اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
صاحب الشرایع ملتزم شد به آنکه ما ملتزم شدیم و گفتیم در قتل خطایی محض، جانی که جنایت کرده است، آن دیهای که باید به اولیای مجنی علیه اگر مقتول فرض بشود یا اگر جنایت، جنایت در اطراف بشود به خود مجنی علیه که دیه داده میشود، این دیه به عهده عاقله است؛ یعنی عاقله ضمان دارد این دیه را باید ادا کند به اولیای مقتول، یا اینکه به خود مجنی علیه اگر جنایت غیر قتل بوده باشد و صاحب شرایع به این حرف ملتزم شد.
ولکن در ذیل این کلام ملتزم شد که ترتیب معتبر است، از عاقله که این دیه گرفته میشود به حسب ترتیب ارث است. از آنکه اقرب الی الجانی است من حیث النسب که ارث را اولویت دارد او از این جانی از آن اقرب گرفته میشود؛ مثلأ اگر جانی برادر دارد و اولاد برادر دارد از ناحیهی أب و عمو هم دارد، اولاد عمو هم دارد، دیه را از آن أخ، برادر و اولاد برادر گرفته میشود چون که او در مرتبه دوم است؛ مرتبهی اول در ارث آبا، أب و اولاد شخص است. نسبی، زوجه نه، زوجه که ارث میبرد علی کل تقدیرٍ کم یا زیاد. مرتبهی دوم در ارث ابداد که به منزله أخ جانی هستند و اولاد أخ، مرتبهی ثانی اینها هستند. مرتبهی ثالث أم و اولاد الأم است، این مرتبهی ارث است. ایشان ملتزم شد اینکه از عاقلهی شخص دیه گرفته میشود، این ترتیب در ارث مراعات میشود.
بناء علی هذا، یک شخصی جنایتی کرده است خطایی محض، عصبه دارد، عمو دارد، برادر دارد، اولاد برادر اولاد عمو دارد؛ ولکن برادرش دوتاست، آنها هم یکی اولاد دارد یکی ندارد، در ما نحن فیه بعضاً این برادر هم که اولا به ارث است از جانی نمیتواند این دیه را بدهد قتل است، 1000 مثقال شرعی طلا است که 10 نخود است، این برادر به سختی امور خودش را میگذراند، آدم نداری هیچ نیست، اما اینطور نیست که بتواند این دیه را بدهد. وقتی که صاحب شرایع و من تبع ملتزم به ترتیب شد، معنایش این است که دیه را فقط از برادر میگیرند، جانی پدر و اولاد ندارد، مرتبهی دوم است، برادر دارد اولاد برادر دارد اینطور؛ دیه 1000 مثقال را از اینها باید بگیرد. اینها هم که ندارند. بدان جهت خواستهاند این اشکال را حل بکنند، میگویند اگر بنا شد آنکه از او دیه گرفته میشود، نشد از او تمام دیه را گرفت، آن مقداری که متمکن است میگیرند، در ما بقی رجوع میشود به مسئله ولا، ولای عتق است، ولا ضمان الجریره بوده باشد که نوعاً آنها نمیشوند، بقیهاش از ولا الامام گرفته میشود؛ از بیت المال الامام بقیهی این دیه که 1000 مثقال تمام بشود از او گرفته میشود. آن وقت دیه را میدهند.
وقتی که ترتیب ارث معتبر شد در این دیه دادن عصبه، آن وقت این محضور میآید و حل این محضور هم این است اگر ولا داشته باشد از آن ولاعها به آن نحوی که در باب ارث گفتم، ولا نداشته باشد مگر ولاعه امام بقیه را امام میدهند، اینطور میشود. ولکن اول ما باید ملاحظه کنیم که در عصبهای که از آنها دیه گرفته میشود، ترتیب در ارث معتبر است یا معتبر نیست. سابقاً گفتیم معتبر نیست، چرا؟ برای اینکه آنکه ما دلیل داشتیم، این است که عاقلهی شخص عصبه اوست در قتل خطایی، عصبه هم فرق نمیکند، اقرب به جانی بشود یا أب بشود، هیچ فرق نمیکند، چه طوری که از آن اولا بالارثش گرفته میشود از آن برادرها، نه در همان حال هم در قتل خطایی آن عمو و اولاد عمو از آنها گرفته میشود. ولو بعید بوده باشد اقرب بوده باشد، اقربیت ملاک نیست در عصبه. بدان جهت بنابراین حرف ما که باید از عصبه گرفته بشود اشکال ندارد.
