أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق (قدس الله سرّه) در مقام اموری را ذکر میفرماید: یکی از این اموری که ابتدائاً ذکر میفرماید مطلبی است که مبنی بر مسئلۀ متقدّمه است. مسئلۀ متقدّمه این بود که قاضی آن وقت قضاوت میکند به شهادت الفرع که در این صورت تمکّن نبوده باشد از اقامۀ شهادت الاصل؛ چون شاهد الاصل تمکّن نیست که او اقامۀ شهادت کند، «لموتٍ او غيبوبةٍ» و امثال ذلک، آن وقت است که نوبت میرسد و شاهد الفرع شهادتش در مقام القضا مسموع میشود و قاضی بر طبق شهادت الفرع حکم میکند.
این اشتراط کما ذکرنا دلیلش همان روایت محمد ابن مسلم بود و آن اشتراط را مشهور ملتزم بودند، ولکن ذکرنا در ما نحن فیه که این اشتراط ثبوتی ندارد روی آن اشتراطی که مسلک خود محقق است این مسئله تصحیح میشود که اگر شاهد الفرع شهادت داد بعد از او شاهد الاصل حاضر شد، مسئلۀ متقدّمه این بود که شاهد الاصل در ما نحن فیه شهادت را انکار کرد. این را گذشتیم که روایت هم بود که یؤخذ به آنکه اعدل است و الّا شهادت الفرع باطل میشود.
شاهد الاصل بعد از اقامۀ شهادت تمکّن حاصل شد، شاهد الاصل در سفر بود برگشت الان مدّعی میتواند اقامه کند بیّنهای را که او شاهد الاصل است. ایشان میفرماید: اگر این طُرق تمکّن من اقامة الشهاده به آن شاهد الاصل بعد حکم الحاکم بوده باشد، آن حکم حاکمی که کرده است آن حکم نافذ است و نقض نمیشود و وجهش هم ظاهر است؛ چون اگر اشتراط را گفته بودیم، اشتراط در وقت آن اقامۀ شهادت در دعوا بود که آن وقت اگر مدعی از اقامۀ شاهد الاصل متمکّن بشود، شاهد الفرعش شهادتش لا تسمع! و مفروض این است که این شرط حاصل بود و بعد از اینکه حاکم حکم کرد، به حکمی که میزان شرعی آن تمام بود ثمّ این تمکّن حاصل شده است. تمکّن بعدی آن حکم حاکم را نقض نمیکند که به میزانش تمام شده بود.
ظاهر روایت محمد ابن مسلم هم این بود صاحب جواهر و دیگران هم فرمودند عدم تمکّن تحدید به حدّی نشده است؛ آنکه عند القضی عرفاً، گفته شود که مدعی متمکّن نیست از اقامۀ شهادت شاهد الاصل آن معنا آن مقدار کافی است به این عدم تمکّن هم بود و قضا به میزانش صورت گرفته است نافذ است، طرق تمکن فی ما بعد ذلک ناقض حکم نمیشود.
بله اگر حاکم حکم نکرده بود شاهد الاصل شهادت نداده، چون مدعی تمکّن نداشت شاهد الفرع شهادت داده است، ولکن قاضی هنوز حکم نکرده معلوم شد بر اینکه آن شخصی که شاهد الاصل است از سفر آمد که اگر صدایش کنند میآید، تمکّن از احضار و شهادت او هست در این صورت ایشان میفرماید بر اینکه حکم حاکم به شاهد الفرع نمیشود، شاهد الفرع شهادتش اعتباری ندارد، حیث اینکه عند قضاء القاضی مدعی که باید بیّنه بیاورد از بیّنة الاصل متمکّن است، اینطور میفرماید.
