اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
اگر یادتان باشد بوده باشد در روایات وارد شده است در دیات، که دیهی قتل العمد این در یک سال تعبیه میشود. میدانید در قتل عمد، در مواردی قصاص نمیشود. در مواردی که آن شخص جانی که عمداً قاتل است، جانی بعد از جنایت بمیرد، حیث اینکه بعد از جانی بعد از مردن دیگر قصاص معنا ندارد، سکته کرد مُرد، در این صورت به آن کسی که اولیای مقتول است، به آنها دیه داده میشود و دیه از مال آن جانی که بعد از قتل عمد مُرد از مال او داده میشود.
اگر پدری پسرش را بکشد پدر عمداً پسر را کشته است، ولکن پسر نمیتواند از پسرش قصاص کند از پدر دیه گرفته میشود. و هکذا در موارد دیگری که صلح کردهاند اولیای مقتول که متعمداً کشته شده بود، بر آن جانی مصالحه کردهاند، به دیه که قصاص نکنند و دیه بدهند. که دیه مال قتل عمدی است. به مصالحه ثابت شده است، در این موارد دیه را تا یک سال باید آن جانی به اولیای مقتول ادا کند. و اما در قتل خطایی آنطور است که تا سر سال ادا میشود، بعضی از علمای ما (قدس الله اسرارهم) فرق گذاشتهاند در قتل خطایی، ما بین آن قتلی که شبه العمد است و ما بین قتل خطاء المحض. فرمودهاند: در آنجایی که قتل شبه العمد بشود در دو سال دیه داده میشود، و اگر قتل خطایی محض بوده باشد، در سه سال ادا میشود، بعد از سه سال أدای دیه تمام میشود، آن وقتی که مسئله را بحث میکردیم، گفتیم: در روایات این قتل خطایی مقابل عمد ذکر شده است، که در قتل عمدی یک سال است و در خطا سه سال است. چون این خطا در مقابل عمد ذکر شده است، فرقی نمیکند که خطا، خطایی باشد که شبیه العمد بشود یا خطا محض بشود. هر کدام بشود در سه سال أدا میشود.
سه سال که ادا میشود قتل خطایی چه شبیه عمد بشود، چه خطا محض بشود، فرقش این است، در آن قتل شبیه العمد، در سه سال باید خود قاتل بدهد؛ ولکن در قتل خطایی محض در آن سه سال عاقله باید بدهد. عاقلهی قاتل خطایی که بحث عاقله بود، او باید بدهد، فرقشان در این است. وقتی که سه سال شد، تاریخ باید معلوم بشود، در کدام تاریخ قسط اول که سال اول تمام شد باید بدهد؛ قسط دوم در سال دوم چه وقت تمام میشود؛ در سال سوم چه وقت تمام میشود. بدان جهت کلام واقع شده است در مبدع تاریخ، آن وقتی که اول تاریخ که جنایت واقع شده است، ضبط میشود از آن اول تاریخ یک سال گذشت، قسط اول مطالبه میشود، یا از خود جانی که شبیه الخطا است یا از عاقله.
محقق (قدس الله نفسه الشریف) متعرض میشود به تعیین مبدع، میفرماید: دیه تارةً دیهی نفس است، چه ابتدائاً شخص را بکشند یا اینکه جراحتی بزند که آن جراحت سرایت بکند و بمیرد شخص، در آن وقتی که موت موجود شد مبدأ حساب آن موت است، حیث آنکه دیهی نفس است. دیهی نفس عوض نفس تالف است. آن نفسی که تلف شد که تلفش به موت است، به موت وقتی که محقق شد، مثلاً جراحت را زدهاند دو هفتهی دیگر مُرد، آن وقتی که مُرد مبدأ دیه است. مبدأ دیه از آن وقت حساب میشود؛ چه خطایی محض بشود، چه شبیه العمد بشود فرقی نمیکند. در عمد هم ازئین موت است، فرقی نمیکند عمداً و متعمداً به قصد قتل کشت یا جراحتی زد که آن جراحت مسریه است و میکشد، از حین موت مبدأ حساب میشود. در موت پر واضح است، موضوع موت آن شخص مقتول است.
