اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از اینکه مسائلی را که راجع به عاقله بود بیان کردیم، کلام واقع میشود در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله؛ ولکن یک مسئلهی مهمهای هست در باب عاقله. آن مسئلهی مهمه را صاحب شرایع در ما نحن فیه به نحو اشاره ذکر کرده است و چون که مسئلهی مهمهای هست ما تفصیلاً در این مسئله تکلم میکنیم و آن مسئله این است:
مفید (قدس الله نفسه الشریف) و سلّار از قدما ملتزم شدهاند عاقلهای که دیهی خطایی محض را میدهد، او فقط تکلیف دارد به ادای این دیه، تکلیف محض است. حکم وضعی ندارد که ضمان داشته باشد عاقله مدیون بشود بر آن شخصی که مجنی علیه است، بر او دیه مدیون بشوند. نه اینطور نیست. مفید و سلّار فرموده؛ بلکه بر آنها تکلیف است دیه را بدهند، ولکن ضمان الدیه بر خود آن قاتل جانی است؛ ولو قتلش خطایی محض است، او مدیون است. نتیجهاش این میشود که اگر کسی عاقله ندارد، قتل خطایی محض از او صادر شده یا عاقله دارد، آن شخص جانی که رجوع به عاقله کرد گفتند برو پی کارت، تو کشتهای ما چه بدهیم به تو، امتناع کردهاند. نتیجهی بحث این است آنکه مفید فرموده است: اگر عاقله جانی خطایی محض نداشت یا عاقله امتناع کردند، خود آن شخصی که جانی است باید از مال خودش این دیه را بدهد. بر آنها تکلیف بود یا نبودند یا بودند عصیان کردند باید بدهد.
در مقابل این مفید و سلّار که عمده کلام مفید است، بعضیها که این قول را سبک شمردهاند علمای دیگر متعرض شدهاند که این شیخ مفید است، رئیس مذهب است، کلامش را سبک نشمارید. مشهور گفتهاند نه اینطور نیست، عاقله مجرد تکلیف ندارد، عاقله ضمان دارد در قتل خطایی محض، چون که قتل خطایی محض عاقله ضمان دارد او نسبت به آن عاقله اگر ادا کرد دیگر آن شخص مجنی علیه وقتی که جانی عاقلهاش ادا کرد، بر جانی چیز دیگر نیست، جانی خلاص میشود. ضمان ندارد آن عقدی که آن عقد وضعی میگوییم عاقله تکلیف دارد عقد وضعی هم دارد؛ یعنی لزوم ضمانی هم دارد بر او، مشهور اینطور گفتهاند که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: ظاهر نفس بر فتوا این است که عاقله ضمان دارد، ظاهر نص چیست؟ ظاهر فتوا یعنی فتوی الاصحاب این است که عاقله ضمان دارد، ایشان اینطور میگوید. بعضیها پیدا شدهاند از محققین (قدس الله اسرارهم) کلام مفید را توجیه کردهاند، آنکه مفید فرموده است مقتضی الادله همان است که آن عاقله فقط تکلیف دارد آن دیه را ادا کند، و اما حکم وضعی ندارد در ضمان ندارد. بدان جهت عاقله بعد از ادای این دیه، دیه را از جانی میگیرد، مثل سایر مواردی که شخصی ضامن انسان شد در ضمان عقدی کسی مالی را فروخت به یک مشتری نسیتاً، چون که به تاجر به شخص مشتری در این زمان نسیه میفروشد مالی را، آن شخص میگوید: نسیه خریده است قهراً چک میدهد، میگوید باید یک ضامن بدهی به من، آنکه من میشناسم این ثمن را ضامن بشود، که تو ندادی من از او بگیرم. او هم یک ضامنی را آورد، این شخص هم میشناسد ضامن را، شخص معتبری است. ضمان او را قبول کرد، بعد وقت معامله رسید چک وصول نشد، خبر داد به آن صاحب مشتری که چک برگشته است نیامد او هم تأخیر کرد، رجوع میکند به آن شخص ضامن میگوید این چک را بگیر پولش را بده. او هم آدم محترمی است، اعتبار دارد، ضامن شده امضا کرده است پشت چک را، او پولش را میدهد چک را میگیرد، بعد به آن مشتری که اول چک داده، میگوید من قرضت را دادهام، احسان که نکردهام به پدر و مادر تو، پولش را بده از او میگیرد. او چهطور ضامن است بر آن شخص، شیخ مفید (قدس الله نفسه الشریف) میگوید: آن جانی خطایی ضامن است بر عاقله، وقتی که عاقله ادا کردند برمیگردند به او میگویند: این دیهای که به قتل تو بود دادیم، آن پول ما را بده. این همان است، همان ضمان است که در معامله هم هست عند العقلا، ایشان ملتزم شده است.
بعضی از علما (قدس الله اسرارهم) توجیه کردهاند کلام مفید را که مقتضی الآیة و الروایات التزام به آن فتوای مفید است. ما آن توضیح را برای شما بیان میکنیم که چیست، بعد تکلم میکنیم این توضیحات و این استدلال به مسلک مفید مناقشهای ندارد، صحیح است، ما هم ملحق میشویم یا اگر گفتیم نه، این توضیح اشکال دارد، مقتضی النص و الفتوا صاحب جواهر فرموده او چیست، که اگر صحیح است او را باید أخذ کرد کدام است.
توضیح کلام مفید: گفته شده است که خداوند متعال در کتاب مجید در سوره نسا، ظاهراً آیه 92 است، که آیه هم این است، آیه میگوید: خداوند متعال اینطور خطاب میکند، اینطور حکم را بیان میکند، وَ مَا كانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطئاً وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، یک کفارة قتل باید بدهد قتل که از او صادر شد کفاره باید بدهد، قتل دو جور است: یک وقت قتل عمدی است، عمداً کسی را کشته است، اگر کشته شد مسئله این است که کفاره وجوبی ندارد، چون مرده، کشتهاند او را؛ و اگر زنده بوده باشد، نجات دادند از قتل یا مصالحه به دیه کردند، او باید کفاره بدهد بر قتلش، کفارهاش جمع است، عتق رقبه و صوم ستین یوماً و اطعام ستین مسکیناً، آن شخصی که عمداً این کار را کرده است، کفارهاش این است، منتهی اگر تحریر رقبه مؤمنه نشد، ساقط میشودع متمکن نیست. ولکن دوتای دیگر که اطعام ستین مسکیناً یا صوم ستین یوماً است اینها را باید اتیان کند. یک قتل، قتل خطائی است، آن قتل خطایی این است که عمد نبوده که قصد بکند، قتل عمد را بیان کردیم. یک وقت کسی را میزند به چیزی که او نوعاً قاتل است، عمود آهنی را زد به سرش، آنجا افتاد مرد؛ این آن نوعاً قاتل است، یک وقت این است که عمود کج بخورد به سرش، یک مختصر بگیرد ولکن نمیرد، آن دیه میشود، قصد قتل هم داشته باشد چون قتل نشد دیه میشود. و اما اگر قتل محقق شد با کفاره جمع است و اگر کفاره نه، قتل، قتل خطائی است، قتل خطایی هم دو قسم است:
یک قتل خطائی است که این شخص میِزند شخصی را ولکن آن آلت نوعاً قاتل نیست، اتفاقاً مرد، ـ ما آن وقتی که در نجف بودیم در یک مقبرههایی بود یک قاریها برای میّتها قرآن میخواند، بعضاً تنها میشود یک دیوانهای وارد شده بود، این ترسیده بود، نزده بود این را، فقط ترسیده بود از ترسش مرده بود، اینطور نیست که وارد شدن دیوانه به شخصی یک قاتله بوده باشد، ولکن در ما نحن فیه اتفاق میافتد قتل محقق میشود. اگر آن آلت قاتل نباشد نوعاً، ولکن قتل صورت بگیرد آن قتل، قتل خطا حساب میشود. مثل اینکه شخصی عصبانی شده یک چوبی دستش داشت با چوب دستش چندتا زند به سرش مُرد، آن چوب دستش هم چوب بود آهن نبود، از این عصاهای پوک بود پیرمردها بر میدارند، در این صورت قصد قتل هم نداشت که بکشد چون چوب است، نمیکشد انسان را، اتفاقاً مُرد، علما به این قتل خطایی شبیه العمد میگویند، باید کفاره بدهد، کفارهاش ترتّبی است، یعنی اگر عتق رقبه ممکن باشد، فقط عتق است، عتق رقبه ممکن نباشد آن دومی صوم ستین یوماً است، اگر ممکن نشد اطعام ستین مسکیناً میشود. این را در بحث کفارات قتل خواندهایم.
در ما نحن فیه قتل یک قسمش اینطور است، یک قسمش اصلاً قتل خطاء محض است، این قتل شبیه العمد گفتهاند، این خطای محض است، مثل اینکه انسان یک تیری انداخت به یک حیوانی که شکار بکند، آن آلت شکار بود، با آن زد او را، ولکن از آن حیوان منحرف شد به آن طرفی که انسان بود برگشت آنجا، اصابت به او کرد او را کشت. این خطایی محض میشود. این انسان قصد نکرده بود آدمی را بزند، خطاء محض این است که آن فعلی که قاتل است او را هم قصد نکرده بود، قصد کرده بود بزند به آن حیوان؛ در این صورت خطاء محض میشود. خطا دو جور است: در هر دو کفاره علی نحو الترتب است، اول اطعام ستین یوماً در این زماننا که عبد نیست، و اگر او نشد اطعام ستین مسکیناً، خودش مریض است نمیتواند روزه بگیرد. این را هم بدانید یک أشهر الحرم است، أشهر الحرم که حرمت دارد آن شهرها که در ذیالحجه و محرم، اینها حرمت دارد أشهر الحرم میگویند، اگر شخصی در آن شهر الحرم کسی را بکشد، آن دیهاش چه میشود، تضعیف میشود یک دیه و ثلث میشود، ولکن کفارهاش همان عمدی که گفتیم آن جمع است خطایی بوده باشد، چه خطایی به نحو محض خطاء، چه آن خطایی که شبیه العمد است، این باید در أشهر الحرم روزه را بگیرد. در أشهر الحرم دو ماه متصل باید بگیرد.
این روزه میافتد به عید، عید قربان میافتد. در روایات داریم که امام فرمود: اشکالی ندارد، باید بگیرد حق الزمه، باید در آن عید قربان هم روزه بگیرد، تا آنکه دو ماه متصل بوده باشد. این مال کفاره است، در آیهی مبارکه میفرماید: تکلیف را میگوید، میگوید: وَ مَا كانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطئاً وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ، یک دیهای باید بدهد که به اهل آن مقتول بدهد، إِلا أَن یَصدَّقُوا، مگر اینکه صدق بدهند ببخشند به آن قاتل؛ میگوید: وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، رغبه مومنه را آزاد کند، این کفارهاش است. وَ دِیَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ، دیه اینها را هم باید بدهد، آن آیه شریفه میگوید: قاتل خطایی باید دیه بدهد، وجه استدلال این است که در این آیهی مبارکه فرموده است که آن قاتل خطایی باید دیه بدهد به اهلش. روی این حساب این آیهی مبارکه آن خطایی متیغن آن خطای محض است، باید دیه بدهد. این دلیل میشود بر اینکه ضمان دیه بر آن قاتل خطائی است. این آیه و روایاتی هست که آن روایات هم دلیل بر این معنا میشود، دلالت میکند بر اینکه در ما نحن فیه ضمان دیه بر آن قاتل خطائی است.
در باب 11 از ابواب قصاص فی النفس، در این باب روایت، روایت 9 است، تفسیر القتل و الخطا، روایت این است: فرمودهاند در توضیح روایت صحیحه، صریح است بر اینکه ضمان در خود قاتل خطائی است، و عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد عن احمدبن محمدبن أبی نصر عن داود من حصین عن أبی العباس که همان بغباغ است، فضلبن عبدالملک که عبارت است همان بغباغ (رضوان الله علیه) است. این روایتی که صاحب وسائل نقل کرده است از کافی ذکر کرده است، در روایت کافی سهلبن زیاد است که توثیقی ندارد، بلکه تضعیف دارد. ولکن این روایت را و رواه الصدوق باسناده عن الفضلبن عبدالملک که همان ابی العباس بغباغ است، سند صدوق به این أبی العباس سند صحیحی است، در جلد چهارم فقیه این سندش را آنجا ذکر کرده است، همهاش اجلا است بدان جهت روایت صحیحه میشود، ولو سند کافی اشکال دارد به ابن زیاد، ولکن سند صدوق اشکالی ندارد میشود صحیحه.
در آنجا اینطور است که قال سألت عن أبی عبدالله×، فضل میگوید: سوال کردم از امام، از أبی عبدالله×، عن الخطاء الذی فیه الدیه و الکفاره، آن خطایی که در او دیه و کفاره است، أهو أن یتعمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله، این خطایی که در او دیه و کفاره است، اینطور نیست که شخص قصد بکند زدن مردی را، ولکن قتل او را قصد نکند، مثل آن عصا که به سرش زد، قصد قتل نداشت. این خطا است. فقال: نعم، امام فرمود: بله، خطا است؛ قلت: در این خطایش قصد قتل نکرده بود، شبیه العمد میشود، چون آن فعلی که به سر زده است با او کشته شده است، قصد قتل را هم نداشت، اتفاقاً مُرد، این میشود خطایی که شبیه العمد است. قال: فضل میگوید، بعد از اینکه امام این را فرمود: علیه الدیه و الکفاره، قلت رما شاتاً، یک گوسفندی را رمی کرد به او، رما شاتاً، به شات رمی کرد، فأصاب انساناً، به انسان اصابت کرد، در آن فرض اول، با آن فعلی که قصد کرده بود قتل با او شده بود؛ در فرض ثانی قصد کرده رمی به شات را که فعل را قصد کرده است، رمی به شات محقق نشد این طرف دستش کج شد خورد به آن کسی که فاساب انساناً، قال ذلک الخطاء الذی لا شک فیه، این خطائی است که در او شکی نیست، یعنی خطا محض است. از خطا محض در روایات تفسیر شده است به آن خطایی که در او هیچ قصد نیست.
فرموده است این همینطور است که علیه الدیه و الکفاره، به آن کسی که رمی کرده است شات را، ولکن به کس دیگر خورده، هم کفاره است هم دیه است علیهک الدیه، دیه بر اوست، یعنی ضمان الدیه مال اوست. فرموده است این روایت صریح به این معناست که در این صورت ضمان الدیه به آن کسی که قتل خطایی را یا قتل آنطوری را فرق نمیکند در خطایی محض دیه بر آن شخص است. روایات دیگری هم ایشان ذکر کرده است، آن روایات یکی صحیحهی زراره است. این صحیحهی زراره یکی را میخوانم برای شما، همین که گفتم باب سوم از دیات است، ابواب دیات نفس، در آنجا روایت چهارم است، و باسناد الشیخ عن الحسن محبوب عن علیبن رئاب عن زراره، قال سألت أبا عبدالله× عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم، فقال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین، کفاره، کفارهی ترتبی است، صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت إن هذا یدخل فیه العید، عید و ایام تشریق، عید قربان وارد میشود باید روزه بگیرد، قال یصومه فانه حقٌ لزمه، باید روز عید هم روزه بگیرد. این میگوید: علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، ایشان فرموده است.
بعد گفته است: بعضی روایات است که آنجا ضمان بر عاقله ذکر شده است، آن روایات چیست؟ ایشان فرموده است: روایات دوتا روایت است، هر دو ضعیف است. یکی از این روایات در ما نحن فیه ذکر شده است در ما نحن فیهع در بحث عاقله است که اینطور ذکر شده است که در ما نحن فیه آن شخص عاقله ضامن نمیشود، عین عبارتش این است: عاقله ضمان نمیشود اقرار جانی را و صلح جانی را، در روایت دیگر هم که خواندیم فقط بیّنه اگر ثابت بشود، عاقله ضمان پیدا میکند. این دوتا روایت در ما نحن فیه در باب عاقله ذکر کرده است. در باب سوم عاقله، انّ العاقلة لا تضمن عمداًو لا شبه العمد و لا اقراراً، عاقله در قتل عمدی به درد نمیخورد، بر خود شخص قاتل ضمان است، آن دیه هم اگر مصالحه بشود بر خود آن شخص قاتل است. لا تضمن عمدأ و لا شبه العمد و لا اقراراً و لا صلحاً و إنما تضمن الخطا المحض، تضمن یعنی ضمان، حکم وضعی است.
یک روایتش روایت أبی بصیر است، عن أبی جعفر×، لا تضمن العاقله عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً. یکی هم روایت سکونی، روایت دوم در این باب است: العاقله لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً، معنایش این است که تضمن بالبیّنه، بالبیّنه ضامن میشود. روایت زیدبن علی هم روایتش همینطور بود، تضمن آن عاقله بالبیّنه که خواندیم. ضمان تعبیر شده، ضمان حکم وضعی است. فرموده این دوتا روایت هم ضعیف است، در اولی در سندش علیبن حمزه بطائنی است از أبی بصیر نقل میکند، دومی هم که از سکونی است راوی از آن نوفلی است او هم ضعیف است.
این استدلال و توضیحی که در ما نحن فیه فتوای شیخ مفید را کرده است، توضیح متینی که ممکن است انسان او را قبول کند، بیشتر از این نیست. صاحب این مطالب (قدس الله سره) غایت توجیح را کرده است در تکمله منهاج هست. اما آیا این استدلال تمام است یا آنکه اشکال دارد.
انشا الله هفتهی دیگر.