درس پانزدهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم در طبابت طبیب، اگر مریض بمیرد و شفا پیدا نکند و طبابت این نفع نداشته باشد این علی قسمین است؛ تارةً موت این شخص مریض مستند است به طبابت این طبیب، که آن کاری که کرد در مقام معالجه من قطع عضوی یا من قطع عرقی او موجب شد یا خیف جرحهی که آن جرح چرک کرد به واسطه‌ی خیف و مریض را کشت، طبیب در این صورت گفتیم ضمان دارد؛ و اما در جایی که طبابت طبیب نفع نکرد، مرض آن شخص را کشت؛ مستند به علاج آن طبیب نبوده باشد گفتیم آنجا ضمانی نیست. آنکه مستفاد است از ادله عامه که اطلاق مستند بشود به شخصی، این اطلاق مستند نیست این تلف نفس به طبیب مرض او را کشته است؛ ولکن در صورتی که علاجش منجر شد به موت این شخص در این صورت ضمان دارد؛ عرض می‌کنم، گفته‌ام اگر این بوده باشد، علاج طبیب اگر بکشد که آن وقت طبیب‌ها اقدام به طبابت نکند، این شبهه از بین می‌رود؛ چون در جایی که طبابت طبیب منفعت نکند نفعی نداشته باشد، بمیرد طبیب ضامن نیست که بترسد اقدام نکند. طبیب باید در علاجش کاری نکند که تلب مستند به او باشد، آنکه در خارج غالباً اتفاق می‌افتد علاج طبیب مفید واقع نمی‌شود نه این که تلف مستند به آن علاج می‌شود و آن هم شارع راهی قرار داده است در این ضمان.

اگر آن طبیب برائت بجوید قبل از ضمان از شروع در معالجه و از آن شخصی که ولی هست از او برائت بخواهد که اگر تلف شد به علاج من مربوط به من نیست، می‌خواهی علاج کنم می‌خواهی نکنم؛ آن اگر گفت اشکال ندارد بری هستی اگر تلف شد، آنجا هم ضمان هم مرتفع می‌شود، و این برائت با از ضمان مرتفع می‌شود؛ جماعتی گفته‌اند: این برائت از ضمان وجهی ندارد، چون مراد از ولی خود مریض است اگر خودش شعور داشته باشد، چون مریضی که بالغ و عاقل است او ولی نفسش هست، بدان جهت در آن آیه‌ی مبارکه هم خداوند متعال می‌گوید: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، شخص به خود نفسش ولایت دارد. نفس الشخص آن جایی که شارع حدی بیان نکرده است من حرمت الفعل یا وجوب الفعل خود نفس شخص ولی خودش است؛ که می‌فرماید: النبیُّ، یعنی در مواردی که نفس انسان ولی خودش است النبیّ اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اگر نفس مومن کاری را خواست بکند، نبی منع کرد یا می‌خواست ترک کند امر به او کرد، آن نبی مقدم بر ولایت نفس است، غرض آن وقتی که شخص بالغ و عاقل باشد ولی خودش نفس خودش است؛ و اما در جایی که صغیر بشود یا مجنون بشود، جنوبی که متصل به سبابت است در این صورت در ما نحن فیه ولی‌اش پدرش، جدش یا حاکم شرع است آنجایی که ولی نداشته باشد؛ پدر و جد. یا آن مأذون من قبل حاکم شرع است که خود شخص شعور شعور ندارد صبی یا صبیه است یا مجنون است، حاکم شرع است. وقتی که او برائت جست از نزد ولی یا نزد وکیل ولی گفت: اگر این مرد به علاج من به طبابت من، من بری الضمان هستم می‌خواهید طبابت کنم؛ در این صورت مانع نمی‌شود تبرئه وقتی که نافذ شد ابراع نافذ شد مانع نمی‌شود از طبابت اطبّا.

