اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این جهت بود در آن روایت سلمةبن کهیل اینطور آمده است که مولانا علیبن ابیطالب نسبت به آن جانی که قتل خطائی از او سر زده است و در قتل خطائی محض که عاقلهی آن جانی متحمل میشود دیه را بر اولیای مقتول، که آن اولیای عصبه بوده باشند، بیان کردیم عصبه را که آنهایی که از ناحیهی پدر این قاتل منتسب به این قاتل هستند، قاتل خودش دیه نخواهد داد قتل خطائی است، آن عصبه میدهند دیه را. آن عصبه باید خودشان مَرد بوده باشند. در این اختلاف است که آیا خصوص آن مردانی که از ناحیهی پدر به قاتل منتسب هستند که إخوه و اولاد الإخوه أم و اولاد الأم اینها هستند؛ پدر این شخص قاتل هم و اولاد خودش هم لاحق هستند یا نه تکلم خواهیم کرد.
در آن روایت سلمةبن کهیل اینطور بود که این دیه را عصبه که میدهند آنهایی که از ناحیهی پدر منتسب هستند به این قاتل، دو ثلث دیه را آنها میدهند که از طرف أب منتسب هستند به قاتل. و اما آن مردانی که از ناحیهی مادر قاتل، به قاتل منتسب هستند، آنها ثلث دیه را میدهند و این را صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) نقل کرده است از کافی، این دو ثلث را از آن اقربای پدری و یک ثلث را اقربای مادری میدهند و إلا علی القاعده خواهیم گفت، منقح که کردیم فقط اقربای پدر است از ناحیهی پدر ام، آنها روایتش ضعیف استع سلمةبن کهیل خواهیم گفت، ولکن در این روایت هست که ثلث دیه را اقربای امّی میدهند.
صاحب جواهر این را نقل کرده است از کافی که در کافی این یک ثلث و دو ثلث است، ما هم فکر میکردیم آن که جواهر نقل میکند، شاید نسخه است. در اصل روایت دو ثلث و یک ثلث نیست، کما اینکه سابقاً هم همینطور گفتیم. سرّش این است، صاحب وسائل دو ثلث و ثلث نقل نکرده، آنجا صاحب وسائل گفته است اقربای أبی و اقربای أمی میدهند، اما چهطور میدهند حتی بعضیها فرمودهاند که نصف و نصف میدهند. این روایت اگر معتبر بود ثابت میشد. صاحب وسائل در ما نحن فیه عادتش این است در سایر جاها که این روایت را که نقل میکند، ما خیال میکردیم این را کافی نسخهای دارد صاحب جواهر اینطور نقل میکند. چون که صاحب جواهر در نقل میکند میگوید: رواه الشیخ و الصدوق، از کلینی نقل میکند و میگوید رواه شیخ و الصدوق. از کلینی که نقل میکند ثلث ثلثین نبود، در این مسائل نیست. ولکن میگفتیم اگر ثلث و ثلثین اصل داشت عادتش این است میگوید رواه شیخ و الصدوق إلا أنهما کالکافی الثلث و ثلثین، متنبه میکرد. نگفته است صاحب وسائل چیزی ندارد فقط رواه الشیخ و الصدوق دارد. روی این اساس که شاید این نسخهای بود برای صاحب جواهر، رجوع کردیم به خود شیخ، کتاب شیخ در تهذیب رجوع کردیم به او حتی رجوع کردیم به من لا یحضره الفقیه، در هر دوتای آنها مثل کافی رجوع به خود کافی کردیم. خود کافی ثلث ثلثین است این معلوم میشود که صاحب جواهر یا اشتباهاً نقل میکند از آن کتب، این را که نقل نکرده است ثلث و ثلثین را یا اشتباه از نساخ خود وسائل شده است یا اینکه خود صاحب وسائل معصوم که نیست شاید غفلت کرده است از این که نقل کند این را. در آن نسخهی خودش نبود.
علی کل تقدیرٍ، ثلث و ثلثین ثابت است هیچ اشکالی ندارد. هم در کلینی دارد و هم صدوق دارد، ولکن فرقشان این است: از اینجا هم میشود آن شخص مؤلف کتاب را که أرباب کتب أربعه هستند تمییز داد آنها را. یکی از این فقراتی که در این روایت سلمةبن کهیل وارد است و آن فقرات این است که اگر اقربای أبی نبودند، فقط اقربای أمی بودند تمام دیه را از رجال اقارب أمی میگیرند، و آن دیه را میگیرند و أدا میکنند به آن کسی که عصبه امی میشود از آن رجال میگیرند، از نسائش نمیگیرند. حتی در اقربای أبی هم از نساء نمیگیرند، آنکه میگیرند از رجال میگیرند و آن دیه را أدا میکنند در عرض سه سال. در عرض سه سال این دیه خطا را به آنهایی که اولیای مقتول است آن دیه را از اقربای امی میگیرند میدهند به آنها. این را هم شیخ دارد، هم کافی دارد، و اما صدوق (علیه الرحمه) جور دیگر دارد. برای اینکه این روایت سلمةبن کهیل یک فرض را متعرض نشده است؛ آن یک فرض این است که فقط اقربای أبی دارد، اقربای أمی ندارد. این را متعرض نشده است نه این روایت کافی و نه روایت تهذیب، که نقل کرده است این را متعرض نشده است که نه اصلاً اقربای أمی ندارد این شخص قاتل، اقربایش همه أبی هستند. این را متعرض نشدهاند. فقط متعرض شده است اقربای أمی فقط است معنایش این است که اقربای أبی نیست، تمام دیه را از رجال آنها میگیرند.
ولکن صدوق (علیه الرحمه) اقربای أمی را ندارد. عوض او فقط اقربای أبی را دارد. اگر فقط اقربای أبی داشته باشد، هم اقربای أمی أبی داشته باشد ثلث و ثلثین است، نقل کرده و اما نه، اقربای أبی فقط دارد، که أمی فقط دارد نیست؛ در روایت فقیه، فقط أبی دارد. اونجا دارد: تمام دیه را از رجال اقربای أبی میگیرند مدرکین هستند، از زنهایشان نمیگیرند از رجال مدرکین میگیرند، این را فرمود. چرا صدوق (علیه الرحمه) این کار را کرده است؟ روایت در شیخ و هکذا کافی فقط أمی دارد، ایشان فرموده است که محتمل نیست، یعنی اینکه من میگویم زبان حال ایشان است، متحمل نیست که روایت متعرض نشود، فقط اقربای أبی را داشته باشد او را متعرض نشود، عوض او اقربای أمی را متعرض بشود که ثلث میبرند، این معنا محتمل نیست، بدان جهت در ما نحن فیه اقربای أبی هست، امام× اگر این روایت از علیبن ابیطالب است فقط تقسیط به اقربای أبی و أمی در صورت بودشان است؛ و اما اگر اقربای أمی نشد، همهاش از اقربای أبی میگیرند. این را نگاه بکنید آدرس آنها را میگویم: نگاه بکنید تا معلوم بشود به قضیهی شما، در آن کافی اینطور دارد: فان لم یکن له قرابةٌ من ابیه ففض الدیة علی قرابته من قبل الامّه، من الرجال المدرکین المسلمین، از آن مردها بگیرید، ثمّ خذهم بها، این من قبل أم را اقربا را بگیر واستأدهم الدیة، دیه را از آنها طلب بکن، فی ثلاث سنین، فان لم یکن له قرابةٌ من قبل أمه ولا من قبل أبیه، اصلاً قرابتی ندارد. در این صورت ففض الدیه علی اهل الموصل، از اهل موصل بگیر دیهاش را که گفتیم معنا ندارد آنها قرابتی با اهل موصل ندارد، نه اقربای امّ است و نه اقربای أب، اشکال در روایت بود. این فرمایش ایشان است.
ولکن در ما نحن فیه صدوق (علیه الرحمه) اینطور فرموده است: همین قضیه را که به همان سند کافی نقل میکند از آنجا در ما نحن فیه در جلد چهارم من لا یحضره الفقیه در صفحهی 105 باب العاقله، الحدیث الاول، حسنبن محبوب عن مالکبن عطیه عن أبیه عن سلمةبن کهیل، قال عطی علیبن أبیطالب× برجلٍ، تا نقل میکند و آنجا بود که و إن لم یکن له قرابةٌ من قبل الأب، أم فقط باشد، آنجا میگوید که و إن لم یکن له قرابةٌ من قبل أمهه، ففض الدیه علی قرابته من قبل أبیه، جای أبی را میگوید، چون که حساب میکند میگوید که معنا ندارد مولا علیبن ابیطالب آنجا که فقط قرابت أب است أم نیست او را متعرض نشود، أم را متعرض بشود. بدان جهت أم ثلث را میبرد، آن ثلثین را باید بدهند موجود هستند این قرابت أب، کأن این نقل کافی است زبان حال صدوق است، نقل کافی و نقل شیخ اشتباه است، آنکه در ما نحن فیه روایت را میشود گفت روایت آنطور است آن اقرباء الأب است که اگر منحصر به آنها بوده باشد أم در صورت بودش اشتراک به ثلث دارد، نبوده باشد تمام دیه را اقربای أبی آن شخص قاتل میدهد.
علی هذا الاساس اینکه فرمایش صدوق که به ذهن میخورد که نسخهی اصلی اینطور بوده است که اقربای أب فقط بوده باشد، که اگر اینطور بوده باشد یا نبوده باشد، نسخ مختلف بوده باشد از این امام که نقل میکند، این روایت سلمةبن کهیل نمیشود عمل کرد به او. اعتباری ندارد، چرا؟ به قول محقق و دیگران سلمةبن کهیل ضعیف است، اعتباری ندارد، ثقه ندارد. ولکن یک اشکال دیگر این است که آنکه نقل میکند این حدیث را، در حدیث اصل سند اینطور است در کافی و در شیخ و در من لا یحضره الفقیه، همه مشترک هستند. سند این است که کلینی این را نقل میکند: محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن أحمدبن محمد یک سند، و عن علیبن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن إبن محبوب عن مالکبن عطیه، مالکبن عطیه را میشود گفت اعتبار دارد، ولکن مالکبن عطیه عن أبیه، در وسائل عن ابیه نسخه است و در خود کافی و در من لا یحضر، و در خود شیخ عن أبیه نسخه نیست، این مالکبن عطیه از پدرش نقل میکند، پدرش چه میشود؟ این عطیه میشود. این عطیه مجهول الحال است. این کدام عطیه است، چون که مختلف هستند عدهای عطیه نامی هستند که ثقه نیستند ضعیف هستند، شاید یکی ثقه بوده باشد. او پدر مال کسی ندارد، معلوم نیست در رجال بدان جهت روایت من حیث سند علاوه بر اینکه سلمةبن کهیل خودش ضعیف است، این مالکبن عطیه هم پدرش ضعیف است، مجهول است، بدان جهت روایت اعتباری ندارد، اگر اعتبار داشته باشد روایت آن وقت میشود تکلم کرد. علاوه بر اینکه سندش اعتباری ندارد، مدلولش را هم نمیشود ملتزم شد، برای آنکه در روایت تصریح دارد که دیه را از اهل موصل بگیر، اهل موصل چه کردند که از آنها بگیرند. یعنی عشیرهای ندارد، اقربای أبی هم ندارد، اقربای أمی هم ندارد از اهل موصل بگیرند، از غیر عصبه بگیرند. قتل الخطاء در دیهی خالص است، و تحمله العاقله، آن دیه را عاقله متحمل میشود و مفروض این است در ما نحن فیه آن عاقله نیست، آن وقت نوبت به بیت المال میرسد؛ چون که بنا اینطور است عاقله یکی هم بیت المال بود. بدان جهت وقتی که کسی عاقله نداشته باشد بیت المال نوبت میرسد قاعدهاش هم این است.
بدان جهت در ما نحن فیه اگر کسی عصبهای داشته باشد، پدری و مادری؛ مادری هم چون که این روایت دارد محل اشکال میشود، چون که این روایت گفتیم سند ضعیف است، آنکه معنای عصبه هست آنکه قدر متیغن از عصبه است این اقربای أبی قاتل است. قاتل قتلش خطائی است اقربای آن شخصی که قتلش خطائی است اقربای أبی او میشود عصبه او، این قدر متیغن است. آن اقربایش چه بود؟ یکی إخوش بود و اولاد الاخوه، دیگری عبارت از أم بود و اولاد الأم، کلام در این است که آیا پدر قاتل و اولاد قاتل و إن نظروا اینها هم داخل عصبه هستند که از اینها هم دیه گرفته میشود، تقسیط میشود که در ثلاث سنین داده بشود به اولیای آن کسی که مقتول هستند که وارث هستند؟ از مقتول وارث هستند به آنها داده میشود. فتیم عصبه هم ملازمهای با ارث بردن ندارد، بدان جهت کسی ارث میبرد ولکن عصبه نیست. زنهای قوم و خویش، آنها دیه نمیدهند دیهی خطائی نمیدهند، مال مردهاست، ولو اقربای أبی باشد فقط، مال مردهاست این دیه دادن. ولکن اگر میمرد این شخص قاتل، میکشتند او را یا خودش سکته میکرد میمیرد، ما ترکش تقسیم به زنها هم میشد هر کسی که از طبقهی اول است، مرد و زنش هر دو ارث میبرد؛ و اما در عصبه اینطور نیست آن مردها ولو ارث نبرند، چون که طبقه ثانیه و ثالثه هستند، ولکن در دیه باید اشتراک داشته باشند. ما بینشان خصوص من وجه است.
بدان جهت الان فحص میشود، آیا میشود پدر این شخص قاتل و اولادش داخل عصبه هستند؟ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در مبسوط و خلاف گفته است نه، اولاد خودش و پدر خودش داخل عصبه نیستند، آن شخص قاتل فقط برادر و اولاد برادر یا عمو و اولاد عمو آنها عصبه هستند. و اما خود پدرش یا اولادش داخل عصبه نیستند. و بعد از شیخ (قدس الله نفسه الشریف) که این را فرموده جماعتی این قول شیخ را اختیار کردهاند، گفتهاند: پدرش و اولادش داخل عصبه نمی شوند. چرا ملتزم شدهاند اینها داخل عصبه نمیشوند و حال اینکه عصبه، آن معنایی که عرفاً و لغتاً دارد مناسب به اوست این است که نه أب و ولاد او هم باید داخل عصبه بشوند، چرا؟ برای اینکه عصبه آنکه محیط به شخص هستند، اقربا محیط به شخص میشوند، آن اقربایی که محیط به شخص هستند، به قول بعضی از فقها ادنای آنها پدر و اولاد خودش است. أدن القوم، أدن الاقربا، برای خودش پدرش و اولادش است. با وجود این شیخ و غیر الشیخ که گفتهاند نه اینها داخل نیستند، بلکه شهید فرموده است که قول بر اینکه پدر و هکذا اولاد داخل نیستند مشهور است، مشهور ما بین علماست، دعوای شهرت کرده است، ولو خود شهید قائل نیست،ملتزم است بر اینکه نه پدر و اولاد هم داخل هستند ولکن نسبتش را به عدم دخول به شهرت داده است. چرا شیخ با آن جلالتش و هکذا من بعد هم جماعتی از علما تبعیت کردهاند گفتند اینها داخل نیست، برای آنکه یک روایت صحیحهای است، در آن روایت صحیحه یک مطلبی است از آن مطلب استفاده کردهاند که اولاد و أب داخل در عصبه نمیشوند. آن مسئله چیست که استفاده کردهاند؟
اگر شخص معتقی، عتق بکند عبدش را یا أمهاش را، یا فرق نمیکند معتق زن باشد، مرد باشد فرقی نمیکند، اگر معتق زن است و عبدی دارد و آن عبد را لله آزاد کرد، یعنی مستحب، واجب نبود که از آن قسمی بشود که آنجا ولاع ثابت نمیشود، مستحب بود آزاد میکند، ولکن به عبد شرط کرد وقتی که زن بود، مالک یک عبدی بود، آن عبد را خواست آزاد بکند گفت: یا عبد! أن تحرٌّ لوجه الله، ولکن ولای تو مال من است، یعنی آزاد کردم یک خسارتی از دست تو حاصل شد یک کسی را مثلاً زخمی کردی یا خودش را تلف کردی، عضوش را تلف کردی، دیهاش بالای من است. وقتی هم که حرّ شدی مال کسب کردی مُردی آن مالها هم مال من است. عتق میگویند، این مولا ولاع عتق دارد آنها هم مال من است. آن هم گفت: اشکال ندارد، آزاد کرد. آن وقت در ما نحن فیه این مسلم بود، ما بین همه که علیٌّ× رسول الله فرموده است، أقض الناس، بدان جهت این که این عامه هم گیری افتاده است یا یک وقتی هم عقیدهای نداشته است، برای مردم که جلب کنند و گول بزنند مسئله را اگر قضایی بود میفرستادند به علیبن أبیطالب که او چه حکم میکند، یعنی ما قبول داریم فرمایش رسول الله را، پس در جاهای دیگر قبول نداریم، نگفته است رسول الله مثلاً، مردم را مشتبه کنند. اینها هم این طور بودند.
یکی از علیٌّ أقض الناس بود. عامه و خاصه قضای علی را قبول دارد، رد نمیکند. یک کسی هست در روات ما که اسمش را میگویند محمدبن غیث، این محمدبن غیث از امام محمد باقر× از قضوات علی عدهاش را پرسیده است و او را به ما نقل کرده است، هم صدق نقل کرده، هم شیخ نقل کرده، هم کافی نقل کرده است که قضایای علیٌّ×، قضوات را نقل کرده است. محمدبن غیث، راوی تا محمدبن غیث اگر صحیح بوده باشد، محمدبن غیث از اجلا است و محتمل است عمدهی قضوات علی را از نقل کرده است بر ما، به واسطهی امام باقر×، امام باقر هم که امام معصوم است این نقل کرده است که مولانا علیبن ابیطالب اینطور قضا کرد. یک روایتی را از این محمدبن غیث نقل کردهاند، در آن محمدبن غیث در روایتش در قضای علیٍّ کلمهای است، آن کلمه مالک شده است که این عده گفتهاند که پدر قاتل و اولاد اینها عصبه نمیشوند، از عصبه خارجاند. آن روایت عبارت از این است: یک زنی بود آن عبد را آزاد کرد، ولاعش را شرط کرد، گفت: ولاعش با من زن است، اتفاقاً آن زن هم از آن زنهای بیشانس بود بعد از اینکه آزاد کرد خودش مُرد، این ولاعش ارث میرسد، ولاع برای خودش شرط کرده، از علی× سوال کردند یا علی این زنی را که ولاع را بر خودش شرط کرده بود یک پسری دارد، آن ولاع مرد مال پسر میشود؟ امام فرمود: نه، این ولاع مال عصبه زن میشود؛ یعنی به عصبهاش ارث میرسد. به پسرش ارث نمیرسد. آن روایت هم همین است که بر شما نقل میکنم، این روایت در ما نحن فیه جلد هشتم وسائل اولش باب العتق است، باب سی و نهم آنجا یک بابی دارد صاحب وسائل ببینید چهطور معنا میکند باب را عنوان میکند، باب أن المرئه إذا إعتقت، عتق کند ثمّ مات، بعد آن مرئه بمیرد إنتقل الولاع الی عصبتها، ولاع آن مرد به عصبهاش میرسد، یعنی به قومش میرسد آن قومی که از طرف پدر به آن زن منتسب هستند. دون اولادها، به اولادش نمیرسد. آن ولاع به اولادش نمیرسد که ارث بشود برای اولادش. اولادش ذکور بشود أو اناث بشود و کذا إذا مات، زنی میمیرد وصیت میکند بعد از من عبدم را آزاد کنید و ولاعش را شرط کنید، این شرط کردن آن ولاعش مال عصبه زن که مرد وصیت کرد میشود. به اولادش نمیرسد. و کذا إذا مات و اوصت اذا اعتق عنها، یعنی با ولاع، روایت این است، 3 تا روایت است یکی اعتبار ندارد، دوتا معتبر است، یکی را میخوانم: محمدبن الحسن باسناده عن الحسینبن سعید عن نضربن سوید، از اجلا است، عن عاصم عن محمدبن غیث این عاصمبن حمید است از اجلا است، که روایات قضا را از محمدبن غیث نوعاً این عاصم نقل میکند، آن محمدبن غیث عن أبی جعفر×، قال قضا امیرالمؤمنین× علی إمرئةٍ إعتقة رجلاً، رجلی را آزاد کرد، وشطرتت ولاعه، ولاعش را شرط کرد، و لها عدلٌ، از علی× پرسیدند: پسر دارد، امام×: فألحق ولاع، ولای آن مردی که آزاد شد او را الحاق کرد به عصبتها، عصبه زن، گفت عصبه آنها ولاع را میبرند، در ما نحن فیه. الذین یعقلون عنه، ولاع کدامهاست؟ ولاع کسانی است که یعقلون عنه، عصبهی زن آنهایی که هستند که از جنایت عبد آزاد شده را خطاء متحمل بشود. عصبهی زن متحمل میشود، ولاع او را. دیگر به آن پسر ولاع آن زن مردهای که آزاد کرد ولاعش به آن پسر نمیرسد. ولها إبنٌ، گفتند: أبنٌ قوم، ابن اقربا است، قوم وقتی ولد نشد، اقرب اقرب ولد است و پدر است، پدرش هم نمیشود. بدان جهت استدلال به این روایت کرده است و گفتهاند که اولاد و پدر عصبه نمیشود برای شخص. آیا این درست است یا نیست انشالله.
و الحمدالله رب العالمین.