درس پنجاه و هشتم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محقق در شرایع در این فصل پنج فرع را عنوان می­کند که تمامی این فروع راجع به این است كه در شهادت معتبر است آن واقعه­ای که شاهدین از او خبر می­دهند آن واقعه اتحاد داشته باشد، وحدت واقعه بوده باشد. و مع تعدد الواقعه لا تسمع البیّنه. فرع اول را که ذکر می­فرماید فرع اول این است كه: این شخص مدعی دو شاهد دارد، احد الشاهدین می­گوید: این ثوب را این شخص که مثلاً مالکش بود در فلان وقت به یک دینار فروخت و شاهد ثانی می­گوید این ثوب را در همان وقت به عینه به دو دینار فروخت. کأنّ واقعه، واقعه‌ی واحده است. این ثوب در همان وقت دیگر قابل دو تا بیع نیست، این ثوب را یکی شهادت می­دهد به یک دینار فروخت در آن فلان وقت، دیگری می­گوید: به دو دینار فروخت. می­فرماید: چون شهادت شاهدین متعارضین هستند، هیچ کدام از اینها ثابت نمی­شود؛ یعنی این شهادت شاهدین بیّنه بر بیع نمی­شود، حیث اینکه یکی شهادت می­دهد بر یک بیعی و دیگر شهادت می­دهد بر بیع آخر، چون ثمن وقتی که مختلف و متعدد شد، بیع متعدد می­شود.

 می­دانیم از این بیع اگر واقع شده است یکی انشاء شده و واقع شده است، آن یکی کدام است بیّنه ندارد، یک بیع یک شاهد دارد، بیع آخر شاهد دیگر دارد. اینجا می­فرماید: ولکن آن صاحب الثوب یعنی بایع الثوب می­تواند هر کدام از این بیعین را دلش خواست اثبات کند به اینکه به آن شاهد واحد یمین خود را ملزم کند حیث اینکه دعوی المالی ثابت می­شود به شاهد واحد و یمین مدعی. آن وقت هر کدام از این بیع را به دینار، أو به بیع دینارین، هرکدام را خواست مطالبه کند و از قاضی که حکم به او بکن شاهد دارم و قسم هم می­خورم، این حقّش است که قسم بخورد و او را اثبات کند. قهراً اگر عقل درستی داشته باشد که بیع به دینارٍ قسم می­خورد و او را اثبات می­کند.

پرسش:

دو تا بیع چه؟

پاسخ:

در آن واحد دوتا بیع نمی‌شود.

عرض می­کنم آنکه ممکن است احد البیعین است، هر کدام را خواست می­تواند اثبات کند. بعد می­فرماید: اگر هر کدام از بیعین بیّنه داشت در صورت، دو شاهد عادل شهادت می­دهند این ثوب را در آن وقت معیّن به یک دینار فروخت و دو شاهد عادل دیگر شهادت می­دهند که همین ثوب را در آن وقت به دو دینار فروخت، اینجا می­فرماید: یثبت البیع بدینارین، بیع به دینارین ثابت می­شود، ولغة الاخری بیّنۀ دیگر لغو می­شود. حیث اینکه دعوایش که عبارت از بیع المال به دینارین است به او بیّنه قائم شده است، وقتی که بیّنه قائم شد، حاجتی به حرف نیست. بیّنه بیع به دینارین را اثبات می­کند و بیّنۀ آن دیگری دیگر لغو می­شود، این بیع به دینارین اثبات شد. اینجا صاحب جواهر نقل می­کند بر این‌كه شیخ در مبسوط و آن صاحب الجواهر این‌طور فرموده است که حاکم شرع قرعه می­اندازد که خدایا من به کدام یکی از بیّنتین عمل کنم و بر طبق او قضاوت کنم؟

 اینجا می­فرماید: صاحب جواهر این قول در قرعه بعید نیست خوب است، در صورتی که کلٌّ من البیعین مدّعی داشته باشند؛ یعنی بایع می­گوید من این ثوب را به دو دینار به تو فروختم، مشتری می­گوید: من به یک دینار خریده­ام دو دینار کجا بود! هم بایع بیّنه دارد که مدعی بیع به دینارین است، بیّنه شهادت می­دهد که به دو دینار فروخته و هم مشتری بیّنه دارد که من به یک دینار خریده­ام. اگر بایع و مشتری هر دو بیّنه داشتند و اینجا هر دو مدعی یك بیعی بشوند که بیّنه دارند، بعید نیست که قرعه انداخته شود. آن وقت قرعه می­اندازند هرکدام صاحب قرعه اسمش در آمد کأنّ او حکم بر طبق او می­شود یا صاحب آن بیّنه قسم می­خورد، آن بیّنه­ای که بر آن قول است دیگر اینها را متعرّض نمی­شود.

