اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
در ما نحن فیه مسئلهای هست محل ابتلا و فقها و منهم صاحب شرایع این مسئله در باب ارث عنوان کرده است و در آن باب الارث، باب موانع الارث در مسائل او عنوان کردهاند؛ ولکن چون در مقام محل ابتلا است در بحث دیات او در ما نحن فیه مقدم میکنیم و در ما نحن فیه یک امری را خواهیم گفت که او قاعده کلیه است و در مواردش این قاعده جاری میشود و آن موارد بعضش را اشاره میکنیم که آن بعضی موارد هم مهم است. الان ما نذکر انشالله.
در باب قاتل، ربّما قاتل آن کسی را که کشته است و مقتول است، با او نسب پیدا میکند نسبی که موجب ارث است. در موارد این قاتل که مقتولش هم نسب خودش است با او نسب دارد، قاتل اگر قاتل عمدی بوده باشد، قاتل عمدی ارث نمیبرد از مقتول، ولو با آن نسب داشته باشد موجب ارث؛ مثل اینکه فرزندی در ما نحن فیه مادر خودش را عمداً بکشد، مثل بعضی فرزندهای ناشعور و بیشعور و فاسق، عمداً و متعمداً مادر خود را کشته است، یا پدرش را کشته است. از او پدری که کشته است ارث نمیبرد، از موانع ارث یکی قتل عمدی است که قتل عمدی شد ارث نمیبرد قاتل از مقتول.
روایات متعددهای دارد و آن روایات متعدده در ما نحن فیه چند تا را میگویم تا متذکر بشویم.
جلد 17 وسائل است از وسائلهای 20 جلدی، باب 7 از کتاب فرایض و مواریث است، روایت اول، انّ القاتل ظلماً لا یرث المقتول، قاتلی که ظلماً یعنی عمدی باشد از مقتول ارث نمیبرد. محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد و عبدالله، این احمد و عبدالله ابنی محمدبن عیسی، محمدبن عیسی إبنی محمد یعنی إبنی محمدبن عیسی، آن عبداللهاش توثیق ندارد، عبداللهبن عیسی که اسمش را بنان میگویند، ولکن محمدبن عیسی این احمدش از اجلا است. عن ابن أبی عمیر، عن هشامبن سالم عن أبی عبدالله×، قال رسول الله×، لامیراث لقاتل، قاتل به او ارث نمیرسد. عمدی هم باشد قاتل ظلماً است. مثل این روایت که میخوانیم و روایت دومی است، عن عدة اصحابنا عن سهلبن زیاد، این عن سهلبن زیاد یک سند مال کلینی است، سند دوم عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد که گفتیم جمیعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبی عبیدة الحزاء عن أبی جعفر×، فی رجل قتل أمه، مادرش را کشته است، قال لا یرثها، او ارث نمیبرد و یقتل بها صاغراً، صاغراً این را میکشد، چون که عمداً مادرش را کشته اولیای مادر حق قصاص دارند از آن ولد مادر. لایرثها، مادر خیلی ثروت هم داشته باشد این ارث نمیبرد، و یقتل بها صاغراً، این یقتل بها صاغراً قرینه است که این قتل عمدی است و یقتل، یعنی آن پسر کشته میشود بها به واسطهی مادرش صاغراً و لا أذن قتله بها کفارة لذنبه، چون که در آن بعضی مواردی که شخص عصبانی شده است، کسی را عمداً کشته است بعد پشیمان شده است، گریه میکند، ناله میکند شخصی را که مربوط به خودش نیست کشته است او را گریه و ناله میکند، خدا من چکاری کردهام، چه ظلمی کردم بر کسی، آنجا دارد که اگر قصاص بکنند این را آن قصاص کفاره است. امام او را میگوید که در ما نحن فیه و لا إذن قتله بها، گمان نمیکنم، امام که میگوید گمان نمیکنم یعنی تعبیر متعارف است. و لا أذن قتل آن ولد بها به واسطهی مادر کفارةٌ لذنبه، کفارهی زن بشود. معلوم شد که معنایش چه بود، و هکذا روایات دیگر.
این معنا که قاتل عمدی از مقتولی که نسب موجب ارث دارد، قاتل ارث نمیبرد، عمدی بشود این محل کلام نیست.