پس در آن صورتی هم که کما اینکه صاحب جواهر هم میفرماید، مطلب ایشان متین است اگر در آن صورتی که حاکم حکم کند، ولکن بعد حکم حاکم یُعْلَمْ، که آن شخص شاهد الاصل از سفر برگشته بود و در آن وقت اگر پی آن و در خانهاش میرفتند حاضر میکردند، در آن صورت حکم حاکم کشف میشود که باطل است و میزان نیست؛ چون در همان وقتی که حاکم حكم میکرد تمکّن از اقامۀ شاهد الاصل حاصل بود، حاکم که حکم کرده است بعد بر خود حاکم هم کشف میشود که این حکم علی خلاف میزان است. مثل اینکه حاکم حکم به شهادت الفاسقین کرده بود به خیال اینکه حاکم تخیّل کرده بود که اینها عادل هستند منتها اشتباه کرده بود كه این فکر را کرده بود عادلین هستند حکم کرد، ثمّ انکشف کحال الحکم، اینها فاسق بودند فاسق جانی بودند، چهطور آنجا حکم حاکم اثری ندارد، در ما نحن فیه هم همینطور میشود؛ چهطور عدالت در شاهدینی که اقامۀ شهادت میکنند عدالت شرط است، مفروض این است آن عدم تمکّن از احضار شاهد الاصل هم شرط است در شاهدی که به شهادت او حکم میشود، پس معلوم میشود که نه این شرط موجود نبود و باطل بود.
ولکن هذا کلّه مبنی بر این است که ما شرط بدانیم بر سماع شهادت الفرع را عدم التمکّن به شهادت الاصل، در آن صورت اگر شاهدین فرعین شهادت ندادند و لو نزد قاضی آمدند، نزد قاضی شهادت ندادند و حاکم هم حکم نکرده، قطعاً شهادت آنها دیگر اعتباری ندارد. و اما شهادت دادهاند، حاکم هنوز حکم نکرده تمکّن طاری شد این جای مناقشه است که میزان قضا حاصل شده است چون در حال اقامۀ شهادت الفرع تمکّن از اقامۀ شهادت الاصل نبود. بعد از شهادت الفرع تمکّن طاری شده است. این جای صحبت و اشکال هست.
ولکن چون تمام اینها بر اساس ضعیف مبنی است بدان جهت دیگر ما صرف وقت در اینجا نمیکنیم.
بعد به مسئلۀ دیگری میرسیم، که باز محقق در ذیل کلماتش به او اشاره میکند و آن مسئلۀ دیگر این است که شاهد الفرع عدلین هستند و عدلین هر کدام بر شهادت عدلی شهادت میدهد، یا چهار نفر هستند بر شهادت دو نفرشان بر شهادت یک نفر و دو نفر دیگر بر شهادت یک نفر، یا کلُّ من الرّجلین العدلین علی کلِّ من الرّجلین العدلینی که در اصل بودند به آنها شهادت میدهند؛ ولکن آن وقتی که این شاهدین فرعین شهادت را از آن شاهدین اصلیّین میشنیدند و متحمّل میشدند آن شاهدین اصلین کلّ منهما عدلین بودند و شرایط اقامۀ شهادت را داشتند به آن شاهدین اصلین، ولکن شاهدین فرعین زمان طول کشید تا نوبت به ترافع شد این مسئله نزد قاضی ترافع شد و شاهدین فرعین نزد قاضی رفتند، شهادت بدهند آن وقتی که اینها اقامۀ شهادت بر شهادت الاصل میکنند، آن اصلها از شرایط افتاده است مثل اینکه دوران عوض شد آنهایی که نماز شب میخواندند نماز شب را رها کردهاند نماز یومیّهاش را هم رها کردهاند، اصل فاسق شدهاند یا از دین خارج شدهاند، کفر را اختیار کردهاند موقعی که شاهد الفرعی که اقامۀ شهادت میدهد، آن شاهد الاصل در شرایط شهادت باقی نمانده است، ولو آن وقتی که شاهدین فرعین شهادت آنها را متحمّل میشدند، آنها شرایط داشتند، شرایط در حقّ آنها تامّ بود.
