أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع میفرماید: اگر دو شاهد عادل اختلاف داشتند، یکی از آن شاهدین شهادت میدهد کأنّ زیداً سرق دیناراً، عدل، عدل واحد است و عدل آخر میگوید: انّ زیداً سرق درهماً، یا یکی از شاهدین میگوید: انّه یعنی زید، سرق ثوباً اسود، آن دیگری شاهد آخر میگوید انّ زیداً سرق ثوباً ابیض، در ما نحن فیه میفرماید: هیچ کدام از این سرقت عینین ثابت نمیشود، نه سرقت دینار و نه سرقت درهم و نه سرقت ثوب ابیض و نه سرقت ثوب اسود.
ظاهراً نظر محقق تعدد الواقعه است، نه اینکه یک ثوب دزدیده شده است آن میگوید: سیاه بود آن دیگری میگوید: سفید بود، نه. دو تا ثوب است، یکی از شاهدین شهادت میدهد بر سرقت ثوبی و شاهد دیگر شهادت بر سرقت ثوب آخر میدهد. مثل اینکه کسی شهادت میدهد که این زید دیناری دزدیده است، آن دیگری میگوید در واقعهای درهم دزدیده؛ ولکن شاهد واحد است که هیچ کدام از سرقتین ثابت نمیشود.
بله آن کسی که مدعی سرقت است و ادعا میکند نزد حاکم که مال من دزدیده شده است و سارقش زید است، او میتواند هر کدام از این دعوا را بکند، بگوید که زید از من سرقت ثوب اسود کرده است، یا دیناری از من دزدیده است. اگر این را بخواهد اثبات کند میتواند به شاهد عدل واحد و یمین خودش، حیث اینکه دعوی المال ثابت میشود به شاهد واحد و یمین المدعی! و از اینجا معلوم شد که هر دو مال را میتواند اگر ادعا کند ثابت کند، که بگوید زید دو ثوب از من دزدیده است. یک ثوب اسود او را اثبات کند، یک ثوب ابیض او را هم اثبات کند. دو شاهد دو تا یمین. هر دو ثابت میشود. یا هم درهم و هم دینار، هم درهم دزدیده است هم دینار را دزدیده است هر دو را میتواند ثابت کند. منتها غُرم را ثابت میکند که آن زید مأخوذ میشود که آن ثوب را بدهد. اگر خودش هست که خودش را نمیتواند، چون منکر سرقت است، قیمتش را بدهد قیمت ثوب اسود را باید بدهد. بدان جهت میگویند یثبت الغرم، غرامت ثابت میشود، یعنی قطع [4:05] ولکن قطع ثابت نمیشود، چرا؟ چون قطع ید از حدود است و حدود به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت نمیشود. مفروض این است بر سرقتین بر کلّ واحدٍ منهما، بیّنه تمام نشده است. اگر بیّنه بر سرقت دینار تمام بود یا بر سرقت ثوبی تمام بود که قیمتش بیشتر از ربع دینار است، قطع ید ثابت میشد. ولکن بما انّ المفروضین، سرقت دینار یا سرقت آن ثوب اگر قیمتش بالغ به ربع دینار و بیشتر باشد به بیّنه ثابت نشده است، قطع ثابت نمیشود.
اینکه ایشان میفرماید، با تعدّد واقعه فرض میفرماید آنکه میفرماید صاف است. بعد از این در ضمنش یک فرع دیگری میگوید. میگوید «لو تعارض فی ذلک بیّنتان علی عین الواحده» در این صورت عبارت شرایعی که ما داریم این است که «لم یثبت الحقّ و لم یثبت الغُرم»، لم یثبت الغُرم است، ولکن آنکه صاحب جواهر نقل میکند و نقل جواهر صحیح است علی ما سنذکر، این است که « سقط الحد ولم یسقط الغرم»، غرم ساقط نمیشود، یعنی در تعارض البیّنتین علی عین الواحده غرم ثابت میشود.
