درس نزدهم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در شرط رابع در شاهد بود که محقق فرمود: عدالت در شاهد معتبر است. و به آن مناسبت مطالبی که قادح در عدالت در ارتکاب محرمات است، شمهای را از آن محرمات ذکر فرمود. یکی از آنها عبارت از غنا بود و استعمال آلاتی که مُعد بر لهو است و محرمات دیگری را هم در شرایع متعرض شده است و این مطلب باید واضح شود. این محرماتی را که شرایع عنوان کرده است محرمات فرد، منحصر به آنها نیست، بلكه معدودی از محرمات است.
و اما تمام محرماتی که کبایر آنها قادح در عدالت است و اعتبار در صغایر آنها قادح در عدالت عند المذکور است، و کل معصیةٍ قادح بر عدالت است مادامی که توبه نشده است عندنا، این کبایر را متعرض شده و تمام محرمات را متعرض شده است. صاحب جواهر در مقام یک کلام خوبی دارد میفرماید: در کتب اصحاب و فقها همه این محرمات ذکر نشده است؛ ولی در كتب علمای علم اخلاق محرمات را ذکر کردهاند، اعداد کردهاند و محرمات را از آنها نقل میکند؛ ولکن آنهایی که در علم اخلاق از محرمات شمرده شده است، عدهای از آنها از محرمات نیست. دلیل بر حرمت آنها تمام نیست، ولو اخباری دارند از این امور نهی میکند مثل سوء خلق و امثال ذلک!
«الا انه» اینها راجع به ایمان کامل است، کسی که مومن کامل شود باید از اینها اجتناب کند آنها دلیل بر حرمت نمیشود. وکیف ما کان محرمات دیگر مؤکول است آن مقداری که اصحاب در کتب فقهی ذکر کردهاند به ابواب دیگری جملهای از محرمات در مکاسب محرمه است. حتی بعضی آنهایی را که در ما نحن فیه محقق عنوان کرده است مثل: «حرمت القمار» و «آلات مُحَقَقْ بالقمار»؛ ولو عوض نداشته باشد، اینها را ما در مکاسب محرمه متعرض شدهایم احتیاجی هم به اعاده آنها در مقام نیست.
بدان جهت میرسیم به این مطلب آخری که در ذیل اشتراط عدالت محقق بیان میکند. میفرماید: آن کسانی که صنایعی دارند، ارباب الصنایع، آن صنایعی که در لسان شرع مکروه است، مثل: صیاغة، مثل بیع العبد، کسی كه کارش بیع شراء عبد، یا صیاغت و امثال ذلک است آن مکاسبی که مکاسب مکروهه است، ارباب آنها شهادتشان ردّ نمیشود، در صورتی که عادل بوده باشند یا کسی که صنعتی دارد ولی آن صنعت مکروه نیست، ولکن صنعت، صنعت بنیئه عند الناس است، صنعتی است که صاحبش آن صنعت مشهور به او شود بر او اهل العرف اعتبار بنائت میکنند، مثل کسی که بقّال است، یا كسی كه زبالهها را جمع میکند رفتگر است، یا کسی که وقاد و هیزم جمع كن است اینهایی که مردم خودشان و عملشان را هیّز میشمارند و خودشان را هم به واسطه عملشان میشناسند ایشان میفرماید: اینها مانع از قبول شهادت و موجب رد شهادت این اشخاص نمیشود. در صورتی که ارباب این اشخاص عدل بوده باشند.
وکأنّ ما بین اصحاب ما هم اختلافی نیست که کسی صنعت مشروعی داشته باشد یا صنعتی باشد که آن صنعت عند الناس بنائت دارد این موجب ردّ شهادتش نمیشود. مشهور بلکه خلافی هم ما بین اصحاب ما از کسی نقل نشده است فقط از بعضی عامه نقل شده است که آنها گفتهاند، که اینطور صنایعی که در آنها بنائت دارد آنها خلاف مروت هستند، ارتکاب آنها خلاف المروت است، و بدان جهت کسی که اینها این صناعات را اتخاذ کند مطلقا هر کسی باشد یا آن اشخاصی که پدرو مادرشان این کار را میکردند اشکال ندارد، در آنها موجب ردّ نیست که این حرفه ارث رسیده به آنها، و اما کسی که حرفهی خوبی داشت رها کرد و بنا شد زباله جمع کند آن اشکال دارد این خلاف مروت است.
با اینها حکم شرع درست نمیشود، بعد از آنکه کتاب مجید دلالت میکند که عدلین را شاهد بگیرید و روایات دلالت میکند شهادت عدل مقبول است در مقابل اطلاقات به این خیالات اعتنا نمیشود. اولاً ذکرنا: مروت زایدتاً علی العدالة بر قبول شهادت معتبر نیست. و ثانیاً این امور خلاف مروت بوده باشد این محرز نیست، بلکه خلافش محرز است. بدان جهت اخذ به اطلاق خاص میشود، و اطلاق سنت مثل این روایتی که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است، جلد 18، صفحه 253، باب 23 از ابواب شهادات، روایت اول است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا» دیگر نفرمود مملوک عدل شود و لم یکن جباراً، اینطور قید در مثل این روایات ندارد، کسی که تتبع کند این روایت و امثالش ر .در مییابد.
پس علی هذا این دیگر این مسئله جای تفصیل نیست، که آن ارباب صنایع مکروهه که بیع و شراءشان بر حسب شرع مکروه است، و آنهایی که در صنعتشان بنائت است، ولو بنائت، بنائت تامهای بوده باشد، بالغ بر بنائت بوده باشد به قول صاحب الجواهر، این موجب نمیشود که شهادت ردّ شود. بلکه اخذ میشود به کتاب سنت بعد از احراز عدل این ارباب که اینها عادل هستند.
میرسیم به فصل خامسی که در شرایع عنوان میکند، این شرط خامس در شاهد معتبر است، در مقام ادا الشهاده میفرماید: شاهد باید تهمت نداشته باشد. این متهم نبوده باشد، کأن اصل الحکم به قول صاحب الجواهر و غیر صاحب الجواهر، فی الجمله محل اتفاق است. ولکن این نکته را باید بدانیم چون در شاهد معتبر است تهمت نداشته باشد مراد از اتهام در ما نحن فیه این است: که شاهد در شهادتش به مشهود له، برای خودش نفعی را ذکر کند برای شاهد، به وجهی نفع عود میکند. مثلاً: پدر کسی با کسی دیگر دعوای حقی بر غیر میکند پسر رفته است بر له پدرش شهادت داده است، شهادت بالوالد کرده است، اگر پدر این مال را به نحوی گیر بیاورد پسر هم به وجهی نفع عود به او میکند. مراد از اتهام در ما نحن فیه این است که شاهد طوری بوده باشد که در شهادتش به وجهی نفع به او عود نکند. این معلوم است که این شرط را نمیشود علی الاطلاق ملتزم شد، ما خواهیم گفت که شهادت الوالد ذو الولد، شهادت ولد بالوالد، شهاد زوج لزوجته، شهادت زوجه لزوجها، همه اینها مقبول است و امثال ذلک شهادت سبیه لسبیبه، شهادت الجاری لجارهه، و امثال ذلک، این را نمیشود حلیّتش را ملتزم شد. بدان جهت محقق و غیر محقق خواستهاند بگویند: در مواردی که تهمت موجب میشود که شهادت مقبول نشود، مواردی خاصه دارد حلیّت ندارد. در مواردی نص وارد شده است که در این موارد شهادت صاحب مسموع نمیشود، از اینها انتزاع به موارد تهمت کردهاند.
در بحث مکاسب گفتیم: در مواردی روایت و دلیل وارد شده است که این مبیع مملوک را نمیشود فروخت، مثلا موقوف علیهم یا متولی وقف نمیتواند وقف را بفروشد. موقف علیهم که وقف را میفروشند ملک آنها است وقف خاص است نمیتوانند بفروشند. مولا نمیتواند اَمَهی كه ام ولد است را بفروشد. راهن نمیتواند ملکی را که رهن گذاشته شده است بفروشد با وجود اینکه ملک اوست، اینها نص خاص و دلیل خاص دارد. از اینها یک اشتراطی انتزاع میشود، یعنی همه اینها را به یک عبارت تعبیر میکنند که: «یشترط فی عین تلق الملکیه»؛ آن کسی که بایع است و میفروشد باید مبیع ملک تلقش بوده باشد، آنجا گفتیم خلقیت انتزاع از آن موارد خاصه شده است. بدان جهت باید ما موارد خاصه را ملاحظه کنیم دلیل همان است ما هم در آن موارد ملتزم میشویم و الا فلا. اینجا هم همینطور است، در مواردی نص وارد شده به شهادت شاهد در این موارد. در این موارد مسموع نیست از این انتزاع میشود که شاهد باید تهمت نداشته باشد.
و اما خود اتهام در شاهد، اتهام به معنایی که گفتم، به نحوی نص به او پیدا میکند در شهادتش اتهام به این معنا دلیلی داشته باشیم که مانع از قبول شهادت است صاحب جواهر و دیگران ادعا کردهاند که داریم، متذکر خواهیم شد که اینها به کدام روایات تمسک کرده اند. ما این را خواهیم گفت که اینطور دلیلی ما نداریم که اتهام به این معنا باشد. اتهام به این معنا که در شهادت به نحوی نفع عود بر شاهد هم میکند، در این موارد مطلقاً دلیل داشته باشیم که شاهد شهادتش مسموع نیست، در مواردی که میگوییم مسموع است مثل شهادت ولد لوالده باید احتیاج به دلیل مخصص داشته باشیم، که رفع ید کنیم از این دلیل. ما اینطور دلیل نداریم روایات خاصهای داریم در این بعض الموارد از آنها انتزاع شده است شاهد تهمت نداشته باشد. آن موارد را صاحب الشرایع ذکر میکند. یکی از آن موارد شهاد الشریک لشریکهِ است، فی المال المشترک، در یک دعوایی که راجع به مال المشترک است. تارةً شریک بر له شریکش شهادت میدهد بر آن امری که آن امر مال مشترک است، مثل اینکه یک خانه تازهای برای خودش خریده است، آن خانه اول کهنه بود و میخواست منتقل شود به خانه جدیدی که مبارک است الان ادعا میکند که شریکش این خانه را به من فروخته است و من خریدم، او هم میگوید که من نفروختم. باهم اختلاف دارند. او میگوید: تو فروختی قولنامه نوشتهایم که فروختی من هم خریدهام، آن یکی میگوید: نه! من نفروختم. بیع واقع نشده است قول نبود. اینها اختلاف دارند، شاهدین نشده بود. شریک است كه عدل محرز است که عند القاضی شهادت میدهد که من شهادت میدهم که ایقاع البیع که فروختم و خریدم ولو به زبان فارسی این جاری شد؛ پس مسموع است و اشکال ندارد.
شهادت الشریک لشریکهِ در غیر مال المشترک فیه در غیر دعوایی که راجع به مال مشترک فیه است آنجا مسموع است. «وانما لا یسمع شهادة الشریک لشریکه» در جایی که دعوا به مال مشترک فیه برگردد. آنجا این دوتا شریک داد و ستد میکردند، یکی رفته است داد و ستد کرده فرش خریده است، با آن بایع فرش اختلاف دارد، بایع فرش میگوید: نفروختم و بیع تمام نشد، او میگوید: فروختی و تمام شد. این شریک شهادت میدهد که بیع واقع شده است که به نحوی که بیع واقع شود، نصف المبیع یا ثلث المبیع که شركت در ثلث یا نصف است مال شاهد میشود، اینجا «لا تسمع الشهاده له»
در جایی که شریک شهادت بدهد بر له شریکش در آن مالی که آن مال مشترک است؛ یعنی در دعوایی که راجع به مال المشترک است آنجا لا تسمع! کأن حکم عند المشهور تمام است و مخالفی هم بر حسب ظاهر نقل نشده است کسی مخالفت در مسئله کند. «انما الکلام» در مدرک این حکم است، چرا شهادت الشریک در غیر مال مشترکه فیه مسموع است، ولکن در مالیکه مشترک فیه بوده باشد، مسموع نیست. در شهادت شریک روایاتی داریم که آن روایات را ملاحظه بفرمایید ببینید مقتضای این روایات چه میشود.
یکی از این روایات موثقه سماعه است، موسقه سماعه در جلد 18، صفحه 278، باب 32، روایت سوم. محمد بن الحسن شیخ الطایفه باسناده عن الحسین بن سعید، از حسین بن سعید اهوازی نقل میکند: عن الحسن عن زرعه عن سماعه، این حسن بن محمد بن سماعه از زرعه نقل میکند آن هم از سماعه نقل میکند که سماعه بن مهران است، روایت من حیث السند موثقه است، سابقاً گفتیم در مضمرات سماعه چون این مضمرات کثیر هستند و احتمال است که این را از نزد امام نقل کند و اضمار هم محتمل است بواسطه تقطیع کتاب است و قاطی شده باشد اعتبار دارد. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ»؛ سوال کرد از امام آن شهودی که شهادتشان ردّ میشود. «قَالَ الْمُرِيبُ»؛ یکی شهادتی است که شهادت شاهدی است که مریب بوده باشد، «وَالْخَصْمُ»؛ یکی هم خصم بوده باشد، یعنی طرف، طرف دعوا بوده باشد مثالش را بگویم، مثلاً مدعی عدلین را برای اثبات حرف خودش شاهد آورده است كه نزد قاضی شهادت میدهند، آن کسی که منکر است میگوید: من شاهد هستم که این شارب الخمر است، شهادت میدهد آن كس بر جرح شهودش که مدعی است. میخواهد دعوای مدعی را ابطال کند، این شهادت او مسموع نیست باید شاهد دیگر بیاورد، ولو خودش هم عادل بوده باشد.
مع ذلک که عادل است شهادتش مسموع نیست. «وَالْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ»؛ یکی هم شریک است. یكی هم «وَدَافِعُ مَغْرَمٍ»؛ آن کسی که به شهادتش میخواهد از خودش غرم و غرامت را دفع کند، مثلاً کسی ادعا کرده است که فلانی با ماشین زده و خودش هم نفهمیده است و پسر مرا کشته است و یا فلان شخص را کشته است، این را ولی میت ادعا میکند، دیه اگر به گردن عاقله است اینکه شاهد احدی از عاقله است عدل هم هست. میگوید بله من شهادت میدهم او را که عمداً کشت. میخواهد مغرم باشد، عدل است و شهادتش شاید صحیح باشد ولکن نتیجه این است که غرم دیه را از خودش دفع میکند، دافع مغرم است اگر قتل عمد ثابت شود نه غیر عمدی دیه بر آن عاقله نیست. وامثال ذلک
«وَدَافِعُ مَغْرَمٍ وَالْأَجِيرُ وَالْعَبْدُ وَالتَّابِعُ وَالْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ»؛ تمام این اشخاص شهاداتشان ردّ میشود. صاحب جواهر و دیگران از کسانی که استدلال کردهاند که متهم بما هو متهم در لسان روایات موضوعیت دارد، شهادتش مسموع نیست. یکی هم به این روایت تمسک کرده است که در ذیل روایت «وَالْمُتَّهَمُ» داشت؛ ولکن این را میدانید که این متهم در ما نحن فیه قسیم شریک قرار داده است، قسیم دافع مغرم قرار داده است، این قرینه بر این است که متهم با آن معنایی که گفتیم در این روایت نیست.
«وکیف ما کان» در این روایت که روایت موثقه است، وارد شده است که شریک شهادتش مسموع نیست، در این روایت کسی بگوید این مطلق است شریک که بر شریکش شهادتش میدهد مسموع نیست، چه در مالی دعوایی که شهادت بدهد که آن دعوا متعلق به مال مشترک فیه است چه در خانهای که شریکش میخرد که با خانواده آنجا بنشیند که مربوط به مال مشترک این دعوا نیست. بعضیها ادعا فرمودهاند که: در ما نحن فیه این روایت انصراف دارد که شهادت شریک در مال مشترک فیه بوده باشد؛ یعنی در دعوایی بوده باشد که آن دعوا راجع به مال مشترک فیه است. چرا؟ چون شهادت الشریک بما هو شریکٌ؛ در جایی که شهادت میدهد این خانه را میفروخت و ایشان خرید در اینجا بما هو شریکٌ شهادت نمیدهد، بما هو شخصٌ من الاشخاص که واقعه را میداند شهادت میدهد. و اما در جایی که معامله در مال مشترک فیه واقع شود نزاع در آن معامله بوده باشد، آنجا «بما هو شریک فی هذه الدعوا» شهادت میدهد. بدان جهت این انصراف دارد بر آنجایی که دعوای «شریک بما هو شریکٌ» شود. کما اینکه در بعضی فقرات روایات هم همینطور است؛ چون در آن روایت فرمود: یکی از این جاهایی که شهادت مردود است شهادت العبد است. در موثقه اینطور فرمود: «وَدَافِعُ مَغْرَمٍ وَالْأَجِيرُ وَالْعَبْدُ وَالتَّابِعُ»؛، در عبد هم همینطور است آنجایی که عبد بما هو عبدٌ شهادت میدهد یعنی بر مولایش شهادت میدهد، که بر له مولایش شهادت میدهد بما هو عبدٌ او مسموع نیست. و الا عبد شخص بما هو اشخاص، واقعهای که راجع به مولای خودش نیست، خواهیم گفت شهادتش مسموع است و اشکال ندارد. اذا کان عبداً لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»؛ که در اول بحث امروز خواندم.
پس علی کل تقدیرٍ؛ ظاهر این روایت مبارکه این است که: شریک بما هو شریکٌ شهادتش بدهد و این در جایی میشود که مال، مال مشترک فیه بوده باشد. این انصراف را کسی اگر تأمل کند جا دارد. شهادت شریک بشریکه، مسموع نیست. آن مشهود به مالی مشترک فیه، بوده باشد دعوا مشترک فیه شود، یا نه، نبوده باشد. شاهدش که انصراف ندارد در صحیحه بعدی است.
در این صحیحه که صحیحه ابان است، باب 27 از ابواب شهادات روایت سوم، محمدبن علیبن الحسین که صدوق (علیه الرحمه) است باسناده عن فضاله عن ابان، به آن نحوی که صدوق در مشیخه بل فقیه نقل کرده است سندش به فضاله صحیح است از پدرش نقل میکند، از سعد بن عبدالله نقل میکند از احمدبن محمدبن عیسی نقل میكند او هم از فضاله نقل میکند عن ابان، شاید یک نفر هم باشد که در ذهن من نبوده باشد. سند صحیح است، فضاله فضالة بن ایوب است از اجلا است عن ابان که نقل میکند ابان بن عثمان که فضاله از او روایات کثیرهای دارد. ابان میگوید: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ شَرِيكَيْنِ»؛ از ابو عبدالله (علیه السلام) در مورد دو شریك سوال شد «شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ»؛ یکی بر دیگری شهادت داد در دعوای دیگری، «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»؛ شهادت شریک نافذ است «إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ»؛ مگر در شیء باشد که برای این شاهد شریک در آن نصیبی است، یعنی شهادت مربوط بوده باشد به دعوایی که آن دعوا به مال مشترکه فیه مربوط است. تقیید خودش دلیل بر این است که انصرافی در بین نیست اگر حیوان منصرف باشد به غیر الانسان میگوید: حیوان غیر ناطق تقیید نمیخواهد.
ممکن است ادعا شود که این انصراف کمتر است مرتبه ادنای از انصراف است علی کل تقدیرٍ، کسی اگر آن انصراف را منع و تأمل کند این صحیحه مقیدش میشود، مختص میشود عدم قبول شهادت شاهد به آنجایی که شریک شهادت دهد در چیزی که برای او نصیب است؛ یعنی تمام شرایط شاهد جمعند و منه عداله در شریک، مع ذلک؛ چون این شهادت مربوط است به دعوایی که آن دعوا در مال مشترک است شهادت این شخص در آن صورت مسموع نمیشود ولو طرح دعوا را شریک آخر کرده است، شریک آخر مدعی است، او مدعی است و از آن طرف دلیلش را مطالبه میکند.
این روایت را كه ابان از امام صادق (سلام الله علیه که نقل کرده است این به روایت صدوق است. شیخ هم همین روایت را نقل کرده است: و محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، باز شیخ از حسین بن سعید نقل میکند عن فضاله، به فضاله میرسد، عن ابان که همین ابان است ٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عن ابی عبدالله (علیه السلام)، بنا بر سند شیخ و روایت شیخ، روایت ابان مرسله میشود؛ چون از عَمَّنْ أَخْبَرَه نقل کرده است. بدان جهت ممکن است کسی مناقشه کند که این روایت مرسله است، ابان عَمَّنْ أَخْبَرَه اخبره نقل کرده است، عَمَّنْ أَخْبَرَه را هم ما نمیدانیم کیست، این روایت من حیث السند ضعیف میشود.
این توهم وجهی ندارد، «لما ذکرنا مراراً و تکراراً» ممکن است شخصی حکمی را از امام (علیه السلام) به واسطه شخصی شنیده باشد دوباره همان حکم را از خود امام (علیه السلام) شنیده باشد. خودش بپرسد یا دیگری بپرسد، خودش در مجلس حاضر بود «وکم له من نظیر» در روایات ما. این هم همینطور است، فضاله از ابان نقل می کند، ابان عَمَّنْ أَخْبَرَه، ممکن است ابان قبلاً از کسی دیگری که راوی از امام است شنیده بود بعد هم از خود امام (علیه السلام) شنیده است «سأل»، ظاهر کلامش حضور است که اخبار، اخبار عن حسٍّ است. او سوال شده است و امام (علیه السلام) هم اینطور جواب داده است. و ابان هم اینطور حسّ کرده است و ابان هم میتواند از امام صادق (علیه السلام) نقل کند بدان جهت این اشکالی در روایت نمیشود، بدان جهت این روایت صحیحه ابان که نقل صدوق است اگر روایت اول اطلاق داشته باشد، مقید او میشود و انصراف نداشته باشد.
در مقامی كه است یک روایت دیگری باقی میماند و آن روایت دیگر، یکی از این دو روایت موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است، مثل اینكه صحیحه است، باب 27، روایت اول، محمدبن یعقوب عن ابی علی الاشعری که احمدبن ادریس است از احمدبن محمد بن عیسی، این یک سند. و عن حمید بن زیاد که شیخ کلینی است، عن حسن بن محمدبن سماعه جمیعاً، این دو سند. عن احمدبن الحسن میثمی که این هم شخص ثقه و جلیل القدر است عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله که ثقات و عدول هستند «قَالْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ»؛ سه نفر شریک بودند. «شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ»؛ برای یکی دو نفرشان شهادت داد. «قَالَ (علیه السلام) لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا[1]»؛ این که یکی از ناحیه دو نفر شهادت داده است، شهادت اینها مقبول نمیشود. این یك روایت.
روایت دیگری که همان روایت شیخ (قدس الله نفسه الشریف) است کأن همین روایت را شیخ به سند دیگری نقل کرده است. «وعنه» شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این را نقل کرده است باسناده عن محمد بن یحیی عن القاسم بن محمد است عن ابان عن عبدالرحمن، این قاسم بن محمد توثیق عام دارد که ما قبول نداریم. آنجا دارد: این روایت به نقل دومی معتبره میشود بنا بر توثیق عام ضعیفه میشود بنا بر حرفی که ما اختیار کردیم. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ»؛ یکی ادعا کرد و دو نفر هم شهادت دادند، «قَالَ يَجُوزُ[2]» امام (علیه السلام) فرمود شهادت دو نفر جایز و نافذ است؛ پس در ما نحن فیه چهطور ما می توانیم بگوییم که شهادت الشریک در دعوایی که راجع به مال «مشترک فیه» است مسموع نیست این روایت میگوید مسموع است. تجوز میگوید مسموع است.
«ربّما» فرمودهاند: این دو روایت هر دو را ابان از عبدالرحمن بن ابی عبدالله، نقل میکند و یکی از این دو تا روایت اشتباه است، یا نقل کلینی که لا تجوز دارد اشتباه است، یا این نقلی را که شیخ میکند، تجوز این اشتباه است؛ چون ابان در هر دو سند از عبدالرحمن نقل میکند هم در نقل شیخ و هم در نقل کلینی!
ابان که از عبدالرحمن نقل کرده است یا تجوز نقل کرده است یا لا تجوز نقل کرده است، هر دو تا كه نمیشود. بدان جهت؛ پس نقل ابان محرز نیست که آبان تجوز یا لا تجوز نقل کرده، این دو از اعتبار میافتد، آن روایاتی که گفتیم امر میشود. ولکن این حرف تمام نیست، چرا؟ برای اینکه ممکن است ابان از امام (علیه السلام) به واسطه عبدالرحمن حکم را دو طریق شنیده باشد، دو جور به او رسیده باشد، و نظیر هم در روایات ما دارد. زراره از امام (علیه السلام) دو جور خبر نقل کرده است و در باب نجاست الخمر است. در باب نجاست الخمر است كه ان شاء الله میرسیم، از زراره دو جوز نقل شده است که زراره از امام (علیه السلام) در یک جا طهارت نقل کرده است و در یک جا نجاست خمر نقل کرده است.
این از آن مواردی است که ابان از عبدالرحمن دو جور نقل کرده است، ولکن علی هذا الاساس و مع ذلک این روایت معرض نمیشود با روایات سابقه. چرا؟ چون روایت تجوز من حیث السند ضعیف است فرض کردیم سندش هم تمام است. صحیحه ابان که از خود امام صادق (سلام الله علیه) نقل میکند که گفتیم: «إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ»، اون شاهد جمع است. دارد بر اینكه در اولی: «ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ»؛ در مال مشترک یا غیر مال مشترک اطلاق دارد. اطلاق دارد در مال مشترک شهادت دادند در دعوای كه راجع به مال مشترك است یا در غیر او که فرمود: «لا تجوز»؛ یا فرض بفرمایید یا ظاهر او این است که در مال مشترک شهادت دادند، امام(علیه السلام) فرمود: «لا تجوز»!
در این دیگری این است که «عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ»؛ ادَّعَى وَاحِدٌ چه چیز را ادعا کرد؟ ممکن است ما له شرکت شرکاء باشد ممکن است غیر او بوده باشد، این دومی مطلق است. وقتی که دومی مطلق بود قابل تقیید است به صحیحه ابان بن عثمان که امام(علیه السلام) فرمود: «تجوز شهادته الا في ما کان له نصیبٌ فیه»، بدان جهت حکم به حسب ادله صاف است.
«انما الکلام» واقع میشود در این جهت که صاحب الجواهر در مقام استدلال کرده است به روایاتی که میگوید: شهادت متهم مردود است. که یکی از آنها موثقه سماعه است، و فرموده است: این شریک هم که به شریکش در مال مشترک شهادت میدهد این هم داخل متهم است. آن روایات یکی موثقه بود که عرض کردیم.
یکی هم صحیحه عبدالله بن سنان است، در باب 30، صفحه 274، روایت اول، محمد بن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمدبن عیسی ابی عبید است که سابقاً گفتیم عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبداللهبن سنان: «قَالْ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ»؛ از شهود کدامها ردّ میشود؟ «فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ کسی که ظنین بوده باشد شهادت او مردود است و متهم هم مردود است. «قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ»؛ فاسق و خائن چهطور؟ «قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»؛ فاسق و خائن هم داخل در ظنین میشود. صاحب جواهر (قدس الله سره) اینطور فرموده است: اینکه امام (علیه السلام) فاسق و خائن را داخل ظنین کرد این معلوم است که مراد از ظنین متهم در دین است؛ آن کسی که در دیانتش اتهام است. ظنین آن کسی است که در دیانتش متهم است. پشت سر این ظنین فرمود: «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ این متهم هم متهم فی الواقعه میشود. آن کسی که مثل شریک در واقعه متهم است که بر له شریکش شهادت میدهد. در دیانتش تهمت نیست عادل است ولکن در این واقعه چون خودش ممکن است دنیا به او فشار بیاورد و خودش هم منفعت ببرد از عدالت غمض عین کند و میگوید بعد از آن توبه میکنیم فعلاً این شهادت را بدهیم، متهم در دین نیست متهم در واقعه است.
کسی نگوید كه «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ عطف تفسیر هستند، هر دو یکی است، این فکر را نکنید این را صاحب جواهر ندارد من میگویم، چون امام (علیه السلام) که سوال کرد: «قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» اگر متهم و ظنین عطف تفسیر بود میفرمود: «یدخل ذلک فی الظنین و المتهم»؛ اینکه فرمود در ظنین داخل است معلوم میشود که از ظنین چیزی مراد است و از متهم هم چیز دیگر مراد است.
در صحیحه سلیمان بن خالد هم همینطور است که روایت دوم است آنجا: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ»؛ جای آن متهم خصم گذاشتهاند. در این روایت دوم جای آن متهم که در صحیحه عبدالله بن سنان بود خصم گذاشته شده است و در صحیحه ابی بصیر که روایت سوم است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْم»؛ در صحیحه ابی بصیر زیاد کرده است، «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْم»؛ صاحب جواهر فرموده است، متهم که گفتیم مقابل با ظنین است، ظنین المتهم فی دینه و المتهم المتهم فی واقعه است، متهم فی الواقعه خصم را هم میگیرد، چرا ذکر کرد؟ فرموده است این خصم را ذکر کردهاند من قبیل ذکر الخاص بعد ذکر العام است. اگر ذکر نمیکرد داخل متهم بود کما اینکه در صحیحه عبدالله بن سنان امام (علیه السلام) ذکر نفرمود. اینجا که ذکر فرموده است این از قبیل ذکر الخاص بعد العام است؛ پس علی کل تقدیرٍ مطلب عوض میشود: هر متهم در واقعه شهادتش مسموع نیست، مقتضی القاعده میشود، جایی که شخصی متهم است، تهمت به این معنایی که گفتیم. بگوییم شهادتش مسموع است او دلیل میخواهد. و الا اگر دلیل نباشد مقتضای اطلاق این روایت این است که شهادتش مسموع نیست، آیا این استدلال صاحب جواهر صحیح است یا نیست؟ انشاالله در جلسه آینده عرض میكنم.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص370