درس نود و یکم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما فعلاً در دیه لطمه، لطمه ضرب بالید را می‌گویند که تارةً این ضرب بالید در صورت آن شخصی می‌شود که به صورت او می‌زند سرش را می‌زند، و ٱخری سایر بدنش را می‌زند، ضرب بالید را می‌گویند که سیلی تعبیر می‌شود از او. این لطمه را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند: تارةً زدن زدنی است که صورت او را یا بدن او را، سیاه کرده است و ٱخری نه، آن موضعی را که ضرب به آنجا اصابت کرده است سیاه نشده است، بلکه آنجا سبز شده است، خضرت پیدا کرده است و ثالثتاً حمرتْ پیدا می‌کند. که اخفّ الضروب است، که ضرب داشته باشد اخفّ ضربی که اثر دارد در مضروب، احمرار است و این لطمه تارةً در صورت می‌شود کما ذکرنا و ٱخری در سایر البدن می‌شود.

آنکه منصوص است و مشهور از فقها است و لاأقل جماعت کثیره‌ای از اصحاب ما ملتزم شده است در اسوداد الوجه 6 دینار دیه‌اش است، دینار که یک مثقال شرعی طلا است؛ ولکن اگر در ما نحن فیه اسوداد پیدا کند 3 دینار است و اگر احمرار پیدا کند 1 دینار و نصف است. ولکن جماعتی گفته‌اند در اسوداد هم 3 دینار است، نسبت داده‌اند این را به سیدین و گفته‌اند: حکمش 3 دینار است. ما باید نگاه کنیم به خطابات شرعیه که ببینیم در خطابات شرعیه تعین دیه اگر شده است به چه مقدار است، و الا نوبت به حکومت یعنی ارش می‌رسد. آنکه در ما نحن فیه وارد است یک روایتی است که آن روایت را موثقه اسحاق‌بن عمار می‌گویند و اگر کسی تعبیر به صحیحه بکند مانعی ندارد، چون که اسحاق‌بن عمار ثابت نشده است که مذهبش فاسد است؛ بدان جهت تعبیر به صحیحه کردن مانعی ندارد.

 در باب چهار از ابواب شجاج و جراح روایت اول است: محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن اسحاق‌بن عمار عن ابی عبدالله×  قال قضا امیرالمومنین× فی اللطمة یسود اثرها للوجه، اثر در وجه اسوداد در وجه است، ان ارش‌ها ستت دنانیر، ارش ربّما به معنای دیه استعمال می‌شود. وقتی که ارش تعیین شد می‌شود دیه. ان ارش‌ها ستت دنانیر، فان لم تسود و الخضرت، اگر اسوداد نیاورد، اخضرار احاصل شد فان ارش‌ها ثلاثة دنانیر، 3 دینار است. فان احمارت و لم تقسار فان ارش‌ها دینار نصف، دینار نصف است. این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده است، هم کلینی و هم شیخ و هم صدوق روایت من حیث السند صحیح است و آن‌هایی که اسوداد را با اخضرار یکی گرفته‌اند، مثل محکیّ عن السیدین، این دلیلش واضح نیست. امام× در این صحیحه تفصیل داده است ما بین اسوداد و اخضرار، وقتی که تفصیل داد، باید به او اخذ بشود.