اگر محققّ میفرماید: شاهدین فرعین اقامۀ شهادتی بکنند که اصلین از شرایط شهادت خارج شدهاند، این شاهدین فرعین شهادتشان مدرک قضا نمیشود؛ یعنی قاضی ولو شاهدین عدلین، عدلین زاهدین هستند و آن وقتی که متحمّل شدند آن دو تا بدبخت هم عدلین زاهدین بودند، ولکن چون اقامۀ شهادت در زمانی میشود که شاهدین اصلین از شرایط خارج شدهاند این شهادت اینها مسموع نمیشود، چرا؟ برای اینکه در حقیقت قضاء قاضی در واقعه چون شاهدین فرعین به واقعه شهادت نمیدهند که عمرو به زید مقروض است یا نیست میگویند ما نمیدانیم، ولکن سمعنا سمع کلّ واحدٍ منّا من کل واحدٍ من البکر و الخالد، آن بکر و خالدی که میشناختید زاهد عابد بودند، فی کلّ منهما یشهدان که علی انّ عمرواً مدیونٌ لزید بکذا. بعد هم محقق تصحیح خواهد کرد، شاهدین فرعین لازم نیست بگویند شهادت آنها که شهادت میدادند راست میگفتند، نه میگوید: ما آنها را متکفّل نیستیم ما اینقدر از آنها این شهادت را شنیدیم.
پس علی هذا قاضی حکم در واقعه میکند، قاضی حکم میکند، بعد از شهادت شاهدین فرعین بر اینکه وأنّ عمرواً مدیونٌ لزید بکذا، این عمر مدیون است به زید بکذا، این به شهادت الاصل است فی الحقیقه، منتهی شهادت الاصل، وجود وجدانی نزد قاضی ندارد، وجود تعبدی دارد، آنکه مدرک قضای قاضی است شهادت اصلین بر واقعه است و مفروض این است که آن اصلینی که در ما نحن فیه هستند قابل نیست شهادت آنها مدرک قضا حین الحكم بشود برای اینکه در وقت زهد اگر شاهدی متحمّل شهادت شود و بعد فاسق بشود یا کافر شود یا شرط دیگری از شرایط شهادت منتفی شود، مثل اینکه بعد با منکر یا با آن کسی که طرف هست در دعوا که بر علیه او اقامه میشود با او عداوت دنیوی پیدا کند، یا عبد او شود که شرایط شاهد الاصل را خواندیم. چهطور اگر در زمان تحمل شرایط را داشت، ولکن در مقام اقامه شاهد الاصل شرایط را ندارد، خود شاهد الاصل اگر در عین حالی که شرایط را ندارد اقامۀ شهادت میکرد که قاضی نمیتوانست حکم بکند؛ پس اگر وجود حقیقی شهادت الاصل بود، ولکن شرایط را حین الحکم نداشتند حین اقامۀ شهادت، قاضی حکم نمیکرد الان هم همینطور است. الان شاهدین الاصلین اقامۀ شهادتشان عندالحاكم تعبّدی است، به شاهد الفرع شهادت میدهد، و کأنّ در ما نحن فیه حکم حاکم به واقعه به آن شهادت شاهدین اصلیّین هست و مفروض این است که شهادت شاهدین اصلیّین شرایط را ندارد، بدان جهت در ما نحن فیه این موجب میشود بر اینکه قضا به شهادت عدلین نافذ نباشد، اینطور توضیح کردهاند که در جواهر هم هست.
ولکن بر این توضیح اشکالی وارد است که لازمۀ این مطلب این است اگر شاهدین فرعین شهادت بدهند بر شاهدین اصلیّین که شاهدین اصلیّین حین اقامۀ شهادت فرعیّین مردهاند، یا اغما و مرض به آنها طاری شده است یعنی عقل ندارند، عقلشان را از دست دادهاند یا مغما علیه است؛ آنجا کأنّ نزد فقها مسلّم است که شاهدین فرعیّین شهادتش مسموع است. اصل تشریع شهادت فرع به جهت این است که اگر شاهدین اصلیّین مردند از بین رفتند مانعی طریان کرد قضا تعطیل نشود، حکمتش به حسب متفاهم عرفی از روایات این است؛ پس اگر بنا بوده باشد حکم حاکم به شهادت الفرع به اقامۀ شهادت الفرع کأنّ این حکم به اقامۀ شهادت شاهد الاصل است، آن شاهد الاصل الان مرده است مرده که شهادت ندارد یا مجنون که شهادتش مسموع نیست، مغما علیه چیزی را نمیفهمد که شهادتش مسموع نیست؛ پس اگر بنا بوده باشد شهادت الفرع عند خروج الاصل الی الکفر و النّفاق و الفسق یا و العداوة الدّنیویّة و غیر ذلک من الموانع من قبول الشّهاده، اگر شهادت فرع شهادتش مسموع نشود عند خروج شهادت الاصل الی الموت أو جنون أو الاغما، آنجا هم باید مسموع نشود و حال اینکه آنجا میگویند مسموع است.
صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشّریف) از این اشکالی که وارد است به حسب ظاهر و واقع، ظاهرش که میگوییم چرا وارد است، اشکال صورتش معلوم است یکی است به حسب صورت چرا واقعاً وارد است آن را هم خدمت شما عرض میکنیم.
از این اشکالی که در مقام وارد است ظاهراً و واقعاً جوابی فرموده است، فرموده است شاهد الاصل نمیتواند میّت شود نه میتواند مغما علیه شود، این شرط از باب عدم الاقتضا است، چون میّت زبانی ندارد که شهادت بدهد یا جنون یا مغما علیه اصلاً در خودش نیست که حرفی بزند مغما علیه است، کالجماد است، آن اشتراط عدم الموت و عدم الاغما از ناحیۀ این است که اگر آنها نباشد اقتضاء نیست؛ یعنی شهادتی نیست تا اینکه تسمع باشد یا لا تسمع باشد، این خروج به خلاف الفسق و الکفر، فسق و کفر اینها مقتضی عدم سماع هستند نه اینکه نسبت به لا سماع لا اقتضا هستند که دیگر مقتضي نیست. اینها مقتضی اختلاف است که شهادت باشد، ولکن اینها موجب میشود که مسموع نباشد. این را میدانید که این درد را دوا نمیکند این فرق فارغ نمیشود، برای اینکه اگر ما معتبر دانستیم در نفوذ قضا به شاهد الفرع کأنّ شاهدین اصلیّین در این وقت شهادت میدهند. در این وقت جای شاهدین فرعیّین کأنّ آنها شهادت میدهند. در این وقت مرده هستند شهادت ندارند و تا مدرک قضا بشود. حلّ مطلب که این اشکال حقیقتاً وارد است این است بر اینکه شاهدین فرعیّین به شهادتی که اینها شاهدین اصلیّین آن وقتی که شهادت میدادند واجد تمام شرایط بودند، به آن شهادتی که در آن وقت واجد تمام شرایط را بودند، تحمّلاً و اداءً به آن شهادت شهادت میدهند. آن وقتی که زید نماز خوان بود و نماز شب میخواند، شبها تا سحر گریه میکرد آن وقت من از خود زید شنیدم با چشمی که معلوم بود شب گریه کرده که گفت عمرو بیچاره مدیون است به زیدٍ بکذا.
این الان که شاهد الفرع شهادت میدهد کأنّ شهادت آن وقتی را قاضی مدرک قضا میدهد، مدرک قضاء خود قرار میدهد شهادت آن وقتی را! نه شهادت اصلی که الان اصل زیر خاک است یا فاسق شدهاند یا کافر شدهاند. و مفروض این است به شهادت الفرع شهادت الاصل در آن زمان ثابت میشود، اما الان که کافر و فاسق شدند چه میگویند کاری ندارد بلکه شاهد فرع میگویند: الان که کافر شدند بگویی مسخره میکنند میگویند دروغ میگفت. این شاهد الفرع اخبار از آن شهادت سابقیّۀ شاهد الاصل میدهد و وقتی که شارع شهادت شاهد الفرع را اعتبار کرد گفت این صدق است صدّقه، تشکیک نکن واقعه است؛ یعنی آن وقت اینها که واجد شرط بودند و اینها بودند این شهادت را دادند. آن شهادت آن وقتی بتعبّد ثابت میشود و بدان جهت قاضی قضاوت میکند مدرک قضا تمام است، شهادت حین القضا اثبات نمیشود؛ چون اینها از شهادت حین القضا خبر نمیدهند، که شاهدین اصلین چه میگویند؟ الان شاید مسخره بکنند چون کافر شدهاند، اینها اخبار از شهادت سابقی میدهند و مخبر به چون شهادت در آن ظرف است او را شارع اعتبار داده است که شهادت اینها کأنّ شهادت آنهاست. بدانجهت در ما نحن فیه او مدرک قضا میشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
آن در مسئله رجوع است و آن را بحث خواهیم كرد، مسئله رجوع هم خودش منصوص است، به مقتضی النصّ میگوییم که رجوع کردن و تکذیب نفس کردن فرق است ما بین قبل الحکم و بعد الحکم؛ یعنی قبل از حکم قاضی و بعد از حکم. او منصوص است و مسئلهاش هم خواهد آمد.
پرسش:
[…]
پاسخ:
این از زمان زنده بودن که نماز شب میخواند زنده بود، الان که زیر قبر خوابیده چه خبری دارد، چه به سرش میآید؟ از آن وقت خبر میدهد آن وقتی که الان در میخانه است کافر و فاسق شده است، آن وقتی که در مسجد سهله بوده در مسجد صاحب الزّمان بود ناله میکرد من از آن وقت خبر میدهم.
بدان جهت در ما نحن فیه آن وجوهی که در ما نحن فیه گفته شده است که فسق بعدی عدالت قبلی را تضعیف میکند، بدان جهت شهادتش مسموع نیست شاهد الاصل این حرفها همه «هَباءً مَنْثُورا» است. کلام ما در صورتی است که عدالت در آن وقت محرز شود. از فسق حالا کشف کنیم که سابقاً هم حقّه بازی میکرد، از اوّل علیه ما علیه بود. از فسق بعدی کشف کنیم خصوصیات آن قبلی را آن مطلب آخری است که آن وقت هم شهادت شرطش را نداشت. کلام ما در طروّ است در عروض است که بعد طاری بشود. در این صورت کلام ما این است که میزان قضا تمام است.
نمیدانم چه شده است بر محقق، دو مسئله هست این حرفش با آن مسئله تفاوت دارد، آن مسئله چیست که بعد انشاءالله در طواری شهادت که مقصد ثانی است میرسیم آنجا خود محقق مسئلهای را عنوان میکند آن مسئله را که عنوان میکند درست توجه كنید بحث، بحث مهمی است چون كه اختصاص به باب شهادت ندارد آن مسئله را كه عنوان میكند این است، میگوید اگر شاهدین الاصلیّین که شاهدین عدلین بودند و عدالت واقعی داشتند آنها نزد قاضی اقامۀ شهادت کردند و آن مدعی که دعوا میکرد در آن دعوای مدعی شهادت دادند، بلکه ظاهر کلامش این است که در حقوق الله هم همینطور است. چهار نفر عدل نزد قاضی شهادت دادند کأنّ فلانٍ کلّ منهما قول أشهد بر اینکه أنّ فلاناً قد زنا به فلانة، شهادت در حقوق الله دادند، ظاهر اطلاق کلام بعدی این است که کلامش مطلق است. چه شهادت در مقام دعاوی و حقوق النّاس بشود، چه شهادت در حقوق الله شود. شهادت دادند و بعد از اقامۀ شهادت در حال العدل فسقا، یا یکی از آنها فاسق شد یا هر دو فاسق شدند یا کافر شدند فرقی نمیکند، آنجا اینطور فرموده است: اگر فسق اینها و کفر اینها بعد حکم حاکم بوده باشد حکم حاکم نافذ است بلا اشکال، و کذلک اگر حاکم حکم نکرده و اینها شهادت را دادند در حال شرایط قبل حکم حاکم فاسق شدند باز فرموده نفذة الشهاده، شهادت اینها نافذ است. آنجا اینطور فرموده است.
البته این مسئله خودش آنجا مسئلۀ محل خلاف است، چون جماعتی ملتزم شدند که اگر حکم نکند حاکم آنها از شرایط بیفتند، شهادتشان نافذ نیست. ولکن جماعتی که از شیخ فی الاطلاق وهکذا حلبی (قدس الله نفسه الشریف) و این محقق که کلامش را ذکر کردم و جماعت دیگر ملتزم شدند که نه شهادتشان نافذ میشود. چرا شهادت نافذ میشود؟ وجهش هم همین است وجه صحیح این است که نفذة الشهاده نافذ است، چرا؟ چون آنکه شرط است در قضا، قضا باید به شهادت عدل بشود. آن وقتی که اینها شهادت میدادند شهادت، شهادت عدل بود، الان حکم کند قاضی به شهادت عدل حکم کرده است و مدرک القضا و میزان القضا تمام است و خروج شاهد الی الفسق قبل الحکم کخروجه الی الفسق و الکفر بعد الحکم است. چهطور این خروج مضر نیست آن هم مضر نیست، اینکه میگفتم مسئلۀ استفاده کردنی است آنجا رسیدم.
این را ما در تمامی اخبار ثقاتی که در احکام شرعیه آنها را حجّت میدانیم یا بیّنهای را که در موضوعات مُثبِت به حجت میدانیم خبر ثقه را حجّت میدانیم که گذشت، همۀ آنها از این قبیل است. اگر معلوم شود و محرز بشود که راوی در وقتی که این روایت را به این صورت خوانده است و قرائت کرده است و خبر کرده است بر آنها استقامت داشت، ثقه بود، عدل بود، بعد در اواخر عمر اسلام را هم منکر شد کافراً از بین رفت، مشرکاً از بین رفت، خبرش معتبر است، چرا؟ چون مدرک حجّیت خبر سیرت العقلاست. سیرت العقلا به خبر ثقات اعتنا میکند. این ثقه آخرش چه میشود هر مشكلی در آخرش به وجود بیاید عند العقلاء از حجّیت نمیافتد، شارع هم همین نحو امضا فرموده است، دربیّنه هم همینطور است.
منتها در آن مرجع تقلید که مجتهد است که انسان از او تقلید میکند آنجا مطلبی است داستان داستان دیگری است، آن وقتی که ما تقلید از او کردیم این رساله را مینوشت و مثلاً شخصی بود که عدالتش محرز بود بعد به مرور ایام و به غرور شیطان شیئاً فشیئاً به جای دیگری کشیده شد، آن زمانی که تقلید از او میشد شرایط را داشت حتی اعلم هم بود، بعد به مرور ایّام به جای دیگر کشیده شد، چرا فتاوایش از اعتبار بیفتد؟ آنجا مسئلۀ دیگر است آنجا میگوییم از اعتبار میافتد نمیشود به او تقلید کرد، چون وهن بر دین است.
میدانیم که شارع راضی نیست کسی بر طایفۀ امامیه محقّه رئیس بشود شخصی بوده باشد که موجب عیب بشود و موجب عیب به بی دینی بوده باشد آنجا آن علم خارجی است. آن هم نسبت بر فسق و کفر و اینهاست. بعضیها مثل بعضی از فقهایی که قلیل بودند به اساتید ما آنها حتی در اغما و جنون و اینها هم همین حرف را میگفتند، مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی که میفرمود: اگر مجتهد در آخر عمر بواسطۀ نعوذ بالله نسیانی برایش عارض شد اعلم من الکلّه بود یا یک مرضی برایش حاصل شد که مثلاً شکل جنون، حواس پرتی و امثال ذلک بشود نمیشود دیگر به او تقلید کرد، اغماء حاصل بشود نمیشود از او تقلید کردن در آن زمانی که به او تقلید کردیم وظایف را از او یاد گرفتیم اعلم و واجد شرایط بود در آنها هم اعتبار ندارد، باید به کس دیگر رجوع کنم، چرا؟ برای اینکه اینطور شخص منشأش این است که دیگر اینها موجب وهن هستند، این است دلیلش نه آنکه مرحوم آخوند در کفایه فرموده بقاعه الی آخر علی شرایطه، شرط است آن وقت نقض شده است که چه فرق است مابین حجّیّت فتوا و حجّیّت الخبر که در مخبر شرط نیست بقاء المخبر علی شرایطه الی الآخر، و لکن در مفتی شرط است، آنجا یك سِرِشْ مالی مرحوم آخوند در بحث اجتهاد و تقلید كرده است که درست نیست، اصل جواب صحیح این است.
بله آنکه ظاهر ادلّه است همان سیرۀ عقلا هم هست در خبر و غیر ذلک در امارات که قول مفتی هم فتوایش از باب اماره بر عامی حجّت است این است حینی كه آن اماره موجود میشود صاحب الاماره این شرایط را داشته باشد. باب التقلید را که استثناء میکنیم این به جهت خصوصیّت خارجیّه است که این بواسطۀ مرجع تقلید بودن مُشارٌ بالبنان میشود، اگر آخرش سوء عاقبتی داشته باشد که خدا همه را حفظ کند، این یک وهمنی بر شیعه میشود روی این اساس است که ربّما نه، سوء عاقبت ندارد، ولکن نعمت عاقبتی ندارد. مثل اینکه جنون طاری شده است، اینطور شده است که حرفهای چرت و پرت میزند، آن هم ممکن است همینطور بوده باشد که نشود دیگر به او تقلید کرد.
غرض این است که در شاهد این داستانها نیست مرجعیّت و اینها نیست در شاهد از باب مخبر است، منتها خبرش باید عن حسٍّ بوده باشد. بدان جهت وقتی که مخبر در حال خبر شرایط را دارند و بیّنه تمام شده است، چه حاکم حکم کند چه نکند بعد بر طبقش حکم میکند. غرض محقق آنکه در آن مسئلۀ آتیه خواهد فرمود او صحیح است، تعجب از محقق این است که چه فرق مابین این مسئله و آن مسئله است، که در این مسئله این بود که شاهدین فرعین آن وقتی که اقامۀ شهادت میکنند و بر شهادت شاهدین اصلین شهادت میدهند در این وقت شاهدین اصلین بر آن شرایط شهادت نماندهاند، فاسق شدند، کافر شدند، اینجا فرمود شهادت فرع مسموع نیست. چه فرق مابین این مسئله و آن مسئلۀ آتیه است؟
اگر بنا بوده باشد که شاهدین اصلین آن وقتی که حاکم حکم میکند هم شرایط داشته باشند، که آقای مشکاة میفرماید نمیدانم از كجا میفرماید و شاید خواب دیده است! اگر او شرط باشد آنجا شرط است اینجا هم شرط است، اگر شرط نباشد که نیست که شما آنجا فرمودید در مسئلتنا هم هذه این است که شاهد الاصل آن وقتی که شاهد الفرع اقامۀ شهادت میکند، اقامۀ شهادت از شهادتی میکند که در حال تمامیّت شروط بود و این شهادت شاهد الفرع از شهادت اصلی که آن شهادت اصل در آن وقت مسموع است، یعنی واجد شرایط بود مدرک قضا قرار داده است شارع فرموده است که به شاهد الفرع هم یعنی به بیّنه هم «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ بیّبنه گفتیم عام است هم شاهد الاصل را میگیرد هم شاهد الفرع را میگیرد، این مطلق است هر دو تا را میگیرد. این هم یک مطلبی بود که پس حق این است که اشتراطی ندارد کما فی الموت و الاغما، که شاهد اصلین در آن زمان شهادت الفرع مغما علیه یا میّت بوده باشد.
بعد ایشان یک مسئلۀ دیگری را هم که ذکر میفرماید که آن مسئلۀ دیگر را هم متعرّض بشویم مختصر است، چون سابقاً ذکر کردهایم. ایشان میفرماید: تقبل شهادة نساء، یعنی در جایی که نساء در آن به واقعه خبر میدادند به اصل الواقعه نساء شاهد الاصل بودند و آن نساء منفردات به واقعه شهادت میدادند شهادتشان مسموع بود، مثل شهادت در ولادت طفل یا استهلال طفل که سابقاً گذشت و عیوب النساء که نساء آنها را شهادت میدهد و اطلاع پیدا میکنند، محقق حکایتاً میفرماید شهادت النساء، بر شهادت النساء مقبول میشود؛ یعنی شاهد الفرع میتواند نساء بوده باشد، دیگر تفصیل نمیدهد آن شاهد الفرع که نساء بودند نساء شهادت میدادند، بر هر نساءی باید چند نفر نساء شهادت بدهد اینها را دیگر متعرّض نمیشود. میفرماید: تقبل شهادت النساء در شهادت نساءی که فرع است، بر شهادت النساءی که آن شهادت النساء اصل معتبر است، چون در اموری است که «لا یطّلع علیهم غیر النساء»، میفرماید مسموع است.
بعد در آخر میفرماید: که و فیه تردّد، در این سماع شهادت النسائی که فرع است تردّد است، والاشبه المنع، که اصطلاحات قدما است اشبه منع است. اینطور میفرماید.
سابقاً عرض کردیم ما در شهادت الفرع دو طایفه از ادلّه داریم یک ادلّه اطلاقات است که میفرماید: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[2]»؛ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر، میگفتیم بیّنه فرقی نمیکند، مثل خبر است بیّنه همان خبر است منتها خبر عن حسّ، چهطور که در اعتبار خبر لازم نیست بلاواسطه عن المعصوم (علیهم السلام) بوده باشد، در بیّنه هم لازم نیست بر اینکه آن اخبار از نفس واقعه بلاواسطه بوده باشد. آن کسی که از واقعه مع الواسطه از واقعهای که حسّ شده است خبر میدهد آن بیّنه است، اطلاق میگیرد. ولکن این حرف را گفتیم این مطلقا در این بیّنه منصرف به شهادت رجلین عدلین است آن روز هم در مباحثه طهارت عرض کردیم به حسب تتبع بیّنه در زمان صادقین (سلام الله علیهم) که امام صادق نقل میفرماید: جدّ ما رسول الله فرمود منتها آن زمان رسول الله به چه مثالی فرموده ممکن است نقل به معنا باشد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[3]»؛ بیّنه همان شهادت العدلین است، این شهادت النساء را نمیگیرد.
میماند روایات خاصّه در باب شهادت الفرع آنها هم فی شهادت رجلٍ علی رجلٍ بود. شهادت نساء بر نساء یا رجل بر نساء ذکرنا که اینها وارد نیستند طایفتین، طایفۀ ثانیه. طایفۀ اولي ظهورش به شهادت رجلین عدلین انصراف دارد که بیّنه آنکه متفاهم و مرتکز در اذهان متشرّعه است این است و این روایات خاصّه هم که شهادت النساء را نمیگیرد. آن وقت میماند یک روایاتی که شهادة النساء تقبل فی العذرة و غیر ذلک، ظاهر آن روایت این است که نساء به نفس العذره، شهادت بدهند. اما شهادت بر شهادت بر عذره نه، اینطور ظهوری در آن روایات نیست. شهادت بر شهادت بر عذره بدهند، بر حیض بدهند و امثال ذلک، بدان جهت قبول کردن شهادت غیر شهادت رجلین که بیّنه است در موارد شهادت الفرع اشکال دارد و اصل اولی هم عدم نفوذ قضا و عدم اعتبار است، بدان جهت در ما نحن فیه مدرک قضا در شاهد الفرع منحصر به رجلین میشود حتّی در جایی که واقعه به شهادت رجل واحد و یمین مدعی ثابت بشود. آنجا شاهد الفرع اگر شد شاهد الفرع با یمین المدّعی کفایتش روی آن نص خاص است که: «تقبل شهادة رجلین علی رجلین»، این شهادت رجل ثابت شد، یمین مدعی هم هست آنجا آن طائفه ثانیهاش را…
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[3] – همان.