 در این ابراع قبل از علاج یک اشکالی می‌شود و او این است که می‌گویند: مادامی که شخص مریض نمرده است دیه ثابت نمی‌شود بر ذمه‌ی طبیب؛ تا مادامی که مقتول یعنی نمرده است کسی به کسی جراحتی زد ولو اشتباهاً، در صورت این جراحت هنوز سرایتی نکرده است ولکن فی ما بعد سرایت می‌کند؛ آن وقتی که سرایت کرد جرح را منتظر می‌شود که سرایت می‌کند می‌کشد یا نه؛ وقتی که کشت دیه آن وقت ثابت می‌شود در ذمه‌ی آن شخص جانی که جنایت شبه العمد صادر شده است از او. یا در آنجایی که عاقله بوده باشد آن هم همین‌طور است صبر می‌کنند تا سرایت و عدم سرایت معلوم بشود انشاءالله بحثش خواهد آمد. در این صورتی که طبیب می‌گوید من بری الذمه هستم چیزی در ذمه‌اش نیست تا اسقاط بکند، ولی او را به قول کردن برائت اسقاط بکند، این می‌شود اسقاط ما لم یجب، یعنی اسقاط چیزی که واجب الوجوب نشده است؛ یعنی موجود نشده است، اسقاط چیزی که موجود نشده است صحیح نیست.

 شما مثلاً از زید می‌خواهید که یک میلیون قرض بدهد به شما، هنوز قرض نداده است، زید می‌گوید که من این قرض را که به تو می‌دهم از ذمه‌ات ساقط کردم، ساقط نمی‌شود؛ باید قرض بشود دین در ذمه بیاید بعد اسقاط کند والا اسقاط ما لم یجب می‌شود. در این اشکال بعضی‌ها در معتبره سکونی که امام× فرمود: طبیب در طبابتش ضامن است بیتار در بیتاریتش ضامن است، اگر حیوان تلف شد ضامن است یا انسان مریض تلف شد ضامن است، الا اینکه برائت بجوید قبل از طبابت اشکال کرده‌اند که این حدیث خلاف قاعده ما لم یجب است، اسقاط ما لم یجب صحیح نیست. این روایت را هم باید مناقشه کرده‌اند، و این را هم شما بدانید اسقاطی که ما در ما نحن فیه می‌گوییم، اسقاط اسقاط اعتباری است نه تکوینی، معلوم است اگر سنگی در پشت بام نبوده باشد من او را نمی‌توانم ساقط بر زمین بکنم، هنوز آنجا سنگ نیست؛ این‌طور نیست که اسقاط اسقاط ما لم یجب در تکوینیات غیرمعقول است، اسقاط تکوینی شیء تکوینی را؛ و اما در ما نحن فیه اسقاط امر اعتباری است، حقیقتاً اسقاط نیست، بدان جهت وقتی که اسقاط اعتباری شد، می‌تواند متعلق بشود به شیء مستقبل شی که در مستقبل است او را اسقاط بکند، مثل اینکه در مکاتب همه خوانده‌اند اسقاط بکند با آیه‌ی مبیع خیار عیب مشتری را اسقاط می‌کند، بگوید این را می‌فروشم به شرط اینکه اگر معیوب هم بود خیار فسق نداشته باشید. آن هم گفت خریدم. اسقاط کرد وقتی که مشتری گفت خریدم اسقاط کرد خیار عیب را، که هنوز بیع تمام نشده بعد از قبلت بیع تمام شد؛ آن وقت که آن بایع اسقاط می‌کند هنوز خیاری نیست برای مشتری، آن اشکال ندارد. این اسقاط اسقاط اعتباری است، منتهی احتیاج به دلیل دارد که شارع این اسقاط قبل از ثبوت را امضا کرده است، یا عقلا اعتبار ‌کنند،  مثلاً شما یک تخته نازکی را بردید پیش نجاری، می‌گویید دوتا میخ محکم به این تخته بزن به این لوح، که از آن طرف بزند از این طرف در بیاید، آن نجار نگاه می‌کند می‌گوید که این لوح خشف نازک است نسبت به این میخ‌ها، اگر شکست به من مربوط نیست، من می‌زنم با دقت هم می‌زنم اما اگر شکست به من مربوط نیست؛ گفت: بزن، وقتی که گفت بزن، زد لوح شکست، ضمان ندارد؛ و حال اینکه برائت جست آن نجار از ضمان قبل از ثبوت شیء در ذمه‌اش این هم امر اعتباری است، اسقاطش به این معنا برمی‌گردد که فعل موجب ضمان موجود شد ضمان نبوده باشد. این بر می‌گردد به دفع که می‌گویند دفع ضمان می‌کند این اشکال ندارد. روی این حساب هم در این معتبره سکونی شارع این اسقاط ضمان را امضا کرده است.

