أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع میفرماید: اگر شاهدین نزد قاضی بر دعوای مدعی شهادت را اقامه کردند؛ ولکن قبل از اینکه حاکم به ثبوت الدّعوا حکم کند شاهدین کلاهما أو احدهما موت برایش عارض شد، میفرماید: موت الشّاهدین یا موت احدهما موجب نمیشود که قضا توقف کند، حاکم به آن شهادتی که داده بودند حکم میکند.
بعد میفرماید: همینطور است اگر شاهدین اقامۀ شهادت کردند؛ ولکن قاضی عدالت الشاهدین را احراز نکرده بود و از مدّعی مذکّی خواست که باید این دو شاهدی که شهادت دادهاند اینها را عدالتش را اثبات کنی و مدعی تا مذکّی بیاورد، مذکّیها شاهدین را تزکیه کنند، این شاهدین کلاهما أو احدهما مردند ولکن شهادت داده بودند.
باز میفرماید: حکم در او توقف نمیشود قاضی حکم میکند، حیث اینکه قضا باید بالبیّنه بوده باشد، بیّنه شهادت الشّاهدین عدلین است و مفروض این است که عادلین شهادت دادهاند، مستند الحکم تمام شد، در آن صورتی که شاهدین عدلین قبل الحکم مردند پر واضح است و آن وقتی هم که نه تزکیه شد، آن وقت عدالتشان محرز نبود، تزکیه شد ولکن قبل از تزکیه اینها مرده بودند، تزکیه اینها طریق معتبر است بر اینکه شاهدین عدلین شهادتی که دادهاند شاهدین عدلین بودند و مستند الحکم ثابت میشود و موت نمیتواند از حکم قاضی مانع بشود.
بعد مسئلۀ دیگری را ذکر میکند مسئلۀ دوم یا سوم این است که اگر فرض کردیم این شاهدین شهادت دادند در حالیکه عدل و مستقیم بودند شهادت دادند، ولکن قبل از اینکه حاکم حکم کند فسق بر کلاهما أو احدهما طریان کرد، شیطان گولشان زد فاسق شدند، قبل از اینکه حاکم حکم کند، این دو مسئلۀ قبلی که موت حاصل بشود یا جنون حاصل بشود یا تزکیهشان بعد از موتشان یا جنونشان بشود آنها در کلمات اصحاب محل خلاف نیست.
و اما در جایی که شاهدین شهادت بدهند و قبل از اینکه حاکم حکم کند فاسقین بشوند یا احدهما فاسق بشود که اداء شهادت را در حال استقامت عدل کرده بودند، یا کافر بشوند فرقی نمیکند. فسق یکی یا هر دو کافر بشوند، در این مسئله مابین کلمات اصحاب اختلاف است. شیخ در احد قولینش و علامه در بعضی کتبش، و بعضیها جماعتی ملتزم شدهاند که اگر قبل از حکم الحاکم فاسق شدند شهادت اینها الغا میشود. حاکم به شهادت آنها نمیتواند حکم کند.
در مقابل قول دومی است که قاضی میتواند به شهادت اینها حکم کند حیث اینکه شهادت اینها در حال عدل و استقامت بوده است، این را شیخ در خلاف و علامه در مختلف و جماعتی و بعضی اختیار کردهاند و شهیدین. شهیدین را نمیدانم؛ ولکن علامه و شیخ همینطور است، بعضیها تفصیل دادهاند مثل محقق صاحب الشرایع، میفرماید: که اگر این عادلینی که شهادت داده بودند در حال عدل ثمّ فاسق بوده باشند، حکم حاکم در حقوق الآدمی جایز میشود و نافذ میشود.
