أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
این شاهد شهادت میدهد به تلک الواقعه، زید بر عمرو ادعا میکند که فلان مبلغ از من قرض گرفتهای و آن شخص که عمرو بوده باشد منکر میشود. اگر اقرار میکرد حاکم اخذ به اقرارش میکرد و مسئله تمام بود و حاکم از مدعی که زید است طلب شاهد میکند. شاهد تارةً به نفس آن واقعهای که نزد قاضی برده شده است به او شهادت میدهد. این دو شاهد عادل نزد قاضی شهادت میدهند و میگویند ما شهادت میدهیم که عمرو از زید فلان مبلغ را قرض گرفته است. و تا الی یومنا هذا پس نداده است، رد و ادا نکرده است، این را شاهد الاصل میگویند؛ یعنی به اصل الواقعه شهادت میدهد.
در مقابل شاهد الاصل شاهد الفرع میشود؛ شاهد الفرع میگوید این واقعهای که نزد قاضی عنوان شده است و رفع شده است این واقعه، شهادتی در این واقعه نداریم؛ ولکن شهادت میدهیم که مثلاً که حسنین که اسم یکی حسن بود و اسم دیگری حسین بود و اشخاص عادلی بودند که میشناسید، ما شهادت میدهیم که آن حسن نزد ما شهادت داد که عمرو بر زید این مبلغ را مقروض است و اداء نکرده بود. این شاهدی الفرع شهادت بر شهادت میدهند، آن شاهد الاصل و آنکه شهادت میدهد، اینها شهادت به آن واقعه نمیدهند. اینها شهادت بر شهادت آنها میدهند.
عرض كردیم آنکه از ادلّه استفاده میشود و عمدهاش هم دو موثّقه بود و یکی هم اخباری و ادلّهای بود که دلالت بر اعتبار البیّنات میکرد، میگفتیم مقتضای آن ادلّه و مقتضی الموثّقتین، یکی موثّقۀ طلحة ابن زید بود دیگری موثّقۀ ابراهیم ابن غیاث بود مقتضای اینها این است شهادت الفرع تسمع ولکن در آن روایتین قیدی داشت، قید این بود که دوتا مرد باید بر شهادت مرد واحد شهادت بدهند. باید دو نفر نزد قاضی هر دو شهادت بدهند که ما شهادت میدهیم بر شهادت آن حسن، آن مسمای به حسن که شخص عادلی بود او شهادت داد نزد ما که عمرو به زید فلان مبلغ را مقروض است و دو شاهد عادل دیگر كه قدر متیقّنش دو شاهد عادل دیگر هست، آنها هم شهادت بدهند بر شهادت آن حسین که یکی دیگر از شهادت الحسنین بود که بر شهادت اصل که عبارت از شهادت عدلین است هر کدام از شهادت العدل باید دو شاهد عادل بیّنه قائم بشود بر شهادت آن عدل واحد، بر شهادت آن عدل واحدی دیگر هم که در شهادت اصل بود بر او هم باید دو شاهد شهادت بدهد. این خصوصیت را دلالت کرد.
ولکن این خصوصیت یک نکاتی دارد که متعرض خواهیم شد، اصل الحکم مسلّم بود و روایات دلالت میکرد خلافی هم بین اصحابنا نبود، بلکه خلافی هم بین علما عامه هم نیست که فی الجمله شهادت الفرع تسمع، إنّما الکلام در دو خصوصیت بود که در کلمات بود: یکی از آن دوتا خصوصیت، خصوصیت این بود که شهادت الفرع نزد قاضی مسموع میشود آن وقتی که ممکن نبوده باشد و متمکن نبوده باشند حضور شاهدین اصلین، آن اصلیّین اگر تمکن از حضور، مراد از حضور یعنی اداء الشهادت است. اگر متمکن از اداء شهادت بر واقعه نبوده باشند آن وقت است که این شهادت فرع شهادتش مسموع میشود. وقد ذکرنا که این قید اساسی ندارد و با دعوای اجماع نمیشود تمام کرد، مقتضا اطلاق موثقتین و اعتبار البیّنه این است چه شاهد الاصل متمکن از حضور بوده باشد یا نبوده باشد، فقط آن روایت محمد ابن مسلم بود که قید میکرد، این در صورتی است که شاهد الاصل متمکن از اداء نباشد که عرض کردیم من حیث السند ضعیف است و نمیشود گفت ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، حیث آنکه احتمال دادیم اصحاب که این را اعتبار کرده است نه اینکه نزد آنها دلیلی بود بر اعتبار این قید غیر از این روایت محمد ابن مسلم، بلکه این قید را اعتبار کردهاند، چون قضا امری است که باید در او احتیاط بشود و اینها هم نزد ما به روایت موجب عمل نمیشود اینطور موافق احتیاط بودند.
