درس هفتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این جهت بود اگر مسلمانی عندالموت، که این امارات موت را میبیند و وصیتی دارد دو تا مسلمانی را که صالح هستند پیدا نکند، به وصیت او شاهد شوند، تا بعد از موتش حاجتی اتفاق افتاد به وصیت او شهادت دهند. در این صورت دو کافر را میتواند شاهد بگیرد. و آن دو کافر اگر بعد الموت حاجتی شد به اداء الشهاده، شهادت دادند حاکم باید قبول کند. کلام این است آیا اگر دو مسلمان عادل پیدا نکرد، مُسلِمَیْن عدلین پیدا نشد آنوقت میتواند کافرَین كه عدل در مذهب خودشان هست آنها را شاهد بگیرد یا اینکه باید متمکن از مطلق المُسلِمَیْنْ نشود. سواءٌ کان عدلین اَو غیر عدلین!
علامه اینطور فرمود اگر مُسْلِمَیْن عدلین پیدا نشده است ولکن مسلمینی هستند که اینها فاسقِین هستند. اگر فسق اینها در غیر خیانت و در غیر الکذب است یعنی آن مسلمانها، مسلمانهایی هستند که امانت را خیانت نمیکنند، دروغ هم نمیگویند؛ ولکن کارهای دیگری میکنند. اگر اینطور بوده باشد علامه فرمودهاست اینها اولي هستند از آن اسشهاد کافرِین، کافِرینی که شاهد میگیرد بر وصیت اینها اولي هستند و ظاهر کلامش هم اولای تعیُنی نیست. اولای ترجیحی است؛ یعنی استحبابی است. اولي این است که اینها را شاهد بگیرد.
و اما اگر این دوتا مسلمان فاسق، فسقشان در خوردن مال مردم یا در دروغ گفتن و امثال ذلک هست، نه در این صورت کافِرَین اولي هستند. بعد ایشان در ذیل کلامش فرمودهاست که اگر مسلِمَیْن مجهول الحالَین از حیث عدالت وَالفسق شدند، ایشان کَأن اینطور فرمودهاست اگر بنا شود این مسلِمَیْن مجهول بوده باشد حالشان از حیث الفسق یا از حیث عدم الفسق، اینها هم کَأنّ از آن کافِرَین اولي هستند. نتیجه این کلامی را که علامه به او نسبت دادهاند صاحب جواهر هم نقل میکند، شهید هم در مسالک میل به این کلام کرده است. این کلمات اصحاب در این مسئله که آیا باید دو تا مسلمان پیدا نشود چه عادل شوند، چه فاسق پیدا نشوند، یا بعض کلمات اصحاب ظاهرش این است که اگر یک مسلمان هم پیدا بشود، عدل شود یا فاسق شود، نوبت به اشهاد کافِرَین یعنی اخذ الکافرِین به شاهداً نمیرسد. یا اینکه فقط آن مسلِمَین عدلین است این کلمات مختلف است. وصفی که در تقدیم مسلِمَینی که متعرض از کذب و خیانت هستند در تقدیم آنها گفته شدهاست، گفتهاند اینها شرف اسلامی را دارند. متعرض از کذب هستند مثل کافر عدل، کافر عدل هم دروغ نمیگوید؛ چون دروغ در تمام ادیان قبیح است. خیانت در مال مردم در تمام الادیان قبیح است. کافر هم این کارها را نمیکند. مثل این مسلمان، مسلمان شرف اسلامی را دارد. بدان جهت اگر دو مسلمان اینطور پیدا شد اینها بر کافِرَین مقدم میشود.
اینطور تعلیلاتی که ما نمیتوانیم با اینها فقه دست کنیم، چرا؟ چون احتمال میدهیم شارع فرمودهاست ظاهر آیه مبارکه هم همینطور است «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[1]»، دو تا صاحب عدل باید از شما بودهباشد. شاهدِین عدلین بوده باشد عند الوصیه، آن کسی که شاهد را اخذ میکند باید دو تا شاهد عدل را اخذ کند. اگر از مسلمانها نشد آن وقت از غیر شما بوده باشد. ظاهر آیه شریفه این است که دو تا مسلم باید عدل بوده باشد در مقام تحمل شهادتی که برای اداء الشهادت است. آن وقت این دو تا شاهد عادل چون مقام شهادت مقام رفیعی هست، کسی که مقام شهادت را متصدی میشود باید شخص عدلی بودهباشد، بدان جهت شارع آن کسی که شارب الخمر است، شبها زنا میکند ولکن عادتش این است دروغ نمیگوید، مال مردم هم نمیخورد، اما هر شب مست است، مقام رفیع شهادت این است که باید شاهد عدل بوده باشد تحفظاً بر او تقدیم کردهاست شهادت کافِرَین عدلینی را که در مذهبشان و در دینشان عدل است آنها را مقدم کردهاست بر مسلمانی که فاسق است. هیچ امتنائی ندارد، ما باید ادله را ملاحظه کنیم ببینیم مقتضای ادله چیست؟
روایاتی که در مقام وارد است در بعض آن روایات ذکر عدل نشدهاست این مقدار ذکر شده است که اگر مسلمانی پیدا نشد آن وقت میتواند موصی کافر را شاهد بگیرد. وسائل باب 40، از ابواب شهادت، آنجا روایت دوم، صفحه 287 اینطور آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ» شیخ به سندش از کتاب حسن ابن علی الوشاء که سندش صحیح است، حسن ابن علی الوشاء هم ثقه است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا»؛ دو تا مسلمان پیدا نکرد آن وقت فرض است «فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» دو مرد از اهل کتاب را شاهد میگیرد. دیگر نفرمود مُسلِمَیْن عدلین. و هکذا در روایت سوم در این باب، «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ فِي الْوَصِيَّةِ.»؛ شهادت یعنی اخذ شاهد، تحمل شهادت است و امثال ذلک.
در این روایات صحبت عدل نیست، اگر مسلمان نشد آن وقت کافر را شاهد میگیرد. کَأنّ خیال میشود که مقتضای اطلاق این روایات این است که مسلم فاسق هم نشد چون اگر مسلم فاسق پیدا شود فیها مسلم است، آن وقت نوبت نمیرسد. ولکن میبینید این روایاتی که هست جُلّشان در تفسیر آیه مبارکه وارد شدهاست که در آیه مبارکه دارد: «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُم»؛ غرض روات این است که بفهمند مراد از غیرکُم چیست؟ کما اینکه همینطور است در آن صحیحهی احمدبن عُمر دارد که «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب» در آن روایت هشام ابن حکم روایت سوم، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» كه مراد از آن: «فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ»؛ این روایات یا در تفسیر آیه مبارکه وارد شدهاند، نظرشان این است که در این آیات بیان کنند این روایاتی که در تفسیر وارد شدهاست؛ چون در آیه تعذُر ذکر نشدهاست، که اگر تعذُر شد اولی ذوا عدلٍ مِنکُم متعذر شد آن وقت آخران مِن غیرکُم ندارد. در این روایات ائمه (علیهم السلام) خواستهاند به مردم تفهیم کنند که این عطف در آیه عطف علی نحو الترتب است؛ یعنی اگر آن ذوا عدلین پیدا نشد، آن وقت مسلمان پیدا نشد آن وقت نوبت به کافر میرسد. و در این روایات نظر دارند که این قید تعذُر را تفهیم کنند و تفهیم کنند که مراد از غیرکُم اهل کتاب است که مثلاً اهل الکتاب باید بوده باشند.
علي هذا الاساس این روایات ناظر بر این نیستند که الغا کنند اشتراط عدالت را در شاهد که هم ظاهر آیه مبارکه است و هم ظاهر ادلهای است که اعتبار کرده است که باید مدرک قضا بیّنه بوده باشد. بیّنه در شاهد عدل معتبر است. روایاتش را باز خواهیم گفت که در شاهد عدل معتبر است، این روایات که ذکری از عدل نکردهاند چون ناظر به آن جهت نیستند. ناظر هستند إحد الجهتِین را تفهیم کنند. و یک جهت عبارت از این است که سماع شهادت غیر المسلم این علی نحو الترتب است. اگر مسلم نشد آن وقت مسموع میشود، که این از آیه استفاده نمیشود. دیگری هم مِن غیرکُم، که در آیه علی الاطلاق است. مراد این اهل الکتاب است، یا مطلق اهل الکتاب است. یا اهل الذمه است، هر کسی که هر طور روایات را تفسیر کرد. این روایات اطلاق ندارند ناظر به آن جهت نیستند که عدالت معتبر نیست بدان جهت این روایات ناظر به الغای تعدد نیست، تعدد در شاهد معتبر است.
در این صحیحهی هشام ابن حکم «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِم»ولو یک نفر باشد یک کافر، این ناظر به این نیست که قول یک کافر هم مسموع میشود. این ناظر بر این است که اشتراط اسلام را الغا کند، که در این صورتی که مسلم پیدا نمیشود؛ یعنی مسلمی که سایر شرایط شهادت عدل را دارد پیدا نمیشود، آن وقت اشتراط اسلام ساقط میشود. میتواند آن شاهد غیر المسلم بوده باشد. بدان جهت دو تا شاهد مسلم فاسق پیدا شدهاند ولو امین بوده باشند، ولو متعرض عن الکذب بوده باشند، او باعث نمیشود شهادت آنها مسموع شود، اگر دو تا مسلمانی را اینطور شاهد گرفت اینها آمدند بعد مسئله اختلافی شد اینها آمدند شهادت دادند، حاکم علم پیدا کند که اینها دروغ نمیگویند دلایلی باشد در آن لا کلام. او گفتیم خارج از محل بحث است؛ اما اینکه به شهادت مُسلِمَیْن فاسقِین در قضیه حکم کند که وصیت موصی این است و وصیت را تعیین کند به شهادت مُسْلِمَیْن فاسقین، این مدرکیتش دلیل میخواهد.
پرسش:
[…]پاسخ:
یعنی إِذَا كَانَ در أَرْضِ غُرْبَةٍ لَيْسَ بِمُسْلِم شهادت غیر مسلم نافذ است یعنی یک کافر هم نافذ است؟ این را هم کسی نگفته که کافر است، این آیهای که فرموده: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُم» این روایات میگویند که این عطفی که در آیه هست این عطف، عطف ترتیبی است، در صورتی که مسلمان پیدا نشود این مِنْ غَيْرِكُم است. این آیه ظهورش در تخییر است، یا او یا او؟ ترتیب فهمیده نمیشود این روایت در مقام تفهیم این است.
پرسش:
ناظر هستند
پاسخ:
ناظر نیستند تفسیر میکنند این اَو را که در آیه مبارکه هست عرض میکنم و اِلا لازمهاش این است که بگوییم یک کافر هم کافی است.
پرسش:
عطف چه؟
پاسخ:
عطف چه فرق دارد؟ چه فرق دارد «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ» ولو یك مسلم «جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِم» که کافر است.
شاهد باید ذکور بوده باشد چون شهادت النسا در ما نحن فیه مقبول نیست. آیه میگوید: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُم» مسلمانها صاحب عدل بودهباشد، علي کل تقدیرٍ اینکه میگوید: مِنْ غَيْرِكُم اهل الکتاب است سایر الناس نیست و این أو علي نحو الترتیب است یا علي نحو التأخیر. بله یک صورت را ما ملتزم میشویم، آن یک صورت این است، اگر دو تا مسلمان عدل پیدا نکرد، یک مسلمان عدل پیدا کرد، یک مسلمان عدل با یک کافر عدل، اینها متحمل شهادت شدند اینها بعد مورد حاجت شد شهادت دادند اشکال ندارد. مسموع است، چرا؟ چون در ما نحن فیه قطع و الیقین و الجزم است. مسلم عدلی که منضم به کافر شدهاست از کافر عدل کمتر نیست. و آن حرفی که سابقاً گفتیم که نه کافَرین عدلین ممکن است مقدم شود بر مُسْلِمَیْن فاسقین تحفظاً علی مقام الشهادته و کرامت الشهاده، آن حرف اینجا نمیآید؛ چون مسلم عدل است. مسلم عدل با کافر عدل در صورتی که مُسْلِمَین نبوده باشد، این از مدلول روایات خارج است. از مدلول آیه هم خارج است. آیه دو نفر از مُسلمین را فرموده یا دو نفر از غیر المسلمین. در روایات هم اینطور است، روایات میگوید: ناظر بر این است که این حکم علي نحو الترتیب است و آن غیرکُم هم اهل الکتاب است، ناظر به این جهت است.
اما اگر مسلم عدل واحد پیدا شد با یک کافر عدل واحد این میتواند مسموع میتواند بشود این را بالفحوا میتوانیم استفاده کنیم، نه از روایت از اطلاق تمسک میکنیم، این به اطلاق نیست این بالفحوا است، بالقطع و الیقین شهادت او مسموع است؛ چون مسلم العدل لا یقصر عن کافر العدل، از او کمتر نمیشود، بدان جهت او مقدم و مقبول میشود. آن وقت میماند این مسئلهی که محقق در ما نحن فیه شروع میفرماید. آن مسئلهی که شروع میکند عبارت از این است.
پرسش:
دروغ گفتن ممكن است در بعضی ادیان مشكلی نداشته باشد
پاسخ:
نیست، دروغ گفتن در تمام ادیان حرام است خمر خوردن را بفرمایید بله همینطور است. یعنی در دینی كه فعلا آنها دارند. علی هذا الاساس این مسئله صاف و روشن است.
میرسیم به این مسئلهی كه ایشان میفرماید و نتیجه بحث تا حالا این شد شاهد باید مسلمان بوده باشد و خودش هم باید مؤمن بوده باشد یعنی شاهد باید مسلم مؤمن بوده باشد بلا فرق عند المصنف، ما بین اینکه مشهودُ علیه، مسلمان بوده باشد، کافر بوده باشد، موافق بوده باشد، مخالف بوده باشد، شیعی بوده باشد، به یک تفصیلاتی که ما ذکر کردیم.
این ایمان در شاهد شرط شد علاوه بر اسلام ایمان شرط شد. این ایمان را از کجا بفهمند شاهد که این شخص شیعی اثنی عشری است؟ از کجا بفهمند؟ محقق در شرایع اینطور میفرماید: وَ یَثبتُ الایمان بالاقرار یعنی به اقرار آن شخص شاهد، شاهد میگوید: من شیعه اثنی عشری هستم، هیچ شبهی نیست، اسامی ائمه را هم ذکر میکند، اول مولانا امیرالمؤمنین و آخرش هم امام المنتظر. یک وقت بیّنه قائم میشود که این شاهدی که مدعی آوردهاست بیّنه میگوید مؤمن است. طریق، طریق دوم. یکی هم معرفت الحاکم نه بیّنه میخواهد نه اقرار او را میخواهد، خود حاکم این شاهد را میشناسد، میداند كه این شیعه است.
مثلاً شما در نجاست اشیاء که خودش هم محل بحث ما این روزها هست، این نجاست طرقی دارد، این طرق در عرض هم هستند. یکی بیّنه است، بیّنه قائم بشود که من شهادت میدهم این ثوبی که در ید زید است خمر به این اصابت کرده است نجس است. یکی هم خود آن شخصی که مالک ثوب است و ذوالید بثوب است خودش خبر دهد که این ثوب من نجس است به من اصابت کرده است. یکی هم ما از خارج خودمان دیدیم شاهد نمیخواهد او ما خودمان دیدیم که خمر روی این ثوب ریخت. اینجا علم به نجاست میشود بیّنه به نجاست میشود. اقرار یعنی اخبار آن شخص ذوالید به نجاست میشود؛ اما همه در عرض هم هستند. یعنی هر کدام از اینها مستقلاً طریق هستند کاشف هستند از آن نجاست واقعیه ثوب که در ثوب اعتبار شدهاست.
شهید ثانی فرموده است اینکه محقق میگوید در ما نحن فیه یثبُتُ الایمان بالاقرار و بالبیّنةِ و بمعرفة الحاکم این مثل آن مورد نیست که این سه تا در عرض هم کاشف بوده باشد. چرا؟ فقط ایمان یک دانه کاشف بیشتر ندارد که آن همان اقرار است. وَ یثبُتُ بالاقرار این دو تای دیگر فقط از آن کاشف کشف میکند. بیّنه کشف از اقرار میکند، یا معرفت حاکم متعلق به آن اقرار است. در ما نحن فیه اینها سه تا طریق بر ایمان نیستند. ایمان چیست؟ ایمان همان اعتقاد و یقین قلبی است. در ایمانی که از ارکان دین است «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس ٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَة[2]» یكی از آن پنج تا ولایت است، ولایت آن امر قلبی است انسان باید عرفان پیدا کند و اعتقاد به او پیدا کند، این لازم است عرفان الائمه والاعتقادُ بهم، این از مسلَّمات و از معتقَدات ماست. شما در اصول کافی به ادله اش نگاه کنید.
این اعتقاد، خود این معرفت تحصیلش واجب است؛ بر مکلف واجب است یقین به ائمه را تحصیل کند و اعتقاد به امامت آنها را. این یقین خودش وجوب نفسی دارد باید این را تحصیل کند مطلوب نفسی است، علاوه بر اینکه واجب نفسی است، شرط قبول اعمال دیگر یا شرط صحت اعمال دیگر علي الاظهر است، که انسان صلاة و صوم و بقیهاش را کما هو فی الواقع اتیان کند. ولکن این عرفان را نداشته باشد و شک داشته باشد در اینكه این امام است یا اینها امام نیستند شک داشته باشد آن اعمال یا باطل است یا مقبول نیست. علي اختلافٍ که آیا ایمان شرط قبول آنهاست یا شرط صحت اعمال است و ظاهر روایت هم شرط صحت است.
علي کل تقدیرٍ این ولایت دو جهت دارد. یک جهت مطلوبیت نفسیه است که انسان باید این ولایت را تحصیل کند قلباً و اعتقاد قلبی پیدا کند و عرفان پیدا کند. یک جهت دیگرش این است که شرط صحت اعمال یا شرط قبول الاعمال است. این ولایت امر قلبی است. و امر قلبی را چه کسی میتواند علم و یقین به او پیدا کند؟ او را کشف کند. یک چیزی که مرکز است قلب انسان است از کجا میشود کشف کرد که این شخص در قلبش یقین و ایقان دارد و معرفت دارد و یقین دارد؟ این راهش نیست مگر شخص اقرار کند. کسی اقرار کند، من شیعه هستم ائمه هم اینهاست میخواهید یک به یک اسم هایشان را بگویم، این از اقرار کشف میشود؛ پس بدان جهت بیّنه هم که شهادت به ایمان میدهد، بیّنه راهی ندارد احراز کند این امر اعتقادی در قلب را الّا اقرار آن شخص. این شخص نزد آنها اقرار کرده دفعةً یا به دفعات، یا مرةً فرقی نمیکند.
یا نزد حاکم این شخص اقرار کرده همیشه آمده است، ولو در مقام قضا نبودهاست به مناسباتی پیشش میآمده، میرفته است، یک حرفهایی میگفته که آنها اعتراف به امامت اینها است؛ پس علي هذا در ما نحن فیه این معرفت الحاکم و هکذا بیّنه و اقرار مثل آن علم به نجاست، بیّنهی به نجاست یا اقرار ذوالید بالنجاسه، مثل آن مورد نیست آنجا همه آنها طرق هستند و کاشف در عرض هم هستند، اینجا كاشف فقط اقرار است و آن دیگریها ما بین مُقر و ما بین اقرار مُقر واسطه هستند. ما به بیّنه کشف میکنیم که مُقر اقرار کردهاست. یا حاکم علم پیدا میکند که این شخص این اقرار کردهاست، این علم به اقرار پیدا میکند.
صاحب جواهر این کلامی را که از شهید ثانی نقل میکند از کتاب صاحب المسالک میگوید: این شیء عجیبی است، بله ایمان امر اعتقادی است امر معتقَدی است؛ ولکن سایر امور باطنه چهطور که آنها معلوم میشود و به آنها بیّنه قائم میشود؛ چون آثار ظاهره دارند، مثل عدالت، عدالت بنابر اینکه ملکه نفسانی است، امر نفسانی است، شخصی با کسی ممارست میکند، مدتی معاشرت میکند کشف میکند این ملکه را دارد، شهادت میدهد. چطور بیّنه میشود، چطور علم پیدا میکند؟ در ما نحن فیه هم همینطور است در ایمان هم همینطور است. کسی با کسی یک عمری معاشرت میکند 10 سال با هم زندگی کردهاند فهمیده این شخص معتقدی است، ولایت دارد است، بدون اینکه آن کسی یک کلمهی هم بگوید. اینطور نیست اقرار باید توسط او گفته شود؛ پس علي هذا الاساس اینهم مثل یکی از آنهاست. اینجا صاحب جواهر میگوید: وَالامرُ سهلٌ! اینجا یک مشکلی شد این حرف صاحب جواهر درست است. لازم نیست اقرار توسط پیدا کند، همیشه کاشف اقرار بوده باشد. سؤال میشود چه فرق است یا صاحب جواهر کسی اقرار بكند اقرار همان اخبار است چیز دیگر نیست، اخبار بدهد كه من عادل هستم، قولش مسموع است؟ بلا اشکال مسموع نیست، عدالت شخص باید ثابت شود یا به اخبار بیّنه یا اینکه به اخبار ثقهی که ما میگفتیم بیّنه نمیخواهیم، رفت به ثقهای هم خبر داد، این شخص عادل است کافی است. یا باید علم پیدا شود که این عدالت دارد؛ و إلّا مثل اینکه شخص بگوید من عادل هستم مثل اینکه بگوید من سید هستم، سیادتش ثابت نمیشود. مثل سایر اخبارها است، اینجا چهطور میگوید من شیعه هستم اثنی عشری چرا اقرارش مسموع است؟ دلیلش چیست؟ این چه فرق است ما بین اقرار بر اینکه اعتراف بر این كند، اعتراف در ما نحن فیه اخبار است، اخبار بر اینکه من عادل هستم و اخبار ما بین اینکه من شیعه امامیه هستم، چه فرق دارد؟ چرا آن اقرار مسموع نشد، اقرار دوم مسموع شد؟ لابد و ناچار باید جوابش اینطور گفته شود سیرهی مستمره مؤمنین اِلي یومنا هذا بر این است کسی که این اقرار را کند و خلافی از او دیده نشود با او معامله اثنی عشری میکنند. باید این سیره را کسی دعوا کند که ادعا کند فعلاً هم همینطور است ما بین مؤمنین اگر کسی بیاید اقرار کند بر اینکه من شیعه هستم، اثنی عشری هستم و خلافش را از او نبینند و نشنوند با او معاملهی شیعه میکنند.
این سیره امسال حاصل نشدهاست، مثلاً چند سال اخیر حادث نشده است، قبلاً هم بود در زمان ائمه (سلام الله علیهم) هم بود؛ یعنی یک سیرهی مستمرهی است، مگر کسی این را ادعا کند دعوای اینطور سیره اشکال ندارد. ممکن است انسان بگوید بله همینطور است احراز کند اگر یک مقدار تأمل کند میبیند که همینطور است. فقط راهش این است که این را بگوییم، و إلا اگر کسی در این سیره خدشه کرد، این اقرار مثل اقرار به عدالت میشود. فرقی پیدا نمیکند. عدالت را هم ملکه میدانند آن هم امر قلبی است. گذشتیم این را بنابراین عرض میکردم که عدالت امر قلبی باشد.
پرسش:
ملكه موجود است
پاسخ:
میگوید ملكه موجود است چه فرق پیدا میكند ملکهی نفسانی هم موطنش نفس است. اعتقاد هم موطنش نفس است، چه فرق پیدا میکند؟ هر دو اخبار است. اگر معتبر است هر دو معتبر است، شایدش باید بشود! بایدش هم آن سیرهاست.
پرسش:
اسلام هم امر قبلی است
پاسخ:
اسلام امر قلبی نیست، اسلام همان اقرار به شهادتین است. که اشهد أَّنَ لا اِله اِّلا الله واشهد أنّ محمد رسول الله. کسی اگر این اعتراف را کرد میدانیم هم دروغ اعتراف میکند در قلب ایمان ندارد اعتراف میکند، ولکن خودش چیزی نگفتهاست! احکام اسلام به او بار میشود. اسلام اعتراف به شهادتین است. کلام ما در یک ایمان بود، ایمانی که به معنای ولایت که از اهم ارکان خمسهی دین است. «وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ[3]» که آن ایمان است که معتبر در شاهد است آن ایمان امر قلبی است مثل عدالتی که این حضرات میگویند ملکه است؛ پس چه طور اگر کسی گفت من عادل هستم قولش مسموع نیست، پس گفت من اعتقاد دارم امامت را این مسموع است این وجهش چیست؟ فرقش چیست؟ کلام در این بود. این راهی ندارد مگر کسی ادعا کند این سیره را، کما ذَکَرْنا.
مطلب بعدی محقق در شرایع میفرماید لأهل یُقبَلُ شهادةُ ذمیٍ علي ذمی الآخر؟ قیل لا! قیل بر اینکه مسموع نمیشود. بلکه علي غیر ذمی هم شهادت دهد کافری است غیر ذمی، به او هم شهادت دهد لا یُقْبَل. بعد ایشان میفرماید: وَ قیلَ در متن شرایع است وَقیلَ یُقْبَلْ شهادةُ اهل کلِ ملةٍ علي اهل ملةٍ؛ هر کافری که یک دینی دارد مثلاً نصرانی است، او شهادت دهد بر علیه نصرانی که دین او را دارد این مقبول میشود. یهودی بر یهودی شهادت دهد منتهي با سایر شرایط؛ که در دینشان عدل باشد. اگر شاهد یهودی که عدل است شهادت داد بر علیه یهودی دیگر این مسموع میشود.
ایشان میفرماید: و به روایةٌ (روایت سماعه) بعد میفرماید: و المنع اشبه، كه بگوییم که مسموع نیست، این اشبه میشود. این حرفی است که محقق فرموده است اینجا میگوید: روایت دارد، روایت سماعه در مقابل میگوید: و المنع اشبه، منع اشبه است. این روایت سماعه را چرا طرح کردید؟ دیگر وجهش را اشاره نمیفرماید، خودشان میداند چه کار میکند. صاحب جواهر (قدس الله سره) به مشهور نسبت دادهاست، که مشهور میگویند کافر اگر بر علیه کافری ولو مشهودٌ علیه مثل دین خودش داشته باشد، شهادت دهد مشهور میگویند مسموع نیست. این را صاحب جواهر نسبت به مشهور داده است. عکس این مثل اینکه ظاهر علامه در کلام مختلف این است که ایشان هم جواز السماع را به مشهور نسبت داده است، به اصحاب ما که اگر کافری شهادت دهد بر مثل خودش، ظاهر کلامش این است که اصحابنا میگویند این شهادت مسموع است.
و کیف ما کان ما باید مراجعه این ادله را کنیم که ببینیم ادله اولیه مقتضایش چیست، ادلهی اولیه اگر روایات خاصه نبود، اگر کافر نزد قاضی به حقی آمد قاضی که نزد ماست، و شکایت کرد بر کافر دیگری مثلاً که فلان کس مال من را بردهاست یا قضیهای را بر علیه او ادعا کرد و قاضی به حق گفت شاهد داری یا نه؟ اگر گفت دو تا مسلمان عادل شاهد دارم قاضی حکم بر طبق دعوای اینها میکند، چون مدرک قضاست. و اما اگر گفت دو تا یهودی دارم خیلی هم خوب هستند همه آنها را میشناسند، قاضی میگوید نه، به درد نمیخورد. من نمیتوانم حکم کنم. میزان اینطور است، مدرک قضای به حق این است یا باید علم داشته باشد یا بیّنه عادله داشته باشد، بیّنهاش شهادتین عدلین است؛ عدلین هم معنایش عبارت از این است که هم مسلمان است، هم مؤمن است، هم ملکه را دارد یا معصیت نمیکند کما سَیأتی.
بدان جهت آنها مدرک قضا نمیشود. ولکن در بین ما روایات خاصه داریم ما باید به مقتضای آن روایات اخذ کنیم. این موثقه سماعهای که محقق به او اشاره میکند آن موثقه عبارت از این است. در همان باب 40، روایت 4 است. «وَ عَنْهُ» یعنی محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم «عَنْ أبِیْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» محمد ابن عیسی عبید است كه آن روز تصحیح كردیم و گفتیم اشكال ندارد. «عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ» اگر اهل ملتشان پیدا نشد، فقط غیرش موجود است. «جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ»؛ فقط شهادت غیر اهل المله بر وصیت نافذ است. چه طور شهادت کافر بر وصیت مسلم نافذ بود، وقتی که مسلم پیدا نبود، کافر هم اگر مماثلش پیدا نشد کافر غیر مماثل بر وصیت شهادت دهد اشکال ندارد بر وصیت کافر، آن عیب ندارد.
این روایت مقتضایش این است بر طبق این صحیحهی حلبی است که در اول؛ یعنی روایت اولی در همین باب، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» یعنی کَأنّ بر اهل ملتشان نافذ است بر غیر اهل ملتشان نافذ است یا نه؟ «قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ»، اگر شاهد از اهل ملت پیدا نشد نافذ است. یعنی شاهد از اهل مله باشد او نافذ است او نشد این هم نافذ است. أنه لا یستقصها به هر جهة منتها اطلاق این تقیید به این وصیتی میشود که در این موثقه سماعه بود. و ذهاب حق هم قرینهاست. چون سابقاً هم گفتیم مراد از حق، حق الوصایت است. نتیجة الروایتین این است که شهادت کافر بر کافری که مثل خودش هست علي الاطلاق در تمامی موارد نافذ است.
واما اگر مثل خودش پیدا نشد شهادت بر غیر اهل ملتش شد در وصیت نافذ است در صورتی که آن شاهد مثل پیدا نمیشود، این را ما باید اخذ کنیم چرا این روایت را طرح کنیم؟ وجهی ندارد طرح کنیم، آن که ما گفته بودیم قاعده بود مقتضای ادلهی اولیه بود. به واسطهی این ادله خاصه رفع ید میشود. بدان جهت و المنع اشبه نیست والاخذ بروایة هو الاشبه.
[1] – سوره مائده، آیه 106
[2] – یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص18
[3] – یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص18