درس پنجاه و سوم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
مشهور مابین اصحاب ما قدیماً و الحدیثاً این بود که اگر کسی جنایت بزند بر شخصی دیگر در اظفارالید در ناخنهای دست. مشهور این است که این جنایت تارةً باعث میشود که دیگر ظُفر آن شخصی که از بین رفته است آن ظُفر دوباره نمو نکنند، یا اگر نمو بکند فاسداً میشود ظُفر فاسد میشود، سیاه میشود. اگر این طور بوده باشد، در هر ظفری که از بین رفته است آنکه واسق میشود و متعلق میشود به جانی عشرة دراهم است و این مشهور فرقی هم نگذاشتهاند مابین اینکه اظفار الید بوده باشد، یا از اظفار الرجل بوده باشد دیهاش عشره دنانیر است. واما اگر ظُفر در ما نحن فیه نمو کرد صحیحاً، مثل اینکه مثل دفعه اول ابیض است، نه سواد دارد و نه اینکه نروئیده است، به طور متعارف روئیده است، در این صورت نصف العشره که الخمسة دنانیر است بر جانی متعلق میشود، و مشهور اعتماد کردهاند در این مطلب به خبر مسمع که محقق هم میگوید؛ ولکن این روایت کما اینکه محقق و دیگران فرمودهاند در سند ضعف دارد، و ربما ادعا میشود کما اینکه در کلام صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) تکرار شده است این مطلب مکرراً، مرات عدیدهای که فرموده است ضعف الخبر منجبرٌ بعمل المشهور؛ چون محقق در عبارت دارد: ولکنه، آن خبر مشهور است، این شهرت، شهرت روایتی نیست. چون که روایت را که میخوانیم به یک سند بیشتر نقل نشده است بر ما. شهرت روایتی ندارد. مراد از شهرت کما اینکه صاحب جواهر میفرماید، شهرت فتوایی است؛ یعنی قدیماً و حدیثاً اصحاب به این روایت عمل کردند.
اول باید این روایت را حساب کنیم و بعد ببینیم آیا این روایاتی که من حیث السند ضعیف است میشود به عمل المشهور در مقام جبران بشود، یا اینکه قابل جبران نیست. آن روایتی که در ما نحن فیه خبر مجمع میگویند آن روایتی است که صاحب وسائل این روایت را در باب چهل و یک از ابواب دیات الاعضا ذکر کرده است. سند این روایت این است: محمدبن الحسن به اسناده عن سهلبن زیاد سند شیخ به سهلبن زیاد معتبر است، صحیح است؛ ولکن سهلبن زیاد میدانید که در او کلامی هست و ما هم از او فعلاً اغماض میکنیم، عن محمدبن حسنبن شمون عن عبداللهبن عبدالرحمان این محمدبن حسن شمون از عبداللهبن عبدالرحمان که نقل میکند این عبداللهبن عبدالرحمان عصم است، که هم محمدبن الحسن هم این عبدالرحمان توثیقی ندارند، هر دو ضعیف هستند. سهلبن زیاد هم اغماض کنیم این دو نفر ضعیف هستند این هم نقل میکنند از مسمعبن عبدالملک، مسمع عیب ندارد شخص جلیلی است. عن ابی عبدالله× قال قضا امیرالمومنین× في الظفر إذا قطع، ناخن اگر قطع بشود، لم ینبت، دوباره نروید، أو خرج أسود فاسداً، اسفد فاسداً خارج بشود، عشرة دنانیر، دیهاش، فان خرج أبیض، که فاسد نبود فخمسة دنانیر، این روایت در ما نحن فیه به همان مطلب مشهور دلالت میکند؛ ولکن دو جهت بحث است در این روایت، یکی اینکه این روایت مبتلا به معارض است؛ معارض دارد. معارضش هم دو تا روایت است. روایت اولی صحیحه عبداللهبن سنان است، در همین باب که روایت دومی حساب میشود. و به اسناد الشیخ عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن عبداللهبن سنان ان ابی عبدالله× فی حدیثٍ قال فی الظفر خمسة دنانیر، دیه ظُفر 5 دینار است. ظفر پا باشد دست بوده باشد، بروید فاسداً نروید؛ صحیحاً بروید خمسة دنانیر.