روی این حساب قید اول که شاهد الاصل متمکن از اداء نبوده باشد این فسخ شد. کلام در قید ثانی بود قید ثانی این بود که آن وقتی شهادت الفرع مسموع است که شهادت الفرع بر شهادت الاصل بشود. و اما اگر شهادت الفرع بر شهادت الفرع دیگر بشود او اعتباری ندارد. اینکه زید نزد حاکم قضیۀ اقتراض عمرو را برده است بر قضیۀ اقتراض عمرو شاهد الاصل فعلاً نیست، مردهاند یا غایبند، شاهد بر شهادت آن شاهد اصلها آن هم نیست؛ ولکن شاهد بر شهادت الفرع است. دو نفری هست که هر کدام از آنها ادعا میکنند ما از خالد و بکر شنیدیم که خالد و بکر شهادت میدادند که نزد ما مثلاً حسنین شهادت داده بودند که عمرو به زید فلان مبلغ را مقروض است که شهادت الفرع بر شهادت الفرع است، فعلاً نزد قاضی نه شاهد الاصل است نه شاهد فرعی که مشهودٌ به آن شهادت الاصل بوده باشد. بلکه دو شاهدی یا چهار شاهدی مدعی آورده است که آن دو شاهد یا چهار شاهد، شهادت میدهند بر مشهودٌ به که مشهودٌ به شهادت الفرع است؛ یعنی خالد و بکر است که خالد و بکر نزد ما شهادت دادند که ما از حسنین شنیدیم که آن حسنین شهادت میدادند که عمرو به زید مقروض است.
مشهور ما بین الاصحاب این است: شهادت الفرع بر اصل مسموع است؛ اما وقتی که شهادت الفرع بر فرع شد به یک واسطه یا بیشتر دیگر او از اعتبار میافتد، چرا اینطور بوده باشد؟ وجهش این است، گفتهاند: آنکه مدلول روایات است، مدلول موثّقتین هست، آن مدلول موثّقتین شهادت فرع بر شهادت الاصل است. اینها را موثّقتین دلالت کرد یا روایت محمد ابن مسلم که گفتیم ضعیف است او این را دلالت کرد. و اصل هم عدم اعتبار شیء است، اعتبار به حجّیت طریق احتیاج به احراز دارد. وقتی که شک در حجّیت و اعتبار شد شک در حجّیت مساوی به عدم حجیّت فعلیه است؛ یعنی آن آثار که عبارت از تنجیز واقع و تعذیر از واقعه است مترتب نمیشود، قدرالیقین و قدر المتیقّن یعنی به حسب ادلّۀ اعتبار آن شاهد فرعی که شهادتش بر اصل و بر شاهد الاصل است او را دلیل بر اعتبارش داریم.
و اما شاهد فرعی که مشهودٌ به آن شهادت الفرع است، دلیلی بر اعتبار او نیست بدان جهت اصل عدم الحجیّت است. این فرمایش را به مشهور نسبت دادند که مشهور ملتزم شدهاند بلکه دعوای اجماع در مسئله کردهاند که شهادت الفرع بر فرع مسموع نیست. عرض میکنم که دعوای اجماع شاید مستند مجمعین هم همین مطلب بوده باشد که خدمت شما ذکر کردیم ولکن این وجه درست نیست. اولاً محتمل است کسی ادعا کند كه موثّقتین مطلق هستند، نه انصراف به شهادت الفرع دارند که آن شهادت الفرع مشهودٌ به اش شهادت الاصل بشود نه هم انصراف دارند؛ در آن اولی که موثّقۀ طلحة ابن زید بود «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ»؛ این روایت میگفت: دو مرد باید به شهادت یک مرد شهادت بدهند. آن یک مرد به چه چیز شهادت داده بود؟ به اصل الواقعه یا بر شهادت بر آن واقعه شهادت داده بود، این خودش مطلق است. میشود گفت که نه، دعوای انصراف هم وجهی ندارد. این دوتا موثّقه مطلق هستند.
اگر نه یك پله پایین آمدیم و گفتیم قبول داریم اینها منصرف هستند، آن ادلّۀ اعتبار البیّنه که جای دیگر نرفته است، بیّنهای که سابقاً گفتیم «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[1]»؛ معنایش این است که قطع نظر از قضا بیّنه است، واضح کنندۀ عمرو است. آن شاهدین العدلین عند العقلاء هم همینطور است، عند العقلا خبر ثقه حجت است فرقی نمیکند ثقه بلاواسطةٍ از واقعه خبر بدهد یا به وسائطی خبر بدهد، خبر اخبار مع الواسطه هم همینطور است. در اخبار مع الواسطه، عقلا فرقی نمیگذارند ثقهای بیاید به ما از اصل الواقعه خبر بدهد یا ثقهای از ثقهای خبر بدهد که آن ثقۀ آخر از ثقهای دیگر خبر میداد که آن ثقۀ سوم از اصل الواقعه خبر میداد. این در اعتبار العقلا فرقی نمیکند.
در بیّنه هم همینطور است، بیّنه قسمی از اخبار است، منتها غایت الامر شارع تعدّد را در باب القضاء اعتبار کرده است که باید رجلین بوده باشند، متعدّد بوده باشند، یا آن واقعه را حس کنند؛ یعنی به واقعۀ محسوسه خبر بدهد نه به واقعهای که حدسی است. غیر از این چیز دیگری اعتبار نشده است.
بدان جهت در حجیّت دلیل بیّنه فرقی نمیکند بیّنه اخبار از الواقعه مع الواسطه بشود یا بلا واسطه شود، مثل حجیّت خبر فرقی نمیکند. غایت الامر تعدّد معتبر است تا بیّنه شود. قدر متیقّن در صورتی میشود که دلیل نداشته باشید اطلاق دلیل است. اگر نوبت به اصل عملی رسید آنجاست که به قدر متیقّن میگیرد و میگویند عدم حجیّت جایز است. و اما وقتی که نزد عقلا در حجیّت ظواهر ذکر شده میدانیم، وقتی که عقلا در حجیّت ظواهر فرقی نگذاشتند ما بین آن کسی که مقصودٌ بالابهام بود، یا غیر مقصودٌ بالابهام بود. ظهور را دربارۀ هر دو حجت دانستند. وقتی که اینطور شد دیگر ما به اصل نمیتوانیم تمسّک کنیم اصل این است که نه در غیر مقصود اعتبار ندارد. اینجا هم همینطور است وقتی که اخبار عن الواقعه عند العقلا فرقی ندارد. منتها شارع در بیّنه تعدّد را معتبر کرده است و اعتبار شده است در خود معنای شهادت اعتبار زاید نیست که باید شهادت خبر عن حسٍّ بوده باشد عن حسٍّ بالواقعه، واقعهای که حسّ شده است از او خبر میدهند بلا واسطه یا مع الواسطه فرقی نمیکند.
