أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در سماع الشهادة علی الشهادة است که در اصطلاح به آن شهادت، شهادت الفرع میگویند. چهطور که اگر واقعهای که متنازعاً فیها و مختلفاً فیها است شاهدین شهادت بر نفس آن واقعه بدهند، قاضی برایش بیّنه میشود و بر طبق آن بیّنه قضا و حکم میکند، کلام در این است که آن واقعۀ متنازعٌ فیها شاهد ندارد؛ ولکن نزد قاضی شاهدینی هستند که آن شاهدین بر شاهدین به واقعه بر شهادت آنها شهادت میدهند و میگویند: مثلاً هر کدام از شاهدین نزد حاکم شرع میگویند ما شهادت میدهیم بر زید که هر دو نفر شهادت میدهند بر زید که آن زید شهادت داد که این شخص مال آن فلانی را که مدعی علیه است؛ یعنی این شخص مدعی علیه مال فلانی را كه مدعی است اتلاف کرده است. ما اتلاف را نمیدانیم و حسّ نکردهایم، ولکن شهادت میدهیم که زید اینطور شهادت داد. باز این دو نفر شاهد میگویند چون بیّنه لازم است، عمر هم شهادت داد که من شهادت میدهم که فلانی که مدعی علیه است مال مدعی را اتلاف کرد. این را شاهدین فرع میگویند که به اصل قضیه شاهد نیستند، بر شهادت بر آن قضیه شهادت دارند.
کلام این است که قاضی با این شاهدینی که شهادت بر شهادت میدهند، با شهادت اینها حکم به ثبوت الدّعوا از مدعی میتواند کند یا نمیتواند؟ علما اینطور در كلماتشان ذکر کردهاند، فرمودهاند این شهادت الفرع در حقوق الناس تسمع، محقق هم یکی از آنهاست. آن حقوق الناس مثلاً کالعتق والطّلاق والنّسب والقرض (عقد القرض) والضراب كه عقد مضاربه است و سایر العقود، و یکی هم در جاهایی مسموع است که در آنجاها لا یطّلع علیهم غیر النساء غالباً، غیر النّساء به به آن واقعه مطلع نمیشوند، شهادت الفرع آنجا هم مسموع است. مثل چه؟ مثل ولادت که این بچه از این زن متولد شد این را غالباً مرد نمیتواند شهادت بدهد، زنها شاهد زایمان میشوند. بدان جهت غالباً اینطور است شاهد الفرع شهادتش مسموع است در وقتی که ولادت محل خلاف شد یا استهلال الطّفل، آن مولودی که از بطن مادر آمد زنده بود جیغ کشید، نساء به این غالباً به این مطلع میشوند نه رجال و عیوب النساء که زن مثلاً فلان عیب را آن عیوبی که در نساء میشود و موجبات فسخ عقد نکاح است غالباً زنها میتوانند اطلاع پیدا بکند. شاهده الفرع در چنین موارد هم حجت است.
علما اینطور تعبیر کردند در حقوق الناس تسمع و آنکه لا یطّلع علیه غیر النساء تسمع، که عبارت محقق هم دارد و در مسئله اصل اینکه تسمع شهادت الفرع کأنّ خلافی هم نیست، خلافی از کسی نقل نشده است، بلکه جماعتی عدّهای دعوای اتفاق کردهاند که این حکم متسالمٌ فیه است، متسالمٌ علیه است.