کلام در جهاتی واقع می‌شود، آن جهات این است که این احمرار، اسوداد، اخضرار، در لطمه وارد شده است. لطمه ضرب بالید است، آیا کسی به چوب زد، با شلاق زد به صورت، آیا به آن چوب زدن آن شلاق زدن هم این دیه ثابت می‌شود؟ بله ثابت می‌شود. چرا؟ چون که در ما نحن فیه ظاهر روایت این است که یسود اثرها فی الوجه، این مال حد ضرب است که این حد را داشته باشد در وجه، دیه‌اش این است. فرقی نمی‌کند با دست بزند یا با چوب بزند؛ بدان جهت در این ما نحن فیه شبه‌ای نیست. شبه در جایی است که نه، ضرب نیست جنایت، جنایت دیگری است و آن جنایت دیگری پوست صورت را اسوداد در او پیدا شده است با آن جنایت، ضرب نیست. آیا این هم او را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ مثل اینکه صورتش را پاره کرده بود، خوب شد، نه اسوداد پیدا شد در محلش، آن هم همان ارش جرح است. اگر جنایت به غیر الضرب وارد شود و به امر دیگری واقع شد، آن دیه همان جنایت می‌شود و جنایت هم اگر در یک موردی ارشش تعیین نشود رجوع به ارش می‌شود. این مال ضرب است نه مال جرح.

ثمّ کلام واقع می‌شود که ما بین این زدن فرقی نمی‌کند شخص مضروب صغیر باشد، کبیر بوده باشد اگر ضرب به این نحو شد دیه‌اش این‌طور است که ذکر کردیم. آن وقت کلام واقع می‌شود ما بین مرد و زن؛ آیا مرد و زن هم فرقی نمی‌کند؟ اگر زن را زد در صورتش اسوداد در او حاصل شد، یا حاصل نشد. ولو تأمل می‌شود بعضی‌ها که این روایات مال فی الطمه فی یسود اثرها فی الوجه، مطلق است جای مناقشه نیست. فرقی نمی‌کند، ضارب یا مضروب هر دو مرد باشند یا مضروب زن بوده باشد، و این روایاتی که وارد شده است که روایاتی است که به حد تواتر اجمالی است، روایاتی که وارد شده است در دیه اعضا و جوارح و جروح، اینکه دیه مرد ضعف دیه زن است، این حد دارد، ولو آن روایات که محدود است بعضی‌ها در جراحات وارد شده است که مدلول آن روایات این است که جراحات زن با جراحات مرد با هم دیگر فرقی دارند. آن جراحات مرد با جراحات زن فرقش این است که در جراحت نساء تساوی است حتی یبلغ الثلث، تا مادامی که به ثلث دیه مرد برسد. وقتی که ثلث را گذشت، ضعف می‌شود. مثل این روایاتی که بعضی‌ها را برای شما می‌خوانم.

در باب 44، روایت دوم از دیات الاعضا دارد: محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین‌بن سعید عن الحسن که برادر حسین‌بن سعید (رضوان الله علیهما) است، و عثمان‌بن عیسی همان است که از سماعه نقل می‌کند، روایت من حیث السند موثقه است، قال سألته عن جراحتٍ النساء فقال الرجال و النساء فی الدیة سواءٌ حتی تبلغ الثلث، حتی غایت است، غایت مفهوم دارد. آن مفهومش را هم امام× (روحی له الفدا) تصریح کرده است، الرجال و نساء فی الدیه سواء؛ دیه اعضا و جوارح است نه دیه نفس. الرجال و نساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث، چون دیه نفس تمام دیه است، آن خارج از ثلث است. این الرجال و نساء جراحت النساء و الرجال فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث، وقتی که ثلث را گذشت، فانّها مثل نصف الدیة الرجل، دیه زن نصف دیه رجل می‌شود.

 این روایاتی که وارد شده است در جراحات رجل و مرئه؛ باب سوم از دیات الشجاج و الجراح روایت اول است، جراحات الرجل و المرئه سواءٌ فی الدیه الی عن تبلغ الثلث، ثلث یعنی ثلث دیة النفس فتضاعف دیة جراح الرجل، دیه جراح رجل آن وقت دو مقابل می‌شود. محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن عثمان‌بن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله×، قال جراحات المرئة و الرجل سواءٌ الی عن تبلغ ثلث الدیه فاذا جاز ذلک تضاعفت جراحت الرجل علی جراحت المرئة ضعفین، دو مقابل می‌شود. تصریح کرده است. اطلاقی داشته باشیم که مساوی هستند علی الطلاق این‌طور اطلاق نیست در اینها بلکه عکسش است.

 روایت دوم در همین باب سوم، و عنه یعنی شیخ (قدس الله نفسه الشریف) که آن روایت را باسناده از محمدبن حسین نقل کرده است و عنه یعنی عن الحسین‌بن سعید عن فضاله عن ابان‌بن عثمان عن ابی مریم که ابی سلمه انصاری است، عن ابی جعفرٍ× روایت معتبره است، جراحات النساء علی النصف من جراحات الرجال. نصف است. فی کل شیءٍ منتها از این عموم رفعیت می‌شود به واسطه آن روایاتی که مقید شده است این زیادت اذا جاز الثلث، وقتی که ثلث دیه را تجاوز کرد. این روایاتی که در جراحات زن دیه‌اش نصف جراحات مرد است، این اشکالی ندارد در این نمی‌شود خدشه کرد. ولکن به این نمی‌شود در ما نحن فیه استدلال کرد چون دیه به ثلث نمی‌رسد. باید مساوی بشود؛ ولکن موضوع در این روایات جراحات است. مفروض این است اینجا اسوداد است، احمرار است، اخضرار است این جراحت نمی‌شود. ولکن اشکالی ندارد، باز ملتزم می‌شویم که دیه مَرد با دیه زن در غیر جراحات هم که ضرب بوده باشد، مساوی است مادامی که به ثلث نرسیده. به این صحیحه ابان‌بن تغلب استدلال می‌کنیم، اینجا جراحات ندارد.

 در باب 44 از ابواب دیات الاعضا، باب انّ الدیة الاعضا رجل و المرئه سواءٌ، دیه اعضا الرجل و مرئه سواء است، الی عن تبلغ الثلث الدیه، تا ثلث دیه برسد، فتجازت دیة اعضا الرجل، اعضای رجل جدا می‌شود. روایت اول است، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه این یک سند، و عن محمد‌بن اسماعیل عن الفضل‌بن شاذان دو سند، جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن‌بن حجاج (رضوان الله علیه) از ثقات است، عن ابان‌بن تغلب که از آن اصحاب خاصه است که امام× امر کرد که دوست دارم در مسجد بنشینی و فتوا بدهی. این همان ابان‌بن تغلب است. قال قلت لابی عبدالله× ما تقول فی الرجل قطع اسبع من اسابع المرئه، چه می‌گویی در باب مردی که یک انگشت از انگشتان زن را قطع کرده، کم فیها، قال عشرة من الابل، قلت قطع اثنتین قال عشرون، 20 شتر چون دیه ید 50 شتر است، دیه نفس 100 شتر، نصف دیه ید نصف آن است. هر انگشتی می‌شود 10 شتر. قلت قطع ثلاث، 3 تا را قطع کرده است قال ثلاثون، 30 تا می‌شود. قلت قطع اربعاً، ثلث را گذشت، چون 50 دینار است، همان 50 شتر است. قلت قطع اربعاً قال عشرون، 20 دینار، 3 تا را 30 شتر، 4 تا را ببرد در ما نحن فیه 20 شتر می‌شود. برمی‌گردد به نصف.

 قلت سبحان الله یقطع ثلاثاً، این انصاف است که 3 تا انگشت را ببرد، فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون، 4 تا را ببرد عشرون بشود. فقال ان هذا کان یبلغنا و نحن فی العراق، این خبر که از شما سوال کردم در عراق به ما رسید، و نحن بالعراق فنبرأ مما قال هو، آنکه این خبر را رسانده بود از او ما بری جستیم و نقول الذی جاء بهه شیطانٍ، این قول شیطان است. قال مهلاً یا ابان این عذر دارد، چون قطع کرده بود که حکم این‌طور نیست، نگفت آن کسی که به من رساند آن که این خبر را آورده است اصلش را، قال مهلاً یا ابان ان هذا حکم الله انّ المرئه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، چه دیه ضرب باشد چه دیه جرح باشد این مطلق است. تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، فاذا بلغت الثلث، 4 انگشت رسید رجعة الی النصف، رجوع به نصف بکند.

 یا ابان! انک اخذتنی بالقیاس، تو امامت را به قیاس اخذ کردی، و السنت اذا قیست محق الدین، سنت اگر بنا بشود به قیاس به عقل‌ها درست بشود به قول آن زن که در رادیو لندن می‌گفت زن هم مثل مرد حق حیات دارد، چه‌طور دیه مرد دو مقابل زن می‌شود؛ دیه نفس بعد از مردن است، زنده که نمی‌شود، حیاتش تمام شده است آن پولی که می‌رسد به ورثه ربطی به خود زن ندارد. زن از او منتفع نمی‌شود مگر دینی داشته باشد که از دیه ادا می‌کنند. با این عقل‌ها مردم را گول زدند. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) وقتی که دیه مرد و زن  را عنوان می‌کند استدلال نمی‌کند می‌گوید اتّفق النفس فی الفتوا، نفس و فتوا یکی است. یک چیزی بگویم: این مسائل دو قسم است:

یک مسائل اصولیه است یعنی اصل القاعده است که از شرع گرفته می‌شود، یک مسائل تصریحیه است، که این قاعده کلیه که از امام گرفتیم، از ادله استفاده کردیم در اینجا مصداق دارد یا ندارد، این مسائل تصریحیه، این مسئلتنا تساوی دیه مرد با زن در جراحات و شجاج الی ثلث است ثلث دیه مرد بعد ضعف می‌شود دیه مرد، یا در دیه قتل آن دیه نفس زن نصف دیه نفس مرد است، آنجا ثلث ندارد، اصل دیه است. اینها مسائل اصولیه است، این مسائل  اصولیه متفقٌ است ما بین اصحاب ما التفق نص و الفتوا، در اصل صاحب جواهر استدلال به روایات نمی‌کند، می‌گویند: روایات متفق است روایاتی که اکثرشان بلکه کلشان معتبر است من حیث السند. بدان جهت می‌گویند متواتر اجمالی است. کلام معصوم است. اینکه رسول الله فرموده است، حتی عامه هم این‌طور است، عامه هم می‌گویند دیه مرد ضعف مقابل دیه زن است، یکی دو نفر از آن‌ها مخالفت کرده باشد و الا بقیه متفق هستند.

 اینها در دیه بود، ان المرئة تعاقل الرجل یعنی تساوی فی العقل، به دیه عقل می‌گویند. می‌دانید چرا؟ برای آنکه این دیه دادن مانع از کشتن می‌شود کأن به پای قاتل طناب بستید، چون می‌ترسد که این پول را از کجا باید بدهد یا آنجا که خطای محض است، عاقله مراقبت می‌کند که خطا از دستش در نیاید، بدان جهت عقل می‌گوید به دیه. انّ المرئه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث. و اما روایاتی که در اصل این است که دیه مرد دو مقابل دیه زن است. آن روایات کثیره‌ای است بدون معارض، بدون اینکه در بین ما معارضی وجود داشته باشد و می‌دانید این روایت هم اگر بوده باشد دیة المرئة فی جراحات مساوٍ، آن‌ها مقید است. اطلاق هم عکسش است. در آن دیه مرئه نصف الرجل یکی دو روایت را می‌خوانم، باب پنجم از باب دیات النفس، روایت اول است، باب أن دیة المرائة نصف دیة الرجل، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن محمد‌بن عیسی عن یونس‌بن عبدالرحمن عن عبدالله‌بن مسقان عن ابی عبدالله× فی حدیثٍ، قال دیة المرئة نصف دیة الرجل، دیه مرئه نصف دیه رجل است.