 این کلامی که محقّق فرمود و صاحب جواهر یک قسمتش را، اصلش را تصدیق فرمود منتها در اطلاقش فرمود که قرعه انداخته بشود در یک صورت، اینها ما که هرچه فکر کردیم روی موازین قضا درست نیست، چرا؟ برای اینکه این مسئله دو صورت دارد: صورت اولي این است آن شخصی كه مالک المال مدعی است که من مال را به او فروخته­ام اصلاً آن شخص و آن خصم قبول ندارد اعتراف به شراء ندارد، می­گوید من چیزی از تو نخریده­ام، تو خودت این‌ها را می­گویی. من این ثوب را از تو نخریده­ام با آن شخص مالک الثوب بیّنه دارد، منتها بیّنه­اش این‌طور است دو تا شاهد عادل، یکی می­گوید من شهادت می­دهم که تو این را فروختی به یک دینار، در فلان وقت آن دیگری هم می­گوید که من شهادت می­دهم این ثوب را به دو دینار گرفتی. اگر این‌طور بوده باشد، در ما نحن فیه آن شخصی که خصم است و اصل شراء را اعتراف ندارد، اگر منکر بوده باشد جوابش این باشد که نه من نخریدم، یک وقت می­گوید لا ادری، یادم نیست.

 این لا ادری را بگذارید در آخر عرض می­کنم اگر گفت من نخریده­ام هیچ کدام از بیعین ثابت نمی­شود ولو بایع قسم بخورد، چرا؟ برای اینکه اگر یاد تان باشد ما در بحث قضا گفتیم آن شاهد و یمین المدعی دعوا را اثبات می­کند که شهادت آن شاهد مبتلا به معارض نباشد. در ما نحن فیه این ولو بر بیع به دینارین شاهد دارد یک شاهد، ولکن مبتلا به معارض است. آن یکی می­گوید که آن بیع به یک دینار واقع شد، یعنی به دو دینار واقع نشد. حتّی بخواهد بیع بالدّینار را اثبات کند با حلف که صاحب جواهر می­گوید اثبات می­کند بدون حلف که نمی‌شود، عرض می­کنم با حلف هم نمی­شود؛ چون آن شاهد شهادت می­دهد که بیع انشاء به یك دینار شد. این دومی می­گوید که آن بیع انشاء نشده است؛ چون شاهدین هر کدام مبتلا به معارض هستند آن شاهدی با یمین مدعی دعوا را اثبات می­کند آن شاهد واحد که شهادتش مبتلا به معارض نباشد، در ما نحن فیه صرف این دعوا می­کند که فروخته‌ام و بر بیع شاهد ندارد؛ یعنی بیّنه ندارد و شاهد واحد معتبری که فی مبتلا به معارض نباشد با یمین خودش اثبات کند ندارد، نوبت به خصم می­رسد، خصم اگر منکر باشد قسم می­خورد بر اینکه من نخریده­ام دعوای مدعی ساقط می­شود. مقتضای قواعدی که ما بحث کردیم این بود.

 اگر این خصم گفت لا ادری، نمی­دانم که به من فروختی یا نفروختی دعوا ایقاف می­شود. چون مدعی دعوا که می­کند بیّنه ندارد، مثبِت ندارد، آن هم که طلب حلف نمی­تواند از او بکند، چرا؟ برای اینکه آن شخص می­گوید: لا ادری من نمی­دانم. روی این حساب دعوا ایقاف می­شود. این مسئله­ای که دو تا بیّنه بوده باشد در فرض آن هم همین‌طور است. در جایی که یک بیّنه می­گوید: آن بیع را در آن وقت من شهادت می­دهم که بیع به دینارین را انشاء کرد؛ یعنی دیگر فصل خصومت نمی­شود می­ماند به مدعی می­گوید که دعوا بماند برو بیّنه بیاور، ایقاف دعوا در باب قضا این است که واقعه فیصله پیدا نمی­کند. یک مهلتی دیگری که محاکمه باید تجدید بشود محکمه اگر بیّنه پیدا کرد.

 و اما در صورتی که بیّنتین باشد یکی شهادت می­دهد بر بیعی به یک دینار، دیگری می­گوید به شهادت به دینارین! اگر وحدت الواقعه است که فرض کلام این است این ثوب درآن وقت معیّن بیشتر از یک بیع را متحمل نمی­شود، یک بیّنه می­گوید بیع به دینارین بود یک بیّنه می‌گوید بیع به دینار! هر کدام از بینتین مبتلا به معارض است، این که دعوا را اثبات نمی‌کند. اینکه محقق می­گوید: ثبت بالبیع بالدّینارین ولَغَةِ البیّنة الاخری، چرا؟ چرا لَغَةْ؟ آن بیّنه این را نفی می­کند می­گوید بیع به دینارین واقع نشده است؛ چون وحدت واقعه است. چون وحدت الواقعه است چرا لغو شد؟ آن هم بیّنه است. بیّنه­ی که مبتلا به معارض است که دعوا را اثبات نمی­کند، چطور بیع بالدّینارین ثابت می­شود.

 بدان جهت درصورت اولي آن شخص خصم بگوید که من اصلاً نخریده­ام، یا لا ادری که من خریده­ام یا نخریده­ام، چیزی تو ذهنم نیست. آنکه شما می­گویید مدتی بر او گذشته است نمی­دانم خریده­ام یا نخریده­ام، این حکم این مسئله. و اما در صورتی که هر دو تا مدعی داشته باشد که فرض صاحب جواهر است، بایع می­گوید به دو دینار فروختم به تو یا مؤمن، آن دیگری می­گوید که نه من به یک دینار خریدم مشتری می­گوید اعتراف بالشّراء دارد. بایع هم بیّنه دارد او هم بیّنه دارد. اینجا قرعه انداخته شود به چه دلیل؟ به قرعه تعیین بشود که قاضی آن قرعه مواردی داشت که منصوص در تعارض بیّنتین نبود این از آن موارد نیست. آن آنجایی بود که یک کسی ادعا می­کرد که عین مال من است بیّنه داشت، و دیگری ادعا می­کرد که این عین مال من است آن هم بیّنه داشت. آنجا بعضی صورش منصوص بود که قرعه می­اندازد حاکم، و به صاحب آن قرعه که بیّنه دارد به او عمل می­کند با حلف آن صاحب آن بیّنه یا بلا حلفش قد تقدم فی بحث القضا. ما نحن فیه که منصوص نیست، باید بر طبق قاعده عمل بشود، قاعده چیست؟ قاعده این است که بیّنه‌ی بایع مدّعای بایع را اثبات نمی­کند، چرا؟ چون مبتلا به معارض است، بیّنه‌ی مشتری می­گوید که نه بیع به دو دینار واقع نشده است. وقتی که واقع نشده است بیّنه بایع نتوانست اثبات کند، وقتی که اثبات نکرد این داخل آن مسئله­ای که اگر بایع با مشتری در مقدار ثمن اختلاف دارد این مسئله از آن مسئله است او منصوص است؛ مادامی که عین موجود است سلعه موجود است قول ردّ المال مقدم است، یعنی او قسم می‌خورد و آن بیع بالدّینارین را اثبات می­کند بیّنه نمی­خواهد، بیّنه داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعنی بیّنۀ مبتلا به معارض داشته باشد یا اصلاً بیّنه نداشته باشد، قسم می­خورد و بیع بالدّینارین را اثبات می­کند.