فرع این است: لو تعارض البیّنتان فی ذلک علی عین الواحده سقط الحدّ ولم یسقط، در نقل صاحب جواهر و لم یسقط الغرم، غرم ساقط نمیشود. ولکن عرض کردم در شرایع ما شرایعش هم شرایع خوبی هست و کتاب معتبری است آنجا هم هست که ولم یسقط الغرم غرم ثابت نمیشود. ولکن نسخۀ جواهر صحیح است.
مراد صاحب شرایع لو تعارض البیّنات علی عینٍ واحد فی ذلک، یعنی یک عین معیّن دو بیّنه به سرقت او شهادت میدهند دوتا بیّنه که چهار عدل میشود، دو عادل با دو عادل دیگر که چهار عادل است به سرقت او شهادت میدهند. اما شهادتشان در آن عین واحده متعارض است. یکی میگوید که این فرش فلانی را که فرش فلان مدعی است، من شهادت میدهم که این زید کذایی در شب فلانی دزدید، من دیدم که فرش را گرفته بود از خانه نصف شب بیرون میرفت، آن دیگری میگوید: این زید این فرش را دزدید ولکن نه در آن شبی که شما میگوید، روز چهارشنبه مثلاً زمان دیگر را میگوید که در آن زمان دیگر من روز چهارشنبه دیدم آن فرش را روز روشن از خانۀ اینها بیرون کرد از خانۀ زید برد. «تعارضا فی السّرقة البیّنتان علی عین الواحده لم یثبت القطع» قطع ثابت نمیشود. به نسخۀ صاحب جواهر «ولم یسقط الغرم»، غرم ساقط نمیشود اما غرمش را باید بدهند.
این بیّنتین وقتی که شهادت بر سرقت دادند باید غرامت را بدهند، چرا حدّ ساقط است؟ چون شبه است چون با بیّنتین متعارضتین شدهاند، آن میگوید شب پنج شنبه، این میگوید روز چهارشنبه، اینها با همدیگر چون متعارض شدند «الحدود تدرء بالشبهات»، کأنّ به واسطۀ این حدّ ساقط میشود. یا صاحب الجواهر چرا غُرم ثابت میشود؟ میفرماید: برای اینکه اصل سرقت این فرش معیّن متّفقٌ علیه است بین البینتین، اصل این فرش معیّن را این زید دزدیده است، هر دو بیّنه بر این اتفاق دارند که زید آن فرش را دزدیده است، بدان جهت باید غرامت بدهد منتهی یکی میگوید پنج شنبه، یکی میگوید روز چهارشنبه، پنج شنبه روز چهارشنبه در غرم مدخلیت ندارد، چون اصل سرقت متّفقٌ علیها است غرامت را باید بدهد.
بعد که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: شیخ الطّایفه در مبسوط اینطور فرموده است کأنّ از کتاب جواهر هم نقل میکند که میگوید، در آن جواهر که از کتب القدماست، در آن جواهر و مبسوط صاحب جواهر میگوید: گفته شده است که حاکم شرع بین البیّنتین قرعه میاندازد؛ چون چهار نفرند دو تا یک جور میگویند، دو تای دیگر جور دیگر میگویند. حاکم شرع ما بین دو تا بیّنه قرعه میاندازد که یا قرعه بگو ببینم من مدرک قضائم را که بأن الزید قد سرق هذ الثوب، که عین واحده است یا هذا الفراش، عین واحده است دزدیده است، حکمم را مستند به کدام یکی از این دو بیّنه قرار بدهم؟ اول حاکم قرعه میاندازد. قرعه وقتی که به نام یکی از بیّنتین درآمد او را مدرک حکمش قرار میدهد.
