أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
چند مسئله از شهادات باقی مانده است بلکه انشاء الله تمام کنیم. مسئلهای را که در جواهر متعرّض میشود این است اگر در قضاء قاضی غیر از شاهدین عدلین معرّفین بوده باشد، غیر از شاهدین عدلین که بر واقعه شهادت دادند دو تا معرّف بوده باشد، مثل اینکه زید ابن عمرو از خالد ده هزار تومن را قرض گرفت و شاهدین بر این اقتراض دو تا شاهد اعما بودند که زید ابن عمرو عینش را نمیدیدند و موقع تحمّل الشهاده دو تا معرّف بود که شهادت دادند اینکه قرض را از خالد گرفت، این زید ابن عمرو است و آن شاهدین در واقعه این دو معرف شهادت دادند این مالی را که از خالد قرض گرفت زید ابن عمرو بود. بعد اختلاف شد مابین آن شخصی که قرض دهنده بود و مابین آن شخصی که قرض گیرنده بود. صاحب الدّین آمد نزد قاضی شکایت کرد، یعنی دعوا کرد که من از زید ابن عمرو فلان مبلغ را طلب دارم و او انکار میکند و نمیدهد. آن زید ابن عمرو را هم یعنی شخصی را هم حاضر کرد که این زید ابن عمرو است. شاهدت کیست؟ شاهدم دو اعما هستند نزد قاضی آورد.
اعما که شهادت میدهد از آن شخصی که خالد هست و فعلاً مدعی است از این مدعی زید ابن عمرو فلان مبلغ را قرض گرفت، اما عین این شخصی که آورده است مدعی به اینها که شهادت نمیتوانند بدهند اعماها، بدان جهت معرف میخواهد که دوتا شاهد باید که نسب را شهادت بدهند که زید ابن عمرو که قرض را گرفته است همین زید ابن عمرو است، همین شخص است که مدعی آورده است. دو تا معرّف اولی را دو شخص دیگر فرقی نمیکند این پیدا کرد مدعی که معرّف بوده باشند و شهادت بدهند به نسب این شخصی که مدعی علیه است که زید ابن عمر قرض گیرنده همین شخص است. این دو تا شاهد عادل که اسمشان معرّفند اینها هم شهادت به نسب دادند و قاضی حکم کرد بر اینكه قضیت تو خالد فلان مبلغ را از این شخص حاضر طلبکار هستی، این شخص باید بدهد. حاکم حکم کرد تمام شد معرّفین رجوع کردند گفتند نه ما به شک افتادیم که آن زید ابن عمروی که از این خالد فلان مبلغ را قرض گرفت این شخص هست یا این شخص نیست، الان شک افتادیم. رجع المعرّفین عن شهادتهما بالنسب؛ یعنی آن نسب آن شخصی که قرض گرفته بود که همین شخص است که نسب او را دارد. همان زید ابن عمرو است.
در این صورت ایشان میفرماید ضمنا این به رجوعشان ضامن میشود چون از روایات استفاده کردیم که شاهد در واقعه اگر رجوع کند در شهادتش ضامن است، چه شهادتش معلوم بشود که باطل بود چه خودش اعتراف کند به این رجوع یعنی خودش رجوع کند به این که شهادت من درست نبود عن عذرٍ یا غیر عذرٍ، عن عمدٍ این شهادت را دادم ضامن به رجوع است. وقتی که الان ضامن شدند این دو شخص دو شاهدی که رجوع کردهاند چقدر را ضامن هستند اگر مال است چه قدر المال را؟ اگر نفس است اتلاف نفسی شده است چه مقداری را ضامناند؟ تمام المال و تمام النّفس را به نحوی که تمام دیه را باید بدهند یا عوض تمام المال را بدهند، چون قضا که باطل نمیشود به رجوع ولکن اینها تغریم میشوند راجع، یا اینکه نصف را ضامن است؟
در جواهر دو احتمال میدهند، میفرماید ممکن است بگوییم اینها نصف المال را ضامن هستند، چون این دو نفر که هر کدام ربع المال میشود. برای اینکه آن قضای قاضی مستند است به شهادت اینها بالنّسب و به شهادت الشّاهدین بالدّین که مشهودٌ به است در کلام ایشان که دین است، این دو تا شاهد آن دو تا شاهدی که شهادت به مال دادهاند اعمیان که آنها که رجوع نکردهاند و اینها که شهادت به نسب دادهاند که اسمشان معرّف گفته میشود، اینها رجوع از شهادتشان کردهاند. وقتی که اینها رجوع از شهادتشان کردهاند؛ پس آن مالی که قضی به علی المشهود علیه، نصفش مستند به شهادت اینهاست، نصفش مستند به شهادت الشهود مشهودٌ به است. بدان جهت هر کدام ربع المال را ضامن میشوند محتمل است ضمان اینها اینطور نصف بوده باشد.