اگر ما بودیم روایت اول سندش معتبر بود، آن روایت اول تقیید میکرد، این خمسة دنانیر در صورتی است که خرج صحیحاً است، صحیحاً نمو کند؛ ولکن چون که آن روایت سندش درست نشده است تا این حال که با شما بحث میکنم، نمیتواند آن روایت این را تقیید کند و این روایت هم من حیث سند صحیحه است، ولکن در مقام یک روایت معتبره دیگر یعنی روایت کتاب ظریف که به سند صحیح و به اسناد متعدده است و روایتش هم مشهور است، هم کلینی نقل کرده است، هم صدوق وهم دیگران به اسناد متعدده ذکر کردهاند، در آن معتبره ظریف این است؛ که اولاً فرق گذاشته است آن معتبره ما بین اظافیر الید و اظافیر القدم، رجل. فرموده است در آن روایت: و فی کل ظفرٍ من اظهار ید خمسة دنانیر، مقید کرده است اظفار را به اظفار ید، و اما اظفار القدم، در اظهار القدم تفصیل داده است، فرموده است بر اینکه الا ما فی کتاب ظریف، اگر ابهام الرجل بوده باشد، این 30 دینار دیه ظفرش است، و اگر اصابه دیگر شد، دیه آنها ده دینار است. اظافیر الرجل. این روایت معتبره است و صحیحه عبداللهبن سنان هم معتبره است.
اگر آن روایت را که روایت مجمع است از ضعف خارج نشد این دو تا صحیحه جمع عرفی دارد، صحیحه عبداللهبن سنان میگوید دیه ظفر 5 است، به اطلاق دیه قدم را میگیرد. و اما تخصیص میزنیم به دیه ید که در دیه ید است که در صحیحه کتاب ظریف هم در آن صحیحه خمسة دنانیر است. اظافیر القدم را خارج میکنیم. در اظافیرالقدم هم تفصیل میدهیم، مابین ظُفر الابهام و مابین سایر اظفارش برای اینکه در همان کتاب ظریف این طور وارد شده است آنکه امام× فرموده است در آن کتاب ظریف اینطور است که و فی ظُفره ثلاثون دیناراً، دیه جنایت بر ابهام را ذکر میکند در باب 17 از ابواب دیات الاعضا، روایت اولی است؛ محمدبن یعقوب به اسانیده الی کتاب ظریف، اسانید متعدد است. روایت مشهوره است. آنجا دارد و فی ظفره ضمیر به ابهام بر میگردد و فی ظفره ثلاثون دیناراً، در ظفر این ابهام 30 دینار است، بعد از فراغ دیه ابهام که جنایات بر ابهام همه را گفته است یکی را خواندم مال ظُفر است. و دیة کل ظفرٍ عشرة دنانیر، بعد فرموده است که دیه هر اسبعی چون که دیه قدم را میگوید این روایت بدان جهت صاحب وسائل هم باب دیات القدم و اصابع القدم باب 17 را آنجا ذکر کرده است. و دیة کل ظفرٍ عشرة دنانیر. نتیجه این میشود، قطع نظر از روایت مسنع؛ نتیجه این میشود دیه ظفر یدین اظافیر الیدین، خمسة دنانیر است. واما اظافیر القدمین ابهامش 30 دینار است، غیر ابهامش هر یکی ده است؛ کما اینکه بعضی از متأخرین (رضوان الله علیه) ملتزم شدهاند.
میماند اینکه روایت مجمع ادعا شده است، کما اینکه صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: مشهور به او عمل کردهاند، خود کلام محقق هم، که محقق (قدس الله نفسه الشریف) را لسان المتقدمین میگویند. یعنی فتاوای متقدمین بر محقق از محقق اخذ میشود. لسان متقدمین است. بدان جهت مابین متقدمین و متاخرین واقع شده است در اصل او لسان متقدمین میگویند، او میگوید و روایه مشهورةٌ، روایت مشهور است. گفتیم چون که روایت یک سند بیشتر ندارد. هم شیخ، هم کلینی به همان یک سند نقل کردهاند که قطع تمام میشود، محمدبن حسنبن شمون عن عبداللهبن عبدالرحمان العصم عصم ندارد همان را گفتم که محمدبن حسن از او نقل میکند، ضعیف است عن المسمع. بدان جهت در ما نحن فیه آن روایت ماند. صاحب جواهر میفرماید: این روایت مشهور است، محقق هم میگوید، مشهور به او عمل کردهاند. عمل مشهور، مشهور این روایات را هم دیدهاند، این صحیحه عبداللهبن سنان را؛ که او را جمع کردهاند گفتند حمل میشود به صورت خروج صحیحه. واما کتاب ظریف را هم روایتش را به اسانید کلینی نقل کرده است و دیگران نقل کردهاند، شیخ نقل کرده، صدوق نقل کرده، این را هم دیدهاند. بدان جهت صاحب جواهر میگوید: به اطلاق صحیحه عبداللهبن سنان و به روایت ظریفی که فرق گذاشته است بین اصابع الید و اصابع الرجل، حاملی از اصحاب ما نیست. اینطور هم نیست که بعضیها عمل کردهاند منتهی تقیید کردهاند به آن صورتی که صحیح خارج نشود آن جا گفتهاند، روایت ظریف ابهامش 30 دینار است، بقیه 10 دینار است. اینطور عاملی از قدما هست ولکن علی الاطلاق بگوید خرج صحیحاً أو لا صحیحاً 30 دینار است این هم 10 دینار است اینطور به اطلاقش حاملی نیست. دعوای ما این است که ما اگر کبری را ملتزم شدیم و ملتزم هم میشویم، در یک جائی در فقه اگر دلیل منحصر بوده باشد، به یک خبری که آن خبر به حسب رجالش ضعیف است؛ ولکن علما کلشان یا آن مشاهیر آنها که متبحرین بودند به همان روایت عمل کردهاند. ما هم از آن روایت عدول نمیکنیم. اگر فتوا به مفهومش ندهیم احتیاط میکنیم در مضمونش. چرا؟ برای اینکه2*2 حساب دارد. این متبحرین که خودشان خبر واحد را مطلقا معتبر نمیدانند، خصوصاً در حقوق الناس که در ما نحن فیه مالیات است و جای احتیاط است به ضرس قاطع خبر فتوا میدهد به این، معلوم میشود در ید اینها یک مدرکی بود. آن مدرک ولو تسالم شیعه در آن زمان، شیعه در آن زمان متسالم بودند که حکم این طور است، ولکن چون که خیلی مسئله هم محل ابتلا نبود برای شیعه، دیگر خیلی دنبال نکردند روات این را، چون که در زمان ائمه قضاوت دست کسان دیگر بود، دست عامه بود. شیعه قاضی داشته باشد، یک استقلالی داشته باشد، این حرفها نبود، مثل آن زمان طاغوتی که بود آخوندها اصلاً بحث قیاس و قصاص و قضا و شهادت اینها را نمیخوانند اعتنا نمیکردند این محل ابتلا نیست، درسش را هم نمیگفتند، آن زمان اینطور بود درست توجه کنید این حرفها را.
