درس نود و چهارم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در باب این بود که اگر بر جنایتی بر حسب ادله‌ای که در ید ما است دیه مقدارش ثابت نشود، آنجا رجوع می‌شود به ارش که از او تعبیر به حکومت هم می‌شود. کلام ما در این مسئله بود. این حضرات اصحاب ما، مشهورش این را ملتزم شده است که در هر جایی که دیه بر جنایت حرّ ثابت شده است، آن‌جا اصل در تعیین دیه حرّ است؛ مثلاً فرض ثابت شده است که اگر حرّی یک دستش را قطع کردند، مرد بود دیه او نصف دیه نفس است، 500 دینار است. بدان جهت اگر کسی دست عبدی را قطع کرد ـ در حرّ تعیین شده است ـ آن‌جا می‌گوئیم که این 500 دینار که در حرّ تعیین شده است، نسبت به دیه نفس حرّ چقدر است، نسبتش نصف است. در عبد هم اگر دست عبدی را قطع کردند نصف قیمت را باید بدهد، قیمت عبد چقدر بود لو للجنایه، با این جنایت دیه‌اش نصف آن قیمت است. این در جایی که در حرّ دیه تعیین بشود این حرّ اصل است در باب الدیه.

 و اما اگر در حرّ دیه تعیین نشده است، در ادله شرعیه ثابت نشد در ما نحن فیه دیه حرّ چقدر است در این جنایت. عبد اصل است در دیه، در این جنایت که در حرّ تعیین نشده است دیه او، عبد اصل است. چه طور؟ می‌گویند: اگر این حرّ عبد بود که جنایت هم به او نداشت وارد نشده بود، قیمتش چقدر بود؟ قیمتش فرض بکنید400 دینار، چون که قیمت عبد اگر از دیه‌ی حرّ بالا برود، دیه‌ی نفس حرّ حساب می‌شود قیمتش. گفتند نه، این را گفتند 400 دینار است. خوب وقتی این‌طور شد، جنایتی بر او وارد شده است که آن جنایت در حرّ دیه ندارد، تعیین نشده است برای او. می‌گوییم: این عبد اگر این جنایت به او وارد نشده بود، 400 دینار بود الان که این جنایت وارد شده است به او این جنایتی که در حرّ دیه ندارد، قیمتش چه قدر است؟ می‌گفتند: مثلاً 300 دینار. نسبت جنایت با قیمت بلا جنایت فرقش به ربع است، ربعش آمد پایین. می‌گویند: در حرّ اگر این جنایت وارد بشود، ربع دیه‌ی نفس است.

 بدان جهت در آن مواردی که جنایت در حرّ دیه دارد، حرّ اصل است در آن دیه. واما در جایی که در حرّ دیه تعیین نشده است، در آن صورت عبد اصل است. این دوتا دعوا شد یک دعوا این شد که در جنایت در حرّ با جنایت در عبد، در آنجایی که تعیین نشده است در حرّ، در هر دو دیه دارد. منتهی  آن دیه‌ای که در حرّ تعیین نشده است به واسطه عبد تعیین می‌شود. عکسش اگر در حرّ تعیین شده است دیه، در عبد آن جنایت تعیین نشده است؛ تعیین آن جنایت مقدارش من قیمت العبد حرّ است. آن نسبت است این دوتا دعوا شد. گفتیم: ولکن این اشکال دارد این‌طور تعیین دیه، یک اشکالش این بود که اگر جنایتی وارد شد، که آن جنایت در حرّ تعیین نشده است، جنایت چه قدر است. ولکن در عبد تفاوت در قیمت نمی‌آورد. هیچ نقص حساب نمی‌شود، در این صورت لازمه‌اش این است در حرّ دیه نداشته باشد؛ مثلاً کسی یک چوبی زد به شکم عبدی و شکم عبد خطی برداشت، قرمز یا سیاه این را برداشت، این بعد از دو ساعت، یک ساعت، نیم ساعت، خط می‌رود نمی‌ماند؛ قیمت این عبد در جنایت فرقی نمی‌کند، آن وقتی که این نزده بود قیمتش چه قدر بود این هم که زد قیمتش همان  است. این را اگر در حرّ زدند، پس لازمه‌اش این است. این خودش منصوص است در حرّ که لطمه است، دیه‌اش در وجه وقتی که سرخ شد یک دینار ونیم است، سیاه شد سبز شد 3 دینار است؛ واما در غیر الوجه شد که مثل البطن، آن‌جا نصف این دیه است. یعنی در بطن شد،3 ربع دینار است، یک دینار ونیم یا تقسیم به دو بکنید می‌شود 2 تا ثلث دینار می‌شود. از یک دینار یک ربع دینار کم می‌شود، در بطن  شد، اگر حضار پیدا کرد، اسفداد پیدا کرد در بطن شد نصف آن می‌شود، نصف آن دیه می‌شود. نصف 3 تا، یک دینار و نیم می‌شود.

 بدان جهت لازمه‌اش این است که در این موارد دیه‌ای ثابت نشود، چون که عبد فرق نمی‌کند. وانگهی ما دیده‌ایم که شارع دیه تعیین کرده است، در حرّ در مواردی که اصل در آن‌جا تفاوت در قیمت حاصل نمی‌شود، در حرّ تعیین کرده است. یکی لطمه بود، یکی هم آن روایتی است که برای شما می‌خوانم، ظاهر این روایت این است که اصل ما در ما نحن فیه تمام جنایاتی که وارد می‌شود بر شخصی، تمام آن جنایات دیه‌اش تعیین شده است؛ دیه دارد و دیه معینه دارد و هیچ اشکالی هم نیست. یکی از آن‌ها صحیحه ابی بصیر است. در باب 48 ابواب دیات الاعضا است. محمد‌بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد‌بن محمد عن عبدالله‌بن حجار عن احمد‌بن عمر الحلبی، این حلبیین همه از ثقات هستند، روایت من حیث السند صحیح است. عبدالله‌بن محمد حجار ثقه است، عن احمد‌بن عمر الحلبی نقل می‌کند عن ابی بصیر عن ابی عبدالله×، فی حدثٍ، قال عندنا الجامعه، امام فرمود: پیش ما جامعه است به ابی بصیر گفت، کنیه‌اش هم ابا محمد است ـ ابی بصیر ـ قلت و مالجامعه، عرض کردم یابن رسول الله جامعه چیست؟ قال: صحیفةٌ فیها کل حلال و حرام، صحیفه‌ای است کتابی است که در او هر حلال و هر حرام شرعی هست و کل شیءٍ یحتاج علیه الناس، هر چیزی که مردم احتیاج به آن دارند همه‌اش در آن صحیفه است. حتی الارش فی الخدش، حتی ارشی که در خدشه است، پوست را مثلاً خدشه‌ای به او وارد آورد، ولو خون هم خارج نشد، آن هم ارشش هست. این را ارش تعیین کرده است امام در اینجا و حال اینکه در این کتاب تعیین شده است، ارش او هم تعیین شده است، ارش می‌شود دیه. این ارش به معنای دیه می‌شود. این‌طور می‌شود. چون تعیین شده چقدر است و ضرب بیده الیَّ، ابی بصیر می‌گوید: امام× دستش را به من زد، فقال أتأذنیا ابا محمد، اذن می‌دهی که من به تو یک اذیتی وارد کنم؟ قلت جعلت فداک، انما انا لک، من مال تو هستم حرف نباشد، هر چه می‌خواهی بکن، فغمزه بیده، امام امام به یدش مرا غمز کرد؛ و قال حتی ارش هذا، حتی ارش این هم است. می‌دانید که قیمت عبد را فوق نمی‌کند مثلاً بازویش را فشار بدهد، بعد رها کند، قیمت عبد فرق نمی‌کند.

