درس پنجاه و هشتم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در افضاء المرئه بود؛ مسلکینش را حیض و بول یا همه مسالکش را شخص خرب کند به واسطه دخول، دیه این افضاء بود.
تارةً آن شخصی که دخول به مرئه کرده است، آن مرئه بالغه بود، 10سالش را تمام کرده بود، اگر بالغه بود اگر وطی کند او را به این وطی کردن او را افضاء کند، فرقی نمی کند وطیش بلا زوجیت بشود، زوجیتی در بین نباشد، مثل اینکه شبهةً وطی کرده است، یا افضائاً او را وطی کرده است، یا او هم جوزیت که نیست خودش آماده شده است که وطی شود که این شخص او را وطی بکند و این شخصی که وطی کرده است فقط دیه افضاء را بر گردنش میگیرد. بلا فرقٍ این زن مدخولٌ بها، که زوجه نیست، وطی او شبهةً باشد یا زنائاً بوده باشد یا اینکه اکراهاً بوده باشد. غیر از این دیه افضاء چیزی متعلق بر واطی نمیشود. واما اگر با زوجیت بوده باشد، و زوجیت در بین بوده باشد، زوج هم بالغه بوده باشد، به وطی او ولو افضاء حاصل بشود، هیچ چیزی بر زوج متعلق نمیشود؛ حتی دیة الافضاء.
آنجایی که خود آن زن زوجیت نیست، خودش آماده و حاضر و راضی بشود به وطیش، آنکه که از زانیه ساقط است مهر اوست، لا مهر لبقیه، زانیه مهر ندارد. اما ارش الافضاء که جنایت حساب میشود دلیلی نداریم که ارش ساقط بشود. امام× در آن صحیحهای که صدوق نقل کرد که از قضایای علیبن ابیطالب×، آنجا فرمود علیٌّ× قضا فی الدیة فی الافضاء المرئه، شخصی زنی را افضاء بکند، مرئه بالغه را میگویند، حکم کرد در مرئه بالغه در افضاء او حکم کرد بر اینکه دیه میشود دیه همان دیه نفس است. اگر افضاء کرد دیه نفس زن که 500 دینار است، او را باید بدهد. چه وطیش اشتباهی باشد، که وطی شبهه است، چه زنائی بود باشد یا اکراهی بوده باشد، اطلاق روایت تمام این صوره را میگیرد. حتی زن بالغه را هم میگیرد که دیه نفس باید بدهد، اطلاق این صحیحه. ولکن از روایاتی که خواهیم خواند و مقدارش را خواندیم، امام فرموده است: اگر زن بالغه بشود، اگر افضاء حاصل بشود، چیزی بر زوجش نیست، چرا؟ چون خداوند متعال حلال کرده است ازواج را، فرموده است: الذین هم لفرودهم حافظون الا الی ازواجهم، شارع ترخیص داد، فعلی را که شارع برای او حلال کرده او را اتیان کرده منتهی زده آن زن افضاء شده است. چیزی بر او نیست.
آنجائی که در روایات گفت: اگر آن صبیه بالغه بوده باشد و بعد از بلوغ وطی کند لا شیء الی الزوج، بر زوج نیست. این هم بالغه است زنش را وطی کرده است، شی بر او نیست و این را بگویم برای شما؛ در آن صوری که گفتیم، زوجیت نیست، افضاء کرد باید دیه بدهد، آن معنایش این نیست که فقط دیه داد خلاص میشود برو پی کارت. نه، اگر زنا باشد حد جاری میشود. اکراه بکند او را، حد جاری میشود، یا وطی به شبهه بکند مهر المثل هم گرفته میشود، چون که فرج زن محترم است. در صورت اکراه هم گرفته میشود، الی قولٍ که لا یقعد همینطور بوده باشد. معنایش این است این وطی در ما نحن فیه دیه دارد برای زن مطلقا، در غیر زوجه که کبیره است نه این دیه را ندارد، ولو افضاء بکند دیه ندارد. اگر احکام دیگری که برای افضاء میگوییم، این احکام دیگر که در آنجائی که زن بالغه بناشد آنها مختص است به صورتی که زوجیت باشد، ولکن زوجش او را قبل از بلوغش قبل از اینکه تسع سنین را تمام بکند وطی کرده و به آن وطی کردن افضاء حاصل کرده، احکام خاصهای دارد، آنها در ما نحن فیه عرض میکنم که آن احکامی که گفتیم خود این احکام خاصه مسئله افضاء مسئله مهمی است معلوم بشود.