در این مسئله اینطوری وقتی که متبحرین به روایت عمل کردند، معلوم میشود که پیش آنهای که به نزد روات بودند و نزد فقها بودند، این حکم مسلم بود، منتها خیلی تعقیب نکردند این را، هی نقل کنند در کتبشان و قضایا سوال از ائمه مکرراً بکنند؛ بدان بدان جهت ما هم میگوییم اگر فتوا هم بر طبق او ندهیم جلالت مقام اینها و احتمال این معنا با احتمال این لااقل مورد، مورد احتیاط است، ولکن اگر این کبری را ما قبول بکنیم و در سایر موارد هم که ملتزم به این هستیم، اگر اعراض اینطور بوده باشد و عمل به روایت ضعیفه اینطور بوده باشد، ما میگوییم که اینجا عمل میشود به او. و اما در جائی که احتمال بدهیم آنها چرا به آن روایت عمل کردند، چرا اعتماد به آن روایت کردهاند، آن وقت اگر احتمال بدهیم وجهش را و آن وجه پیش ما تمام نشده باشد، نه آن روایت ضعیفه را رها میکنیم؛ چون که عمل کردن به این جهت که این جهت نزد ما تمام نیست ولو احتمالاً. نمیخواهیم علم اداء کنیم یا اطمینان ادعا کنیم، مجرد احتمال وقتی که آمد آن قرینه که در حکم مسلم بود نزد فقها در آن زمان، از بین میرود فقهای شیعه که روات احادیث بودند. آن از بین میرود. و در ما نحن فیه از صغریات این است، چرا؟ چون که دو تا امر در ما نحن فیه است؛ احتمال میدهیم اعراض مشهور مستند به آن دو امر بوده باشد، یا به یکی از آن دو امر.
یکی از آنها روایاتی است که آن روایات مدلولشان این بود بر اینکه دیه یدین و دیة الرجلین علی حدٍّ سواء است. دیة الیدین و دیة الرجلین علی الحدٍّ سواء است. و اینها گفتهاند تفرقه کردن ما بین اصحاب اظافیر الید و اظافیر الرجل تفکیک مابین یدین و رجلین است، و این در روایات متعدده امام× ذکر کرده بود، حتی در بعضیها تصریح کرده بود دیه اصبع عشرة الدنانیر است و اظافر الیدین و الرجلین علی حدٍّ سوا است. بدان جهت این تفکیک است گفتهاند این روایات معارض است با آن روایات نمیشود به او عمل کرد منافی با آن روایات است. یکی دیگر این است که در این معتبره کتاب ظریف، حکم را معلل کرده است؛ این حکم را که تفرقه کرده است مابین ابهام الرجل و ما بین سایر اصابع الرجل که در ابهام فرموده است: ثلاثون دینار و در آنها فرموده است عشرة دنانیر، یک تعلیلی کرده است که تعلیل خلاف الواقع است، و چون که تعلیل باطل است و این تعلیل قابل اصلاح نیست؛ بدان جهت این حکم معلل هم همینطور میشود. امام× در آن روایت اگر فرموده باشد: و فی ظفر الابهام ثلاثون دینار است و ذلک تعلیل فرموده است، و ذلک لأنه ثلث دیة الرجل؛ برای اینکه این ثلث دیه رجل است. لأنه اگر بر گردد به ثلاثون دینار و فی ظفره ثلاثون دیناراً و ذلک لأنه و آن ثلاثون ثلث دیه الرجل است این غلظ است، دیه رجل 500 دینار است، 30 دینار که ثلث 500 دینار نمیشود؛ بدان جهت قابل اصلاح نیست این تعلیل؛ بعضیها خواستهاند اصلاح بکنند، بگویند که یک چیزی مقدر است و ذلک لأنه یعنی دیه خود ابهام ثلث دیه رجل است.
اگر دیه ابهام ثلث دیه رجل بوده باشد، دیه ابهام چقدر است؟ دیه ابهام 166 تا است، اینطور بود ثلث دیه میشود. ثلث دیه رجل واحد میشود. آن وقت دیه ابهام ثلث دیه رجل است، آن دیه انگشت ابهام مقدر است. اگر این بوده باشد چه ربطی دارد به دیه ظفر ابهام؟ کلام ما تعلیل ظُفر ابهام است. کأن اینطور میشود، چون دیه خود ابهام با دیه اصابع دیگر فرق دارد ظفرش هم با اظفار دیگر باید فرق داشته باشد، که اینطور میشود: و ذلک چرا این فرق پیدا کرد، دیه ظُفر ابهام از دیگریها لأنه یعنی لأن دیه الابهام دیه خود اصبع الابهام ثلث دیة الرجل است. این درست است اینکه سابقاً گفتیم ابهام الید و ابهام الرجل ثلث دیه ید واحده و رجل واحده است، آن وقت درست میشود. این تکلف ما است. گفتهاند این تکلف داعی ندارد، یک چیزی تعطیل بشود که تکلف داشته باشد. این دوتا وجه را احتمال میدهیم که موجب شده است که از این تعلیلی که تعلیلش صحیح نیست و این روایات با آنها کان تفافی دیده میشود این باعث شده است که این روایت ظریف را طرح کرده است. مانده روایت صحیحه عبداللهبن اسماعیل، و آن روایت مسمع، که عام و خاص است ما بینشان جمع کردهاند. عمل مشهور از این جهت است.
این نزد ما اشکال دارد. چرا؟ چون آن روایاتی که میگفت دیه الصابع الید به اصابع القدم سواء، دیه نفس اصبع را میفرمود. دیه نفس اصبع با اصابه ید با رجل علی حدٍ سوا است. ظفر که اصبع نیست، آن روایات دیه ظُفر را مربوط نیست. دیه اصبع را میگفت که در بعضیها عشرة دنانیر بود دیه اصبع عشرة دنانیر، باصابع الید و الرجل، علی حدٍ سوا است. و اما این دومی در ما نحن فیه که یقیناً امامی که خودش فرموده است، دیه ابهام ثلث دیه رجل است، او نمیگوید که 30 دینار با آن دقت حسابی که امام× فرموده است تهدید را در موارد دیگر خودش این تهدید را ثلث را فرموده، گفته 166 دینار را ثلث دینار میشود. بعد از اینکه اینطور تهدید کرده کتاب را دیه ابهام را، چهطور میگوید که30 تا ثلث او میشود؟ این معقول است؟ یقیناً در روایات یک صدقی دارد، صدقی دارد که به واسطه آن صدق اینطور شده است اینطور فهمیده شده است، اگر صدقش همین بود باشد که لأن دیة الابهام ثلث دیه الرجل، مطلب تمام میشد. تعلیل هم صحیح بود، امام میفرماید: چون که اصبع ابهام با اصابع دیگری قدم فرق دارد در ید و در رجل، وقتی که اینها با همدیگر فرق دارد در ظفرشان هم باید فرق داشت باشد.
در ما نحن فیه اینطور میشود که آن و فی ظفره ثلاثون دینار 30 دینار است، بعد میفرماید: و فی الاصابع عشرة دنانیر، فرق نگذاشت؛ امام× این تعلیل را فرق میگذارد، و ذلک لأنه، لأن یعنی دیه ابهام ثلث دیة الرجل است، دیه رجل 500 دینار و ثلث او میشود 166 دینار، چون که دیه ابهام با او فرق دارد در ما نحن فیه ظفرش هم باید فرق داشته باشد. وقتی که اینطور شد پس وجه عمل به روایات مسمع به اعراض از این معلوم بشود، در ما نحن فیه این وجه را هم که احتمال دادیم این باشد، ما از این روایت معتبره نمیتوانیم رفعیت بکنیم. نتیجه این نحو میشود. در این صحیحه عبداللهبن سنان و هکذا در این صحیحه ظریف، فرقی مابین اینکه نمو کند فاسداً یا نمو نکند یا صحیحاً نمو بکند نگذاشته است، این صحیحه مسمع، اگر به او عمل بشود روایت معتبره بشود، این نحو را تقیید میکند، میگوید: در ما نحن فیه در آن صورتی ثلث دیه در او هست، عشرة دنانیر در او هست، که این ظُفر از بین برود یا خرج اسود بوده باشد، واما در صورتی که نه، همینطور صحیحاً نمو کند، این صحیحه و هکذا صحیحه عبداللهبن سنان اگر در او نگوییم این صحیحه در ما نحن فیه منصرف است به صورتی که ظُفر از بین برود. ظُفر ندارد. مثل جنایت بر ابهام است در اصابع وقتی که قطع شد دیگر اصبع رفته است، ظفر هم اگر قطع بشود از بین برود، اگر آن روایت صحیح شد، مقیدش آن روایت میشود که بعضیها همین را تصدیق کردهاند از علماء. و اگر صحیح نشد آن روایت گفتیم من حیث سند صحیح است، اگر انصراف ثابت شد، میگوییم این دیه در صورتی است که نمو صحیحه نکند، واما اگر نمو صحیحاً بکند ارش میشود؛ چون دیه ندارد. و اگر کسی گفت نه، این صحیحه ظریف و صحیحه عبداللهبن سنان مطلق است صحیحاً نمو کند یا نکند؛ فاسداً نمو بکند یا اصل نمو نکند. همهاش اطلاق دیهاش این است انصراف را قبول نداشته باشد، باید مطلقا بگوید که دیه این است. این اول و آخر این کلام.
بعد رسیدیم به دیهای که آن دیه مال کسر ظهر است، که محقق (قدس الله نفسه الشریف) آن دیه را عنوان میکند. میدانید که ما بحثمان در دیة الاعضاء بود یعنی عضو از بین برود؛ آن دیة الکسور فصل دیگری است که استخوان بشکند. این کسر ظهر را بدان جهت جملةٌ من الاصحاب در باب کسور گفتند، در دیات کسور گفتهاند. واما محقق (قدس الله نفسه الشریف) در مقام ذکر میکند دیة کسر الظهر را. میگوید: اگر صلب شخص را که عظام ظهر انسان است، کسی او را بشکند دیهاش دیه تامه است. میدانید که این حرف را گفتند که کسر در ما نحن فیه جا ندارد، از این معلوم شد که نمیشود در اثبات دیة النفس که کسر العظام و کسر الظهر دیهاش دیه کامله است تمسک کرد به آن روایاتی که عمدهاش دوتا صحیحه بود، ما فی البدن فی الجسد واحد ففیه الدیه، یعنی دیه کامله، و آنکه در بدن دوتاست، فی کل واحد منها نصف الدیه، تمسک به او کرد و گفت ظهر هم که یکی است انسان یک ظهر دارد، آن صلب که شکست تمام دیه است، نمیشود این را استدلال کرد، چون که آن روایاتی که کل ما فی البدن واحد معنایش این است که آن عضو از بین برود. واما این شکستن است، آن صلب مانده است ولکن شکسته است. کسر الظهر است. ظهر بر جای خودش هست ولکن شکسته است، به او نمیشود تمسک کرد. بدان جهت اصحاب ما تمسک کردهاند در دیه این به روایات و در دیه این هم روایات معتبر است؛ چون که میدانید، انسان وقتی که پشتش را میشکنند این تارةً بعد از شکستگی پیوند میشود، جوش میکنند ولکن در پشت کمر مثل تپه بلندی پیدا میشود در موضعی که هست. که میدانید چهطور در بیابان صاف در وسط یک تپهای بوده باشد، اسم او را حدب میگویند. بدان جهت در پشت این هم که خوب شده، احدوبتاً جوش خورد یعنی در وسط مثل تپه در پشت پیدا شده، تمام دیه است.
اگر کمر شکسته دیگر نمیتواند بنشیند شخص متعارف، مثل نشستن شخص متعارف. تمام دیه است. در ما نحن فیه اگر خوب هم نشود تمام دیه است؛ کسر الظهر مطلقا اعم از این که نتواند بنشیند، یا اینکه احدوبهای در جسدش پیدا بشود یا خود اینها پیدا نشود که کسر همینطور مانده است، تمام دیه است. این را از کجا استفاده کردیم؟ این روایاتی که در مقام برای شما میخوانم. از آن روایات چند روایت برایتان میخوانم. یکی از آن روایاتی که میخوانم در آن کتاب ظریف است، در آن کتاب ظریف در باب اول از ابواب دیات الاعضاء، روایت دومی است. و عنه عن محمدبن عیسی کلینی نقل میکند، از علیبن ابراهیم عن محمدبن عیسیبن عبید عن یونس؛ یونسبن عبدالرحمان است. عن عدةٍ من اصحابنا عن سهلبن زیاد. سند دومی، عن محمدبن عیسی عن یونس که عن یونسبن عبدالرحمان، عرض الی ابی الحسن الرضا× کتاب الدیات و کان فیه، در کتاب دیات اینطور بود. و فی ذهاب السمع، کله الف دینارٍ، اینها را که میگوید در قبل از ذیل دارد و الظهر و اذا احدب الف دینارٍ؛ ظهر پشت انسان اگر احدوبه پیدا بکند این میشود که بشکند، بعد که جوش میکند آن جوش بالا آمده مثل تپه است، میگوید: و فی الظهر اذا احدب الف دینارٍ، در ظهر وقتی که احدوبه پیدا کرد، الف دینار است. این روایت دومی بود. روایت چهارم: و عنه عن ابیه علیبن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن حمار عن الحلبی عن ابی عبدالله× فی الرجل یکسر ظهره، مرد ظهرش شکسته میشود، قال فیه الدیه کاملتاً، دیه کامله است. این هم یکی است. آن وقت روایات دیگری در ما نحن فیه هست که آنها را هم بخوانم، در باب چهارده باب دیة الصلب، آن باب اول دیهها را جمع کرده بود روایات را؛ بعد دیهها را جدا کرده صاحب وسائل؛ باب دیة الصلب، روایت اول در باب چهارده از ابواب دیة الاعضاء، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی سلیمان حمّار نقل میکند، عن برید العجلی، بریدبن معاویةبن عجلی (رضوان الله علیه) است. این ابی سلیمان حمّار خودش صاحب کتاب است، داودبن سلیمان حمّار است که توثیق شده است، و راوی کتابش هم حسنبن محبوب است، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی سلیمان حمّار، یعنی داودبن سلیمان حمّار وصف داود است، عن برید العجلی عن ابی جعفر قال قضاء امیرالمومنین× فی رجلٍ کُسِر صلبهُ، صلبش شکسته شد، فلا یسطتیع عن یجلس، دیگر قادر نیست بنشیند. قضا أن فیه الدیه، در او دیه نفس است یعنی دیه کامل است.
یک روایت دیگری هم که معتبره سکونی است در همین باب، روایت دومی است. و به اسناده، یعنی باسناد الشیخ، چون اولی را محمدبن الحسن روا باسناده عن حسنبن محبوب، مثل روایت کلینی است. و باسناد شیخ عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله× قضا امیرالمومنین× فی الصلب الدیه، صلب وقتی شکسته شد دیه میشود؛ چون که صلب از بین نمیرود، شکسته میشود. والا انسان میمیرد. اگر خودش صلب از بین برود. یک روایت دیگری هم در همان باب اول باقی ماند که روایت هفتم است موثقه سماعةبن مهران است، دارد: عن علیبن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس عن زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله، در آخر میفرماید: و فی الظهر اذا انکسر حتی لا یزلل صاحب الماء، صاحب ماء نمیتواند انزال منی بکند، دیگر نمیتواند ظهرش شکسته آن وقت تمام دیه است. بعضیها توهم کردهاند که است کسر الظهر با عدم تمکن انزال الماء باید بشود؟ این موثقه تقیید کرده است. ولکن این را میدانید که کسر الظهر لازمهاش این است که نعوذ نمیتواند شخص پیدا کند، انزال نمیتوان بکند. مادامی که کسر الظهر است. بدان جهت روایات تمام است. انما الکلام در صورتی مخالف هم در مسئله نیست، روایات تمام است، انما الکلام در صورتی است که ظهر بعد خوب بشود، اگر عیبی داشت مثل آن تپه درآمد که همان دیه نفس است، خوب شد بدون آنکه در او عیبی و خللی بوده باشد آن دیهاش چیست؟
بماند انشاالله.