انما الکلام در قاتل جاهل است، جهلاً. کسی که عمداً قاتل نیست، قاتل خطائی است، جهلاً که گفتم یعنی خطایی و قتل خطایی هم دو قسم است، یک وقتی این است که نه، با چوب میزد قصد قتل نداشت، اتفاقاً مرد، این قتل خطائی است که قتله بها لایقتل عادةً بهی، عادتاً قصد قتل هم نداشت. یک قتل خطایی محض است، تیری را به حیوان میزد، اتفاقاً تیر برگشت خورد به یک شخصی که خطا محض است، آن قصد کرده بود که حیوان را بزند، نه این شخص را؛ ولکن دستش برگشت یا چیزی شد که به این طرف رفت خورد به آن، این هم قتل خطائی است که عاقله باید دیهاش را بدهد. در اولی خود قاتل دیه میدهد که شبه العمد است و در دومی نه، خود آن شخص قاتل دیه نمیدهد عصبهاش میدهد. در این قاتل خطایی در ما نحن فیه اگر قاتلش نسب داشت با آن مقتول، این شخص قاتل خطایی از آن مقتول ارث میبرد یا نمیبرد. در این که ارث میبرد قاتل خطایی یا نمیبرد، دو حرف است. یک حرفش این است که از دیه قاتل باید به مقتول خطایی دیه بدهد، در آنجایی که شبه العمد است یا آنجایی که خطایی محض است عصبهاش باید دیه بدهد به اولیای آن شخص مقتول. آیا در قاتل خطایی آن کسی که قاتل خطائی است، او از این دیه ارث میبرد در صورتی که موجب نسب بوده باشد و موجب بشود؟ این یک بحث است، بحث دوم این است که از سایر اموال مقتول آن کسی که خودش ثروت داشت از آنها ارث میبرد قاتل خطایی یا نه؟
جماعتی گفتهاند که این ارث نمیبرد، مثل قاتل عمدی است، نه از اموالش ارث میبرد، نه از دیهاش ارث میبرد قاتل، این یک قول. یک قول دیگر هم این است که قاتل خطایی ارث میبرد، هم از اموالش هم از دیهاش. قول سوم در مسئله این است که نه، قاتل خطایی چه خطایی شبیه العمد بشود یا خطایی محض بشود، از دیه ارث نمیبرد که مورد دیه است؛ ولکن از سایر اموال ارث میبرد. ما بحثمان این است که این سه قول کدام یکی صحیح است. در کلمات اختلاف است ما بین علما، روایات مختلف است، یک جماعتی پیدا شده است، اختیار کرده است که قاتل خطایی از دیه ارث نمیبرد، چه خطایی شبیه العمد بشود، چه خطایی محض بشود؛ ولکن از سایر اموال مقتول ارث میبرد این قول، قول سوم است. آیا در ما نحن فیه کدام یکی از این اقوال را مجتهد باید اختیار کند، میگوییم یک روایاتی که در مقام وارد شده است، یک روایات در قاتل عمدی بود که خواندم او هیچ، او ارث نمیبرد مورد دیه هم نیست آنجا. حتی اگر مصالحه بر دیه کردند آن قاتل عمدی ارث نمیبرد، تمام شد.
در ما نحن فیه میماند قتل خطایی شبیه العمد و قتل خطایی محض. در این جا دو دسته روایت است: یک دسته روایت این است که قاتل خطایی از دیه ارث نمیبرد، در این روایات در خصوص دیه است، از خصوص دیه ارث نمیبرد. این روایات را خدمت شما ذکر میکنم: در باب موانع الارث در ما نحن فیه این روایت، روایت در باب هشتم از موانع الارث است، محمدبن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهلبن زیاد این یک سند، و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن علیبن رئاب عن أبی عبیده، مثل آن روایت قبلی، قال سألت أبا جعفر× عن إمرئةٍ شربت دوائاً، زنی دوایی را خورد و هی حاملٌ، آن زن حامل بود این را خورده که بچه را سقط کند، ولم یعلم بذلک زوجها، زوجش نمیدانست که این حامله است، زن میخواهد ساقط کند، وألقت ولدها، ولدش را القا کرد، قال إن کان له عظمٌ و قد نبت علیه اللحم و علیها الدیة تسلمها علی أبیه، اگر این بجه گوشت و پوستش آمده است، یعنی چهار ماه شده است، روح دیده شده است، انسان است، انسان کامل را کشته است، در این صورت ان کان له عظمٌ و قد نبت علیه اللحم علیها الدیة تسلمها علی أبیه، آن ابیاش که نمیدونست آن وارث میشود؛ و إن کان حین ترحته علقة أو مضغةٌ فإن علیها اربعین دیناراً، که همان دیه جنین قبل از روح. قلت له فهی لا ترث ولدها؟ مرده است و دیه است، این خود زن ارث نمیبرد؟ فهی لاترث ولدها من دیتهی،؟ مع أبیه، که اُم و أب هر دو دیه را ببرند، قال لا؛ لأنه قتلته، چون که قاتل هست دیه را ارث نمیبرد، این یکی از روایاتی که مخصوص به دیه استع در این دیه ارث نمیبرد، موردش هم عمدی است، یا خطائی است، لأنها قتلته، قتل، قتل ظلمی است، این مال او است.
اما مطلق و روایت دوم و عن علیبن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی نجران عن عاصمبن حمید عن محمدبن غیث عن أبی جعفر، قال المرئة ترث من دیة زوجها، زن از دیهی شوهرش ارث میبرد، در دیه هست و یرث من دیتها، شوهر هم از دیه زن اگر کشته شد ارث میبرد، ما لم یقتل أحدهما صاحبه، مادامی که یکی دیگری را قاتل نشده است، یعنی اگر قاتل بود از دیهی ارث نیست. میدانید در آن روایت کسی بگوید مرئه دوا را عمداً میخورد ساقط کند آن قاتل عمدی است، این روایت مطلق است، میگوید: فرق نمیکند یکی دیگری را بکشد عمداً بکشد، خطاءً بکشد، خطائش شبیه العمد بشود یا خطاء محض بشود ارث نیست در دیه. یک عدهای از این روایات دلالت میکند بر این معنا که یکی هم از اینها موثقه محمدبن غیث است که روایت چهارمی است، و باسناد شیخ عن علیبن حسن فضال عن عبدالرحمنبن أبی نجران سندیّبن محمد، سندیّبن محمد اگر توثیقی هم نداشته باشد ضرری ندارد، چون که دو نفر هستند، عبدالرحمنبن أّبی نجران و سندیّبن محمد عن عاصمبن حمید الحنا (رضوان الله علیه) عن محمدبن غیث عن أبی جعفر، أیما إمرئةٍ طلّقت و مات عنها زوجها قبل عن ینقضی عدتها، زوجش در زمان عده مرد، ارث میبرد و این قتلت ورث من دیتها، شوهرش از دیهاش ارث میبرد، و إن قتل، اگر مرد کشته بشود، ورث فیه من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه، همان قید، فرقی نمیکند عمدی باشد، خطایی باشد، خطاء محض بشود، در دیه ارث نمیشود. این روایات مختص به دیه است که ارث دیه نمیشود. خودش مطلق است، قتل عمدی بشود، خطایی بشود، یا خطاء محض بشود، ارث در دیه نمیشود. در مقابل این بعضی روایاتی هست که آن روایات این است: اگر این شخص خطائاً کشت، این مطلق بود خطایی هم بشود از دیه ارث نمیبرد. یک روایاتی هست که آن روایات مطلق هستند، میگویند قاتل خطایی ارث میبرد، مطلق هستند یعنی چه دیه باشند چه مال باشند، از هر دوتا ارث میبرند. مثل صحیحهی عبداللهبن سنان که میخوانم.
در باب نهم روایت، روایت دوم، روایاتش متعدد است، یکی را بخوانم تا معلوم بشود، و باسناده عن صفار، شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به سندش از محمدبن حسن صفار نقل میکند عن محمدبن حسین خطاب، صفار هم از محمدبن الحسین خطاب (رضوان الله علیهما) نقل میکند، عن عبدالرحمنبن أبی نجران عن عبداللهبن سنان، قال سألت أبا عبدالله× عن رجل قتل أمه، أمش را کشته است.أیرثها؟ از او ارث میبرد؟ قال إن کان خطئاً ورثها، اگر قتلش خطایی بود ارث میبرد، این مطلق هست، از دیه یا از اموال فرقی نمیکند ارث میبرد. و إن کان عمداً لم یرثها، اگر عمداً و متعمداً ظلمی بود، ارث نمیبرد. این معلوم شد جماعتی به این صحیحهی عبداللهبن سنان به اطلاق عنه گرفته، ملتزم شده است که ارث میبرد قاتل خطائی هم از دیه هم از اموال؛ آن کسانی که در ما نحن فیه گفتهاند از دیه ارث نمیبرد که محقق میفرماید و هو صحیح در باب ارث، آن روایات دیه را، مقید قرار دادهاند به اطلاق روایت و صحیحهی عبداللهبن سنان، این که عبداللهبن سنان میگوید: قال سألت أبا عبدالله عن رجل قتل اُم أیرثها، قال إن کان خطئاً یرثها یعنی از اموالش، از اموال آن اُمش، از آن اموالی که داشت. اما نسبت به دیهاش حاکم روایاتی است که قبل خواندهام، نسبت به دیه ارث نمیبرد. بعضیها اشکال کردهاند. آنکه گفتم مطلبی مهم خواهم گفت، قضیهی سیّاله است در همه جا منطبق میشود. در ما نحن فیه بعضیها که روایات دیه را مقدم کردهاند که ارث نمیبرد، آن وقت از این اطلاق عبداللهبن سنان رفعیت کردهاند تقیید کردهاند به غیر دیه. اگر به غیر دیه شد از آنها ارث میبرد آن وقت منافات میشود. کلام این است که کدام یکی از اینها صحیح است؟
اول این کلام را نقل کنم، آقای خویی (قدس الله سره) در آن منحاس فرموده است، ایشان فرموده است این دو دسته روایت متعارض هستند، چون آن روایات دیه میگوید از دیه ارث نمیبرد قاتل؛ ولکن آنها اطلاق دارد. آن قاتل خطایی باشد یا عمدی باشد؛ ولکن این روایت میفرماید: نه، از خطا ارث میبرد چه مال باشد، چه دیه باشد، این هم مطلق است او هم مطلق است، اینها تعارض میکنند رجوع میشود به آیهی شریفه، آیهی شریفه 92، ما کان لمؤمنٍ أن یقتل مومناً إلا خطاءً، خطا عمدی شبیه به عمد بشود یا خطا محض بشود، میفرماید: ما کان لمؤمنٍ أن یقتل مومناً إلا خطاءً و من قتل مؤمناً خطاءً فتحریر رقبةٍ، مؤمن که کفاره قتل است و دیة مسلمه إلا أهله، دیهای را به اهلش باید بدهد. فرمود: مقتضای آیه این است که دیه را قاتل بدهد. چه قاتل قریب بشود، چه بعید بشود فرقی نمیکند. بدان جهت نتیجه این میشود که قاتل از دیه ارث نمیبرد، چون خودش باید دیه بدهد. مقتضای آیه بعد از سقوط این طرفین این است که قاتل خودش باید دیه بدهد.
این معنا که آیه ناظر نیست به ذی رحم را کشتن، این مطلق است، ما کان لمؤمناً و أن یقتل مؤمناً إلا خطاءً، که ولو اشخاصی که به او مربوط نیست و قوم و خویش نیست بلکه سنّی است، قاتل شیعه است مقتول سنی، باید دیه بدهد. این ربطی به آن قوم و خویش و نسب نیست، ولکن صحیح بر این است که قاتل از دیه ارث نمیبرد، حتی قوم و خویش مرتبهی اول بشود، مثل پدر که پسرش را کشته، از دیهاش ارث نمیبرد. باید دیه بدهد عمداً هم بکشد پدر پسر را باید دیه بدهد، چون که قصاص ندارد. آن دیهای که میدهد از او ارث نمیبرد، چرا؟ این آیهی مبارکه را همهتان خواندهای، که خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال میفرماید: و علموا أنما غنمتم من شیءٍ فأن لله خمسه و الرسول و لذی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، الی آخر آیهی مبارکه. این را میدانید که یکی از غنیمتها که در زمان رسول الله| که یقیناً او بود اراضی مفتوحتاً عن وطن بود، حتی گفتهاند این آیه که میگوید: إنما غنمتم، غنائم حرب را میگوید، غنائم حرب متیغن است که یکی از آنها هم اراضی مفتوحتاً عن وطن است. این ارضی که مسلمان از کفار گرفتهاند مثل قضیهی خیبر، که مسلمانها از کفار گرفتهاند، این غنیمت در این خمس است که غنیمت این أراضی مفتوحتاً را 5 قسمت کنیم، 4 قسمتش مال مسلمین، چون که روایت در باب مفتوحتاً عن وطن وارد شده است در باب مکاسب در باب بیع خواندهاید، امام فرموده است: هیچ کس نمیتواند این زمین را بفروشد، چرا؟ و إنه ملکٌ للمسلمین، نه مسلمین موجود، مسلمین الهذا الیوم، إلی یوم القیامه، مال مسلمین است. غنیمتش چه شد؟ میگویند: اراضی مفتوحتاً عن وطن استثنا شده است از ادلهی خمس؛ إنما غنمتم فأن لله خمسه و الرسول، غیر اراضی مفتوحتاً عن وطن است؛ چون که اراضی مفتوحتاً عن وطن اطلاق دارد، خودش را آن روایت که میگوید: ملک مسلمین است، یعنی جمیعش مال مسلمین است. هر 5 قسمتش جمیع المسلمین است، بدان جهت خمس الله و رسوله و لذیالقربی حقی ندارد، یتاما و المساکین و الفقرا حقی ندارند، آیهی خمس این را نمیگیرد؛ چرا؟ چون این روایاتی که در اراضی مفتوحه وارد شده است، خاص است یک غنیمت خاص است. مطلق الغنیمت را آیه میگوید. یک غنیمت خاصه اطلاق آن دلیل میگوید که همهاش ملک مسلمین است.
در ما نحن فیه هم روایاتی که وارد شده است در دیه این که میگوید: دیه ارث نمیبرد از او قاتلش وقتی که ذی نسب شد، یعنی از هیچ چیزش از دیه ارث نمیبرد، اطلاق است. نه اینکه غیر از سهمش ارث نمیبرد، حتی سهمش را از دیه ارث نمیبرد. ممنون است از دیه ارث بردنش. بدان جهت مثل آن آیه و روایاتی میشود که در اراضی مفتوحتاً وارد است که میگوید: ملک للمسلمین، یعنی هر 5 جزء از زمین ملک مسلمین است. اینجا هم که میگوید شخص قاتل ارث نمیبر، حتی در آن صورتی که ادله ارث موجود است، مقتضای ارث بردن است او را هم نمیبرد، از دیه مهجور است. آن وقت صحیحهی عبداللهبن سنان میماند به نسبت به غیر الدیه، در غیر الدیه ملتزم میشویم که ارث میبرد. یعنی اطلاق دلیل خاص که آن روایاتی که در دیه وارد شده اینها خاص هستند، اطلاق اینها که دیه ملک قاتل نمیشود، ولو آن قاتل ذی رحم بوده باشد، اطلاق این شامل میشود، قتل عمدی و خطایی یا خطای محض را؛ همه را شامل میشود. عمدش را هم در مواردی که هست شامل میشود. این اطلاق خاص مقدم میشود بر اطلاق صحیحهی عبداللهبن سنان او حمل میشود که قاتل خطایی از سایر اموال ارث میبرد؛ کما آنکه محقق (قدس الله نفسه الشریف) در باب ارث فرموده است، الان مطلبی نماند إلا دوتا امر. اینها را میخوانم. اینها کلام مهم محل ابتلا است.
گفتیم صبی قلتش که خطاء محض حساب میشود، ولو عمداً بکشد، صبیای بر کسی زخمی زد، عمداً و متعمداً بر شخصی جراحتی وارد کرد، اتفاقاً آن جراحت هم سرایت کرد بعد از دو ماه مُرد؛ معلوم است در اینکه این مردن مستند به آن جراحت است که به او وارد کرده بود، آن وقتی که جراحت میزد، بچهی نابالغ بود آن وقتی که این شخصی که به او جراحت وارد شده بود مُرد، بالغ شده است دیگر صبی نیست، حتی یحتلم، معلوم است که بالغ شده است، این حکمش چیست؟ محل ابتلا فی هذا الیوم است. در ما نحن فیه حکم میشود بر اینکه جنایت این ولو بزرگ شده است، ولو یک سال طول کشید، الان هم کنید بالغ شده است، ولکن استنادش معلوم است این کشته است او را، وقتی که اینطور شد، این دیه را باید عصبهی قاتل بدهد. صبی خودش دیه را بدهد مثل شبیه العمد، نه. چرا؟ ما سابقاً کرات و مرات گفتهایم؛ این عناوینی که در ادله أخذ میشود حمل میشود به موضوع عرفی، یعنی آنکه عرفاً بگویند میّت، مثلاً شخصی سکتهی مغزی کرد، بردند مریض خانه آنجا متصل کردند آن نفس را بر او، آن اطبا میگویند که این مرده است این فایده ندارد، مردهی علمی میگویند، یعنی علماً مرده است؛ ولکن نفسش میآید و میرود دستگاه را بستهاند به او، نفس میکشد میگویند این مرده است. ولکن اهل العرف او را مرده نمیبینند. مادامی که نفس میکشد نمیگویند مرده است، میگویند زنده است ولو بکشی میمیرد، این دستگاه را برداری میمیرد؛ ولکن تا مادامی که دستگاه را برنداشتهاند میگویند این زنده است. احکام مرده بار نمیشود. دستگاه نجس شده باشد بدنش، یا کسی دست بزند غسل مسح به گردنش آمده باشد. این احکام مترتب نمیشود، احکام حیّ بر او مترتب است. کسی اگر بخواهد بر مالش تصرف کند ورثه تقسیم بکنند، اینطور نیست. احکام مترتب نمیشود، چرا؟ چون به نظر عرفی آن میّت عرفی را شارع گفته است نه میّت عقلی را؛ بدان جهت در ما نحن فیه هم کسی که به او صدمهای زده باشد، طفل که معلوم بشود استناد مردنش به آن صدمه و جراحت است اگر بگویند فلان کس را چه کسی کشت، میگویند آن بچه که نزدیک بلوغش بود زخم زد مرد. بچه را قاتل میگویند. این صدق عرفی است. وقتی که قاتل را بچه گفتند، گفتند در این صورت این است، بدان جهت احکام او وارد میشود. این یک مطلب بود.
یک مطلب دیگر هم فقط مجرد اشاره است، عبد اگر شخصی را بکشد قاتل بشود، کسی را مورد، مورد دیه بشود، دیه بر هیچ کسی نیست، چون خواندیم در بحث دیات حتی در بحث القصاص، آنکه جنایت عبد است بر گردن خودش است. نه به گردن مولایش نه به گردن شخص دیگر است. در ما نحن فیه اگر آن شخصی که مجنی علیه است، کشته است او را، اولیای او مخیر هستند که استلقا کنند این عبد را مالک بشوند یا آنکه قصاص کنند اگر عمدی باشد. مولایش هم مکلف نیست؛ اگر دیه باشد نمیگویند که دیهاش را مولایش بدهد، میگویند عبد را تملک کنند، آن شخصی که مجنی علیه است اولیای او یا خود او میتواند عبد را تملک کند، در صورتی که جنایت در اطراف بشود میتواند خود عبد برود از مجنی علیه که فعلاً زنده است تملک کند.
یکی هم حیوانات بود. ما در جنایت انسان حرف میزدیم، اما اگر حیوانات جنایت به غیر بزنند، در این صورت اگر مستند به مالک حیوان نشد، یعنی خود آن سگی را که همینطور است خود مالکش بسته بود این را، این خودش رفت پیش او به او متعرض شد، او هم کذا کرد، جراحت زد، خودش کرده است به آن کسی که حیوان را مالک است به او ربطی ندارد. اگر مستند به او بشود مثل این سگ را رها کرده است به خارج، که به زن و بچه و مردم رحم نمیکند این هم حار شده است بعد آن وقت ضمان بر صاحبش است، این را هم گفتیم.
و الحمد الله رب العالمین.