و میفرماید: محتمل است تمام المال را معرّفین ضامن بشود، برای اینکه شهادت آن اعمیین بر این شخص حاضر به تعریف اینها شده است آنها هم بر علیه این حاضر شهادت ندادهاند. این شخصی را که مدعی حاضر کرده بود شاهدین اعمیین شهادت نداده بودند اینکه مدعی احضر في المقام، ما شهادت میدهیم که این مدیون بر مدعی است، اینطور شهادتی ندادهاند. مطلب را تقریب میكنم مطلب صحیح همین است، آنها شهادت نداده بودند که این شخصی که احضره المدّعی، این مدیون بر مدعی است تا بگوییم اتلاف المال بر این شخصی که حاضر شده است به شهادتین شده است. اتلاف المال از این شخص حاضر فقط به معرّفین شده است. آنها گفتهاند آنکه اعمیان میگویند ما شهادت میدهیم همین است. زید ابن عمرو همین است از این شخص حاضر آن مال را گرفتن مستند به تعریف اینهاست به معرفیّت اینهاست، بدان جهت ضمان مال اینهاست ولو اعمیان رجوع نکردهاند، ولکن وقتی که اینها رجوع از شهادت دادند رجوع کردند، نصف المال را هر کدام ضامن میشوند. غایت تقریب کلام صاحب جواهر این است که تقریب صحیح این است.
ولکن این تقریب هم درست نیست، ولو تقریبش یعنی تقریب متین این است، ولکن درست نیست، چرا؟ برای اینکه از صاحب جواهر اگر سؤال کنیم واقعهی را صاحب جواهر از کسی که این را در ما نحن فیه میگوید آن را که ضرر وارد شده است ذهب المال من الحاضر، این مستند به شهادت معرّفین است. میگوییم اگر فرض کردیم آن معرّفین رجوع نکردند، آن شاهدین که اعمیین بودند آنها رجوع کردند، گفتند ما شک افتادیم بر شهادتمان از آن شهادت زید ابن عمرو مقروض بر خالد است از این شهادت رجوع کردند، ضمان دارند یا ندارند. بلا اشکال باید ملتزم بشود ضمان دارند؛ پس اگر اتلاف مال از این شخص مستند به آنها نیست استنادی ندارد، چرا ضامن بشود. در جایی که شخص اذهب مال الغیر، ضامن میشود این لم یذهب مال شخص حاضر را و بما اینکه ضمان دارند؛ پس معلوم میشود در ما نحن فیه ذهاب المال از این حاضر مستند به شهادت آنها نیست آنها به زید ابن عمرو شهادت دادند نه به شخص حاضر! اینها هم شهادت دادند که این زید ابن عمرو است نه اینکه مقروض است اینها اگر اینطور حساب بشود معرّفین گفتند این زید ابن عمرو است مقروض است یا نه ما چه میدانیم. این زید ابن عمروی که مدعی میگوید اگر راست بگوید این است. اما راست میگوید یا نمیگوید چه میدانیم.
پس علی هذا در ما نحن فیه ضمان مال تمام است مال شهود الاصل، یعنی شهودٌ مشهودٌ به و شهادت النّسب. بدان جهت اگر شهادت النّسب اگر رجوع کنند کلٌّ منهما ربع المال را ضامن هستند؛ چون نصف به عهدۀ آنهاست هر کدام نصف نصف را ضامن میشود، آنکه در ذهن میآید و دلیلش هم همین است که عرض کردم. این دلیل در این مسئله و مسئله آتیه دلیل ما این است. این را قبول دارند که اگر رجوع کند یعنی روایتی که میگوید شاهد اگر رجوع کرد ضامن میشود همین را میگیرد این اعمیین را میگیرد اینها شاهد بر دین هستند، رجوع را میگیرد و فقها هم ملتزم هستند؛ پس معلوم میشود که ذهاب المال مستند به اینها است. این حرفی که اعمیان بر علیه حاضر شهادت نداده بودند، این حرف در آن معرّفیین هم میآید آنها هم بر علیه این شهادت نداده بودند، گفته بودند زید ابن عمروی که مدعی میگوید راست میگوید یا نه چه میدانیم. آن هم بر علیه اینها شهادت نداده بود این دوتا مجموعشان شهادت بر علیه این حاضر شده هر کدام سهم خودش را ضامن میشود، اگر همه رجوع کردند همه باید ربع مال بدهند، یکی از اینها رجوع کرده باید ربع مال را بدهد دو تا رجوع کرد نصف المال را این قاعدهای است که عرض کردم.