محقق با این تحقیقش با این فقاهتش چهطور فرموده ترتیب معتبر است؟ در آن قتل خطایی که از عاقله گرفته میشود چهطور فرموده است که نه، تعجب از این، این است آنکه اعجب از این است این است که بیان میکنیم محقق چرا فرموده است. چرا صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) موافقت کرده است و فرموده است ظاهر همان ترتیب معتبر است؟ وقتی که صاحب جواهر هم ملتزم شد لازمهاش این است که اگر آن عصبه اقرب الی المیّت نتوانست تمام دیه را بدهد لازم میشود به ولا؛ در ولا هم که نوعاً ولا امامت است، کس دیگر نیست، ولا عتق ولا ضمان الجریره اینها در مثل زماننا هذا امر نادری هستند. بلکه ولا عتق نیست ولا ضمان الجریره شاید بشود، آن هم گفتیم نادر است. چرا اینها را ملتزم شدهاند؟
محقق در عبارتش میگوید: آیا در این عاقله که دیه را گرفته میشود، ترتیب معتبر است؟ فرموده است: و الاعتبار اشبه، فتوا است. فتوا میدهد بر اینکه این اشبه میشود، بدان جهت ایشان میفرماید: و هل یجمع بین القریب و البعید، نسباً قریب یا بعید بشود، میفرماید: و هل یجمع در این صورت بین القریب و البعید قولان، دو قول است که معتبر است قریب یکی این است که از همه گرفته میشود. أشبه هما الترتیب و التوزیع، یعنی ترتیب بر حسب ارث؛ این محقق چرا فرموده؟ محقق این را از روایات استفاده کرده است. بعضی روایاتی هست که فرمودهاند از آن روایات استفاده میشود که این دیهای که گرفته میشود، آن دیه به نحو توزیع گرفته میشود الاقرب و فی الاقرب است، از او گرفته میشود. آن چه روایتی است، یکی روایت یونسبن عبدالرحمن است که او به نحو مرسله است، در باب ششم از ابواب عاقله محمدبن الحسن که شیخ است باسناده عن یونسبن عبدالرحمن سندش به یونسبن عبدالرحمن سند صحیحی است، أم من رواه أحدهما، از کسی نقل میکند یونسبن عبدالرحمن که آن کس هم نقل کرد است از امام صادق× یا از امام باقر×، أم من رواه، باید دو نفر بوده باشند. مثل عبداللهبن سنان که نقل میکند از محمدبن مسلم عن أحدهما×، مرسله بودن این دو نفر ساقط است؛ چون که به حسب طبقه یونسبن عبدالرحمن عن أحدهما که نقل کند به دو واسطه نقل میکند، أنه قال: امام× فرمود: فی رجل إذا قتل رجلاً خطاء، وقتی که کسی را خطاءً کشت، ظاهر خطا هم خطا محض است، ظاهرش این است. ولکن در این روایت هم بود یا نه، باید تأمل کرد. فی رجل إذا قتل رجلاً خطاءً فمات قتل عن یخرج إلی اولیاء المقتول من الدیه، قبل از اینکه خارج بکند إلی اولیاء المقتول، دیه را انّ الدیه علی ورثته، دیه علی ورثته میشود که مثلاً عاقله است. فان لم یکن له عاقله فعلی الوالی من بیت المال، که همان ولا الامام میشود.
این خطا گفتیم دو قسم است؛ یک خطای محض است کلام ما در اوست، یک خطائی است که شبه العمد میشود، آن هم دیه است آنجا هم قصاص نیست دیه است. اما آن دیه را خود آن شخص میدهد، خود قاتل میدهد، شبه العمد است. آن هم همینطور است. ظاهر این روایت شبه العمد است نه خطای محض است، چرا؟ چون میگوید: فی رجل إذا قتل رجلاً خطاءً فمات، خود آن قاتل که جانی است مُرد، قبل عن یخرج إلی اولیاء المقتول؛ قبل از اینکه قاتل قبل از مردن به اولیای مقتول خارج بکند دیه را، این خطاء کدام میشود؟ شبه العمد میشود. او باید دیه را بدهد در خطای محض که او دیه نمیدهد، عاقله میدهد. قبل عن یخرج إلی اولیاء المقتول من الدیه، خارج بشود از اولیای مقتول دیهای که گردنش است، إن الدیه علی ورثته، دیه مال ورثه است. آن شخص قاتل وقتی که دیه را نداده بود مُرد، دیه دین است در ورثه باید از ما ترک او بدهند. بدان جهت دیه بر ورثهی اوست. ما ترک است و باید به او بدهند.
