درس صد و شانزدهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در قتل خطایی بود. خطا یعنی خطاء المحض که در این صورت آن جانی که جنایتش خطائی بود اگر قتل بشود که در ما نحن فیه دیه است، چون که جنایت، جنایت خطائی است نه عمدی و نه شبه العمد، و اگر جرح بشود که انشاالله مفصل متعرض خواهم شد به حول قوه خداوند اگر توفیق داشته باشم، آن جنایت را که جرح است خطائی محض باشد، آن هم بر عاقله است. عاقله باید دیه را بدهد و آن عاقله که دیه را می‌دهند، دیه را قصد باشد در سه سال باید بدهند، در عرض سه سال آن عاقله دیه را باید بدهند و اگر جرح بوده باشد، خصوصاً جرحی که 5 دینار دیه‌اش است یک 3 دینار دیه‌اش است، این‌طور بوده باشد این هم سه سال است یا نه سه سال تهدید در قتل است.

و اما در جروح سه سال اعتبار ندارد، بحث خواهم کرد این را. قتل و جرح در دیه‌ی خطایی بر عاقله است. اگر آمدیم بر اینکه در عاقله کسانی نیستند، شخصی هست که عاقله‌ اصلاً ندارد، اقربای أبی که إخوه بوده باشد یکی هم أم و عمو باشد، یکی هم پدر و اولاد خودش باشد، ندارد. این قاتل خطاءً یا جارح خطاءً این عاقله اصلاً ندارد. وقتی که عاقله نداشت آن وقت در ما نحن فیه دیه می‌افتد به بیت المال، آن کسی که بیت المال در ید اوست، مراد از امام معصوم نیست فقط، مراد در ما نحن فیه امام که می‌گویند، اعم از اینکه وجود شریف بوده باشد یا اینکه نه مأذون از ایشان، نایب است خودشان. اگر او هم نباشد تا نایب خاص و نایب خاص ندارد و نایب عام را هم که منکر شده‌اند که مجتهد عادل نایب امام زمان است نه نیابت نیست، نداریم از طرف امام زمان× که اینها نایب من هستند. فقط آنکه داریم از امور حسبه است که حاکم شرع در امور حسبه رجوع به او می‌شود. در اعطاء بعضی مثل سهم الامام یا سهم سادات هم رجوع به ایشان می‌شود. ایشان ولایت دارد به این معنا، نیابت نیست. آنکه مردم نیابت می‌گویند، این ناشی از قصور است یا می‌خواهند مقام ایشان را مقام علما را تعظیم کند، این‌طور بوده باشد نه اشکال نداشته باشد و إلا نیابت یعنی وکالت نیست. باب وکالت نیست در ما نحن فیه.

 بدان جهت اگر عصبه‌ای نداشته باشد به ید حاکم شرع که بیت المال است در ید اوست، به ید او می‌شود که زکات را او ولایت دارد، مجهول المالک را ایشان ولایت دارد. به ایشان رجوع می‌شود ایشان هم ملزم نیست که این دیه را بدهد، یک وقت آن آدمی که خطاءً سر زده است، آدم خیلی درستی نیست که انسان پول به او خرج بکند، او صلاح دید می‌دهد و آن شخص دیه‌ی خطائیش را می‌دهد و إلا لزومی ندارد. روی این هذا اساس و این را بحث خواهیم کرد اینکه علما تصحیح کرده‌اند از فقهای اعظام (قدس الله اسرارهم) امام ملزم نیست دیه‌ی این شخص را بدهد، مرادشان این است. حاکم شرع مصلحت را ملاحظه می‌کند در اعطا. اگر مصلحت دید آدم متدینی است، نماز خوان روزه بگیر، این قتل خطایی محض است، از او صادر شده است ضرری به دیانتش نمی‌زند که این را گرفتار نشود قوم و خویش‌های مقتول به او فشار نیاورند که امام× خوشحال می‌شود، برداشته شود این کلفت از او عیب ندارد. یا بر اینکه مصلحت دیگری که حفظ بشود، کیان دولت اسلامی حفظ بشود، می‌رسد به این امور اداره‌اش به عدل است و کذا است، این طور مصالح را ببیند اشکال ندارد، پس علی هذا الاساس این بحث می‌آید.

 یک چیزی برایتان بگویم، و این در دل من هست و این را می‌گویم: اول عصبه‌ی شخص است در عاقله است. عصبه نشد نوبت به ولاع می‌رود یعنی آنجایی که ولاع عتق باشد، ولاع ضمان الجریره باشد، آن‌ها نشد امامت باشد، ولاع امامت است. فرض کردم آن کسی که فی مثل این زمان عصبه‌ای ندارد که جنایتش را از آن عصبه تعیین کنند، گفتم متوسل می‌شود به ولایت امامت چون که عبد و اینها کذا نیست. ولکن این عبد و اینها نیست درست است، ولکن در ولاع ضمان الجریره کلامی هست، می‌گویم و انشا الله تحقیق خواهم کرد، ولاع ضمان الجریره مربوط به عبد نیست. دوتا حرّ ولاع ضمان الجریره را منعقد کنند و این که عقد خاص است که بگوید: من با تو عقد می‌بندم که اگر خطایی جنایتی از من صادر شد تو متحمل بوده باشی، وارث ندارد باید وارث نداشته باشد، و اگر مردم که وارثی نداشته باشم اموالم مال تو باشد، این عقد ضمان الجریره است. آیا این عقد مختص است به آن شخصی که آزاد بشود از آن مولا، منتهی آزاد شدنی که مولا حق ندارد در او، مولا حق ولاع ندارد، چرا؟ مثل آنجاهایی که مولا عبد را آزاد می‌کند در امتثال واجب، گذشت در جایی که مولا کفاره‌ای برایش واجب است، عبدی را آزاد می‌کند، این آزاد کردن، آزاد کردن سائبه است که مولا نمی‌تواند در این عقد در این عتق برای خودش حقی قرار بدهد که ولاع تو با من است آزاد شدی نه نمی‌شود. او حرّ است. او می‌رود و می‌تواند ضامن الجریره پیدا کند، بلکه ضامن الجریره پیدا کرد با او عقد ضمان بست بعد اگر خطا از او صادر شد، جنایتی صادر شد آن ضامن الجریره ضامن است. اگر مُرد ما ترکش مال ضامن الجریره است.

 آیا عقد ضمان الجریره مختص است به آن جایی که عبد بوده باشد و از مولایش آزاد شده باشد و مولا نتواند ولاع داشته باشد، در این صورت ولاع ضمان الجریره می‌بندد، مولا که حق ندارد در او مثل اینکه مولا نظر کرده بود لله اگر دخترم مریض بود خوب شد، یک عبدی را آزاد کنم، فرقی نمی‌کند عبد کلی را بگوید یا عبد معیین را بگوید. وقتی آن صبیه‌اش خوب شد، عتق واجب است وفای به نذر است، اگر آزاد کرد عبد را نذر کرده بود عبد معیین را، او آزاد کرد نذر کرده بود کلی عبد را، آن کلی را به قصد وفای به نذر آزاد کند یک عبدی را آزاد کرد. آن سائبه می‌شود مولا حق ولاع ندارد. او مثلاً می‌رود پیش کس دیگری که ضامن الجریره است که او سائبه نیست نسبت به او، قبلاً آزاد شده، ضمان الجریره مختص است به عبد یا اینکه نه، عقد ضمان الجریره عقدی است مستقل ما بین دو حرّ ولو اول آن کسی که ضامن الجریره می‌گیرد، عبد نباشد دوتا حرّ هم الان می‌توانند عقد ضمان الجریره باشد.  الان فهرست را می‌گویم، فهرستش را فحص کنید، ببینید مقتضای ادله چیست، آنکه ما خواهیم گفت راست است یا ما اشتباه کردیم، انشا الله اشتباه نمی‌کنیم. بدان جهت در ما نحن فیه این‌ها بحث است که می‌ماند.

در آنجاهایی که انسان عصبه ندارد، منتقل شد به امام، این‌طور است،منتقل به بیت المال می‌شد کلام این است که در آن مورد ولاع هم که اگر ولاع عتق باشد یا ولاع ضمان الجریره باشد، ولاع عتق داشته باشد، در این صورت تبرّی نجوید، موقع آزاد کردن تبرّی نجوید، مستحب بود عتق واجب نیست. مستحباً عتقی را آزاد کند که سائبه نیست، شرط می‌کند که جریره‌ات به من مربوط نیست، برو پی کارت. جنایتی کردی نه ارثت را می‌خواهم نه هم ضامن می‌شوم. تبرّی جست، آن وقت نه اگر تبرّی نجست ولاع عتق دارد. کلام این است که در موارد ولاع عتق منصوص است این معنا، اگر مولا که ضامن شده است بر عهده مولاست دیه خطایی او را بدهد، در جایی که جنایتش جنایت خطائی است قدر متیغن از مواردی که متحمل می‌شود، مولا متحمل می‌شود.

یک قاعده کلیه: فرق نمی‌کند ولاع شخصی ولاع عتق باشد که مولای معتق، یا ولاع، ولاع ضمان الجریره بوده باشد. اگر در این صورت در عبد جنایتی صادر شد، در این صورت مولایش مسؤول است، به این معنا روایات متعدده‌ای دلالت کرده است، آن کسی که ولاع عتق دارد یا ولاع ضمان الجریره دارد او مسؤول از جنایت عبد است. قدر متیغنش خطائی است، نمی‌خواهم نمی‌خواهم عمد را بگویم، چون اگر قتل عمدی باشد قصاص می‌گیرند از خود عبد یا مثلاً قیمتش را می‌گیرند. روایات متعدده‌ای به این معنا دلالت می‌کند که آن روایات قبل از اینکه این روایات را بگویم، این را ابتدئاً بدانید، مولا دو قسم است. تقسیم می‌کنند مولا را به مولای أعلا که از این مولای أعلا تعبیر به منعم می‌کنند می‌گویند: مولای منعم، این فقط مال معتق است، آن کسی که عبد را آزاد می‌کند، او را می‌گویند مولای معتق و می‌گویند مولای منعم. یک مولایی هم هست آن مولای أسفل می‌شود، مولای سافل می‌شود، مولای أعلا منعم نمی‌شود. آن مولا را به معتق می‌گویند. عبدی که آزاد شد مولا یک معنایش عبد معتق است یک معنایش مولای معتق که منعم است. بدان جهت در ما نحن فیه در مواردی که جنایتی از عبد صادر شد، آن مولای منعمش که مولای اعلا است و آن عتق، عتق در واجب نبود، عتق مستحب بود، در آن صورت که مولای منعم، مولای أعلا او ضامن است او باید دیه را بدهد. این خسارت او را بدهد. و این شخصی که مولای سافل است، اگر مالی، چیزی داشته باشد مفروض این است که وارث نسبی ندارد، وارث نسبی که اگر وارث نسبی داشته باشد آزاد است، او که عبد است اگر آن وارثش عبد است، ولو برادرش باشد. عبدش باشد، پسرش باشد که لایملک، او را می‌خرد آزاد می‌شود، مجبور می‌کند. أخ را هم بخرد این مالش می‌رسد به آن وارث نسبی به مولایش نمی‌رسد، به مولای معتقش آن وقت می‌رسد، خسارت را مولا می‌دهد که وارث نداشته باشد، و الا اگر وارث داشته باشد باب ولاع جمع می‌شود.

 بدان جهت در ما نحن فیه از مولای سافل که هستند از او چیزی نمی‌گیرند، او ضمانی ندارد. او معتق است. اگر جنایتی کرده آن جنایت را باید مولای معتقش تدارک کند. روایاتی که در ابواب ولاع ضمان الجریره و الامامه، این جلد 17 است  از آن 20 جلدی‌ها، آنجا روایت دوم؛ و عن علی‌بن ابراهیم، کلینی نقل می‌کند عن أبیه یک سند، و عن محمد‌بن اسماعیل عن الفضل شاذان دو سند، جمیعاً عن ابن أبی عمیر عن هشام‌بن سالم عن أبی عبدالله×، إذا ولی الرجل فله میراثه، وقتی که مرد ولاع پیدا کرد، هم ولاع عتق را می‌گیرد، هم ولاع ضمان الجریره را می‌گیرد، بدان جهت این صاحب وسائل در بحث ولاع جریره این روایت را وارد کرده است؛ چون که مطلق است. قال إذا ولی الرجل، وقتی که شخص ولاع پیدا کرد، فله میراثه، آن عبد سافل که عبد معتق است، اگر او فله میراثه، به آن مولای أعلا که مولای منعم است فله، برای او میراثه، میراث آن عبد معتق یا شخصی ضمان الجریره نسبت به او دارد، و علیه معقلة، برای او معقله است یعنی مرکز أخذ عقل است، عقل یعنی دیه. آن کسی که ولایت پیدا کرد، میراث آن معتق مال اوست؛ ولکن جنایت معتق هم به عهده‌ی مولای معتق است. آن مولای منعم است.

 باز روایت دیگری در ما نحن فیه روایت، روایت چهارم می‌شود و عنه عن ا‌بن أبی عمیر باز نقل می‌کند شیخ در تهذیب، می‌گوید: عن علی‌بن ابراهیم عن محمد‌بن عیسی‌بن عبید عن‌ ابن أبی عمیر عن هشام‌بن سالم عن أبی عبدالله×، إذا ولی الرجل الرجل فله میراثه و علیه معقلة، إذا ولی، این از مطلقاتی است که ضمان الجریره عقد نمی‌خواهد، إذا ولی رجل که می‌گوئیم الان گفتیم بر مشا إذا ولی الرجل الرجلَ، وقتی که والی شد ولاع پیدا کرد مردی بر مرد دیگر، فله، آن کسی که ولاع پیدا کرد رجل اول، فله میراثه، برای او میراث رجل ثانی است و علیه معقلة، بر او هم معقله است، یعنی مورد دیه‌اش است. اگر جنایتی کرد که قدر متیغن جنایت خطائی است او را می‌گیرند و هکذا این معلوم شد که من از کجا یعنی حقیر فانی از کجا می‌گویم که عقد ضمان الجریره عقد مستقلی است. احتیاج به عبد ندارد. که عبد باشد احتیاج بشود. اگر ما بین دو نفر این عقد ضمان الجریره باشد، اگر یادتان باشد وقتی که بحث عاقله را شروع می‌کردم که رسیدیم به ولاع عتق ، بعضی‌ها فرموده‌اند: ثمره‌ای عملی دارد، ثمره عملی این است. اگر گفتیم کما اینکه بعید است ملتزم بشویم، اگر گفتیم عقد ولاع ضمان الجریره اختصاص به عبد و أمه و اینها ندارد دو شخص می‌تواند این عقد را موجود کند دیگر در موارد جنایت نوبت به ولایت امام نمی‌رسد.

 بدان جهت ضامن الجریره دارد. اگر ضامن الجریره بمیرد از بین برود، ولاعش بگوئیم تمام بشود در ما نحن فیه، ولاعش به اولادش نمی‌رسد، اینها بحث‌هایی است که باید زحمت کشید، اینها را صاف کرد. در این صورت اگر این نشد ولاع ضمان الجریره نشد، نوبت به ولاع امامت می‌رسد.

من مات و لا وارث، ضامن الجریره‌ای که گفتیم عقد مستقله است، آن وارث ضمان الجریره مُرد، من مات و لا وارث له من قرابة و لا زوجٍ و لا معتقٍ، معتقی نداشت و لا ضامن الجریرةٍ، در این صورت فالمیراثه للامام، میراث او برای امام است، ضامن الجریره داشته باشد نوبت به امام نمی‌رسد. در باب ولاع ضمان الجریره و الامام روایت، روایت سوم است، و هکذا روایات دیگر. در ما نحن فیه در کلام محقق (قدس الله نفسه الشریف) در این بحث عاقله اموری مانده است که آن امور بعضی از آن‌ها لازم است و متعرض می‌شویم. می‌فرماید: ولا تعقل المرئة و للصبیُّ و للمجنون و أن ورثوا من الدیه، زن عاقله نمی‌شود. گفتیم عاقله افرادش باید مرد بشود. صبی هم نمی‌شود چون تکلیف ندارد ولو عاقله است، قوم و خویش اقربای أبی است، آن صبی ممکن است فرزندش باشد و للمجنون، مجنون باشد و ان ورثوا من الدیه، از دیه هم ارث می‌برند، دیه‌ی آن شخص جانی اگر مرد از مالش به اینها ارث می‌رسد. اینها عصبه‌اش هستند و ان ورثوا من الدیه اینها مورد اخذ عقل دیه نمی شود. اما المرئه که عاقله نیست، عصبه نیست. و أما الصبی و المجنون، ولو عصبه باشند ولکن تکلیف ندارند، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی. و إن ورثوا من الدیه، اگر این جانی بمیرد مجنون اقربای او باشد، اولادش یا کذا باشد، بر حسب ارث، ارث می‌برند. و لا یتحمل الفقیر شیءً.

مسلک جماعتی لعل صاحب جواهر فرموده است، خلافی در این نیست، به حسب کلمات این عاقله که از آن‌ها دیه أخذ می‌شود که عصبه است، از عصبه که دیه أخذ می‌شود، دو قسم دارند، یک قسمشان مفلس فی امان الله، یعنی فقیر هستند غنی نیستند. یک قسمتشان فقیر است. گفته‌اند: غنی شرط است در عصبه، غنی شدند از آن‌ها دیه أخذ می‌شود از فقیر نه. فقیر دو قسم است: فقیر کسوب است، فقیر غیر کسوب، فقیر کسوب این است که کار می‌کند، دکان دارد چیز می‌خرد می‌فروشد کسوب است، ولکن آن وقتی که سال تمام شد، جابی دیه آمد دیه را أخذ بکند، سه قسط است، ان حولان الحول الدیه، که آمد أخذ بکند چیزی ندارد بدهد. گفته‌اند: اگر این کسوب باشد عیب ندارد، می‌گیرند مهلت می‌دهند می‌گویند: چند ماه دیگر مهلت می‌دهند یا بیشتر مهلت می‌دهند، فرق نمی‌کند. و اما فقیری بوده باشد که اصلاً تمکن ندارد از این دیه گرفته نمی‌شود. جماعتی این‌طور تفصیل دادند. ظاهر این است که از فقیر و غنی فرق نمی‌کند، دیه گرفته می‌شود، آن کسی که گدایی می‌کند، می‌گویند: از آن گدایی‌هایی که جمع کرده‌ای باید بدهی، منتهی به مقتضای حال او أخذ می‌کنند از او. این اشتراط که از غنی اخذ می‌کنند نه از فقیر این تفصیل درست نیست.

 بعد ایشان می‌فرماید: ولا یتحمل فقیر شیءً، این فتوای محقق است، درست نیست و یعتبر فقره عند المطالبه، آن وقتی که مطالبه دیه می‌کند و هو حول الحول، سال بگذرد عوض می‌شود سه سال است، آن وقت سال دوم می‌خواهد برسد یا سال سوم می‌رسد فقیر است، گرفته نمی‌شود. و لایدخل فی العقل أهل الدیوان، اهل دیوان داخل نمی‌شود، از اینها دیه أخذ نمی‌شود. می‌دانید آن ثانی وقتی که آمد سر کار تشکیل جیش داد، این جیش را اهل دیوان می‌گویند. اینها را مهیا کرد برای جهاد کردن، که آن‌ها أسمائشان مظبوط بود، روزی‌شان معین بود که آن‌ها حقوقشان چقدر است، مختلف بودند و به  حسب مراتب خبرویت در جنگ. یکی عریف می‌شد، یکی کذا می‌شد این هست جیش‌ها این عناوین است. ولکن این در زمان رسول الله| که نبود، در این زمان بود. شاید بعضی‌ها از عامه قبول کردند این را که اهل دیوان دیه از آن‌ها گرفته می‌شود. عاقله‌ راحت بشود از آن‌ها گرفته نمی‌شود ولو خطائی است از دیوان گرفته می‌شود.

 می‌دانید که تأسیس است در زمان رسول الله که این‌طور چیزی نبود، این مقدارش را می‌شود گفت، از اهل دیوان کسی که داخل عنوان عصبه بشود از او أخذ می‌شود، نه اینکه بما أنه أهل دیوان است، از او أخذ بشود یعنی عصبه خارج بشود. اگر عصبه شد می‌شود بما هو عصبةٌ لا من اهل الدیوان، بدان جهت محقق می‌گوید: ولا یدخل فی العقل، در دیه أخذ داخل نمی‌شود، اهل الدیوان که این‌طور تأسیس کرده‌اند. و لا أهل البلد، در روایت سلمة‌بن کهیل بود که از اهل موصل بگیر. با وجود اینکه آن شخص در موصل خطا نکرده بود، جنایت نکرده بود، جنایتش در کوفه بود، این در ما نحن فیه از اهل البلد آنجا بگیر، آن درست نیست. و إذا لم یکون عصبتاً، وقتی که أهل البلد عصبه هم نباشد از آن‌ها بگیر این درست نیست. و فی روایت سلمة‌بن کهیل ما یدل علی الزام أهل البلد، اهل بلد القاتل که موصل است از آن‌ها گرفته می‌شود، مع فقد الغرامه ولو قتل فی غیره، لو وصلیه است ولو در کوفه کشته شده  بود یک نفر خطائاً، ولکن از اهل موصل بگیر، و هو مطرحٌ، این روایت سلمه مطرح است و یقدم من یتقرب بالابوین علی ان فرج من أب، در عصبه دو جور است.