مسئله دیگری که در صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الشریف) میگوید که باز این هم مربوط به همین مسئله من حیث الدّلیل است، اگر فرض کردیم قضاء القاضی به شهادت الفرع بود لابشهادت الاصل، زید آمد نزد قاضی ادعا کرد یا قاضی من ده هزار تومان از عمرو طلبکارم و عمرو هم منکر است نمیدهد و من هم شاهد دارم. قاضی گفت شاهدهایت را بیاور. عمرو آمد شاهدها آمد، دو نفر عادل ریش سفید آمد، شما شهادت میدهید که این عمرو مدیون به زید است؟ گفتند نه ما شهادت نمیدهیم. اما شهادت میدهیم دو شاهد عادل که یکی حاج شیخ فلانی بود اسمش را گفت، دیگری حاج سیّد فلانی بود که هر دو عادل بودند و عادل هستند نزد همه معروف است، شهادت میدهیم ـ هر کدام گفتند شاهدین فرعین ـ هركدام گفتند كه شهادت میدهیم آنها نزد ما شهادت دادند، نزد شخص قاضی دیگر که حکم نکرده است موفق به حکم نشد چون آن وقت نماز حین قضا تمام نبود نزد ما شهادت دادند یا نزد شخص آخر قاضی آخر شهادت دادند که این عمرو به زید ده هزار تومان مقروض است و دین را گرفته است و ادا هم نکرده است. شاهدین فرعین دوتاست در شاهد فرع گذشت که هر کدام باید به شهادت دو تا شهادت بدهد، هم حاج شیخ هم حاج سیّد هر کدام باید اینطور شهادت بدهد، ولکن یکی به حاج شیخ یکی به حاج سید آن نمیشود. یا باید شاهدین فرعین چهار نفر باشد که دو تا به این دو تا به شهادت آن شاهد الاصل یا اگر دو تا شدند، یا سه تا شدند یکی، یا دو تا، سه تا شدند یکی از اینها، دو تا شدند هر یکی یکی از اینها باید به شهادت هم حاج شیخ هم حاج سیّد شهادت بدهند. بدان جهت فرض میکنیم بر اینكه شاهد الفرع اینطور بود نزد قاضی شهادت داد و بعد از اینکه قاضی حکم کرد و تمام شد که عمرو برای زید ده هزار تومان مدیون است، این شاهدهای فرع رجوع کردند گفتند ما شک افتادیم، آن حاج شیخ حاج سید شهادت دادند یا اینکه نه مثلاً متردّد بودند که مردم اینطور میگویند شهادت دادند یا از قول مردم نقل کردند که مردم میگویند ما به شک افتادیم، آن شاهدهای فرع رجوع کردند. وقتی که شاهدهای فرع رجوع کردند دو صورت را صاحب جواهر میگوید، یک صورت این است كه شاهد الاصل که آن دو تا شیخ سید و پیرمرد هر دو اتفاقاً آمده بودند حاضر بودند، سفر بودند موقع قضا از سفر برگشته بودند نزد قاضی آمدند گفتند نه، اینها بیخود رجوع کردند دروغ میگویند رجوعشان دروغ است ما نزد اینها شهادت دادیم اینها هم فهمیدند. در این صورت صاحب جواهر میگوید رجوع اثری ندارد. رجوع شاهد الفرع وقتی که شاهد الاصل تکذیبش کرد اثری ندارد. و اما اگر شاهد الاصل گفتند که ما نمیدانیم اینها نزد اینها شهادت دادهایم یا ندادهایم ما نمیدانیم، یا اصلاً ندادهایم در این صورت شاهد فرعها ضامن میشوند کلام صاحب جواهر كه الان نقل میکنم، شاهد الفرعها در این صورت ضامن میشوند. چقدر را ضامن میشوند؟ این شاهد فرعها چقدر مال را ضامن میشوند؟ تمام مال را؛ چون دو نفر هستند. دو نفر شهادت دادند بر شهادت دو نفر، هر کدام از این دو نفر به شهادت دو نفر شهادت داده، بدان جهت وقتی که اینها رجوع کردند تمام المال به عهده اینها میشود نصفش مال این شاهد فرع میشود نصف دیگرش به آن شاهد فرع دیگر.
پرسش:
[…]
پاسخ:
قضا تمام شده و رفته است! جلوی اصلی وایستاده بودند یک ماه قبل جلوی آن دکان بقالی هم حاج شیخ بود هم سید بود هم اینها بودند، اینها گفتند که فلانی نزد اینها گفتند آن حاج شیخ حاج سید، عمرو از زید ده هزار تومان را قرض گرفته است و تا حال هم نداده است. اینها هم شنیده بودند آمده بودند شهادت دادند،
پرسش:
قاضی اصل اگر نوشته باشد.
پاسخ:
قاضی اصل نوشته هم باشد کتاب اعتباری ندارد، مگر قاضی ثانی علم پیدا کند که این نوشته حقّ است آن به علمش قضاوت میکند آن یک مطلب دیگری است. کلام ما این است که قاضی میخواهد به شهادت فرع حکم بکند حکم کرده بعد شاهدین فرعین رجوع کردند، در این صورت ایشان میفرماید: تمام مال را ضامن هستند در صورتی که شاهدین اصلین تکذیب اینها را نکنند یا بگویند نمیدانیم ما شاهد بودن به اینها شهادت دادیم نزد اینها یا نه، یا بگویند نه اصلاً نزد اینها ما همچین حرفی نزدیم اصلش را منکر شود ضامن میشوند. وقتی که اینطور شد و قول اینها شیخ حاج سید هم که بعد آمدند گفتند مفید علم نیست شاید خودشان اشتباه میکنند؛ ولکن اگر تکذیب کردند این کلمه را داشته باشید شاهد فرع را در رجوع تکذیب کردند میفرماید ضمان ندارد؛ و اما تکذیب نکردند لا ادری گفتند یا گفتند ما نزد اینها شهادت نداده بودیم آن وقت این شاهد فرعها هر کدام نصف المال را ضامن میشوند. بعد از این کلام میفرماید چون رجوع این دو نفر مثل رجوع شاهدین اصلین است در جایی که قضا به شهادت الاصل شده است، چهطور آنها ضامن میشدند این دو نفر کار او را کردهاند. و اما اگر این دو نفر از شهادت بر یکی رجوع کردهاند، بعد این دو نفری که قاضی حکم کرد و تمام شد گفتند یا قاضی! آن حاج شیخ را شک افتادیم كه آن هم شهادت داد یا نه، آن حاج سید شهادت داده بود؛ اما در حاج شیخ ما به شک افتادیم. رجوع کردند هر دو تا از شهادت بر احد الاصلین که آن احد هم احد معیّن است هر کدام آن را که این رجوع کرده است شهادت بر آن احد آن دیگری هم از او رجوع کرده، اینجا ایشان در جواهر میفرماید محتمل است بر اینكه این دو نفری که رجوع کردند از شهادت احد الاصلین نصف المال را ضامن شوند و محتمل است کلّ المال را ضامن بشوند. به جهت اینکه اینها اگر هم این رجوع کرده از شهادت حاج شیخ هم رجوع کرده است آن یکی از شهادت حاج شیخ، کأنّ آن شاهد الاصل شهادتش بهم خورده؛ چون به یک شاهد که نمیشود حکم کرد. آن قضا کأنّ مدرکش بهم خورده تمام المال بیخود گرفته شده است این تمام المال را این دو تا ضامن میشود. شاید وجهش همین است. غیر از این وجهی ندارد.
درست توجه كنید بر میگردم به اول مسئله کلام که صاحب جواهر را نقل میکنم. ایشان میگوید: نه اگر فرض کردیم…
پرسش:
اصلین در مقام قضا بودند
پاسخ:
اصلین که در مقام قضا نبودند اصلین رفته بودند و الا اصلین بودند به شهادت فرع كه نوبت نمیرسید، سفر بودند، نبودند شاهدین فرعین شهادت دادند و قاضی به شهادت آنها حکم کرد، بعد اتّفاقا شاهدین فرعین رجوع کردند، این رجوع اقسامی دارد یک قسمش این است که رجوع میکنند عن الشّهادت بر حاج شیخ و حاج سیّد و یک وقت نه رجوع میکنند از شهادت حاج شیخ تنها، آن وقت ایشان میگوید محتمل است نصف المال را یا کلّ المال را ضامن بشود؛ چون اینها شهادت بر شهادت اصل که دادند کأنّ شهادت الاصل بهم میخورد به این رجوع اینها بهم میخورد؛ یعنی به حسب رجوع اینها و الا قضا نقض نمیشود. بدان جهت تمام مال را ضامن هستند، بعد فرع را عوض میکند میگوید یکی از این شاهدهای فرع گفت که جناب قاضی تو حکم کردی و لکن من هنوز از مجلس نرفتهام حکم تو را هم شنیدم ولکن در شهادت حاج شیخ من شک کردم یکی از اینها گفت، وقتی که این را گفت آن دیگری گفت جناب قاضی از خدا مخفی نیست از تو چه مخفی بماند من هم در شهادت حاج سید شک کردم، در حاج شیخ شک ندارم. حاج شیخ شهادت داد آن حاج سیّدی که به او هم شهادت دادیم ، من هم در او شک کردم. در این صورت صاحب جواهر به ضرس قاطع میگوید ضمنا جمیع المال، آن جمیع را ضامن میشوند در صورتی که یکی رجوع کند از شهادت از احدهما و دیگری هم رجوع کند از شهادت آن دیگری رجعا آن وقت جمیع المال را، بعد ایشان یک فرع دیگری را عنوان میکند. آن فرع دیگر این است که یکی از اینها رجوع کرده، تا حال دو تا رجوع میکردند. آن یکی از اینها به حاج سید به شهادت آنها که شهادت داده میگوید قرص ایستادهام و خودم دیدم خودم به این دو گوشم شنیدم هیچ جای شک نیست؛ ولکن آن یکی میگوید که من در شهادت حاج شیخ به شک افتادم این حاج سید صحیح است تو شنیدی من هم شنیدم ولکن حاج شیخ را که تو میگویی شنیدم ولکن من شک افتادم، رجوع کرد از شهادت یکی. میگوید: در این صورت نصف المال را ضامن است. نصف المال را که یکی از شاهدین فرعین از شهادت بر شهادت احد الاصلین رجوع کرده است، نه كلاهما، نصف المال را ضامن است، چرا؟ برای اینکه ایشان میفرماید که فرقی نمیکند که یکی بگوید از شاهدین فرعین که من در شهادت حاج شیخ و حاج سید در هر دو به شک افتادم یا بگوید فقط در شهادت حاج شیخ به شک افتادم. علی ایّ حالٍ شهادت این شهادت یک شاهد الاصل حساب میشد؛ چون به دو نفر شهادت میداد. وقتی که رجوع کرد کأنّ یک شاهد عادل از اصل نیست، رجوع کرد کأنّ شاهد الاصل یکی رجوع کرده است. بدان جهت نصف المال را ضامن است.
بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر میبیند که اینطور که جلو میرود جای خطرناکی رسیده است، چرا؟ شک افتادم از شهادت او نصف مال را گرفتم آن دیگری هم بعد از این گفت که من هم از شهادت حاج شیخ به شک افتادم، او باید چقدر بدهد؟ آن هم ضامن است و رجوع کرده است او باید چقدر بدهد؟ او هم نصف مال را باید بدهد، تمام المال میشود. و حال آنكه شما گفتید از شهادت کلا الاصلین رجوع میکردند تمام این مال بود. بدان جهت اینجا قلم را برمیگرداند میگوید: محتمل است بگوییم وقتی که یکی از شاهدها برگشت از یکی از شاهدهای اصل که گفت در حاج شیخ به شک افتادم ربع المال را ضامن است نه نصف المال را.
بعد میگوید مثل آنجایی که شاهدین فرع چهار نفر باشند دو تا به یک شاهد اصل شهادت بدهند دو تا به شاهد اصل دیگر که اوضحش هم همین است، آنجا چهطور هرکدام ربع المال را ضامن هستند شاهدین فرعها در ما نحن فیه هر کدام نسبت به یک شهادت ربع مال را ضامن هستند، چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است ما که میگوییم شاهد اذا رجع ضمن، این اخذ به اعتراف است، چون میگوید مالی که از این بیچاره گرفتم من هدر دادم. این رجوع اتلاف به اتلاف المال است بر آن شخص مشهودٌ علیه، بدان جهت در شاهد زور هم امام (علیه السلام) هم فرمود: توبۀ شاهد زور این است که آن مالی را که اتلاف کرده است از مشهودٌ علیه او را برگرداند. اینطور است؛ پس بما اینکه شهادت قبلی اعتراف به اتلاف است که من اتلاف مال کردهام بدان جهت ضمان دارد. اعتراف چقدر میکند؟ درصورتی که یکی از اینها بگوید من در شهادت حاج شیخ به شک افتادم، این به شهادت حاج شیخ که داده بود ربع المال را اتلاف کرده؛ چون آن در دیگری هم حاج شیخ شهادت داده است. نصف المال به شهادت دو تا شاهد فرع ثابت شده آن نصف مال دیگر هم که به شهادت شاهدین فرع ثابت شده است، ولکن در او رجوع نکردند اتلاف نشده است. رجوع هر مقداری شد به آن مقدار متلف است ضامن میشود. بدان جهت اگر یکی از شاهدین فرعین گفت من در شهادت حاج شیخ اشتباه افتادم؛ یعنی شهادت حاج سید صحیح و قطعی است، در این به شک افتادم. آن دیگری هم گفت نه شهادت حاج شیخ صحیح است من در حاج سید به شک افتادم، مرحوم صاحب جواهر به ضرس قاطع چه گفت؟ گفت ضمنا جمیع المال، چهطور اینطور قلم انداز ضمنا نصف المال؛ چون این به شهادتش به حاج شیخ ربع مال را در مشهود علیه تلف کرده است آن یکی هم به شهادتش حاج سید ربع المال را تلف کرده است، چهطور میگوید ضمن الجمیع، همه را ضامن میشود این وجهی ندارد.
این وجه الضّمان اعتراف به اتلاف المال است، اتلاف المال هر چقدر است او را ضامن است. یک چیز دیگر هم برای شما معلوم شد. آنجایی که شاهدین فرعیّین بعد از قضا رجوع کردند و حاج شیخ و حاج سید حاضر بودند از سفر برگشته بودند، گفتند یا قاضی این رجوع اینها بیخود است، رجوع اینها دروغ است، اینها بودند شاهد هستند ما آن وقتی که گفتیم اینها حاضر بودند، مرحوم صاحب جواهر گفت بر شما ضمان نیست، چرا ضمان نیست؟ اینها ضامن هستند؛ چون اعتراف کردند به رجوعشان که ما اتلاف مال کردهایم بر مشهودٌ علیه، منتها شهادت آن اصل که الان میگوید اینها دروغ میگویند رجوعشان به دروغ است، شهادت آنها بیّنه بر برائت ذمّۀ اینهاست. سابقاً گفتیم که بیّنه اگر با اقرار معارضه کند بیّنه اعتبار ندارد یؤخذ بالاقرار اینطور گفتیم.
اگر بیّنه معارضه با اقرار کند، اقرار مسموع است اقرار عقلا در بحث که قضا ربّما به اقرار میشود گفتیم اگر اقرار داشته باشد آن شخص مدعی علیه یؤخذ به اقرار و بیّنۀ معارض را لا تسمع، در ما نحن فیه هم همینطور است. چهطور میگویی که نه این رجوعشان اثر ندارد اعتراف به اتلاف کردند آن رجوع چون قضاء قبلی تمام شده آن قضا لا ینقض، آن قضا هم به شهادت این آقا سید فعلی حاج شیخ فعلی نمیشود؛ چون آن قضا به شهادت فرع بود به آن واقعه تجدید نمیشود؛ چون قضا فصل الخصومت است. قضا تمام شده است شهادت اینها مصحّح قضا نمیشود شهادت اصلین که الان از سفر برگشتهاند میگویند. قضاء نافذ به شهادت فرعین شدند الان فرعین شهادت میدهند که اتلفنا المال علی مشهود علیه اقرار میکند. این بیّنه حساب میشود در برائت ذمّۀ او که نه این ذمّهاش بری است اتلاف نکرده، اباء در مقابل اقرار بیّنه لا تسمع! بدان جهت در ما نحن فیه قول صحیح این است که شاهدین فرعین ضمان دارند علی الاطلاق و مقدار ضمانشان هم به مقدار اتلافشان است؛ چون در ما نحن فیه دلیل در این مسئله همان مسئله روایت اتلاف است که در شاهد الزّور است.
سابقاً گفتیم که شهادة الزور از محرّمات است در بحث مکاسب محرّمه عنوان کردیم در بحث عدالت هم ذکر کردیم که شهادة الزور خودش از گناهان کبیره است. آن گناهان کبیرهای که وعده داده شده است وعدۀ آتش خداوند متعال داده است یکی هم از آنها شهادة الزور است. این شهادت الزّور کسی شهادت بالباطل داده، نه رجوع شهادة الزور؛ یعنی شهادت باطل دهد بعد معلوم شود تزویر کرده است شهادت داده است چه خودش اعتراف بکند چه نکند، محرز بشود به قاضی ثابت شود به وجه شرعی شهادت این شهادت باطل بوده است. این اصلاً در آن مجلس نبوده است. در این صورت شهادة الزور فعلش حرام است، حدّ دارد یا ندارد؟ حدّ به اصطلاح فقها که شارع آن عقوبت معیّنه را برایش تعیین بکند این را ندارد، اما حدّ به معنی التّعزیر را دارد. بدان جهت صاحب جواهر میفرماید: حاکم شرع به آن چیزی که مصلحت دید او را تعزیر میکند، خودش هم منصوص است دو تا روایت است که بعید نیست هر دو تا معتبر بوده باشند که یکی آن قطعاً معتبر است آن دیگری هم نزد ما معتبر است. در آن روایت در شاهد الزّور اینطور دارد، وسائل جلد هجده، باب پانزده از ابواب الشهادات روایت اول، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» توجه فرمایید كلینی هم این روایت را به سند معتبر نقل كرده است «قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً» شلاّق زده میشوند حدی كه «وَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ» وقت یعنی تعیین ندارد حدّ شرعی حدّ به اصطلاح فقها نیست «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»؛ این که میگویند تعزیر به نظر امام است امام هر چه را مصلحت دید از مثل این روایات استفاده شده است. آن که مجری حدود است هرچه مصلحت دید چقدر بزنند یا اصلاً نزنند کار دیگر بکند «وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا» بعد از اینکه این را زدند میبرند نزد مردم طواف میدهند در شهر یا در بازار به آن نحوی که در روایات دیگر هست، تا اینها معروف شوند که اینها شهادت باطل داده بودند «حَتَّى يُعْرَفُوا» تا اینکه معلوم بشود «وَ لَا يَعُودُوا» و دوباره این کارها را نکند. شاید دیگران هم در جواهر هست که این کار را بکند که دیگران نکند و خودشان هم نکنند خود اینها هم بعد یک وقت دیگر شهادت زور ندهند، چون اگر توبه کردند باز شهادتشان مقبول است، توبهشان هم به این است که بدون داعی بدون اینکه کسی او را امر کند خودشان بیایند بگویند که ما شهادت باطل داده بودیم و مال را ردّ کنند. آن مالی را که تلف کردهاند یا نفسی را که تلف کردهاند دیهاش را بدهند یا اگر عمدی بوده است حاضر بر قصاص کند که فرض این است که شهادت زور عمدی است. «قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ[1].»؛ شهادتشان مقبول میشود این یکی. توبهشان هم به این است نه توبه بینه و بین ربّه این نیست. باید نزد مردم اعتراف کنند علی رئوس الاشخاص که در روایت دیگر هست و آن شخص را در روایت دیگر هم که صحیحه بود که مال را برگرداند.
روایت دیگر در ما نحن فیه که معتبر است و نزد ما هم معتبر است، روایت سوّم در این باب است روایت دوم مثل روایت اول است. «وَ بِإِسْنَادِهِ» باسناد شیخ «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» منظور عیسی اشعری است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»؛ این محمد ابن یحیی نزد ما محمد ابن یحیی الخزّاز است که ثقات است نجاشی توثیق کرده است، به قرینۀ تتبعی که کردهایم این محمد ابن یحیی که احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل میکند از او هم غیاث ابن ابراهیم نقل میکند این محمد ابن یحیی الخزّاز است (رضوان الله علیه) که از ثقات است. این سند مکرّر است خیلی است در تهذیب و هکذا در کافی است در بعضیها قیدش ذکر شده است که همین سند است احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی الخزّاز از غیاث ابن ابراهیم این غیاث ابن ابراهیم هم ثقه است، «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ» شاهد زور را علی (علیه السلام) میگرفت، «فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ» اگر غریب بود؛ یعنی در شهر او را کسی نمیشناخت میفرستاد به آن حیّش به آن عشیرهاش به آن محلّهاش که عشیرهاش آنجاست میفرستاد که آنجا طواف بدهند که معلوم شود که این شاهد الزّور است. «وَإِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ». اگر اهل بازار است میفرستاد به بازار بزرگ که در بازار رفقایش و همکارهایش بدانند. «فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً» مدتی او را حبس میكرد «ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ[2]»؛ اشکال ندارد چون این هم یک نوع تعزیری است که ذلک الی الامام و بدان جهت در ما نحن فیه این اشکالی ندارد.
میماند آن وقت در یک کلام که این یک کلام مختصر را بگوییم، آیا این تعزیر در کتمان شهادت و ضمان در کتمان شهادت تعزیر را هم چون کتمان شهادت حرام است کسی کتمان شهادت کند شهادت واجب بود نکرد تعزیر اشکال ندارد ضمان در کتمان شهادت هست یا نه؟ مثلاً دو شاهد عادل میدانند که شخص این فرشی را که فرش معیّن است قبل از یک ماه به آن عمرو فروخته بود، آن شخصی که مالک فرش بود و فروخته بود به آن شخص به بیع منجّز آن شخص بعد از یک ماه سکته کرده است، هیچ ورثهاش نمیدانند که این فرش را فروخته است شاهدین عدلین میدانند که آن کسی که سکته کرده است خدا رحمتش کند انشاء الله این را فروخته بود به آن شخصی که زید است به فلان مبلغ؛ ولکن زید هنوز نمرده بود این فرش را گفته بود میبریم و آدم معتبری است دکّان دارد کذا دارد، مفصّل جایی نمیرود، دیگر نمیدانست که تا یک ماه سکته میکند آن مشتری رفت پول را داد رفت یا نداد رفت فرقی نمیکند، وارث که بعد آمدند دکان را باز کردند اطلاع ندارند از این قضیّه این فرش را برداشتند به شخص آخری فروختند، پولش را هم گرفتند یا در دفتر نوشتند، این شاهدین عدلین اصلاً بمرأی و مسمعشان بود. شهادت ندادند که پدر شما این فرش را به او فروخته، اگر به قاضی شکایت کردند آن مشتری، نزد قاضی شهادت ندادند. نزد قاضی را میگوییم که مسلّم است مشتری رفت نزد قاضی که از پدر اینها فرش خریده بودم الان نیست شاهدت کجاست؟ خود بیچاره مشتری نمیشناسد این شاهدها را که برود آنها را بیاورد؛ ولکن اینها خودشان میدانند که مشتری هم نزد قاضی رفته شکایت کرده است نرفتند نزد قاضی شکایت کنند. آیا این کتمان شهادت که محرّم است و بعد معلوم بشود اینها کتمان شهادت کرده بودند و حاضر نشده بودند با وجود اینکه مشتری ادعا کرد ای آن کسانی که میدانید بیاید شهادت بدهید، نیامدند در این صورت آیا تعزیر میشوند مال را قیمت این فرش را که آن شخص مشتری هم که وارث فروخته بود او رفت فرش را برد و رفت رجوع او ممکن نیست، این شاهدها ضامن هستند یا نه؟ اینجا صاحب جواهر میگوید: احتمال ضمان را میدهد اول میگوید: برای اینکه در ما نحن فیه ولو وارث اتلاف کرده؛ چون به شخص دیگر فروخته؛ ولکن مباشر ضعیف است اینطور میگویند اگر مالی تلف بشود نفسی تلف بشود، یک مباشری داشته باشد یک سببی داشته باشد مباشر ضعیف بشود سبب ضامن است. مثل اینکه کسی آتشی را در خانۀ کسی جمع کرده بود باد آن آتش را آورد داخل، ولی مباشر آن باد است اگر نیاورده بود خانه نمیسوخت؛ ولکن آن سبب اقواست آن کسی که آتش را آنجا روشن کرده که اینجا هم کأنّ همینطور است سبب این است اینها مباشر هستند.
اینکه اینطور نیست تلف مستند به آنها نمیشود وارث فروخته، وارث تلف کرده و وارث ضامن است اگر ثابت شد وارث باید عوضش را بدهد و الا فلا. آنکه ما تلف میگفتیم در شاهد الزّور در رجوع از شهادت که قضا مستند به او بود و الا فی غیر ذلک ملتزم نیستیم.
و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص333، حدیث اول
[2] – همان، حدیث سوم