درس صد و بیست و چهارم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از آنکه تتمه‌ی بحث قبلی را که وعده داده بودیم استصحاب عرض علیه، شروع کنم یک نکته‌ای مانده است از سابق، نکته‌ی مهمی است، او را متذکر بشوم. اگر یادتان بوده باشد گفتیم آن کسی که جانی است به جنایت خطاء محض، از عاقله گرفته می‌شود و اگر شخص عاقله‌ای نداشته باشد از خود آن جانی گرفته می‌شود، ولو جنایتش خطایی محض است و استدلال کرده‌ایم بر این مطلب به صحیحه‌ی محمد الحلبی (رضوان‌الله علیه) که در باب دهم از ابواب عاقله ذکر شده بود که همان جنایت اعما بود که آنجا فرموده بود: جنایت اعما خطا محض است، عاقله‌اش متحمل می‌شود و اگر عاقله نداشته باشد جنایت در مال خودش است.

در ذیل این فرمایش صاحب الجواهر فرموده است: و دلالت می‌کند بر همین معنا موثقه‌ی عمار، آن موثقه‌ی عمار که ایشان می‌فرماید، خدمت شما بیان می‌کنم. آن موثقه در باب 35 از ابواب قصاص نفس آن موثقه‌ که صاحب جواهر می‌گوید، در آنجا ذکر شده است، باب حکم عمد الاعما، عمد اعما که عمداً کشته بود؛ ولکن خطاء محض حساب شد. آنجا دارد: محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد این یک سند، و عن علی‌بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً، دو سند عن الحسن‌بن محبوب عن الهشام‌بن سالم عن عمار ساباتی، این نحو می‌شود می‌فرماید موثقه، این عمار ساباتی عن أبی عبیده نقل می‌کند از أبی عبیده، این أبی عبیده حزاء نیست که موثقه بشود، این أبی عبیده خودش معلوم نیست، اختلافی در او است. ولکن توثیقی هم ثابت نشده است، این أبی عبیده حزاء نیست. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) أبی عبیده چون ظهور دارد در حزاء (قدس الله سره) موثقه تعبیر کرده، این روایت موثقه نیست. علی کل تقدیرٍ عن ابی عبیده قال سألت أبا جعفر×، همان محمد حلبی که صحیحه‌اش در باب عقاله است، نظیر اوست. سألت أبا جعفر× عن أعما فقع عین صحیحٍ، شخصی که اعما و کور بود انسانی که چشم صحیح داشت چشم او را فقع، یعنی فاسد کرد، کور کرد. در این صورت فقال عن عمد الاعما مثل الخطاء، که در همان روایت هم بود، هذا فیه الدیه فی ماله، این دیه در مالش است. این دلالت نمی‌کند به آن رواتی که در باب عاقله بود نقل کردیم، چرا؟ چون در ما نحن فیه آنجا گفتیم که عاقله متحمل می‌شود، اینجا صحبت عاقله نیست، ابتدائاً می‌گوید: الدیه فی ماله فان لم یکن له مالٌ فالدیة علی الامام، دیه را امام× می‌دهد، یعنی ولایت با امام است که همان بیت المال از او دیه داده می‌شود. اگر روایت صحیحه بود، موثقه بود، معتبر بود، می‌گفتیم این در صورتی در مالش است که عاقله نداشته باشد، در بین اطلاق و تقیید است، با هم منافات ندارند. ولکن در ما نحن فیه چون که این روایت سندش تمام نیست، بدان جهت این روایت قابل استدلال نیست. اگر کسی بگوید نه معتبر است که معتبر نیست، می‌گوئیم تقیید می‌شود به آن روایت صحیحه که اگر عاقله نداشته باشد این‌طور است.

نکته‌ی دیگری که باقی مانده، اگر در باب عاقله یادتان بوده باشد روایاتی که در باب عاقله است، در آن روایات یک مرسله‌‌ی یونس‌بن عبدالرحمن بود که در باب 6 از ابواب عاقله است، یک روایت هم بیشتر نیست، محمد‌بن الحسن باسناده عن یونس‌بن عبدالرحمن به سندش به یونس‌بن عبدالرحمن سند شیخ طوسی صحیح است، عن من رواه من احدهما×، مرسله است، یونس‌بن عبدالرحمن مرسلاً نقل می‌کند از امام باقر یا امام صادق×، انّه قال فی الرجل إذا قتل رجلاً خطاءً، مردی اگر مردی را خطاءً بکشد، مراد از این خطا سابقاً هم گفتیم که شبه العمد است، به جهت اینکه فمات قبلاً عن یخرج إلی اولیاء المقتول، آن کسی که خطاءً کشته خودش مُرد، قبل از اینکه به اولیای مقتول دیه بدهد. دیه معلوم می‌شود که در جانی است، شبه الخطا می‌شود. آنجا فرمود: انّ الدیه علی ورثته، دیه مال ورثه است. فان لم یکن له عاقله، اگر عاقله که وارث می‌شود، وارث بالفعل یا وارث بالقوه، اگر وارثی نبوده باشد فعلی الوالی من بیت المال، بر امام می‌شود. این روایت مرسله است روی این حساب گفته‌اند به این روایت نمی‌شود عمل کرد.

در ما نحن فیه مقتضی القاعده عبارت از این است که آن شخصی که قتل خطایی صادر شده مرده، اگر ما ترک داشته باشد این دیه‌ای که جنایت کرده است شبه العمد دین است و از ما ترکش خارج می‌شود، ورثه هم از ما ترکش می‌دهد. اما اگر ظاهر این روایت این بوده باشد که اگر نداشته باشد بیت المال می‌دهد، معلوم می‌شود که آن شخص جانی شبه العمد مال ندارد، ورثه‌اش هم مفلس فی امان الله است، آن وقت مال بیت المال می‌شود. این روایت این‌طور می‌گوید و مقتضی القاعده چون روایت ضعیف است این نمی‌شود. ولکن چیزی، وجهی به ذهن ما رسید، آن وجه را برای شما می‌گویم و شما دقت کنید ببینید این وجهی که می‌گویم آن وجه صحیح است یا نیست. همین‌طور است که اگر این شخص مُرد مالی نداشته باشد، از عاقله‌اش، از ورثه‌اش این دیه گرفته می‌شود. از مال خودشان، میّت ما ترک ندارد، این گرفته می‌شود. چرا؟ چون در ما نحن فیه دوتا صحیحه است یکی موثقه است، یکی صحیحه، موثقه، موثقه‌ی أبی بصیر است، صحیحه، صحیحه‌ی أبی نصر است، در صحیحه‌ی أبی نصر که در باب چهارم از ابواب عاقله روایت سوم است، و باسناد الشیخ عن محمد‌بن علی‌بن محبوب عن العلا‌بن رضین عن محمد‌بن عیسی عن احمد‌بن محمدبن أبی نصر عن أبی جعفر× که در ما نحن فیه، محمدبن علی‌بن محبوب از علا نقل می‌کند، یکی هم عن محمد‌بن علی‌بن محبوب عن احمد‌بن محمد‌بن عیسی عن احمد‌بن محمد‌بن أبی نصر نقل می‌کند عن أبی جعفر× یعنی امام جواد×، فی رجلٍ قتل رجلاً عمداً، عمداً کسی را کشت، ثمّ فرّ، بعد قاتل فرار کرد، فلم یقدر علیه حتی مات، دست به او نرسید حتی اینکه مرد خبر آوردند که او مرده است. قال إن کان له مالٌ، قتل عمدی، أخذ منه، دیه از او أخذ می‌شود. این را گفتیم. کسی که مستحق قصاص است اگر مُرد که قصاص از او ممکن نیست، منتقل می‌شود به دیه، أخذ منه، از او دیه أخذ می‌شود و إلا أخذ منه الاقرب فالاقرب، از آن وارث اقرب فالاقرب گرفته می‌شود. در آن موثقه‌ی أبی بصیر هم روایت اول است: در همان باب 4، محمد‌بن یعقوب عن حمیدبن زیاد عن الحسن‌بن محمد سماعه عن احمد‌بن حسن میثمی، به واسطه‌ی این گفتیم معتبر است. عن أبان‌بن عثمان عن أبی بصیر، قال سألت أبا عبدالله× عن رجلٍ قتل رجل متعمداً ثمّ حرب القاتل، فلم یقدر علیه قان إن کان له مالٌ أخذة دیه من ماله و إلا فمن الاقرب فالاقرب، مثل صحیحه بزنطی، آنکه به ذهن ما آمده، بر شما می‌گوییم، می‌گوییم در صورتی که آن قاتل مال ندارد، مال داشت از او گرفته می‌شود؛ اگر مال داشت در این صورت قتلش اگر عمدی بوده باشد، از ورثه‌اش گرفته می‌شود. الاقرب فالاقرب، وقتی که از ورثه قاتل عمدی گرفته شد، خودش مال نداشت، در قتل شبیه الخطا از طریق اولاد گرفته می‌شود، چون نمی‌شود قتل عمدی‌اش أخفّ بوده باشد از قتل شبه الخطا، اخفّ بوده باشد. که پول را از ورثه می‌گیرند نه آنجا هم از ورثه نمی‌گیرند، از بیت المال می‌گیرند.

ـ فهوا است که مفهوم موافقه می‌گویند، اولویت می‌گویند، این نمی‌شود قتل عمدی أخفّ بوده باشد از قتل خطایی این معنا ممکن نیست. در ما نحن فیه کجا اضطرار دارد، اینجا هم مرده، چه فرقی می‌کند بمیرد یا فرار کند.

در قتل عمدی فرمود: اگر او مالی نداشته باشد، از ورثه‌اش گرفته می‌شود. در قتل خطایی نه، از ورثه‌اش گرفته نشود. مثل صاحب جواهر که می‌گوید: مثل این زمان که امام هم باسط الید نیست، در دستش بیت المال نیست، آن هم نیست. خودش که ندارد ورثه هم ندارد، آن همین‌طور برود. در ما نحن فیه این صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در بیت المال فی زمان غیبت اشکال می‌شود، می‌گوید: بیت المال نیست. آن بیت المالی که از زکات جمع می‌شود، از فراز مغازره می‌شود آن‌ها نیست در این زمان؛ بدان جهت در ما نحن فیه بیت المال نیست، کسی اگر کشته شد، نتوانستند از ما ترکش بگیرند ما ترک ندارد، ورثه‌اش هم غصبه‌اش هم نداد، روایت می‌گوید در قتل عمدی باید ورثه بدهند.

 قتل خطایی هم کمتر نمی‌شود و ثقیل نمی‌شود از قتل عمدی که در قتل عمدی آن‌ها را بشود از ورثه‌اش، عاقله‌اش گرفت، ولکن در قتل خطایی محض دیه نیست، این معنا محتمل نیست. و لأن مشهور هم که به این مرسله عبدالرحمن عمل کرده‌اند سرّش این است که این نمی‌شود ملتزم شد مدلولش را طرح کرد، در صورتی که در قتل عمدی خطایی نباشد، عمدی متعمد بوده باشد در آن صورت روایت گفته‌اند از ورثه‌اش، از عاقله‌اش گرفته می‌شود. نمی‌شود گفت که در این صورت نمی‌شود. روی این اساس مشهور ملتزم شده‌اند به آن یونس‌بن عبدالرحمن که مرسله را نقل می‌کند به او عمل می‌کنند. سرّ عمل بیشتر از این نمی‌تواند بشود، چون در قتل عمدی آنجا وارد است که از ورثه‌اش گرفته می‌شود، الاقرب فالاقرب، گرفته می‌شود. اینجا هم ملتزم می‌شوند. اینها را گذاشتیم.

 بعد می‌رسیم به آن مسئله‌ای که سابقاً باقی مانده بود، آن این‌طور بود که گفتیم آنکه در قتل خطایی دیه از آن‌ها گرفته می‌شود، آن عصبه است. عصبه آن اقربای جانی است که از ناحیه‌ی پدرش آن اقربا بوده باشد، آن اقربا خودشان، مرد بوده باشند و از ناحیه‌ی مرد اقربا هستند؛ روی این اساس آن اقربایی که از ناحیه مرد هستند ولو زن هستند، آن‌ها عصبه نمی‌شوند. آن‌هایی که از ناحیه مادر به جانی غریب هستند، چه مرد بشوند، چه زن بشوند گفته‌اند که آن‌ها عصبه نمی‌شوند. عصبه جانی آن اقربای ذکوری است که از ناحیه‌ی آن ذکور اقربا باشند که آن ذکور پدر میّت بوده باشد، مثل برادرهایش می‌شوند، عموهایش می‌شود، پسر عموهایش یعنی اولاد ذکورش می‌شوند. گفتیم صاحب شرایع فرموده است، دیگران هم فرموده‌اند، مجرد اینکه مشهور بشود مردی که از قبیله فلان هست، از قبیله‌ی آن شخصی که ذکور هست، جانی است، از قبیله‌ی اوست، مجرد مشهور شدن بر قبیله او را عصبه نمی‌کند ولو خودش مرد است، ولکن عصبه نمی‌کند.

عصبه باید قریب رحم بوده باشد، ولکن در ما نحن فیه که گفتیم، کسانی هستند که به آن‌ها مولا می‌گویند، این‌ها اقربا بودند، از ولایات دیگر، از امکنه دیگر نیامدند به شهری مثل کوفه، آن کوفه‌ای که عشیره‌ها هست در آن‌ها به یکی از این عشیره‌ها، کوفه را من مثال گفتم، بلاد عربیت می‌آمدند آنجا که اینکه در کتاب رجال هم هست مولا فلانی، معنایش این است که آن فلانی که معروف بود، به آن قبیله وارد شده است، مثل قبیله نگاه داشته‌اند، همان ضمان الجریره می‌گفتند. در ما نحن فیه او عصبه نمی‌شود، عصبه باید رحم بشود، قرب رحمی داشته باشد، آن وقت آن جانی ذکور بشود، و آن کسی هم که منتصب به اوست، ذکور است منتهی منتصب به آن جانی ذکور است من حیث رحم، نه حیث اینکه ضامن جریره شده است آن را پناه داده است مولای آن‌ها شده است، آن‌ها عصبه نیستند و دیه از آن‌ها گرفته نمی‌شود. دیه فقط از خود عصبه گرفته می‌شود که ترتیب است. منتهی اگر بدانید مثلاً یک شخصی آن وقتی که جانی پدر داشت با پدر جانی بود، الان آن پدرش فوت کرده است، این پسرش که جانی است موجود است جنایت صادر شده است، آن را هم می‌گویند: با پدرش محشور بود به او هم برادر این جانی می‌گویند، نمی‌دانیم این برادری که گفتن برادر رحمی است یا برادر همان مولائی است که پناه برده بود به آن پدر جانی، منتسب به او شده بود یعنی او ضامن جریره‌اش بود، آن داده بود. نمی‌دانیم کدام یکی است. آن شخص قرب رحمی دارد، با این جانی که عصبه بشود، یا اینکه نه عصبه نیست.

 اینجا گفتیم که جماعتی در ما نحن فیه ملتزم شده‌اند بر اینکه حکم به عصبه نمی‌شود، چرا؟ یعنی از او دیه گرفته نمی‌شود، شک داریم که این عصبه است یا عصبه نیست. آن وقت کسی می‌گوید اصل این است که غیر العصبه هم نیست، آن مولا هم نیست. عیب ندارد این معارضه با او ندارد، چرا؟ برای آنکه موضوع حکم است عصبه است، عصبه وقتی که محرز نشد، اصل این است که نیست. بخواهید در ما نحن فیه نفی کنید عصبه را از این، نفی یا باید با بیّنه بشود یا به اصل عملی بشود، می‌گویند: آن وقت یک وقتی که یک زمانی که پدر این جانی بود، حیّ بود، نمی‌دانیم آن شخص ولد او بود، ولد پدر این جانی بود یا نبود؛ این حالت سابقه ندارد. چه وقت بود که این شخص بود ولو ولد او نبود. گفتیم اشکال ندارد، استصحاب عدم ازلی است، یعنی آن وقتی که آن شخص نبود، آن شخصی که احتمال می‌دهیم پناه برده به پدر این شخص جانی، شخصی که او نبود، مثلاً نه در رحم مادرش بود نه کذا بود، نبود. چون همه اشخاص مخلوق هستند، آن وقت که نبود عصبه هم نبود. برای او و برای این عصبه هم نبود. نمی‌دانیم بعد وقتی که متولد شد، عصبه شد، اصل این است که نشد. چرا؟ چون سابقاً دو شیء نبود، یکی این است که خود آن شخص نبود، یکی هم عصبه بودنش نبود، چون که وجه بدون موصوف موجود نمی‌شود، اگر عصبه بشود باید آن موجود بشود، یک زمانی بود که نه این شخص بود، نه عصبه بودنش بود. بعد آن شخص موجود شد، دو شیء موجود معدوم است، نمی‌دانیم آن شیء ثانی هم که وجه است موجود شد یا نشد، استصحاب می‌گوید: لا یقین بالشک.

 این بحثی است در اصول که در عدم ازلی در مقابل عدم محمولی که زید بود ولو مجتهد نبود، زید بود ولکن عادل نبود، زید بود ولکن بالغ نبود. این‌ها همه عدم محمولی است. یکی که نه، نمی‌دانیم ولد زید ذکور است یا أناث، آن وقتی که نه ذکور بود، ذکوریتش هم نبود، أناث نبود أنوثتش هم نبود این‌طور است. آن وقتی که این زن نبود، قرشیتش هم نبود، هاشمیه بشود، آن وقتی که موجود شد نمی‌دانیم هاشمیه بود یا نبود، آن هم موجود شد یا نشد. دو شیء معدوم بود، اصل استصحاب عدم ازلی اساسش این است که فرد در وجودش موقوف به وجود موصوف است، و إلا در عدم صفت وجود موصوف لازم نیست، آن وقتی که زید در دنیا نبود، اجتهادش هم نبود. در ما نحن فیه آن وقتی که شخص زید نبود، ذکوریتش هم نبود، هند نبود أنوثیتش هم نبود. بعد الان نمی‌دانم این هند که موجود شد، قرشیتش هم موجود بود یا نبود. قرشیت در وجود موقوف به وجود هند است، امّا در صورتی که قرشیت نبود، هند هم نبود. کلام این است که در استصحاب عدم ازلی دو شیء نبود، منتهی این دو شیء که این شیء ثانی اگر وجهش موجود بشود، باید موصوف موجود بشود، اما در عدم الوصف وجود الموصوف لازم نیست. بعد از وجود موصوف شک می‌کنیم او هست یا نیست، می‌گوید انشالله نبود، امر ثانی موجود نشد.

 و الحمد الله رب العالمین.