یک بحث این بود که میگفتند نسبتش را هم به مشهور دادند، گفتهاند: اگر شخصی این زن غیر بالغه را وطی کند این مثل زن بالغه نیست، دیه افضاء را که دیه نفس است به گردن زوج متعلق میشود. این مرئه غیر بالغه، مثل مرئه بالغه نیست. مرئه بالغه چیزی به گردن زوج نمیآورد، یعنی دیه؛ ولکن نه اینطور نیست، اگر غیر بالغه را وطی کرد، این دیه به گردن زوج میآید، مشهور مطلق گفته بودند. فرقی نمیکند این دیه به گردن او میآید، بعد از افضاء کردن این دختر، طلاق بدهد این را یا امساک کند و نگه دارد او را به زوجیت، زوج خودش هست. این مطلقا گفته بودند و در ما نحن فیه بعضی مطلقاتی هم در ما نحن فیه بود که آن مطلقات را برای شما ذکر کردیم. این اختصاص هم به افضاء ندارد بالدخول قبل از بلوغ هر عیبی پیدا بشود به واسطه دخول در دختر، او را ضامن است. وطی کند قبل از بلوغ و به واسطه آن عیبی در او حادث بشود آن عیب را ضامن است. این روایات مطلق بود و آن روایات را برای شما ذکر کردیم که مسلم بود که وطیش قبل از اینکه بالغه بوده باشد حرام است.
در صحیحه حلبی که در باب چهل و پنج روایت اول بود، قال اذا تزوج رجل الی جاریه و هی صغیره فلا یدخل بها حتی یبلغ لها تسع سنین، سنینش کامل بشود و هکذا روایات دیگر. در این روایت موثقه طلحةبن زید اینطور بود: من تجوزج بکراً فدخل بها فی اقل من تسع سنین فعیبة ضمنة، اگر معیوب شد ضامن میشود، چه عیب افضاء بشود یا غیر او بشود. باز در صحیحه حلبی روایت هشتم بود، من دخل بامرئة قبل عن تبلغ تسع سنین فاصابها عیبٌ فهو ضامنٌ، ارش بکارت بوده باشد یا غیر بوده باشد. این ضامن است وقتی که دخول کرد این را اینطور میشود مشهور هم گفتهاند مطلقا ضمان دارد چه این دختر را نگه دارد در حواله خودش یا طلاق بدهد. ولکن گفتهایم در صحیحه حمران که روایت نهم است در باب چهل و پنج اینطور است: و باسناد الصدوق عن الحسنبن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن حمران عن ابی عبدالله× قال سئل عن رجل تزوج جاریة بکراً لم تدرک، هنوز بالغ شده است فلما دخل بها تختصها فافضاها، فختصها یعنی بکارتش را از بین برد، بکارت را از بین برده است یعنی اختصها، فاختصها فافضاها، علاوه بر بکارت را از بین برد، افضاء حاصل کرد فقال ان کان دخل بها حین دخل و لها تسع سنین فلا شیء علیه، بالغه است، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين, أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فأقتضها, فانّه أفسدها وعطلها على الأزواج فعلی الامام و ان یغرمه دیتها، امام وظیفهاش بر این است که غرامت بگیرد از زوج دیه آن مرئه را که دیه نفس است 500 دینار، و ان امسکها، تفصیل میدهد اگر آن زوج او را نگه بدارد و ولم یطلقها، طلاق نگوید، حتی تموت فلا شیء علیه، این تفصیل میدهد. این روایت صحیحه تفصیل میدهد آن وقتی زوج دیه به او متعلق میشود که امساک نکند این را. اگر نگه دارد در علقه خودش، قهراً نفقهاش را باید بدهد، همینطور نگه بدارد، الی حتی ان تموت، تا آخر آن وقتی که آن زن بمیرد، تا مادامی که اگر زن نمرده است نفقهاش را بدهد در علقهاش نگه بدارد شیء ندارد. این خلاف مشهور است، روایات مطلقه بود، در ما نحن فیه این روایت مقید میکرد که اگر نگه بدارد و طلاق نگوید، چیزی برای او نیست.
بعضیها گفتهاند این معرض عن الاصحاب است، نه معرض عن الاصحاب نیست، چون در مثل بعضی از علمای ما حتی صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) که خودش مشهوری است، و اجماع را ملاحظه میکند در نکاح عروه که جلد ثانی عروه است، آنجا وقتی که به افضاء متعرض میشود، میگوید: اگر نگه بدارد طلاق ندهد در ثبوت دیه افضاء اشکال است. معنایش این است که این روایت معرض عن الاصحاب نیست، صاحب حدائق عمل کرده است، بعض دیگر عمل کرده است. و بدان جهت ما آن روایات مقید اخذ میکنیم. بدان جهت در ما نحن فیه این حکم مسلم شد. یک جهاتی باقی ماند در بین، از آن جهات یکی این است که اگر شوهر بمیرد ولکن در ما نحن فیه زن زنده باشد، آیا اگر طلاق نداد، در علقهاش نگه داشت، دیه مطعلق نمیشود به این، آیا در ما نحن فیه زنی که غیر بالغه است، زوج به او دخول کند حکمش فقط منحصر به دیه نیست، یک حکم دیگری دارد و آن حکم دیگر این است که تا علی الابد نفقه او را باید بدهد، چه در علقه خودش نگه بدارد، چه طلاقش بدهد، این حکم دیگر است. زنی را اگر طلاق داد، دیه افضاء هم داد به او، که دیه نفس است، مع ذلک واجب است بر این زوجی که قبل بلوغ این زن را افضاء کرده است، نفقهاش را باید بدهد الی حتی بعد یموت، تا آن وقتی که بمیرد. و دلالت میکند در ما نحن فیه در باب سی و چهار از ابواب ما یحلم بالمساحره، روایت چهارم است، من دخل بامرئةٍ قبل ان تبلغ تسعاً و افضاها، و باسناد الشیخ عن ابن ابی عمیر، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله× قال سألته عن رجل تزوج جاریتاً فوقع بها فافضاها، قال علیه اجرا علیها مادام الحیة، اجرا یعنی اهدای نفقه بر این زوجی که مادامی که این زن زنده است، باید نفقه بدهد. مصداقش هم دارد چه نگه بدارد چه طلاق بدهد. این روایت بدان جهت یکی از احکام افضاء این است که اگر آن زن را طلاق داد یا اینکه طلاق نداد، نگه داشت، مادام الحیات، تا حیات آن زن باید نفقه را بدهد. کلام در این واقع میشود که اگر مرد قبلاً مرد و زن را طلاق نداده یا داده مرد بزرگ بود مُرد، زن باقی میماند، آیا نفقه این زن دین است بر گردن میّت؟ باید نفقه مادام الحیات از ترکهاش داده بشود مثل سایر دیون؟ چون که اگر میّت مدیون بود و دینش قبلاً از ادا از دنیا رفت اول ما یخرج دیون است، دیون میّت از ترکه قبل از ارث و ترکه است خارج میشود. آیا در ما نحن فیه اینطور است که نفقه این از ما ترکش استثنا میشود یا نه؟ بدان جهت علما تقیید کردهاند که ما لم یموت احدهما، چون در شریعت چیزی نیست که زن ولو نفقهاش با نفقه اقارب دیگر و اولاد فرق دارد، بر مرد که واجب است نفقه اولادش را بدهد فقط حکم تفییضی است. اگر مرد این نفقه را نداد، خلاف شرع کرد وقتی آنها احتیاج داشتند؛ آنها گرسنه ماندند به کسان دیگر دادند، اینها نمیتوانند بگویند که پدر این چند سال به ما نفقه ندادی نفقه را بده. چون مالک نمیشوند نفقه را بر پدر اولاد.
وهکذا پدر و مادر یک پسری مادرش و پدرش هم فقیر است و چیزی به آنها نمیدهد، بعد از مدتی آنها نمیتوانند مطالبه کنند که نفقه ما بر تو واجب بود ندادی بده. زن اینطور نیست، آنجا انفاق فقط حکم تکلیفی است، در غیر زن. ولکن زن اینطور نیست، زن نفقهاش را مالک میشود، آن نفقه واجبه را که هست او را در عهده مرد مالک میشود. بدان جهت در ما نحن فیه اگر نفقهاش را نداد مدتی باید از ما ترکش نفقهاش را خارج بکنند. و الی المولود له رزقهنّ، الی ذمه را میرساند، اینهایی که خواندم، اگر فعل الی شد آن تکلیف است، اما اگر مال الی شد او ضمان است، و الی المولود له رزقهنّ، رزقهنّ یعنی آن نفقه خارجی، آن نفقه به عهده زوج است و منهنا علما تفصیل دادهاند در باب نفقات ما بین زن و ما بین اولاد و آبا که در آنجاها ملتزم به تکلیف شدهاند، که واجب است چون که روایاتی دارد بر اینکه دلالت میکند بر روایات زاد آن کسانی که نفقهاش واجب است بر شخص و آنهایی که واجب نیست، آن هم به اولاد و آبا است. والدین است.
وقتی که اینطور شد در ما نحن فیه این زنی که افضاء شده است نفقهاش به عهده آن شخص مفضی است، کلام این است که این نفقهاش را حتی بعد الموت مفضی که او زنده است، او مالک است بدان جهت از ترکهاش باید نفقه او را بدهند یا اینکه نفقه مادامی که حیّ است مثل شوهر، مادامی که شوهر حیّ است نفقه زوجه به عهده اوست و مالک میشود زوجه، ولکن زوجه بعد از مردنش حتی در زمان عده وفات مالکش که نفقه نیست به گردن او، چون در شرع اینطور نداریم که نفقه شخص بعد از مردن هم در عهده او بیاید، چون که نفقهاش تا مادامی که زنده است میآید، بعد از مردنش این نفقه میآید؛ چون در شرع همینطور چیزی نیست، جملة من الفقها این روایت را که و نفقة زوجه مفضی است، ما لم یمت احدهما گفتهاند. فرقی نمیکند شوهر بمیرد دیگر نفقه تمام میشود، ولکن بعضیها به اطلاق این تمسک کردهاند به اطلاق روایت گفتهاند نه این روایت میگوید مادامی که زن زنده است نفقه به عهده اوست. از ما ترکش باید خارج کنند دین است. بدان جهت در ما نحن فیه بعید نیست انسان بگوید که این حرف در ما نحن فیه این روایت اطلاق دارد و اطلاقش این است که تا زمانی که این حیات دارد نفقه به عهده اوست. ولکن والذی یحوین الخطی، این است که این نفقه به جهت این است که این در بدل نماند این زن را بد بخت کرده، افسدها الی الازواج، کسی این را نمیگیرد روی اینکه زن در بدل نماند، نفقهاش را واجب کرده است. اگر این را طلاق ندهد و در حباله زوجیت نگه بدارد، حق ارث دارد، نفقهاش از حق ارثش است. همینطور سرگردان نمیماند. بدان جهت در ما نحن فیه این معنا را ادعا کردند که مادامی که مرد زنده است، نفقهاش به عهده اوست، اگر مرد قبلاً بمیرد این زن اینطور نمیماند، اگر در علقه زوجیت باقی باشد نفقه به اوست، این صورت را میشود که طلاق ندهد، علقه زوجیت باقی بماند. یکی هم طلاق داده، ولکن شوهر کرده، اتفاقاً خوب شد، کوچک بود به مرور که بزرگ شد لحیم شد آنجا، و شوهر کرد نفقهاش هم به عهده آن شوهر است، گفتهاند دیگر نفقه اشکال دارد بر گردن مفضی باشد، چرا؟ چون در به دری نیست، بدان جهت در جائی که شوهر بمیرد و طلاق ندهد او را، یا طلاق بدهد او شوهر بکند ولو آن شوهر مفضی زنده است، در این دو صورت ملتزم شدهاند که نفقه به عهده آن مفضی است، دوتا نفقه میگیرد یکی از شوهر فعلی، یکی هم از او، این محل اشکال است ولو احتیاط همین است بر شوهر مفضی، که وصیت کند نفقه او را اقلاً از ثلثش بدهند بعد از موتش احتیاط است، ولکن در ما نحن فیه فتوا دادند و جزم کردند این محل اشکال است.
یکی از احکام افضاء که زوجیت بود و قبل از اینکه اکمال تسعه بشود، وطی کرد او را یکی از احکامش حرمت وطی است. میگویم بر اینکه این مرد مفضی این را طلاق ندهد و این را نگه بدارد در زوجیت تا الی الابد نمیتواند این را وطی کند ولو زنش است. در این صورتی که زنش است، مشهور هم فتوا دادهاند که قدیماً و حدیثاً که نمیتواند در ما نحن فیه وطی کند او را تا الی الآخر، زوجیه است زوجیت باقی است چرا حرام؟ تمسک کردهاند به این روایتی که خدمت شما ذکر میکنم این روایت را. این روایت روایت دوم است در باب 34 از باب یحلم بالمساحره است، محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد عن یعقوببن یزید عن بعض اصحابنا مرسله است. عن ابی عبدالله× قال اذا خطبة الرجل الی المرئة، وقتی که خطبه کرد عقد کرد رجل مرئه را، فدخل بها قبل عن تبلغ السنین، قبل از اینکه 9 سال برسد او را وطی کرد حرّم بینهما، ما بینشان را جدا میکنند و لم تحلّ له ابدا، ابدا بر او حلال نمیشود. ظاهر این روایت این است که زوجیت باطل میشود، چون مثل این است که انسان زنی را در عدهاش نکاح بکند، در عدهاش و وطی بکند، حرّم بینهما لم تحلّ له ابدا، حرمت ابدی میآورد. وقتی که درحال عده یا زات البئر را عقد کرد ولو اشتباهاً وطی کرد بعد از عقد یا زات عده را و معتده را وطی کرد، حرمت ابدی میشود. این لسان در آن روایات وارد شده است. حرّم بینهما و لم تحلّ له ابدا. همان لسان اینجا هم وارد شده است.
ظاهرش این است زوجیت باطل شده و حرمت واقع شده است. ولکن چون که در صحیحه حمران اینطور فرمود: ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه، و لم تبلغ تسع سنین او کان اقل من ذلک بقلیلٍ حین دخلها فبتضها در این صورت فانه قد افسدها و عطلها الی الازواج فعلی الامام عن یغرمه دیتها و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه، این صحیحه صحیح است که زوجیت باقی است، چون طلاق میگوید، اگر طلاق نداد باید آن دیه افضاء را بدهد. طلاق اگر داد، نداد اینطور نیست. پس معلوم میشود زوجیت باقی است، چون که اگر زوجیت باقی نباشد طلاق نمیشود. پس این روایت صریح است که زوجیت باقی است. بدان جهت مشهور این مرسله را حمل کردند که وطیش حرام است. مثل آنجایی که شخص قبل از وقوف ـ خدا قسمت بکند قبل از وقوف اعمال الحج ـ شخص در حال احرام است، اگر زنش با خودش بوده باشد و قبل از وقوفین، بعد از تمام وقوفین بلکه قبل از سعی که کیفیتش در مناسک است وطی بکند زنش را قبل از وقوفین یا فی الموقفین، فرق بینهما، این جدا میاندازد آن فُرِق یعنی دیگر وطی حرام میشود جدا میکنند که وطی نشود؛ جدا میکنند تا اعمال تمام بشود. و سنه آتی هم باید حج اعاده بکند. وقتی که به همان محلی رسیدند که جماع کرده بودند، باز جدا میکنند ما بین اینها. فرق، به همان معنا هم آمده است. بدان جهت در ما نحن فیه به قرینهای که طلاق این صحیحه است فرق را حمل کرده است به معنای اینکه وطیش حرام است، دیگر نمیتواند وطی کند تا الی الابد. لم تحل له ابدا، وطیش حلال نمیشود، بدان جهت مشهور هم فتوا دادند زن اگر صغیره شد، این احکام صغیره است، وطی کرد آن زن صغیره را، بر او حرام میشود وطیش. ولکن به ما میدانید که این روایت مرسله است، سندش تمام نیست. ان امسکها و لم یطلقها یعنی معامله زنی بکند او، ظاهرش این است فلا شیء علیه، ان امسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه، معنیاش این است که چیزی بر او نیست و الا میگفت: وطیش حرام است. میگفت: فلا شیء علیه یعنی شیء بر او نیست نه دیه است، نه حرمت وطی است، نه چیز دیگر است. ولکن احکام زوجیت بار میشود که نفقهاش را باید بدهد. الی هذا الاساس در ما نحن فیه حکم خاصی که موطوئه به عقد چه متعه باشد چه دائمی باشد، چون زوجه مطلق است در این روایات، من خطب جاریة، فرق نمی کند خطبه که عقد متعه باشد یا به عقد دائمی باشد.
بدان جهت در ما نحن فیه زوجیت باقی است، آن حکمی که مختص است و ثابت شد به روایات این است که اگر طلاق هم بدهد، نفقهاش به عهده مفضی میماند الی الابد. یکی هم مسئله مهر است. بدان جهت محقق در عبارت هم دارد که اینکه افضاء کرد بر این قبل بلوغ تسع سنین باید دیه افضاء را هم بدهد، مهرش را هم باید بدهد؛ چرا؟ چون سبب استحقاق مهر وطی است، وطی موجب میشود که تمام مهر به عهده زوج بیاید مستقل میشود، وقتی که دخول شد تمام مهر مستقل میشود و از آن جهت دیه هم ارش الجنایت است که مسلکین را یا مسالک را دریده و همهاش را یکی میکرده است، چون که در ما نحن فیه دو تا جنایت است یا دو فعل است، یکی جنایت است و موجب دیه، دیگری دخول است و محرم حساب میشود قبل از تسع سنین است، ولکن موجب دخول المهر است، بدان جهت در عبارت هم محقق دارد بر اینکه مهر را بدهد. محقق یک چیز دیگر هم دارد، برای اینکه آن که قبل از تسع سنین میشود غالباً بکر میشود، اولش را این خراب کرد بکر میشود، ایشان میفرماید: غیر از آن مهری که در عقد است، غیر از او و غیر از آن دیة الافضاء ارش البکاره را هم باید بدهد. عبارتش این است ارش البکاره را باید بدهد ارش البکاره همان به حکومت معلوم میشود، این عبارت محقق و صاحب شرایع است. میگوید: و فی افضاء المرئه دیتها و تسقط فی طرف الزوج ان کان بالوطی بعد بلوغها، زن بالغ بشود، دیگر مهر ندارد بالدیه. ولو کان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها دیتها، با مهرش دیه افضاء را ضامن میشود، والانفاق علیها حتی یموت احدهما، معلوم شد یموت احدهما را چرا گفت، و حال اینکه در روایت مادام التهیتاً بود، اما ولو لم یکن زوجاً، زوج نبوده باشد و کان مکرهاً، مفضی مکره بوده باشد، و له المهر و الدیه، یکی مهر است که دخول کرده مهر المثل، یکی هم الدیه است. و ان کان متابعةً، او چسبید به او و گفت اشکال ندارد هر کاری میکنی، فلا مهر، زانیه میشود، مهر ندارد، و له الدیه، برای او دیه جنایت ساقط نمیشود، مهر ساقط است. مهره باقیه ساقط است، اما ارش الجنایه ساقط نیست، ولو کانت الواقعت بکراً، هل یجب لها؟ آیا واجب میشود غیر از مهر وهکذا آن دیه افضاء ارش البکاره زایداً عن المهر؟ فیه ترددٌ و الاشبه وجوبه، اشبه این است که واجب میشود و یلزم، بعد میگوید: اینطور است دیه را تقسیم کردهاند به دیه خطا و دیه عمد، که مصالحه میشود به قصاص یا دیه ابتدائاً ثابت بشود، آنجا گفتهاند که دیه در موارد عمد و خطا، یعنی شبه الخطا و شبه العمد خود آن مال جانی است در جانی است و در خطاء المحض به عهده عاقله است. دیه اینطور است. میفرماید: اینطور نیست، دیه به عهده مفضی است، چرا؟ چون در ما نحن فیه مورد قصاص نیست، چون که مرد چیزی ندارد بگیرد. هرجا که قصاص ممکن نشد منتقل میشود به دیه؛ بدان جهت دیه باید بدهد و این مفضی هم یا عامد بوده است میدانست که این بیچاره است ، یا خاطی است، شبه الخطا است. الی کل تقدرٍ دیه در مالش است. بدان جهت میفرماید: هل یجب لها بر این مرئه ارش البکاره زایداً علی المهر فیه ترددٌ و الاشبه وجوبه و یلزم ذلک فی مال المفضی لان الجنایته اما عمد و شبه العمد، این ارش البکاره.
این حرف وجهی ندارد که ایشان فرموده است. چرا؟ چون اگر مهر در عقد ذکر شده است آن مهر، مهر بکر است، مهر صیب که نیست، اگر ذکر نشده است مهر المثل مهر المثل ابکار است، خود در ما نحن فیه آن مهر را که میدهد مهر بکر را میدهد؛ در ما نحن فیه غیر از مهر البکر ارش الجنایه وجهی ندارد. بدان جهت اگر در عقده نکاح مهر تعیین نشده بود، مهر المثل بکر را باید بدهد نه صیب را، چون که بکر بود و اگر مهر تعیین شده بود، مهر المثل بکر تعیین شده بود، پس ارش البکاره داده شده است به تعیین خودشان که ارش به تعیین میشود، شارع مقدر نکرده است، مهر به تعیین زوجین است، صغیره باشد ولی صغیره است، تعیین شده بود و غیر از آن مهری که در عقد ذکر شده بود یا مهر المثلی که در بین بود للابکار، غیر از او و غیر از دیه چیز دیگری نیست، این در صورتی است که نگه ندارد و طلاقش بدهد، واما اگر نگه بدارد و طلاقش ندهد غیر از مهر چیز دیگری نیست، ارش البکاره نیست.
والحمدالله رب العالمین.