درس صد و بیست و پنجم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

در باب لغته دو بخش است، یک بخش آن احکام رقیت است، بخش دیگر احکام رقته. گفته می‌شود آنجایی که صبی پیدا بشود که آن صبی کافلی ندارد، مثل بعضی بچه‌هایی که آن‌ها را در کوچه می‌گذارند کأن شخصی بر دارد و این را تربیت کند، ببرد کافل بشود.

 یک حکم در خود این بچه است و آن این است که اگر در بلاد مسلم یا در بلاد کفر پیدا بشود که آنجا مسلمان نیز زندگی می‌کند، آن رقّیت محکوم به حرّیت است. قاعده‌ی کلی است که مولا علی‌بن أبیطالب فرموده است: کل انسانی حرّ است حتی آنکه رقّیتش ثابت بشود، آن بچه می‌شود حرّ؛ بدان جهت در ما نحن فیه ممکن است بعضی‌ها پیدا بشود و ادعا کند که این بچه، بچه‌ی من است، می‌شود چون اول از فقر شکایت داشت گفت: اولاد خیلی داریم این را بگذاریم کس دیگر ببرد، بعد وقتی که گذاشت، پشیمان شد موقعه‌ای که برگشت خانه، ولد است، برگشت ادعا کرد بر اینکه بچه هست، بچه من است.

 کسی اگر اقرار بکند که این بچه، بچه‌ی من است که محکوم به حرّیت است، به واسطه‌ی اقرارش حکم می‌شود که او بچه‌ی اوست. بدان جهت اقرار نافذ است، اقرار که بزرگ کردن این و نفقه‌ی این تا بزرگ بشود این به عهده من است بر علیه‌اش اقرار می‌کند این اقرار، اقرار نافذی است اگر تا بزرگ بشود این به عهده من است بر علیه آن اقرار می‌کند، این اقرار اقرار نافذ است، اگر احتمال صدق داشته باشد. می‌دانید اقرار طریق شرعی است و هر طریق شرعی اعتبارش منوط به مال صدق است، انسان بداند دروغ می‌گوید، به دروغ ادعا می‌کند بچه‌ی من است، دختر است غرضش این است که بزرگ کند با او معامله کند، معامله‌ی زنی را، انسان بداند این را، اطمینان داشته باشد که این این‌طور است؛ نه باید احتمالی بشود که آن احتمال، احتمال عقلایی بشود. بدان جهت حکم می‌شود این مال این شخص است. اگر وقتی که او اقرار کرد و حکم هم شد، قاضی حکم کرد، حال قاضی و حاکم حکم کرد که بچه‌ی توست، منتهی احتیاط می‌کند قاضی چون می‌داند این قضایا را، آدرسش را می‌گیرد، کجا ساکن هستی تو، و…، بعد از اینکه احتمال داد کسی دیگری رسید، آن کس دیگر بیّنه آورد که این بچه، بچه‌ی من است، بیّنه‌اش شهادت داد، این را بدانید: در باب بیّنات و طرق معتبره ذکر شده است، اقرار ولو طریق است و حجت شرعی است، ولکن بیّنه مقدم بر اوست. مثل شخصی که اقرار کند این مال در ید من است، من مالک هستم می‌شود ید دارد، هم اقرار است و هم اقراراش اخبار است در حقیقت، اقرار بر علیه نیست. ذوالید است، ید اعتبار دارد طریق شرعی است که وقتی شیئی در سلطنت شخصی بود و ادعا کرد که من مالک هستم، یقبل، اقرار هم همین‌طور است.

 ولکن اگر بیّنه قائم شد، شخص دیگری آمد و بیّنه آورد به قاضی، آن بیّنه شهادت داد این ملک فلان شخص زید است، بیّنه مقدم است، آن اقرار از بین می‌رود. بدان جهت در ما نحن فیه بیّنه اگر بیّنه‌ی شرعی شد و معتبر شد، مقدم می‌شود. این شخص هم گفت: حاکم شرع آن بچه را از آن شخص گرفتن یا از آن شخص خودش دعوت کرد حاکم آمد، گفت: بچه را بیاور، این بچه مال این است. بیّنه دارد، و بیّنه‌اش هم معتبر، این مال این است. این هم بچه را گرفت این شخص ذوالبیّنه مقدم بر اقرار است. بعد در ما نحن فیه یک روز یا دو روز کم یا بیشتر، شخص ثالثی آمد و آن شخص ثالث بیّنه آورد که این طفل مال من است، این زن من این را زاییده، بیّنه شهادت داد، این ولد مال این است و در فراش این مرد، حتی آن فراش فعلی که دارد در او به دنیا آمده است، به موجب هم شهادت داد. فرق این ما بین بیّنه ثانی و بیّنه‌ی اولی، بیّنه اولی موجب را شهادت نداده بود؛ ولکن این بیّنه‌ی دومی موجب را هم شهادت داده است.

محقق در شرایع می‌فرماید در این امر ثانی: حکم می‌شود که این ولد مال این شخص سوم است، این قاعده کلی است که بیّنات وقتی که معارضه کردند اگر فرقی نداشته باشند در مدلول، بیّنه مثلاً هم در این طرف است هم در آن طرف است، یکی بر دیگری مزیّتی ندارد، مثل ذوالید بودن یکی، غیر بیّنه بودن خارج شخصی یا کثیر بودن آن عدد بیّنه که اینها مرجحات هستند که در باب قضا گفته‌ایم. اگر مرجح شرعی داشته باشد او مقدم می‌شود. یکی هم از مرجحات ذکر سبب است، ذکر موجب، چرا این مرجح می‌شود؟ به جهت اینکه آن بیّنه یک احتمالی هست که در این بیّنه آن احتمال نیست. بدان جهت این بیّنه صریح می‌شود در دعوای ولدیت، چون در بیّنه اولا اولی که شهادت داده این ولد مال این شخص است، ممکن است شهادت  آن بیّنه مستند بوده باشد به شهرت که موجب قهر است، ولکن این این‌طور نیست، این شهادت می‌دهد به چیزی که اصل منشاء ولدیت است که زوجه‌اش بزاید، به او شهادت می‌دهد و این هم مستند می‌شود به اخبار آن ماما که در وضع حمل او شرکت کرده‌اند. آن قول آن‌هاست که چهار نفر شهادت می‌دهند، از آن‌ها که عدول بوده باشند، آن‌ها شهادت می‌دهند بچه اگر دو تا هم باشند عدول باشند قول آن‌ها مسموع است. بدان جهت در ما نحن فیه این مقدم می‌شود. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه‌ این می‌شود: این مردی که با بینّه‌ی دومی آمد پیش قاضی و ادعا کرد و بیّنه‌اش هم شهادت داد، حتی به موجب شهادت داد، این می‌شود پدر این بچه؛ دیگر کسی نیامد. گرفت رفت دیگر کسی نیامد ادعا کند این را. آن شخصی که ادعا کرد پدر آن بچه شد، این‌طور است.

بعد از مدتی یک سال، دو سال گذشت، این پدر که ثابت شده بود این ولد را کشت، این ولدی که رقیت بود پیدا کرده بود، این را کشت. می‌دانید یکی از احکام شریعت این است اگر پدری ولدش را عمداً و متعمداً و ظلماً و عدواناً بکشد از پدر قصاص نمی‌شود، ولد قصاص ندارد. بدان جهت ولد هم بزرگ شده است، اگر بزرگ هم شد شنید پدرش کشته است او را، آن پدری که اولش این‌طور بود حق قصاص ندارد. کما آنکه سایر اولادش حق قصاص ندارد این هم قصاص ندارد، این حکم مختص است به والد و ولد، یعنی به دختر و پسر. و اما اگر این‌طور شد که مطلب عکس شد مادر فرزندش را کشت، مادر قصاص می‌شود، بدان جهت این عدم قصاص مختص به پدر است و این که می‌دانید این پدر که بچه را برداشته بود، بزرگ کرده بود، قصاص هم نمی‌شود؛ ولکن دیه گرفته می‌شود از پدر. از پدر دیه گرفته می‌شود قصاص نمی‌شود. چون قصاص نشدن اختصاص به پدر ندارد، ربّما شخصی مثلاً عمداً و متعمداً کسی را کشت، دفاعاً از عرضش، یک کسی حمله کرد به زنش خواست از او خلاف شرع مرتکب بشود، این شوهر هم بیدار شد دید قصد هم همین‌طور است زد؛ گفت اگر نکشم مطلبش را تمام می‌کند، همان زن دفاع کرد دفاعاً از عرضش یا نفس خودش یا نفس عیالش یا نفس اولادش، دفاعاً کسی را کشت، آن قصاص نمی‌شود آن اشخاص را عمداً کشته آن‌ها مقتول الدم بودند نسبا به این شخص، بدان جهت آن‌ها را کشت. و اگر در ما نحن فیه دیه هم در مورد ثاثی نیست، دمش هدر است. آن کسی که باقی است و مهاجم است، مفسد فی العرض است دیه هم ندارد، قصاص هم نیست بر او، دیه هم نیست. اما به شرطی که موقوف باشد به کشتن. ولو در بعضی روایات مطلق است، ولکن در بحث دفاع که بحث می‌کردیم گفتیم نه،  احتیاط این است که توقف داشته باشد، آن مقدار مهاجم را که می‌شود زد، آن مقداری که از ظلم او و تعدی او موقوف به او باشد. بدان جهت این جا فرض کرده‌اند که اگر نمی‌کشد مطلب را تمام می‌کرد.

 روی علی هذا، پس پدر را نمی‌شود کشت، بدان جهت ولکن از پدر دیه گرفته می‌شود و این دیه را صاحب وراث می‌برد، ارث می‌برند. اگر وراثی ندارد، یک پدر یک پسر بود، پسر را عمداً کشت دیگر پسر را که کشته شد، پسر وارث ندارد، حتی اُم هم ندارد اگر اُم داشت مال او می‌شود. اگر در ما نحن فیه اُم پسر را کشت، اُم ارث نمی‌برد. وقتی که اُم کشت باید دیه بدهد، چون که کشته شده است، باید دیه بدهد. در ما نحن فیه این دیه را می‌خواهد بدهد به چه کسی باید بدهد؟ به پدر باید بدهد. چون اُم کشته پدرش وارث است، اگر پدرش هم وارث نبوده باشد، وارثی نداشته باشد آن وقت به بیت المال می‌رسد؛ به همان امام× که وارث من وارث له، است. این را بدانید، در مسئله‌ی قاتل که قاتل عمداً ولو مورد موردی بوده باشد که دیه باید بدهد قاتل، ولکن خود آن قاتل از آن دیه ارث نمی‌برد قاتل در آنجایی که قتلش عمدی باشد، نمی‌تواند از آن دیه قاتل ارث ببرد و هکذا اگر قاتل قتلش شبه خطا بوده باشد یا خطا محض بوده باشد که دیه بر عاقله می‌شود نه، قاتل ارث نمی‌برد، در آن شبه العمد و عمد کأنه حکم تسالم است، در خطا محضی او هم بنابراین است که اگر دیه بوده باشد در ما نحن فیه حکم دیه حکم همان سایر المال است. در این پدر که  کشته دیه باید بدهد، خودش نمی‌تواند از او دیه بگیرد خودش جانی است، باید دیه بدهد. از سایر اموال هم ارث نمی‌برد.

 آن بچه اگر سایر اموال دارد چون که قبلاً مادرش مُرد، از آن مادر ارث برده است، الان هم که خودش کشته شد، خودش که کشته شد آن اموال به چه کسی ارث می‌رسد به آن قاتل ارث نمی‌رسد، بحث در باب ارث، در باب میراث ذکر شده است، یکی از موانع میراث کون شخص وارث قاتلاً اسنت، قاتل بوده باشد او ارث نمی‌برد، یک مسئله ارث از دیه است، او مسلم نمی‌شود، قاتل از دیه ارث نمی‌برد. یکی ارث از سایر اموال است، قاتل عمدی ارث نمی‌برد. اما اگر قاتل خطایی بوده باشد، شبه الخطا بوده باشد یا خطا محض بوده باشد از سایر اموال ارث می‌برد. این دوتا مسئله است، چون من در ما نحن فیه حکم منبوض را آنکه رقّیت است حکم او را گفتم. گفتیم مادر مثل پدر نیست، اگر پسرش را بکشد، دخترش را بکشد، قصاص می‌شود، حکم هم همین‌طور است، ولکن در یک موردی گفتیم مادر می‌تواند فرزندش را بکشد، او در جنین است. جنین یعنی آن طفلی که دو جور است در رحم است، تارةً‌ 4 ماهه نشده است، فقط جنین است. روح ندارد. 4 ماهش شد، روح می‌آید انسان می‌شود، تا مادامی که روح نیامده او کشته بشود، دیه او 100 دینار است. آن وقتی که روح آمد او را کشتند، مثل انسان بزرگ است، دیه‌اش عبارت است 1000 دینار است، این زن حامله بود، این زن که حامله شد، وضع حملش نزدیک شد، این نمی‌تواند بزاید این بچه را، آن زمانی که دیگر این اسباب فعلی نبود، عملیه می‌کردند پسر را در می‌آوردند، مادر هم زنده می‌شد پسر هم زنده می‌شد؛ این نوعاً همین‌طور است، الان هم همین‌طور است، در بعضی جاها که دیگر وسایل نیست، این دردش گرفته است وسایل نیست که این را حمل بکنند تا عمل بکنند، مادر کشته می‌شود می‌میرد از این درد، در ما نحن فیه  زبان حال مادر است می‌گوید: این مردم این بچه مرا می‌کشد به دادم برسید.

 بدان جهت در ما نحن فیه در صاحب العروه فرموده است اگر این‌ها تریان بکند، صبر می‌کنند حتی یقضی الله ما یقضی، یا پسر بمیرد یا مادر بمیرد یا هر دو بمیرد. آنجا گفتیم که این‌طور نیست، این مسئله‌ی دفاع است. این که می‌گوید: این بچه مرا کشت، یعنی هجوم اوست از اوست او می‌کشد، مال این مادر دفاع است، دفاع از نفس خودش است، بدان جهت مادر می‌تواند یک دوایی بخورد که آن بچه کشته بشود، بعد دو روز دیگر، سه روز دیگر بچه کشته شد حرکت ندارد که او را بکشد، می‌برند یک جا می‌رسانند که آنجا ولو قطعه قطعه این جنین را در می‌آورند. حکم این‌طور است، بر مادر جایز است. این در صورتی است که روح داشته باشد این بچه، که قتل نفس بشود. قتل نفس است این دوا که هست ولکن در مقام دفاع است. مثل آن دفاعی که عرض کردم مثل اوست و این اشکال ندارد. مانعی در ما نحن فیه نیست، این کار را بکند.

 و اما اگر آمدیم که نه، مادر آدم ضعیفی است، مریضی هست، بدبختانه حامله‌ام شد، شوهرش مراعات نکرد، حامله‌ام شد، گفته بودند که نمی‌توانی کذا می‌شود خودت شاید تلف بشوی، مرضت شدت کند، مریض شد. در این صورت این شخص این مادر، صحبت دفاع نیست، هنوز بچه این‌طور نشده، ولکن مریض است یا بچه کذا ناقص در بیاید. و اما این خیال که این خودش مریض است این بچه چه خواهد کرد با من، این زن را این مادر را به هرج انداخته است، شب‌ها خوابش نمی‌گیرد اشتها ندارد این‌طور است، انسان وقتی که مبتلا شد غصه و فکر در او شد، راحتی از او سلب می‌شود تا مادامی که روح دمیده نشده است، می‌تواند جنین را سقط کند به جهت اینکه بقائش هرجی است، بقائش در رحم مادر هرج بر مادر است می‌تواند سقط کند، اما بعد از ولوج روح نمی‌تواند هرج کاری ندارد، قتل نفس است فقط آنکه مجوز قتل نفس است همان در ما نحن فیه مسئله‌ی دفاع است. اگر دفاع از نفس شد می‌تواند او را به شرب دوا بکشد.

این یک مسئله‌ای را هم اینجا بگویم موردش عام است، چون که مسئله‌ای ادیب را گفتیم، یکی دیگر را هم بگوئیم، این بچه‌ای که انداخته بودند تا پدرش پیدا شد، خودش برداشت یا به طریق شرعی پدرش پیدا شد، اگر این بدانیم ولد زنا است، مسئله‌ای که خیلی معروف است، چون یک وقتی من در مدرسه‌ی فیضیه بودم، طلبه بودم آنجا، یک بچه‌ای را گذاشتند در مدرسه‌ی فیضیه‌، مثل آن بچه تلف شد، خادم خدا رحمتش کند بداشت بچه را برد، بعد من سوال کردم بعد از مدتی که چه شد، گفت: بچه فوت شد. این بچه یقیناً ولد زناست، محرز است که ولد الزنا است، گفتیم قاعده کلیه این است که الناس احرارٌ، علی‌بن ابیطالب (صلوات الله علیه) احرار است حتی آنکه ثابت بشود رقّیت آن‌ها، ذکر بوده باشد یا أنثی بوده باشد. ما روایاتی داریم، آن روایات می‌گوید، اگر این بچه ولد زنا شد کسی که این را برداشته است، می‌تواند تملک کند. یعنی رق می‌شود بر او، ولو حرّ است، این حرّ یک تخصیصی دارد، در جایی که ولد زنا شد، اعم از اینکه جانی‌اش مسلمان بوده باشد یا غیر مسلمان بوده باشد، فرق نمی‌کند. در صورتی که این ولد را که ولد زناست، شخصی بردارد به قصد تملک، می‌شود.

 این روایات را باز در باب لغته مذکور است و در غیر باب لغته هم به مناسبت روایاتش مذکور است. البته این روایات یک معارض دارد، ولکن معارضش آن‌طور نیست مثل روایت متعدد و صحیح است.

 شیخ طوسی (قدس الله نفسه الشریف) وقتی که این روایات را می‌گوید بعد از این معارضش را می‌گوید، می‌گوید: به اینها نمی‌شود عمل کرد چون آن روایاتی که هستند صحیح و مشهور هستند اینها در مقابل آن‌ها معارضه نمی‌کنند، یعنی همان رقیّتش را که منبوض است ولدی که ولد زناست او را می‌شود رق کرد، امه می‌شود اگر دختر باشد ولد بوده باشد هم عبد می‌شود اگر بزرگ بشود.

و الحمد الله رب العالمین.

 التماس دعا