درس هفدهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما در موجبات ضمان بود. کسی که جانی است و ضامن می‌شود دیه را؛ کلام در این موجبات ضمان بود. فروعاتی که در مقام گفته می‌شود و محقق (قدس الله سره) و غیر محقق عنوان کرده‌اند اینها بیان این است که در این موارد در این فروعات وقتی که تشخیص داده شد ضمان بر چه کسی ثابت است و در چه صورت ثابت است کبرای کلی به دست می‌آید که موجبات ضمان الدّیه چیست؟

ولکن آنکه از این فروعات حاصل می‌شود کبرای آن این است، یکی از موجبات الضمان تلف به مباشره است. یعنی به کسی نسبت بدهیم که نفس غیر را یا عضو غیر را این شخص تلف کرد. عرفاً نسبت دادن به او نسبتش، نسبت صحیحه باشد. تجوزی نباشد، مجاز نبوده باشد. و حقیقتاً مجزه این است غافل این است، جانی این است، ولو در تحقق این جنایت امر دیگری هم مدخلیت داشته باشد که اگر آن امر نبود این جنایت محقق نمی‌شد. ولکن به نظر عرفی آن امر کالعدم است. آن که جنایت از او صادر شده است این شخص است.

اینکه امر دیگر مداخله داشته باشد او را عرف کالعدم می‌داند، فرعی را ذکر می‌کند محقق در آن فرع هم این‌طور است: اگر شخصی شخص دیگر را که ایستاده است به شخص دیگری طعنه‌ای زد جسدش را کوبید به جسد آن چیز آن کسی که واقف بود. تارةً آن واقف در ملک خودش واقف بود، یا در بیابان وسیع واقف بود، یا در طریق واسعی واقف بود، خودش را به آن شخص زد النفسٍ، ضرب شدید را می‌گویند که به جسد و یا شیء دیگر بکوبد. آن بیچاره هم که ایستاده بود که زد به او و افتاد، افتادن همان و مردن همان، سرش خورد به سنگ که آنجا بود و مُرد، وفات کرد. این شخص قاتلش کیست؟ قاتلش در این فرضی که گفتیم، قاتلش همین کسی است که طعنه زده است به او تا اینکه از او تعبیر به صادم می‌کند، او جانی است. ولو اگر آن زمین خاک نرم بود یا پنبه بود آنجا نمی‌مرد، سنگ بودن زمین و سفت بودن زمین مدخلیت دارد. ولکن عذر این مدخلیت را حساب نمی‌کند، می‌گوید که قاتلش این است. منتها، اگر این شخص به قصد قتل داشت، که می‌خواست او را بکشد در ما نحن فیه قصاص به او متعلق می‌شود. مرد و کشت، و اگر قصد قتل نداشت کما هو الفرض و فعل هم فعل قاتل نبود عادتاً که به یک طعنه زدن به کسی بمیرد ولکن اتفاقاً مرد، سرش خورد به زمین سفت و محکم و مُرد. نوبت به دیه می‌رسد. چون قتل شبه العمد است، اقتدام به قتل کرده بود. قتل را قصد نکرده بود اقتدام هم قصد به قتل نیست عادتاً، دیه باید بدهد. می‌بینید عرفاً می‌گوید او این را کشت، عرفاً استناد به او است ولو حساب علمی اگر بیاورید پنجاه پنجاه می‌گویند. می‌گویند: پنجاه درصدش به آن کسی که طعنه زده است پنجاه درصد هم آن سنگ.

این نمی‌خواست که به سنگ بخورد، اتفاقاً‌ به سنگ خورده است به آن جهت در ما نحن فیه این‌طور حساب کنند. حساب، حساب علمی نیست. استناد، استناد عرفی باید باشد و این شخص در ما نحن فیه دیه را ضامن می‌شود.