 معتبره سکونی همین‌طور است که خدمت شما هم می‌خوانم؛ در معتبره سکونی در باب 25 از ابواب موجبات الضمان روایت اول است، محمد‌بن علی‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله× قال امیرالمومنین× من طبیب فالیأخذ البرائه من ولیّه،  ولی آنکه به او طبابت می‌کند ولی هم در حیوان مالک آن حیوان است، یا وکیل مالک و الا و هو ضامنٌ له، اگر برائت نجوید قبل از این طبابت یا بیتریت آن وقت ضامن می‌شود. امام× این طور فرموده، روایت هم که معتبر است؛ به مجرد اینکه با قاعده‌ی اسقاط ما لم یجب درست نیست، اینها دلیل نیست. این یک عموم شرعی است در شرعیات؛ اسقاط اعتباری عموم شرعی قابل تخصیص است که اگر دلیل قائم شد ملتزم می‌شویم، حتی در سیره عقلا هم گفته‌ام مثل نجار در ذهنتان بوده باشد آن اشکال ندارد سیره عقلا هم همین‌طور است.

 باقی ماند در این مسئله یک مطلب دیگری؛ این را شما دیدید که در ما نحن فیه حکم کرد بر اینکه اگر شخصی اقدام بکند به طبابت در صورتی که طفل یا مجنون بوده باشد، از ولی‌اش اذن نگیرد ضامن می‌شود، برائت نگیرد ضامن می‌شود؛ و اما اگر اذن بگیرد نه می‌تواند طبابت بکند. این را بگویم برای ذهن شما، در ذهن ما این است که طبابت احتیاج به اذن ندارد، در جایی که مریض مریضی است که اگر طبابت نشود احتمال تلف نفس است، نفسش فوت بشود حفظ نفس محترمه بر همه واجب است، شخص احتیاج به اذن ولی ندارد، در جایی که طبیب می‌بیند منحصر به اوست طبیب حاذق است، نه اینکه طبیبی که ادعا می‌کند طبیب هستم، خراب می‌کند غیر از اصلاح؛ حقیقتاً‌ به حمل شایع طبیب خبیری بوده باشد، ببنید بالغی یا صبیی یا مجنون این طور دارد که در معرض تلف است به واسطه‌ی این جنایتی که به او واقع شده یا به واسطه‌ی مرضی که دارد در معرض تلف است، ولی اجازه بدهد یا ندهد این می‌تواند طبابت بکند تکمیل است. این داخل واجب کفایی است، منتهی این‌طور احیاء نفس که طبابت و خبرویت می‌خواهد نسبت به طبیب‌ها واجب نفسی است. بله در جایی که اطبا متعدد بوده باشد که کدام یکی مباشرت در عمل بکند او به ید ولی است؛ چون وجوب کفایی قائم به او متعدد است، اختیار با ولی می‌شود؛ و حتی اگر ولی کسی را اختیار کرد آن طبیب حاذق دید که می‌شناسد او را چه‌طور که در بعض آخوندها هست که یکی دیگری را نمی‌پسندد در اطبا هم همین‌طور است، یک وقتی من در نجف اشرف نزد یک طبیبی رفتم گفتم، من رفته بودم نزد فلانی او دواهایی داد اثر نکرد، گفت آن طبیب‌های دهاتی است، دیدم که اعتنا دارد همان مرضی که در بعضی‌ ماها هست دیگری را نمی‌پسند در این اطبا هم هست ولکن نه حقیقتاً طبیب ببیند که ولی اشتباه کرده او نمی‌فهمد این را، در این صورت اذن او معتبر نیست، در این صورت دیگر از واجب کفایی بودن خارج می‌شود این تشخیص می‌دهد که طبیب واجب عینی است بر خودش؛ آنکه او طبابت بکند او کارش نیست، بدان جهت اینکه گفته‌اند: صبی باشد یا مجنون یا بالغ بوده باشد که شعورش نیست، آنجا باید از ولی اذن گرفت، اذن در جواز طبابت لزومی ندارد؛ مجرد الاذن هم اسقاط ضمان نمی‌کند، بدان جهت در آن مواردی که اطبا زیاد شد، معالج زیاد شد این عیبی ندارد و الا تکلیف است بدان جهت احتیاج به اذن او ندارد، این روایت سکونی فقط در طبیب نبود بیتار را هم متضمن بود. آن هم در حیوان همین‌طور است، وقتی که حیوان را معالجه می‌کند، علاجش حیوان را کشت ضامن است؛ اگر حیوان را علاجش نکشت علاجش فایده نکرد برای حیوان و مرد ضمانی بر طبیب نیست، آنجایی که علاجش او را بکشد، آن وقت برائت بجوید او هم همین طور است ملتزم می‌شویم که اشکال ندارد.

حتی در سیره‌ی عقلا هم هست، آن‌هایی که متشرع نیستند، آن حیوانی که یا آن مریضی که دارد طبیب می‌گوید اگر این دست من مرد به من مربوط نیست به من چیزی متضرر نمی‌شوم. بدان جهت  اگر ولی امضا کرد، اشکال ندارد، عند العقلا هم همین‌طور است. غرض این است که این‌طور روایات را خصوصاً که در سیره عقلا هم هست ملتزم منکر شدن و اشکال کردن به مجرد اینکه مخالف قاعده اسقاط ما لم یجب است که ما لم یجب را نمی‌شود اسقاط کرد، این نمی‌شود با این حرف‌ها از روایات یا از سیره‌ی عقلا رفعیت کرد.

ـ می‌گوید من طتبب أو تبیتر طبابت کند یا بیتری کند فالیأخذ البرائه من ولیه، از ولی آنکه طبابت می‌کند یا بیتریت می‌کند از او باید برائت بخواهد، از او براعت بجوید قبل از طبابت و الا فهو له ضامن، برای آن طبابتی که می‌کند.

ـ این یک روایت است می‌گوید: برای اسقاظ ما لم یجب اشکال ندارد. گذشت این را توضیح دادم این اسقاط تکوینی نیست، آنکه در فلسفه می‌گویند و از فلسفه آمده آن اسقاط ممتنع است ولکن این اسقاط اعتباریات تابع اعتبار است.

بعد می‌رسیم به مسئله دیگر، مسئله‌ی دوم که عنوان می‌کند محقق در شرایع، شخص خوابیده بود، آن وقت شخص دیگری آنجا خوابیده بود، آن نائم در نومش تکان خورد افتاد به روی آن شخصی دوم که خوابیده بود، او را خفه کرد. در حال نوم؛ کلام در ما نحن فیه این است: معلوم است مورد مورد قصاص نیست در نومش همین طور شده است؛ وقتی که در نومش این طور شده است قصاص منتفی شد، کلام این است که در این مورد دیه دیه شبه العمد است یا دیه‌ی خطا المحض است. کلام دیگری است؟ جماعتی از فقها من المتقدیم مثل مفید در مغنعه، مثل شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در نهایه و غیر ذلک گفته‌اند: در ما نحن فیه دیه دیه‌ی شبه العمد است؛ یعنی ضمان بر خود نائم است که از مالش ضامن است، دیه را باید بدهد. یک جماعتی هم پیدا شده‌اند منکر شده‌اند این را؛ ملتزم شده‌اند که این خطا المحض است و دیه بر عاقله است. بعض دیگری هم پیدا شدند که گفته‌اند ضمانی اصلاً نیست؛ نه بر شخص نائمی که به این فر خوردنش و افتادنش روی این، نه بر او ضمان است، نه بر عاقله‌ی او ضمان است؛ هیچ کدام از اینها نیست. بعضی‌ها گفته‌اند: بر آن‌ها ضمان نیست؛ یعنی احتمال داده‌اند ضمان بر بیت‌المال است. از بیت المال که الحمدالله پر از مال است، از او دیه‌اش را می‌دهند. ببینید اینها چرا این را می‌گویند. ما ضابط قتل شبه العمد را خواندیم، و ضابط خطای محض را هم خواندیم، ببینیم بع این فعلی که از این شخص صادر شده است در حال نوم، معیار قتل شبه العمد در اوست یا معیار خطاء المحض در اوست، یا معیار هیچ کدام هم نیست؛ معیار قتل شبه العمد این است: انسان فعلی را قصد کند به شخصی واقع کند، که آن فعل قصد قتل نکرده است و آن فعل هم عادتاً نمی‌کشد ولکن این فعل که عادتاً نمی‌کشد و قصد قتل به او را ندارد، اتفاقاً موت بر این فعل مترتب شد، می‌گویند مورد مورد شبه العمد است، دیه بر مال اوست؛ چرا؟ شبه العمد است؟ چون ملاک قتل عمدی متعمدی که و من قتل نفساً متعمداً فجزاعه جهنم خالدا، تعمد این است که آن فعلی را که موجود می‌کند به قصد قتل موجود کند که به قصد قتل آن شخص موجود کرده است. آنجا قصاص است.

 و اما فعلی که به قصد قتل موجود نکرده است، ولکن فعل خودش عادتاً قاتل است؛ مثل با آهن پاره برداشته است زده است بر کمر کسی یا به صورت کسی زده است، قصد قتل نداشت نمی‌خواست بکشد، این را می‌خواست اذیتش کند و مُرد؛ این قصاص است. فعل چون عادتاً قاتل است این عمود آهنی به صورت زدن یا به سر زدن عادتاً قاتل است، اگر در ما نحن فیه کسی نمیرد می‌گویند شانست گفت، آن‌طور زد که تو را می‌کشت یا با چیزی زد که تو را می‌کشت عادتاً، او ولو قصد قتل نداشته باشد چون فعل عادتاً قاتل است لازمه‌اش هم قتل می‌شود، مرد مرد. همین قصد قتل است، اینکه می‌گوید اگر مرد هم من با این آهن می‌زنم مرد مرد؛ عمد حساب می‌شود. حتی به فعلی که قاتله نیست؛ می‌گوید من این را می‌زنم با این فعل، مُرد مرُد؛ این باز قصاص است. و اما آنجایی که قصد قتل ندارد، قصد فعلی را دارد که عادتاً هم قاتله نیست، فقط فعل را می‌خواهد موجود بکند آنجا است که ملاک شبه العمد می‌شود،  پس ملاک قصاص و قتل عمدی متعمدی این است که قصد قتل داشته باشد، ابتداعاً یا فعلی را قصد بکند که او عادتاً قاتله است یا عادتاً قاتله نیست ولکن به قصد قتل آن فعل را موجود می‌کند. اگر قصد بکند قتل را موجود کند فعل شرط نیست، قاتله باشد یا نباشد. قتل که موجود شد عمدی می‌شود.

 و اما جایی که فقط فعل را قصد کرده قتل را قصد نکرده، آنجا فعل اگر قاتله بوده باشد، فعل قاتله عادتاً قصاص می‌شود؛ و الا خلاص. پس در موارد قصاص قصد قتل دارد، یا فعلی را موجود می‌کند که عادتاً قاتله است، پس در ما نحن فیه فعلی را شخص نائم موجود نکرده است، که بگویم این فعل قصد قتل داشت با این یا نداشت. نائم فر خورده است حرکت کرده است این فعل قصدی نبوده است، این فعلی است بلا شعور، افتاد روی آن بیچاره که آنجا خوابیده بود. در ما نحن فیه اصل آن ملاک قتل خطائی قصاص که نیست ملاک قتل خطائی این است که فعلی را موجود بند که غیر قاتله بوده باشد، فقط قصد آن قتل را داشته باشد این اصلاً فعلی را موجود نکرده است این نائم به قصد. بدان جهت در ما نحن فیه جماعتی دیده‌اند که ملاک قتل شبه العمد به این منطبق نمی‌شود. گفته‌اند: این از قبیل قتل بالمباشره نیست؛ این از قبیل قتل بالتسبیب است. قتل بالتسبیب خواهد آمد که در آنجا مثلاً انسان در راه مردم یک چاهی کنده است؛ اتفاقاً کسی هم مرور کرد از آنجا تاریک بود افتاد به آن چاه و آن وقت فوت کرد چاه هم عمیق بود؛ کنده بود آنجا؛ چه چیز است؟ دیه بر کیست؟ بر آن کسی که حفر البئر، ضمان دارد. گفته‌اند این هم همین‌طور است، این قتل بالتسبیب است، آن کسی که چاه را کنده قصد کشتن که نداشت، ربّما قصد نفع داشت، که آبی یا سیلی یا بارانی بیاید پر بشود و به اینجا بریزد. او قصد چیزی نداشت ربّما هم قصد خیر پیدا می‌کند؛ مع ذلک در ما نحن فیه او چه طور قتل بالتسبیب است قتل بالمعاشره نیست، این فر خوردن نائم هم قتل بالتسبیب است ولو مباشرت ندارد مثل آن کسی که چاه می‌کند قصد قتل ندارد. قصد اینکه کسی بیفتد آنجا آن را هم ندارد؛ فعل فر خوردن و حرکت کردن این مثل چاه کندن آن شخص می‌شود. بعضی‌ها این را گفته‌اند. این هم در ما نحن فیه انشاءالله به تسبیب که رسیدیم می‌گوییم ملاک قتل شبه العمد همان بود که گفتیم؛ فعل را قصد کند قاتله نبوده باشد و قتل به او مترتب بشود. آن حفر چاه را به قصد موجود کرده است. در ما نحن فیه این حرکت به قصد موجود نشده است، چون به قصد موجود نشده است این در ما نحن فیه به داخل ملاک تسبیب هم نمی‌شود. در موارد تسبیب ما هو السبب به اراده موجود می‌شود که مثلاً حفر البئر است، و در ما نحن فیه ما هو السبب به اراده موجود نشده است. بدان جهت اینجا متلزم شده‌اند که دیه بر نائم است یک جهتی دارد، فقط آن جهت را متلزم می‌شویم.

اگر شخص ببیند که این شخصی اینجا خوابیده، این شخص هم خیلی بزرگ جثه است، می‌داند به خواب که رفت دیگر این مستقر  در یک جا نمی‌شود، فر می‌خورد یا عادتش این است که فر می‌خورد و محتمل است برگردد این ضعیف الجثه که اینجا خوابیده این را زیر بگیرد و این را خفه کند. این را اگر قبل از نوم، یعنی سابق بر شخص مقتول نباشد، این شخص نائم لاحق بر این نائم بوده باشد، این خوابیده بود، آمد دید این را خودش مهم خواست خوابید، با وجود اینکه عادتش این است که فر می‌خورد، احتمال هم می‌دهد که این را بکشد؛ این می‌شود ملتزم شد که دیه بر اوست؛ نمی‌داند احتمال می‌دهد. افتاد روی او می‌میرد این را که نمی‌داند؛ افتاد به او و شاید زحمتی بشود بر او. قتل را نمی‌داند، احتمالش را هم نمی‌داند اما احتمال می‌دهد که روی او بیفتد؛ اینجا می‌شود ملتزم شد به اینکه دیه در مالش است. این قبل از نوم و اما نه، خودش خوابیده بود این آمد بعد خودش رفت نزد او خوابید؛ نزدیک او خوابید اول این ضعیف الجثه خوابیده بود، او اگر آمد خوابید و می‌گوید عادت دارد که فر بخورد و اذیت بکند این شخص را، آنجا می‌شود گفت؛ و اما در جایی که او اول خوابیده بود آن شخص بزرگ الجثه، بعد این شخص نازک اندام آمد نزدیک او خوابید که اگر بلایی رسید او را صدا کند کمک کند، خودش آمد خوابیده؛ او در خواب غلتید و او را زیر گرفت و کشت، در ما نحن فیه آن حرفی را که آنجا گفتیم اینجا نمی‌آید. بدان جهت گفتیم: در این صورت دوم، این موت او از قبیل قضا و قدر است. چه‌طور موت قضا و قدر ضمانی ندارد نه بر آن شخصی که تلف مستند به اوست، نه به عاقله‌اش قضا و قدر می‌گویند، مثلاً کسی برق کشیده به خانه‌اش که محل ابتلا هم بود در نجف اشرف، این سیم‌هایی که می‌کشیدند اینها روکش فلزی داشتند؛ لاستیک نبودند، همین‌طور می‌کشیدند. یک بچه‌ای آمده است دیده است این سیم فلز آمده پایین گفت: دستم را بگیرم یک خورده تاب حرکت کنم، این طرف و آن طرف، گرفت و برق کشت؛ آن وقتی که می‌آیند و می‌بینند می‌گویند موتش قضا و قدر است. مستند به کسی نیست. اینجا هم این نائم یعنی مستند به فعل او نیست. بالاخره آن کسی که سیم را کشیده نکشیده بود که این بچه نمی‌مرد؛ ولکن او مستند به فعل او نمی‌شود. این مستند به نوم او نمی‌شود که نوم او این را کشته است او در ما نحن فیه خوابیده بود بعد این خودش آمد خوابید نزد او، این قضا و قدر حساب می‌شود.

 از این جا معلوم می‌شود که ملاک قتل خطائی محض هم نیست، ملاک خطائی محض که دیه بر عاقله است آن آنجاهایی است که شخصی بخواهد فعلی را بر شخصی وارد بکند، ولکن این فعل به آن شخص وارد نشود و این فعل وارد بشود به آن شخصی که او را قصد نکرده بود و به عبارت دیگر من قصد کردم فعلی را و آن فعل واقع نشده و آن فعل که واقع شده است فعل آخری است که بر آن فعل قتل مترتب شده است، مثل آن شخصی را که طیری را می‌خواست صید کند هیچ کس هم آنجا نیست، این نشانه‌ گرفته طیر را اتفاقاً این تیرش برگشت عوض اینکه مستقیم برود برگشت و خورد به سنگی و برگشت خورد به کسی و او را کشت، که او هم نمی‌دانست آنجا کسی هست؛ این در ما نحن فیه می‌گویند که قتل قتل خطائی است؛ چون فعل را قصد کرده بود منتهی رمی الی الطیر را، او را قصد کرده بود، فعل آخر شد رمی الی الطیر الی الانسان شد، و آن فعل را هم قصد نکرده بود، در شبه العمد فعل را قصد کرده بود در آن خطائی محض آن فعل را هم قصد نکرده بود که واقع شد؛ ولکن فعل آخر را قصد کرده بود. در ما نحن ‌فیه آن نائم آن که غلت می‌خورد شعور ندارد اصلاً در او. از آن قلب کردن منقلب شدن دور خوردن، چیزی را قصد کند یا نکند خودش قصدی نیست. بدان جهت در ما نحن ‌فیه گفته شده است کما اینکه بیان کردیم منتهی فرموده‌اند مطلقا ولکن در این فرضی که ما گفتیم بعد خودش آمد خوابیده است. آن شخص قاتل او خوابیده بود. در این صورت موت مستند به قضا و قدر است ضمان نیست.

 اما ما اینها را که می‌گویم علی القائده است؛ یعنی قاعدتاً قصاص موردش این است، دیه بر جانی موردش اوست، دیه بردی عاقله موردش این است. یک جایی اگر دلیل قائل شد بر خلاف این گفت نه، در مورد شبه العمد گفت عاقله دیه را بدهد ملتزم می‌شوید یا در موردی که خطاء المحض است خود این شخص جانی باید دیه را بدهد، ملتزم می‌شویم. این عموماتی که سابقاً خواندیم روایات را در معیار قتل عمدی و خطائی و خطا المحض آن معیاری که در روایات وارد شده بود آن‌ها عمومات است، در یک جا اگر دلیل بر خلاف قائم شد؛ ملتزم می‌‌شویم و ب اینکه گفته‌اند: ضمان بر بیت الملل است؛ چون خون این بیچاره هدر می‌رود. این هم همین‌طور است. در مواردی که قتل مستند به شخصی نبوده باشد، نتوانند مستند به شخصی بکنند، یعنی مستنات باقی هم داشته باشد نتوانند مستند بدهند؛ مثل اینکه کسی در ازدحام مرده است، روز جمعه است و شلوغ بود مرد زیر پا، این را که چه کسی او را کشت نمی‌شود تعیین کرد؛ که هل داد؟ نمی‌شود او را تعیین کرد، یا در ایام العید که ازدحام می‌شد برای صلاة زیر پا می‌ماندند در این موارد است که شارع حکم کرده است که لانّه لا یفهم دم امرئٍ، دم مسلم را،  آنجاهاست. و اما جاهایی که و از قبیل موت، از قبیل قضا و قدر است، کسی می‌رفت در کوچه هوا ابرای بود صاعقه بود و صاعقه زد و این را کشت؛ بگوییم که بیت المال دیه‌ی این را بده به اولیاء‌اش؛ این جاها نیست که قضا و قدر می‌گویند، یا انسان عبور می‌کرد از پیش دیواری در همان جا زلزله شد و دیوار افتاد و ماند زیر دیوار، بگوییم که صاحب خانه بیا عاقله تو دیه این را بدهد. می‌گوید به من چه مربوط‌، به خدا مربوط است قضا و قدر است؛ این هم اینجا مرد.

 موارد و قضا و قدر تحت اینکه لا یفهم دم امرئٍ حد را، این‌طور نیست، آن در جاهایی است که قاتل تشخیص داده نشود یا اگر تشخیص هم داده بشود، شارع ضمان را بر او قرار داده است که گفتیم قائده بود موارد استثنا است؛ در ذهاب هم بشناسیم که نه این شخصی که فشار را شروع کرد آن ده نفر اولی بود. مع ذلک هم تشخیص داده بشود در بیت المال است؛ چرا؟ چون یک مصلحتی دارد، اگر بگوید که خوب این ده نفر باید دیه بدهند. دیه بدهند آن وقت مردم دیگر به نماز جماعت نمی‌آیند، می‌گویند خیلی گران تمام می‌شود بر ما، هزار مثقال طلا بدهیم نماز جماعت بخوانیم، نمی‌آیند. روی مصلحت شارع می‌گوید که دیه در بیت المال است؛ این مواردی که دلیل خاص قائم شده است ولو مخالف قاعده بوده شده باشد اینجاها ملتزم می‌شویم اشکالی ندارد.

 و اما در جایی که دلیل خاص قائم نشد، مثل این حرکت نائم در نومش، نه به قاعده عمل می‌کنیم. این که محقق نائم را گفته است، مراد غیر آن دایه‌ای است که به بچه شیر می‌دهد. آن دایه، اگر بپیچد در خواب و بچه را زیر بگیرد و بکشد این مراد نیست در اینجا غیر آن دایه است، چرا؟ چون مسئله‌ی ضمان الزعر، خودش منصوص است، مسئله‌اش خواهد آمد. در یک صورت دایه ضامن است؛ در صورت دیگر ضامن نیست. آن صورت هم صورتی است که ربط به ما ذکرنا ندارد که قبل خوابیده یا بعد خوابیده؛ آن صورت تفصیل تفصیل دیگری است. بدان جهت خود محقق هم به آن مسئله‌ی زعر متعرض خواهد شد فی ما بعد. بدان جهت مراد نائمی است که غیر زعر بوده باشد.

 و الحمدالله رب العالمین…