و اما در جراحات که آنها موت نیستند. این جراحات 2 جور هستند: یک جراحتی است که سرایت نمیکند، شخصی ولو اشتباهاً به خطاء المحض چاقو از دستش افتاد یک انگشت طرف را قطع کرد؛ انگشت رفت، انگشت دوباره نمیگردد؛ ولکن سرایتی نمیکند، مفروض این است این سرایت نکرد. میگویند: آن وقتی که جنایت طرف بر عضو سرایت نکرد حین همان جنایت حساب میشود؛ مبدأ جنایت که دیه حساب میشود، مبدأ دیه همان حین جنایت است. در وقتی که جنایت سرایت نکند. و اما در جایی که سرایت میکند، در عبارت محقق دارد که آن وقتی که انزمال پیدا کرد، یعنی خوب شد، وقتی که جراحت خوب شد آن وقت حساب میشود. و ظاهر و الله العالم، این عبارت نقصی دارد. انزمال که شاهد است بر اینکه آن سرایت از عضو رفت عضو خوب شد، آن وقت حساب میشود؛ مبدأ تاریخ این مصامحه است. وقتی که شروع به انزمال کرد. وقتی که سرایت به آخر رسید. دیگر شروع کرد به خوب شدن، آن ملاک است. ما بین انزمال به تمام یا شروع به انزمال ممکن است دو ماه طول بکشد، مبدأ انزمال نیست. این مبدأ این است که دیه معین بشود که چقدر است. اینکه میگویند: انزمال به جهت این است که معین بشود مبدأ دیه. مبدأ دیه وقتی که شروع کرد به خوب شدن، دیه معلوم میشود جنایت تمام شد. آخر جنایت این بود برمیگردد، معلوم میشود که جنایت مسریه که بود او از بین رفت، الان در حال خوب شدن است، این باید به این نحو حساب بشود. در عبارتی که ایشان دارد، همان انزمال است و این انزمال تصامح است. این فرق دارد انزمال با شروع به انزمال، شروع به انزمال ملاک است. بعد فقهای عامه قیدی در مقام آوردهاند.
گفتهاند: حاکم هم باید تعیین کند مبدأ را، حکم کند، حکم کند که این مبدأ جنایت است. این را عامه گفتهاند. ولکن باید ملتفت بشویم حکم در ما نحن فیه مثل سایر احکام است روی موضوعاتشان؛ سایر موضوعات مثلاً شارع فرموده است و من قتل نفساً متعمداً فجزائه جهنماً، تفسیر آن مسلمان به اسلامش کشته بشود است، در آن آیه دیگر که میفرماید: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً، این مال قصاص است؛ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً، ولی مقتول که اولیای مقتول میشود، آن سلطنت دارند بر قصاص. این حکم چهطور این است که کسی مظلوماً کشته بشود کسی ظالماً او را بکشد اولیا سلطنت دارند بر آن شخص قاتل، مثل آن موضوع است، مثل سایر موضوعات. این حکم در ما نحن فیه مثل حکم و دیة مسلمةٌ إلی أهله، که کسی که جنایت به او وارد شده است موت اگر شد باید به اهلش، به اولیاش دیه داده بشود، اگر خودش دیهی اطراف شد، اگر سرایت نکند و منجر به موت نشود دیهی اطراف مال خود مجنی علیه است، به اولیائش نمیرسد. دیهی جنایت اطراف مال مجنی علیه است که زنده است. به خلاف دیهی موت، دیهی موت مال و دیة مسلمةٌ إلی أهله، آنها ما ترک میّت است به اهلش میرسد. علی ذلک، خود این حکم و موضوع احتیاج به حکم حاکم ندارد. اگر در موضوع اختلاف شد، گفتهاند این شخص در فلان روز کشته شد که باید دیه بشود از آن روز یک سال حساب میشود؛ بعضیها گفتهاند که نه، آن وقت کشته نشد، مثلاً یک ماه بعد بود، ماه محرم گذشته بود، ماه صفر رسیده بود، آن وقت کشته شد او مرافعه است و احتیاج به حکم حاکم دارد. و اما اگر اختلافی در بین نیست در ما نحن فیه موضوع حکم است.
بدان جهت اگر شخصی مظلوماً کشته شده است و کسی ظالماً او را کشته است و اولیای میّت هم خبر دارند که چه کسی این را کشته است. یقیناً میدانند. ولکن دستشان به جایی نمیرسد، چون کشنده ید طولایی دارد، اولیا میتوانند او را در خلوت بکشند که خودشان گیر نیفتند. آن یدش ید طولانی است میتوانند او را بکشند، چرا؟ قصاص است و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً. بدان جهت حکم حاکم در ما نحن فیه نیست، حکم حاکم در موقع مرافعه و مشاجره و فصل الخصومت است. اگر در ما نحن فیه فصل الخصومتی در بین نباشد، محرز بشود، حکم مترتب بر موضوعش میشود. بعد مرحوم صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: لازم نیست آن کسی که جانی دارد و قتل خطایی از او صادر شده است، عصبهی او در آن شهری بوده باشد در آن محلی بوده باشد که این شخص جانی در آن محل است، قاعده کلیه: نه اینکه گفتیم در قتل خطایی محض عصبه باید دیه را بدهد، الان مثل زماننا هذا میبینید خانوادهها متفرق هستند، یک قسمت در تهران ساکن هستند یک قسمتش در شیراز ساکن هستند، یک قسمتش در اروپا ساکن هستند، متفرق است، آخر زمان اینطور میشود، لازمهی آخر زمان اینطور است که خانوادهها متفرق میشوند، پس آن شخصی که در تهران جنایت کرده است و مقداری از عصبهاش اوست، نه اینکه در ما نحن فیه همان عصبهای که تهران هستند و جنایت در آنجا واقع شده است از آن میگیرند؛ گفتیم اینطور نیست. تمام عصبه مکلفاند این را بدهد بلا فرقٍ که تمام عصبه در یک جا جمع بشود در یک شهری آن هم شهر جنایت باشد یا در غیر شهر جنایت بشود، بعضش حاضر بشوند، آن بعضی که غایب است در شهر دیگر از او میگیرند. آن در روایت سلمةبن کهیل که مولانا امیرالمؤمنین به آن موصل نوشت، این مقدارش مسلم است.
اما کیفیتی که در آنجا بود اگر شخصی شاخص بوده باشد، وارث معینی بوده باشد مزاحم ندارد فقط از او دیه گرفته میشود، اینها گفتیم درست نیست. و إلا اصل معنا که در موصل نوشتهاند ایشان× و ارواح المؤمنین له الفدا که در موصل نوشتهاند، در ایام خلافتش. قتل در کوفه واقع شده بود خطایی بود، به ادعای خودش خطایی محض بود، ولکن نامه را به موصل نوشت به حاکم آنجا که آنجا عصبهاش را پیدا کن از آنها دیه را بگیر اگر نتوانستی عصبه پیدا نکردی که شخصی بود که عصبه ندارد، همهاش منقضی شده بود، بفرست برای من پیش من تا من انجام بدهم. غرض این است که همه در عصبههمهشان، بعضیها ملتزم شدهاند مثل صاحب شرایع این عصبه علی ترتیب الارث است. الاقرب فی الاقرب گرفته میشود، و ذکرنا که نه این وجهی ندارد. آنکه دلیل دلالت کرده است بر این مقتضایش این است که از جمیع عصبه گرفته میشود، اعم از اینکه آن جمیع عصبه در ارث اینها مقدم و مؤخر بوده باشند. گفتیم در ارث أخذ مال است ما ترک است، اُولی الارحام بعضهم اُولی ببعض، و اما در باب دیه اعطاء المال است، أحدهما به دیگری قیاس نمیشود. و آنکه الاقرب فی الاقرب است، او در قتل عمدی است یا در قتلی است که شبیه الخطا است که دیه بر خود شخص جانی است؛ آنجا گفتیم اگر آن شخص خود قاتل فرار کند نبوده باشد، از آن الاقرب فی الاقرب گرفته میشود. اما در قتل خطایی محض از تمام عصبه گرفته میشود.
اینجا یک مسئلهای بود، اصل آن مسئله را بحث کردیم، ولکن در ما نحن فیه یک دنبالهای دارد او را در ما نحن فیه باید بحث کنیم و آن این است: جماعتی اختیار کردهاند که اولش مفید (قدس الله نفسه الشریف) بود که فرمودهاند: دیه را که عصبه میدهد این مجرد تکلیف است بر آنها، و إلا ضمان الدیه بر عصبه نیست. ضمان دیه بر خود جانی است ولو جنایتش خطایی محض است، ضمان را خودش دارد. منتهی عصبه بر آنها تکلیف است که این دیه را ادا کند، ادا بر آنها واجب است. وقتی که ادا کردند میتوانند دیه را از آن شخصی که جانی هست مطالبه کنند که دیهات را دادیم بده؛ این مسلک ایشان بود.
بعضیها هم (قدس الله نفسه الشریف) تقریب کرده بودند این مسلک را، ما در مقابل آن عرض کردیم که نه، خود ضمان بر عاقله است. چرا ضمان بر عاقله است؟ چون در روایاتی که در آن جنایت مجنون وارد است معتوه، عاهت جنونی دارد، آنجا دارد که آن جنایت معتوه، خطاء محض است علی العاقله، علی العاقله ضمان است و هکذا در صبی؛ در جنایت صبی خطاء محض است آن علی العاقله، بر عاقله است حکم وضعی بود و گفتیم ظاهر این روایات این است. آنکه باقی ماند این نکته است که الان بحث میکنم؛ مرحوم صاحب جواهر هم دارد این بحث را و آن این است که موقعی که قتل واقع شد یا جنایت طرف وارد شد، آن وقت شخصی موضوع ضمان بود، شخصی را خطائاً کشتهاند از عاقله گرفته میشود. آن زمان که مبدأ قتل بود، شخصی موجود بود، عاقله بود یک سال گذشت از او باید بگیرد. اگر آمدیم این شخصی که از عاقله بود و در مبدأ دیه اسمش را گرفته بودند داخل حکم بود، او تا یک سال بشود مُرد، خود آن شخصی که عصبه است مُرد، جماعتی ملتزم شدهاند که دین بود در ذمهاش بنابراین قولی که ما اختیار کردیم، از ما ترکش گرفته میشود. ولکن در ما نحن فیه عاقله ولو ضمان دارد، ضمان مستتبع تکلیف است. این در زمان تکلیف نبود. در زمان کتابت است که هنوز تکلیف نیامده بود، تکلیف بعد از حول میشود، باقی نماند. در ما نحن فیه آن تکلیف ضمانی این را نمیگیرند؛ در آن زمان میّت است، موتا تکلیف ندارد.
بدان جهت در ما نحن فیه میشود گفت: آنکه ما اختیار کردیم آن معنایش این است که شرایط تکلیف موقعی که انقضا حول میشود که دیه مطالبه میشود، شخص موجود بوده باشد که او همینطور است ضامن است بدهد؛ اما وقتی که آن شخص مُرد اولاد ذکور او باید دیه را بدهند، دیهای را که بر خودشان واجب است، چون آن هم از عصبه است، اولا ذکور این شخص داخل عنوان عصبه هستند. بدان جهت باید دیه بدهند. دیهی آنها که میدهند این از دیهی پدر نیست، وقتی که پدر مُرد او تکلیف ندارد، او هم ذمه هم ندارد، ذمهاش مشروط بود که بماند آن وقت استیفا که سال حول خودش گذشت دیه استیفا میشود باقی مانده باشد، مُرد او تمام شد. چهطور که افراد عصبه دیگر آنها مکلف هستند دیه را بدهند، اولاد این شخص هم مکلف است دیه را بدهد، نه اینکه دیهای که بر ذمهی پدرشان است بدهند. آنکه بر ذمهی خودشان هست بدهند، چون این دیه از تمام افراد گرفته میشود، وقتی از تمام گرفته شد این است.
آن وقت میماند مسئله امام اگر ما شک کردیم آیا این شخص منتسب به آن شخص قاتل است، شک کردیم آیا این انتساب او انتساب عصبهای است؟ یعنی از ناحیهی پدر منتسب است به آن قوم و خویشهای پدری آن شخصی که جانی است یا از آنها نیست، چون میدانید در عرب مرسوم مولا است، مولا میگویند. معنای مولا این نیست که عبد بود، که آزاد کردهاند، مولا به معنای همان سافل که بحثش گذشت، نه یک مولای دیگری هست که در کتب رجال است این مولا ذکر میشود. آن این است که کسی مثلاً به کوفه میرود، شخصی سفر میکند، شیعه علیبن ابیطالب است روات هستند اینها هستند میروند آنجا؛ رسید به کوفه کجا وارد بشود، میرود یک قومی اختیار میکند، لاحق به آن قوم میشود. مولا فلانی یعنی از قبیله آن منتسب است، جعلی است، حقیقتاً عصبه نیست از اینها، ولکن داخل شده است که این خیلی اتفاق افتاده است، حتی بر اولاد و نوههای موسیبن جعفر× در آن زمان خیلی واقع شده است در اینها، اینها را مولا میگفتند.
شک میشود آیا حقیقتاً از عصبه است یا مثل این اولاد عصبه حساب نمیشود؟ خودش رفته منتسب به آنها کرده است که در حقیقت ضمان جریره میشود، آنها ضامن میشوند که چیزی از تو صادر شد ما تدارک میکنیم، آن هم که مرحوم شد مالی اگر داشته باشد به آنها میرسد، ضمان جریره است. مگر اینکه نسبش معلوم بشود که قوم و خویشی دارد در جای دیگر آن وقت اُولی الارحام بعضهم ببعض، دیگر صبحت ضمان جریره نمیشود، صحبت ضمان الجریره در صورتی است که وارث نداشته باشد، روی این حساب معلوم نیست که این منتسب است یا نه. چهطور بگوییم؟ چه چیز بگوییم؟ اصول أرباب اصول، استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم قرشیت، این همان بحث است که احتمال میدهیم که این انتساب عصبهای نداشته باشد به آن شخص جانی، انتساب نداشته باشد.
این را میدانید که این به عنوان سال محمول حالت سابقه ندارد. چه وقتی بود که انتساب به شخص نداشت، از اول حاملگی مادرش که حامله شد و نطفهاش منعقد شد یا انتساب دارد از آن وقت یا انتساب ندارد، یک وقتی انتسابش نبود چون نیست از وقتی که فرد وجود شد ولو به نحو نطفه مضغه و علقه فرد وجود شد مشکوک است به اینکه دارد یا ندارد این استصحاب استصحاب عدم ازلی است که انشاالله هفتهی دیگر داخل بر او میشویم.