درس صد و پانزدهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما در تعیین عصبه بود برای شخص و گفتیم آن شخص قاتل که قتل خطائی از او سر زده است، پدر او و اولاد او هم از عصبه او حساب می‌شوند. فقط منحصر نیست عصبه به برادر او و برادر زاده‌ها، یا به عمو و اولاد عمو. پدر خودش و اولاد خودش هم عصبه شخص حساب می‌شوند؛ ولکن این حرف را که پدر و اولاد هم عصبه حساب می‌شوند، جماعتی که اولشان شیخ الطوسی (قدس الله سره) هست قبول نکرده است. و گفتیم عصبه آن أدن القوم است برای شخص، تعبیر شده است در عصبه. این پدر شخص و اولاد شخص که اقرب اقربا هستند، چه‌طور حساب نمی‌شود بر عصبه. گفته‌اند دلیل دارد، دلیلش صحیحه ای است که آن صحیحه در ما نحن فیه وارد است و دلالت می‌کند که اولاد عصبه حساب نمی‌شود و یک مقدمه‌ای در خارج ذکر می‌کند.

 شخصی که ولاع عتق دارد، عبدی را آزاد کرده است از مواردی که عتق سائبه می‌شود، از آن‌ها نیست، آن‌ها را سابقاً بحث کردیم. عتق غیر سائبه است، عبدی را آزاد می‌کند و شرط می‌کند ولاع تو با من معتقِ است. این ولاع دو جنبه دارد، معنایش این است که اگر از دست تو خسارتی وارد شد، قتلی یا غیر قتلی که تکلم خواهیم کرد، صادر شد از تو خطاءً، آن دیه‌ی او را من متحمل هستم، این نسبت به علیه آن معتق است که شرط کرده است. یک امری هم هست که بر له معتق است که با این شرط ولاع است، آنکه این را آزاد کرده اگر خداوند مالی به او داد، مال فراوانی داد و مُرد وقتی که مُرد آن مال‌ها می‌رسد به آن مولای معتق که این را آزاد کرده بود، آن مال‌ها را می‌زند روی اموال خودش، خدا رسانده است. یک نقصی در این کلام باقی ماند این را بعد می‌گویم، قبلاً گفته‌ام و آن این است اگر آن معتقی که رفت مالی کسب کرد، خودش یک اولاد، یک قوم و خویش نسبی داشت، به حسب ترتیب الارث. اولادش هم عبد بودند ولکن قریب به آن عبد معتق هستند، یا برادری داشت. از اموالش آن نسبی که عبد است، او را می‌خرند تمام اموال بقیه‌اش مال نسبی خودش می‌شود. این اینجا مدخلیت ندارد، ولو حکم است. بعد در ما نحن فیه گفتیم: جماعتی منکر شده‌اند، شیخ و بعد از شیخ جماعتی ملتزم شده‌اند که نه، در ما نحن فیه ولد و پدر آن جانی آن‌ها ملحق به عصبه آن شخص نمی‌شوند. آن شخصی که می‌خواهیم برایش عصبه درست کنیم عصبه او نمی‌شود، فقط برادر و اولاد أم و اولاد أم، که رجال هستند اقربای پدری که خود آن‌ها رجل هستند که می‌شود برادر و اولاد برادر یعنی ذکور برادر و اولادش، یا آن أم و اولاد ذکورش، اینها عصبه می‌شود.

 استدلال کرده بودند به این صحیحه‌ای که هفته‌ی گذشته عنوان کردیم، آن صحیحه‌ای بود از قضاء علیٌّ× که گفتیم من قضا علی× را این صحیحه محمد‌بن غیث است که به امام باقر قضایای علی را نقل کرده است. این‌طور بود که در جلد هشتم جزء ثامن وسائل که باب عتق بود، باب سی و نه، خود باب را صاحب وسائل عنوان کرده است: إن المرئه إذا إعتقة، مولا زن بوده، ثمّ مات، إنتقل ولاعه الی عصبتها، آنجا دارد، حدیث: محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین‌بن سعید عن نضر‌بن سوید عن عاصم‌بن حمید، عاصم‌بن حمید است همه‌اش صحیح هستند اینها، عن محمد‌بن غیث بجلی (رضوان الله علیه) از آن رواتی است که مسلط بود به قضایای علیٌّ× که اکثر آن‌ها را نقل کرده از امام باقر×، عن أبی جعفر×، قال قضا امیرالمؤمنین×،علی إمرئةٍ، بر زنی که اعتقة رجلاً، رجلی را آزاد کرده بود، آن عبدی را که آزاد کرده بود مرد بود، وشطرتت ولاعه، ولاع آن مرد را که آزاد کرد او را مرئه برایش شرط کرده بود که آزاد کردم تو را، چون که سائبه نبود گفت آزاد کردم ولکن ولاع تو با من است، که ولاع هم گفتم دو جور دارد، یکی این است که اگر جنایتی وارد شد خطائی، او می‌دهد و اگر عمدی شد آن هم همین‌طور است من می‌دهم، ولکن اگر مردی مال کسب کردی چون آزاد شدی، آن اموالت هم مال من است. قال قضا امیرالمؤمنین× علی أمرئة إعتقة رجلاً، رجلی را آزاد کرد وشطرتت ولاه، ولاع آن مرد را که آزاد کرد معتق است، برایش شرط کرد. در این صورت و لها إبنٌ، این زن یک پسری هم دارد، قوم و خویش دارد، عصبه دارد ولکن آنکه اقرب از آن‌ها باشند برای زن همان پسر است. پسر طبقه‌ی اولا است. و لها إبنٌ، یک پسر دارد. ظاهرش یک پسر است و الحق ولاعه بعصبتها، زن مرده است، آزاد کرده است مرد را و خودش هم مرده است و شرط کرده بود ولایش با من است. آن ولاعی که به خودش شرط کرده بود به چه کسی ارث می‌رسد؟

 ما بودیم و قاعده اولیه إبن و أب داخل می‌شد در عصبه، می‌گفتیم که آن ولاع عتقش به آن پسر می‌رسد، چون که عصبه‌اش اقرب الناس از عصبه به آن زن این پسر شد، طبقه‌ی اولا است به او ارث می‌رسد. ولکن فالحق ولاه عصبتها، مولا امیرالمؤمنین× فرموده است: نه، این پسر ارث می‌برد. پس به چه کسی می‌رسد؟ خود عصبه می‌برد، عصبه اشخاص دیگر، برادرهایش، أمش، آن‌ها می‌برند، آن‌ها ولاع را می‌برند. یعنی آن عبد اگر مرد پولدار است، آن عصبه نسیان می‌کنند او را، یا اگر جنایتی وارد شد، آن عبد معتق جنایتی وارد کرد آن عصبه که در آن‌ها ولد نیست، آن برادر اولاد برادر و أم و اولاد أم، آن‌ها خسارتش را می‌کشند. فالحق ولاه، یعنی ولاع آن مرد معتق را، بعصبتها، به عصبه زن. الذین یعقلون عنه، آن کسانی که عقل می‌کنند، یعنی دیه را از زن می‌دهند زن اگر شرط کرده ولاع را، زن اگر جنایتی وارد کرده بود عصبه‌اش می‌دهند، این پسر را خارج کرد، آن ما بقی عصبه اینها می‌دهند آن دیه‌اش را. گفته‌اند پس معلوم می‌شود که إبن داخل عصبه نیست. آن عصبه‌ای که غیر الأب و الولد است، حاصلش این است.

ولکن این حرف درست نیست، چرا؟ برای آنکه در ما نحن فیه این ولو عصبه نیست، این درست است ولکن این استثنا است. در این صورت که فرض شده است معتق مرد نبود، زن بود و آن زن مُرد، آن زن اگر مرد اولادش یعنی ولدش ولاع را ارث نمی‌برد. آن یکی در روایت فرض شده، ولو صاحب وسائل می‌گوید یکی مختص نیست، صاحب وسائل این‌طور می‌گوید: أن المرئه إذا إعتقة ثمّ مات انتقل الی عصبتها، دون اولادها ذکوراً أو اناثاً، و کذا إذا ماتت و اوصت، زن مُرد ولکن وصیت کرد که ولاع را وصیت کرد، گفت: عبدی بر من بگیرید از طرف من آزاد کنید و ولاع او را بر من قرار بدهید، آن هم همین‌طور است، مرئه باشد ولد داشته باشد به ولدش نمی‌رسد. مال عصبه می‌شود. ولاع مشترط مال عصبه آن زن می‌شود. این استثنا جایی  است که معتق زن بوده باشد، این استثنا است در یک صورت آنجایی که یک إبن باشد، منتهی ایشان تعدی کرده، می‌گوید: زن اگر اولادش هم سه تا بوده باشد عصبه به آن‌ها نمی‌رسد، ارث و ولاع مال عصبه است. یعنی غیر از اولاد است. این استثنا است.

 و ما هم اگر در ذهنمان این است که این ولد خلاف قاعده است و خلاف قاعده در موردی است که یکی ولد فرض شده است، تعدی کردن ولو اولادش متعدد ‌شود، تعدی کردن جمع می‌شود و احتمال خصوصیت است. احتمال خصوصیت این است که وقتی پسر یکی شد ولاع آن هم ربّما رفته مال زیادی کسب کرده است، آن ولاع معتق برسد به ولد، عصبه سر او را بِبرد که مال را ببرد. که اولاد نداشته باشد. آن إخوه‌ یا أمی که آن اولادش هستند، نمی‌شود تعدی کرد، خصوصیت دارد ولد است، یک ولد است ظاهرش و لها إبنٌ است، تعدی هم درست نیست. بدان جهت خلاصه کلام این است که این استثنا است، از پسر و اولاد عاقله شدن برای شخص، ولکن برای مادر. اولاد که ولد بوده باشد آن ولد چون که أنثی که عاقله نیست، خواهر بوده باشد یا دختر بوده باشد، آن‌ها عاقله نیستند، عاقله مال ذکور است. یک ولدی اگر بوده باشد، معتِق هم زن بوده باشد، معتَق ولو مرد است معتقش زن است در این صورت ولاعی که معتق برای خودش شرط شده بود اگر مُرد به ولو نمی‌رسد، فقط به عصبه می‌رسد. این هم احتمال خصوصیت است. حکمتش شاید این بوده باشد، بدان جهت نمی‌شود کبرای کلی گفت که اولاد و عبد عاقله حساب نمی‌شوند. نمی‌شود از عبد به ابن تعدی کرد. صرف نظر از اینکه بگوییم إبن متعدد باشد پدر هم همین‌طور است عاقله نمی‌شود، آبا هم عاقله نمی‌شود، بدان جهت در ما نحن فیه همان حرفی که مشهور ما بین علما است خصوصاً المتأخرین، اولاد و آبا را حتی محقق (قدس الله نفسه الشریف) اختیار می‌کند که اینها هم از عصبه است، هو الصحیح است.

 می‌دانید جماعتی نمی‌توانند در ما نحن فیه حکم عصبه را پیدا کنند؛ محقق (قدس الله نفسه الشریف) اول سه جماعت را می‌گوید، می‌گوید: اینها نمی‌توانند ولو اقربا، اقربای أبی بوده باشند نمی‌توانند عصبه بشوند، ما قبل از این‌که این استثناها را بیان بکنیم، ملخص ما ذکرنا این بود: عصبه اقربای أبی را می‌گویند. چه برادر بوده باشد، چه أم بوده باشد با اولادشان هر دوتا، چه پدر خود آن قاتل بوده باشد و اولاد خود قاتل بوده باشد، که گفتیم علی القاعده در ما نحن فیه  این‌ها عصبه می‌شوند. منتهی اگر در ما نحن فیه عاقله معتق زن بوده باشد و آن زن بمیرد، یک ولد داشته باشد آن یک ولد مستثنا است، آن عاقله‌اش نمی‌شود ولاع مال عصبه‌اش می‌شود، این‌طور گفتیم. این در ما نحن فیه که ملتزم شدیم اقربا، اقربای أبی باید بشوند، و أب و أم خودش بشود، اما اقربای أمی او دلیل ندارد. دلیلش همان روایت سلمةبن کهیل بود، که آن روایت هم خودش من حیث دلاله اشکال دارد، هم من حیث سند متعدد اشکال داشت، بدان جهت او را رها کردیم، ضعیف است. منحصر می‌شود علی ما ذکرنا به آن اقربایی که آن اقربا، اقربای أبی هستند، خودشان مذکر هم هستند. منحصر به این می‌شود.

 و اما جماعتی که خواسته‌اند از این کبرای کلی که برای عصبه گفتیم در او مناقشه‌ای بکنند به بعضی روایات که بعضی روایات دلالت بکند که عصبه تفاوت دارد با بعضی روایات، آن‌ها را متعرض بشویم ولو یک دفعه ذکر کردیم اجمالاً. آن روایات، روایاتی است که در قتل خطائی محض نیست، ما بحثمان در قتل خطائی محض است که جانی خطائی محضاً از او قتل صادر شده است، که در این صورت دیه را خود قاتل نمی‌دهد. وقتی که قاتل نداد، از عصبه او می‌گیرند و آن عصبه را معنا می‌کردیم. و اما بر این روایاتی که ذکر شده است آن‌ها موردش قتل خطائی محض نیست، آن‌ها موردش در قتل خطائی عمدی یا قتل خطائی شبه العمد است که دیه آنجا مال خود جانی است، منتهی چون که آن جانی در دست نیست یا فرار کرده، رفته است عمداً کشته فرار کرده رفته است که بعضی‌ها از خدا نمی‌ترسند این کار را می‌کنند، آن در آنجاها وارد است. آن مربوط به قتل خطائی محض نمی‌شود؛ منتهی آنجا اگر قرینه‌ای بوده باشد ملتزم می‌شویم، بعضاً در قتل خطائی که نیست قتل عمدی است آنجا از عاقله دیه می‌گیرند. این تعبد است اشکال ندارد.

بدان جهت بله عرض می‌کنم این را تا معلوم بشود، در باب چهارم حکم قاتل العمداً إذا  حربة، در باب سه که قبل از این باب است، أن العاقله لاتضمن عمداً و لا شبه العمدٍ و لا اقراراً، کسی اقرار کرد که من فلان شخص را کشته‌ام، خطاءً کشته‌ام اقرار کرد، به مجرد اقرار او اگر بیّنه نبوده باشد، اعتنا نمی‌شود. از عاقله دیه نمی‌گیرند. اقرار غیر که قاتل خطائی هستم، این برای عصبه عاقله درست نمی‌کند، ولا اقراراً و لا صلحاً، دو طایفه اختلاف دارند، می‌گویند این قاتل است. آن‌ها می‌گویند قاتل نیستیم، بیایید صلح بکنید، یعنی قاتل خطائی هستند، صلح کردند آن دیه را عاقله نمی‌دهد، او به عهده عاقله نیست. إن العاقله لا تضمن عمداً و لا شبه العمدٍ و لا اقراراً و لا صلحاً‌ و انّما تضمن الخطاء المحض، خطای محض را ضامن است.

 بعد از او می‌گوید در باب چهارم از باب عاقله، محمد‌بن یعقوب عن حمید‌بن زیاد عن الحسن‌بن محمد و‌بن سماعه عن احمد‌بن الحسن المیثمی عن أبان‌بن عثمان عن أبی بصیر، این موثقه است، أبی بصیر به جهت اینکه لیس مرادی ثابت نیست باشد. قال سألت أبا عبدالله× عن رجلٍ قتل رجل متعمداً ثمّ فرّ القاتل فلم یقدر علیه قال إن کان له مالٌ أخذت الدیه من ماله، عمد است چون فرار کرده است قصاص ممکن نیست، دیه گرفته می‌شود. یک قاعده کلیه، هر مواردی که در قتل قصاص است و قصاص ممکن نیست اخذ بشود که یکی از مصادیقش فرار کردن است، قاتل نیست یا یکی از موارد این است که خود آن که عمداً کشت خودش سکته کرد، این قصاص نمی‌شود گرفت، مُرد؛ هر جا که قصاص استیفائش ممکن نشد، آنجا حکم دیه می‌شود، منتقل می‌شود وظیفه به دیه، دیه گرفته می‌شود. آنجا می‌فرماید: رجلٌ قتل رجل متعمداً ثمّ فرّ القاتل، فلم یقدر علیه، گشتند پیدا نشد، به مجرد فرار کردن رها نمی‌کنند او را، گشتند پیدا نکردند. در این صورت زمان سابق هم همین‌طور بود أرض الله واسعه بود فرار می‌کرد می‌رفت جای دیگر زندگی می‌کرد. ثمّ حرب القاتل فلم یقدر علیه قال إن کان له مال أخذة الدیه من ماله، و إلا فمن الاقرب فالاقرب، از اقرب فالاقرب می‌گیرند. این اعقرب فی الاقرب معنایش این است که از عصبه تماماً نمی‌گیرند، ما عصبه را گفتیم تمام اقربای أمیع پدر بوده باشد، ولد بوده باشد، برادر بوده باشد، اولادش بوده باشد ما این‌طور گفتیم. این دارد: فمن الاقرب فالاقرب، فرق می‌کند با او، می‌گوئیم این اشکالی ندارد تعبد است در قتل عمدی که فرار کرده است. این ربطی به آن قاعده‌ای که خواهیم گفت ألی حدٍ سوا است. از همه گرفته می‌شود منافاتی ندارد.

 و ان لم یکن له قرابةٌ أدّاه الامام، در این روایت موثقه دارد که قرابتی نداشته باشد، خودش هم که مالی ندارد، غرابتی هم ندارد از مال امام می‌گیرند. این از مال امام گرفته می‌شود این نیست که باید به آن شخصی که مقتول است به اولیای او از مال امام دیه‌ی او را داد، این‌طور نیست. این بیت المال است. بیت المال تابع مصلحت است، اگر مصلحتی امام دید، طایفه‌اش و اولیائش مثلاً بیچاره هستند، چیزی ندارند، با آن شخص التزاف می‌کردند، ملاحظه مصلحت را بکنند. بدان جهت مثل صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) فرموده است که این حکم کلی نیست، راست هم می‌فرماید، بعضاً امام از بیت المال است، بیت المال صرف می‌شود در موارد مصحلت، اگر مصحلت باشد از بیت المال می‌دهند. فانه لا یقتل الدم امرئه مسلمْ، چون آن کسی که کشته شده است مسلمان بوده، تعلیل می‌گوید: یعنی صلاح بوده باشد، مسلمانی بوده باشد آنکه کشته شده این قاتل بیچاره، زد او را فرار کرد. آن شخص مظلوم بوده، مسلم بوده، خونش هدر رفته، اهل بیتش مانده از بیت المال می‌دهند.

روایت دیگر صحیحه‌ی بزنطی است، پس این مربوط به قتل خطائی محض نیست که ما بحث می‌کنیم. این قتل عمدی بوده، روایت سوم و باسناده عن محمد‌بن عن علی‌بن محبوب  باسناد الشیخ عن علی‌بن محبوب عن العلا عن أحمد‌بن محمد‌بن أبی نصر عن أبی جعفر یعنی امام جواد×، بزنطی از اصحاب امام جواد× است، أبی جعفر ثانی تعبیر می‌کند، فی رجلٍ قتل رجل عمداً ثمّ فرّ من یقدر علیه حتی ماتَ، آن رجل قاتل خودش مرد، قال إن کان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب، یکی از ادله‌ای که آن که در ما نحن فیه در روایت اولیه گفت: امام داده می‌شود، ادّاه الامام، در این روایت صحیحه نیست، فمن الاقرب فالاقرب، گرفته می‌شود، معلوم می‌شود آن حکم بعضی است، موجبه جزئیه است. کلیت ندارد که حتی از بیت المال باشد. در صحیحه‌ی بزنطی این مطلب ندارد إن کان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب، تمام شد روایت. بدان جهت آن حکمش بعضی می‌شود. این‌ها هم دلالت ندارد بر تعیین آن عصبه‌ای که ما گفتیم، از او رفعیت بکنیم.

چند کلمه‌ای می‌گویم، برسیم سر مطلب. محقق در عبارت خودش این عصبه وقتی که معلوم شد و او را بیان کردیم، می‌گوید: ذات العقل المرئه، در ما نحن فیه از عاقله نمی‌شود. مرئه از عاقله نمی‌شود، چون که ما گفتیم معنای عصبه این می‌شود متّفق علیه است ما بین علما، قاطبةً زن چه زنی بوده باشد که از اقربای أب بشود، عاقله نمی‌شود. عاقله باید خودش مرد بشود، منتهی از اقربای أب، أبی که گفتیم. زن از اقربای أب بوده باشد عاقله نمی‌شود. آن معلوم شد. بعد می‌گوید: و الصبی و المجنون، صبی مذکر است، مجنون هر اگر مذکر بوده باشد و الا داخل امرئه می‌شود مجنونه می‌شود، مجنون ولو از عصبه است، چون بچه از اقربای أبی است، هنوز بالغ نشده است، مجنون عقل ندارد، ولکن از عصبه است اقربای أبی است این اشکال ندارد. ولکن مع ذلک بر اینها دیه متحمل نمی‌شود.

 اماالمجنون مرفوع قلم است، رفع القلم عن المجنون حتی یبلغ حتی یحتلم، بالغ بشود. اما مجنون، مجنون رفع القلم است، ثلاثة که از آن‌ها رفع القلم شده است یکی هم مجنون است، حتی اینکه عاقل بشود. مفروض این است تا مادامی که مجنون است، این ولو اقربای أبی است ولکن اینها متحمل نمی‌شوند.

 یک چیزی هم می‌گوید، می‌گوید: و لصبی و المجنون و این ورث من الدیه، ولو مرئه مجنون از دیه شخص قاتل، اگر بمیرد از دیه او ارث می‌برند. برای اینکه ارث است، ارث را مانع نمی‌شود. اما خودشان عاقله دیه را متحمل بشوند نمی‌شود، و یتحمل الفقیر و لا یتحمل شیءً و یعتبر فقر عن المطالبه انشاالله بعد.