 پس می‌بینید دیه تعیین شده است، حتی در این موارد. اشکال این می‌شود که یک اشکال این است که اصلاً ما موردی نداریم که دیه‌اش تعیین نشود. دیه‌اش همه جا تعیین شده است، این صحیحه است. دلالت می‌کند یا ابی بصیر، هر چیزی که فرض بشود دیه‌ی او تعیین شده است حتی هذا. الی هذا ما جایی نداریم که رجوع به حکومت بکنیم، آن ضابطه‌ها را استعمال کنیم. بدان جهت یک اشکال این است که آن روایتی که دلالت می‌کند به حکومت تعیین می‌شود دیه، اشکال این است که این روایت می‌گوید: او موضوع ندارد. اصلاً ما جنایتی نداریم که آن‌جا تعیین نشده باشد دیه‌ی او، همه‌ی دیه‌ها تعیین شده است. آنکه صحیحه‌ی عبدالله‌بن سنان است و صحیحه‌ی عبدالله‌بن سنان دلالت می‌کند بر این که در مانحن فیه مواردی هست که حکومت است، رجوع به حکومت می‌شود. حکومت هم معنایش چیست؟ یک مطلبی بگویم: بعضی ـ یعنی نسبش به مشهور اصحاب ما داده شده است ـ اصحاب ما دیدند که در جاهایی شارع دیه تعیین کرده است، مثل احمرار الوجه، اسفداد الوجه، که آن جاها در قیمت فرقی نمی‌کند بر عبد. بدان جهت می‌گویند: آن‌ها این‌طور ملتزم شده‌اند، این‌طور نسبت داده شده به مشهور که اگر جنایت، جنایتی بود که در عبد قیمت را فرق آورد، با آن جنایت قیمت عبد پایین آمد، رجوع به این قاعده می‌شود. تعیین ارش در حرّ به همان قاعده می‌شود که قیمت عبد می‌شود. واما اگر دیدیم در عبد قیمت را فرق نیاورد، آن‌جا حاکم هر چه مصلحت دانست؛ حاکم شرع آن که به یده استیفای حقوق است، استیفای حکم است استیفای حکم و قصاص و حدود، در ید اوست او تعیین می‌کند. او هم می‌گوید با اهل خبره مشورت می‌کند با دو نفر که ببینند او را، یعنی آن جنایت را ببینند با مشورت او مصلحتاً چیزی می‌گیرد از آن جانی بر مجنی علیه. مسلک مشهور گفتند این است.

 اگر این‌طور بوده باشد، این صحیحه‌ی عبدالله‌بن سنان دلیل او می‌شود، گفتند دلیلش هم این است. در باب نهم از ابواب شجاج و ضراب، روایت اولی است. عنوان باب این است باب ثبوت الحکومت فی الجرح الذی لا نص فیه و عنه لابد من حکم عدلین بذالک، عدلین در این حکم نظر داشته باشند، در این ارش. محمد‌بن علی‌بن الحسین به اسناده عن‌بن مغیره عن عبدالله‌بن سنان عن ابی عبدالله، قال دیة العبد اذا قطعت خمسون من الابل، عبد اگر قطع بشود 50 شتر می‌شود، 500 دینار، و ما کان جروحً دون الاستلام، بریدن دست، بریدن عضو نبوده نباشد، جروحی که به استلام قطع نیست. زخم است. فیحکم به ذوا عدل منکم، 20 تا شاهد آن‌ها حکم می‌کنند، یعنی حاکم تعیین می‌کند آنجا به واسطه‌ی اینها نظر اینها تعیین می‌کند، ذیلش هم دارد که و من لم یحکم بما انزل الله و هو فلاک هم الکافرون، اشتهای نفس حکم بکند، واقع را ملاحظه نکنند آن به منزله کفر عملی است الی ای حالٍ.

 این روایت می‌گوید: ثبوت حکومت مورد دارد، آنجایی که تعیین نشده است دون الاستلام است، دون الاستلام مواردی دارد که تعیین شده دیه آن‌ها خارج می‌شود. آن‌جاهایی که دون الاستلام است و تعیین نشده حکومت است. این صحیحه دلالت می‌کند، حکومت است در مواردی، آن روایت ابی بصیر می‌گوید: نه، دیه‌ها تعیین شده است. اول این اشکال را رفع می‌کنیم. آن اشکالش این است که روایت صحیحه ابی بصیر گفت: تمام اینها ارشش است، اما ارشش چه‌طور است، ممکن است روی قاعده و ضابطه باشد که ارشش نظر حاکم است. منافات برداشته می‌شود. این که می‌گوید: حتی ارش هذا، نه این که این مقدارش تعیین شده است و عیناً به عنوان دیه، این ارش تعبیر کرد. ارش یعنی به نظر حاکم، به نظر حاکم تعیین می‌شود. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت یکی عبدالله‌بن سنان، یکی صحیحه‌ی عبدالله‌بن ابی بصیر با هم منافات و تعارضین ندارند، چون که او که می‌گوید همه‌اش ارشش است، نه این که مقدارش تعیین شده دیه می‌شود، معنایش این است که ولو به ضابط، نظر حاکم. نظر الحاکم هر چه شد اوست. تعیین شده است، و شاهد هم این است که حتی ارش هذا، امام مقدارش را نگفت که یک دینار است یا نصف دینار. گفت: ارش این تعیین شده به عنوان کلی که نظر حاکم است، با هم دیگر منافاتی ندارد. وقتی که این‌طور شد، اشکال می‌افتد بر این که آن نظر حاکم وقتی که ملاک شد در تعیین ارش، چرا عبد اصل باشد؟ این دلیلش چیست؟ نظر حاکم در آن‌جاهایی که فوق پیدا می‌کند قیمت عبد هم، آن‌جاهم در حرّ نظر حاکم است. چون که عبد، ملاک غیبت عبد است ارش عبد است، عبد ملک است و مملوک است، مثل ارش حیوانات می‌شود، سایر حیوانات. یک کسی یک حیوانی را معیوب کرد ارشش را باید بدهد، یک کسی اسبی داشت کسی یک چوبی زد آن چلاق شد، یا پایش شکست، آن‌جا چه کار می‌کند؟ چه قدر می‌دهد آن جانی به مجنی علیه، به مالک اسب. اسب را قیمت می‌کنند این را نزده بود چلاق نبود، قیمتش مثلاً 100 دینار بود، الان که چلاق کرد قیمتش 95 دینار است، می‌گویند: آن پنج دینار را بده، آن ارش می‌شود.

 آن جاهایی که در عبد جنایت وارد می‌شود قیمت ملاک است، چون دلیل داریم، آنکه در جنایت بر عبد و امه وارد می‌شود قیمتش است. اما در حرّ که ندارد، حرّ را قیاس به امه بکنیم نه، ممکن است جنایتی در عبد طوری بوده باشد که خیلی تفاوت قیمت نیاورد، ولکن در حرّ این‌طور نیست در حرّ مطلوب قیمت نیست. زن است این را برای جمال خودش تزویج می‌کند، مردم پی جمال می‌روند، این جمالش را از بین انداخته است، در عبد آن‌قدر قیمت را پایین نمی‌آورد در امه قیمت پایین نمی‌آورد خادمه است؛ اینجا ولکن در ما نحن فیه قیمت ندارد یا اصلاً قیمت معلوم نیست در عبد، مثل زماننا هذا، در زماننا هذا در عبد هم حکومت است، در حرّ هم حکومت است، چرا؟ حکومت یعنی نظر حاکم، نظر حاکم است، چون که در عبد قیمتی ندارد که عبدی نیست تا ما قیمت کنیم. اگر این عبد بود چند بود، عبد بود باز هم نمی‌دانستیم چند است. کسی عبد نمی‌خرد. بدان جهت در ما نحن فیه بعضی‌ها القا کرده‌اند، گفته‌اند: این که مشهور گفته شده است که در باب ارش اگر در حرّ جنایت بشود و دیه تعیین نشود آن‌جا ملاک اصل عبد است به عبد تعیین ارش در حرّ می‌شود، بر دیه تعیین می‌شود. و اما اگر در عبد نشد، در حرّ اصل است نه، اگر در عبد شد، همان ملاک قیمتش است، تعیین بشود چه قدر قیمتش کم می‌شود به او عمل می‌شود، تعیین نمی‌شود عرفاً حساب می‌شود. واما در حرّ بشود، ملاک ذوای عدلٍ است. حاکم با دو نفر عادلی که غرض شخصی ندارند، اهل خبره هستند، با آن‌ها مشورت می‌کند، که این چقدر است. منتهی آنکه تعیین می‌کنند باید به دیه‌ی نفس نرسد.

 اگر جنایت در عضو است بعضی‌ها فرموده‌اند: آن جنایت به اندازه‌ی دیه‌ی عضو نرسد که استلام است. در دستش یک کاری کرده است که بگویند، 500 دینار، خود دست خودش 500دینار است، این 500 دینار نمی‌شود. نه این‌طور نمی‌شود، ولو به مقدار عضو بشود. اما زاید بر دیه عضو نمی‌شود، چون که اگر عضو از بین برود قیمتش500 دینار است، یک خورده زخم شده است می‌گویند که نه این همین‌طور نیست، 900 دینار است، این نمی‌شود. آنکه ما می‌توانیم بگوئیم در ما نحن فیه این است راهش هم همین است، باید در ما نحن فیه نظر حاکم اقتضا می‌کند و ملاحظه می‌کند، نظر حاکم متبع است، در صورتی که عضو باشد جراحت در عضو باشد، از دیه‌ی عضو بالا نزد، اگر از جسد بوده باشد، در ما نحن فیه از دیه‌ی نفس بالا نزد. این مقدار را ما می‌توانیم بگوئیم. گذشت این مسئله را.

ـ ارش ملاحظه می‌کند این مداوا می‌خواهد، بیکاری می‌خواهد، باید این مقدار داده بشود به این؛ نمی‌تواند کار کند، نجاری نمی‌تواند بکند. این‌طور کار دیگر نمی‌تواند، منتهی باید از دیه‌ی عضو بالا نزند همین. بدان جهت در مانحن فیه اهل مشورت همین‌طور می‌گوید که مصلحت را ملاحظه می‌کند حاکم شرع.

ـ قیمت نیست این در مانحن فیه جزا  الی الجنایت است. این اشتباه از این است این قیمت نیست، این جزا الی الجنایت است. بدان جهت در ما نحن فیه آن‌جاهایی که شارع تعیین کرده، اوست، بیشتر هم اگر نه، بیشتر خرج دارد، باید دکتر برود و کذا بشود آن‌ها حساب نیست، شارع تعیین کرده است. واما در جایی که تعیین نکرده، به نظر حاکم می‌شود به ملاحظه مصلحت. آنکه در ما نحن فیه می‌شود به حسب ادله تمام کرد، همین است خصوصاً در عصرنا که آن اشکال دومی این بود که اصلاً عبد نیست تا قیمت معلوم شود. بدان جهت گفتیم عبد نمی‌خواهد.  در عبد هم اگر نبود که عبد  نیست می‌شود حرّ، حرّ شد در مانحن فیه می‌شود نظر حاکم، با مصلحت.

 بعد ایشان در مانحن فیه می‌فرماید این حرف را، می‌گوید: اگر شخصی را کشتند، جنایت، جنایت قتل بود می‌دانید در جنایت قتل قصاص بر اولیای مقتول است. اولیا یعنی وارث‌ها؛ آن وارث‌ها منتهی زن نبوده باشد، زن‌ها حق قصاص ندارند، زن و شوهر از هم دیگر حق قصاص ندارند؛ آن‌هایی که از ناحیه‌ی امّ مقتول اقربا هستند، آن‌ها حق قصاص ندارند، سابقاً خواندیم این‌ها را. آن‌هایی که غیر اینها هستند، از وارثین در طبقه، آن‌ها حق قصاص دارند که از آن‌ها تعبیر می‌شود اولیای دم. اولیای دم در جایی که کشته بشود آن مقتول، اولیای دم حق القصاص دارند، میت حق قصاص ندارد. ولو آن میت بگوید من اگر مردم این زخم کشنده است، این که به گلوم زدند یا به قلبم زدند، من گذشتم از این شخص قاتل این اثری ندارد. قصاص مال اولیاست، و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا، خود میت هیچ کاره است و در دیه‌ی هم همین‌طور است. دیه در ما نحن فیه اگر شخصی را خطائاً کشتند، دیه می‌دهند شارع دیه را تنزیل کرده است منزلت ما ترک میت، چه ‌طور که ما ترک میت از او دیونش داده می‌شود، وصایایش تنفیض می‌شود، بقیه به ورثه تقسیم می‌شود، این دیه هم همین‌طور است. وقتی دیه است شارع این را تنزیل کرده است از دیه به منزله ترکه از صحیحه‌ی عبدالله‌بن سنان است. در باب الارث می‌فرماید: نفضة وصایا و حتی دیونه دیه، و بقیه به ورثه می‌رسد.

 این را می‌دانید که اگر شخصی شد که مسلمان است، کشته شده است، ولکن وارث مسلمانی ندارد. ورثه‌اش کفار ذمی هستند؛ در مانحن فیه حتی آن ولای عتق با ولای ضمان جریره که وارث می‌شود ندارد اینها را. آن شخص که مرده است، کشته شده است، شخص مسلمانی، وارثی ندارد. مشهور و معروف بلکه متفق العلیه ما بین اصحاب این است: وقتی که شخص مسلمانی کشته شد، اولیائش کفار بودند، امام× اسلام را عرضه می‌کند، می‌گوید: مسلمان بشوید. هر کدام از آن‌ها مسلمان شد یک یا چند تا حق قصاص می‌رود به آن‌ها، و حق الدیه اگر خطایی بود آن‌ها ارث می‌برند. واما نه اگر شخصی مسلمان نشده‌اند یا اصلاً ورثه‌ی کافر هم ندارد، امام× در این صورت ولی اوست، امام× که عمداً کشته شده است، قصاص می‌گیرد عبارت محقق این‌طور است. اگر کشته شده است، قصاص می‌گیرد. اگر خطائاً کشته شده است امام× دیه می‌گیرد. عبارت محقق این است: من لا ولی له، کسی که ولی قصاص و ولی دم ندارد، فالامام× ولی دمه، امام× ولی دم اوست، یقتس ان قتل عمداً، عمداً کشته بشود قصاص می‌شود، این را بدانید، محقق این را که فرموده است، عبارتش ناقص است. امام متعین نیست که قصاص بکند. می‌تواند دیه بگیرد، ولیش است، اگر گفت: من دیه می‌دهم می‌تواند امام دیه بگیرد. یقتس ان قتل عمداً و هلّ له العفو، می‌تواند امام× ولایت فقیه، عفو بکند، بگوید: وارث که ندارد من هستم، من هم عفو کردم. وهل له العفو، عفو بکند اصلاً قتل و جنایت را عفو بکند، الاصح لا، اصح این است که نه، نمی‌تواند عفو بکند. و کذا لو قتل خطائاً و له استیفاء، و لیس له العفو. اگر خطائاً کشته شد، دیه می‌گیرد، عفو ندارد. این را از کجا می‌گویند؟ یک روایاتی داریم در این که امام× وارث من لا وارث له، است.

 باب المسلم اذا لم یکون له وارثٌ مسلم، در جلد 17 وسائل، باب هفتم، باب ولا الضمان جریرةِ و الامامه، حدیث اول، محمد‌بن الحسن به اسناده عن الحسن‌بن المحبوب، عن مالک‌بن عطیه عن سلیمان‌بن خالد، صحیحه است. فی رجلٍ مسلمٍ قتل، رجل مسلم کشته شده است و له ابٌ نصرانیٌ، وارثش پدرش است او هم نصرانی است، لمن تکون دیةُ؟ دیه‌اش مال کسی می‌شود؟ معلوم می‌شود قتل خطائی است، لمن تکون دیة؟ یا مصالحه کردند. قال تؤخذ دیة فتجزع الفی بیت المال المسلمین، لأن جنایته الی بیت المال المسلمین. این را می‌دانید زمان چه زمانی بود، این معلوم است که ولایت بر بیت المال مسلمین برای امام است. بدان جهت امام× متولی است، ولی است، اخذ می‌کند این را.

 آن‌وقت در ما نحن فیه نسبت به این که محقق فرمود، باب60 از ابواب قصاص فی النفس، باب المسلم اذا قتله مسلم و لیس له ولی الا ذمی، روایت اول، محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحناد، قال سألت ابا عبدالله×، عن رجل مسلمٍ قتل رجل مسلماً عمداً، و فلم یکون فی المقتول اولیاء من المسلمین، مقتول ولی دم مسلمان ندارد، الا اولیا من اهل ذمه من قرابته، فقال علی الامام ان یعرض علی قرابته من اهل بیت الاسلام، فمن اسلم فهو ولیه، ولی دم است. فالیدفع قاتل عیه و یدفع الامام، القاتل علیه فان شاء قتل و ان شاء عفا، و ان شاء اخذت دیه، آن شخص ولی، فان لم یسلم احد، هیچ کدام مسلمان نشد، کان الامام ولی امرهه، فان شاء قتل و ان شاء اخذت الدیه، مخیر است. نه عبارت محقق که قصاص فقط باید بگیرد، نه می‌تواند دیه هم بگیرد. و ان شاء اخذ الدیه وجعلتها فی بیت المال المسلمین، مثل قضیه‌ی ارث. قلت فان عفا عنه الامام، امام عفو کرد، قال فقال انما هو حق جمیع المسلمین. این حق جمیع المسلمین است وانما علی الامام عن یقتل عن یاخذه الدیه و لیس له عن یعفوا، حق ندارد عفو کند. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) فقیه است، بعد از اینکه این روایت را نقل کرده است، گفته در این تکلم کردن که امام معصوم می‌تواند عفو کند یا نه این ثمره‌ای ندارد. امام خودش وظیفه‌اش را می‌داند، که عفو کند یا نه.

 بعد گفته بحث کردن در این ثمره‌ای ندارد. گفته است الا اینکه بناءً الی ولایت الفقیه. آخر در مسئله‌ی ولایت فقیه این است که این نیابت دارد فقیه از امام زمانش. بدان جهت نائب امام تعبیر می‌کنند در بعضی آن‌هایی که اهلش هستند، می‌فهمند که این نائب امام گفتنش صحیح است یا نه. در ما نحن فیه بحث در ولایت فقیه یک بحث است که این فقیه آنکه امام× داشت نسبت به اجرای امور،  و بیان حکم شرعی در وقایع، فقیه این‌ها را دارد آنکه عبارت از امام× در دیاتش دارد نمی‌تواند عفو بکند، این هم نمی‌تواند عفو بکند، آن را که امام دارد در این امور دارد. غیر از آن امور تکوینیه و مثلاً خصوصیات وجودیه، غیر از آن‌ها آن که راجع به امور اداره و بیان احکام است وعمل به احکام است و استیفا حقوق است، آنکه امام دارد این دارد. کسی به این قائل امام وقتی که دلیل شد که نمی‌تواند عفو بکند این هم نمی‌تواند عفو بکند.

 یک  بحث این است که نه آنکه امام دارد این ندارد به این توسعه، دلیل نداریم که این نایب است این‌طور چیزی ثابت نشده است، نیابت نیست وکالت نیست، این از باب امور حسبیه تصرف می‌کند، می‌دانیم که امام راضی است، شارع می‌خواهد، موقوفات تعطیل نشود. حقوق مردم در گردن یکدیگر نماند، این باید استیفا بشود، نظم باید حفظ بشود، نظم البلاد. جنگل نشود شهرها، مثل حیوانی از هر یک جایی یک صدایی در بیاید. این‌ها را می‌دانید. وقتی که این‌طور شد، این حفظ نظام می‌شود. حفظ نظام واجب است از باب امور حسبیه، وقتی که حفظ انجام شد، دیگر در این موارد ملاک حفظ نظام می‌شود. این مقدار را این نمی‌تواند شخص را عفو کند. مگر این که حفظ نظام موقوف باشد یک جایی توقف داشته باشد، که لا سمع الله خدا نیاورد آن روز را، همیشه آنکه رؤسا هستند و امور مسلمین به ید آن‌ها است آن‌ها تأیید بشوند که قوتی داشته باشند که خضوع نکنند در مقابل دشمن‌هایی که دشمنان مسلمانان هستند خصوصاً شیعه‌ی مظلوم که از اول مظلوم است.

 وسلام وعلیکم.