أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
…کما اینکه شاهد الاصل متحمل میشد شهادت در واقعهای را که به آن واقعه عند حاكم شهادت میداد و ابتدائاً شهادت در آن واقعه را متحمّل میشد، بعد وقتی که از او اقامۀ شهادت را طلب کردند به آن واقعهای که متحمل شده بود اقامۀ شهادت میکرد. در شاهد الفرع هم همینطور است، شاهد الفرع اقامۀ شهادت که نزد حاکم شرع میکند اقامۀ شهادت بر شهادت الاصل میکند. بدان جهت این شهادت الاصل را باید ابتدائاً و قبل الاداء و الاقامه متحمل شود.
محقّق در شرایع برای تحمّل این شهادت که شاهد الفرع متحمّل میشود شهادت الاصل را بر او مراتبی ذکر کرده است. اصل در این مراتب که در مقام ذکر شده است اصلش شیخ (قدس الله نفسه الشریف) است در مبسوط این مراتب را ذکر کرده است؛ و بعد هم غیر الشّیخ کأنّ ایشان را موافقت و تبعیّت کردهاند. میفرماید اعلی مراتب تحمّل الشهادة؛ یعنی شاهد الفرع اعلای مراتب تحمّلش این است خود شاهد الاصل از او طلب بکند که شاهد بر شهادت من بشو، به اینکه شاهد الاصل به او بگوید: إشهد علی شهادتی و أنّ فلانا، که زید است مدیونٌ لعمرو بکذا، إشهد علی شهادتی علی فلانٍ؛ یعنی علی زیدٍ لعمرو که آن زید به عمرو مدیون به کذا مثلاً به فلان مبلغ است! این اعلی المراتب است که شاهد الاصل خودش طلب کرده است دنیا وفایی ندارد، ممکن است من نباشم تو شاهد به شهادت من بشو که بانّ زیداً مدیونٌ لعمرو بکذا، این اعلی المراتب است.
بعد مرتبۀ ثانیه که یک خورده یک پله پایینتر است از مراتب تحمّل این است که شاهد الفرع بشنود شاهد الاصل را که شاهد الاصل عند حاکمی شهادت میدهد، مثلاً زید با عمرو اختلاف داشتند نزد حاکم رفته بودند زید از او دعوا شده بود که عمرو ادعا کرده بود که به من مدیون است یا فلان مالی که در ید زید است ملک من است. این شخص هم که شاهد الفرع به او میگوییم، نزد آن حاکم شاهد الفرع حاضر بود، آنجا شنید که شاهد الاصل شهادت داد نزد آن حاکم شرع که و أنّ زیداً مدیونٌ لعمرو بکذا، این شاهد الفرع شاهد الاصل را عند الحاکم شنید، منتهی حاکم در این واقعه حکم نکرد به جهتی حكم تأخیر افتاد تا اینکه آن حاکم از بین رفت حاکم دیگری پیدا شده است که شاهد الاصل هم نیست که آن شاهد الاصلی که این شاهد الفرع شنیده بود. میخواهد این شاهد الفرع نزد حاکم ثانی در این واقعه شهادت بدهد، تحمّلش به جهت این است که شنیده بود از شاهد الاصل که عند الحاکم شهادت میداد. این هم مرتبۀ دوم است. چرا دوم شده است خدا میداند ما که درست نمیفهمیم.
بعد میرود پلّۀ سوم که مرتبۀ سوم که ادون من القسمین متقدمین است. این است که نه او گفته است شاهد شو به شهادت من که مرتبۀ اولی و اعلاست، نه عند الحاکم شهادت این شاهد الاصل را شنیده است، بلکه شاهد الاصل را شنیده بود مثلاً دَرِ دکان صحبت شده بود آن شاهد الاصل گفته بود من شهادت میدهم که آن زید به عمرو مقروض است، من حاضرم شهادت بدهم خودم حاضر در واقعه بودم که او مدیون است.
محقق طبعاً بالشیخ فی المبسوط، ابتدائا میفرماید: در این قسم ثالث که «یسمع شاهد الاصل یشهد و یسمع لا عند الحاکم و لا بطلبٍ من الشاهد الاصل کما فی القسمین المتقدمین» در این صورت این سماع الشهاده دو قسم است: یک وقت این است شاهد الاصل دَرِ دکّان که صحبت میکرد من شاهدم سبب را هم ذکر میکرد، میگفت: من خودم دیدم که زید از عمرو فلان مبلغ را قرض گرفت و رفت تا حال مقروض است. ایشان میفرماید: اگر ذکر سبب بشود این مرتبه سوّم تحمّل است.
و اما گفتهاند اگر در تحمّل شاهد الاصل ذکر سبب نکند، فقط گفته بود دَرِ دکان که من شاهد هستم که زید به عمرو فلان مبلغ را مقروض است بدون ذکر سبب إن لم یصر متحملاً، در این صورت متحمّل نمیشود؛ یعنی اینطور شاهد فرعی که این مقدار از شاهد الاصل شنیده است این نمیتواند شهادت بدهد و اگر شهادت هم بدهد آن حاکم نمیتواند قبول کند، چرا؟ برای اینکه لتسامح بمثله، در مثل این موارد تسامح میکند، خیلیها در مقام شوخی مثلاً به این میگویند: من شاهد هستم فلانی مدیون است، این شوخی میکند جدّ ندارد؛ چون اگر ذکر سبب نشود در آن شهادت تسامح میشود، بدان جهت و این شاهد الفرع هم که شاهد عدل است و در شهادتش باید جازم شود با احتمال تسامح در شاهد الاصل نمیتواند متحمّل شهادت بشود؛ این تحمل حساب نمیشود.
محقق هم دارد که و فی الفرع، در فرع اشکال است که ذکر سبب بشود تسامح نمیشود، ذکر سبب هم اگر قرض کرد آن هم ممکن است شوخیّا گفته باشد، بدون ذکر سبب اینها خارج در بین نمیشوند.
ومنهنا بعضیها از این ترتیب رفع ید کردهاند، این ترتیبی را که شیخ در مبسوط فرموده و دیگران تبعیّت کردهاند و متأخّرین آمدند گفتهاند: ملاک در تحمّل شاهد الفرع علم شاهد الفرع است به شهادت آن اصل! اگر علم داشته باشد یعنی جزم داشته باشد، علم وجدانی داشته باشد بر اینکه شاهد الاصل شهادت داد، در این صورت متحمّل میشود اگر علم پیدا کرد. به گفتۀ ما لعلّ مرادشان هم علم حسّی است که خودش آن شهادت اصل را شنید نه مجرّد علمش، شهادت شاهد الاصل را شنید که او گفت: زید مدیون است بعمرو بکذا. آن وقت یک بحثی واقع میشود؛ بحث این است که این از کجا علم وجدانی پیدا بکند که شاهد الاصل دارد شهادت میدهد؟ نه لعلّ احتمال این است که این شهادت نیست، احتمال اینکه شاید شوخی میکند، مزاحاً میگوید، آن به نحو شهادت نمیگوید. این را از کجا این علم پیدا کند؟ خود شاهد الاصل هم بگوید شاهد شو احتمال شوخی در او هم هست، از کجا این علم وجدانی ملک که نیست، ملک که نیست، عالم به سرّ و خفیّات که این شخص نیست، از کجا علم پیدا بکند که این شاهد الاصل شهادت میدهد؟
پرسش:
[…]
پاسخ:
عادل شوخی نمیکند! در اول صبح چهار شنبه چه میگویی عادل مگر شوخی نمیكند؟ این یك. این از کجا علم وجدانی پیدا کرد که این کسی که شاهد الاصل است که شهادت میدهد این شهادت است، در او مزاحی نیست، امر آخری نیست؟ اینها گفتند علم وجدانی معتبر است باید جزم داشته باشد، نمیدانم جواهر را مطالعه کردید یا نه، مرادشان از علم، علم وجدانی حقیقی است که صورت علمی داشته باشد ماهو بالحمل الشّایع علماً، او را داشته باشد که او دارد شهادت میدهد. این از کجا علم پیدا کند؟ چه فرق است کسی نزد من مثلاً اقرار کرد گفت: آقا من قبول دارم که من هزار تومن به عمرو مقروضم، به اقرار او ظاهر اقرار او اخذ میشود. ما علم نداریم که این کلام را یعنی علمی باشد 30 جزء قرآن را قسم بخوریم که این را که میگوید شوخی نمیکند، به داعی آخر نمیگوید حقیقتاً مقروض است، اقرار میکند. دَیْن واقعی و اشتغال ذمّۀ واقعی آن موجب شده است که این اظهار و اقرار را میکند. در باب اقرار به مجرّد اینکه گفت من به زید مقروضم حاکم اخذ میکند، به ظاهر کلام اخذ نمیشود.
کلام این است که چهطور شده است در باب آن اقرار علم وجدانی معتبر نیست، ظهور کلام حجت میشود. در یک جایی هم که قرینۀ بر خلاف نیست دَرِ دکّان صحبت، صحبت شوخی و اینها نیست صحبت حقیقی است كه با هم میکنند، این در ضمن گفت من شاهدم که زید به عمرو مقروض است باید حقّ او را بدهد.
ظاهر کلامش این است که من شاهدم شهادت میدهم، مثل آن ظاهر آن اقرار است که میگوید من مدیونم. چه فرق است ای علما که در باب الاقرار گفتهاید اخذ به ظاهر الکلام میشود وقتی که کلام مقترن به قرینۀ خلاف نشد اخذ این میشود که او اقرّ به ذلک. و اما در شهادت الشخص به ظاهر کلام اخذ نشود آنجا علم وجدانی جزمی معتبر بوده باشد که انسان به 30 جزء قرآن قسم بخورد. فرقش چیست؟ اینکه بعضیها خواستهاند فرق بگذارند بگویند: در اقرار اخبار از نفس است بدان جهت در آنجا اخبار از نفسش داد آنجا جزم معتبر نیست، در باب شهادت اخبار عن الغیر است که عمرو به زید مدیون است، آنجا شاهد باید جزم و یقین داشته باشد. هیچ فرقی مابین آنها نیست، سماع شهادت با سماع اقرار هیچ فرقی ندارد. اخبار از نفس باشد چه میشود، چهطور آنجا حاکم میگوید: اقرّ إنی بالدین، و بواسطۀ اقرار حکم میکند حکمة بان زیداً مدیون لعمرو بکذا، اخذ به اقرارش میکند به ظاهر الاقرار اخذ به ظاهر شهادت هم میکند.
بدان جهت نه آن علم معتبر است که جملهی از متأخرین گفتهاند: که ظاهرش علم وجدانی است، خصوصاً که ما بین اقرار و مابین تحمّل الشهادة فرق گذاشتند که صاحب جواهر هم میفرماید: ظاهر این است که در آن تحمّل شهادت را علم وجدانی میگویند.
و اما در باب الاقرار اخذ به ظهور میگویند، نه این فرق درست است، نه آن مراتبی که شیخ در مبسوط گفته است و محقق دنبال کرده است و غیر محقّق بعضیها اصرار کردهاند نه آن صحیح است. اگر هم گفت بر اینکه إنّی شاهدٌ، نزد حاکمی گفت یا مرا صدا کرد گفت، فلانی شاهد باش، إنی شاهدٌ بأن عمروا مدیون لزید بکذا اشهد علی شهادتی، اینطور گفت یا گفت بر اینکه من شهادت میدهم که عمرو بر زید مدیون است به کذا. قرینهای بر خلاف نبوده باشد که این در مقام الجدّ نیست؛ در مقام شوخی است یا لداعی این را میگوید؛ چون از عمرو میترسد، تقیتاً این حرف را میگوید اگر این قراین بود بله ظهور حجیّتی ندارد. و اما در صورتی که هیچکدام از این قراین بر خلاف در بین نبوده باشد، ظاهر کلام حجّت است؛ چون ظهور به معنای حجّیت، یعنی عند العقلا علم است. وقتی که الفاظی را شنید که آن الفاظ ظهور در شهادت دارند بر اینکه عمرو به زید مقروض است این الفاظ را شنید، این شهادت را این حسّ کرده است و شهادت را متحمّل شده است، شاهد بعد اقامۀ شهادت بکند که إنّی شاهدٌ بانی شهدت شهادة فلانٍ بان عمروا مدیونٌ لزید بکذا، این تحمّل شهادت است، چون شهادت از قبیل تکلّم است، شاهد الاصل که شهادت میدهد تکلّم باید بکند. تکلّم مثل تکلّم سایر الامور است باب الاقرار است، باب الوصیّت است، باب الوقف است. چهطور شما شهادت بر وصیّت میدهید؛ که من وصیّت کردم بعد از مردن من این خانۀ من که از ماترکم هست این برای فلان شخص بوده باشد.
بعد وقتی که شما حین الوصیه این را شنیدید، یک روزی این وصیّت محلّ خلاف شد شهادت میدهید، ولو این احتمال عقلی هم هست، عقلایی هم هست. شاید آن وقتی که میگفت عن جدّ نمیگفت مثلاً رو دربایستی داشت این را میگفت، این احتمالات مانع از ظهور نمیشود اخذ به ظهور. چطور انسان شهادت بر سایر اموری که قوام آنها به تکلّم است، مثل الوصیّت و النکاح و الاقرار و امثال ذلک، چهطور آن وصیّت مسموع است، اقرار مسموع است، شهادت هم یکی از آن اموری است که قوامش با تکلم است، انسان اگر کلامی را شنید که او ظهور دارد ظهور عرفی بلا شبهةٌ ظهور محرز است که شهادت میدهد قرینۀ بر خلاف هم نیست، شاهد الفرع به واسطۀ او شهادت میدهد، این مراتبی که محقق فرموده یا آن علم وجدانی که بعض از متأخرین جملهای از متأخرین فرمودهاند، که باید جزم و یقین داشته باشد که این قطعاً عن جِدّ شهادت میدهد ، این معنا نه، اعتباری ندارد. مثل سایر امور.
پرسش:
[…]
پاسخ:
دعوت یعنی سور دادن شام و نهاری دادن! یکی از اقسام تحمل دعوت بود، از تحمل بر واقعه؛ ولکن او دخیل در تحمل نبود فقط یک اثری داشت اگر بر تحمل دعوت بکنند برایش متعیّن میشود باید در مقام ادا، ادا کند. و اما اگر بدون دعوت خودش شاهد شد آن وقت نه مخیّر است بین اینکه در مقام اداء شهادت بدهد یا نه، ولکن یصیر شاهدا، شاهد میشد، هذا کلّ در این مسئله.
بعد محقّق در ذیل کلامش دارد میفرماید: شاهد الفرع إنّما تسمع شهادته در مقام اداء عند الحاکم که آن فضول شاهد الاصل متعذّر بوده باشد، ممکن نبوده باشد این مسئله را قبلا ذكر كردیم اعاده که میکنیم یک نکتهای باقی مانده او را میگوییم و رد میشویم، و آن نكته این است اینکه شاهد الاصل متعذّر بشود یعنی چه؟ این ملاک چیست؟ میگوید: حدّی دارد مثلاً در سفر است کدام سفر؟ حدّش چیست؟ حدّی دارد سفری که مثلاً صد فرسخی رفته آنجا، ایشان میفرماید: حدّی ندارد. صرف اینکه در مقام اداء الشّهادة وقتی که عسر شد، در مقام قضا عسر شد و مشقّت شد در آن مقام تعذّر داشت کافی است شاهد الفرع شهادت بدهد و این را هم که مستندش آن روایت محمد ابن مسلم بود، روایت محمد ابن مسلم هم من حیث السند ضعیف بوده ما تقدّم! بدان جهت ما این اشتراط را قبول نکردیم.
بعد آن وقت یک مسئلۀ دیگری است که فقها عنوان کردهاند و آن این است که اگر شاهد الاصل حاضر نبود غایب بود، شاهد الاصل حاضر شد، مطّلع شد که شاهد الفرع به شهادت او عند الحاکم شهادت داده است، عند الحاکم گفته است بر اینکه أشهد بانّ فلاناً شَهِدَ عندی کأنّ عمروا مدیونٌ لزید بکذا، این را شاهد الاصل شنید گفت این شخص غلط كرده است من همچنین شهادتی ندادهام.
آن شاهد الاصل حاضر شد و شهادت و شاهد الفرع را منکر شد گفت: اصلاً من شهادتی ندادهام، ایشان بیجهت گفته است. اینجا فقها اینطور فرمودهاند، که باید اینطور هم فرموده بشود و آن این است: تارةً حضور شاهد الاصل و انکارش بعد از حکم الحاکم است. حاکم حکم کرد تمام شد قضیه فیصله پیدا کرد، شاهد الاصل حاضر شد دوید نزد حاکم گفت: یا حاکم! اینطور شنیدهام، این بیخود شهادت داده است، هیچ اصلی ندارد، یا نزد حاکم دیگر دوید گفت، فرقی نمیکند.
اگر این حضور شاهد الاصل یعنی انکار شاهد الاصل بعد حکم الحاکم بشود، قیمتی ندارد، برای اینکه آن وقتی که حاکم حکم میکرد میزان حکمش و میزان قضائش تمام بود. شاهد الفرعی بوده است که آن شاهدین فرعین عدلین بودهاند، شهادت میدادند به یک واقعهای که شهادت الاصل است و این هم روی آن میزان بیّنه بود و قاضی هم حکم کرد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[1]»؛ میزان قضا تمام بود. بعد که این شاهد الاصل آمده و انکار کرده است گفته است نه، من شهادت ندادهام این بالاتر از این نمیشود که شاهد الاصل شهادت بدهد و قاضی به آن شهادتش حکم کند، بعد از حکم بگوید یا قاضی اشتباه شد من شهادت نمیدهم.
اگر حکم مستند به شهادت شاهد الاصل بود ثمّ بعد الحکم رجوع میکرد حکم منتقض نمیشد. شاهد الفرعی كه است دیگر شاهد الفرع کمتر از او نمیشود شاید بعد که منکر شده است اشتباه کرده است یادش رفته است، یا نه پشیمان شده است از آن شهادت سابقی، میخواهد قاطی کند ولو سابقاً عادل بود ممکن است با این کار میخواهد فسق را در خود محقّق کند. میزان قضا تمام بود و حکم حاکم روی بیّنه حكم شده است و انشاء الله توضیحش را هم خواهیم گفت. حتّی شاهد الاصل اگر فی ما بعد رجوع کند حکم نقض نمیشود. سرّش میدانید چیست؟ سرّش این است که میزان قضا شهادت عدلین عند الحکم الحاکم است، آن وقتی که حکم میکند حکمش عن شهادت عدلین شود. آن وقتی که شاهد الاصل شهادت میداد عادل بود و عدالت محرز بود، شهادتش محرز بود، ملاک حکم پیدا شده است «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[2]»؛ بعد که انکار میکند شاهد الاصل میگوید من پشیمان شدم اشتباه کردم یا مثلاً دروغ گفتهام، الانی كه است الان فاسق میشود. آن وقت محکوم به عدل بود و ما خلافش را هم نمیدانیم، طریق گفته بود عادل است یا علم داشت علم وجدانی که عادل است.
این از صلاحیّت شهادت افتادن فی مابعد آن میزان قضا را و قضای سابقه را ابطال نمیکند، اگر بعد معلوم بشود که آن وقت هم اصلاً این آدمی درست و حسابی نبود و این را نمیدانستم یک آدم خبیثی بود آن یک مطلب دیگری است که به اصل عند الحکم میزان قضا تمام نبود. و اما وقتی که عند الحکم میزان قضا تمام بود، در خبر هم همینطور است، مثلاً یک راوی است آن وقتی که خبر داده است ثقه بود، در آخر عمرش مبتلا به یک فسقی، غلوی، انحرافی شده است این حجیّت خبرش را از بین نمیبرد، چرا چون آن وقتی که خبر داده است ثقه بود، یا عدل بود. بدان جهت است که در اخبار که بیّنه هم نصف الاخبار است، آن وقت که قاضی میخواهد قضاوت کند و حکم کند آن وقت باید ملاک را داشته باشد. و اما اگر فرض کردیم نه، شاهد الفرع شهادت داد، بعد وقتی که شاهد الفرع شهادت داد هنوز جناب قاضی سیگار میکشید که بعد حکم کند تا او سیگارش را تمام بکند شاهد الاصل حاضر شد اتفاقاً و تکذیب کرد، انکار کرد، گفت: نه من شهادت همینطوری ندارم و هیچ شهادتی هم نداشتم، شهادتش را انکار کرد، که هنوز حکم حاکم نشده است.
جماعتی که مثل المحقّق و مشهور است شرط کردهاند در سماع شهادت شاهد الفرع معتبر است که تمکّن از شاهد الاصل نبوده باشد. از شهادت شاهد الاصل! بنابر آن مسلک شاهد الفرع شهادتش باطل میشود، چرا؟ چون شاهد الاصل خودش حاضر شد، شاهد الاصل اصلاً شاهد الفرع قولش مسموع نیست. عادل هم باشد راست هم بگوید مسموع نیست، چرا؟ چون اعتبار ندارد، شاهد الاصل خودش حاضر شد؛ بنابر آنها باید بین شاهد الفرع شهادتش از بین رفت. بنا بر حرف اینکه این شرط نبوده باشد و اشتراط ثابت نبوده باشد کما ذکرنا، بنابراین تعارض میشود، شاهد الفرع میگوید شهادت داده، شاهد الاصل میگوید شهادت ندادم، هر دو هم عادل هستند باهم دیگر تعارض میکنند.
اگر ما بودیم و قواعد اوّلیّه در ما نحن فیه میگفتیم بله اینها تعارض میکنند یکی میگوید شهادت داده، دیگری میگوید شهادت ندادم؛ ولکن در مسئله نصوصی هست، سه روایت است که دو تا من حیث السند تمام و سه تا هم من حیث الدّلاله تمام است و یکی در سندش یک ضعفی هست که اشاره خواهیم کرد. در آن سه روایت امام (علیه السلام) تفصیل داده است که اگر شاهد الفرع شهادت داد و شاهد الاصل انکار کرد لابد باید قبل الحکم انکار او بشود؛ چون حکم بشود نقض نمیشود، میزان تمام است و این انکار کرد یؤخذ بقول اعدل هما، هر کدام عدلش بیشتر است به قول او اخذ میشود، شاهد الفرع یک آدم محترم و ریش سفیدی است كه در دین زحماتی کشیده، امتحانهایی داده است و معلوم شده است که دنیا غرورش او را مغرور نمیکند، ولکن شاهد الاصل یک عابر متعارفی است که ممکن است فردا برگردد، یؤخذ بقول شاهد الفرع باید اینطور بشود. هر کدام از اینها اعدل است به قول اعدل گرفته میشود، شاهد الاصل اعدل است به قول او، شاهد الفرع اعدل است به قول او!
و اما اگر اعدل مابینشان نبوده باشد هر دو از یک گلیم هستند، یک قسم گلیم هستند، هر دو یک نحو هستند شهادت فرع باطل میشود و حاکم شرع نمیتواند به شهادت آن شاهد الفرع حکم کند. روایاتها مضمونش این است. این مشهوری که شرط کرده بودند در جماع شاهد الفرع، شهادت شاهد الفرع معتبر است که تمکّن از آن شاهد الاصل نباشد، آنها اشکال کردهاند در این سه روایت، چرا؟ برای اینکه قاعدۀ اول این است که شاهد الفرع ملغا بشود واعدل بشود، شرط سماع شهادة الفرع این است که شاهد الاصل نباشد، محقق هم یکی از آنهاست، بدان جهت میفرماید: این حرف مشکل است یعنی به قول اعدل گرفتن که مروی است، این مثلاً به او اخذ کردن مشکل است اشکال دارد و اشكالش هم این است كه مخالف است.
قولی که شما گفتید افرض شرط، ولکن همه جا شرط نیست در صورتی که حاضر بشود و شاهد الفرع هم اعدل بشود نه اینجا شاهد الاصل حاضر شود اداء شهادت هم ممکن هم بوده باشد تسمع! یعنی شاهد الفرع قولش تسمع، اگر شهادت بر طبق شاهد الفرع داد شهادت هر دو تسمع. اگر نه شاهد الفرع شهادت داد شاهد الاصل منکر شد در این صورت قول شاهد الفرع مسموع است این روایت مخصّص است اشکال ندارد، روایت من حیث السند تمام حتی بنا بر آن اشتراط عدم تمكن من شهادت الاصل میگوییم از این قاعده که از این اشتراط یک صورت مستثنی است، آن صورتی که شاهد الفرع شهادت دهد و اعدل بوده باشد، اینجا شاهد الاصل انکار کند یا نکند هیچ ضرری نمیرساند. و اگر گفتیم شرط نیست کما ذکرنا باز به این روایات عمل میکنیم، هیچ اشکالی در مسئله نیست.
این روایات را بخوانیم ببینیم اینها که گفتهاند مشکل است از چه جهت مشکل است از این جهت فقط مشکل باشد که اشکالش که حل میشود، از جهت آخر باشد ببینیم حل میشود یا نمیشود. صاحب وسائل دارد در جلد هفده، باب چهل و شش از ابواب الشهادات، «حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع»؛ این از آن مواردی است که صاحب وسائل هم جرأت فتوا ندارد، چون آن روایتی که روایت محمد مسلم که شرط است که شاهد الفرع شهادتش مسموع است آن وقتی که شاهد الاصل نباشد او را در باب سابق نقل کرده و در آن باب سابق اینطور فرموده است: «باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور»؛ به آن اشتراط فتوا داده است. روی این اصل این روایات را میگوید که با آن جور در نمیآید.
یکی از این روایات در باب چهل و شش صحیحۀ عبد الرحمن ابن ابی عبدالله است، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»؛ ظاهراً سند صدوق به عبدالله ابن سنان تمام است، صحیح است، و عبداللهبن سنان هم جلالتش واضح است که این عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) با یک واسطه یا دو واسطه و یا بدون واسطه هم نقل میکند، از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است. تارةً مع الواسطه نقل میکند واسطه یکی، دوتا هم هستند در روایات عبدالله ابن سنان که با دو واسطه از امام صادق نقل میکند. ربّما هم بلاواسطه نقل میکند. اینجا نقل میکند: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» عبد الرحمن ابن ابی عبدالله هم از اجلاّست، «فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ»؛ مردی بر شهادت مردی شهادت داد، شاهد الفرع بر شاهد الاصل شهادت داد، «فَجَاءَ الرَّجُلُ»؛ آن شاهد الاصل آمد، «فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ»؛ من او را شاهد نشدهام شهادت نمیدهم آن را که او میگوید. «یا انّی لم اشهدهُ»، من او را شاهد نگرفته بودم. در این صورت میفرماید: «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا»؛ شهادت اعدل اینها جایز است نافذ است، تجوز مثل جواز المعامله است، یعنی نفوذ دارد، اصله جایز بین المسلمین؛ یعنی نافذٌ، این تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا شهادت اعدل اینها نافذ است، «وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً»؛ اگر عدالتشان یکی است مساوی است، «لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ[3]» شهادت فرع که آن رجل است او نافذ نمیشود. مدرک حکم نمیتواند بشود.
یک اشکال آن بود که عرض کردیم، محقق آن اشکال را مثل اینکه یک طوری حل کرده در شرایع بد نیست او را هم بگویم، محقق حمل کرده است این روایتین را به آن صورتی که شاهد الاصل بیاید بگوید: من نمیدانم که شهادت دادهام یا نه یادم نیست، پیره مردم خیلی سی سال پیش هرچه خوردهام یادم رفته است ممکن است آن هم یادم رفته باشد، «إنّی لا اعلم» در آن صورت است که شاهد الفرع اعدل باشد تسمع، اعدل نباشد لا تسمع! پس آن اشتراط سر جای خودش باقی ماند منافات پیدا نکرد، و آن این است که شاهد الاصل اگر بر واقعه شهادت بدهد، دیگر شاهد الفرع لا تسمع؛ شاهد الفرع که به واقعه شهادت نمیدهد میگوید: نمیدانم من فعلاً که آمده اینطور میگوید. بدان جهت در این صورت شاهد الفرع تسمع، در صورتی که اعدل بوده باشد. این حمل محقّق این روایتین را به این معنا، کما آنکه مرحوم صاحب جواهر هم دارد این حمل بلا وجه است؛ چون در خود این روایتین روایتی که خواندم و روایتینی که بعد میخوانم او منکر شده است، گفته من شاهد نشدهام نه اینکه لا اعلم! روایات دیگر هم همینطور است در روایت دومی که محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید این عن القاسم ابن محمد این قاسم ابن محمد جوهری است، حسین ابن سعید روایاتی از قاسم بن محمد جوهری دارد شاید از صد روایت تجاوز کند که همین قاسم ابن محمد جوهری او هم نقل میکند عن ابان عن عبد الرّحمن بن ابی عبدالله، این قاسم محمد جوهری توثیق خاصّی ندارد. روی این اساس این سندها جای خدشه میشود. توثیق خاصی ندارد توثیق عام هم كه دستگاهش را گفتیم، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ» بر شهادت مردی دیگر شهادت داد، «فَقَالَ» آن مرد آمد آخر «لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا[4]»؛ بدان جهت در ما نحن فیه این حمل درست نیست خلاف ظاهر است. در صحیحۀ عبدالله ابن سنان که روایت سومی است، «فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ» من او را شهادت ندادم، لَمْ أُشْهِدْهُ، تا حال من همچین چیزی نگفتم، این انکار است نه اینکه لا ادری، لم اشهده؛ یعنی تا حال من اینطور شهادتی ندادهام، بعد از این هم نخواهم داد.
عرض كنم بعضیها در این روایات خدشهی دیگری کردهاند، گفتهاند: ولو اینها من حیث السند دوتایش صحیح است و تمام است و من حیث الدّلاله هم صورت الانکار است، نه صورت گفتن آن شاهد الاصل لا ادری، ولکن مع ذلک به این روایات نمیشود عمل کرد، چرا؟ چون ظاهر این روایات این است که شهادت مردی بر شهادت مرد دیگر، نافذ است ولو یک مرد بوده باشد. «فِی َنْ رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ»؛ مردی یعنی مرد واحدی شهادت داد بر شهادت مرد آخری، ظاهر این روایت این است که آن اصل اگر نیامده بود منکر نشده بود شهادتش مسموع بود، و حال آنکه قد تقدّم الرّوایات که شهادت مرد بر شهادت مردی لاتسمع! بلکه باید شهادت رجلینی بوده باشد علی شهادت رجلٍ، باید شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد بوده باشد؛ پس آنکه این روایات متکفّل است منافات دارد با آن حکمی که با آن روایاتی که سابقاً گذشت و مفتیٰ به که عمدهاش دو تا موثّقه بود، آنها عند الاصحاب مفتیٰ به بودند، با آنها مخالفت دارد، این هم اشکال دیگری در روایات شده است.
این اشکال هم درست نیست، چرا؟ اینکه دارد: «فِی رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ»، رجلی شهادت داد معلوم نیست رجل معنای نکره بوده باشد، اولاً معلوم نیست معنای نکره بوده باشد، مردی به شهادت مردی شهادت داد. یک مردی یعنی زن نبودند، مرد بودند منتها یکی اگر معتبر بود یکی. دو تا معتبر بود دوتا. دو تا شهادت دادند بعد یکی از آنها آمد گفت که من شهادت ندادم یا فرض بفرمایید نه، مردی شهادت داد بر شهادت مرد آخر، اگر معنای نکره هم بوده باشد مردی شهادت داد بر شهادت مرد آخر نکره هم بوده باشد با آن روایات منافات ندارد؛ یعنی یک مرد شهادت داد که اگر یک مرد دیگر هم شهادت بدهد شاهد تمام میشود. شاهد الاصل آمد گفت نه من شهادت نمیدهم.
یک مردی شهادت داد بر شهادت مرد دیگری، ولکن هنوز حکم نشده، گفتیم این قبل از حکم است. یک مرد دیگر هم پیدا بشود شهادت بر شهادت الاصل بدهد، میزان حکم تمام میشود، ولکن قبل از اینکه میزان حکم تمام بشود یا بعد از میزان حکم خودش عادل است آمد گفت که نه من شهادت ندادم. در این صورت روایت قابل است ولو اسم جنس نکره هم بوده باشد به این معنا قابل است.
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – همان.
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص405
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص405