درس صد و بیست و دوم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

مشهور است در السنه و مذکور است در بعضی کلمات، در جایی که جانی به قتل خطایی یا به جنایت خطائیه که غیر القتل است، چون قتل یا جنایت در اطراف خطایی محض است، دیه‌اش از عاقله گرفته می‌شود، کما ذکرنا. گفته می‌شود اگر نشد این دیه را از آن جانی که عصبه دارد از آن‌ها گرفته بشود، و آن عصبه را تکلم کردیم، ضمان دیه بر بیت المال است، بیت المال ضامن است که گرفته بشود این جنایت، این کلام معروف است.

 و ما گفتیم این معنا را که این بیت المال که تشکیل می‌شود از مال خراج و مقاسمه و از زکوات، جمع می‌شود این بیت المال ضمانی ندارد، چون بیت المال معد است در مصالح مسلمین، در مصالح عامة الرعیه صرف بشود. بدان جهت در صرف بیت المال نظر امام، یعنی آنکه امام ولایت تصرف در بیت المال ولو به اجازه از امام معصوم دارد به نظر و مصلحت او صرف می‌شود و روی این اساس سابقاً ذکر کردیم؛ اگر کافری را مسلمانی بکشد که کافر ذمی باشد، ـ حربی باشد که ضمان ندارد ـ و اگر ذمی باشد که اهل کتاب است و شرایط ذمه که جزیه می‌دهد بر مسلمین، مال او بیت المال است، جزیه در بیت المال قرار می‌گیرد؛ در این صورت حاکم شرع اگر مصلحت دید که تمام دیه را که دیه مسلمان را به این اولیای مقتول بدهند ولکن دیه‌اش 800 درهم است، حیث آنکه می‌بیند که اگر ندهد این دیه را، اینها سر و صدا می‌کنند، مابین آن‌ها و ما بین مسلمین خلاف می‌افتد، سابقاً گفتیم اشکال ندارد. این ملاک که حاکم شرع می‌دهد از مصالح بیت المال است. ولکن دیه‌اش 800 درهم بیشتر نیست. روی این اساس بیت المال در صحیحه أبی ولاد هم خواندیم که امام فرمود: دیه کافر ذمی را از بیت المال می‌دهند چون جزیه را که او می‌دهد به بیت المال می‌دهد، بیت المال هم دیه‌اش را می‌دهد؛ منتهی اگر سر و صدا شد یک وقتی در یک زمانی حاکم شرع مصلحت دید این بیت المال را می‌دهد دیه نیست این زیادی، به جهت مصلحت و قطع منازعه است.

 بدان جهت در کلمات گفته‌اند اگر کسی عصبه‌ای نداشته باشد یا داشته باشد نتواند دیه را بدهد، مثل اینکه کسی قتل خطایی محض از او صادر شده، یک برادر بیشتر ندارد، آن برادر هم یا الله، شخص متوسطی است زندگی خودش را می‌تواند بگذراند، در این صورت گفته‌اند: مشهور است از هر کس نصف دینار گرفته می‌شود، نصف دینار از آن گرفته می‌شود بقیه‌اش بر بیت المال مسلمین است، بر امام است. این‌طور گفته‌اند. شرایع هم این را در متنش دارد، نقل می‌کند؛ ولکن من امروز می‌خواهم این را بیان کنم که بیت المال که سابقاً گفتیم ضمانی ندارد، دایر مدار مصلحت است. اگر مصحلت بوده باشد، اصل دیه را از بیت المال یا کسرش را از بیت المال می‌دهند، اگر مصلحتی داشته باشد. و إلا اگر مصلحتی نبوده باشد در بین آن اصل دیه که 1000 دینار است، کشته شده است شخص مسلمانی به قتل خطایی بر جانی از طرف او بین المال به اولیای مقتول بدهند، 1000 دینار سکه‌ی طلا 1000 مثقال، این نه ضمانی ندارد بر او، بلکه اگر ما بوده باشیم مقتضی القواعدی که خواندیم در وقتی که عصبه کم باشد، مثل یک برادر، یا اصلأ عصبه‌ای نداشته باشد، شخص غریبی است قوم و خویشی ندارد، هیچ عصبه‌ای ندارد، در این صورت قتل خطایی که از او سر زده است از مال خودش باید بدهند دیه را. دیه را از مال خودش بدهند، ربطی به بیت المال ندارد. یا تمام دیه را از مال خودش می‌دهند یا مقداری را که یک برادر هست داده است، مقدار آخر را بقیه‌اش را از مال خودش می‌دهند و این در ما نحن فیه سابقاً مسئله‌اش را گفتیم که اگر قاتل خطایی عصبه‌ای نداشته باشد، از مال خودش داده می‌شود و دلیل این مطلب صحیحه‌ی محمد الحلبی است، که در صاحب وسائل آن صحیحه‌ی را در باب دهم از ابواب عاقله نقل کرده است، و آن صحیحه همین است که سابقاً خدمت شما خوانده شد. الان هم دوباره تکرار می‌شود.

 در ابواب عاقله باب دهم است، روایت اولی است، یعنی یک روایت بیشتر ندارد. محمد‌بن الحسن باسناده عن محمد‌بن احمد‌بن یحیی صاحب نوادر الحکمه، عن محمد‌بن الحسین أبی الخطاب (رضوان الله علیه) است عن محمد‌بن عبدالله، محمد‌بن عبدالله هلال است که گفتیم لا بأس بهه، در این صورت عن العلا ابن رضین عن محمد الحلبی، قال سألت أبا عبدالله×، عن رجل ضرب رأس رجلٍ بمعولٍ، مردی سر مردی را زد به معول، معول همان چوبی است که سرش را شیء آهنی می‌گذارند یا قیری می‌گذارند محکم بشود، اگر محکم بزنند شاید بکشد انسان را، ضرب رأس رجلٍ بمعول فصالت عیناه، این دو چشم مضروب که به او زده شده این آبش را ریخت، پرده‌اش قطع شد، هر دوتا آبشان ریخت کور شد، فصالت عیناه علی حده، بر صورتش، فوسب المضروب، آنکه کور شد او قیام کرد دوید فوسب المضروب علی ضاربه فقتله، دو چشمش از بین رفت زد ضارب را کشت، در این صورت قال أبا عبدالله×، هذان متعدیان، هر دو این‌ها خطاکار هستند، متعدی هستند جمیعاً، فلا اری علی الرجل الذی قتل الرجل قوداً، آنکه کور شده بود، عمداً کشت او را، فرمود: آن مردی را که عمداً آن ضارب را کشت قصاص ندارد، فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنه قتله حین قتله و أعما، چون این اعما وقتی که می‌کشت اعما بود، اعما هم مثل صبی قتلش، جنایتش ولو عمدی باشد در ما نحن فیه خطا محض حساب می‌شود. فقال لأنه حین قتل و هو أعما و الا اعما جنایته خطاءٌ، أعما جنایتش خطا حساب می‌شود بر عصبه می‌شود. یلزم عاقلته، لازم می‌شود این دیه بر عاقله‌اش یأخذون بها فی ثلاث سنین، دیه را در سه سال گرفته می‌شود. دیه‌ قتل خطایی را، بلکه آن قتل شبیه العمد را در سه سال می‌گیرند. در قتل خطایی عمدی در یک سال گرفته می‌شود، سابقاً گفتیم و اینکه مشهور در بعضی کلمات این است در قتل عمدی آن دیه را در یک سال می‌گیرند، در قتل خطایی در دو سال می‌گیرند، در قتل خطایی محض در سه سال می‌گیرند، گفتیم این قابل مساعده نیست. چون دیه را در باب دیات گفتیم تقسیم کرده‌اند به دو قسم، عمدی بوده باشد فی سنةٍ، خطایی بوده باشد فی ثلاث سنوات، آن خطایی هم شامل می‌شود خطا شبه العمد را که مشهور این است که در دو سال گرفته می‌شود، هم شامل می‌شود او را، هم شامل می‌شود خطایی محض را، آن سه سال گرفته می‌شود.

فقال أبو عبدالله× هذان متعدیان، این دو نفر هر دو متعدی هستند جمیعاً، فلا اری علی الذی قتل رجل قوداً، قصاص ندارد این که کشته است دیگری را؛ لأنه قتله حین قتل و هو أعما، جنایت اعما خطایی محض حساب می‌شود، و الاعما جنایته خطاءٌ یلزم عاقلته، که خطایی محض می‌شود یلزم عاقلته، بر عاقله‌اش لازم می‌شود. یلزم عاقلته، یأخذون بها فی ثلاث سنین، از آن عاقله‌اش در سه سال گرفته می‌شود، دیه می‌شود، دیه در قتل خطایی در سه سال گرفته می‌شود. فی کل سنة نجماً، در هر سال قسمتی را، سهمی را می‌گیرند تا در سه سال تمام بشود. محل شاهد اینجا است، فان لم یکن للاعما عاقلةٌ، اگر برای اعما عاقله نبود در این صورت لزمته دیة ما جنا، لازم می‌شود بر او دیه کسی که جنایت زده است فی ماله، در مال خودش، نمی‌گوید بیت المال. در مال خودش هست در این صورت یأخذ بها فی ثلاث سنین؛ این سه سهم را از مال خودشان می‌گیرند. این نسبت به جنایت اعما که خطایی محض حساب شد.

 و یرجع الاعما خود اعما دو چشمش رفته است، علی ورثة ضاربهه، ضارب که مرد کشته است، و یرجع الاعما علی ورثة ضاربه به دیة عینین، چرا دیه عینین؟ چون برای شما بیان کردم، هر وقتی که قصاص ممکن نشد، مورد، مورد قصاص بود او عمداً زده است، متعدی بود، وقتی که قصاص ممکن نشد این کشت او را و در این صورت برای دو چشمش که این کور فعلاً زنده است بر دو چشمش دیه می‌دهد، دیه‌ی دو چشم دیه نفس است، هر عضوی که در بدن یکی باشد، تمام دیه مال اوست؛ و اما آن اعضایی که در بدن دوتا هستند هر کدام از این‌ها نصف الدیه است، دوتا چشم از بین رفته دوتا این را بر او می‌دهند و یرجع الاعما علی ورثته ضاربهه بدیة عینن، اشکال نشود که اینجا چرا به دیه رجوع می‌کند چون که قاتل، این شخصی که جنایت از او سر زده است ، آن شخصی که جانی بود او مرده است، او کشته شده است؛ چون کشته شده است ورثه‌اش دیه‌اش را می‌دهند. در ما نحن فیه دیه‌ی اعما را از ورثه و از ما ترک او می‌دهند، چون آن شخص ضارب بالاعما خودش هم جانی است، این چشمش را کور کرده هر دوتا دیة نفس داده می‌شود. این صحیحه است، مخالفی هم ندارد دلالت کرد به دلالت واضحه، اگر عاقله نبوده باشد در آن صورت دیه از مال آن جانی خارج می‌شود و معلوم است نه اینکه از بیت المال داده می‌شود.

 ظاهر کلمات بعضی علما (قدس الله اسرارهم) می‌گویند: عاقله نباشد یا کم باشد به آن نحوی که مثال زدم یک برادر بیشتر نیست، ضمانش در بیت المال است، نه این نیست. این روایت او را دلالت نمی‌کند. حتی به این مطلب می‌گشتم ببینم کسی متعرض به این معنا شده است که بیت المال است صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) متعرض شده است، فرموده است: او ترجیح داده است ولکن متعین است که در این صورت بیت المال نیست، در ما نحن فیه مال خود جانی است چون فرق نمی‌کند عاقله ندارد، عاقله‌ای که بتواند دیه را بدهد ندارد، یک برادر بیشتر ندارد، آن هم که نمی‌تواند 1000 دینار بدهد. بدان جهت در این صورت گرفته می‌شود از مال خودش، این داده می‌شود.

 بعد مطلبی را که در مقام می‌خواهم ذکر کنم، صاحب شرایع در شرایع این این‌طور عنوان کرده است که بر عاقله تقسیط می‌شود این‌طور تقسیط کرده است، این‌طور عنوان کرده است، فرموده است لو زادت العاقله عن الدیه، در ما نحن یک شخصی هست که خیلی عاقله دارد، خیلی هستند 1000 دینار مثلاً عاقله باید دیه بدهد نه، این خیلی خودش اولادش را با پدرش حساب بکند خودشان سی نفر هستند، بعد به برادرش حساب بکنید برادرش و اولاد برادرش می‌شود مثلاً سیصد نفر، عمویش را و بناءً بر اینکه ترتیب لزومی ندارد، الاقرب فی الاقرب که بیان کردیم که اینکه صاحب شرایع هم ملتزم شده است، بر اینکه ترتیب دارد الاقرب فی الاقرب صاحب جواهر (قدس الله سره) تمسک کرده بود به آیه‌ی اُولی الارحام بعضهم اُولی ببعض، که او را گفتیم در مورد ارث است، در مورد اعطای ما ترک است به وراث، آنجا بعضهم اُولی ببعض سه طبقه هستند و هر طبقه هم ابعد دارند. برادر برادر أبوینی دارد، برادر أمی دارندع برادر أبی تنها دارد، مختلف است آنجا الاقرب اُولی بعضهم ببعض.

 و اما در ما نحن فیه أخذ دیه است، دیه را أخذ می‌کنند. در مورد أخذ آیه دلالت به ترتیب ندارد. آیه در مورد توارث است، ارث است و در ما نحن فیه مورد أخذ دیه است. روی این حساب خیلی می‌شود. این را عنوان می‌کند که ولو زادت عاقلة عن الدیه، اگر عاقله از دیه زایل شد، لم یختص به البعض، دیه دادن مختص به بعض نمی‌شود. دیه دادن مختص به بعض نمی‌شود، بنابر مسلک صاحب الشرایع که ترتیب معتبر است، آن عاقله در مرتبه‌ی اول زیاد است که دیه از این اشخاصی که کثیر هستند گرفته می‌شود و دیه در ما نحن فیه آن اشخاص از دیه بیشتر هستند، بنابر ما ذکرنا که ترتیبی در بین نیست، و مسئله‌ی اُولی الارحام در اینجا جاری نمی‌شود، اگر مجموع زایل شده‌اند بر دیه، لم یختص به البعض، مختص به بعض نمی‌شود. و قال شیخ یخص الامام بالعقل من شات، شیخ فرموده است: امام، یعنی آنکه از عاقله جمع می‌کند او مختص می‌کند هر کسی را دلش خواست می‌گوید که تو بده، که این فتوای شیخ است. این در جوابش می‌گوید: چرا شیخ این را فرموده؟ لأن توزیع أو الاسس یشقُّ، خیلی هستند این دیه را تقسیم بکند به اشخاص توزیع بکند خصوصاً به اینکه در أخذ دیه هم نیم دینار و ربع دینار بوده باشد، این یک مطلب مشکلی هست چون خیلی هستند این‌ها.

محقق می‌گوید: و الاول أنسب، اینکه گفتیم لم یختص بها البعض، بعض مختص به او نمی‌شود، این أنسب است بالعدل به عدالت. محقق (قدس الله نفسه الشریف) قاعده‌ی عدالت تمسک کرده است. این مقتضای اطلاق است که الدیه در قتل خطایی یأخذ من العصبه فرقی نمی‌کند عصبه قریب باشد، بعید باشد، کثیر باشد قلیل بوده باشد، فرقی ندارد، منتهی گفتیم در قلیلی که نمی‌شود از او دیه استیفا کرد آن صحیحه‌ی محمد‌بن حلبی می‌گوید از مال آن شخص جانی أخذ بشود، و إلا اطلاق این را اقتضا می‌کند، ربطی به قاعده عدل ندارد. بله، اگر در این عصبه‌ای که افرادش زیادند، یک قسمتی که بعضاً حالشان خوب است، کارخانه دارند، مرغداری دارند، که پولشان را نمی‌توانند حساب بکنند، یک ماه دو ماه مهلت بده تا به حسابش برسیم که این چقدر است، اگر آن‌ها خودشان گفته‌اند مقتضی القاعده فرقی نیست، ما بین اینها و ما بین آن‌ها، امام از آن‌ها یعنی مستوفی دیه، دیه را می‌گیرد، گفتیم حد هم ندارد، هر کدام را چقدر صلاح دید، أخذ می‌کند از او آن مقدار را. یعنی نصف دینار ربع دینار، دلیلی ندارد این بحثش گذشت.

 اگر خود آن‌ها که در ما نحن فیه کذا هستند به خود آن کسی که دیه را استیفا می‌کند بگویند: ما از دیگران تبرع می‌کنیم، دیگران که دیه هست از آن‌ها تبرعاً می‌دهیم که به آن‌ها کار نداشته باش، اشخاص متوسط یا فقیر کسوب که گفتیم از آن هم گرفته می‌شود، ما از آن‌ها تبرعاً می‌دهیم آن عیب ندارد آن را قبول می‌کنند؛ اما ملزم باشد که از آن‌ها بگیرد ابتدائاً و از بقیه نگیرد، او خلاف ادله است مقتضی الادله این است که از همه گرفته می‌شود، آن ثروتمند است شانسش گفته است؛ بدان جهت می‌گوید لأن توزیع من الأسس یشقّ، مشکل می‌شود. مجرد مشکل شدن بالاضافه‌ از اینکه از بعضی بگیرد نسبت به او مشکل است از همه گرفتن، این زحمت بالاضافه حکم را تغییر نمی‌دهد. بدان جهت تکلیف دو نحو می‌شود امتثال کرد، یک امتثالش نسبت به آن دیگری مشکل است، او ساقط نمی‌شود از این امتثال، اگر دلیل دلالت بکند به آن مشقّ، به آن چیزی که مشقت دارد. و إذا لأنه در این صورت می‌گوید: که ولو غاب بعض العاقله، مسئله‌ی دوم را می‌گوید که سر مطلب برسیم. اگر بعض عاقله غایب بود از آن شهری که عصبه آنجا هست، در آن روایت سهیل که در کوفه بود در ولایت علی‌بن أبیطالب بود، جنایت را آنجا کرده بود، ولکن می‌گفت: من موصلی هستم، مولانا علی‌بن ابیطالب غایب بود در ولد آخر جنایت کرده بود، فرستاد پیش موصل وکیلش را آنجا که عاقله را پیدا کند.

مقتضایش عبارت از این است: چه حاضر بشود آن عاقله چه غایب بشود، از آن‌ها گرفته می‌شود. و مقتضی الادله هم که یأخذ من عاقلته، فرقی نمی‌کند عاقله ضمان دارد یا تکلیف دارند، بنا بر قول مفید که بحثش گذشت، فرق نمی‌کند حاضر بشوند یا غایب، باید از آن عاقله هم گرفته بشود. غایت الامر در وقتی که گرفته می‌شود در آن وقت غایب از بلد بوده باشند که از آن‌ها گرفته می‌شود در عاقله. مهلت می‌دهند تا بیاید، مثل فقیری که کسوب بود، سهمی برای او از دیه بود، می‌گفتیم اشکال ندارد، مهلت می‌دهند تا تحصیل کند. اینجا هم مهلت می‌دهند تا غایب حاضر بشود و دیه را تسلیم کند. اینکه می‌فرماید: ولو غات بعض العاقله لم یخص بها الحاضر، مختص نمی‌شود اینجا فقط از حاضر بگیریم نه، آن‌ها هم بر او تکلیف دارند، مثل فقیری که سابقاً بحث کردیم تا کسوب است تا کسب کند، مقدار دیه را بدان جهت در ما نحن فیه و ابتدا زوال التعذیر اینجا می‌ماند. من خیال می‌کردم این بحث عاقله طول نمی‌کشد، بعد دیدم که این عاقله هم محل ابتلا است حتی فی زماننا هذا، که یادتان نرود گفتیم ضمان جریره حتی فی زماننا هذا که ضمان ولا عتق ممکن نیست، ولای ضمان الجریره فی زماننا هست و در موردش کار کن هست، به آن نحوی که گفتیم فی زماننا محل ابتلا است. ولکن مع ذلک مع أسف، نتوانستم تمام بکنم، انشا الله بعد از شروع شدن ابحاث بقیه‌اش را بحث کنم و بعد از این هم الان می‌گویم آن فقه مطلقا می‌شود.

و الحمد الله رب العالمین.