درس پنجم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

اصناف الدیات در قتل عمدی مائة ابل بود و مائتین حلّه بود و مائتین بقره بود، الف شات بود، الف مثقال من الدینار بود، الف دینار بود، عشرة آلاف درهم بود؛ کما تقدم اینها را ذکر کردیم. امور مهمه‌ای در مقام باقی مانده است که آن‌ها را متعرض می‌شویم.

 امر اول این است: اگر شخصی خودش قاتل صاحب الابل است، خودش شتر دارد، آیا دیه را که می‌خواهد از شتر بدهد و مخیر است قاتل مابین این اصناف سته می‌خواهد که شتر بدهد، باید از آن مال و مملوک خودش که قبلاً داشت از او دیه را بپردازد یا اینکه شترهایش شترهای ذی قیمتی هست، نمی‌خواهد از آن‌ها بدهد؛ شتر عدونی را می‌خواهد بدهد به بالاشتراع النسوب أو بالاستیهاب من شخصٍ، که می‌گوید به من هبه کن شترت را دیه بدهم که عدون است؛ أو عکسش است، شتر‌های خودش عدون است، می‌خواهد شتر دیگری که اعلا است بخرد یا استیهاب کند از شخصی او را بدهد که شاید خدا از گناهش بگذرد. من قتل النفس متعمداً است و اولیاء دم راضی شده‌اند به عفو قصاص بالدیه یا آنکه دیه بالاصاله ثابت بود؛ مثل اینکه پدر پسر را کشته بود یا قاتل فرار کرده بود، مانعی ندارد؛ شتر عدونی را بدهد یا شتر اعلائی را بدهد، از مال خود بدهد یا از مال شخص دیگری قرض کند بدهد، فرقی نمی‌کند، یا قبول هبه کند بدهد اشکالی ندارد شی از اینها؛ چرا؟ چون در روایت دیه این بود که مائة من الابل، قیدی نداشت، من ابلی را که قبلاً مالک بود، این قید را ندارد، مطلق است اشکال ندارد.

 ولکن محقق (قدس الله نفس الشریف) شرط می‌کند باید اینها مریض نباشد، آنکه برای دیه می‌دهد. آن را که برای دیه می‌دهد ولو از مال الغیر مریض نبوده باشد، اشکالی ندارد. عدواً بدهد یا اعلا بدهد، چرا مریض نباشد؟ این‌طور فرموده است: این منصرف است ادله و آن ابلی که مریض نبوده باشد. آن‌ها مریض نبوده باشد. عرض می‌کند بر اینکه مرض در حیوان مثل مرض در انسان است. تارةً حیوان مرضی را دارد که عارض بر او شده است و او امر عادی است در حیوانات، و خودش هم نوعاً برع حاصل می‌شود، در ابل یا غیر ابل یا بلکه در انسان هم هست مثل سرما خوردگی، تب می‌کند سرما خورده یک چیز عارضی است. بدان جهت در ما نحن فیه اگر این قسم مریض بوده باشد، انصراف وجهی ندارد، دیه مائة من الابل ولو این نحو عارضه‌ای این ابل داشته باشد.

 و قسم ثانی این است مرضی که خلافی حیوان از آن مرض امر متعارف نیست، امری اتفاقی است و این حیوان آن را از بین می‌برد؛ این بوده باشد اشکال ندارد انصراف؛ این مطلق مریض نباشد اطلاقش درست نیست به نظر قاصر فاطر ما. ولو قسم اول از مریض باشد منتهی این مرض در حیوان از قسم اول هست یا قسم ثانی، اهل الخبره اهل الابل تشخیص می‌دهد. به نظر اینها معتبر است. اگر مرضی بوده باشد که آن مرض از قسم ثانی است لا یجزی، و اما از قسم اول است مانعی ندارد.

 کسی قتل عمدی کرده است و این قاتل عمد یا تراضی به مطلق الدیه شده است نه تراضی به نحو الخاصه چون دیه خاصه یا مال الخاص؛ تراضی به مطلق الدیه شده است، عفونا عن القصاص بالدیه، که مطلق الدیه است. یا مطلق الدیه بالاصاله ثابت است،کما فی القتل والد الولده، أو ثابت شده است قهراً، کما فی صورت موت القصاصٍ، بعد از اینکه قتل را انجام داد قبل از قصاص مُرد؛ منتقل به دیه می‌شود قهراً، یا آن شخصی که قاتل عمدی بود فرار کرد، دیه را از مالش می‌دهند دسترسی به او نیست؛ ولی آن شخص فارّ، یا آن شخصی که ولیش هست وکیلش هست، که اینها مخیر است از اصناف الدیه، آیا می‌تواند این ولی یا خود قاتل الزام کند اولیاء مقتول را که شما قیمت بگیرید، عین دیه مائة ابل بود، ماتین بقره بود، مائتین حلَه بود، الف من الشات بود، الف دینار بود، عشرة آلاف درهم بود، می‌گویند شما قیمت بگیرید، محقق فقط این را در ابل عنوان می‌کند، اصناف بعدی هم اینگونه است مثل زماننا. چون دینار و درهم ظهورش ذهبی است که مسکوک بوده باشد، به سکه معامله‌ای که در معاملات سمن می‌دهند. الان این هزار تومانی‌ها و پانصد تومانی‌ها یا این کاغذها اوراق نقدیه را که سمن می‌دهند آن زمان درهم و دینار، دینار از ذهب بود، درهم از فضه بود، مسکوک بودند اینها را سمن قرار می‌دادند در اشیا. خودشان را هم مبادله می‌کردند که بیع الصرف می‌گویند، دینار محلی را مال بلدی با دینار دیگری است یا یک قسم از دینار را با قسم دیگر معاوضه می‌کردند که اسمش را بیع الصرف می‌گفتند.

 روی این حساب این درهم و دینار در زمان ما نیست، در زمان ما درهم هست، دینار هست ولکن اینها ذهب هست مسکوک هم هست، ولکن دینار نیست، سکه راجع معامله نیست، سکه آزادی یا سکه‌های دیگری که در بلاد دیگر است سکه معامله‌ای ندارد و قصد معامله ندارد و منهنا گفته‌ایم و بهتر از ما گفته‌اند، این‌طور ذهب‌ها زکات ندارد. این طور فضه‌هایی که سکه‌اش سکه معامله‌ای نیست زکات ندارد. آن ذهب و فضه‌ای متعلق زکات است که مسکوکتین به سکة الرایجه بوده باشد. اینها فقط خمس دارند، زاید بر معونه حساب شد. علی هذا اساس، فی مثل زماننا آن درهم و دینار هم نیست. آیا می‌تواند شخص قاتل الزام کند اولیاء مقتول را که قیمت بگیرید؟ یک وقتی این است که این اعیان نیست، شتر نیست صد شتر از کجا بیاوریم شتر کجا بود، یا مثلاً آن اعیان دیگر نیست، یا عینی را که خود قاتل می‌خواهد بدهد هزار گوسفند هست، می‌خواهد پولش را بدهد قیمت را بدهد، آیا می‌تواند الزام کند اولیاء مقتول را به اخذ نقد یا اینکه آنها بگویند ما پول نمی‌خواهیم به ما از این سکه‌ها بده عین می‌خواهیم ما، گوسفند را می‌خواهیم گوسفند که هست هر چند هزار تا جمع می‌شود.

 مقتضای قاعده اولی این است که دیه را شارع تهدید کرده است به مائه الابل، مائتین بقره، ماته حلّه، یا الف دینار، عشرة آلاف درهم، مقتضایش این است که قاتل باید از اینها بدهد و حق اینکه الزام کند تو قیمت بگیر ندارد، حق الزام به قیمت را ندارد. و در صورتی که عین متعذر شد، عین صنف نیست؛ تارةً عین آن صنف نیست، سایر اعیان دیه هست، آنجا هم همین‌طور است، می‌گویند که ما دیه می‌خواهیم عین می‌خواهیم از این اصناف می‌خواهیم قیمت نمی‌خواهیم، چون دیه این اصناف است. و تو هم که متمکن هستی بده هر کدام که ممکن هست بده. بدان جهت قیمت دادن در صورتی که عین یکی از اعیان متعذر بشوند یا همه متعذر نیستند اکثرا متعذر است، قیمت دادن احتیاج به تراضی دارد، و الا بدون تراضی نمی‌توان اجبار کرد. کما اینکه اولیای دم می‌گویند ما شتر می‌خواهیم، ما کجا شتر را نگه داریم، پول بده به ما، قیمت بده حق الزام ندارد، نه آن‌ها حق الزام دارند به دفع قیمت، نه شخص قاتل الزام دارد به اولیای مقتول که قیمت بگیرد.

 اگر یکی از اعیان اصناف ممکن بوده باشد که قیمت او را بدهد حق الزام ندارد، باید عین بدهد؛ ظاهر عبارت محقق این است که اگر یک عینی متعذر شد می‌تواند قیمت او را بدهد این ه دلیل ندارد، اگر اعیان همه‌اش متعذر شده است درهم و دینار همین‌طور متعذر شد، آن همه متعضر شدند، در این صورت می‌تواند قاتل قیمت بدهد از هر کدام دلش می‌خواهد. چون دیه معلوم است ساقط نمی‌شود دم به هدر نمی‌رود، دم که اراده شده است عمداً، در ما نحن فیه قصاص هم که عطف شده است یا اصلاً قصاص ثابت نیست، منتقل به قیمت می‌شود، آن وقت می‌تواند مخیر است قاتل قیمت هر کدام را که دلش می‌خواهد بدهد، نمی‌تواند آن‌ها الزام بکنند که قیمت ذهب را بده، یا قیمت شتر را بده، اینها را حق الزام ندارند؛ چون این اصناف الی نحو البدلیه نیست، بعد از روایاتی که دلالت می‌کرد بر بدلیه، اگر شتر نشد، این قدر غنم بده، این روایات معارض است با آن روایاتی که آن‌ها به أو عطف می‌کردند که ظاهرش تخییر است و چون با آن روایات معارض هستند و این روایات موافق با مذهب خامه هستند روایات بدل، حمل بر تقیه می‌شود، یا تعلیلی می‌شود. متعین آن روایات است. علی هذا الاساس مخیر می‌شود قیمت هر کدام را بدهد.

یک مصلحت دیگری که در مقام باید بحث بشود و آن جهت دیگر این است: قضیه مصالحه خارج از فرض است؛ خود اولیای دم با قاتل مصالحه کنند یا بر ولی قاتل، قاتل فرار کرده باشد یا مرده باشد، مصالحه کنند بر شیئی بر قیمتی حتی قیمتی که قیمت هیچ کدام از این‌ها نیست، یا زاید است یا اقل از اینهاست، الصلح جایز من المسلمین؛ کلام ما در جایی است که منتقل بشود حق به دیه بلاطلاق در عقد مصالحه یا دیه ابتدائاً ثابت بشود کما فی قتل الولده ولده، یا بالعرض قتل ثابت بشود، کما فی موت القاتل یا فرارهی، حکم این‌طور است که قاتل نمی‌تواند الزام کند اینها را آن‌ها هم نمی‌توانند الزام کنند قاتل را به عین معین یا اینکه عین نشد اعیان نشد به قیمت عین معینین.

بعد کلام واقع می‌شود در جهت ٱخرایی؛ و آن جهت ٱخری عبارت از این است، آیا می‌تواند قاتل تبعیض کند؟ بگوید ده تا شتر می‌دهم، دویست تا هم گوسفند می‌دهم که دویست گوسفند در مقابل بیست شتر می‌شود؛ و هکذا این مقدار هم دینار می‌دهم صد دینار هم می‌دهم، که دیه تمام بشود که صد شتر تمام بشود عوض می‌دهد، یک مقدار از هر کدام می‌دهم، که مجموعش یک دیه کامل بشود. این را هم حق ندارد قاتل الزام بکند به این طور اعطا؛ اگر مصالحه کردند اشکال ندارد با اولیاء مقتول صلح شد الصلح جایز بین المسلمین، و اما اگر مصالحه نشد ظاهر ادله این است که قاتل مخیر است بین اصناف الدیه، نه مابین ابعاض اصناف الدیه که بعد از این صنف بدهد و بعض دیه که یک دیه است از صنف دیگر بدهد به این دلیل دلالتی نکرده است. کما اینکه در کفاره همین‌طور است، شخصی می‌گوید: افطار عمدی کرده‌ کرده است، کفاره‌اش این است که یا شصت روز روزه بگیرد دو ماه پشت سر هم، یا شصت مسکین را طعام بدهد. می‌گوید به سی مسکین طعام می‌دهیم وسی روز هم روزه می‌گیریم. این را حق ندارد. کما اینکه در باب کفارات ظاهرش این است که تخییر ما بین خود خصال است نه ما بین ابعاض الخصال، أو مقتضایش این است که این فعل به تمامه ادل اوست، نه اینکه ابعاضش بدل بعض اوست به این دلالت ندارد، در باب الدیه هم که امام فرمود: شارع فرمود مائة ابل أو مائتین بقر، معنایش این است که مائتین من البقر ادل مائة ابل است، نه اینکه مائة بقر با خمسین ابل ادل است که می‌توانی این‌طور بدهی، این طور دلالتی ندارد در این روایات.

بعد این دیه را که عرض کردیم دیه عمدی بوده باشد کما ذکرنا، گفتیم این دیه عمدی را در عرض یک سال باید این شخص قاتل آن وقت که مصالحه نشده است تراضی نشده است، اینها را در عرض یک سال باید بدهد.

ـ فرق ندارد، شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را طعام بده؛ اطعام مسکین مقابل یک روز روزه گرفتن است، شصت مسکین شصت روز روزه.

عرض کردم أو مجموع را ادل مجموع قرار می‌دهد، نه کل بعض را ادل بعض قرار می‌دهد. روی این اساس شخصی اگر بخواهد تبعیض بکند این به مصالحه می‌شود والا حق الزام به ادای دیه الی نحو التبعیض ندارد. دیه‌ای که دیه عمدی است، این مغلظه شد، معنایش این است که در عرض سنه باید داده بشود و باید آن مائة ابل از فهولة الابل بوده باشد، مذکر بوده باشد، فهولة الابل بوده باشد، مسانّ بوده باشد، 5 سال را تمام کرده و به شش سالگی رسیده باشد؛ این که تعبیر می‌کنند کبار الابل که پنج سال را تمام و سنی هم تعبیر می‌کنند و به شش سال داخل بشود. هذا کله در دیه‌ای که دیه قتل عمدی است، و اما کلام در مواردی که قتل، قتل شبه العهد است، در موارد شبه العمد کما اینکه سابقاً ذکر کردیم و روایات را خواندیم خود دیه، به عهده خود جانی است، جانی باید از مالش این دیه را بدهد و گفتیم این معنا را که عاقله متحمل نمی‌شود، عاقله تکلیفی ندارد ولو در صورتی که خود قاتل شبه العمد مالی نداشته باشد. چیزی ندارد که بدهد ولو تمکن هم نداشته باشد عاقله متحمل نمی‌شود. این مدلول روایات است و از این صورت و از این حکم یک صورت فقط مثنثناست و آن صورتی است که قاتل فرار کرده باشد، قاتل اگر عمدی بوده باشد فرار کرده باشد و نباشد آنجا شارع گفته از مالش دیه می‌دهند. اگر مال نداشته باشد از عاقله می‌گیرند.

 در شبه العمد هم در ما نحن فیه اگر قاتل قتل شبه العمد کرد ولکن قاتل مالی ندارد و فرار کرده باشد، عاقله متحمل نمی‌شود، فقط در قتل عمدی بود که مورد، مورد قصاص بود و در مورد قصاص امام× این‌طور فرمود، باب سه از ابواب عاقله، و باسناده عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن امیرالمومنین× العاقلة لا تضمن عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً، قتل عمدی را ضامن نمی‌شود، آنکه استثنا داشت موثقه ابی بصیر بود در باب چهارم روایت اول، سألت ابا عبدالله× رجلٌ قتل متعمداً ثمّ حربّ، آنجا فرمود: حرب القاتل فلم یقدر الیه، قال ان کان له مالٌ اخذة الدیه من ماله و الا و من الاقرب و الاقرب که عاقله است؛ که همان وراث است، اقرب الاقرب، آن‌ها می‌دهند. و کیف ما کان در قتل خطائی هم همین‌طور است از مالش داده می‌شود، این دیه هم در قتل شبه العمد همان شش صنف است که گفتیم: ابل و بقره و غنم و حلّه و درهم و دینار است، اینها هستند.

ولکن این شتری که در باب شبه العمد داده می‌شود مائة الابل این شترها با آن شتری که در قتل عمدی داده می‌شود مختلف است؛ چون در آنجا صد شتر فهل مذکر داده می‌شد، که خودشان هم مسانّ بوده باشند. که سال پنجم را تمام کرده باشد، ولکن در قتل شبه العمد این‌طور نیست. این صد شتری که می‌دهند این صد شتر سه قسم بوده باشد، آنکه محقق در شرایعی که فعلاً در ید‌ ما هست این سه قسم را این‌طور تقسیم کرده است، آن سه قسم را سی و سه تا بنت لبون بوده باشد، بنت لبون به آن ناقه متولده را می‌گویند که مونث است، ناقه است. ولکن دو سالش را تمام کرده است دو سال را تمام کرده به سال سومی داخل شده است. اگر آن ناقه بوده باشد دو سالش را تمام کرده باشد به سال سوم داخل شده باشد بنت لبون می‌گویند، چون مادری که او را زاییده است در آن سال سوم و یا سال دوم ولد زایید، ذات اللبن می‌شود می‌شود، بدان جهت بنت لبون می‌گویند. و اما اگر این ناقه نباشد مذکر بوده باشد، ابن لبون می‌گویند که دو سالش را تمام کرده و به سال سومی داخل می‌شود. درعبارت شرایع ایشان می‌فرماید: این ‌طور است که سی و سه تا بنت لبون می‌دهند، می‌گوید و دیة شبه العمد ثلاثٌ و ثلاثون بنت لبونٍ، مثل آن صد تا باید بشود. و ثلاث و ثلاثون حقه، به آن شتری می‌گویند:سه سالش را تمام کرده و به چهار سالگی رسیده؛ بدان جهت حقه می‌گویند که بتوانی بار رویش بگذاریم.  سی و سه تا از آن بوده باشد، سی و سه تا بنت لبون بوده باشد، آن وقت گویند و اربع و ثلاثون سنیةً طروقة الفهل، آن وقت سی و چهار تا هم باید سنیه باشد یعنی شتر مونث بوده باشد که خمس سنین را تمام کرده باشد سنیه گفتیم اکمل السنة الخامسه، طورقة الفهل بوده باشد، یعنی به یک اندازه‌ای برسد که نر می‌تواند با او تولید مثل کند. یعنی غالب شده است به آنکه فهل می‌تواند سوار بر او شود.

 بعضی‌ها طروقة الفهل را زده باشد تمام شده باشد، حامله هم بوده باشد. این را خواهیم گفت که این و اربع و ثلاثون سنیة طروقة الفهل، دو حرف است یکی اینکه به عمری برسد که فهل می‌تواند او را سوار شود یا اینکه فهل سوار شده مطلب تمام شده است، الان حامله است. این دو را بیان خواهیم کرد انشاءالله که کدام یک از اینها صحیح است.

 ایشان این‌طور می‌گوید، بعد می‌فرماید: و فی روایتٍ، ظاهرش این است که او را اختیار کرد، سی و سه تا بنت لبون، سی و سه تا حقه، چهل تا سنیه‌ای که طروقة الفهل بوده باشد، که مجموعش می‌شود صد تا. بعد ظاهرش این است که اختیار کرد، و فی روایتٍ ثلاثون بنت لبون، سی تا بنت لبون باشد و ثلاثون حقه سی تا هم حقه بوده باشد، و اربعون خلفه، چهل تا هم خلفه بوده باشد خلفه هی الحامل. اینکه خلفه به آن ناقه‌ای می‌گویند که پنج سالش را تمام کرده باشد و خودش هم حامله است. این را خلفه می‌گویند. بدان جهت طروقة الفهل، آن به معنای حمل نیست والا خلفه می‌گفت؛ اینکه طروقة الفهل گفته و به حسب آنکه متفاهم عرفی است یعنی به آن سنی رسیده که فهل بزند. این می‌گوید و یضمن دیه الجانی دون العاقله، این دیه جانی است ضامن می‌شود نه عاقله‌اش. کلام این است که ایشان اختیار کرد سی و سه تا ذات لبن، سی و سه تا حقه، سی و چهار تا سنیه طروقة الفهل، این دلیلش چیست؟ در این بین دو تا روایت است، از این دو روایت هیچ کدام از اینها ترتیبی که ایشان فرموده است استفاده نمی‌شود. از آن دو روایت یکی روایت ابی بصیر است، روایت ابی بصیر در باب دوم از باب دیات النفس نقل شده است، آن روایتش عبارت از این است که می‌گویم: روایت چهارم از باب دوم از دیات النفس، و باسناد الشیخ عن احمد‌بن محمد عن علی‌بن الحکم عن علی‌بن ابی حمزه فطائنی است که ضعیف است روایت به واسطه این، عن ابی بصیر، این علی‌بن ابی حمزه که از ابی بصیر نقل می‌کند بطائنی است، آن هم یحیی‌بن مرادی که یحیی است نه لیس مرادی، عن ابی عبدالله×، قال: دیة الخطا اذا لم یرد الرجل القتل، دیه خطا به معنای عمد است یعنی خطا کرده است کشته است یعنی معصیت، نه خطای اشتباه. در بحث وقصاص گفتیم، در بعضی روایات از عمد به خطا تعبیر شده است، یعنی معصیت کرده است. دیة المعصیه که قتل عمدی است، اذا لم یرید الرجل القتل، وقتی که رجل اراده نکند قصاص را،  مائة ابلٍ، صد شتر است، أو عشرة آلاف من الورق، که همان فضه و ورق است، این ورق همان مطلق الفضه را گویند و ظهور در مسکوک ندارد؛ ولکن این روایت ضعیف است خودش هم در روایات دیگر مقید شده است به درهم؛ ظهور آن‌ها تبعیض می‌کند که مراد از ورق درهم است؛ أو الف من الشات، و قال دیة المغلظه التی تشبه العمد، دیه مغلظه که در شبیه العمد است نه در عمد، و لیست بعمدٍ، عمد نیست، افضل من دیة الخطا، از دیه خطای محض افضل است. یعنی سنگین‌تر است. او چیست؟ افضل من دیة الخطا باسنان الابل، با عمر ابل، با عمرهای ابل قتل خطایی محض یا شبه العمد اختلاف دارد. ثلاث و ثلاثون حقة، سی و سه تا حقه، که گفتیم بار می‌زنند به سه سالگی رسیده، می‌گویند یواش، یواش بار بزنیم. و ثلاث و ثلاثون جزئه، جزعه آن است که از حقه یک سال بزرگتر بوده باشد، و از سنیه یک سال کوچکتر بوده باشد، چون شتر اسنانی دارد، فرمود: سی و سه تا حقه و سی و سه تا جزعه و اربع و ثالثون سنیه، کلها طروقة الفهل، سی و چهار تا هم سنیه بشود که بالغ شده است به مرحله‌ای که فهل بزند یا حامله شده است، ذات لبون و یا نیت لبون نیست اینجا.

جزعه را نمی‌شود به بنت لبون حمل کرد چون جزعه از حقه بزرگتر است، بنت لبون از حقه کوچکتر است، دو سال می‌شود. بدان جهت در این روایت بنت لبون نیست. در روایت دیگر که روایت دوم است صحیحه محمد‌بن مسلم و زراره است، روایت هفتم است در باب، روایت این‌طور است که محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی صحیح است من حیث السند، عن احمد‌بن محمد عن علی‌بن حدید و ابن ابی عمیر، در علی‌بن حدید اگر مناقشه‌ای است که هست، با او ابن ابی عمیر است. جمعاً عن جمیل‌بن دراج، جمیل‌بن دراج هم نقل می‌کند از محمد‌بن مسلم و زراره و غیرهما، عن احدهما× یا از امام صادق و امام باقر× است، فی الدیه، مائة من الابل و لیست دینار و لا دنانیر، صد ابل است دینار و درهم با ابل نیست، این‌طور معنا کردیم که منافات با روایت نداشته باشد نه اینکه در ابل نمی‌شود دیه داد که این‌طور معنا کردند که آن وقت منافات پیدا می‌کند با لیس دینار و لا دنانیر یعنی پول ملزم نمی‌شود ولو غیر ذلک چیز دیگر هم ملزم نمی‌شود، قال ابن ابی عمیر این روایت را از جمیل ابن الدراج نقل می‌کند، ابن ابی عمیر فقلة جمیع هل للابل اصل معروفه، برای ابلی که در دیه داده می‌شود، سن معروفی هست که باید این سن باشد حدی دارد یا مطلق است؟ فقال نعم، اسنان معروفه دارد که اسنان معروفه چیست؟ ثالث و ثلاثون حقه، سی و سه تا حقه هست، همین که گفتیم که سه سالش را تمام کرده است اوست، و ثلاث و ثلاثون جزعه أو جِزعه که چهار سال را تمام کرده است، و ثلالثون سنیه، یعنی پنج سالش را تمام کرده است، الی بازل عامها، این شتر وقتی که پنج سالش را تمام کرد و به شش سالگی رسید شش سال را تمام کرد می‌گویند بازل العام، اگر از پنج سالگی دو سال گذشت هفت سالگی را تمام کرد، می‌گویند بازل العامین، یعنی دو سال گذشته است، اگر سه سال گذشت بازل الاعوام الثلاثه می‌گویند، اینجا دارد: آن اربع و ثلاثون سنیه‌ای باشد که الی بازل عامها، یا پنج سالگی را تمام کرده است داخل شش سالگی شده است که عبارت از سنیه تنها است یا سال ششم را تمام کرده است که بازل العام شده است، یعنی بازل عامین و ثلاث اعوام اینها را نمی‌شود داد، بازل عام بوده باشد که سال اولش را تمام کرده باشد.

کلها خلفةٌ، تمام اینها باید خلفه باشد، خلفه یعنی حامل باشد؛ تمام این سی و چهار تا باید خلفه بوده باشد، کلها خلفة الی بازل عامها، این حدش است. در ما نحن فیه قال: و روا ذلک بعض اصحابنا عنهما×، آن روایت ابی بصیر بنت لبون که نداشت، این روایت هم که بنت لبون ندارد، این بنت لبون را محقق از کجا آورده است؟ در عبارتش که بنت لبون بشود سی و سه تا، بدان جهت احتمال قوی هست که این شرایع نسخه‌اش غلط بوده باشد، آن ثلاث و ثلاثون حقه بوده باشد و ثلاث و ثلاثون جزعه بوده باشد و اربع و ثلاثون سنیه بوده باشد کما اینکه از نسخ شرایع این‌طور نقل کرده‌اند. و الا بنت لبون مناسبتی ندارد، ایشان اختیار کرده باشد در این روایات این‌طور نیست. نه روایت این ابی بصیر حجت است چون در سندش علی‌بن ابی حمزه است، اینها را ملتفت باشید چون این روایت ولو من حیث السند صحیحه است ولکن بعد ابن ابی عمیر می‌گوید قلت للجمیل، جمیل که از زراره نقل می‌کند من از جمیل پرسیدم که اینها یک اسنان معروفه‌ای دارند معتبر است؟ ایشان فرمود: بله سن‌هایشان این است. اگر این‌طور بود ما می‌گفتیم جمیل از امام نشنود چیزی را نقل نمی‌کند، ولکن در ما نحن فیه گفت: روا ذلک بعض اصحابنا عنهما، جمیل گفت این را بعض اصحاب ـ مرسله ـ از امامین نقل کرده‌اند. ما که نمی‌شناسیم کیست؛ روی این اساس است که هر در روایت سابق جمیل مناقشه کردیم از امام هم شنیده باشد شاید به وجه معتبر نباشد، کانّ آنجا جزمی گفت محتمل است ظاهرش این است که از امام شنیده است، و اما نسبت به اینکه روا ذلک بعض اصحابنا عنهما این روایت مرسله است.

بدان جهت نه این روایت حجت است نه آن روایت ابی بصیر حجت است. ولکن در بین روایت صحیحه عبدالله‌بن سنان است که او نحو دیگری بیان می‌کند، همین‌ها معارض با آن صحیحه هستند، و همان صحیحه خللی ندارد، و او این‌طور نقل کرده است:

در باب دوم روایت اول است، محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین‌بن سعید عن حماد عن عبدالله‌بن مغیره که بماند برای هفته بعد.