علی هذا الاساس اگر دو نفری که هركدام نزد ما شهادت دادند که ما شهادت میدهیم از خالد ما شنیدیم او شهادت میداد که حسن نزد من شهادت داده است که عمرو به زید فلان مبلغ را مقروض است، این شهادت داده است این شهادت میدهد بر آن شهادت خالد، خالد هم بر شهادت الحسن شهادت میدهد، شهادت الحسن هم اخبار از واقعۀ محسوسه است. اینها هم اخبارشان از شهادت هم محسوس هست، چرا اعتبار نداشته باشد. بدان جهت اگر کسی تتبع کرد گفت: در مسئله یک اجماع تعبّدی است که ما احساس نکردیم او هست، اجماع تعبّدی دلیل میشود، موجب میشود رفع ید بشود از اطلاق دلیل اعتبار.
و اما اگر این معنا ثابت نباشد که ظاهراً ثابت نیست فرقی نیست در این وقایعی که الان نزد قاضی قضات اختلاف میافتد که بر آن وقایع سنواتی گذشته است، سنواتی صد سال گذشته بر آن واقعه، باز نزد ورثه اختلاف است نزد قاضی میآورند، چرا مسموع نبوده باشد شهادت بر شهادت تا قاضی فیصله بدهد خصومت حکومت کند و نزاع مابین ورثه را و فیصله بدهد، اینکه باید به اصل الواقعه شهادت بدهند یا به شهادت به اصل بدهند، ظاهراً این وجهی ندارد. غیر از همان دعوای اجماع که آن دعوای اجماع احتمال میدهیم مدرکش همان اکتفا به قدر متیقّن بوده باشد که آن اکتفاء به قدر متیقّن موجب نمیشود که رفع ید از اطلاق دلیل اعتبار شود. ثمّ نکاتی در مقام هست که به آنها باید توجه کنیم.
پرسش:
[…]
پاسخ:
در سیرۀ عقلا مگر اخبار مع الواسطه حجّت نیست بیّنه هم خبر مع الواسطه است.
عرض میکنم خصوصیاتی در مقام هست که در این خصوصیّات ما باید بحث کنیم. خصوصیّت اولي این است که ما از اخبار استفاده کردیم که شاهد فرع بر شاهد اصل که شهادت میدهد، باید هر شاهد اصلی دو شاهد عدل بر شهادت او شهادت بدهند؛ شهادت رجلین علی شهادت رجل واحد بشود؛ و اما شهادت رجلٍ علی شهادت رجلٍ که مجموع بر مجموع شهادت بدهند، زید شهادت میدهد بر شهادت خالد، عمرو هم شهادت میدهد بر شهادت بکر که بکر و مثلاً خالد اینها شاهد اصل بودند. زید با عمرو اینها هم شاهدین فرع هستند. این کفایت نمیکند که یکی بخواهد بر یک نفر شهادت بدهد، باید شهادت هر کدام از اصلین دو نفر بوده باشد؛ اما لازم نیست آن دو نفری که بر یکی از شاهدین اصلها شهادت میدهد، آن غیر از آن دو نفری بوده باشد که آن دو نفر هم بر شهادتش اصل دیگر شهادت میدهد، نه، خالد و بکر میگویند ما هر دو شهادت میدهیم، ما این شهادت را که عمرو به زید مقروض است این را هم هر دوتایمان از خالد شنیدیم هم من شنیدم هم او که خالد اینطور شهادت داد و هم از بکر شنیدیم که بکر شهادت داد که مثلاً عمرو بر زید فلان مبلغ را مقروض است، که هم آن دو نفری که بر یک مرد شهادت میدهند عین آن دو نفر بر آن دو مرد دیگر شهادت میدهند، فرقی نیست. ظاهر این است که فرقی نیست هردو مسموع است، چرا؟ چون اطلاق این موثّقتین میگیرد، در موثّقه فرمود: «كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ» رجلین؛ یعنی رجلین علی رجلٍ، در این فرض هم شهادت آن مثلاً خالد عدلین به او شهادت دادند هم شهادت این بکر بر او عدلین شهادت دادند. منتها این عدلین عین آن عدلین است، این ضرری نمیرساند شهادت رجلین صدق میکند.
پرسش:
[…]
پاسخ:
در حضور قاضی که قاضی میخواهد حکم کند هرکدام از اینها که دو نفر هستند شهادت میدهند که ما هم از آن خالد شنیدیم که عمرو به زید مقروض است، هم من هم از او از بکر شنید که عمرو به زید مقروض است، هیچ اشکالی ندارد شهادت عدلین علی رجلٍ واحد صدق میکند.
پس علی هذا الاساس لازم نیست شاهدی الفرع چهار نفر بوده باشند، شاهدی الفرع اگر دو نفر شد که دو نفر علی کلّ منهما شهادت میدهند، علی کلّ من شاهدی الاصلین هر دو شهادت میدهند، این اشکالی ندارد، چهار نفر بودن معتبر نیست، چرا معتبر نیست؟ چون در صورتی که دو نفر علی شهادت کلّ منهما شهادت بدهند، آن هم داخل اطلاق الخبرین است. و هکذا فرقی نیست مابین اینکه یک شاهد اصل در واقعه حاضر است، قاضی نزد او گفته شده است که عمرو به زید فلان مبلغ را مقروض است، و آن را اداء نکرده است الی یومٍ هذا بر ذمّهاش باقی است. قاضی میگوید یا مدعی! یا زید که مدعی هستی عمر به تو مقروض است، شاهدت کجاست؟ شاهدت را بیاور، آن دو نفر سلام کردند و حاضر شدند شاهدها حاضر است. یکی از شاهدها گفت جناب قاضی خدا طول عمرت بدهد، من شهادت میدهم که به چشم خودم دیدم عمرو از زید فلان مبلغ را قرض کرد، و عمرو الی یومنا هذا به زید فلزّی ردّ نکرده است من به چشم خودم این اقتراض را دیدهام بعدم هم ردّش را هم شهادت میدهم. شاهد میگوید خدا تو را موفق کند بس است خوب شهادت دادی. تو بگو ببینم، آن دیگری میگوید یا قاضی خدا طول عمرت بدهد من ندیدهام که عمرو از زید این مبلغ را قرض کرده است من در این واقعه حاضر نبودم شهادتی ندارم؛ ولکن شهادت میدهم بر اینکه آن شیخ حسین که معروف است و شما میشناسید كه شخص عادلی بود، من از او شنیدم که او گفت من شهادت میدهم که عمر از زید فلان مبلغ را قرض کرده و اداء هم نکرده است. آن شاهد اصلی که اول زبان گشوده بود و شهادت داده بود گفته بود یا قاضی، دوباره بگوید یا قاضی! خدا تو را طول عمرت بدهد، من به اصل واقعه که شاهد هستم شاهد هم هستم که آن شیخ حسین معروف كه به آن شخص گفت: او نزد من هم شهادت داد که من شاهد میشوم که عمرو به زید این مبلغ را مقروض است.
میبینید یک نفر از شاهدین شاهدی الاصل است. آن شاهد اصل دیگر نیست، ولکن دو عدل بر آن اصل دیگر شهادت دادند، یکی آن شخصی که ثانیاً به قاضی گفت، یکی هم آنکه اول نزد قاضی به اصل شهادت داده بود، آن هم به فرع شهادت داد. میگوییم او هم مسموع است، چرا؟ برای اینکه این هم داخل اطلاق موثّقتین است، اینکه امام (علیه السلام) در موثّقتین فرمود: «إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ»؛ این شهادت رجلین فرقی نمیکند آن رجلین یکی شاهد اصل بوده باشد یا نباشد، اطلاق داشت، بما اینکه این هم داخل اطلاق این روایت است ملتزم میشویم، بیّنهای نزد قاضی از شاهد الاصل و شاهد الفرع مرکّب بشود، اشکال ندارد بیّنه تمام میشود ملاک قضا میشود. همین حرفهایی که اصل نمیتواند فرع بشود، فرع نمیتواند اصل بشود، این حرفها که فکر ما نیست. ما تابع ادلّه هستیم اطلاق ادلّه و ظهورات ادلّه اینطور اوهام و اینها مدرک نمیشود برای فقیه که فتوا بدهد. اطلاق روایت میگیرد او را اشکالی ندارد.
باز یک خصوصیت دیگری و آن خصوصیت دیگر این است فرقی نمیکند شاهدی الاصل رجلین بوده باشد که تا حال مثال میزدیم یا شهود الاصل رجل و إمرأتین بوده باشد. آن واقعهای که نزد قاضی آورده شده است، آن واقعه واقعهای است که به شهادت یک مرد و دو تا زن ثابت میشود. اگر یک مرد با دو زن عادل شهادت به آن واقعه بدهند چون دین است، مال است، اقتراض عمرو از زید است، دین ثابت میشود. الآن آن یک مرد یا آن دو زنی که شاهد اصل بودند تشریف ندارند، یا تشریف دارند نمیآیند شهادت بدهند، دو مرد كه شاهدی الفرع است بر شهادت آنها شهادت میدهند. دو مرد شهادت میدهند یکی از این مردها شهادت میدهد یا قاضی، و یا فلانی من شهادت میدهم از آن مرد شنیدم که آن مرد میگفت: من حاضر بودم، آن مرد را هم تعیین میکند، آن مردی که نزد شما محرز است و عادل است، او میگفت: من شهادت میدهم عمرو به زید مقروض است. این یکی هم میگوید: یا قاضی من شهادت میدهم سکینه خاتون یا فاطمه خاتون كه خدمت شما معروف است، که اینها آدمهای حسابی بودند آنها شهادت میدهند که واقعه همینطور است، عمرو به زید فلان مبلغ را مقروض است. اینجا ملاک تمام میشود. این ولو بر اینکه شهادت مرد واحد بر شهادت دو زن داخل این موثّقتین نیست، موثّقتین شامل او نمیشود، چون در موثّقتین شهادت رجلٍ علی رجلٍ است.
اما شهادت رجلٍ علی امرأةٍ این داخل موثّقتین نیست، و کسی هم ادعا بکند که من قطع و اطمینان دارم که فرقی مابین شهادت بر مرد یا شهادت مردی بر زن نیست، میگوییم شما اطمینان دارید ما خیلی اطمینان نداریم شهادت مرد بر زن مسموع بوده باشد. این را قبول، اطمینان نداریم. عمده دلیل در ما نحن فیه در عدم الفرق، همان حجیّت اطلاق دلیل اعتبار بیّنه است. این دو مردی که شهادت میدهند شاهد فرعها این بیّنه است. عرض كردیم بیّنه، حجیّت دارد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[2]»؛ بیّنه قطع نظر از قضا واضح کنندۀ امر است. مقتضی الاطلاقات این است که ثابت میشود به این بیّنه چه یک مرد و دو زن شهادت داده بر اقتراض عمرو از زید و شاهد آنها هم که این مدرک قضا میشود، شهادت یک مرد و دو زن مدرک قضا میشود.
بدان جهت به شهادت مردی شهادت دو تا زن ثابت بشود، یا برای هر کدام از زن دو شاهد عادل میخواهیم، میگوییم شش نفر را نمیخواهیم، چرا؟ برای اینکه دلیل که روایتین است نمیگیرد، روایتین موثقین شهادت رجل علی رجلی بود. و اما هر مردی هم باید به هر زنی شهادت بدهد، این در روایتین لم یظهر، ما هستیم و اطلاقات فرقی نمیکند. اگر یک مردی شهادت داد بر شهادت دو زن که دو زن شهادت دادهاند در ما نحن فیه این شاهد با آن شاهدی که به اصل الواقعه شهادت میدهد، یا به شهادت مردی شهادت میدهد، این شهادت این با شهادت او بیّنه است. اگر آن دو زن نبود مرد بود، دو تا مرد شهادت بدهد این موثّقتین بود این تعبد است، گفت دو نفر باید به شهادت یک نفر شهادت بدهد. و اما در صورتی که این روایتین نگیرد، مطلقات بوده باشد بعید نیست کسی ادعا کند که مطلقات مقتضایش اکتفا به شهادت رجلین است. این دو رجل شهادت میدهند بر شهادت یک رجل، و این دو تا رجل هم شهادت میدهند بر شهادت دو زن. هم شهادت دو زن به بیّنه ثابت شده است، هم شهادت یک مرد به بیّنه ثابت شده است؛ و دلیل اطلاق بیّنه همین شهادت عدلین است.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض میکنم شهادت إمرأتین به شهادت این دو مرد ثابت میشود، این دو مرد شهادت میدهند که این دو تا زن شهادت دادند. اما علی کلّ من الإمرأتین شهادت نمیدهند. این میگوید فاطمه خاتون گفت، آن یکی هم گفت سکینه خاتون گفت. این اشکالی ندارد این علی القاعده اینطور است. دلیلی که این موثّقتین قیدی داشتند یک روایت دیگر هم داشت که باید یک مرد را دو مرد به او شهادت بدهد به شهادتش تا بیّنه بشود، این در مرد است در زن نیست، بدان جهت میشود این حرف را گفت.
یک حرف دیگر خصوصیّت دیگر که باز در کلام است آن این است که ما گفتیم به شهادت الفرع حدّ ثابت نمیشود. اعم از اینکه فرع مشهودٌ بهاش شهادت الاصل بشود یا شهادت فرع هم مشهودٌ بهاش شهادت الفرع شود گفتیم ظاهراً فرقی مابین صورتین نیست. و اما موجب الحدّ ثابت نمیشود نه این را نگفتیم این هم از روایات استفاده نکردیم. آنکه در روایت مبارکه بود، یعنی در موثّقۀ طلحة ابن زید بود، اینطور بود بر اینکه کَانَ علیٌّ (علیه السلام) لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ؛ شهادت بر شهادت را در حدّ تجویز نمیکرد؛ اما در موجب الحدّ تجویز نمیکرد. به حیث اینکه سایر آثار آن موجب الحدّ که حدّش مترتّب نمیشود، و اما سایر آثارش هم مترتّب نشود او را هم لا یجیز نه این روایت او را نمیگیرد؛ چون نمیگیرد مقتضی الاطلاقات این است که شهادت مسموع است مثلاً من باب مثال شاهدی الفرع نزد حاکم شرعی شهادت میدهد یا حاکم شرع! ما شهادتی نداریم بر اینکه زید زنا کرده است این را ما شهادتی نداریم، ما ندیدهایم، ولکن این قدر شهادت داریم ما که چهار نفر که اسمشان را بردهام از اول تا آخر چهار نفر که قاضی میشناسد ما شهادت میدهیم که هر کدام از این چهار نفر نزد ما شهادت دادهاند به این وقوع زنا که زنا واقع شده است، در ما نحن فیه، قاضی حدّ را جاری نمیکند میگوید برو پی کارت. میگوید: لا کان علیٌّ (علیه السلام) لا یجیز فی الحدّ شهادت الفرع را، شما شاهد فرع هستید. ولو عادل است و لكن شاهد الفرع هستید. اینها هم حدّ قذف نمیخورند، چون اینها نسبت زنا ندادند، اینها نسبت شهادت را دادند، گفتند: ما شاهد میشویم که چهار نفر نزد ما اینطور شهادت داده است، بدانجهت در ما نحن فیه حدّ ثابت نمیشود.
ولکن در ما نحن فیه اگر آن زید که با آن زنی که زنا کرده است بخواهد زید امّ او را بگیرد، بنا بر اینکه زنای با بنت موجب میشود که امّ حرام بشود، نشر حرمت میکند، اخت حرام میشود اگر قبل العقد این زنا را بکند، بنابراین قول اگر بخواهد زید مادر آن زن را بگیرد حاکم جلویش را میگیرد، میگوید او بر تو حرام است نشر حرمت میکند، زنا نشر حرمتش ثابت میشود، و اوضح از این مسئلۀ لواط است. اگر دو شاهد عادل شهادت دادند گفتند: یا قاضی! ما نمیگوییم زید لاطی است با آن شخص که اسمش را بردهام، ولکن ما شهادت میدهیم هر کداممان که آن حسنین که آن حاج حسن و حاج حسین معروف نزد ما هر کدام به وقوع این لواط شهادت دادند، حدّ ثابت نمیشود، میگوید پی كارتان بروید. اما آن لاطی بخواهد اخت آن ملوط را بگیرد، امّش را بگیرد، نمیتواند، نشر حرمت میکند. قاضی هم نمیگذارد که این موجود بشود.
هکذا اگر زنا عن اكراه بود قتل ثابت نمیشود، ولکن مهر را میگیرد، زنا کرده است آن مهر آن بضع را استیفا کرده است باید مهر المثل را بدهد. چون از ناحیۀ او خلاف بوده است مهر را میگیرد مستحق است، اینها ثابت میشود. از علاّمه در قواعد نقل شده است که در این مسئلۀ زنا که دو شاهد فرع زنا را ثابت کند، به نحوی که فقط حدّش ثابت نشود، ولکن سایر آثار زنا مترتّب بشود، علامه در قواعد اشکال کرده است که این مشکل است. یا علامه! چرا مشکل است؟ ایشان فرموده: لازم میآید بر اینکه اصل اسوء حالا از فرع بشود. اصل یعنی شاهد الاصل، اسوء حالا بشود. برای اینکه اصل الزّنا به شهادت چهار مرد ثابت میشود کما تقدّم. اگر سه مرد بودند دو مرد بودند که زنا ثابت نمیشود، الان دوتا شاهد فرع این زنا را اثبات کردند، دو نفر شاهد فرع وقتی که شهادت دادند هر کدام که ما آن چهار نفری که شما میشناسید که فلانی و فلانی هر کداممان شهادت میدهیم که هر کدام از آنها نزد ما شهادت دادند که فلانی با فلانیه زنا کرده است، یا فلانی با فلانی لواط کرده است، در زنا که اربعة رجال معتبر است با دو مرد ثابت شد، لازم میآید اصل اسوء حالاً فرع شود، این را میدانید که با اینها نمیشود فقه را اداره کرد.
مقتضای اطلاقات دلیل است، اطلاقات دلیل اقتضا میکرد که شاهد الفرع شهادتش مسموع است، الّا فی الحدّ، مگر در حدّ، در ما نحن فیه نشر الحرمة یا استحقاق المهر، اینها که حدّ نیستند. بدان جهت در ما نحن فیه به اینها ثابت نمیشود. آن اربعة رجال هم در شهادت به اصل الزّنا معتبر کرده شهادت اینها شاهد الفرع که به زنا شهادت نمیدهند؛ اینها شهادت بر شهادت میدهند. بدان جهت در شهادت بر شهادت همان بیّنه است، شارع تصرفی نکرده است که باید چهار تا باشد. در آن شهادت بر اصل الزّنا اعتبار فرموده است که باید چهار تا باشد. بدان جهت اینها اشکالی ندارد. بدان جهت صاحب جواهر (قدس الله نفس الشریف) بعد از اینکه این کلام را از علامه نقل میکند، میفرماید: و فیه ما تری علی ما عرف، یعنی نمیشود در مقابل اطلاقات دلیل بشود.
بعد محققّ (قدس الله نفسه الشریف) اقسام تحمل شهادت را شروع میکند، سابقاً تحمل واقعۀ مشهودٌ بها که محل نزاع بود، تحمّل شهادت بر واقعه چهطور میشود، اقسامش چیست و چهطور میشود، بیان کرد. الان شروع میکند به اقسام و به مراتب تحمل شهادت بر شهادت، شاهد الفرع که شهادت الاصل را متحمل میشود مراتبش چیست؟
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – الكافی، یعقوب كلینی، ج7، ص414