بعد نقل میکند در جواهر که کاشف الّلثام اشکال کرده است که این چه قرعهای است قرعه چه اثری دارد؟ قرعه اگر بیندازیم چه اثری دارد؟ چون همین که است به اصل السرقه اتفاق دارد که این عین سُرِقَ! پس این قرعه و غرامت هم مال سرقت است این قرعه فایدهاش چیست؟ اشکال از کاشف الّلثام (قدس الله سرّه) را نقل میکند. بعد این اشکال را جواب میدهد که این اشکالش درست نیست، چرا؟ برای اینکه گفتۀ شیخ در مبسوط و صاحب جواهر از کتاب الجواهر وجهی دارد، وجهش این است که حاکم شرع باید مدرک حکم را تعیین کند که به کدام بیّنه قضاوت کرده است. باید تعیین کند و به قرعه آن بیّنه تعیین میشود و فایده هم دارد؛ چون اگر قرعه به نام این دو نفر افتاد و بیّنۀ اینها را مدرک قضا قرار داد و حکم کرد که و أنّ زیداً قد سرقَ آن ثوب را یا آن فراش را از مالکش در این صورت آن غرم را گرفت به همان صاحب فرش داد.
بعد این دو نفر شاهد یکی دو روز دیگر یا در همان مجلس بعد الحکم پشیمان شدند، گفتند آقای قاضی، ما احتمال میدهیم اشتباه کردیم ما دیگر شهادت نداریم، شاهد اگر بعد الحکم رجوع از شهادتش بکند باید غرم داشته باشد. قرعه فایدهاش این است که غرامت از این دو نفر میگیرد که رجوع کردهاند؛ چون به قول اینها مستند است، اگر آن دو نفر دیگر رجوع کرد میگوید بروید پی كارتان من به بیّنه به قول شما حکم نکرده بودم رجوع کردید یا نکردید دخلی در قضاء من ندارد. و اما اگر اینها رجوع کنند آن وقت این ثمرهاش اینجا ظاهر میشود.
بعد میگوید: ولکن چه كسی گفت بر حاکم واجب است که قرعه بیندازد؟ حاکم میتواند حکم کند که بأنّ زیداً قد سرق هذا المال باستناد الی بیّنتین، هم به آن بیّنه هم به این بیّنه، چون اصل سرقت متّفقٌ علیه است قرعه نمیخواهد. این حرف اخیر صاحب جواهر مطلب صحیح است، قرعه نمیخواهد هر دو میگویند سَرِقَ. این حاصل کلامی است که صاحب جواهر میفرماید.
از صاحب جواهر (قدس الله سرّه) یک سؤال میشود، شما قبول کردید که اگر بیّنتین در اصل سرقت اتّفاق داشته باشند ولکن سرقت عین واحده؛ قضیّه، قضیّۀ واحده است، ولکن در جمع آن اختلاف داشته باشند این دو تا قضیّه میشود، یک قضیّۀ متّفقٌ علیها میشود که بأنّ زیداً قد سرق ذلک الثوب، این معنا متّفقٌ علیه است. و اما یک تعارضشان بر خصوصیّت یعنی در وصف است که سرقت این ثوب شب پنج شنبه واقع شده است یا روز چهارشنبه! و این را هم در بحث فقه طهارت عرض کردیم جزء خارجی قابل تقیید نیست. سرقتی که در خارج واقع میشود آنکه واقع میشود، فعل خاص است. فعل شخصی وجود شخصی دارد او قابل تعدّد نیست. اگر اختلاف در او بشود که او چه وقت بوده است لابد در اوصافش اختلاف میشود که آیا وقوعش متصف بود بکونه در لیله خمیس او فی نهار الاربعاء؛ پس اینجا شما فرمودید اصل السرقه ثابت میشود.
اما قبلا محقق گفت بر اینکه اگر یکی از شاهدین شَهِدَ کأنّه سرق نصاباً، نصاب را زید دزدیده است مالی را که به حدّ نصاب سرقت میرسد قطعیت میآورد آن را دزدیده است. دیگری گفت که بأنّ زیداً سرق ذلک النصاب، شاهد دیگر هم همان نصاب را میگوید، همان مال را دزدیده است. ولکن عشیّة! او غدوة گفته بود این عشیّةً. آنجا صاحب جواهر فرمود طبعاً لظاهر المحقق که آن وقت سرقت ثابت نمیشود. بله اگر بخواهد سرقت را مدعی سرقت ثابت کند باید قسم بخورد شاهد واحد با یمین مدعی مال غرامت ثابت میشود، و اما قطع الید ثابت نمیشود، این عبارتی بود که محقق فرمود و صاحب جواهر هم اینجا فرمود.