و اما اگر فرض کردیم این شخص این طعنه‌ای را که صادم زد بر مصدوم چیزی نشد، خودش به زمین خورد که آدم نیرومندی بود زد به او و شخص خودش به زمین خورد، بدنش وقتی به بدن او خورد پرت شد و افتاد و این کسی که طعنه زده بود سرش به سنگ خورد و روحش از بدنش جدا شد؛ اگر این‌طور بوده باشد در ما نحن فیه این دمش هدر است، چرا؟ برای اینکه آن شخص کاری نکرده است، این شخص خودش را به او زد، وقتی که خودش را به او زد نتوانست او را به زمین بیندازد، بدن خودش وقتی به او خورد مثل توپ پرید و افتاد به زمین و مرد؛ بدان جهت اگر مصدوم چیزی نشود و صادم در ما نحن فیه تلف شود، دم صادم هدر است. این در صورتی است که آن شخص کما ذکرنا شخص مصدوم در ملک خودش به میدانی یا در طریق واسعی همین‌طور ایستاده باشد.

و اما اگر یک طریقی است ذیّق، مردم عابر هم آنجا خیلی است، این هم ایستاده در وسط، این شخص ایستاده است در آن طریق که عبور و مرور است او هم که می‌آمد از یک طرف می‌آمد وقتی رد شد خورد به این شخصی که واقف بود، در این صورت اگر این مصدوق اگر بمیرد دمش هدر است، چون او ممدوحه نداشت از طریقی می‌آمد که راه نبود این هم ایستاده بود آنجا و ملتفت نبود، خورد به این، یا ملتفت بود ولکن نمی‌توانست بایستد چون پشت سرش جماعت می‌آمد، خورد به این. این شخصی است که خودش نفسش را به تلف انداخته است. بدان جهت می‌گویند که تو خودت را کشتی چرا افتادی در آن طریق ذیّقی که آن مرد ایستاده بود؟ آن بیچاره چه کند؟ آن بیچاره می‌آمد خورد به تو، می‌رفتی نمی‌ایستادی؛ پس بدان جهت در ما نحن فیه ملاک استناد است. وقتی که استناد به این نحو شد ربّما آن شخص مصدوم صادر می‌شود به آن شخص صادم ضمانی ندارد. ملاک این  استناد است، بعد ما ذکرنا معلوم شد که وجه اینکه می‌گوییم ضمان مال اوست، آن است که من قتل خطئاً و علیه خطیاً، عنوان لسان این است. آن کسی که قتل، قتل بنظرُ العرف، به لحاظ عرفی نه به لحاظ علمی، که علمی است آن‌ها ملاک نیست. و الا به لحاظ علمی بوده باشد قتل چند درصدش این است نه اینکه صددرصدش مستند به این است. این در قتل و جنایت مثل سایر موضوعات است، اینکه می‌گوییم وقتی میّت مُرد، تجهیز کنید، این میّت، میّتی که عرفاً میّت است؛ یعنی روح از بدنش جدا شده است. و اما آن کسی که سکته مغزی کرده است ولکن هنوز زنده است قلبش می‌تپد ولو مثل مرده است به حساب علمی این مرده است ولکن هنوز نفس می‌کشد، همین طور افتاده است.

شخصی اگر او را بکشد در آن حال عمداً بکشد قصاص دارد، خطائاً بکشد تمام دیه را باید بدهد، چون او میّت نیست. این جنایت بر میّت یعنی جنایت بر میّت عرفی، که او جنایت عرفی بر میّت مثل جنایت بر جنین است که خواهد آمد. ولکن میّت، میّت عرفی اگر بوده باشد و ملاک این بوده باشد و میّت علمی ملاک نبوده باشد کما اینکه ملاک نیست این حکم همین‌طور می‌شود. عبارت محقق را می‌خوانم تا معلوم شود ایشان چه می‌گوید.

اذا طعمه فَمات المَصْدوم، وقتی که طعنه زد شخصی به شخص مصدوم، و فدیته فی مال الصادم، دیه‌اش در مال صادم است. و اما الصادم لو مات، صادم اگر بمیرد که فرض ثانی بود، او زورش نرسید خودش پرت شد جسدش و اما الصادم لو مات فهدرٌ، دمش هدر است. این چه وقت است؟ اذا فدم مصدوم را و دیه‌اش بر صادم است اذا کان مصدوم فی ملکه، آن مصدوم در ملکش واقف باشد، أو فی موضعٍ مباحٍ، أو فی طریقٍ واسعٍ، ولو کان فی طریق المسلمین ذیقٌ، که ذیق و شلوغ بود، یضمن المصدوم دیةً، می‌گویند آن صادم که مرد، مصدوم دیه او را ضامن می‌شود لانه فرض لوقوعه فی موضع لیس له، بر آن طریق ذیّق حق وقوف نداشت. و لأنه فرض، افراض کرده است لوقوفه لموتٍ لیس له الوقوف فیه، کما اذا جلس فی الطریق الذیّق، در طریق ذیّق کسی بنشیند و شب هم که تاریک است، کسی با عجله می‌آید نمی‌داند که کسی اینجا نشسته است، پایش به او خورد با سر به زمین آمد و مرد، این مثل او می‌شود. در ما نحن فیه آن کسی که نشسته است در آن تاریکی ضامن است و دیه به عهده اوست. چون او با نشستن قصد قتل نداشت، نشسته بود و تقسیط است و تلف نسبت به او داده می‌شود.

می‌فرماید: کما اذا ضرف فی الطلق الذیّق و افر به انساناً، انسان به واسطه آن بپرد، که بیفتند با سر، در این صورت هذا اذا کان لا النفسٍ، این در صورتی است که قصدی نداشته باشد، ولو کان قاصد و له ممدوحةٌ، قصد داشت که اینجا بنشیند که کسی بخورد به او و بمیرد، کما لو کان قاصدٍ، با این نشستن، وله ممدوحةٌ، قاصد بوده باشد و له ممدحةٌ و دمه هدرٌ و علیه الضمان المصدوم، آن کسی که نشسته است اینکه پرید این در صورتی است که تاریک بود، اما اگر قصدش این بوده باشد که طریق واسع بود می‌توانست از جای دیگر برود، قصدش این است که بیاید بخورد به این بیچاره ای که نشسته است در این صورت صادم ضامن است دیه مصدوم را. تلف نسبت به صادم می‌شود. بدان جهت می‌فرماید: هذا اذا کان لا ان قصدٍ، آن صادمی که به او خورده است قصدی نداشت، ولو کان قاصداً و له ممدوحةٌ، راه دیگر دارد. و دمه هدرٌ، خودش بمیرد هدر است و علیه ضمان المصدوم، مصدوم بمیرد او ضامن می‌شود، این یک فرع بود.

فرع دیگر که فرع مبتلا به یومٍ هذا است منتها زمان قدیم تصادف ما بین دو اسب می‌شد، مرکبشان اسب بود، این زمان هم که تصادفشان با مرکب می‌شود، با ماشین و سیاره می‌شود، با طیاره می‌شود، این‌طور می‌شود، ایشان می‌فرماید: اگر دو نفر که هر دو راکب بودند اینها به هم خوردند، یکی به دیگری آن دیگری به این زد شاخ به شاخ، نتیجه این شد که هر دو راکب مردند، و نتیجه چه شد؟ آن اسب‌ها هم که حیوان بودند آن‌ها هم مردند، این خوردن به هم شدید بود هم حیوان‌ها تلف شد هم خودشان تلف شدند، ولو به جهت اینکه زمین محکم بود سنگ بود یا نه، این در جایی بود که همه سرنگون شدند به آن دره‌ای که در آنجا بود و همه تلف شدند، اینجا را حساب کنیم، تلف به چه کسی مستند است! این کبرایی که در خارج گفته‌اند عرض کردم استناد باید عرفی باشد. اگر بنا شد استناد عرفی به دو نفر شد که گفته‌اند این قتل به واسطه فعل دو نفر واقع شده است آن وقت شریکین فی القتل حساب می‌شوند، آن وقت در ما نحن فیه مقتضای شرکت در قتل مستند به او می‌شود. ما کلاممان فعلاً در خوردنی است که عرف می‌گوید هیچ یک بر دیگری کذایی نداشت، خوردند به همدیگر هر دو مردند، که کدامیک کشت، هر دو به هم خوردند. مثل در اتومبیل که ربّما همین‌طور می‌شود، دو ماشین شاخ به شاخ به هم می‌خورند هر دو هم متعارف می‌آمدند که استناد بر هر دو است، هم خودشان را کشتند و هم ماشین تلف شد. دیگران را اگر نکشته باشند.

این را می‌دانید که قتل انسان نفسش را عمداً و متعمداً بوده باشد، فرقی نمی کند ما بین قتل النفس که انسان خودش را بکشد یا مومن دیگری را بکشد، در معصیت فرقی ندارد. ولکن اگر خودش، خودش را بکشد دمش هدر است. در ما نحن فیه اگر قتل عمدی بوده باشد، دمش هدر است، اگر قتل نفسش خطائی بوده باشد، با دمش هدر است از خود این شخص دیه نمی‌گیرند برای خودش، خودش خودش را کشته است. بدان جهت هر وقت قتل انسان مستند به خودش بوده باشد که خودش خودش را کشت، دمش هدر است؛ مثل اینکه ماشینی می‌آید و این هم می‌بیند که می‌آید، ماشین را دید دوید خودش را جلوی ماشین انداخت که ماشین هم در آن وقت نمی‌تواند نگه دارد خودش را، له کرد و دمش هدر رفت، بدان جهت استناد، استناد عرفی است. عرفاً می‌گویند خودش، خودش را انداخت جلو ماشینی که می‌آمد و او هم نمی توانست نگه دارد. قاتل نفسش است و دیه بر شخص دیگری نیست. اگر مورد قصاص هم باشد قصاص از نفس نمی‌شود دمش هدر می‌شود.

روی این اساس این دو راکبی که به هم خورده‌اند هر کدام نسبت به نصف نفس خودش خودش قاتل است، اما نسبت به نصف دیگر آن رفیقش قاتل است، و مفروض این است که اینها قصد قتل نداشتند این استدامی بود که اتفاقی شد، مجرد اصتدام او را قصد کرده بودند اگر قصد کرده بودند. در ما نحن فیه صحبت قصاص نیست؛ ولکن هر کدام از ما ترک هر کدام ـ هر دو کشته شدند ـ نصف الدیه به آن دیگری داده شود، چون آن دیگری نصف نفسش به فعل خودش است، نصفش به فعل این شخص است. این هم که او را کشته است خودش هم کشته شده است نصف نفس خودش به فعل خودش است، نصفش به فعل او است، بدان جهت او نصف دیه از ما ترک او باید به اولیاء این بدهد، دیه دین است، از ما ترک این هم نصف الدیه بدهد. می‌شود تعافر، نصف دیه او مقروض است به این میّت نصف الدیه هم این مقروض است به آن میّت. این در صورتی است که آن فارسان هر دو مرد بوده باشند. و اما یکی زن است مثل آخر الزمان، او می‌آید و خورد به این مردی که این‌طور شد، الکلام الکلام در ما نحن فیه دیه هزار مثقال است، نصفش می‌رود، آن وقت آن زن است این مرد است آنکه مرد است اولیاء او از اولیا زن مقتوله دویست و پنجاه مثقال می‌گیرد. ربع الدیه را می‌گیرد چون دیه زن نصف دیه مرد است، نصفش که هدر است،نصفش می‌ماند که دویست و پنجاه است، ولکن این شخص دیه‌اش هزار دینار است پانصدش هیچ است، دویست درهمش و پنجاه درهم دیگر باید بگیرد. دویست با دویست و پنجا تعافر می‌کند، دویست و پنجاه دینار دیگر می‌گیرد. یک کلمه‌ای هم بگویم مواظبت کنید اینها را باید قاضی حساب کند.

این فرقی نمی‌کند وقتی که استناد به دو نفر شد فرقی نمی کند که آن اصتدامه از یکی شدید‌تر بوده باشد و آن یکی به آن شدت نبوده باشد، ولکن به هر دو عرفاً مستند است، با استناد به هر کدام که او این را کشته است این هم او را کشته است، اگر این‌طور شد ملاک این می‌شود. و اما اگر یکی خورد آن خوردن هیچ اثری ندارد، این است که چون دیر زد به این خوردن او این‌طور نبود این مثلاً در ماشین خیلی واضح است در اسب هم همین طور است، این اسب صورتش یک مقدار زخم شده است ولکن اسب این تا شکمش رفت، این‌طور زد، در این صورت اگر استناد به یکی  باشد اوست، ملاک استناد عرفی است. اگر استناد عرفی در این اصتدام به یکی است، او ضامن است و هر دو مستند است هر دو ضامن هستند. اینها که قصد اصتدام را نکرده بودند، یک موقع است که قصد استدام کرده بودند ولکن نمی‌دانستند که این‌طور می‌شود، اتفاقاً هم مردند اسبشان هم مُرد، گفتیم دیه بر خودشان است. یک وقت اصلاً اصتدام را هم قصد نکرده بودند، یک طوری شد که اسب‌ها این‌طور شد به همدیگر اصتدام کردند. اگر اصتدام و فعل را هم قصد نکرده بودند آن دیه‌شان بر عاقله می‌شود، باز تعافر می‌کنند. عاقله او باید نصف الدیه را به اینها بدهند، اینها هم باید نصف الدیه را به عاقله او بدهند تعافر می‌شود. در ما نحن فیه این نسبت به خود اشخاص است.

و اما نسبت به فرسین، در فرسین که دیگر از عاقله نمی‌گیرند، این فرس او را تلف کرده است، آن هم فرس این را تلف کرده است. یعنی نصف تلف فرس از خود فارِس است، نصف دیگرش مستند بر آن دیگری است. نصف قیمت این فرس را او باید بدهد، نصف قیمت فرس او را هم باید این بدهد ولکن آنجا تعافر نمی‌شود چون فرس‌ها قیمتشان مختلف است، آن موردی که تساوی شد تعافر می شود آن وقتی که مختلفین شد مثل مسئله زن و مرد می‌شود که مثالش را عرض کردم.

ربّما این‌طور می‌شود این به عینه همین معنا در تصادف دو اتومبیل، دو طیاره، دو سفینه، به عینی همین ملاک می‌شود. همین ملاکی که استناد عرفی اینکه می‌گوییم این سوالاتی که در استنتاعات می‌پرسند، می گوییم که درصد آن‌ها حساب نیست ملاک استناد عرفی است منشأ آن این است چون در خطابات شرعیه حکم است دیه بر عهده آن قاتل خطائی است. جانی خطائی است، اگر استناد به هر دو شد هر دو دیه می‌دهند اگر به یکی شد به او می‌شود اما حساب علمی مثل مسئله میّتی که عرض کردم حساب نیست.

 ربّما در این زمان در ماشین هم اتفاق می‌افتد، در زمان سابق در اسب اتفاق می‌افتاد. یک وقت سوار شده است که پدرش است و دلش خواست ماشین یاد بگیرد از این پسر یا دخترش، داد ماشین را دست او گفت یواش یواش ببر، یک پسر و دختر دیگری هم این‌طور بود یا غیر پدرش ماشین را به او داده بود اینها آمدند به هم زدند، در این صورت در ما نحن فیه آن خبره بودن لازمه را نداشتند، بلد بودند و همدیگر خوردند چه می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: تارةً این دو صبی پدرشان ولی آن‌ها، آن ها را سوار کرده بود، چون عمد الصبی خطا است، صبی عمداً کسی را بخواهد بکشد خطا حساب می‌شود. عمد الصبی و خطائه سیّان خودش هم خطای محض است چون دارد: عمد الصبیّ خطاءٌ تحملها العاقله، دیه آن را عاقله تحمل می‌کند. می‌گوید بدان جهت در ما نحن فیه صبی‌ها که به هم خوردند به اذن ولی باشد یا اینکه بدون اذن ولی بوده باشد خودشان همین‌طور سوار شدند، کلید ماشین را از جیب پدرشان برداشتند و سوار شدند، اگر خودشان سوار شدند، یا ولی آن‌ها را سوار کرده است دیه بر عاقله است. چرا؟ چون در فرضی که خودشان برداشته باشند و سوار شدند امر الصبی خطاءٌ متحمل، و اما اگر ولی سوار کرده است، ولی فعل جایز کرده است مفروض این است آن‌ها بلد بودند این‌طور نبوده است، فعلش جایز نبود در مقام تعلیم بود، می‌خواست پسرش را تعلیم بدهد. فعل او جایز است و بر او ضمانی نیست، او که شرعاً جایز بود دیه بر عاقله می‌شود. آن که متلف است و جنایت از او سر زده است او می‌شود عهده عاقله.

اما اگر یک بیچاره‌ای که ولی شرعی نیست، او سوار کرده بود این دو را یا یکی را، در این صورت اگر این اصتدامه حاصل شد آن که مرکب است اینها را سوار کرده است او ضامن است، چرا؟ چون فعلش جایز نبود، در ولی می‌تواند در صبی تصرف کند یعنی به امورش برسد غیر الولی نمی‌تواند، چون فعل حرام کرده است فعل غیر جایز موجود شده است فعل او سبب شده است بر این تصادف این ضامن است. الا ایشان فرموده است در ما نحن فیه: السابعه اذ اصتدم حرّانی و ماتا فلورثة کل واحدٍ منهما نصف دیته، یعنی نصفها هم که مساوی شود تعافر می‌شود، و یسقط النصف، نصف دیگر دیه ساقط می‌شود و هو قدر نسیبه، قدر نسیب خودش از دیه است چون خودش هم مثل قاتل نفسش است. چرا نصف دیه ساقط می‌شود بر هر کدام؟ لان کل واحدٌ منهما تلف بشیء و بفعل غیره، اشتراک در قتل هر دو دارند یک سهم را خودش قاتل نفس است یک سهمش  را دیگری. در این صورت و یستوی فی ذلک، فرق نمی‌کند در این فارِس‌ها که هر دو فارِس شوند سوار شوند و الراجلان هر دو پیاده شوند، و الفارِس و الراجل، راجل و فارِس هر دو مساوی هستند فرق نمی کند، و علی کل واحدٍ منهما و قیمت فرس الآخر، چون آنجا در فرس که دیه نیست، فرس ها هم مرده‌اند، انتلف الفرس بالتصادم، و یقع تقاس فی الدیه، نصف دیه را هر کدام باید بدهند، در او تقاس می‌شود. و إن قصد القصد، اگر یکی با این زدن قصد قتل داشته باشد او قصاص می‌شود و دیگر نوبت به دیه نمی‌رسد، و إن قصد القتل و هو عمدٌ، او قتل عمدی است که قصاص داده می‌شود.

اما لو کان صبیینی و الرغوب منهما، فنصف دیة من واحد منهما علی عاقلة الآخر، نصف دیه هر کدام را عاقله دیگری می‌دهد، ولو ارکبهما و ولیّهما، اگر اینها ولیّشان رکوب کرد فالضمان علی عاقلة الصبییین، باز فعل او جایز است بر عاقله صبیین می‌شود. لأن له ذلک، چون ولیّ این حق را داشت اینها را سوار کند ولو ارکبهما اجنبیٌ، اجنبی اینها را سوار کند فضمان دیة کلهما بتمامها علی المُرکب، ضمان دیه هر یک از اینها به تمامها علی المرکب است، چون اسناد به او داده می‌شود که این بچه‌ها را سوار کرده است.

ـ اگر صبیین گفتند که بلد هستند آنجا خبرویت مرد را نداشتند، اگر اشکال می کنید خیال کردم این حرف را می‌گویید، اگر یادتان بوده باشد گفتیم جواز الفعل منافات با ضمان ندارد، جواز شرعی، وقتی فعلی بر این انسان شرعاً جایز شد این منافات ندارد بر اینکه ضامن شود بدان جهت معلم اگر تأدیب کرد ادب کرد یا پدرش تأدیب کرد اتفاقاً با آن تأدیب مرد قاتل نبود، اتفاقاً مرد، گفتیم پدر دیه را ضامن است، ولو آن تأدیب بر طفل جایز است، و اتفاقاً باعث که این بمیرد ولکن مع ذلک منافات با دیه ندارد. اینجا هم همین‌طور است. اگر بنا شد اجنبی اینها را سوار کند، در این صورت آن اجنبی دیه بر عهده او بوده باشد، یعنی قتل مستند به او است این دو صبی را او کشت، اگر مستند به این باشد در ولی هم همین‌طور است. ولی هم مثل این است اگر سوار کرد این ولی کشت اینها را فرق نمی‌کند. اگر نه، کشتن استنادش داده نشود به اینها ضمان در هر دو صورت بر عاقل است، چرا؟ منتها آن شخص اجنبی نکشته است استناد به او نمی‌شود، صبی‌ها همدیگر را کشته‌اند، او نکشته است ولکن آن کشتنی را که صبی کرده است دیه‌اش دیه خطائی است. غایت الامر آن مرکب خلاف شرع کرده است، تعذیر دارد. او نکشته است این دو بچه مفروض این است هر دو بلد بودند هر دو می‌رفتند منتها او سوار کرد این دو را یک اسب به این یک اسب به او بروید ببینیم چه‌طور است، یا یک ماشین به این داد و یک ماشین به او داد، در این صورت این ولی با غیر ولی در استناد یکی هستند. حرف من این است منتها در یکی فعلشان جایز است ولی باشد در دیگری غیر جایز حرام است، این موجب اختلاف در تعلق دیه نمی‌شود. فعل جایز شود موت به او مستند باشد تلف به او مستند باشد فعل جایز شود یا حرام او ضمان بر اوست. اگر فعل به او مستند نشد عرفاً؛ عرفاً نگفتند ولی کشته است، گفت اگر ولی نمی‌داد کشته نمی‌شدند. این‌طور گفت نه اینکه ولی کشته است، مثل اینکه اگر سنگ در آنجا نبود که به زمین خورد کشته نمی‌شد، اگر این‌طور بوده باشد که دادن ولی مثل آن سنگ است که استناد به خودشان است و خودشان به همدیگر خورده‌اند منتها اتفاقی هم بوده است یا اینکه عمدی بوده است فرقی نمی‌کند در این صورت دیه بر عاقل است چون امر صبی و خطاء عرفاً، منتها فعل ولی جایز بود غیر ولی حرام بود، او مستحق تعذیر است آن پدر مستحق تعذیر نیست.

بدان جهت می‌گوید: لأن له ذلک، جواز را می‌رساند یا محقق، جواز منافات با ضمان ندارد. اگر استناد به ولی تمام شد او ضامن می‌شود.

می‌رسیم به سر دو عبد؛ این دیگر محل ابتلا نیست.

ـ ملاک استناد عرفی است، اگر نمی‌آمد مثل این است که صبی را سوار نمی‌کرد، الان در ما نحن فیه اگر طوری بود با مخالفت اخطاء قتل مخالف داده می‌شود او زد و کشت، بله همین‌طور است مثل این می‌شود که در اصتدام گفت، و اما نه نسبت به او داده نمی‌شود، آنکه بنا بود نیاید از این کوچه او آهسته می‌آمد این هم تند می‌آمد زد به او، کشت او را، خودش زنده ماند کشت این را می‌گویند خودش کشت؟ می‌گویند اگر از این کوچه نمی‌آمد کشته نمی‌شد، این استناد نیست، این دلایل را باید ملتفت بشوید نه اینکه می‌گویند او کشت، اگر کسی طعنه زد به کسی اتفاقاً‌ سرش به سنگ خورد و مرد، نمی‌گویند سنگ او را کشت، می‌گویند این کشت ولو آن سنگ نبود کشته نمی‌شد. این آمدن از این طریق مثل سنگ است در آنجا. اگر از این طرف نمی‌آمد نمی‌زند و کشته نمی‌شد. ولکن استنادش به آن کسی است که عرفاً‌ به او استناد داده شده که او زده است بدان جهت ضمان بر اوست.

والله سبحانه.