درس چهارم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در شرایط سماع الشهاده از شاهد بود، که آن شرایط در شاهد در مقام اداء الشهادة معتبر است. بلوغ و عدل را ذکر کردیم و بنا شد شاهد شخصی بوده باشد که مغفّل و کثیر النسیان نبوده باشد. ولو مغفّل بودن و کثیر النسیان بودن با عدالت منافاتی ندارد، علاوه بر اینکه شاهد باید عادل باشد کثیر النسیان و المغفّل نباشد؛ چون مغفّل و کثیر النسیان داخل عنوان متهم است.
علاوه بر این حرفی هم در باب قضا گفته بودیم؛ گفته بودیم این که میفرماید البَّیِنةُ علي المدعی، بیّنه را باید مدّعی بیاورد و بیّنه را رجلین عدلین میفرماید؛ یعنی ظاهر این خطاب این است آن رجلین عدلینی که قولشان قطع نظر از قضا اعتبار دارد و بیّنه هست، او مدرک قضا میشود و قاضی او را مدرک قضا قرار میدهد. بدان جهت میگفتیم ظاهر این روایات این است که بیّنه علي الاطلاق اعتبار دارد چه در باب القضا و چه در غیر باب القضا! و مِن المعلوم عند العقلا آن قول عادلی که کثیر النسیان و کثیر الغلط است، عند العقلا قول او اعتباری ندارد ولو عادل بوده باشد.
روی این اساس شاهد باید کثیر النسیان و مغفّل نبوده باشد. بعد رسیدیم به اشتراط الایمان که گفته شده بود کَأنّ اجماعی است کَأنّ خلافی در مسئله نیست. آن شاهدی که اداء الشهادة میکند او باید اثنی عشری بوده باشد. شهادت غیر اثنی عشری مقبول نیست. بلا فرق ما بین اینکه علي الشیعه شهادت دهد مشهودٌ علیه مؤمن بوده باشد، یا مشهودٌ علیه آن هم مخالف است. شهادةُ مسلم مخالف، در مقام اداء الشهادة مدرک قضای قاضی عدل نمیتواند بشود. بلا فرق ما بین اینکه مشهودٌ علیه مؤمن بوده باشد، یا مخالف بوده باشد. عرض کردیم اگر در صورتی که آن مخالفی که شاهد است این اعتقاد که به خلاف الحق که دارد این اگر هم تقصیرٍ بوده باشد ولو در تحصیل الاعتقاد این داخل عنوان الفاسق است. داخل عنوان مفسد فی الدین است. فاسق و مفسد فی الدین قولش لا یُسْمعْ، و شهادتش لا تُسْمعْ! و اما اگر از قبیل جاهل قاصر بوده باشد که مستضعف است، نمیتواند حق را پیدا کند این تمّکن را ندارد، قاصر است، او اشکال ندارد بله او تکلیفی ندارد به این جهت. بدان جهت در سایر تکالیف شرع مقصر نبوده باشد عنوان فاسق به او صدق نمیکند. رجل مسلم خیّر است، که خیر از او دیده میشود که روایت فرمود اطلاقش که اگر خیّر بوده باشد تُسْمع شهادتُه.
صاحب مسالک در مقام کلامی دارد، صاحب جواهر (قَدسَ الله سره) که آن کلام را هم بطوله نقل فرموده است. حاصل کلام شهید ثانی این است مخالف اگر از قبیل جاهل به حق بوده باشد که نمیداند، ولکن جهلش قصوری شود یا تقصیری شود آن جاهل که جاهل مخالف است که با آن کانَ از قبیل مقصر شود جاهل مقصر او القاصر، شهادتش مسموع است.
ایشان صاحب المسالك اینطور فرموده است در صدق اینکه این شخص عاصی است و فاسق است و ظالم است در صدقش معتبر است که آن شخصی که عملی از او سر میزند یا معتقدی را اعتقاد میکند باید اعتقاد به حقیّت او نداشته باشد. کسی اگر اعتقاد باطلی را بکند باطلی را که باطل است معتقَد اوست و او را اعتقاد کرده است، اگر او را یقین کند و اعتقاد کند و جزم کند که این حق است جهل مرکب! اعتقاد کند که این بر حق است، در این صورت اعتقاد به او بکند عنوان ظالم به او صدق نمیکند؛ عنوان فاسق به او صدق نمیکند. کما اینکه اگر عملی را در خارج انجام دهد و یقین داشته باشد که این عمل، عمل حقی است ولکن در واقع عمل، عمل باطلی بوده باشد او داخل نمیشود به واسطه آن عمل تحت عنوان فاسق. ملخص الکلام، ظالم آن کسی است که معاند حق بوده باشد، مع احراز الحق، حق را بداند معاندش بوده باشد. فاسق کسی است که بشناسد حرام و باطل را و معتقد به باطل و مرتکب حرام شود؛ و اما آن کسی که اعتقادش این است که این عمل حق است یا این معتقَد حق است، بلکه این عملش از افضل الاطاعات است، کسی که این اعتقاد را دارد سواء کان این اعتقادش ناشی از نظر خود و اجتهاد خود بوده باشد یا اعتقادش ناشی از تقلید از دیگران باشد (آبا و اجداد و غیر ذلک) این شخص از عدل خارج نمیشود. روی این اساس شخص عادل در هر فرقهای که هست، آن فرقهی مذاهب و آن فِرَقی که هر کدام یک دینی دارند (اهل الملل) تعبیر میشود، همه اینها عدول دارند و شاهد عدل از آنها میشود اقامه کرد.
مگر این که یک دلیلی قائم شود از خارج و آن دلیل شهادت او را القاء کند. بگوید ولو این عادل است ظالم نیست، مع ذلک شهادتش مسموع نیست، این در کفار دلیل قائم است. آن ادّلهای که یک مقدارش را اشاره کردیم بقیهاش را خواهیم گفت که نصرانی بود بعد مسلمان شد شهادت میدهد امام (علیه السلام) فرمود بعد از اسلام و خیر دیدن از او اشکال ندارد و هکذا روایاتی که لا یَجوزُ شَهادتُه ذوی الملل المسلمین، از آنها استفاده میشود آن جایی که مشهود علیه مسلمان است شهادت کافر فایدهای ندارد. ولو کافر در دین خودش عدل بوده باشد، از اعدل عدول در دین خودش بوده باشد. شارع الغا کرده است. و اما نسبت به شهادة المخالف که مسلمان است، ولکن مخالف حق است مخالف معاند نیست، مخالفی است که ظاهر است و معتقد است به آن که خودش اعتقاد دارد او حق است، و اعتقادش این است که آن عملی را که اتیان میکند او حق است اگر اینطور بوده باشد نه، دلیلی نداریم که شهادتش مسموع نیست. این را تفصیل نکرده ولکن اینکه گفته دلیل در کفار قائم است او اشاره بر این است که جرأتش را نداشته بود که تفصیل کند.
و اما نسبت به آن دلیل مخلص در کفار است؛ و اما در غیر کفار دلیل مخلصی نداریم. نتیجه حرف کلام ایشان این میشود که شهادت مسلم علي المسلم در صورتی که مسلم شاهد در مذهبش عدل بوده باشد، ولو مخالف است مذهب حق را ندارد، ولکن در غیر مذهب حق عدل است. شهادت او بر علیه مسلمان مسموع است، سواءٌ کان آن مسلمان مؤمن بوده باشد یا آن هم مخالف بوده باشد، این نتیجه حرف ایشان است. ولکن این حرف را میدانید ما به اطلاقش نمیتوانیم مساعدت کنیم. کسی اعتقادش بر این است که طلا پوشیدن اشکال ندارد درست است برای خودش، رجل است، اعتقاد دارد یقین هم دارد و اصلاً احتمال حرمت نمیدهد، بدان جهت تزیّن کرده است لباس ذهب و حریر پوشیده است مرد است اعتقادش این است که اشکال ندارد، ولکن این اعتقاد ناشی از ترک تعلم است، ناشی از ترک الفحص است. اینطور شخصی نزد شهید ثانی محکوم به فسق است. وقتی که محکوم به فسق شد مجرد اعتقاد ولو اعتقاد ناشی شود از تقصیر در مقدمات تهذیب در عقاید در شروع محل کلام است که آیا اعتقاد اگر ناشی شود از بعضی مقدمات عذر است یا نه؟ و اما اعتقاد ناشی از ترک تعلم نزد همه حتي در فروع هم موجب فسق است؛ و موجب استحقاق عقوبت است، اعتقاد ناشی از ترک تعلم، بدان جهت آن ادلهی که در فروع داریم بر تعلم احکام این را در معتقدات هم داریم. «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، آن جا هم این ادله را داریم. این اعتقاد کرده است این شخص به باطل و این اعتقادش ناشی است از از ترك الفحص، فحص نکرده است این اعتقاد ناشی از اوست، ناشی از تبعیت بر آبا و اجداد و امثال ذلک است. تقلید از آنها است، «أ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً[1]» یا لا یعلمون حقا، این عذر نمیشود این شخص فاسق است، مفسد فی الّدین است و شهادتش مسموع نیست. اگر مستضعف بوده باشد، جاهل قاصر، بوده باشد در صورتی که مسلمان شود، قاصر بوده باشد ولکن مسلمان بوده باشد، او تحت ادلهای که گفتیم روایتی که در نصرانی میگفت إذا اجداً، امام (علیه السلام) فرمود اگر خیر از او معلوم شود شهادتش مسموع است، استبصار نفرمود شیعه است یا شیعه نیست، اطلاق این روایت و مثل این روایت میگیرد.
پرسش:
[…]پاسخ:
ما این را نمیدانیم تمامش این است، بله اینقدر میدانیم در حجیت خبر ثقه، چون قول این شخص کاشف از واقع است طرف شخص ثقه است اینقدر میدانیم این کاشف بودن مدخلیت دارد، خبر ثقه مفید علم که نمیشود به واقع مفید ظنّ میشود. این افاده ظنّ به واقع در حجیت خبر ثقه مدخلیت دارد. اما تمام مدخلیت برای اوست ما آن را نمیدانیم، اگر این را میدانستیم میگفتیم هر ظن حجة، اینجا هم همینطور است این شاهد عدل قولش کاشف از حق واقعی است این مدخلیت دارد بر قبول اعتبار شهادت، اما تمام دخل برای او است که این کشف را از کافر هم داشتیم یا از مخالف هم داشتیم آن هم حجت شود از فاسق هم داشتیم باز حجت شود، ولو شراب خوار است اما دروغ نمیگوید، مگر اشتباه و خطا کند و الا دروغ نمیگوید. قول شارب الخمر هم شهادتش مسموع شود ما این را کشف نمیتوانیم بکنیم. این را عرض کردم در یک جایی اگر هم از قول کافر یا از قول مخالف بلکه از قول فساق، برای قاضی علم پیدا شود که حق در ما نحن فیه با مدعی است یا حق با خصم است آن به علمش حکم میکند علم خود قاضی مدرک قضا است.
کلام ما در غیر علم موارد قاضی است، که علم ندارد مدرک قضا را شارع شهادة العدلین قرار داده است، این شهادة العدلین بر مخالف مقصر صدق نمیکند، ولکن آنجایی که مخالف مقصر نشد مستضعف شد فقط از او خیر دیده شده است، این فسق و این ترک الفحص و پیدا نکردن حق دیده نشده است. فقط از او خیر دیده شده است آن اشکال ندارد.
ولکن در کلام یک مطلب دیگری هم گفته شده است و فرمودهاند آن این است، گفتهاند در صورتی که آن شاهد در مقام اداء الشهادة مخالف بوده باشد، ولکن مخالفی بوده باشد که معذور نیست محکوم به فسق است، مفسد فی الّدین است، فاسق است، ولکن این مخالف اگر شهادت علي المخالف بدهد، ما تا حال میگفتیم بلا فرق بر اینکه مشهودٌ علیه مؤمن بوده باشد یا مخالف بوده باشد، خود محقق هم در عبارت تصریح کرده است به عموم من غیر فرقٍ، ولکن فرمودهاند اگر مشهودٌ علیه هم مخالف بوده باشد و آن مخالفی که شاهد است او را شخص عدلی ببیند، ولو مخالف است چون مشهودٌ علیه مخالف است، این شاهد را مخالف عدل میبیند چون کار دیگری نمیکند نماز خوان است، روزه بگیر است، اثر سجود در جَبههاش هست، شراب نمیخورد و آن حق را نمیداند و نرفته است دنبالش میتوانست پیدا کند. اینطور شخص را به ما اینکه خود مشهودٌ علیه رجل عدل میبیند، به مقتضي قاعدة الالزام یعنی الزام العامة بمذهبهم، قاضی به حق شهادت این مخالف را قبول میکند، میشنود و باید قبول کند و بر طبقش قضا کند. اخذاً بقاعدة الالزام، نه مخالف قاصر، آن فرقی نمیکند شهادت بر علیه مؤمن بدهد یا بر علیه مخالف بدهد، او مسموع است کما ذَکَرْنا. آن مخالفی که اگر بر علیه شیع و بر علیه مؤمنی شهادت میداد لا تُسْمع؛ چون جاهل مقصر است، یا معاند به حق است، ولکن اینطور معاند به حق یا مخالف اگر مشهودٌ علیهش مخالف شد نه، قاضی حکم میکند بر طبق شهادت او. اخذاً بقاعدة الالزام، مقتضای قاعدهی الزام هم همینطور است. قاعدهی الزام این است عامه را اخذ کنید کَأنّ به آن که نزد خودشان ثابت است. پیش خودشان ثابت است كه رَجُلین عدلین همینها است. از آن طرف هم یک اطمینانی هم میشود انسان پیدا کند که مولانا علی ابن ابیطالب (سلام الله علیه) این قضاوتهایی را که میکرد، در این قضاوتها وقتی که شاهد مخالف بود چون کسی که بداند وضعیت آن زمان را اکثر اهل کوفه حق را نمیدانستند. آن طور نبود آن اعتقادی که خصیصین یا جماعت مخصوصهای که اهل کوفه داشتهاند که بعد از رسول الله (صلی الله علیه واله) قضیه، قضیه وصایت است قضیهی شوري نیست، این را جماعت قلیلی میدانستند. حتي مولانا علی ابن ابیطالب (علیه السلام) این قضیه را در زمان خلافت ایشان علنی نکردند. یک دفعه خطبه شقشقیه را خواندند که آن طور شد. بدان جهت مولانا علیبن ابیطالب (سلام الله علیه) آنجا قضاوت میکردند، انسان اطمینان دارد قضاوت میکرد اینطور نیست که شاهد آن زمان هم قضیهی امامت آمده بود تکلیفش آمده بود. گفتیم در زمان اواخر حیات رسول الله (صلی الله علیه واله) آمده است. اینطور نبود که آنجا مخالفینی بوده باشند، مخالفی بر مخالفی شهادت داده است آن که لا یَعْرف الحق، به آن کسی که لا یَعْرف الحق، علیه او شهادت دهد، مولانا علی ابن ابیطالب (سلام الله علیه) قضاوت نفرمایند؛ پس دو مطلب شد، یکی اخذاً بقاعدة الالزام و یکی هم تمّسکاً و وثوقاً بسیرة مولانا علی ابن ابیطالب (علیه السلام) فی قضایا.
اما قاعدة الالزام، این قاعدهی الزام مدرک دارد، ما مدرکش را فی الجمله میخوانیم. یک دفعه بحث کردهایم ولکن برای این که فی الجمله ذهنتان انس پیدا کند که قاعدهی الزام معنا و مفادش چیست؟ یک صحیحهی را میخوانیم که عمده در این باب است. آنهای دیگر هم بر طبق این است. وسائل جلد 17، صفحه 484، باب 4، از ابواب میراث الاخوةِ ولاجزا، این را اول بگویم ذهنتان آماده شود، عامه دیدشان این است اگر میتی بمیرد، از طبقهی اولی فقط یک وارث داشته باشد که آن وارث هم در کتاب مجید فرق دارد، فهم دارد، فهم را خداوند متعال تعیین کرده است، مثل اینکه اگر شخصی بمیرد فقط یک دختر دارد از طبقهی اولی وارث دیگری ندارد، نه وارث نسبی و نه وارث سببی، مثلاً زوجه مرده زوج مانده، هیچ کس نمانده است فقط یک دختر از شخص متوفي باقی مانده است، حکم برای ما این است اگر بنت، بنت واحد باشد نصف ما ترک را بالفرض میبرد، نصفش را هم بالرّد میبرد. این حکم نزد ما ثابت است. عاّمه اینطور نمیگویند. عامه میگوید آن که فرض این وارث است که نصف المال است، به این بنت میدهند نصف دیگر را طبقه ثانیه ارث میبرد. مثلاً اگر میت برادری دارد، خواهری دارد، چه امی چه ابوَینی چه ابی به آن تفصیلی که هست نصف مال را هم به او میدهند. از امام (علیه السلام) سؤال شده است میت مرده است میت از اهل سنت است، دختری دارد نصف مال را به آن دختر میدهند، یک خواهری دارد که خواهر شیعه است. در قضایای سنیها نصف مال را به این خواهر میدهند، قاضی سنی اگر به او حکم کند نصف مال را به خواهر میدهند، عبدالله ابن محرز در این روایت از امام سؤال میکند ما مبتلا شدیم این خواهر شیعه بقیه ما ترک نصف مال را بگیرد یا نگیرد؟ روایت اول است، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» که صاحب تفسیر است «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ»، همهشان از اجّلا هستند، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ» این از عبدالله ابن مُحرز نقل میكند که توثیق ندارد، ضرری به صحت روایت نمیزند؛ چون به عمر ابن اذینه همین مسئله را بعد در ذیل روایت دارد که از زراره پرسیدم. زراره گفت همینطور است که او به تو گفته است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» عبدالله ابن محرز میگوید به امام صادق عرض كردم «رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ»؛ مردی مرده است از طبقه اولی فقط یک وارث دارد که دختر است؛ از طبقه ثانیه هم اختَه لِابیه واّمه یک وارث دیگر دارد. طبقه، طبقه ثانیه است. «فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ» امام (علیه السلام) فرمود: تمام این مال، برای دختر است؛ یعنی به خواهر میت ارث نمیرسد، «وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ» چیزی به او نمیرسد. «فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا»؛ ما به این مسئله احتیاج پیدا کردیم «وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ»؛ میت مردی از این عاّمه است «وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ»، خواهرش مؤمنهی عارفه است (رحمة الله علیها) «قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ» برای خواهر نصف را بگیر، بگیر برای او. بعد قاعده را فرمود: «خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ»؛ بگیرید از آنها کما اینکه آنها از شما میگیرند. «فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ» در قضایاشان و سنتشان چطور كه از شما میگیرند در قضایا یعنی در احکامشان، شما هم از آنها بگیرید. «قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ»؛ به زراره گفتم این قضیه را که عبدالله ابن محرز نقل میکند، «فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً» این حرف ابن محرز حرف نور و صحیح است تصدیق فرمود.
روایات دیگر هم به این مضمون است. روایات دیگر مضمونش این است که «خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُم» مقتضای این قاعده و الزامی که از این روایت استفاده میشود مقتضایش جواز المقابله است. با عامه در حکمی که آنها ما را ملزم میکنند ما هم میتوانیم در واقعهی اُخرائی به همان حکم آنها را ملزم کنیم. مثلاً من باب مثال، یک مخالف نزد قاضی رفته، قاضی هم از خودشان است دعوایی بر علیه من بیچاره مؤمن کرده است، دو تا هم از خودشان آن مدعی که مخالف است شاهد برده قاضی هم بر علیه من حکم کرده است، حق را از من میگیرد، قاضی از آنها است حکم کرده است مدرک نزد قاضی تمام است. بیّنه نزد قاضی تمام است، حکم کرده است حق را از من میگیرد. مقتضای مقابله این است که من یک جایی دعوایی داشته باشم با کسی که مخالف است، مطالبهی حقی کند بروم نزد قاضی آنها، دو نفر هم شاهد از مخالفین ببرم که قاضی آنها را عدل میداند، ولو خودم عدل آنها را نمیدانم. مقصر هستند، معاند به حق هستند، ظالم هستند؛ ولکن قاضی آنها را عدل میداند، من مؤمن نزد قاضی جور حقی را از مخالفین مطالبه میکنم، اقامه شاهد کردم نزد قاضی چون من عدلینم قاضی هم حکم کرده بر له من، چون که میزان قضا تمام است. من آن حق را بگیرم یا نه؟ بله اَلْزِموهُم. قاعدهی الزام اینجا است. چه طور آنها نزد قاضیشان اثبات حق به عدلینی از خودشان میکردند و حق را از شما میگرفتند، شما هم میتوانید حق خودتان را نزد قاضی آنها اثبات کنید به شاهدین عدلینی که نزد آنها هستند، حقتان را از آنها بگیرید. قاعدهی الزام این مقدار را قطعاً میگیرد این معتبر است.
و اما این فرض کلام نیست، فرض کلام این است که قاضی، قاضی حق است این قاضی شهادت مخالف را که مقصر است آن را باطل میداند. من مؤمن نزد این قاضی به حق بر علیه مخالفی دعوا کردم، و دو شاهد را آوردم که این دو شاهد نزد قاضی اعتبار ندارد چون مخالف هستند. اینجا مقتضای قاعده الزام این بوده باشد، که قاضی به حق حکم کند طبق شهادت آن مخالفین، اینجا را نمیگیرد، قاعدهی الزام اینجا را نمیگیرد. چرا؟ چون من مؤمن هستم، قاضی هم مؤمن است. وقتی که مؤمن است اگر عکس این واقعه بود، اگر مخالفی بر علیه من مؤمن نزد قاضی به حق طرح دعوا میکرد، و مخالف دو تا مثل خودش را شاهد میآورد، قاضی قبول نمیکرد، در جلسه قبل گفتیم و تمام شد دلیلش را هم گفتیم. دو تا مخالف میآورد که از قبیل جاهل مقصر است و مدّعی هم مخالف بشود مدّعا علیه هم مؤمن شود قاضی به حق که قبول نمیکند، این از مسلمات است، مورد اتفاق است.
وقتی که در این مورد آنها مرا الزام نمیکنند و قاضی به حق طرح میکند میگوید برو پی کارت، شاهدهایت را هم بردار برو، الزام که نزد قاضی به حق نمیشود. وقتی که الزام نشد عکسش هم همین طور است. عکسش این است که من مؤمن بر علیه مخالفی نزد قاضی عدل طرح دعوا کنم و اقامهی شاهدین کنم این هم قاعدهی الزام است.
پرسش:
[…]پاسخ:
عیب ندارد، آنجا هم قبول دارد، آقای من! پس یک چیزی بگویم از شهید ثانی یادتان باشد. مخالفین فرقی نمیکند، شهادت شیعه را قبول دارند، آنهایی که مخالفین شهادت مسلم علي المسلم را مسلم عدل را بر مسلم دیگر قبول میدانند؛ و میگویند: مسلم را از عدل خارج نمیکند، مگر یک اعتقادی داشته باشد که موجب کفر است یا عملی داشته باشد که او خلاف دلیل قطعی است و دلیل ضروری است؛ و اما اگر نه از اعتقادش به کفر خارج نمیکند عملی هم همینطور ندارد او محکوم به عدل است، بدان جهت شهادت ما را قبول میکند. روی این حساب میگوییم مقتضای قاعدهی الزام این است اگر نزد قاضی جور مخالف بر علیه مؤمن ادعا کرد و در این صورت آن مخالف دو شاهد عادل از خودشان آورد، قاضی حق را از من میگیرد. مقتضایش این است منم نزد قاضی آنها اقامهی دعوا بر علیه عامه کردم دو شاهد از عامه بردم بتوانم آن حق را بگیرم، این مقتضای مقابله با آن قاعده است.
و اما در صورتی که قاضی، قاضی به حق بوده باشد، اگر یکی از عامه بر اختلاف من نزد قاضی عدل اقامهی دعوا کند دو تا شاهد عدل هم از عامه بیاورد، قاضی که از من حق نمیگیرد، چون گفتیم شهادت مخالف علیه مؤمن مطرود است، لا تُسْمَعْ! نتیجهاش این میشود که نزد قاضی به حق هم من مؤمن طرح دعوا کردم بر علیه مخالفی و شاهدم را از عامه آوردم، قاضی به حق میگوید این عامه است فایده ندارد، مقتضایش همین است. ما یک عمومی نداریم ما فقط داریم الزمتم به خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُم، مقابله کنید با قضای آنها و اخذ آنها این است که اگر قضا نزد حاکم جور بوده باشد و شاهد مخالف بوده باشد من بتوانم اخذ کنم؛ اما قاضی عدل چه کار کند شهادت شاهد را قبول کند یا نکند این از روایت و امثال اینها استفاده نمیشود. در مقام یک روایتی داریم، آن روایت مقتضایش عام است. دارد کما این که ایشان میگوید در روایت پنجم در این باب اینطور است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ»؛ شیخ به سندش از حسن ابن محمد ابن سماعه که سندش اشکال ندارد تمام است. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ» حسن ابن محمد ابن سماعه هم که ثقه است. عبدالله ابن جبله هم که ثقه است. «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ» از عدهای از اصحاب علی، این علی ابن حمزهی بطائنی است؛ که از اصحاب او نقل میکند «وَ لَا أَعْلَمُ» از اصحاب او که به من خبر داد «وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ» من نمیدانم از آن عده مگر سلیمان، این سلیمان، سلیمان داود منقری است كه از روات علی ابن ابی حمزه است، «إِلَّا أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» میگوید سلیمان را میدانم که خبر داد و یکی هم علی ابن عبدالله، اینها را میدانم. علی ابن عبدالله هم خودش از علی ابن ابی حمزه خبر نداده، «عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ»؛ این علیبن حمزه ضعیف است بطاینی است. روایت از حیث سند ضعیف است؛ ولکن از سایر جهات روایت ضعفی ندارد.
بدان جهت به این روایت نمیشود مِن حیث السند اعتماد کرد. ولکن مدلولش به درد میخورد، اگر سند تمام بود مدلولش تمام بود. «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.»؛ آنها را الزام کنید به آن که نفسشان را ملزم میدانند. وقتی که مشهودٌ علیه سنی شد مخالف شد، دو نفر بر علیه او شهادت داده است سنی که نزد مشهود علیه آنها عدل هستند، نفسش را ملزم میداند که قول اینها را مسموع شود. أَلْزِمُوهُمْ به قاضی عدل میگوید: الزموا (آن مخالف را) بما (به آنچه که) أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ نفسشان را به او ملزم کردند که قول عدلین بر علیهش مسموع است، اگر این روایت بود، این روایت در ما نحن فیه میگیرد؛ ولکن مع الاسف، این است که روایت مِن حیث السند ضعیف است.
ملخص کلام، روایاتی که معتبر در باب الزام است، آنها صورت مقابله را میگیرد. و اما آن روایتی که در ما نحن فیه گفتیم «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.» این اطلاق است مقابله ندارد. کسی اگر نفسش را ملزم به چیزی میداند، حاکم عدل میتواند او را مرجوع به او بکند. مقتضایش این است ولکن مِن حیث السند تمام نیست اگر مِن حیث السند تمام بود اشکال نداشت.
سیرت علی ابن ابیطالب باقی میماند، عمده هم اوست. آن که عمده در مقام است انسان قطع و یقین دارد، یعنی اگر بخواهد تأمل کند اوضاع آن وقت را حساب کند اختلافاتی که با مردم میشد اتفاق میافتاد ملاحظه کند، قطع و یقین پیدا میکند اینطور نبود که مولانا علی ابن ابیطالب قضا را ایقاف کند در موارد به جهت اینکه شاهدها سنی هستند؛ یعنی اعتقاد به حق ندارند. آن حقی که ما معتقد هستیم و به واسطهی زحمت کشیدن آنهایی که فداکاری کردند تا امروز از ما شیعه لحاظ شده است آن زمان که اینطور نبود، این مال اثر طلب آن اجلایی است، آن گذشتگانی است، آن فداکاریهایی است، آن اولیایی است که زحمت کشیدند در این راه، امروز پوست کنده به ما رسیده است.
آن زمان که اینطور نبود آن زمان را انسان ملاحظه کند، در آن محیطی كه مولانا علی ابن ابیطالب (علیه السلام) خلافت میکرد و مردم با همدیگر خصومت داشتند کوفه را میگویم! مخاصمه میکردند مولانا علی ابن ابیطالب دعوا و قضا را ایقاف کند که شاهد مخالف است و به درد نمیخورد، اینطور نبود. آن وقت میماند فرض بر این که چه طور فرق بگذاریم؟ که مشهود علیه مؤمن باشد، نه نمیشود باید اینطور باشد، اما اگر مشهود علیه مخالف شود میشود حکم کرد. این میماند میگوییم یقین نداریم شاید در مواردی که مشهود علیه از آن اشخاصی بوده است که حق بوده مثل آن قضایایی که آن قضایا، قضایای داودی است که جملهاش را نقل کردم قضایای علی (علیه السلام) به علم خودش حکم میکرد، شاید از قبیل آنها بود. پس علي هذه الاساس عمده همان اطمینان است که باید انسان این اطمینان را کند اگر کسی این اطمینان را کرد که مولانا علی ابن ابیطالب قضا را ایقاف نمیکرد، خصومت را ایقاف نمیکرد، فهو مدرک بود و قاعده الزام هم كه…
[1] – سوره مائده، آیه 104