أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در شهادت علی الشهاده بود، این شاهد الفرع چطور شهادت الاصل را متحمّل میشود محقّق او را ذکر کرد، بعد شروع میکند اینکه شاهد الفرع چطور اداء شهادت میکند، اقسام او را ذکر کند.
ایشان در اداء شهادت شاهد الفرع سه صورت میفرماید، تارةً میفرماید شاهد الفرع شاهدین الاصل را اسم میبرند که ما شهادت میدهیم که زید و عمرو اینها که عادل بودند، اسم میبرند زید و عمرو را که شاهدی اصل است و آنها را تعدیل میکنند، تعدیل میکنند به اینکه آنها زید و عمرو که عادل بودهاند. آنها نزد ما اینطور شهادت دادند که فلانی مدیون است به فلانی بکذا، که هم شاهدی الاصل را اسم بردهاند و هم تعدیل کردهاند.
در این صورت محقّق میفرماید این شهادت شاهدی الفرع مدرک قضا میشود بلا تأمّلٍ! حیث آنکه این شاهدی الفرع شهادتشان داخل بیّنه است و داخل شهادت رجلین عدلین است، علی شهادت رجلِ عدلٍ واحد چون هر کدام به شهادت زید و عمرو شهادت میدهند و این مسموع است.
صورت دوّم این است كه شاهدی الاصل را اسم میبرند و میگویند ما شهادت میدهیم که زید و عمرو آن زیدی که معروف است برای حضرت قاضی و آن عمروی که نزد ایشان معروف است، آنها نزد ما شهادت دادند که فلانی به فلانی بکذا مدیون است، تعدیل نميکنند شاهدی الفرع. میگویند زید و عمرو اینطور شهادت داد.
اما زید و عمر عادل هستند اینها تعدیل نمیکنند. در این صورت حاکم شرع میفرماید: فحص میکند از حال زید و عمرو اگر خودش به حال آنها و به عدالت آنها عرفان نداشته باشد فحص میکند که آیا اگر خود زید و خود عمرو حاضر میشدند، شهادت میدادند، شهادتشان مسموع بود، موانع شهادت را ندارند یا دارند. و اگر فحص کرد و برای خود قاضی ثابت شد که اینها مسموع الشّهاده بودند شاهدی اصل، آنوقت به شهادة الفرع ترتیب اثر میدهد و حکم میکند. این هم صورت ثانیه. این هم عرض کردم داخل عنوان بیّنه است و داخل اطلاقات است. حیث آنکه دو عادل بر شهادت کلٌّ من الرّجلین شهادت دادهاند آن رجلین هم مفروض این است که احراز شده است که عادل بودند و مسموع الشّهادة بودند.
صورت ثالثه این است كه شهادین فرع میگویند یا حضرت قاضی دو نفر عادل نزد هر یکی ما شهادت داد، هر کدام میگویند که فلانی مدیون است لفلانٍ بکذا، تسمیه اسم نمیبرند که آن دو نفر عادل که بودند، فقط میگویند نزد ما دو عدلی شهادت داد نزد هر یکی ما که آن دو عدل شهادت دادند که فلانی مدیون است لفلانی. این صورت میفرماید: شهادت الفرع لا تسمع، اگر شاهدی الفرع تعیین نکنند و اسم آن شاهدیی الاصل را نیاورند و تعیین نکنند، شهادت اینها مسموع نمیشود.
صاحب جواهر در ذیلش میفرماید: مخالفی هم نیست در مسئله الاّ ابن جُرَیْرْ که ایشان فرموده است نه این هم کافی است کفایت میکند. چرا کافی نیست؟ میگوید برای اینکه اینطور شهادت الفرع مسموع بشود باب حقّ الجرح را علی الخصم سدّ میکند؛ چون شاهد وقتی که در واقعه نزد قاضی شهادت داد، بر علیه شخصی که خصم است، خصم حق دارد در آن شهود مدعی که به ادعا شاهد آورده است آنها را جرح کند؛ یعنی برود کسی پیدا کند بیاورد که آن هم عادل است شهادت میدهند که نه اینها که نزد حضرت قاضی شهادت دادهاند دو تا یا یکی از اینها شارب الخمر هستند، شهادت اینها لا تسمع! این را حقّ الجرح میگویند خصم حقّ الجرح دارد. وقتی که شاهدی الفرع شاهدی الاصل را اسم برده بودند نامشان را ذکر کرده بودند تعیین کرده بودند این حقّ الجرح علی الخصم منسد نبود، ولکن در صورت ثالثه حقّ الجرح علی الخصم مسدود است و بدان جهت مسموع نمیشود.
یک وجه دیگری در جواهر ذکر میکند، میفرماید: لعلّ این دو نفری که اینها میگویند عدلان، اسم میبردند خود قاضی آنها را میشناخت که آنها عادل نیستند، اینها بیخود اعتقاد کردهاند. شاهدی الفرع ولو شاهدی الفرع عادل هستند و دروغ نمیگویند، ولکن بیخود اعتقاد کردند که آن دو نفر عادل است، آن دو نفر هر دو یا یکی از آنها عادل نیست، خود قاضی آنها را میشناخت، اگر اسم میبردند.
روی این اساس چون در ما نحن فیه قاضی ممکن است عالم به فسق آنها بوده باشد، عالم اگر به فسق آنها بوده باشد قول عدلین مسموع نمیشود این را میدانید. بیّنه در حقّ کسی حجت است که عالم به واقع نبوده باشد. اگر قاضی عالم بود اسم میبردند و عالم به فسق اینها بود قول اینها که حکا عدلان لنا، قول اینها که عدلان میگویند، معتبر نبود چون قاضی میداند این خلاف واقعه است، آنها عدلان نیستند، بما انّه حجیّت بیّنه در حقّ کسی است که جاهل به واقع است این شاهدی الفرع ولو بیّنه در عدل آن دو نفر هستند چون میگویند: حکا لنا عدلان، هر دو میگویند. الاّ انّه این بیّنه در حقّ کسی است که جاهل به فسق آنها و عدل آنها بوده باشد. ممکن است قاضی آنها را میشناسد عالم است به فسق آنها و این بیّنه در حقّ قاضی حجّت نباشد.
این هم هست که یک شخصی میفرماید یک شخصی نزد قومی عدل است، چون چند سال نزد آنها زندگی کرده بود از او بدی ندیده بودند، در نماز جماعت هم حاضر میشد، ماه رمضان هم روزه میگرفت حسن ظاهر داشت آنها نزد آن قوم عدل است. ولکن چند سال دیگر رفته است نزد قوم دیگری زندگی کرده، آنجا یک کاری کرده است آبرویش را برده است فسقش را علنی کرده است، آنها فاسق میدانند. این همینطور است، دنیا رسمش همین است.
بدان جهت میفرماید: اینها میگویند حکا لنا عدلان، نه ممکن است اینها عدلان نبوده باشند. این را هم میدانید که این تعلیلاتی که ایشان ذکر میفرماید اینها مانع از اطلاقات نمیشود. «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[1]»؛ این قول این عدلینی که شاهدی الفرع است بیّنه است. بیّنه بر شهادت عدلین است و قول اینها اگر مسموع شد شهادت العدلین بر نفس الواقعه ثابت میشود. در جایی که اسم برده بشود شاهدین اصلین معلوم بشود، آن شخص میتواند جرح کند در این صورت نتواند جرح کند چه میشود؟ اینطور ما نداریم که بیّنه در صورتی قولش معتبر است که خصم حقّ الجرح داشته باشد، تقیید نیست و هکذا این حرفی که بیّنه در حق جاهل حجت است همینطور است. الان قاضی نمیداند این دو شاهد عدلی که نزد اینها عدل است، شهادت دادهاند، این دو عدل قولشان مطابق با واقع و عدلشان مطابق با واقع است یا نه، این بیّنه است.
بدان جهت در ما نحن فیه این فرمایش كه اینطور شهادت لا تسمع، این مخالف اطلاقات ادلّه است، اطلاق ادله اعتبار البیّنه اگر نگوییم اطلاقی که در شاهدی الفرع داشت که قول رجلین علی رجلٍ واحد مسموع است، اطلاقش این است که ولو آن رجل واحد تسمیه نشود. اسمش تعیین نشود، ولکن اینقدر میدانیم که آن رجل واحد باید عدل بشود. گذشت در شاهد باید عدالت باشد. تسمیه معتبر بوده باشد در شاهدی الفرع نه مطابق بر اطلاق آن ادلهی اعتبار البیّنه است، نه مطابق با اطلاق اعتبار شهادت الفرع که شهادت رجلٍ علی رجلٍ مخالف با اطلاق اوست، بدان جهت این جای تأمّل اشکال است.
بله حاکم امر کند که آن دو عدل را تعیین کنید چه کسی بودند اسمشان چه بود، این را قاضی بگوید این جایز است؛ آنها هم تعیین کنند از آنها طلب تعیین کند، حتّی در مواضع اتّهام حکم کند که باید این دو تا عدل را تعیین کنید، اینها اشکالی ندارد. سابقاً در بحث قضا گفتیم که اگر قاضی تهمتی ببیند بر واقعه از خصوصیاتش حقّ فحص دارد.
الاّ انّه اینطور نیست که در مواردی که این جای تهمتی نیست عدلان بصیران هستند، میگویند: «شَهِدَ عندنا عدلان نعرفُهما بالعدالة و الثقة فی الدین أنّ فلاناً مدیونٌ لفلانٍ بکذا»، این مدرک قضا نمیتواند بشود، ما در او تأمّل داریم. بله احتیاط این است که قاضی تعین را طلب کند.
تمام اینهای كه گفتیم در شهادت بر شهادت بود، بعد محقق در ذیل کلامش به مسئله شهادت علی الاقرار میرسد، میدانید که زنا ثابت میشود، لواط ثابت میشود و امثال ذلک سایر الامور که موجب حدّ هم هستند آنها چه موجب حدّ باشند یا چه نباشند به اقرار ثابت میشود. الان شاهدی الفرع دو تا هستند، میگویند «شهد عندنا انّ فلاناً قد اقرّ عندنا بانّه لاط بغلامٍ»، که غلام را تعیین کند یا نکند، أو زنا، زنایی را که در محقّق عنوان میکند اقرار به زنای بالعمّة و الخالة است. این مسئله در زنای بالخاله حکم مسلّم است منصوص است، کسی که با خالهاش زنا کند بنت الخالة ولو بنتش بنت مع الواسطه بوده باشد، بر زانی حرام میشود. حرام مؤبّد میشود. بنت الخاله بر این زانی کسی که زانی با خود خاله است قبل العقد، بعد نمیتواند بنت او را بگیرد. بنت ولو بنت مع الواسطه بوده باشد، فقها عمّه را هم لاحق به خاله کردهاند، گفتهاند: من زنا به عمّته، دیگر نمیتواند بنت آن عمّه را بگیرد ولو بنت مع الواسطه باشد، این لحوق است مورد نص معتبر خاله است، این لحوق است كه عمه را هم لاحق كردهاند، ولو در روایت معتبرهای عمّه ندارد؛ ولکن در ذهن این است که در این جهت، جهت عمه و خاله فرقی نباشد، آن مسئله موکول به آن بحث خودش است در باب النّکاح در آن محرّمات بالمصاهرة و نحوها، آنجا ذکر میشود. این را میگوید که کسی شاهدی الفرع میگویند: «أنّ فلاناً قد اقرّ عندنا بأن زنا بخالته أو بعمته.»
محقق میفرماید: این شاهدی الفرع قولشان مسموع میشود ولو زنا به شاهدین ثابت نمیشود ولکن اقرار به زنا به شاهدین ثابت میشود به اطلاقات آن اعتبار البیّنه و اطلاقاتی که در خود شاهدی الفرع بود، که مسموع میشود شهادت رجلین علی رجلٍ واحد که آن رجل واحد قد اقرّ عندنا بانّه زنا، زنا خودش باربعة شهداء ثابت میشود، اما اقرار به زنا بشاهدین هم ثابت میشود، ایشان میفرماید: ولکن لا یثبت الحد، در این مواردی که شاهدی الفرع به اقرار شهادت دادند فقط اینطور میشود که دیگر لاطی نمیتواند اخت یا بنت یا امّ آن غلام موطو را بگیرد، تزویج کند. این نشر حرمت ثابت میشود که حد نیست، یا در جایی که شاهدی الفرع شهادت دادند بالاقرار بالزّناء بالعمّة و الخالة، فقط نشر حرمت ثابت میشود که آن نشر حرمت چه چیز است؟ نمیتواند این مقرّ بنات این خاله یا عمّه را تزویج کند. و امّا الحدّ الزّنا یا حدّ اللواط ثابت نمیشود، چرا؟ بما تقدّم کأنّ الحد لا یثبت، منصوص بود روایت معتبره داشت بلکه متعدّد بود روایتش که لا یثبت الحد بشهادة الفرع در ثبوت به حدّ شهادت شاهد الاصل معتبر است شاهد الفرع شهادتش مسموع نیست.
ایشان دنبالۀ این مطلب دارد این حکم صاف است به حسب موازین اربعة الشهداء هم که گفتیم نمیخواهیم چون شهادت بر اصل الزّنا نیست چهار شاهد بخواهد. شهادت بر اقرار بالزّناست اقراری که مثبِت زناست شهادت بر اوست این با دو تا عادل للاطلاقات ثابت میشود. آنکه خارج شده است شهادت بر خود زناست که باید اربعة الشّهود بوده باشد.
اینجا یک مسئلهای است که صاحب جواهر هم به او اشاره دارد خوب است او را متذکّر بشویم. در اصل الزّنا اگر دو نفر شاهد شهادت دادند زنا که ثابت نمیشود، یعنی حد الزانی بر آن شخص حد جاری نمیشود. باید اربعة الشهود باشد. نشر حرمت ثابت میشود وقتی که دو نفر شهادت دادند به اصل الزّناء بالعمة اولخالة، دو نفر به اصل الزّنا شهادت دادند نشر حرمت ثابت میشود یا نه میگوییم نه، ثابت نمیشود. چرا؟ چون ظاهر آیۀ مبارکه این است که « لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُون[2]»؛ معنایش این است که این زنا لا یثبت، نه حدّش نه غیر حدّش اصل موضوع ثابت نمیشود. بدان جهت هیچ حکمی به او مترتّب نمیشود، بلکه حدّ قذف جاری میشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض میکنم شخص اقرار نکرده، مسئله این است که با دو نفر اقرار به زنا اقرار که مثبِت زناست ثابت میشود، دو نفر شهادت میدهند که این چهار دفعه اقرار کرد که من با فلان زن در فلان شهر زنا کردم. این با شهادت اینها اقرار مثبت ثابت میشود منتها حدّش ثابت نمیشود، نشر حرمتش ثابت میشود که چون زنا بالعمة و الخالة نشر حرمت میکند یا شهادت بر اقرار باللواط بود که او نشر حرمت میکند، معتبر نیست آن موطو که بوده باشد قوم و خویش باشد یا نباشد، هر غلامی بوده باشد با او این کار را بکند نشر حرمت میکند.
کلام این است که نه شاهدی الفرع نداریم این مطلبی که شروع کردم شاهد، شاهد الاصل است دو نفر شهادت میدهند که ما اتّفاقاً به مجلس فلانی به بیت فلانی وارد شدیم کاری داشتیم رأینا بام أعیینا، که او داشت مثلاً فلان کار قبیح را با یک پسری میکرد یا با فلانه که عمّه و خالهاش است دیدیم این کار را میکرد؛ ولکن دو نفر هستند با این شهادت حدّ که ثابت نمیشود، چون در ثبوت الزّنا باید چهار نفر بوده باشد زنا حدّش ثابت نمیشود؛ ولکن دو نفر در لواط بود آن مثبِت میشود دو نفر چهار نفر لازم نیست. در زنا باید چهار نفر باشد. کلام این است در زنا که این زنا ثابت نمیشود حدّش ثابت نمیشود، یا اینکه به نحوی که حدّش ثابت نشد نشر حرمتش ثابت میشود، آن شخص دیگر نمیگذارند بنت خاله یا بنت عمّهاش را بگیرد، یا اصلاً زنا به جمیع آثاره ثابت نمیشود! کلام این است که ظاهر آیۀ مبارکه در شاهد الاصل بالزّنا باید چهار نفر باشند و الّا نباشند آنها محکوم به کذب هستند، محکوم هستند آنها که کاذب هستند، کذب آن است که مشهودٌ به آنها در واقع نیست؛ یعنی نسبت به جمیع الاحکام نیست. ظاهر آیه این است و ظاهر روایات هم که در ثبوت الزّنا به اربعة الرجال هست همین است، هیچ اثری بار نمیشود. این مربوط به مسئله شاهدی الفرع نیست.
اگر دو نفر شاهدی الفرع شهادت دادند بر اینکه چهار نفر شاهد نزد ما شهادت دادند «کأنّ فلاناً قد زنا بعمّته أو خالته»؛ یا شاهدی الفرع شهادت دادند، «أنّ فلاناً قد اقرّ عندنا کأنّه زنا به عمّته و خالته»؛ در این صورت است که نشر حرمت ثابت میشود ولکن حدّ ثابت نمیشود، چون اقرار بالزّنا خود زنا نیست یا شهادت بر زنا خود زنا نیست. شاهدی الفرع شهادت بر شهادت در زنا میدهند یا شهادت بر اقرار بالزّنا میدهند. اقرار ثابت شد بما انّه اقرار هم مثبت زناست، زنا ثابت میشود. منتها دلیل گفت که به شاهدی الفرع حدّ ثابت نمیشود، حد را جدا میکنیم بقیّه احکام الزّنا ثابت میشود.
بعد محقّق میفرماید: عمرو در شهادت به اقرار وطی بهیمه هم همینطور است، دو شاهدی الفرع نزد قاضی شهادت میدهند، یا حضرت قاضی! «إنّ فلاناً» که زید است قد اقرّ عندنا که مثلاً با آن چهارپا مثلا الاغ فلان کار را با او کرد. شاهدی الفرع بر اعتراف بر وطی بهیمه شهادت میدهند. اینجا میفرماید: اینطور است تعزیر ثابت نمیشود چون کسی که وطی کند بهیمه را تعزیر دارد. آن تعزیرش به حاکم شرع است که چقدر دلش بسوزد یا نسوزد، ولکن یک حکم دیگری هم دارد وطی بهیمه، اگر بهیمه بهیمهای شد که مطلق اکل لحمها و شرب لبنها، مثل اینکه مثلاً گوسفند است، او معنایش این است که دیگر این لحمش حرام میشود موطوئه حرام میشود و خودش هم که ذبح میکنند بعد از ذبح هم میسوزانند. این حکم اوست. اما اگر بهیمه، بهیمهی بوده باشد که لا یطلق اکل لحمها، مثل الاغ و امثال ذلک ولو مأكول اکلش حلال است، ولکن لا یطلق اکل لحمها، او را میبرند در بلد آخر میفروشند. این سایر داستانی است که در باب اطعمه و اشربه فقها ذکر کردهاند از حیواناتی که حرام است اکل لحم او در ضمن آن حیوانات موطوئه را ذکر کردهاند.
شاهدی الفرع میگویند ما شهادت بر وطی بهیمه نمیدهیم، ولکن شهادت میدهیم که خودش اقرار کرد بهیمه را وطی کردم، ایشان میفرماید: تعزیر ثابت نمیشود، ولکن اقرار ثابت میشود، وطی ثابت نمیشود اقرار به وطی ثابت میشود. اقرار به وطی شد دیگر او بر این مقر حرام است خوردنش، چون خودش اقرار کرده که وطی کردهام یعنی بر من اکل لحمش حرام است، اخذاً باقراره، بر مقر اکل او حرام است، و خودش هم این است که اگر حیوان بوده باشد که لا یطلق اکل لحمها، معنایش این است که این باید بر علیه من فروخته بشود، چه مالکش بوده باشد که میفروشد رغماً لانف المالک، اگر مالکش کسی دیگری هست باز میفروشند، ولکن پولش را که ثمن المثل است به آن صاحب میدهند. آن وقتی که فروختند ثمن المسمی را به که میدهند، در او فقها اختلاف کردهاند یک جماعتی گفتهاند که صدقه میدهند در راه خدا. یک جماعتی میگویند که او را هم بر مالک اصلی میدهند هم یک بدل واقعی گرفت، هم این بدل مسمّی را به او میدهند به مالک فعلی نه آنکه مقتضی القاعده است اگر فروخته شد و بهیمه مال الغیر بود و بدلش را این شخص واطی داده بود، آن ثمن المسمّی را به واطی به مقتضی الضّمان میدهند.
قاعدۀ کلّی است در باب الضّمان گفتیم ضامن وقتی که بدل را به مالکش ادا کرد، آن عین تالفه را مالک میشود، آن عین تالفه را مالک میشود آن الاغ موطو را، وقتی که او را فروختند ثمنش هرچه باشد مال واطی میشود، علی القائده این است نصّی هم بر خلافش نیست، اخذ به قاعده میشود.
اما تعزیر ثابت نمیشود؛ چون تعزیر هم حدّ است چون در روایات ما در موارد متعدّده حدّی که ذکر شده است اعمّ از آن حدّ شرعیه که شارع در معاصی تحدید کرده است و آنکه حاکم شرع او را تعزیر میگوید و به رأی حاکم شرع و به اختیار حاکم شرع است به کلّ اینها حد اطلاق شده است، «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّا[3]» اینجا حدّ شرعی مراد نیست، اعمّ از تعزیر است و الّا در تمام معاصی حدّ به آن معنایی که شارع تحدید کند آن مقدار العقاب را او را شارع در تمام موارد تحدید نکرده است. «وَجَعَلَ لِمَنْ جَاوَز الْحَدَّ حَدّا» این اعم از تعزیر آن حدّی اصطلاحی است، بدان جهت بر این تعزیر در شاهد الفرع که به قول شاهد الفرع اقرار به وطی بهیمه کرده است تعزیر ثابت نمیشود لدخوله فی الحدّ، در آن روایاتی که فرمود حدّ به شاهد الفرع ثابت نمیشود.
بعد محقّق (قدس الله نفسه الشریف) آن طرف خامس را که در دو کتاب الشّهادة بنا بود ذکر کند شروع میکند. در این طرف خامس این را دو قسم قرار میدهد تعبیرات قدماست در قسم اول شرط سماع الشّهاده را که در حقیقت شرط سماع الشهاده نیست، شرط تحقق البیّنه است او را در ضمن مسائلی ذکر میکند. بعد احکامی که مترتّب بر شهادت مسموعه است و غیر مسموعه آنها را در قسم ثانیاش ذکر میکند. فعلاً کلام ما در قسم اول است در آن شرایطی است که در سماع الشّهاده بل در تحقق بیّنه معتبر است. اولین شرط همان شرطی است که دیروز عنوان میکردیم که میگفتیم در بیّنه معتبر است این شاهدینی که حکایت میکنند واقعهای را در آن واقعه، آن واقعه واقعهی واحده بوده باشد؛ یعنی تعدّد حکایت بوده باشد از واقعهی واحده نه اینکه تعدّد حکایت به تعدّد واقعه بوده باشد، او بیّنه نمیشود. برای بیان این مطلب در شرایع اینطور ذکر میفرماید، درست توجه كنید ببینید كه اینها حتی در زمان صاحب جواهر تا چه این بحث بوده است.
محقّق میفرماید: بر اینکه لازم نیست کلامی را که شاهدین میگویند کلام من حیث الالفاظ کلامین متّحدین بوده باشند. اگر یکی گفت مثلاً قد غصب فلانی از فلانی، یعنی قد غصب زیدٌ عن عمرو، از عمرو مثلاً یک کتاب مکاسب را که چاپش اینطور بود، جلدش اینطور بود، یکی دیگر بگوید که آن هم بگوید که من هم شهادت میدهم، کأّنّه قد غصب فلانٌ عن فلانٍ کتاب مکاسب همینطوری را که عین آن الفاظ را تکرار کند، این در تحقّق بیّنه معتبر نیست.
بلکه که اگر الفاظ متعدّد و مختلف بوده باشد ولکن معنا یکی بوده باشد؛ یعنی هر دو کلام حکایت واقعه واحده میکند و آن واقعه را یک طور حکایت میکند، ولو الفاظش مختلف است باز آنجا بیّنه شهادت العدلین محقّق میشود. مثل اینکه یکی میگوید من شهادت میدهم انّ فلاناً قد غصب مال فلانٍ، که آن کتاب است آن دیگری میگوید که من شهادت میدهم انّتزع مال فلانٍ من یده، به واسطۀ فلانی. آن انتزع تعبیر کرده است. یعنی انتزع مال فلانٍ من یده، به واسطۀ شخص فلانی یا بگوید که فلانی قد غصب هر دو مضمونش یکی است فرقی نمیکند؛ پس اتّحاد در لفظ معتبر نیست اتّحاد در معنا بوده باشد.
بعد شروع میکند مسائلی که در آن مسائل اتّحاد در معنا نیست، بدان جهت شهادت مسموع نمیشود. یکی از آن مسائلی که میفرماید در آنها اتّحاد نیست، این است که اصلاً آن واقعۀ محكیٌ بها بذاته دو فعل است، این از یک فعلی حکایت میکند آن دیگری از فعل آخر حکایت میکند که این دو تا فعل ذاتا دو تا هستند. مثل چه؟ مثل اینکه مثلاً کسی رفته نزد قاضی ادعا کرده است که فلانی خانهاش را به من فروخته و پولش را گرفته یا نگرفته خانه را پس نمیدهد، خانهای که به من فروخته نمیدهد.
حاکم گفته شاهد داری یا نه؟ بله دو تا شاهد جلیل القدر دارم. بیاور، رفت دو شاهد را آورد. آنها نزد حاکم اینطور شهادت دادند یکی گفت: من شهادت میدهم که فلانی که اسمش را هم برد خانهاش را فروخته است به این مدعی که فعلاً حاضر است، من شهادت به بیع میدهم. خدا جزای خیرت بدهد کنار برو. آن یکی تو بیا ببینیم تو چه شهادت میدهی. میگوید: یا حضرت قاضی! من شهادت میدهم که فلانی که این خانه مال اوست نزد من اقرار کرده است که خانهام را به این شخص و به این مدعی فروختهام. یکی شهادت به اصل البیع میدهد و دیگری شهادت به اقرار آن شخص مالک به بیع میدهد، مخبربه خارجاً دو تا واقعه است، یکی واقعۀ بیع، یکی شهادت میدهد. دیگری هم اقرار به بیع، که اقرار به بیع را دیگر شهادت میدهد. این بیّنه بر بیع حساب نمیشود. بدان جهت به قول این دو تا بیع ثابت نمیشود.
محقّق میفرماید: اگر مدّعی بیع که آن شخص بود نزد قاضی از اوّل آورد شکایت کرد که فلانی خانهاش را به من فروخت، به من خانه را تحویل نمیدهد اگر یکی از این شاهدین اینطور شهادت داد، هر کدام بوده باشد آن مدعی قسم خورد دعوا ثابت میشود، باید مدعی قسم بخورد؛ چون با عدل واحد در مالیّات وقتی که عدل واحد شهادت داد مدعی قسم خورد به حرف مدعی ملزم شد، دعوا ثابت میشود. و اما به مجموع الشّهادتین که اینها هر کدام به یک چیزی شهادت میدهند، مطلب ثابت نمیشود؛ پس اختلاف بیّنتین اختلاف شاهدین و عدم تحقّق البیّنه، تارةً به این میشود که ذات آن واقعهی که احدهما خبر میدهد او به غیر آن واقعهی است که آن دیگری خبر میدهد، ذاتاً مختلف هستند و یک وقت این است که نه، آن فعلی که شاهدین از او خبر میدهند، فعل، فعل واحد است. ولکن عنوانش واحد است، ولکن بما انّه متعلّق این فعل واحد دو شیء است، یک شیءی است در کلام یک شاهد و متعلّق این فعل شیء واحدی است در کلام آن شاهد آخر، قهراً نتیجه این میشود که دو تا واقعه و تا دو فعل میشود. مثل چه؟ مثال میفرماید، میفرماید بر اینكه کسی نزد قاضی آمد که مجری حدود الهی است، شهادت داد بر اینکه إنّ فلاناً قد سرق نصاباً؛ یعنی مالی که به آن حدّ برسد سارق قطع ید میشود، به نصابی که در قطع ید معتبر است. قد سرق نصاباً تعیین هم میکند مثلاً فرش را انّ فلاناً قد سرق نصاباً غدوة طرف صبح و یا طرف عصر یک مالی را فلانی دزدید، یک شاهد اینطور میگوید.
شاهد دیگر قاضی میگوید به یک شاهد تمام نمیشود میگوید شاهد دیگر دارم با من رفیق دیگر است شهادت میدهد آن شاهد هم آمد، قاضی میگوید تو بگو ببینم میشناسم تو عادل هستی، شهادتت را بگو. میگوید: یا قاضی! من شهادت میدهم أنّ فلاناً قد سرق نصاباً هر دو نصاباً میگویند، نکره، انّه قد سرق نصاباً عشیّة، او شب دزدید این را میدانید که اولاً در ما نحن فیه متعلّقها نصاب است، نصاب قابل تکرر وجود است. ممکن است او مرادش از نصاب فرش بوده باشد، این مرادش از نصاب کتاب بوده باشد. اینجا تعدّد الواقعه است، متعلّقها دو تاست. زمانها که قطعاً دو تاست، آن یکی غدوة گفته است این یکی عشیّة گفته است. بدان جهت در ما نحن فیه وحدت واقعه و تعدّد الحکایه نیست، یا لااقل برای اینکه شما مطلب را تکمیل کنید، وحدة والواقعه وتعدّد الحکایة در کلام شاهدین محرز نیست؛ چون محرز نیست بدان جهت شهادت مسموع نمیشود.
بعد محقّق میگوید و کذا یکی از این شاهدین بگوید بر اینکه انّ فلانً قد سرق نصاباً غدوة، یکی اینطور شهادت داد، آن دیگری میگوید که من شهادت میدهم یا جناب قاضی، انّ فلاناً قد سرق النّصاب، همان نصابی که آن اولی شهادت داد همان را دزدید. آن اتّحاد مال مسروق است، به اتّحاد سرقت است. ولکن عشیّةً گفت، ولکن این گفت وأنّی أشْهَدْ بر اینکه انّ فلاناً قد سرق ذلک النّصاب لیلة، محقق اینجا دو تعلیل دارد به اینکه لا تسمع، در آن اولی که هر دو نصاباً نکْره بود، آنجا میگوید: بر اینکه تعلیل میکند که لا تسمع لتعدّد الفعلین؛ یعنی ما هر فعلی که یک واقعه است، چون متعدّد است لا تسمع! اینجا که میگوید: لتعدّد التعارض أو لتعدّد الفعل، اینطور لنگه میآورد، للتعارض که النّصاب گفت: إنّی اشهد أنّ فلاناً قد سرق النّصاب یعنی ذلک النّصابَ عشیّةً لا تسمع للتعارضِ أو لتعدّد الفعلین، یا فعلین متعدّد است.
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – سوره نور، آیه 13
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص176