امام صادق (سلام الله علیه) غالباً روایاتی را که به سکونی فرموده است اسناد به جدش کرده است. این هم یکی از آنهاست.
«عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ»؛ علی (علیه السلام) میفرمود: «شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ»؛ شهادت النساء در طلاق جایز نیست، این طلاق و نکاح در ذهنتان باشد؛ «وَ لَا فِي حُدُودٍ» و در حدود هم مسموع نیست. «إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ.» و یکی هم در آن چیزی که رجال نمیتوانند او را ببینند مثل آن ولادت، چیزهایی که لا یَستَطیع الرجال، که مطلع به او بشوند اطلاع حسّی لا یَستَطیع الرجال النظرَ أِلیه، حسّ کنند آنکه رجال نمیتوانند او را حسّ کنند او وغیر الدیون غیر اینها لا تُسْمعْ.
علاوه بر اینکه روایت مبارکه موثقه دلالت میکند بر اینکه شهادة النساء در حدود لا تُسْمَعْ اصل عام است. این روایت یکی از عموماتی است که غیر از دیون دلالت میکند، دیون یعنی مال فی الذمه، حتي مال خارجی را نمیگیرد. غیر از دیون و غیر از آن اموری که لا یَستَطیع الرجال، او را ببینند و مطلع به او بشوند یعنی حسّ کنند در غیر ذالک مقتضای استثنا این است در غیر این موارد شهادة النساء مسموع نیست. اطلاق مستثناء مِنه بلا فرق ما بین اینکه به نساء رجال منضم شود، یا اینکه نساء منفردات بوده باشد، این شهادت النسا لا تُسْمع.
بدان جهت اگر در یک جایی مثل النکاح که ملتزم خواهیم شد، شهادت النساء در مقام اثبات النکاح و در مقام مخاصمه شهادة النساء منضماً اِلي الرجال کافی است. اگر ثابت شد دلیل خاص این اطلاق را تقیید میکند؛ یعنی ولا نکاح که داشت لا تَجوز شهادةُ النساء فی اطلاقٍ ولا نکاح، این از طلاق فقط از اطلاقش تقویت میشود. ولا نکاحٍ الّا اِذا إنضم فی الشهادةِ فی النکاح، رجلی بر نساء تقیید میکند و هرجا که دلیلی قائم نشد مثل طلاقی که خواهیم گفت که دلیل قائم نشد شهادة النساء منضماً اِلي الرجال کافی است، تمسک به اطلاق مستثنا مِنه میکنیم و ملتزم میشویم که شهادت النساء منضماً یا مستقلاً فایدهای ندارد، باید شهادت، شهادت رجال باشد.
و کیف ماکان این از آن روایاتی است که دلالت میکند شهادة النساء در حدود مسموع نیست. باز دلالت میکند بر این معنا که شهادة النساء در حدود لا تُسمَعْ، صحیحهی جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران عن ابی عبدالله (علیه السلام) روایت اول است در باب 24 از ابواب الشهادات، آنجا دارد: جمیل با محمد ابن حمران میگویند: قُلْنا به امام صادق (علیه السلام) عرض کردیم «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟» آیا شهادت نساء در اثبات حدّ یعنی موجبات الحدّ کافی است یا نه؟ «فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ»؛ شهادت نساء فقط در قتل مسموع است. «إِنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.» علی (علیه السلام) میفرمود: دم نباید هدر برود شهادت نساء مسموع است. شهادت نساء در قتل مسموع است کیفیت سماعش را خواهیم گفت نسبت به دیه است، و اِّلا قصاص ثابت نمیشود. غرض عبارت از این است که امام (علیه السلام) غیر از قتل آن حدودی که هست آن حدود را فرمود بر اینکه شهادت النساء لا تُسْمع. و تعلیل فرمود: قتل را هم که استثناء کردیم به جهت این است که سزاوار نیست بر اینکه دم مسلمانی هدر برود.
باز از روایاتی که دلالت میکند بر اینکه شهادة النساء مسموع نیست، صحیحهی غیاث ابن ابراهیم یا موثقه ابراهیم است چون میگویند غیاث ابن ابراهیم بتری است، ولکن ثقه است، روایت 29 در این باب است: «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به سندش از ابی القاسم ابن قولویه (جعفر ابن محمد ابن قولویه صاحب کامل الزیارات است) از او نقل میکند که سندش هم صحیح است. «عَنْ أَبِيهِ»؛ جعفر ابن محمد ابن قولویه هم از پدر بزرگوارش (محمد ابن قولویه که همین جا مدفون است) نقل میکند، محمد ابن قولویه رئیس قمّیین که شیخ محمد ابن قولویه هم هست «عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» سعد ابن عبدالله اشعری هم نقل میکند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ »؛ برقی هم از پدرش محمد ابن خالد برقی که ثقه است، «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»؛ شهادت نساء در حدود مسموع نیست، «وَلَا فِي الْقَوَدِ»؛ در رجم و زنایی که موجب قتل است آن هم اثبات نمیکند.
در ما نحن فیه این روایات است و در مقابل این روایات و مخالفی هم کَأَّنَّ در مسئله نیست، در مسئله یک مخالفی از اصحاب ما بوده باشد که بگوید شهادت النساء مسموع میشود ولو منضمات اِّلا عن ابی علی، از ابی علی اینگونه نقل کردند که: ایشان قتل را و هکذا حدود را و هکذا طلاق را فرموده شهادة النساء منضمات اِلي الرجال مسموع است. اینگونه نقل کردهاند غیر از او از کس دیگری نقل نکرده است. و دلیلی ندارد این حرف اِلّا یک روایتی هست که از آن روایت خواستهاند این معنا را استفاده کنند که آن روایت، روایت عبد الرحمن ابن ابی عبدالله است، این روایت عبد الرحمن ابن ابی عبدالله روایت 21 از باب 24 است، دارد بر اینكه: شیخ (قدس الله نفسه الشریف) نقل میکند به سندش « عَنِ الحسین بن سعید» حسین ابن سعید هم از: «عَنِ الْقَاسِمِ» قاسم ابن محمد جوهری است. این قاسم ابن محمد جوهری توثیق ندارد، فقط در اسناد کامل الزیارت است، بدان جهت ما توثیق آن را یعنی كامل الزیارة معتبر ندانستیم، هر کسی معتبر بداند توثیق عام دارد. «عَنْ أَبَانٍ»؛ ابان ابن عثمان است. «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ابی عبدالله كه از اجلا هستند نقل میكنند عبد الرحمن ابن ابی عبدالله که از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ»؛ زنی است که در حال احتضار است، «وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» فقط أِمرأة دارد یک زنی کنارش است، «تَجُوزُ شَهَادَتُهَا»؛ شهادت آن یک زن مسموع است یا نه؟ «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ»؛ شهادت نساء فی العذرة؛ یعنی در بکارت مسموع است که لا یَجوزُ للرجال النظرَ أِلیها، بکارت در او مسموع است. «وَ الْمَنْفُوسِ» یکی هم در منفوس در نفاس؛ یعنی شهادت مسموع است، یعنی معنایش این است که در غیر این دو مسموع نیست. پشت سرش هم دارد: «وَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ»؛ شهادت نساء در حدود اگر با مرد منضم بوده باشد، مسموع میشود. این روایات سابقهای که دلالت میکرد شهادت النساء در حدود مسموع نیست، آنها مطلق بودند. اعم از اینکه نساء منفردات باشند یا منضمات الی الرجال بوده باشند. این روایت اگر تمام میشد مقید میشد، چون این یک صورت را میگوید، میگوید: در حدود اگر نساء با رجال منضم شد شهادتش مسموع میشود.
ولکن این را نمیشود مقید قرار داد، اولاً معرض عنه الاصحاب است کسی به این روایت عمل نکرده است؛ خودش هم مِن حیث السند تمام نیست، بدان جهت آن حکمی که نزد مشهور مسلم است متسالمٌ علیه است مخالفی هم معلوم نشده است الّا از ایشان که مخالفت ایشان هم خیلی اهمیتی ندارد، بدان جهت در ادله لا تُسمع شهادة النساء فی الحدود. فقها همینگونه است تا این زمانی که متأخر بود اینگونه حقوق را تقسیم میکردند تقسیم به حق الله و تقسیم میکردند حق را به حق الآدمی. این حق الله ملاکش چیست؟ حق الله را هم گفتیم که اگر زنا و لواط و اینها باشد که چهار مرد در زنا با یک خصوصیات و با تفصیل در غیر زنا و مساحقه و لواط شهادت رجلِین خواستهاند. این حقوق الله و حقوق الآدمی ملاکش چیست؟ تا این اواخر یک چیزهایی هست در کلمات فقها نقل کردهاند، ولکن در باب قضا عرض کردیم اینها هیچ کدام از ادله ثابت نشده است.
بدان جهت ما اینگونه عرض کردیم، عرض کردیم بله ما حق الناسی داریم اینگونه نیست که ما حق الناس را منکر بشویم، حق الناسی که ناس بتوانند او را اثبات کنند حق بوده باشد اختیارش به ید شخص بوده باشد، که طالب آن حق است، اگر اثبات کند اسقاط میشود، عرض کردیم ما فقط از این دیون را میدانیم، دیون هستند که حق الناس هستند اگر صاحب طلب خواست اسقاط کند میتواند اسقاط کند.
بعضیها مال شخصی را هم اضافه کردهاند او را هم آن وقت گفتیم دلیلی نداریم، مال شخصی قابل اسقاط نیست، قابل تملیک است، قابل بخشش است، اعراض است، ولکن اثبات بشود که اختیار در ید او باشد که اسقاط کند و این حق از بین برود، این ملکیت به اسقاط از بین برود، این فقط دیون در اموال است. و در غیر الاموال هم مثل حق القذف است که از روایات استفاده میشود که اختیار او به ید مقذوف است. اگر شخص مقذوف اسقاط کرد و ابراء کرد حق القذف ساقط میشود.
و اما در غیر این موارد حقوق الله و حقوق الناسی هست مثلاً صاحب جواهر (قدس الله سره) از حقوق الله در ذیل کلام محقق مثال به زکات و خمس میزند میفرماید: اینها حقوق الله هستند، به چه ملاکی حقوق الله است؟ یعنی اگر خدا واجب کرده است همه چیز را واجب کرده است (واجبات)، حق الناس و حق الله هر دو تا را واجب کرده است، چه طور شد یکی حق الناس و یکی حق الله است؟
بدان جهت گفتیم اگر زکات دین بوده باشد بخواهد شخصی اثبات کند این گردن کلفت یک عمر زکات را طلب کرده نداده، در ذمهاش جمع شده مدیون است، میخواهند اموالش را مصادره کنند دین را بگیرند، البته به غیر مستثنیات به شهادت رجل و مرئتین ثابت میشود. چرا؟ چون این حق مالی است مثل دین است مثل سایر دیون است چه فرق میکند؟ دینی که دلالت میکند به شهادت رجل واحد و شهادت المرئتین ثابت میشود؛ بلکه به شهادت اربعة نساء ثابت میشود، این زکات را هم میگیرد این خمسی که طلب کرده است جمع شده است. آن هم ثابت میشود این را اطلاق دیون میگیرد. در حق الناس آنکه ما داریم این است که دیون قابل اسقاط هستند به حق هستند، مثل قتل ولو مال نیست ولو قابل اسقاط هستند.
و اما مابقی اموری که احتیاج به اثبات دارند نزد ما کّلُها سوا هستند. این امور اثباتش احتیاج دارد به شهادة العدلین، حیث آنکه بیّنه دلالت میکند کل امری که هست بیّنه حجت است و مثل عدول اخذ به او میکنیم. بدان جهت هر جایی دلیل قائم شد که در اینجا شهادت مرد با زن منضماً است یا شهادت النساء مستقلاً مثل بکارت که گفت بکارت حقوق الناس است، وجه اینکه حقوق الناس است چه بود؟ این دلیل دلالت کرده است که در بکارت شهادت زن مسموع است، فرض بفرمایید مردی زنا را دعوا کرد كه این زنا کرده است من نگاه کردم، شاهد زن شهادت میدهد میگوید من دیدم این زن بکر است زنا نشده است، شهادتش مسموع است. بکارت ثابت میشود آن دعوا میکرد من بکر هستم اینطور چیزی واقع نشده است. این دلیل دلالت کرده است ملتزم میشویم هرجا دلیل دلالت کرد که این شیء به شهادت النسا منفردتاً أَو منضماً الی الرجال مسموع است از این رفع ید میکنیم. از این عمومی هم که گفتیم که دلالت کرد آن موثقهی سکونی که شهادت نساء مقبول نیست، در غیر الدیون و در غیر آن چیزی که لا یَستَطیع الرجال النظرُ أِلیه، او هم دلیل دارد که شهادت نساء در آنها مسموع است، در غیر این موارد شهادت نساء مسموع نیست منضم به رجال بشود یا نشود، شهادت رجلین معتبر است.
اگر در یک موردی دلیل قائم شد از آن عموم و اطلاق رفع ید میکنیم. تقییدش میکنیم تخصیص میزنیم. هرجا دلیل خاص قائم نشد ما ملتزم میشویم اسمش را این آقای فقهای قدما (رضوان الله علیهم) در کتبشان است حق آدمی ذکر کنند یا حق الله ذکر کنند؟ اینها ملاکی ندارد حق الله است. فقط حقی که قابل اثبات است و حق است در مقابل حکم حقوق است اختیارش به ید شخص آخر است اثباتاً و عدم اثباتاً این مسئلهی دیون حق القذف است و یک مواردی هم دارد که بعد متعرض میشویم. ملاک کلی مطلب ما این است این حق الآدمی و حق الله اینها ملاک مطلب نیست، حق الله و حق الآدمی که این حضرات فرمودند اینها ملاک مطلب نیست.
بدان جهت ما متعرض میشویم به این مواردی که در آن موارد محقق (قدس الله نفسه الشریف) تعرض پیدا کرده است، به عنوان حق الآدمی متعرض شده است، ما اسمش را حق الآدمی نمیگذاریم، ولکن متعرض میشویم که آیا در اینجا غیر شهادت الرجلین مسموع است یا مسموع نیست؟ چون محقق آن حقوق الآدمی را کما ذکر سه قسم تقسیم میكند: لا تسمع فیه الّا شهادة الرجال (یعنی رجلین عدلین) و یجوز شهادة الرجال والنساء منضمةً قسم ثانی. شهادة النساء مسموع است منفردات میشود قسم ثالث، اینگونه بیان فرموده. ما فعلاً آنکه ایشان در قسم اول بیان فرموده است متعرض او میشویم؛ ایشان میفرماید: طلاق المرأة ثابت نمیشود که زوج مرئه را طلاق داده است، او ثابت نمیشود الّا بِشهادة رجلین عدلین، به شهادت رجلین عدلین ثابت میشود. یعنی اگر طلاق مورد مخاصمه قرار داده شد ما بین زن و مرد یکی ادعا کرد طلاق را و آن دیگری منکر شد، مُثبتش نمیتواند شهادت رجل عدل باشد با یمین مدعی، چون آن شهادت رجل با یمین المدعی فقط در دیون مسموع است یا دیون خاصه یا در دعوای اموال شخصیه هم مسموع است، قاعدهی کلیه: شهادة رجل واحد با یمین المدعی لا تُسْمَعْ، الّا در دیون خاصه عندنا و بعضیها آن مال را ولو دین نبوده باشد از قبیل عین بوده باشد او را هم منضم کردهاند، گفتهاند او مسموع میشود. دلیلش هم این است که خدمت شما عرض میکنم.
دلیلش صحیحهی محمد ابن مسلم است، این صحیحه در باب 14 از ابواب کیفیت الحکم، جلد 17، روایت 12 است، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى»؛ باز شیخ این روایت را نقل میکند به سندش از احمد ابن محمد ابن یحیی. «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام)؛ منحصر به این روایت نیست، «قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا»؛ اگر امر مربوط به ما بود یعنی ولایت در ید ما بود یعنی ولایت فعلیه یعنی ما را خانه نشین نمیکردند که قضات جور آمدند جای ما نشستند، «لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ»؛ عرض کردم این حقوق الناس فقط دین را میدانیم غیر او را نمیدانیم، چرا حقوق الناس دین را میدانیم؟ چون در روایات دیگر هست آن روایات صحیحه، یکی صحیحهی حماد ابن عثمان است روایت دوازده است، دارد بر این که شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را نقل میکند: از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید هم از صفوان ابن یحیی عن حماد بن عثمان «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.» در دین تقیید میکرد. این مقدار بر ما ثابت است که در دین شهادت عدل واحد با یمین مدعی مسموع است. و اما میماند در غیر تحت آن اطلاقات آن حقوق الناس هم عرض کردیم غیر از این دین چیز دیگری بر ما معلوم نیست. بدان جهت در ما نحن فیه غیر از دین شهادت رجل واحد با یمین مدعی مسموع بوده باشد، نداریم. این نسبت به او.
و اما شهادت النساء منفردات أَو منضمات این در طلاق مسموع نیست آن چیزی که محقق عنوان میکند در شهادت که قسم اول حق آدمی است باید شهادت رجلین عدلین بوده باشد و کأنَّ در مسئله مشهور همین است در اثبات الطلاق لا تجوزُ الّا شهادت رجلین عدلین. در طلاق شهادت دو مرحله دارد یک شهادت تحمل الشهادت است که انسان حین اجراء الطلاق حاضر شود خود این تحمل هم شرط صحت طلاق است. این بلا اشکال شهادت رجلین عدلین میخواهد. کسی در این خلافی نکرده است. إنّما الکلام در جایی است که طلاق مورد مخاصمه واقع شود که احتیاج به اثبات دارد، مشهور این است که این مقام ادائش هم مثل تحملش باید به شهادت رجلین عدلین بشود. نمیدانم از شیخ در مبسوط نقل کردهاند که ما مبسوط نداریم نقل کردهاند که شیخ در مبسوط فرموده است نه، طلاق ثابت میشود؛ یعنی در مقام اثبات ثابت میشود به شهادت رجل واِمرئتِین منضمة مسموع میشود. یکی هم آن ابی علی بود که نقل کردیم ایشان فرموده بود: در طلاق و هکذا در حدود و در قتل شهادت النساء منضماً إلي الرجال مسموع است. غیر از این دو از کس دیگر معلومی نیست. وهکذا کاشف اللثام اینگونه در کشف اللثام فرموده که محتمل است بگویید در روایات است که لا یَجوزُ فی الطلاق أِّلا شهادة رجلِین عدلِین، این روایات مقام تحمل را میگوید نه مقام اثبات الطلاق را که نزد حاکم شرع است این احتمال را ایشان زده است. ولکن این روایات ظاهرشان مقام، مقام مخاصمه است؛ یعنی مقام اثبات است. در مقام اثبات باید شهادت رجلین در طلاق بوده باشد و این روایات هیچ معارضی هم ندارد نه ضعیف نه غیر ضعیف. معارضی ندارد، بدان جهت به قول مرحوم صاحب جواهر که خوب فرموده: این شیخ در مبسوط این را فرموده، یا ابی علی این را گفته است که منضما شهادت الرجال إلی النساء مسموع است از کجا فرموده؟ وجهش را نمیدانیم از کجا فرموده است.
روایاتی که دلالت میکند در شهادت طلاق باید رجلین بوده باشد و غیر رجلین مسموع نمیشود، یکی از اینها صحیحهی حماد ابن عیسي است، روایت 18 در باب 24 از ابواب شهادات، باز شیخ (قدس الله نفسه الشریف) «بِاسناده عن الحسین ابن سعید عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَان»؛ مسموع نمیشود شهادت نساء در رؤیت الهلال که مسلم است مولانا علی ابن ابیطالب میفرمود، «لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ»؛ نساء به درد نمیخورد، «وَلَا فِي الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَان» و نه در طلاق مگر اینکه در طلاق رجلان عدلان بوده باشد؛ پس به این معنا دلالت میکند.
باز یکی از ادلهای که دلالت میکند فقط در طلاق شهادت الرجال مسموع است، شهادت النساء مسموع نیست، صحیحهی محمد ابن مسلم است، روایت 8 در این باب است، «قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ »؛ شهادت نساء در هلال مسموع نیست. هلال که مسلمات عند الفقها است، لا تجوز شهادت النساء، نه منضما نه منفردتاً «وَلَا فِي الطَّلَاق»؛ آقای کاشف اللثام «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ»، این مقام اثبات است یا مقام تحمل است؟ در مقام تحمل اشکال ندارد زن هم ماه را ببیند، این «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ» در مقام اثبات است این به این اخذ کرده است ولا فی الطلاق، در آن روایات قبلی هم همینگونه است. باز همینگونه است. در روایات دیگر هم که نگاه کنید معارض ندارد حکم صحیح است.
والحمدلله رب العالمین
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414