بعد این که گفتهاند حقوق الناس شهادت الفرع و آنکه لا یطّلع علیه غیر النساء مسموع است، بعد از آن ذکر کردهاند که و اما الحدود فلا، اما در حدود شرعیه شهادت الفرع مسموع نیست، اینطور ذکر کردهاند. اگر مراد این حضرات این بوده باشد که غیر از وجود در سایر موارد شهادت الفرع تسمع، مراد از حقوق الناس اینها بوده باشند که غیر حدود باشد این خلاف ظاهر کلماتشان هست این اشکال ندارد این مطلب، مطلب صحیحی میشود چون شهادت الفرع در کل حق دعوایی که مورد شبه بوده باشد به او ثابت میشود، غیر الحدود یعنی موجب الحدّ، كالزّنا واللواط، والمساحقة و شرب الخمر و امثال ذلک که اینها حدّ دارند. اگر مرادشان این باشد که نه، حدود به حقوق الله مثال است. در حقوق الناس شهادت الفرع مسموع است و اما مثلاً در اخذ الزّکاة و اخذ الخمس یا مثلاً غیر ذلک من الواجبات که اگر آنها محلّ شبهه و اینها شد، ثبوت اینها به شهادت الفرع نمیشود. اگر مرادشان این بوده باشد این را سابقاً عرض کردیم که حقوق الناس ملاکی ندارد که مثلاً طلاق را بگوییم حقوق الناس است بیع را بگوییم حقوق الناس است، مثلاً حقوق الناس به چه معنا؟ یعنی ناس منتفع میشوند، خب در ذکات هم ناس منتفع میشوند، فقرا منتفع میشوند، این معنای حقوق الناس چه بوده باشد؟ سابقا گفتیم حقوق الناس آن جایی است که شخص مسلّط است بر اسقاط او و ابقاء او و این هم فقط دَین است دین مالی است و آنکه نظیر دین مالی قابل اسقاط و قابل ابقاء است. و کیف ما کان چه مرادشان اولی باشد، چه دومی بوده باشد ما باید مدرک مسئله را ملاحظه کنیم، که بگوییم مستفاد از مدرک چیست، اسمش را حقوق الناس بگویند یا نگویند، حقوق الله بگویند یا نگویند، این فرقی نمیکند.
عرض میكنم ما در بین روایاتی داریم که مقتضای آن روایات این است که شهادت الفرع تسمع بلا فرق مابین ایشان شهادت فرع در چیزهایی بوده باشد که اینها میگویند حقوق الناس است در آنها بوده باشد یا غیر آنها بوده باشد، این شهادت الفرع تسمع، عمده هم در این دو تا روایت است که هر دو موثّقه هستند.
یکی از اینها موثّقۀ غیاث ابن ابراهیم، جلد 18، باب 44 از ابواب الشهادات است، در اینجا موثّقه غیاث ابن ابراهیم اینطور است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» سند صدوق به غیاث ابن ابراهیم سندش سند تامّی است و غیاث ابن ابراهیم هم لا بأس به موثّق است معتبر است، «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ» علی (علیه السلام) نافذ نمیدانست که یک مردی بر شهادت یک مرد شهادت بدهد، شاهد الاصل دو نفر هستند، مثلاً دو نفر یکی به شهادت یکی شهادت میدهد، دیگری هم به شهادت مرد دیگری شهادت میدهد این را میفرمود: فایده ندارد، باید دو نفر در شهادت یک مرد شهادت بدهند، بر شهادت مرد دیگر که در شاهد الاصل بود یا این دو تا شهادت بدهند یا دو نفر دیگر فرقی نمیکند، هر کدام از شاهد الاصل باید دو تا شاهد برای شهادتش داشته باشد. أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ»، اِلّا یعنی ویجیز اجازه میکرد که داخل آن مستثنا منه نیست، استثنا نیست یعنی و ان کان یجیز شهادت دو مرد را بر شهادت یک مرد؛ یعنی شاهد الاصل که دو نفر هستند هر کدام باید شهادتش دو شاهد داشته باشد، این را اجازه میکرد. مقتضایش عبارت از این است که شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد نافذ است این را علی(علیه السلام) اجازه میکرد قید هم ندارد که کجا یجیز، مقتضایش این است که همه جا فرقی نمیکند.
باز یک روایت دیگری که آن روایت دیگر هم موثقۀ طلحة ابن زید است، روایت دوم، در این باب است. «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ»؛ مراد محمد ابن اسماعیل بزیع است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى»؛ محمد ابن یحیی خزاز كه از اجلا است او هم «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» نقل میكند، طلحه ابن زید عامی است ولكن شیخ دارد كه له كتاب معتمد، كتاب معتمد دارد یك نكتهای بگویم این معنایش توثیق است، توثیق شخص است، اینکه گفتیم موثّقه است چون شیخ در فهرست فرموده لهو کتابٌ معتمد، برای او کتابی است که مردم اعتماد به او میکنند این معنایش این است که مؤلّف ثقه است، و الّا وجهی برای اعتماد نیست بر کتاب یعنی بر روایاتش، بر کتابش اعتماد میکنند یعنی صاحب کتاب که طلحه است دور نمیاندازند، نه معنایش این است که هر روایت را ولو سندش ضعیف باشد در آن کتاب عمل میکند.
کتابٌ معتمد یعنی کتاب این را مثل بعضی کتب دور نمیاندازند به او عمل میکنند؛ پس معلوم میشود مؤلّفش ثقه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ»؛ شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را نافذ میدانست. این دیگر قیدی ندارد که الّا شهادت رجلین علی رجل فی النسب خاصّه، این را ندارد؛ یعنی مطلق است علی(علیه السلام) این را اجازه میفرماید. مقتضی الاطلاق این است که آنکه دو نفر شاهد عدل شهادت دادند بر شهادت مردی آن شهادتش مسموع میشود و میزان قضاء میشود نزد علیبن ابی طالب (سلام الله علیه) هم همینطور بود. از این بیانی که عرض کردم هر شاهد باید دو تا شاهد داشته باشد هر شهادت اصل باید دو شاهد داشته باشد معلوم میشود وجه جمع مابین این دو تا موثّقه و یک موثّقهای که باز غیاث ابن ابراهیم دارد به این مضمون است و روایت سوم در این باب است «وَبِإِسْنَادِ الشیخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى»؛ محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه اشعری (قدس الله سرّه) است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ»؛ محمد ابن الحسین ابی خطاب است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ» عرض كردم كه از اجلا است «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» این هم ثقه است. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمَن»؛ من قبول نمیکنم شهادت مردی را بر مردی که حیّ است ولو در یمن باشد، یعنی اگر شاهد الاصل نمرده باشد زنده بوده باشد تا مادامی که شاهد الاصل زنده است، ولو در یمن باشد نتواند در مجلس قضاء حاضر شود این کنایه از این است، در این صورت من شهادت رجل بر رجلی را قبول نمیکنم، معلوم شد که این روایت معنایش این است.
پرسش:
بالیمین یا بالیمن است؟
پاسخ:
اینجا بالیمن است، یك نسخه یمین دارد ولکن یمنش صحیح است وجهش معلوم میشود این روایتی است بعد از اینکه معنایش را گفتیم مفادش را گفتیم معلوم میشود که یمن است یعنی ولو متمکن نباشد سرّش این است.
در این روایت شهادت یک مرد بر شهادت یک شاهد الاصل است خود آن روایات هم لا تقبل گفت دارد: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ»؛ یعنی یک نفر شاهد اصل یک نفر شاهد فرع داشته باشد این را من قبول نمیکنم، ولو شاهد اصل هم نتواند حاضر بشود این قاعده است علی القاعده ما میگوییم فرقی نمیکند، زنده باشد مرده باشد متمکن باشد یا نباشد یک شاهد یک نفر شهادت فایده ندارد؛ یعنی یک شاهد اصل یک شاهد فرع داشته باشد فایده ندارد. شاهد فرع باید بر شاهد الاصل متعدد بشود دو تا بوده باشد. این همانی است که روایات سابقه هم همین را میگفت میگفت: «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ» شهادت رجلین را بر شهادت رجل تجویز میکرد.
غایت الامر، این روایت کسی را به اطلاق میگوید رجل مراد اسم جنس است، اصلاً شهادت مرد بر مرد را قبول نمیکرد، چه آن جنس یعنی مرد است دوتا باشد یا یکی باشد، غایت الامر میتواند کسی بگوید این بالاطلاق است، بالاطلاق است آن دو روایت تقیید میکند که نعم کان یقبل شهادت رجلین علی شهادت واحد، اینکه گفتهاند این روایت معارضه میکند اصلا معارضه نیست و اگر این دلالتی داشته باشد مراد از رجل جنس بوده باشد، واحد و کثیر را بگیرد، اطلاق میشود؛ چون جنس با یکی هم صدق میکند با متعدد هم، آن روایت تقیید میكند در صورتی که متعدد بوده باشد تقبل شهادت فرع، با هم تنافی ندارد.
پس علی هذا الاساس اصل این معنا که شهادت الفرع تقبل، این در صورتی است که شهادت الفرع این شرط را داشته باشد، بر هر شهادت اصل که دو نفر در اصل شهادت دادند بر هر شهادتی شهادت عدلین بوده باشد، اگر اینطور بوده باشد این تسمع، این گفتیم مقتضای اطلاق این روایات همین است که فرقی نمیکند، حق الله باشد، حق الناس بوده باشد، هر چیزی که احتیاج به اثبات داشته باشد این شهادت فرع او را اثبات میکند نزد قاضی و نزد حاکم. حتی خواهیم گفت غیر نزد حاکم هم همینطور است، در اعتبار بیّنه خواهیم گفت که بیّنه که حجت است برای انسان، بیّنه شهادت داد که این مایع خمر است، بیّنه لازم نیست به اصل واقعه شهادت بدهد. شهادت بر شهادت بشود آن هم همینطور است. اثبات میکند که این مایع خمر است. دو نفر عادل میگویند هر کدام ما از زید شنیدیم که گفت این خمر است میگویند از عمرو شنیدیم که گفت این خمر است، میگویند از عمرو شنیدیم که گفت فلانی اعلم است این دو نفر باز میگویند از فلانی که زید است از او شنیدیم شهادت داد که مثلاً اعلم است فرقی نمیکند، چه مورد قضا باشد خواهیم گفت حجیت دارد، چرا؟ چون خواهیم گفت حجیّت بیّنه مثل حجیّت خبر است چطور اخبار مع الواسطه عند العقلا حجت است، و سیرۀ عقلاییّه هست در حجیت بیّنه هم عند العقلا و عند المتشرّعه فرقی نمیکند که بیّنه بر اصل قضیّه بوده باشد یا بیّنه بر بیّنه بوده باشد، هیچ فرقی نمیکند فقط این خصوصیت معتبر است که باید بر هر شهادت یک شخصی دو نفر شهادت بدهند. در باب قضاء مسلّم است و در غیر باب قضاء سیأتی کلام انشالله.
اما در حدود لا تسمع، حدود هم دو قسم است: یک حدودی است که حدّ است، ولکن حقّ الله تنهاست مثل حدّ زنا، حدّ اللواط، حدّ المساحقه، حدّی که بر شارب الخمر میزنند که رضای شخصی مدخلیّت ندارد کسی راضی باشد نباشد، اسقاط کند یا نکند، این حدّ را به او جاری میکنند. کسی اسقاطش معتبر نیست، یک حقیّ هست که مابین حقّ الله و حقّ الناس مشترک هست؛ یعنی اگر تا مادامی که ذیالحق مطالبه نکند آن حد جاری نمیشود مثل حد السرّقه، مادامی که گفته شده است عند المشروع مطالبۀ قطع ید نکند آن کسی که مالش دزدیده شده است ید قطع نمیشود یا مثل حدّ القذف که او قطعاً همینطور است، مادامی که آن شخص مقذوف حدّ را مطالبه نکرده است، حدّ بر قاذف جاری نمیشود. میگویند این حدّ مشترک است بین حق الله و حق الآدمی. در حدود لا تسمع و در آن حقوق الناس هم تسمع، اعم از اینکه حقوق الناس از قبیل عقوبت بوده باشد مثل قصاص، قصاص حقوق الناس است ِّ «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1]»، حق است بدان جهت آن ولی میتواند اسقاط کند و میتواند مطالبه بکند. ولکن حدّ نیست این حق و سلطنت است که شارع بر ولی جعل کرده است. بدان جهت این حقّ القصاص را میتواند اسقاط کند و میتواند در حقوق الناس فرقی نمیکند عقوبتی باشد یا غیر عقوبتی، و اما در حدود به شهادت الفرع ثابت نمیشود.
جایی که حدود حدّ محض بوده باشد حق الله محض بوده باشد، مثل آن حدّ الزنا و حدّ اللواط و امثال ذلک، اینها بلاکلامٍ است احدی هم اختلافی در مسئله ندارد؛ و اما اگر حد مابین آدمی و مابین خدا مشترک بوده باشد کأنّ این حد مشترک است مثل حد القذف و حدالسرقه، او به شهادت الفرع ثابت میشود یا نه در او مشهور میگویند که ثابت نمیشود، ولکن جماعتی گفتهاند که نه آن حد ثابت میشود. او کأنّ مثل القصاص است، چهطور ثابت میشود این هم ثابت میشود.
عرض كنم قطع نظر از روایت ممکن است انسان ادعا کند که در بین یک قرینۀ مقامیّه است که در حدود شهادت الفرع لا تسمع، اعم از اینکه حق الله محض بوده باشد یا حق الله مشترک بوده باشد و آن این است که حدود مبنی بر تخفیف و این است که به شبهه دفع میشود و ثابت نمیشود. بما اینکه شهادت الفرع مثل شهادت الاصل در وضوح نیست و بدان جهت هم که در روایت دارد بر اینکه آن حدّ الزنا جاری نمیشود حتی یشهدان که رأینا، این کار را میکرد، روی این اساس شارع در حدود چون مبنی بر این است که تخفیفی بشود و سختگیری در اجرایش بشود و به شبهه دفع بشود ممکن است مناسبت اقتضاء میکند که به شهادت الفرع ثابت نشود، کما اینکه در غیر الحدود، مقتضای این مناسبت این است که هر چیزی که محل النزاع و محل الخلاف است او بشهادة الفرع ثابت بشود چون مردم احتیاج دارد به وضوح واقعهای که متنازعً فیه است، بلا فرقٍ مابین اینکه حق الناس گفته بشود یا گفته نشود.
علاوه بر این مناسبت، این مناسبت اگر تنها بود این دلیل نمیشد برگشتش به یک استحسان است، عمده این است که این روایاتی که در مقام هست، این روایات آنها عمده هستند. این وجه این روایات را تأیید میکند این وجهی که خدمت شما عرض شد. بدان جهت درآن روایاتی که در حدود وارد شده است در آنها قید نشده است که حق الناس نباشد، مطلقا مقتضایش این است که در حدود لا تقبل شهادت الفرع، فرقی نمیکند که حد، حد الزنا باشد یا حد القذف بوده باشد یا حد شرب الخمر بوده باشد، فرقی نمیکند.
در باب 45 از وسائل در باب شهادت روایت اول، محمد ابن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید آن جلالت حسین ابن سعید ظاهر میشود که اکثر ابواب الفقه بر حسب آن تتبعی که ما کردهایم من البدو از طهارت گرفته تا آخر الدیات، این حسین ابن سعید روایت دارد منتها در بعضی ابواب کم غالباً عرض میکنم هست در از ابوابی که روایت ندارد، ولکن غالباً یا روایت دارد در غالب ابواب الفقه کم هست روایاتش یا زیاد است، آن فرق خیلی مهم نیست.
اینجا باز هم حسین ابن سعید است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام)» صفوان ابن یحیی از طلحة ابن زید نقل میکند که عرض کردم ثقه است، از ابی عبدالله از ابیه از علی (علیه السلام) نقل میكند. و ظاهراً چون که این طلحه ابن زید و امثال ذلک اشخاصی بودند که اینها از عامه بودند ائمۀ ما را به عنوان محدث قبول میکردند اینها را به اینکه اینها جانشین نبی اکرم هستند و اینها خودشان معدن وحی هستند قبول نداشتند و بعضیهایشان یعنی اکثرشان به عنوان محدثی هم قبول نمیکردند، میگفتند: اینها هر چیز میگویند به طریق متعارف نمیگویند حدیث را ادعای علم لدنّی میکنند، بدان جهت حدیثشان را قبول نمیکردند، اما بعضیها نه با انصاف بودند و به عنوان محدثی قبول میکردند و فقیه هست و محدّث، بدان جهت وقتی که ائمه (علیهم السلام) به این عامه که تصادم میکردند از خودشان نقل نمیگفتند، اسناد میداند به علیّ (علیه السلام) که عامه روایات او را معتبر میداند یا به رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) «عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ»؛ علی (علیه السلام) شهادتی را بر شهادتی در حدّی تجویز نمیکرد. هر حدّی بوده باشد ولو حدّ القذف! چه آن شهادت شهادت دو تا بوده باشد، دو نفر شهادت بدهند بر شهادت یک نفر یا نه یک نفر شهادت بدهد علی الاطلاق در حد قبول نمیکردند.
باز یک روایت دیگر در همین باب دارد که روایت دوم است، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» كه محمد ابن حسین خطاب است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ» محمد ابن یحیی خثعمی ظاهراً این هم لا بأس به ولو کلامی در او هست. «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام) لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ[2]» کفالت هم در مال میشود در حدّ نمیشود، شما این را حدّ نزنید من کفیلش هستم میآید که مهلت بدهید. این کفالت در حدّ قبول نمیشود، ولکن کفالت در اموال است که آن کفیل مطالبۀ به مال میشود.
اینها روایاتی است مطلق است و دلیلی هم ندارد که از اطلاق این روایات ما رفع ید کنیم، همان حرفی را که مشهور گفتهاند بلا فرقٍ که حدّ از حقوق الله محض باشد یا حدّ مشترک بوده باشد، شهادت لا تسمع. آن وقت کلام در خصوصیات مسئله میماند، یکی از خصوصیاتی که نسبت به مشهور داده شده است و گفتهاند مشهور در سماع شهادت الفرع معتبر میداند این است که شاهد الاصل متمکن از حضور در مجلس القضاء نبوده باشد، شاهد الاصل متمکن از حضور در مجلس القضا نیست یا اینکه در سفر است و إن کان بالیمن، در یمن است نمیتواند.
پرسش:
طبق قاعده این درست نیست…
پاسخ:
كدام طبق قاعده درست نیست؟ جور در میآید یعنی متمکن از حضور نیست؛ پس علی القاعده فایده شد.
پرسش:
[…]
پاسخ:
چه میشود دو تا حکم است چه ربطی به هم دارد، «قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء . . . وقال : لا ضرر ولا ضرار» چه ربطی به همدیگر دارد دوتا حکم است. هر چیزی را در کتاب دیدید باور نکنید تأمل کنید دو تا حکم است جمع بین الرّوایت.
پرسش:
جور در نمیآید.
پاسخ:
جور در میآید الان که بحث را عنوان میکنم معلوم میشود چهطور در میآید. عرض کردم مشهور ملتزم شده است آن وقتی شهادت الفرع مسموع است که شاهد الاصل متمکن نبوده باشد از حضور در مجلس القضا و شهادت دادن از این متمکن نبوده باشد، مثل چه؟ مثل اینکه مرده است، مثل اینکه مریض است بیرون نمیآید پاهایش شکسته یا مریض است نمیتواند بیاید، یا سفر دور رفته که نمیتواند بیاید، یمن یعنی سفر دور که نمیتواند حاضر بشود. مشهور ملتزم شدهاند بر اینکه اگر شاهد الاصل حیّ بوده باشد که متمکن از حضور در مجلس القضاست، او باید شهادت بدهد و شاهد الفرع در این صورت مسموع نیست. مشهور این قید را معتبر دانسته است و گفتهاند این قید هم اعتبارش از روایت محمد ابن مسلم استفاده میشود، صاحب جواهر و صاحب وسایل اولین روایت را نقل کردهاند.
روایت، روایت اول در همان باب 44 از ابواب شهادات است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب» به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» كه محمد ابن حسین خطاب است. «عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ» متوجه باشید محمد ابن علی ابن محبوب به حسب روایات در طبقۀ محمد ابن یحیی عطّار است؛ چون محمد ابن الحسین خطّاب همین است که از این نقل میکند محمد ابن یحیی العطّار که استاد شیخ کلینی است. محمد ابن علی ابن محبوب هم در مرتبۀ محمد ابن یحیی العطّار میشود که کلینی میتواند از او بلا واسطه نقل کند، ولکن ظاهراً این محمد ابن علی ابن محبوب خداوند نعمتی که به او داده بود علاوه بر اینکه به حسین ابن سعید نمیرسد ولکن در کثرت روایت در فقه قریب به اوست. این محمد ابن علی ابن محبوب خداوند به او نعمتی كه داده بود این بود طویل العمر بود از حسن ابن محبوب هم روایت کرده تا آنجا مانده که از حسن ابن محبوب هم روایت نقلکرده است، در مرتبۀ محمد ابن یحیی العطّار است و از حسن ابن محبوب روایات متعدّده و متکثّرهای دارد.
این معلوم میشود بر اینکه عمرش عمر طویلی بوده است فی الجمله عمر با برکتی بوده است. این محمد ابن علی ابن محبوب از محمد ابن الحسین الخطّاب نقل میکند «عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ» كه موسی ابن اكیل از اجلا است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» محمد ابن مسلم ثقفی پر واضح است. فقط در این سند ذبیان ابن حکیم است، این روایت را شیخ به سندش كه نقل میکند در سندش ذبیان ابن حکیم است که برای او توثیق ثابت نشده.
آنجا اینطور دارد: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ»؛ از امام سؤال میکند که شاهد الفرع بر شاهد الاصل شهادت میدهد که شاهد الاصل هم در بلد حاضر است، یمن نرفته درغیر یمن هم نرفته، در بلد حاضر است. «قَالَ نَعَمْ»؛ اشکال ندارد در بلد بوده باشد، شهادت فرع اشکال ندارد. «نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ» پشت این ستون آنجاست، قضاء اینجاست او پشت آن ستون است، اشکال ندارد شهادت فرع مسموع است، «يَجُوزُ ذَلِكَ» اما یک یک شرط، «إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا»؛ آن وقتی جایز و نافذ است که او نتواند اقامۀ شهادت بکند شاهد الاصل، «أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ»؛ مریض است پایش شکسته یا زبانش بند آمده، «تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يَحْضُرَهُ»؛ یعنی قضا را حاضر بشود، «وَ يُقِيمَهَا» در مجلس قضاء شهادت بدهد. اگر اینطور بود «فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ[3]»؛ اگر او متمکن نبود میتوانید، معلوم شد بر اینكه شهادت الفرع مسموع بودنش قیدی دارد، قیدش این است که شاهد الاصل نتواند اقامۀ شهادت را بکند، مریض است زبانش بند آمده سفر بوده یا حج بوده است، اقامۀ شهادت نمیتواند بکند. عرض كردیم این روایت من حیث السند ضعیف است «وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَه»؛ این روایت را صدوق (علیه الرحمه) به سندش از محمد ابن مسلم نقل کرده است.
یك مطلب خدمت تان بگویم با دقت بیشتر گوش دهید این احمد ابن ابی عبدالله برقی که معروف به قمّی است که گفتیم ولو با احمد ابن محمد ابن عیسی اول یک منازعهای داشتند، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس بود در قم این را بیرون کرد، ایشان رئیس نبود رئیس زورش بیشتر است، منتها احمد ابن محمد ابن عیسی شخص جلیل القدر بود، اینطور خیال کرده بود که این آدم حسابی نیست، مردم را در احادیثش اغوا میکند از قم بیرون کرد. ولکن بعد ملتفت شد که کار اشتباهی کرده است اینطور نیست، شخص جلیلی هست عذر خواهی کرد و رفت برگرداند، برگرداندنش هنوز محرز نیست، ولکن عذرخواهی کرد که ما اشتباه کردیم ببخش!
این دلیل میشود هردو آدم خوبی بودند هر دو آدم جلیل القدری بودند. این احمد ابن ابی عبدالله برقی یک نوهای دارد شیخ صدوق (قدس الله نفسه الشریف) است. اسمش را میگویند علی ابن احمد ابن عبدالله. این علی ابن احمد ابن عبدالله شیخ صدوق است، صدوق (علیه الرحمه) در کتاب من لا یحضر الفقیه روایاتی را که از محمد ابن مسلم ثقفی نقل میکند در سندش این علی ابن احمد ابن عبدالله است، علی ابن احمد ابن عبدالله هم از پدرش نقل میکند، پدرش به واسطۀ پدرش از جدش نقل میکند احمد ابن ابی عبدالله برقی، شیخ صدوق از احمد ابن ابی عبدالله برقی به دو واسطه نقل میکند واسطۀ اول علی ابن احمد ابن عبدالله است. واسطۀ دوم پدرش، واسطۀ سوم یعنی آن شخصی که احمد ابن ابی عبدالله برقی است. این احمد ابن ابی عبدالله برقی که گفتیم شخص جلیل القدر است، این پسر و نوه حالش معلوم نیست، این پسر و پدری که واسطه هستند بین احمد ابن ابی عبدالله البرقی و ما بین صدوق که یکی نوه هم از مشایخ صدوق حساب میشود توثیق ندارد. این اساس شده است که روایاتی که صدوق در من لا یحضر الفقیه از محمد ابن مسلم ثقفی نقل میکند این روایت خدشه پیدا میکند، چرا؟ چون در سند اینها این دو نفر است که توثیق ندارد.
یکی از آن روایت هم آن روایتی که شیخ صدوق از محمد ابن مسلم ثقفی نقل کرده است، این دو نفر در سند هستند. بر این اساس این روایت از اعتبار میافتد و نمیشود گفت بر اینكه شاهد الاصل قید است که نتواند اقامۀ شهادت بکند، مقتضای آن اطلاقاتی که ما میگفتیم و مقتضای اطلاق حجیّت بیّنه رسول الله هم فرموده بود که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[4]»؛ بیّنه شهادت فرع را هم میگیرد.
مقتضای اطلاقات عبارت از این است که شهادت الفرع مسموع بوده باشد، چه او متمکن بوده باشد از حضور چه متمکن نبوده باشد، مقتضای اطلاقات این است «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»؛ بیّنه شهادت الفرع را هم میگیرد. اگر کسی بخواهد بگوید بر اینکه این قید معتبر است روایتش ضعیف است، چه در دستش میماند؟ میماند بر اینکه این ضعف سند منجبر به عمل مشهور است، مشهور قید کردهاند، نمیشود این حرف مشهور را رها کرد.
ما اینجا یک کلمه بیشتر نداریم، دیگر قضاوتش با شما. میگوییم مشهور قدمایی که از زمان سیّد مرتضی، از زمان صدوق، شیخ مفید تا بیاید تا به شیخ برسد، اكثر اینها که در فتاوایشان، کتب فقهی ندارند بیشتر از همان چند کتاب چیز دیگری به دست ما نرسیده است، آن کتابها هم رسالۀ عملیّه هستند، که به آنها جوامع الفقه الان گفته میشود. یعنی اکثرشان رسالۀ عملیّۀ آنها هستند.
ما از کجا این شهرت را بدست بیاوریم؟ ما حرفمان در اکثر مسائلی که میگویم لشهرة العظیمة بین القدماء و المتأخّرین للاجماع، حرف اولیمان این است که ما از کجا بدست بیاوریم؟ در آن شهرت مابین متأخرین که به درد نمیخورد اینها هم مثل ما بودند، آن شهرت بین القدما که اصول بود معلوم میشود این روایت در اکثر اصول بود منتها از یکیاش نقل میکردند که سندش اینطور بود.
اینطور شهرت را ما نمیتوانیم بدست بیاوریم، وقتی که نتوانستیم بدست بیاوریم اینهایی که کتاب فتوا نوشتند کتاب فتوایشان بدست ما رسیده است ولو از قدیم الزّمان افرض غایت الامر این است که اینها فتوا دادند. احتمال میدهیم که اینها فتوا دادند چون مطابق احتیاط است. قضا در او باید امرش عظیم است باید احتیاط بشود. اینها دیدند این روایت است مطابق به احتیاط است، بدان جهت بر روایت عمل کردند.
احتیاط هم یکی از قراین صحت الخبر است ویژه است و این را شیخ الطایفه در کتاب عدهاش دارد، بدان جهت اینطور روایات که ضعف السند را جبر بکند تمام نمیشود. بدان جهت اگر اجماع تعبّدی و شهرت تعبّدیّه محرز نشود که محرز نیست، بدان جهت مقتضا این است که بلا فرق متمکن بوده باشد شاهد الفرع از حضور و اقامۀ شهادت یا متمکن نبوده باشد. چون عرض کردم در صیغه متشرعه در حجیّت بیّنه فرقی نمیگذارند که بیّنه مع الواسطه بوده باشد یا بلا واسطه بوده باشد.
و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] – سوره اسراء (17): آیه 33
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص405.
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص403.
[4] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414