و اما اگر آنکه شهادت داده بودند موجب الحدّ بشود از حدود بوده باشد، حدود الله المحض بشود، مثل حدّ الزّناء و اللواط و امثال ذلک، آن جا دیگر حکم حاکم بعد از فسق الشّاهدین جایز نیست. بعد میفرماید: در آن حدودی که آنها حق الآدمی هم هستند مثل حدّ القذف و القصاص، حدّ القذف همینطور است تا مادامی که مقذوف حدّ را مطالبه نکند، جاری نمیشود و اخذ کند قاذف را حدّ جاری نمیشود. این حدّ، حقّ الآدمی هم هست. حدّ القصاص هم همینطور است. بنا بر اینکه قصاص از حدود است. اگر ولیّ الدّم عفو بکند لا قصاصَ!
در اینجا میفرماید: در این تردّد است و اشبه این است که نه به آن فسق بعدی ضرر نمیرساند و حکم نافذ است. اینهایی که میگویند بعد از اینکه شاهدین فاسق شدند، شهادتشان مسموع است، اینها حکمشان، حرفشان روی مدرک است. حیث اینکه آن روایاتی که به آن روایات استدلال شده است شاهد مع فسقه «تردّ شهادتهُ»، ظاهر آن روایات این است که در حال اداء الشهاده آن شخص فاسق بوده باشد، آن «تردّ شهادتهُ» مثل روایات دیگری که در عناوین دیگر وارد است از «یردّ شهادة الشریک لشریکه»، یعنی در حال الشّهادة شریک بوده باشد، او شهادتش ردّ میشود. اینکه در حال شهادت فاسق است اداء الشّهاده، شهادت او ردّ میشود، مدرک قضا نمیشود و مفروض در ما نحن فیه این است این شاهدین در حال اداء الشّهاده فاسقین نبودند، فسق به اداء الشّهاده مثل موت بعد اداء الشّهادة است فرقی نمیکند. چطور است که شاهد باید حیّ بوده باشد، باید عادل هم بوده باشد. چطور موت بعد اداء الشّهاده ضرر نمیزد، جنون بعد اداء الشّهاده و مغما علیه بودن بعد اداء الشّهاده اینها ضرر نمیزدند، فسق بعد اداء الشّهاده هم باید ضرری نزند و محقّق در ما نحن فیه این را اختیار کرد و اگر یادتان باشد این حرفش منافی با حرف سابق است.
یک مسئلهی در سابق بود آن مسئله این بود در مواردی که شاهدی الفرع عند القاضی شهادت میدهند میگویند یا جناب قاضی سمعنا و شهدنا که زید و عمرو نزد ما شهادت دادند که بکر مقروض است به فلانی به خالد بکذا، در آنجا ایشان اینطور فرمود: اگر در حال اداء شهادت که شاهد الفرع اداء شهادت میکند شاهد الاصل فاسق بوده باشد این شهادت الفرع لا تسمع، که شاهد الفرع در حال اداء شهادت خودشان عادلند، شهادت میدهند بر شهادت دو نفری که آن وقتی که آن دو نفر نزد اینها شهادت میداد عادل بودند. ثم طرء الفسق بر آن شاهدی الاصل آنجا فرمود که شاهد الفرع شهادتش لا تسمع! مدرک قضا نمیشود. طرء الفسق بر شاهد الاصل موجب میشود که شهادت شاهد الفرع مسموع نشود. اینجا در این مسئله اختیار میکند که شاهد الاصل اگر خودشان شهادت دادند بعد فاسق شدند اشکال ندارد، قضا میشود مدرک قضا میشود. این حرف در ما نحن فیه درست است؛ چون عدالت در حال اداء شهادت بر شاهد معتبر است آن حرف سابقی کما ذکرنا درست نیست و این حرف سابقیش منافی با آن حرف است. کما اینکه صاحب جواهر هم دارد در جواهر که این مسئله با آن مسئله فرقی ندارد، آنجا او را اختیار کرد اینجا این را اختیار كرد. این اختیار اینجاییش درست است، ولکن آن حرف آن سابقی درست نبود کما ذکرنا.
إنّما الکلام در تفصیل ایشان است در مسئله تفصیل میدهد که میگوید: اگر حدود شد حقوق آدمی شد تسمع! ولکن شهادت اینها و اما حقوق الله شد حدود شد لا تسمع، حدود الله محض شد لا تسمع، و حدود اللهی شد که حقوق الناس است مثل حدّ القذف و القصاص فیه تردد اشبه آن ضمان است. چرا لا تسمع اگر حدود الله بشود؟ ایشان اینطور دو علت ذکر میکند؛ یک علتش این است که حدود الله مبنیٌ علی التخفیف، مبنی در این است که عمرو را در او خفیف میگیرد، مثل اینکه قاضی میتواند در حدود الله عفو کند؛ چون حدّ به اقرار ثابت شده است عفو میکند، میگوید: قاضی در حدود الله میتواند عفو کند وقتی که موجب الحدّ به اقرار خود آن شخص ثابت شد. اینطور امور استفاده شده است کأنّ حدود الله مبنی بر تخفیف است «ولشبهة» چون وقتی که اینها بعد فاسق شدند معلوم میشود از اول این شاهدها یک ایمان محکمی نداشتند، در آن شهادتشان یک شبهه پیدا میشود «ولشبهة»؛ یعنی در شهادت سابقی شبهه پیدا میشود. معلوم میشود که یک ایمان مستقرّ محکمی نداشتند که یک روز قبل شهادت دادند عادل بودند، روز بعد می خوردند شراب خوردند و مست شدند، از میخانه اینها را آوردند. این معلوم میشود که از اول یک آدمهای درستی نبودند شبهه پیدا میشود.
اما اولی که حدود مبنی بر تخفیف است، قید تخفیف غیر از آنکه ما عرض کردیم که در حدود اقرار مقرّ شد میتواند قاضی عفو کند، در ما نحن فیه اینجا جایش نیست. در ما نحن فیه به بیّنه ثابت شده است موجب الحدّ که فرض این است که شاهدین عدلین شهادت دادند. مبنی بر تخفیف است ربطی به اینجا ندارد، اگر مراد از تخفیف عفو است و مثلاً باید اقرارش مورد شبهه نبوده باشد و یا مثلاً در مثل زنا اقرارش مکرّر بوده باشد. اینها ربطی به ما نحن فیه ندارد در ما نحن فیه موجب الحدّ به بیّنه ثابت شده است.
و اما این شبههی که فرمود اگر اینها در زمان بعد فاسق شدند، این کشف خبر بکند از اول عدالت سابقی که آن عدالت سابقی بیخود بود آنها از اول فاسق بودند، اگر اینطور بوده باشد این فرقی مابین حقّ آدمی و غیر حقّ آدمی ندارد این مدرک قضا نمیشود. مثل این مسئله میشود که شاهدین شهادت دادند حاکم خیال میکرد که عادل است بعد معلوم شد که نه اینها فاسق هستند، مثل این مسئله میشود که حاکم حکم هم بکند فایدهای ندارد. آن حکم روی میزان نیست، مسئلهاش هم سابقاً گذشت، «لو حکم و تبیّن فسق الشاهدین انتقض» آن حكم! اصلاً آن حکم نیست، چون حکم باید به بیّنه بوده باشد که شهادت عدلین است معلوم شده است که این حکم به شهادت فاسقین بوده است نه عدلین.
اگر مراد از شبهه این است که عدالت سابقی مشکوک میشود و محرز نمیشود، این فرقی مابین حقّ آدمی و غیر حقّ آدمی ندارد، و اما کلام ما در جایی است که ثمّ فسقا، حکم فسق حدوث الفسق بعد اداء الشهاده شده مثل حدوث الموت و حدوث الجنون، بعد اداء الشّهاده اینها فاسق شدند. زمان عوض شد وضعیّات عوض شد، انسان است و خداوند باید بلیات نگه بدارد این گمراه شد و کافر شد، فاسق شد، کلام ما در این مسئله است، این مسئله که شد چه شبههی در شهات سابقش است؟ الحدود تدرء بالشبهه، اگر کبرایش هم تمام بشود که انشاء الله اگر موفق شدیم خواهیم گفت که این کبری تمام نیست، اگر کبری هم تمام بشود چه شبههای در ما نحن فیه است. شاهدین عدلین شهادت دادند و ثابت شده است، بدان جهت این تفصیل که ایشان هم فرموده است مابین حقّ الآدمی و غیر الحقّ الآدمی این تفصیل هم بلا وجه و بلا موجب است.
پرسش:
[…]
پاسخ:
اگر توقف کرد یعنی بعد از ثبوت؟
پرسش:
بله.
پاسخ:
آن یک حکم جدیدی است ما تا به حال نشنیده بودیم! بعد از ثبوت اینکه این شخص زانی است یا لاطی است یا بعد از ثبوت این معنا که قاتل است چه احتیاطی کرد، چه توقفی کرد؟ بعد از ثبوت شرعی، این مدرک قضا تمام است مدرک حکم تمام است، حکم میکند بأنّه مثلاً زانٍ، لاطٍ، قاتلٍ و حکم میکند تمام میکند چون اینجا مدرکش تمام شد این هم این معنا.
بعد ایشان در ذیل دارد «ولو شهدا لما یلسانه»؛ شخصی دعوا میکرد بر اینکه زید ادعا میکرد من از عمرو ده هزار تومان طلب دارم عمرو را به محاکمه کشاند، قاضی گفت به زید که شاهد بیاور، زید هم رفت دو نفر شاهد عادل را آورد، اما دو نفر عادلی که اینها با زید قرابت دارند به نحوی که اگر زید بمیرد این ده هزار تومان به این شاهدین ارث میرسد. قرابت مانع از قبول شهادت نیست کما تقدّم!
قرابت وقتی که شاهد عدل شد و شرایط شهادت در او جمع بود، قرابت مانع از قبول شهادت نیست، بدان جهت قاضی گفت که شهادت بدهید ای پسرها بر پدرتان بر له پدرتان شهادت میدهید، یا برادرها شهادت بدهید بر له برادرتان که از طبقۀ اول وارث ندارد، اینها هم شهادت دادند که شهدنا و ما بودیم در اینکه این شخص عمرو از این زید این مبلغ را استقراض کرد و دِین را شهادت دادند، بعد از اینکه اینها شهادت دادند هنوز قاضی حکم نکرده، پدر هم آنجا سکته کرد و مرد که مال منتقل میشود به چه چیز؟ مال یعنی آن ده هزار تومان به این دو تا شاهد منتقل میشود. ایشان میفرماید: در ما نحن فیه قاضی به این شهادت نمیتواند حکم بکند، به این شهادت شاهدینی که وارث هستند به مال مدعابه را حین القضا و حین حکم الحاکم، این نمیتواند حاکم حکم کند. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که مدعي باید بیّنه بیاورد. مدعی؛ یعنی آن کسی که صاحب الدعواست، وقتی که پدر مرد این استدعاء الحکم از قاضی که یا قاضی احکم بیننا، استدعاء حکم با این دو پسر است؛ چون پدر که مرد، در حقیقت بقائاً اینها مدعی هستند و اینها من له الحکم هستند، و اینها هستند که حقّ مطالبه قضا از قاضی را دارند و این را میدانید که ظاهر ادلّه این است که بیّنه باید غیر مدعی باشد، مدعی باید بیّنه را بیاورد؛ پس بما اینکه اینها مدعی شدهاند علیهما که بیّنه بیاورند خودشان نمیتوانند بیّنه بشوند ومنهنا ذکرنا در بحث القضا، مدعی ولو عادل زاهد بوده باشد دعوا را بکند خودش نمیتواند شاهد بشود. یکی از شاهدین در مقام ظاهر ادلّه بشود در قانون قضا هم مابین عقلا هم همینطور است. مدعی باید بیّنه بیاورد و مثبت بالدّعوا بیاورد. اثبات دعوای خودش را نمیکند شهادتش هم دعوا میشود.
علی هذا الاساس کأنّ در ما نحن فیه مخالفی هم در مسئله نیست در اینکه اینها شهادتشان دیگر مدرک قضا نمیشود، بله، در جایی که آن مال به اینها ارث میرسد به کس دیگر هم ارث میرسد که او شهادت نداده است. جماعتی گفتهاند شهادت اینها یعنی شهید در مسالک و شاید یک کس دیگر هم بوده باشد، شهادت اینها نسبت به سهم آنها مسموع است. نسبت به سهم آنها نه سهم شاهدین! نسبت به سهم آنها یعنی مثلاً دو تا برادر هستند یک خواهری هم دارند که ده هزار تومان به اینها میرسد قهراً دو هزار تومان هم آن خواهر ارث میبرد. در ما نحن فیه شهادت اینها آن دو هزار تومان را اثبات میکند این حرف، حرف صحیحی است. برای اینکه در ما نحن فیه مدعی آن خواهر هم هست، مدعی غیر خودش را بیّنه آورده، برادرهایش را بیّنه آورده، این بیّنه بر آن دو هزار تومان میشود، این اشکال ندارد. ولکن ظاهر کلام محقق این است که آن مال مدعا به، به این شاهدین ارث میرسد در این فرض است و الاّ اگر این دو شخص آخری بوده باشد که این محصور در او نیست اشکالی ندارد. این وجهی که در مسئله عرض کردیم، این وجه ولو قابل خدشه است؛ چون آنکه طرح دعوا را کرده بود مطالبۀ قضا را کرده بود آن شخص میّت بود مورث بود، و اینها آن وقتی که در دعوای این شهادت میدادند مدعی نبودند، اما حین القضا هم شخصی اگر صاحب حقّ شد، یعنی در حقیقت آن مشهودٌ به راجع به او شد این مانع بشود، محل کلام است؛ چون قاضی هم حکم میکند میگوید «حکمت بأنّ عمرواً مدیونٌ لزید المتوفّی»، حکم به او میکند. اینها از او ارث میبرند، حکم میکند که این ماترک او بود؛ پس به اینها به ارث میرسد اینطور حکم میکند. این مانع بشود از حکم از روایت استفاده کنیم که باید مدعی بیّنهی بیاورد به غیر این نحوی که در ما نحن فیه در مسئله هست این قابل خدشه است.
پرسش:
تقاضای حكم را چه كسی كرده بود؟
پاسخ:
تقاضای حکم را مرحوم کرده بود، آن مرحوم وقتی که سکته نکرده بود از عصبانیّت لابد آنجا سکته کرده است، آن وقتی که عصبانی بود میگفت یا قاضی حکم بکن حکم بکن مطالبه هم کرد، منتها قبل از اینکه قاضی دو لب مبارکش را باز کند و حکم کند او مرد! این فقط این است که قاضی باید حکم کند یا ورثه باید مطالبۀ حق کنند اگر گفتیم نه قاضی باید حکم کند چون مطالبه قبلاً شده است، آن وقت مسئله واضحتر میشود که نه شهادت اینها محصوری ندارد.
وکیف ما کان مسئله روی حساب و روی میزان تمام میشود کرد که اشکال ندارد این شریک بودن و وارث بودن عند القضاء مانعی از نفوذ الحکم ندارد؛ ولکن چون مشهور بلکه صاحب جواهر میگوید متسالمٌ علیه این است که این شهادت مدرک قضا نمیشود مورد، مورد احتیاط است که قاضی احتیاط کند. یک مصالحهای در بین بشود که احتیاط و مراعات واقع بشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
بله، نزد قاضی آوردند و شاهد آوردند تقاضای حکم است.
عرض میكنم در ما نحن فیه ایشان بعد مسئلهای دیگری را ذکر میفرماید، این مسئلهای که ذکر میفرماید مسئلۀ مهمهای در باب شهادات است؛ یعنی در باب شهادات چند مسئلۀ مهمّه است اولش این است که شاهدین عدلین نزد حاکم شرع شهادت دادند؛ ولکن فی ما بعد از شهادتشان رجوع کردند. گفتند بیخود کردیم ما شاهد قضیه نبودیم، گفتند اینطور نیست که ما عمداً متعمّداً اینطور شهادت دادیم، نه اشتباه شد مسئلۀ تعمّد نیست، اشتباه کردیم آن شهادت اولیّه را که نزد شما دادیم این اشتباه بود، غفلت ما بود. آن وجه غفلتشان را هم ذکر کنند که یک وجه عقلایی بوده باشد یا ذکر نکنند وکیف ماکان رجوع کردند، محقق در این فرض بر این مسئلۀ رجوع سه صورت را، سه فرض را بیان میفرماید: اینها نزد قاضی شهادت دادند و قاضی هنوز حکم نکرده است و لب را نگشاده است که انشاء حکم بکند که «حکمت وقضیت»، هنوز حکم نکرده اینها رجوع کردند، ایشان میفرماید: در این صورت که حکم نکرده اینها اگر رجوع کردند، حاکم دیگر نمیتواند حکم بکند. این یک فرض است.
فرض دیگر این است که نه، اینها شهادت دادند حاکم هم حکم کرد، آن مال را هم زید ده هزار تومان را از عمرو گرفت، برد خرج کرد و تلف کرد بعد شاهدین آمدند گفتند یا قاضی ما اشتباه کرده بودیم، ما بیخود شهادت دادیم که رجوع الشّاهدین بعد الحکم و تلف المال است. اینجا هم بلا اشکال حکم میفرماید: کما اینکه بیان خواهیم کرد، حکم نقض نمیشود حکم تمام است، منتها این رجوع الشّاهدین موجب تغریمشان میشود حکم مال را که به زید دادند از عمرو گرفتند به زید دادند مثل آن مال را اگر مثلی باشد قیمی باشد قیمتش را میگیرند به آن عمرو که از او حاکم اخذ المال كرده بود رد میکند. حکم سابقی نقض نمیشود فقط شاهدین تغریم میشوند.
انّما الکلام در آن صورت وسط است که هنوز عین المال موجود است، آن ده هزار تومان آن یک بسته نزد قاضی موجود است، حکم کرد شاهد شهادت داد، حاکم هم حکم کرد و مال هم استیفا شد و هنوز تلف نشده شاهدین رجوع کردند گفتند نه ما بیخود شهادت دادیم، ما شاهد قضیّه نیستیم این چطور است؟ نقض میشود حکم یا نقض نمیشود باطل میشود یا نمیشود یا در حقوق آدمی باطل نمیشود، در حدود الله باطل میشود این هم که داستانش خواهد آمد. فعلاً کلام ما در صورت اولی ست. این ها شهادت داده بودند و هنوز حاکم حکم نکرده بود، اینها رجوع از شهادت کردند در این صورت مشهور ما بین الاصحاب بلکه میشود گفت که مخالفی در مسئله نیست، الاّ کاشف اللثام (قدّس الله سرّه) حیث اینکه ایشان فرموده است «رجوع الشّاهدین لا یفید شیئا و لا یضرّ بشّهادة السابقة» و قاضی به شهادت سابقه حکم میکند؛ ولکن مشهور بلکه متسالمٌ علیه غیر از آنکه از کاشف اللثام حکایت شده است این است که نه قاضی نمیتواند حکم کند به این شهادت، چرا؟ چند وجه در مقام ذکر شده است که میشود گفت بر اینکه در ما نحن فیه میشود گفت که سه وجه است، وجه اول که شاید اگر تمام بشود عمده همین وجه است.
وجه اول این است که سابقاً عرض کردیم اینکه رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) فرموده است «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ آن بیّنه که قطع نظر از قضا بیّنه است به او من حکم میکنم. آن وقت شیئی فی نفسه بیّنه میشود که مبتلا به معارض نبوده باشد، و الا گفتیم بیّنۀ مدعی اگر معارضه کرد با بیّنۀ منکر بیّنۀ منکر ولو مدرک قضا نمیشود، منکر حقش قسم خوردن است مدعی بیّنه دارد فهو و الا منکر قسم میخورد، بیّنۀ منکر مدرک قضا نیست. الّا انّه ذکرنا در کتاب القضا، بیّنۀ منکر بیّنۀ مدعی را از مدرکیت قضا میاندازد، و منهنا اگر بیّنۀ مدعی مبتلا به معارض بود دیگر مدرک قضا نمیشود.
کلام این است: آن شهادت عدلینی که پشت سرش رجوع الشّاهدین از آن شهادت است این بیّنه نیست، یعنی ادلّه قضا که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[2]»؛ «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»، اینها منصرف هستند از شهادتی که شاهدین رجوع کردهاند مثل انصرافشان از شهادت شاهدینی که مبتلا به معارضه است و آن بیّنۀ مدعی است. بلکه بعضیها فرمودهاند خود رجوع الشّاهدین شهادت معارضه است، وقتی که شاهدین بعد شهادت میدهند یا قاضی خدا ما را توفیق بدهد خطا و اشتباهی کردهایم شهادتمان بیخود بود ما اشتباه کردیم آن شهادت را دادیم ما خیال کردیم در آن مجلسی که عمرو از زید قرض گرفت حاضر بودیم بعد یادمان افتاد که نه آن مجلس نبود آنجا ما حاضر نبودیم، در آن مجلسی که صحبت قرض بود حاضر بودیم و آنجا هنوز انشاء قرض معاملۀ قرض صورت نگرفته بود ما اشتباه کردیم ما رو سیاهها اینطور شهادت دادیم. این خودش معارض میشود، مشهودٌ به را نفی میشود. آنکه اثبات کرده بود شهادت قبلی مشهودٌ به را رجوع نفی میکند شهادت مشهودٌ به سابق را.
اینکه علاوه و دنباله ذکر کردهاند این درست نیست چرا؟ چون معارض آن وقتی میشود که مشهودٌ به را نفی کند، میگوید ما نفی نمیکنیم که زید از عمرو طلبکار نیست ما شهادت نداریم. اینها نفی شهادتشان را میکنند نه نفی مشهودٌ به را میکنند؛ یعنی آن در شهادت که حسّ معتبر است و درک واقعه معتبر است آن حسّ را نفی میکنند میگویند نه اشتباه شد آن واقعه را ما حسّ نکرده بودیم.
پس علی هذا الاساس میبینید که رجوع از شهادت لازم نیست که رجوع معنایش تفسیق انسان نفسش را بوده باشد نه عادل است راجع عادل است، رجوع منافات ندارد با آنکه شهادت سابقی شهادتی بود شهادت عدلین و رجوع هم رجوع شخص شاهد عدل است. کلام این است که ادلّهای که «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[3]»؛ منصرف از این صورت است که بعد عادل بگوید قبل از حکم متذکّر بشود که نه این اشتباه شده است از این منصرف است این وجه اول.
وجه ثانی روایتی است که آن روایت، روایت مرسله است که مرحوم صاحب جواهر میگوید که نه این روایت معتبر است اشکالی ندارد ارسال سند را از اعتبار نمیاندازد. این روایت مرسلۀ جمیل ابن درّاج است، جلد هجده، باب ده از ابواب الشّهادات «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهم السلام) قَالَ: فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ»؛ امام فرمود: دربارۀ شهودی که از شهادتشان رجوع کردند «وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ»؛ صورت صورت ثالثه است، بر رجل حکم شده بود که ده هزار تومان را بده، «ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا»؛ آن را که شهادت داده بودند ضامن میشود و غرّموا، تغریم میشوند یعنی میگیرند آن ده هزار تومان را به آن شخص مدیون میدهند. این تیکه محل شاهد ما نیست، «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ»؛ اگر قضا واقع نشده است و حاکم هنوز حکم نکرده است شهادت اینها طرح میشود. «وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً.[4]» شهود هم شئ را غرامت نمیکشد. میگویند که در قضا نشد دیگر بروید پی كارتان! این هم در ما نحن فیه وجه ثانی است در حقیقت وجه ثالث است وجه اول این بود که این بیّنه نیست. دوّمی این بود که بیّنه متعارض است که گفتیم وجه دومی دنبالۀ وجه اول قرار دادیم صحیح نیست. وجه سوم هم که این روایت است و این روایت میدانید که من حیث السّند مرسل است مشهور هم عمل کردهاند؛ ولکن معلوم نیست به این روایت مشهور در عمل استناد كردهاند، شاید وجه عمل مشهور آن مطلبی بود که خارجاً در وجه اول ذکر کردیم که گفتیم او عمده است. اگر او تمام شد بلا اشکال در خبر ثقه همینطور است، اگر ثقهی خبر بر وقوع شیئی بدهد بعد بگوید اشتباه شد اینطور نبود که من گفتم، اشتباه کردم این را گفتم. من این را ندیده بودم. بلا اشکال عقلا به آن خبر ثقه اعتنا نمیکنند. بیّنه هم همینطور است فرقی نمیکند این هم خبر دو تا عدل است، آن عمده وجه اول است. آن وجه اول تمام است و شاید مستند مشهور همان است که عرض کردیم بدان جهت این روایت معتبر نمیشود و از ارسال خارج نمیشود.
کاشف اللثام چه میگوید؟ صاحب جواهر میگوید من نمیدانم دلیلش چیست، ولکن بعضیها برای او دلیل ذکر کردهاند که کاشف اللثام این حرف را که گفته است «رجوع الشّاهدین لا یضرّ بالشّهادة السّابقة فیحکم القاضی علی طبقه»، ایشان استدلال کرده است به روایاتی که از آن روایات موثّقه سکونی است. آن موثّقۀ سکونی روایت چهارم، در باب یازده، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ»؛ بنان همان پسر محمد ابن عیسی است که کشّی توثیق کرده است، «عَنْ أَبِيهِ» از پدرش محمد ابن عیسی آن پدرش محمد ابن عیسی هم ظاهرش این است که اشکال ندارد بدان جهت روایت را موثّقه تعبیر کردیم که پدرش اشکالی نداشته باشد، «عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ»؛ عبد الله ابن المغیره است که از اجلاّست «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا»؛ هر کسی که نزد ما شهادت داد «ثُمَّ غَيَّرَ»؛ بعد تغییر داد «أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ»؛ حرف اولش را اخذ میکنیم «وَطَرَحْنَا الْأَخِيرَ[5]» آنکه اخیراً گفته او را طرح میکنیم.
گفته شده است که در بین یک صحیحهای هست که صحیحه آن هم مضمون عبارتش همین است بعلی (علیه السلام) «يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَلَا يَأْخُذ بآخِرِهِ»؛ این صحیحه را من در وسائل هرچه گشتم نتوانستم پیدا کنم، شاید مطلق بوده باشد.
صحیحه جمیل است در صحیحه جمیل روایت اولی در باب بیست دو است «تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.[6]» در صبی روایت صحیحه است، ولکن مطلقش مرسله است. آن روایت صحیحهای که مطلقه باشد که یؤخذ به اول الکلام من عاجلاً نتوانستم او را پیدا کنم غرض این است که کاشف اللثام این را میگوید، این استدلال صحیح است یا نه؟
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص326
[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص328
[6] – همان، ص334