میگوییم یا صاحب جواهر! اگر اینجا بیّنتین متّفقٌ علیه بینهما بوده باشد که بأنّ زیداً سرق هذا الثوب، آنجا هم متّفقٌ علیه بین الشّاهدین است که بأنّ زیداً قد سرق ذلک النّصاب! هر دو آن را میگویند. اینجا اختلاف در وجه داشتند یکی میگفت عشیّةً یکی میگفت مثلاً ضحائاً، اینجا چرا ثابت نشد احتیاج به یمین مدعی داشت؟ چه فرق است مابین آن مسئله و این مسئله؟ بدان جهت این اشکال بر صاحب جواهر هست و بر محقق هم این اشکال هست که آنجا با اینجا چه فرقی دارد؟ دو تا عدل هستند، هر دو شهادت میدهند که بأنّه سرق ذلک النّصاب، اصل اینجا یکی میگوید غدوة یکی میگوید عشیّةً. اصل سرقت این ذلک النّصاب متّفق علیه است دو تا عادل میگوید. دو تا عادل بیّنه میشود. آن دو عادل بیّنۀ بر سرقت شد چرا سرقت فرمودید ثابت نمیشود؟ و فرمودید بر اینکه احتیاج دارد به ضمّ الیمین، یمین را منضم کند. بله ما احتمال میدهیم که لعلّ مراد صاحب الجواهر هم و مراد محقق هم بر آن مسئله این احراز وحدت النّصاب نبوده باشد، یعنی وحدت السّرقه نبوده باشد، نصاب واحد است مال واحد است، ولکن احتمال دارد که سرقتها متعدّد بشود. مثل اینکه اول زید رفته آن نصاب را از مالکش دزدیده آورده است یک شاهد هم او را دیده، مثلاً روز شنبه اینطور شده بود، بعد مالک دزد را پیدا کرد آن نصاب و مالش را در ید او پیدا کرد یک سیلی محکمی زد مالش را از دست او گرفت و خانه آورد، باز شب آن دزد آمد همان دزد آمد باز همان را گرفت. این دزدی سرقت ثانیه را شاهد دیگر دیده است، بدان جهت یکی از شاهدین میگوید: که سرق النّصاب غدوة یا مثلاً در فلان لیلة، آن دیگری هم میگوید سرق ذلک النصاب همان مال را ولکن عشیّة، یا در روز فلانی. این دو سرقت میشود. احتمال دارد دو تا سرقت بشود. اینجا محقّق و صاحب جواهر گفتند احتمال تعدّد سرقت است. اینجا فرمود که سرقت ثابت نمیشود، چون در ذیلش هم محقّق داشت: للتعارض أو لتعدّد الفعل؛ در آن مسئله دو تا تعلیل داشت. اگر عین واحد است متعارض هستند، یعنی متعارض بشوند متّفقٌ علیه ثابت میشود. ولی تعدّد الفعلین یعنی آنجا احتمال تعدد فعلین است. بدان جهت آن حرف محقّق و آن حرف صاحب جواهر با این حرفی که در این مسئله گفتند منافات پیدا نمیکند؛ چون فرض میکند صاحب جواهر در این مسئلهای که بیّنتین شرط متفقش گرفته میشود فرض میکند که میدانیم سرقت متعدد نیست، در عبارتش قید میکند، در فرض اینکه میدانیم سرقت متعدد بود یک سرقت بیشتر در خارج واقع نشده است، یک بیّنه میگوید که در شب فلانی بود، دیگری میگوید در روز فلانی بود یا در شب فلانی بود، اینجا قدر متّفقٌ علیه ثابت میشود. در ما نحن فیه چرا قطع ید ثابت نشد؟ معلوم شد که غُرم ثابت میشود چون بیّنه سرقت را اثبات کرد. قطع ید چرا ثابت نشد؟ هم در آن مسئلۀ متقدّمه که دو شاهد بودند بر سرقت واحده شهادت میدادند، مفروض اگر سرقت واحده شد احتمال تعدّد نشد سرقت واحده شد در آن مسئله و در این مسئله چرا قطع ید ثابت نشود؟ صاحب جواهر میگوید للشّبهه، چه شبههای؟ اصل سرقت بین الشّاهدین متّفقٌ علیه است، سرقت موجب قطع ید است. سرقت مالی که آن قیمت او مساوی با ربع دینار بیشتر است این متّفقٌ علیه است؛ یعنی در این خلافی نیست، در این شبههای نیست، در این ذیل در بین الشاهدین نیست، ذیل در وصفش است روز پنجشنبه بود یا چهارشنبه بود او در قطع ید مدخلیت ندارد. چرا قطع ید نشود؟ این اولا.
وانگهی اگر ما گفتیم که نه شبهه است، چه كسی گفت حدّ به واسطه شبهه دفع میشود؟ این مسئلۀ معروفه که حدّ به شبهه دفع میشود هر شبهه نیست، انشاء الله اگر حدود موفق شدیم خواهیم گفت ما عموم اینطوری نداریم، آنجاهایی که موجب الحدّ آنکه موجب الحدّ است او شبهه داشته باشد، آنجا در مواردی منصوص است، و از آنها هم میشود تعبیر کرد که در موجب الحد شبهه موجب الحد اصل السرقت این مال است. سرقت این مال متفقٌ علیه است. شبههای نیست، شبهه هم بوده باشد این شبهه دفع حدّ را نمیکند. شبههی در خصوصیات و در اوصاف! بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) فرع دیگری که میفرمایند.
پرسش:
[…]
پاسخ:
شیخنا چه بگویم! عرض کردم جزئی خارجی قابل تقیید نیست که قطع نظر از وصفش كلی بشود، جزئی حقیقی خارجی کلّی نمیشود، جزئی حقیقی خارجی یک وجود شخصی است، اگر اختلاف شود که این در شب حادث شده است، مثلاً خداوند متعال یک ولدی به شما داد بعد از مدتی با اهل بیت اختلاف شد که چه وقت این بدنیا آمد، او گفت قبل از طلوع شمس بود شما گفتید نه بعد از طلوع شمس بود، من شمس را دیده بودم هنوز سر و صدا نبود، این اختلاف در وصف است، این کلّی نمیکند. ولد، ولد خارجی شخص است. او در خارج معلوم است اختلاف در وصفش است در مسئلۀ متقدّمه هم اینطور بود که سرقت آن مال مخصوص آن سرقت خارجیّه که به حمل الشّایع سرقت است او متّفقٌ علیه بود. وجه او که در روز پنج شنبه بود یا در روز چهار شنبه بود او محلّ خلاف است، این کلی نمیکند تا که بگوییم که اینها شهادت بر شخص دادند نه در کلّی این شهادت بر یک شخصی داده، آن هم شهادت بر شخصی داده است. این هم که در لسان بعضی علما سابقاً بود که داشتند در فلاسفه هم میگفتند، میگفتند: زمان مشخِص است این از اوهام است، زمان هیچ مشخِصّهای ندارد. تشخّص کلی به همان شخص الوجود است که به او به حمل الشّایع حمل میشود این هم که در اواخر دیگر الحمدلله ثابت شده است.
پس در ما نحن فیه آن شخصی که در خارج واقع شده است، آن شخص متّفقٌ علیه است که هست، ولکن وصفش چه بود در او اختلاف است در آن مسئله هم همینطور است، در این مسئلۀ تعارض البیّنتین هم همینطور است. بلافرقٍ بینهما.
پرسش:
[…]
پاسخ:
چون او منکر است میگوید که من ندزدیدهام، او اقرار نمیکند. این در باب الغصب عنوان شده است غاصبی که منکر است و میگوید من غصب نکردم آنجا تصریح نمیکنند عین را بده، چون اگر تصریح کند عین را بده معنایش این است که به صاحبش چیزی نمیرسد، چرا؟ برای اینکه او عین را منکر است، میگوید من ندزدیدهام، من غصب نکردهام.
فرض این است اگر بگویند عین را بده، یا باید او را آنقدر بزنند تا او را بکشند كه چیزی به دست مالك نرسد. بدان جهت غرم ثابت میشود، اگر مال را پیدا کردند آن ثابت شد عین مال را میگیرد ولکن اگر ثابت نشد که عین مال کجاست، فروخته یا نفروخته، اینها محرز نشد غُرم میشود. اولاً که وقتی که مال را از غاصب استرداد میکنند غرامت میگیرند غاصبی که منکر است.
مسئله به فرع ثالث رسید: که در ذیل این مسئلۀ فرع ثالث را محقق ذکر میفرماید، میفرماید: اگر بیّنتین تعارض کردند علی غیر عین واحده؛ یعنی یک بیّنه میگوید بر اینکه زید این فلان فرش را دزدیده است، یکی دیگر و بیّنۀ دیگر هم میگوید که این زید کذایی شرّش را خدا از سر همه کوتاه کند کتاب فلانی را دزدیده است، مالک یکی است یکی میگوید زید فرش عمرو را دزدیده یکی میگوید کتاب عمرو را دزدیده، که عین، عین واحده نیست دو عین است. وقتی که عین دو تا شد تعارضی نیست، یک بیّنه میگوید این فرش عمرو را زید دزدیده یک بیّنه هم میگوید که همین زید ملعون کتاب عمرو را دزدیده است. هم کتابش دزدیده شده هم فرشش با هم تعارضی ندارد. بدان جهت در جواهر این تعارض را به معنای تعارض البیّنتین میگویند. «لو تعارضة البیّنتان إی طوارد البیّنتان علی غیر عین واحدة» که در حقیقت تعارض به معنای اشراب شده است به او معنای طوارد یعنی یک بیّنه در یک مورد وارد شده است بیّنۀ دیگر هم در مورد دیگر وارد شده است که علمای ادب این را اشراب میگویند. به تعارض معنای اشراب و معنای ورود را میدهد.
اینجا میفرماید: هر دو مال ثابت میشود، هر دو سرقت ثابت میشود، معلوم است، هم سرقت کتاب ثابت میشود هم سرقت ثوب ثابت میشود، بدان جهت محقق میگوید: در این صورت علیه ثوبان و الدرهمان؛ یعنی در این صورت اگر یکی بگوید که هذا قد سرق ثوباً اسود یک بیّنه میگوید من عمرو. و آن دیگری میگوید که قد سرق ثوباً ابیض من عمرو، که دو تا ثوب هستند، دو تا ثوب باید بدهد. یا یکی میگوید: که قد سرق من عمرو دیناراً آن دیگری میگوید که قد سرق من عمرو درهماً، آنجا باید درهم و دینار را بدهد درهما، یعنی درهم و دینار، هر دو را باید بدهد، چون بیّنتین متعارضتین حقیقتاً نیستند. وقتی که حقیقتاً متعارضتین نشدند غُرم ثابت میشود، قطع ید هم ثابت میشود کما اینکه صاحب جواهر دارد، چون تعارض نیست. اصل السّرقتین، هر دو ثابت شده است، نه سرقت واحده سرقتین کلّ منهما، یا یکی اگر موجب قطع ید بوده باشد، قطع ید بر او حدّ جاری میشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
قطع ید میشود تداخل میکنند، اگر هر دو موجب قطع ید بشود یا یکی موجب قطع ید بشود، قطع ید میشود.
آن وقت میفرماید: این نصّی قائم است که اگر بر گردنش شخصی موجبات حدودی جمع شود که همۀ آنها به هیچ کدام حدّ جاری نشده است. اگر موجبات حدّ متعدّدهای ثابت شد علیهٌ حدّ واحد، که اسمش را تداخل میگویند. نه اینکه اول دست راستش را میبرّم به جهت یک سرقت بعد پای چپش را. اینطور نیست، حدّ واحد جاری میشود، انشاء الله موفق شدیم در باب حدود مسئلهاش خواهد آمد.
بعد ایشان میفرماید: اگر بیّنتان متعارضتان شدند، یکی از بیّنتین گفت بر اینکه زید این فرش را که مالش بود به عمرو به دو دینار فروخت. و بیّنهی دیگر شهادت میدهد که زید این فرش را به آن عمرو به یک دینار فروخت، بیّنتین در ثمن اختلاف دارند در مقدار ثمن. یکی میگوید: یک دینار، یکی میگوید: دو دینار این یك فرض! فرض دیگر که جلوتر از این میگوید این است که دو شاهد است، یکی میگوید که مالک فرش را به آن مشتری به یک دینار فروخت، شاهد دیگر میگوید: این فرش را فروخت به آن مشتری به دو دینار. این را میدانید که یکی از بیعها باید واقع بشود یکی خلاف واقع است. یعنی در خارج دو تا بیع واقع نمیشود، در زمان واحد، ممکن است اول مثل بازار سیاهی که الان هست، یک چیزی را به یک دینار بفروشد به شخصی در بازار آزاد، دو روز دیگر از او بخرد به یک دینار و نیم، روز سوم بفروشد به او به دو دینار دوباره مدام بالا میرود تصاعدی است، بازار سیاه است. آن ممکن است، ولکن کلام در جایی است که میدانیم بیشتر از یک بیع در خارج واقع نشده است، یکی از شخصین شاهدین میگوید: به یک دینار فروخت، آن یکی میگوید: به دو دینار فروخت. این معلوم میشود که هیچ کدام از بیعین ثابت نمیشود؛ چون دو تا واقعه است به او بیعی به یک دینار یک بیعی است یک انشاء و یک وجود اعتباری دارد، بیع منشأ در مقابل دو دینار بیع دوم است، این واقعه را یک شاهد میگوید آن واقعۀ دیگر را هم شاهد دیگر میگوید، هیچ کدام از واقعتین ثابت نمیشود.
بله اگر خود صاحب المال یکی از اینها را ادعا کند، مثل اینکه میگوید فلانی من فرش را به تو فروختهام تو خریدهای پولش را بده، او میگوید من چه وقت خریدم که خصم منکر اصل الشّراء است و این هم میگوید من به تو فروختهام، تو خریدهای پولش را بده. شاهد دارم شاهد بیا، یک شاهد گفت فروخته به او به دو دینار، یک شاهد گفت فروخته به او به یک دینار. شاهدها هم اینطور در آمدند، آن کسی خواست بیع را اثبات کند از شانسش شاهدها اینطور درآمدند.
در اینجا مدعی میتواند دعوای خودش را که مثلاً بیعی به دینارین است او را اثبات بکند به قول شاهد واحد با یمین خودش. یا اگر نه شخص با انصافی است میبیند آن شاهد دید دو دینار را بیخود گفت به یک دینار است او را ادعا میکند، آن دعوای خودش را به یک دینار اثبات کند با آن یک شاهد با یمینش؛ پس در جایی که تعارض شاهدین در بیعین بودند بیع ثابت نمیشود، و اما در جایی که یکی را خواست اثبات بکند ضمّ یمین میکند و او را اثبات میکند، پشت سر این میگوید: «لو تعارض فی بیّنتان»؛ اینجا شاهد واحد نیست، یک بیّنه میگوید که به یک دینار به آن شخص فروخته است، آن شخص دیگر هم میگوید که به دو دینار فروخته است بیّنۀ اخری میگوید که به دو دینار فروخته است که در این صورت تعارض البیّنتین میشود و در صورتی هم که میدانیم بیشتر از یک بیع در خارج واقع نشده است. یا بیع به یک دینار شده است، یا بیع به دو دینار شده است. اینجا حکم چه بوده باشد؟ به کدام یکی از بیّنتین میتوانیم عمل کنیم؟ قبل از اینکه این کلماتی که شرایع و صاحب جواهر میگوید که آنها را بیان کنیم مقتضی القاعده اینجا چیست؟ آن موازینی که ما در قضا ذکر کردهایم، مقتضی القضا عبارت از این است که این بیّنتین هیچ کدام اعتبار ندارند؛ چرا؟ مدعی نمیتواند دعوای خودش را به یکی از اینها اثبات کند ولو با ضمّ یمین! در مسئلۀ متقّدمه که شاهدین بودند ضمّ یمین میتوانست بکند و یکی را اثبات کند؛ ولکن در ما نحن فیه که خصمش میگوید من نخریدهام بیع را نمیتواند اثبات کند به هیچ کدام از بیّنتین چرا؟ اگر یادتان بوده باشد در باب قضا عرض کردیم: اینکه رسول الله میفرماید: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ این بالبیّنات یعنی بیّنهای که فی نفسه و قطع نظر از قضای من حجّت است، ظاهر این قضیّه این است آن بیّنهای که قطع نظر از قضای من حجّت است او مدرک برای من قضا میشود، آنجا ذکر کردیم که بیّنۀ متعارضه هیچ وقت حجّیتی ندارد؛ چون كه هیچ حجّیتی ندارد یك بیّنه میگوید که این به دو دینار فروخته، این یک بیع است. بینه دیگر میگوید به یک دینار فروخته این بیع آخر است انشاء آخر میخواهد، ثمن که مختلف شد دو تا انشاء میشود، دو بیع میشود او یکی را تعیین میکند این یکی را! هر کدام آن دیگری را نفی میکند. آنکه میگوید به دینارٍ میگوید به دینار نفروخته انشاء دینار نشده است در مقابل تملیک به دینار. آنکه میگوید تملیک به دینار است میگوید آن انشاء بیع به دینارٍ نشده است. بدان جهت هر دو تساقط میکنند. اگر در ما نحن فیه خصم منکر اصل البیع است و میگوید: اصل بیع واقع نشده است قسم میخورد و نه بیع را نفی میکند. هیچ کدام از اینها ثابت نمیشود.
و اما خصم و بایع هر دو قبول دارند که بیع واقع شده مشتری میگوید: من به یک دینار خریدم این هم شاهدم، بایع میگوید: من به دو دینار فروختهام این هم شاهدم، این یک بیّنه میآورد آن یک بیّنۀ دیگر میآورد.
در ما نحن فیه گفتیم ولو بایع مدعی زیادتی ثمن است که ثمن به دینار دیگر علاوه داشت، ولکن مع ذلک به این بیّنهاش نمیتواند اعتماد کند؛ چون مبتلا به معارض است، ولو بگوییم مشتری منکر زیاده است، منکر بیّنه نمیخواهد در بحث قضا گفتیم ولو منکر بیّنهاش مدرک قضا نمیشود، ولکن منکر بیّنهاش مانع از نفوذ بیّنۀ مدعی میشود، بیّنهی مدعی را از حجیت میاندازد که معارضه با او میکند، و بدان جهت قاضی نمیتواند به بیّنۀ مدعی حکم کند. بدان جهت این مسئله، مسئلهای میشود که بایع میگوید که به دو دینار فروختهام مشتری میگوید به یک دینار خریدم بیّنۀ هم معتبره نیست.
مورد، مورد عمل به روایت است که روایت وارد شده است. اگر مبیع قائم است قول بایع مقدّم است بایع قسم میخورد به دو دینار فروختهام دو دینار را از مشتری میگیرد. اگر مبیع تالف بوده باشد تلف شده باشد، اینجا اختلاف به واسطۀ این است که مشتری میگوید من یک دینار بیشتر به تو دادنی نبودم و نیستم، او میگوید نه دو دینار باید به من بدهی. اختلاف در آن دینار زاید است دیگر چون مبیع هم در ما نحن فیه تلف شده است، مشتری قسم میخورد قسم به خداوند که من به دو دینار نخریده بودم به دو دینار مشغول الذمّه نیستم و علی القاعده قول او مقدّم میشود.
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414