فان لم یکن له عاقلةٌ، اگر عاقله نداشته باشد فعلی الوالی من بیت المال، عاقلهای نداشته باشد از بیت المال است، فان لم یکن له عاقلةٌ فعلی بیت المال، از بیت المال است. این عاقله نبوده باشد از بیت المال است، این یعنی شخصی که خطای محض نیست، خطا، خطاء شبیه العمد است، دیه به گردن خودش است، ورثهاش باید بدهند، نه او پول دارد نه ورثهاش مفلس فی امان لله هستند، آن ورثه عاقلهی اوست، اگر او نبوده باشد معنای روایت معلوم بشود، آن وقت ولای امامت از بیت المال باید داده بشود. بدان جهت جوابش این است که یا صاحب شرایع! اگر نظر مبارکتان این روایت مرسله است، این ربطی به قتل خطاء محض ندارد. ما بحثمان در قتل خطایی محض و در عاقلهی اوست، او گذشت سابقاً بحث کردیم این دلالت بر اینکه خطاء محض دیهاش هر چه است از عاقله گرفته میشود ربطی به او ندارد.
ـ اگر قبل عن یخرج ، قبل از اینکه بدهد آنجا که باید خودش بدهد آن در شبه العمد است که باید خودش بدهد، قبل از اینکه خودش بدهد مرده این خطا محض نمیشود، قتلش خطایی شبیه العمد است، که باید دیه را خودش بدهد، الان نتوانست بدهد مُرد ورثهاش هم مفلس است ما ترک ندارد، آن وقت میروند در بیت المال را میزنند، این ربطی به مسئلهی ما ندارد.
بعد به روایاتی هم تمسک کردهاند عمده روایت در ما نحن فیه آن روایتی است که موثقه أبی بصیر است، در باب چهارم است، از ابواب دیه، محمدبن یعقوب عن حمیدبن زیاد عن حسنبن محمدبن سماعه عن احمدبن حسن المیثمی به واسطهی این معتبره گفتیم، شخص معروفی است از نوههای آن میثم تمّار است، احمدبن حسن المیثمی قطعی ندارد و روایاتی هم دارد از عماربن عثمان أن أبی بصیر، سألت أبا عبدالله×، عن رجل قتل رجلاً متعمداً این دیگر آمده آن قتل عمدی شده است، ثمّ حرب القاتل، کشت فرار کرد. فلم یقدر علیه، گشتند که پیدا کنند، پیدا نشد. قال إن کان له مالٌ، فرار کرده اگر مال دارد، أخذة الدیه من ماله، یادتان بوده باشد، قاعده کلیه گفتیم، هر وقت قصاص ممکن نشد یکی از آن راهها فرار کند، یکی از آن راهها که قاتل عمد است بمیرد قبل از اینکه قصاص بشود، منتقل میشود به دیه. هر وقت قصاص ممکن نشد یا جایز نشد مثل پدری که پسرش را کشته است، از پسر قصاص نمیشود، پدر ولکن منتقل میشود به دیه، دیه را از پدر میگیرند. میگوید: عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم حرب القاتل فلم یقدر علیه قال إن کان له مال أخذة الدیه من ماله، و الا از عاقلهاش گرفته میشود، در عاقله فمن الاقرب فی الاقرب، اقرب فی الاقرب نسب است، جوابش این است که درست است، اینجا. ولکن اینجا آن وقتی که قاتل عمدی باشد. مورد، مورد قصاص باشد فرار کند، خودش هم مفلس بشود، رفتم خانهاش را گشتم دیدم هیچ چیز نیست، در این صورت باید آن دیهاش را از عاقلهاش بگیرند، کدام عاقلهاش؟ الاقرب فی الاقرب بگیرند. این یک تعبد است روایت معتبر است، أخذ میشود. این به محل کلام ما مربوط نیست که قتل خطایی بوده باشد که از عاقله گرفته میشود، آنجا الاقرب فی الاقرب معتبر است. آنجا نداریم این را، این را در قتل عمدی است ملتزم میشویم، میگوییم در عاقلهای که قتل عمدی را متکفل میشود، دیهاش را میدهد چون فرار کرده است قاتل عمدی، از اقرب فی الاقرب گرفته میشود.
یک روایت دیگری هم هست، آن هم صحیحهی أبی نصر بزنطی از اصحاب امام رضا× است، آن هم حالش معلوم شد که روایت سوم است در این باب چهارم، و باسناد الشیخ عن محمدبن علیبن محبوب، عن العلا عن احمدبن محمد از ابن ابی نصر بزنطی عن احمدبن محمد، عن ابی جعفر از اصحاب امام رضا و امام جواد× است، أبی جعفر ثانی است. عن رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتی مات قال ان کان له مالٌ اخذ منه و الا اخذ من الاقرب فی الاقرب، ـ این سندش یک اختشاشی دارد ما صحیحه تعبیر کردیم، اگر علا ابن رضین باشد، عن احمد بن محمد و عن احمد بن محمد ابن ابی نصر باشد عن ابی جعفر روایت صحیح است، و ظاهرش هم، همینطور است ـ مثل آن روایت سابقه است. بدان جهت این دلیل نمیشود در ما نحن فیه. این صاحب جواهر با این عظمتش با این فقاهتش ایشان چرا فتوا داده است؟ این روایات را قدما بودند مثل محقق که لسان قدما به او میگویند، یعنی فتاوای قدما را نقل میکند، قریب بود به آنها او اطمینان پیدا کرده این روایتها شامل است مطلق الخطا را مثلاً؛ ولکن صاحب جواهر چرا با این دقتی که دارد عجب از ایشان است که او تمسک میکند به آن آیهی مبارکه، میفرماید: اینکه خداوند متعال میفرماید: اُولی الأرحام بعضهم اُولا ببعض، مقتضای اوست این آیه مبارکه در سوره انفال است و آیهی أخیری است، دلالت میکند.
چرا گفتم تعجب؟ برای آنکه سابقاً گفتیم، این آیه اُولی الارحام، در اعطای ما ترک است، سهم الارث است، که در سهم الارث ما ترک اُولی الارحام، رحم جمع کرده است همهی اینها را قوم و خویش رحمی هستند، نسبی هستند، سببی نیستند، رحم جمع کرده اینها را، این مقتضایش آیهی مبارکه که در اعطای ترکه است، در اعطای مال است. اُولی الارحام اُولی ببعض، اینجا کلام ما در عاقله در قتل خطایی أخذ المال است، دیه را از عاقله أخذ میکنند بدهند به اولیای مقتول؛ این اعطاء المال نیست. أخذ مال است، و آیهی مبارکه مربوط به اعطای مال است. دو مقام با همدیگر فرق دارند؛ بدان جهت در ما نحن فیه این حرف تمام نیست، ترتیب اساسی ندارد در قتل خطایی، ولو در قتل عمدی یا در شبه العمد ملتزم بشویم به آنکه الاقرب فی الاقرب بوده باشد؛ ولکن در قتل خطایی نیست.
اگر یادتان بوده باشد، صاحب شرایع هم فرق گذاشت فرمود: دیه را که در قتل خطایی محض از این عاقله گرفته میشود، فرمود: غنی عاقله با فقیر عاقله فرقی دارد، نصف دینار گرفته میشود از غنی، ربع دینار گرفته میشود از فقیر، اینطور فرمودند. عرض کردیم فقیر دو قسم است، یک فقیری هست کسوب است، دارا نیست ولکن مال کسب میکند، منتهی او را اگر دیه از او مطالبه کنند در سر وقت، وقتش رسیده شاید نداشته باشد، ولکن مهلت بدهند کسب میکند، میدهد. این فقیری که تعبیر به فقیر کسوب کردیم که اگر این مال بدهند میتواند از آن عاقله که به عهده عاقله است چون در قتل خطایی فقیر و غنی که گفتیم فرقی ندارد، این فقیر را گفتیم که کسوب بوده باشد، اما یک قسم فقیری هست که آنها قدرت ندارند اصلاً، عاجر هستند، به سختی یک غذایی یک نفقهای برای زن و بچهخودش دارد و آنها را اداره میکند، این قدرت ندارد، این بلا اشکال، لا یکلف الله نفساً الا وسعها، باید وسع بشود. بدان جهت تکلیف نیست، بعضیها وقتی که فتوای شیخ مفید را اختیار کردند که عاقله مجرد تکلیف دارد که باید دیه را جمع کنند، بدهند به اولیای مقتول. ولکن او دیه را که به اولیای مقتول دادند او را از خود جانی و قاتل میگیرند. قاتل ضامن است. آنها مجرد تکلیف است چون قتل از او سر زده است، دیگر رجوع به او نکنند که صورت شوم را ولو قتل خطایی محض بوده ولکن از او دیگر بدشان میآید از عاقله بگیرند، این مجرد تکلیف است برای عاقله، وقتی که ضمان بوده باشد، ضمان مال خود جانی است که جانی که اگر عاقله دادند دیه را از او میگیرند. مگر عفو بکنند به او و ببخشند و إلا فقط مجرد تکلیف است.
بنابراین مسلک واضح است، وقتی فقیری نتواند دیه بدهد تکلیف برای آن عاقلهای که فقیر اینطوری است، نیست. و اما بناءً علی ما ذکرنا که گفتیم خود عاقله ضامن است، نه مجرد تکلیف. برای آنکه گفتیم امام× فرموده است: آن جانی وقتی جنایت خطایی محض از او صادر شد، آن جنایت علی العاقله است. خود جنایت علی العاقله است، نه أداء الدیه. خود آن جنایت علی العاقله است؛ یعنی چهطوری که خود عاقله از او جنایت صادر میشد بر ذمهی خودش بود این شخصی که قتل خطایی صادر شده، جنایت او علی العاقله است، در آن صحیحهی أبی ولاد بود که باب اول عاقله بود، محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و عن علیبن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن أبی ولاد عن أبی عبدالله×، قال لیس فی ما بین اهل ذمة معالقة ما فی یضنون من قتل أو جراحتٍ إنما یأخذ ذلک من اموالهم، این کفار اهل ذمه عاقله ندارند، که در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانها سیتره دارند به آنها، که آن زمانی که عزت اسلام بود، آن وقتی که جنایتی وارد بشود ما بین کفار، نمیتواند به عاقلهاش رجوع کند، خودش باید دیه را بدهد ولو قتل خطایی بشود. و إنما، این ضمان جنایت به عاقله در آنجائی است که مسلمان بوده باشد، مسلمان وقتی که از او قتل خطایی صادر شد آن وقت عاقلهی او ضامن میشود، میگویند: قال لیس فی ما بین اهل ذمه معاقلةٌ فی ما یضنون، در آن چیزی که جنایت میکنند من قتل أو جراحتٍ إنما یأخذ ذلک من اموالهم هم فان لم یکن مالٌ رجعت الجنایه الی امام المسلمین لأنهم یعدون علیه الجزیه کما یعدون الضریب الی سیده و هم ممالیک، این در ما نحن فی از عاقله گرفتن مختص است به جایی که مسلمان بوده باشد. آن وقت، وقتی که مسلمان شد جنایت به عهده چه کسی میشود؟ وقتی که جنایت از مسلمان صادر شد اینطور میشود:
باب یازده از ابواب عاقله، حکم عمد معتوه و المجنون و الصبی و سبیان، محمدبن الحسن باسناده عن الحسنبن محبوب عن أبی أیوب عن محمدبن مسلم، عن أبی جعفر، قال: کان امیرالمؤمنین× یجعل جنایة المعتوه، معتوه یعنی مجنون، کم عقل، یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته، خطاءً کانه عمداً، چون که عمد مجنون هم خطا میشود، مثل صبی است، صبی هم همینطور است، یجعل الجنایة المعتوه علی عاقلته، این ضمان جنایت است. وقتی که ضمان جنایت شد معنایش این است که این عاقله ضامن است، حق مطالبهی از جانی ندارد. ظاهر این روایت صحیحه و هکذا روایتی که در عمد صبی خطاءٌ، عمد الصبی و خطائه واحد، همینطور است، عمد سبیان خطاءٌ، یجعل علی العاقله، یا یحمل علی العاقله. این به عهده آنها میشود. بدان جهت نتیجه این میشود در ما نحن فیه ضمان بر خود این جماعت است؛ ولو ما قائل بشویم که اینها ضمان دارند، اگر شخصی باشد که قادر به أدا نباشد فقرش اینطور باشد آن وقت لا یکلف الله نفس إلا ما عاطاها، مقتضایش این است که آن فقیر مکلف به ادای دیه نیست.
و الحمد الله رب العالمین.