 و فرض هم در این مسئله این است که مبیع موجود است بعتُ هذا الثوب، که اشاره به ثوب موجود است. در این صورت بله قول بایع مقدم است. لا به جهت اینکه بیّنه او را قرعه می‌اندازیم در می­آوریم نه، قرعه ولو آن دیگری در قرعه در بیاید، قول بایع مقدم است، چرا؟ چون مسئله منصوص است بایع با مشتری اگر اختلاف کردند در مقدار الثّمن سلعه اگر موجود بوده باشد قول بایع مقدم است، یعنی قسم می­خورد و دعوایش را اثبات می­کند. و اگر سلعه موجود نیست، مشتری در ما نحن فیه منکر است بایع مدعی است، بایع می­گوید دو دینار از تو طلب دارم، مشتری می­گوید یک دینار طلب داری، دینار دومی طلب نداری. نمی­خواهی قسم بخورم قسم می­خورد که قسم به خداوند من به دو دینار  نخریده بودم و دو دینار به تو مقروض نیستم، دعوای او را اسقاط می­کند چون مبیع موجود نیست.

بله اگر یمین را ردّ کرد به بایع، به مدعی که یمین مردود است و بایع به یمین مردوده قسم خورد بر اینکه به دو دینار فروخته بودم بیع بالدینارین ثابت می­شود به یمین مردوده. آن قواعدی که ما تا حال بحث کردیم مقتضای آن‌ها این است.

 اما محقق چطور این را فرموده صاحب جواهر چطور تصدیق فرموده، آن‌ها را که من هر چه فکر کردم یک حلّی به نظرم نرسید.

پرسش:

[…]

پاسخ:

تعدّد نیست مفروض این است که یک بیع بیشتر نیست.

پرسش:

[…]

پاسخ:

اگر این‌طور بوده باشد اگر بگویید که هر دو اتفاق به بیع دارند اختلاف در ثمن دارند اصل البیع ثابت می­شود این را در اول هم می­گفتیم که یک شاهد می­گوید بعت هذا الثوب بدینارین، در آن وقت. یک شاهد می­گوید بعت هذا الثوب بدینارٍ، هر دو یک نفرند. اینجا محقق گفت بر اینکه هیچ کدام از بیعین ثابت نمی­شود للتّعارض؛ ولکن مالک می­تواند یکی از این دو تا را هر کدام را دلش خواست اثبات کند با حلفش، به شاهد واحد و حلف. اگر بیّنه منحل می­شود که نمی­شود برای توضیح عرض می­کنم آنجا شاهدین بیّنه بر اصل البیع است که بیع بالدّینار واقع شده است، دینار دومی هم منضم شد یا نه اختلاف در اوست.

پس بیع در انشاء دو تاست، بیع بالدّینارین یک انشاء و یک بیع است، بیع بالدّینار انشاء  آخر است و فرد آخر از من البیع است. دو تا بیع است. اقلّ اکثر نیست، بیع اقلّ اکثر نیست بیع متباینین است، ثمن اقل و اکثر است. یکی انشاء بیع بدینارین، با انشاء بیع بدینارین متباینین هستند، دو انشاء می­خواهند، آن می­گوید این انشاء شده این می­گوید این انشاء شده هیچکدام از این‌ها ثابت نمی­شود. چه دو تا شاهد داشته باشد چه چهار شاهد داشته باشد که دو تاش به یکی­شهادت می­دهد، دو تایش به دیگری، چون این بیّنتین متعارضتین می­شود. شاهدین قولشان متعارضین می­شوند. شاهدی که شهادتش مبتلا به معارض است با حلف چیزی را و دعوای مالی را اثبات نمی‌کند. بیّنه­ای که مبتلا به معارض است دعوایی را اثبات نمی­کند. بدان جهت مقتضی القاعده همان بود که خدمت شما عرض شد.

پرسش:

حلف فایده‌ی ندارد؟

پاسخ:

حلف نه فایده ندارد، حلف یمین مردوده چرا، یمین منكر چرا، آن حلفی كه با شاهد…

پرسش:

[…]

پاسخ:

یمین مدعی فایده ندارد اگر یمین مردوده شد بله فایده دارد والا فلا!

پرسش:

[…]

پاسخ:

عزیز من! ثمن مقوّم بیع است، خود ثمن به ما هو ثمن الخاص مقوم بیع است. آن شخص می‌گوید اصلاً من نخریدم. عرض كردم اینها شهادت به بیع می­دهند، آن به بیع خاص به انشاء خاص شهادت می­دهد. اگر آن انشاء شده است دومی انشاء نشده، اگر بیع به دینار انشاء شده بیع به دینارین انشاء نشده. همین‌طور است انشاءیات این‌طور است.

پرسش:

[…]

پاسخ:

 اگر اصل بیع را قبول دارند چرا ضمّ یمین می­شود، محقق اول این‌طور گفت، گفت: اگر یکی از شاهدین می­گوید این ثوب را در آن وقت به یک دینار فروختی، شاهد دیگر می­گوید همین ثوب را در همان وقت به دو دینار فروختی! محقق می­گوید: هر کدام از بیعین را بخواهد اثبات کند حتی بیع به دینار را باید مدعی قسم بخورد، صاحب جواهر هم تصریح دارد ولو ادعایش بیع بالدینار را باید مدعی قسم بخورد؛ چون به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می­شود. و در ما نحن فیه اگر بنا شود انحلال شود اصل البیع بیّنه دارد.

پرسش:

[…]

پاسخ:

این‌طور نباشد چه طور است؟ كه نباشد كه نیست، بیع در انشاء دو تا است، انشاء مقوّمش است. این می­گوید این‌طور انشاء شده آن می­گوید آن انشاء شده است، دو فرض از بیع است نه اینکه این فرد آخر همان فرد اول است با شیء زاید، نه بیع بالدّینار با بیع بالدّینارین بیع­ها متباین هستند، لا یصدق احدهما علی الآخر، اقلّ اکثر در ناحیۀ ثمن است و اختلافی که در ما نحن فیه در ناحیۀ ثمن دارد اگر اصل بیع و اصل الشّراء را خصم قبول کند صورت ثانیه می‌شود، که آنجا منصوص است عین باقی است قول بایع مقدم است. مثلاً عین منتفی است مشتری علی القاعده می­گوید که اشتغال الذمّۀ من به یک دینار است، چون بیع خصوصیت ندارد. کلام به اشتغال الذمّه می­افتد، چون مبیع نیست از بین رفته است. آن مشتری می­گوید یک دینار مقروضم او می­گوید دو دینار! آن دعوا در دین می­افتد، دعوای دین می­شود، چون مشتری بیع زاید را منکر است قسم می­خورد. اما در جایی که مبیع موجود است به آن طرف می­گوید من اصلاً این را نخریدم، بایع می­خواهد این را گردن او بگذارد با دو بیّنۀ متعارضه یا دو شاهدی که شهادتشان متعارض است این اثبات نمی­شود. در ما نحن فیه یمین مردوده باشد اشکال ندارد.

فرع ثانی که محقق در شرایع ذکر می­فرماید این است می­گوید: ولا کذلک، این‌طور نیست یعنی مثل شهادت بر بیع نیست به دینار و دینارین. در جایی که یکی از شاهدین بگوید من شهادت می­دهم که فلانی اقرار کرد که من به زید بدینار مدیون هستم، آن درهم می­گوید ما دینار می­گوییم، می­گوید احد الشاهدین شهادت می­دهند که من شهادت می­دهم این شخص نزد من اقرار کرد که من مدیون هستم لزیدٍ به دینارین، شاهد دیگر می­گوید که من شهادت می­دهم همین شخص نزد من اقرار کرد که من مدیون هستم به زیدٍ به دینارین به دو دینار یا به دو درهم، آن یک درهم این یکی دو درهم یا یک دینار و دو دینار فرقی نمی­کند. اینجا می‌گوید احتیاج به حلف نیست، دینار واحد ثابت می‌شود به ذمّۀ او اقلّ و اکثر این است. در ما نحن فیه چون شهادت الشّاهدین بیّنه هست بر ثبوت الدّینار بر ذمّۀ این شخص که اقرار کرده است که ذمّۀ من مشغول به دینار واحد است. آن شُغل ذمّه به دینار ثابت می­شود.

 و اما آن شاهد دیگر می­گوید که یک دینار دومی را هم نزد من اقرار کرد، احد الشّاهدین می‌گوید و چون احد الشّاهدین می­گویند در ما نحن فیه آن ثابت نمی­شود. الّا به ضمّ الحلف، آن دومی احتیاج به ضمیمۀ حلف دارد، این فرق است مابین مسئلۀ بیع، همان فرقی که خودش اقرار می­کند که بیع متباینین است، آنجا تعارض می­کردند. ولکن در مسئلۀ شهادت بر اقرار که اقرار بالدّین است یکی می­گوید من شهادت می­دهم که فلانی اقرار کرد نزد من که من به زید دو دینار مقروضم، آن دیگری می­گوید که فلانی نزد من اقرار کرد بر اینکه برای زید یک دینار مقروضم، در ما نحن فیه ثابت می­شود مدیون بودن او به دینارٍ واحد بالبیّنه، این قول شاهدین بیّنه به ثبوت دینار است. و اما نسبت به اقرار بالدّینار الآخر در آنجا ثابت نمی­شود الّا به ضمّ الحلف مگر اینکه حلف منضم بشود.

 در ادامه دارد بر اینکه «نعم لو قاما لکل من الاقرارین صورة بیّنة»، یعنی دو شاهد هر کدام این اقرار را می­گوید، اینجا یک شاهد بر هر کدام یک اقرار بود، اینجا هر اقرار دو شاهد دارد. دو شاهد می­گوید که شهادت می­دهم این اقرار کرد که به زید به دو دینار مقروضم، آن دو شاهد دیگر هم می­گوید که ما شهادت می­دهیم که این اقرار کرد به زید یک دینار مقروضم. در این صورت بدون حاجت الی الحلف هر دو دینار در ذمّۀ این مقرّ ثابت می­شود که شهادت داده‌اند. منتها دینار واحد به بیّنتین ثابت می­شود به قول چهار مرد، هر چهار مرد عادل شهادت می­دهند که یک دینار را اقرار کرده و آن دینار آخر اقرار به او هم بیّنۀ واحده ثابت می­شود. چون آن بیّنۀ واحده او را اثبات می­کند.

 عرض می­کنیم در فرض اول که دو شاهد دارد، یکی می­گوید من شهادت می­دهم که این اقرار به الفین کرد، دیگری می­گوید من شهادت می­دهم که این شخص برای زید اقرار به الفٍ کرد. اینجا می­فرماید اقرار به الف ثابت می­شود، اقرار به الف ثانی هم به ضمّ یمین ثابت می‌شود. عرض می­کنم دعوای مدعی به شاهدٍ و یمین چه چیز را اثبات می­کند؟ یا محقق! دعوای شاهد واحد و یمین مدعی چه چیز را اثبات می­کند؟ آن دعوای مال را اثبات می­کند. اگر مدعی دعوای مال داشته باشد، شاهد بر آن مال با یمین خود مدعی که مدعی آن مال است، آن مال را اثبات می­کند. دینش متفقٌ علیه بود که همه می­گفتند که دین به شاهدٍ واحد و یمین مدعی ثابت می­شود. و اما عین آن هم گفتیم که می­شود گفت عین هم ثابت می­شود به شاهدٍ واحد و یمین ثابت می­شود. او محل کلام بود ولکن گفتیم می­شود.

اقرار به دین دعوای مالی نیست. شاهد شهادت بر مال نمی­دهد، شهادت بر اقرار می­دهد اقرار به مال، در ما نحن فیه ولو این مدعی باشد که من دو دینار از زید می­خواهم، ولکن شاهد شهادت می­دهد که من شهادت می­دهم که زید اقرار کرد بر اینکه من برای فلانی دینارین مدیون هستم، شاهد بر اقرار شهادت می­هد. این اقرار باید محکی به حکایتین باشد. بیّنه داشته باشد شاهد واحد و یمین مدعی اقرار را اثبات نمی‌کند، شاهد واحد به مال که شهادت به مال می­دهد و یمین مدعی به مال، مال را اثبات می­کنند. اما شاهد واحد به اقرار به مال و به یمین مدعی به خود مال یا به اقرار مال را اثبات نمی­کند. چطور ایشان می­فرماید که به ضمّ  یمین در ما نحن فیه آن مال ثابت می­شود؟ مال کجا ثابت می­شود شاهد شهادت بر اقرار داده است، اقرار به بیّنه حکایت نشده است، بیّنه می­خواهد. بیّنه باید دو حکایت باشد و اینکه اقرار به مال هم به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می­شود این را ما نداشتیم، اگر داشتیم اشکال نداشت.

 بله آن وقتی که دو عادل شهادت بدهد که این اقرار به دینارین نزد من کرد، آن دیگری بگوید بر اینکه اقرار به دینار واحد کرد، اینجا دینار واحد به بیّنه ثابت می­شود، این درست است دینار واحد به بیّنتین ثابت می­شود و آن دینار دیگر هم به بیّنۀ واحده ثابت می­شود. این درست است و اما اولی درست نیست. این هم فرع دوم.

پرسش:

[…]

پاسخ:

نه هیچ نیست، من می­گویم این اقرار کرد اما درست اقرار می­کرد یا شوخی می­کرد قصدش این بود که مرا گول بزند آبرویم را ببرد بعد بیایم می­گوید نمی­دانم اما اقرار کرد اقرار اخبار است.

پرسش:

[…]

پاسخ:

چون اقرار ثابت می‌شود.

پرسش:

[…]

پاسخ:

یك طوری بگو كه من متوجه بشوم، دو تا بینه اگر شهادت دادند یعنی دو شاهد اگر…

پرسش:

[…]

پاسخ:

آن اشكال ندارد، آخر شهادت باید حسّ باشد مشهودٌ به حسّی باشد، دین را اگر حسّ کرده باشد شهادت به دین می­شود آن از مسئلۀ ما خارج است. اینها دین را شاهد نیستند، شاهد اقرار هستند اقرار آن شخص اقرار به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت نمی­شود اقرار بیّنه می‌خواهد.

فرع دیگری که ایشان در ما نحن فیه ذکر می­فرماید، این است كه: «ولا کذلک»؛ یعنی مثل مسئلۀ بیع به دینار و بیع به دینارین نیست. در جایی که هر دو شاهد شهادت می­دهند که فلانی این ثوب را از فلانی دزدیده است. این متاع را زید از عمر دزدیده است. هر کدام به این معنا شهادت می­دهند، ولکن یکی می­گوید این متاع افرض متاع هم که موجود که نیست آن متاع معهود، آن متاع را زید دزدیده‌اند. یکی می­گوید قیمت آن متاع دو دینار بود یکی می­گوید آن متاع را شهادت می­دهم که زید از فلانی دزدیده است و قیمتش یک دینار بود، یعنی یک درهم بود. در این ما نحن فیه اشکالی ندارد که اصل سرقت آن مال به بیّنه ثابت می­شود چون هر دو اتفاق دارند که آن مال خصوصه را این زید از مالک دزدیده است. سرقت ثابت می­شود. آن وقت باید یک دینار بدهد چون یک دینار غرامت را باید سارق بدهد، چون دزدیده باشد قیمتش یک دینار باشد دو دینار باشد یک دینار را باید بدهد. آن وقت می­گوید که در دینار دومی ضمّ الحلف می­خواهد. مدعی وقتی که حلف قسم خورد که قسم بخدا آنکه از من دزید و رفت قیمتش دو دینار بود، آن وقت دینار دومی را هم می­گیرد.

 اینکه ایشان می­فرماید این حرف حرف صحیحی است، حرف صحیح عبارت از این است که: در ما نحن فیه این شخص می­گوید بر اینکه این مال را فلانی از من دزدیده بود این سرقت را به بیّنه ثابت کرده؛ چون شاهدین هر دو در این اتفاق دارند که این مال را فلانی دزدیده است. اختلاف در قیمت دارند؛ یعنی اشتغال الذمّۀ سارق به دین، دین می­شود. بر یک دینار بیّنه دارد که سارق مدیون است، چون هر دو می­گویند، یکی  دینارین می­گوید یکی  دینار می­گوید.

 اما دینار دومی که دین است بیّنه ندارد شاهد واحد دارد، چون شاهد واحد دارد ضمّ یمین بکند قسم بخورد اثبات می­شود، چون دین است. دین به شاهد واحد و یمین المدعی ثابت می­شود. این فرعی را که فرموده است فرع ثالث این درست است.

 اما فرع رابع این است که می­گوید: «ولا کذلک» یعنی شیئی ثابت نمی­شود ولو ضمّ یمین هم بشود. شخصی مدعی است که فلانی مرا قذف کرده است گفته است یا زانی یا گفته است یا ابن الزّانی یا فلان چیز گفته است و قذف کرده است که موجب الحدّ است، قاضی می­گوید شاهدت را بیاور چون شاهد نداشته باشد مسموع نیست و حلف هم برای منکر در باب حدود نیست. باید بیّنه بیاورد، رفته دو نفر را آورده، آن دو نفر می­گوید که شب این را قذف کرد من شهادت می­دهم شب بود این شخص که عبارت از زید است، این شخص مدعی را قذف کرد. آن دیگری می­گوید که من شهادت می­دهم که روز بود آفتاب طلوع کرده بود یا مثلاً ظهر گذشته بود این شخص فلانی را قذف کرد. هیچ کدام از قذفین ثابت نمی­شود، چرا؟ دارد بر اینکه و خوب هم می­فرماید می­فرماید: «لتعدّد الفعلین»؛ هر قذف باید دو حکایت داشته باشد، قدف قابل تعدد است که دو دفعه این را دیده مثلاً یابن الزّانی گفته، ولکن هر کدام باید دو تا حکایت داشته باشد، اینجا هر کدام یک حکایت دارد و ضمّ یمین هم که به درد نمی­خورد دعوای مالی که نیست دعوای قذف است. به این عطف می­کند و کذی القتل، می­فرماید: قتل هم همین‌طور است یکی از شاهدین می­گویند که این فلانی را مثلاً کشت شب بود، آن دیگری می­گوید من شهادت می­دهم که آن فلانی را کشت در روز بود، همان شخص و همان قتل را؛ اگر قتل­ها متعدد باشد که این قاتل است یک کسی را شب کشت، یکی می­گوید، آن شاهد دیگر می­گوید که روز هم یک کس دیگری را کشت. هیچ کدام از قتلین ثابت نمی­شود. مثل قذفین می­شود. و شاید نظر محقق به این صورت است که می­گوید: «لتعدد الفعلتین»؛ فعل دو تاست.

 و اما اگر قتل، قتل واحد بوده باشد که زید کشته شده یکی می­گوید زید را شب کشت، عادل دیگر می­گوید زید را روز کشت. این برمی­گردد به همان اختلاف در زمان که گفتیم اختلاف در زمان ضرری به اصل الشّهادة نمی‌زند؛ چون وصف است. این جزئی خارجی است جزئی خارجی قابل تعدد نیست یک قتل است. منتها یکی می­گوید وصف این بود که واقع فی النهار بود، یکی می‌گوید واقع فی اللیل بود ما گفتیم روی مسلکی که عرض کردیم او باید مسموع بوده باشد.

 فرع پنجم که این فصل را محقق با ذکر این فرع تمام می­کند فاتحه آن را می‌خواند آن جایی است که یکی از شاهدین می­گوید: نزد من زید به زبان عربی اقرار کرد که من به زید به دینارین مدیون هستم، یک شاهد این‌طور می­گوید. عربی بلد بود، عربی اقرار کرد نزد من بر اینکه به زید به دینارین مدیون هستم، یک شاهد دیگر هم می­گوید بر اینکه من شهادت می‌دهم که این زید نزد من به زبان مثلاً ترکی اقرار کرد که به فلانی به دینارین مدیون هستم ، اختلاف در ترجمه دارند. یکی شهادت می­دهد که اقرارش به دین به فلان لغت بود عربیّه بود، آن دیگری می­گوید که به لغت عجمی بود. در این صورت می­گوید که چون اینها از یک شیء حکایت می­کنند بدان جهت شهادتشان مسموع است بیّنه حساب می­شود. صاحب جواهر هم همین‌طور می­گذارد. چه‌طور بیّنه حساب می­شود؟ هر اقرار باید دو حکایت داشته باشد. در ما نحن فیه مُقَرٌّبه واحد است که دو دینار مدیون است. اما اقرار به او متعدد است این می­گوید: به عربی اقرار کرد آن یک اقرار است، آن می­گوید به عجمی اقرار کرد آن هم اقرار دیگر است. هر کدام از اقرارین باید بیّنه داشته باشد. یکی باید لااقل بیّنه داشته باشد، چطور دو شهادت بیّنه می­شود؟ بدان جهت در ما نحن فیه هیچ دو شاهد بینه نمی­شود و ضمّ الحلف هم گفتیم اینجا فایده ندارد ضم الحلف اقرار را اثبات نمی­کند، ضم الحلف دعوی المال را اثبات می­کند، نه اقرار بالمال را…  و الحمد الله رب العالمین.