باز صحیحه عبدالله‌بن سنان که دو سند دارد روایت دوم است می‌گوید: محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد یک سند، و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً دو سند، جمیعاً‌ عن ابن محبوب عن عبدالله‌بن سنان که اگر بنا بشود قول معصومین بر ما حجت بشود انّی تارک فیکم الثقلین این روایات قول معصومین است که به طریق صحیح به ما رسیده است. قال سمعت ابا عبدالله×، عبدالله‌بن سنان می‌گوید: یقول فی رجل قطع امرئته متعمداً، زنش را متعمداً کشت، قال انشاء اهلها، اگر اهل آن زن یعنی اولیای زن و مقتول انشاء اهلها عن یقتلوه، مرد را بکشند و یعدوا الی اهلهه نصف الدیه، به اهل مرد باید نصف دیه بدهند. اگر بخواهند بکشند و نصف دیه بدهند می‌توانند. چون قتل عمدی بود و قصاص هم می‌شود کرد ولکن قصاص باید نصف دیه رد بشود. این همان نصف دیه‌ای است که دیه مرد دو مقابل زن است.

و انشاء اخذ الدیه خمسة آلاف درهمٍ، اگر نخواستند بکشند 500 دینار دیه زن را می‌گیرند. این روایت باز بخوانم، روایت سوم، قال سئل عن رجلٍ قتل امرئته خطاءً و هی علی رأس الولد، آن هم که کم مانده بود که بزاید رأس الولد بود، تمخض، دم مخاض یعنی وضع حملش نزدیک است، قال علیه الدیه خمسة آلاف بدهد خطاءً است، سئل عن رجلٍ قطع امرئته خطاءً، قصد قتل عمدی نداشت، خطائی است مورد دیه است، و هی علی رأس الولد تمخض، قال عیه الدیه خمسة آلاف درهم، بر مردی که خطاء کشته 5000 درهم است و بچه هم از بین رفت آن هم مخیر است، آن هم 40 دینار باید بدهد، و علیه للذی فی بطنها غرة وصیفٍ یعنی عبد خاصی است که در سن خاص بشود، أو وصیفتٍ یا جاریه بشود أو اربعون دیناراً، در ما نحن فیه روایت دیگری است:

و عنه باسناد عن الحسن‌بن محبوب عن علی‌بن رئاب عن محمد‌بن غیث عن ابی جعفر×، فی الرجل یقتل المرئه، آن زن خودش بود این مطلق زن است، فی الرجل یقتل المرئه، قال انشائه قتلوه، اولیای زن می‌کشند مرد را، و غرموا خمسة آلاف درهمٍ، نصف دیه را برمی‌گردانند به اولیای قاتل. و انشائه اخذوا خمسة آلاف درهمٍ من القاتل. این می‌گوید: تقدم ما یدلّ علی ذلک و یعطع، این روایات متواتر اجمالی است، این روایات نه در سندشان خدشه است و نه در دلالتشان خدشه است، ولکن مع الاسف زمانی شده است که تغییر پیدا کرده است، امور دنیا مقدم شده است بر امور آخرت. خداون همه را هدایت کند کاری نکنیم که وصیت رسول الله را که انّی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردوا علی الحوض، این در زمان رسول الله هم بود چون این قتل و قتال در آن زمان بیشتر بود از زمان‌های بعدی. این از مسلمات است. اگر بنا بود رسول الله| دیه زن را با دیه مرد مساوی بگیرد این را به ائمه اعتراض می‌کردند، رسول الله این کار را کرده است شما چه‌طور این را می‌گویید. همه اینها سمعاً و طاعتاً‌ بود.

معلوم می‌شود از صدر اول همین‌طور بود. بدان جهت عامه هم موافق هستند. جلّ العامه لولا کلهم موافق با این هستند از مسلمات است. خداوند به همه توفیق بدهد.

والسلام علیکم و رحمة الله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا