درس صد و بیستم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

این بحثی که در او نقل کرده‌ایم اقوالش را، بلکه استدلالی که بر مرحوم شیخ مفید در مسلک استدلال شده است، که آن این است در قتل خطایی محض، ولو عاقله دیه را متحمل می‌شود، ولکن این تحمل دیه، مجرد تکلیف است. خود آن قاتلی که به خطاء المحض قتل از او صادر شده است او بر عاقله ضامن است، دیه‌ای را که عاقله بر جانی داده است، بر آن جانی جنایت او را تدارک کرده است عاقله بالدیه او را شخص جانی خودش ضامن است، باید به عاقله بدهد.

 این قول شیخ مفید بود که استدلال شد و قول شیخ مفید را گفته‌اند قول صحیح است و وجوهش را ذکر کرده‌اند. این مسئله، مسئله‌ی مهمه‌ای است. بدان جهت ما متعرض می‌شویم که آیا این توجیهی که بر قول شیخ مفید شد، تمام است یا تمامیت ندارد. عاقله که دیه‌ی خطایی را از جانی متحمل می‌شوند این تحمل، تحمل ضمانی است، یعنی آن‌ها ضامن هستند بر دیه، بدان جهت وقتی که عاقله دیه را داد حقی ندارد آن اشخاصی که عاقله هستند و دیه را متحمل شده‌اند، مطالبه کنند از جانی که دیه را بده. عوضش را بده. ما دیه‌ی تو را دادیم، این را نمی‌تواند مطالبه کنند.

 فرموده‌اند: مقتضای آیه‌ی مبارکه این است که شخص قاتل خطاءً خودش ضامن است، ضمان دیه بر خود آن شخص جانی است. او ضامن است، ضمان در عاقله نیست. استدلال کرده بودند به این آیه‌ی مبارکه که در سوره نساء آیه 92،  خداوند متعال آنجا می‌فرماید: وَ مَا كانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطئاًوَ مَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ، کسی این قتل خطایی صادر بشود از او، کفاره قتل باید بدهد، قتل از او صادر شده است. چون که خطائی است عمدی نیست، در عمدی کفاره جمع است، کفاره جمع که هم صوم ستین یوماً است و هم طعام ستین مسکیناً چون عتق رقبه نیست کفاره جمعش او می‌شود در این زمان. ولکن خطایی بوده باشد ترتبی است. اول عتق رقبه او نشد، صوم ستین یوماً او هم نشد اطعام ستین مسکیناً، اگر او بشود اطعام ستین مسکیناً مقدم است، فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ، دیه‌ای است که باید به آن اهل مقتول آنکه قتل شده است دیه را به او بدهند. إِلا أَن یَصدَّقُوا، آن‌ها صدقه بدهند ببخشند بر شخص قاتل. در این صورت آیه‌ی مبارکه دلالت می‌کند چه‌طوری که کفاره بر قاتل خطایی هست و دِیَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ، به عهده‌ی اوست. این‌طور فرمودند.

این دیه که در ما نحن فیه و کفاره در مقابل آن قتل عمدی است که در ما نحن فیه در ذیل آیه است، این قتل، قتل خطائی است، قتل خطایی دو قسم است یک قتل خطایی محض است که در ما نحن فیه ما آن قتل خطایی محض در کفاره او و در دیه‌ای او صحبت می‌کنیم، که کفاره خودش باید بدهد؛ ولکن دیه مال عصبه است از عصبه گرفته می‌شود نه از خودش. یک قتل هست آن هم خطائی است، ولکن بین خطاء المحض و قتل العمد است، آن این است که انسان با آلتی که قتاله نیست، مثل چوب شخصی را بزند و قصد قتل ندارد، چوب هم نمی‌کشد انسان را، ممکن است یک جایی را بشکند ساق پایش را، ولکن قاتله نیست، قصد قتل هم که نداشت اتفاقاً او مُرد؛ ولو آن آن‌طوری زد که او ترسید این قصد قتل دارد نه، قصد قتل نداشت؛ ولکن اتفاقاً مُرد، این می‌شود. مثال هم زدم که ربّما نزده شخص از خوفش می‌میرد. این هم یک قتل است.

 این قتل هم کفاره دارد، ولکن کفاره، کفاره عمد نیست، کفاره ترتیبی است. اینجا هم که می‌گوید: عتق رقبه چون که عتق رقبه ترتیباً اول است، اگر موجود بشود ممکن بشود، در قتل خطایی در این قسم اول خطاء گفتم که غیر از خطای محض است، شبه العمد می‌گویند این خطاء را، بعد در روایت هم هست خواندیم الان هم می‌خوانیم انشا الله؛ آنجا وقتی که شبه العمد شد آنجا هم دیه است ولکن دیه در خود مال جانی است. در آن شبه العمدی که خطاء است ولکن کفاره دارد، کفاره چه‌طوری که بر خود شخص قاتل است دیه هم بر خود شخص قاتل است. دو جور است. می‌گوییم در این آیه‌ی مبارکه این خطاء در مقابل عمد است؛ هر دو قسم را شامل می‌شود. در ما نحن فیه در آن قسم اول که خطاء محض است، در او قید می‌خورد، اطلاق می‌گوید: آن کسی که قتل خطایی محض از او صادر شده است، او هم دیه دارد. دیه بر آن شخص است. منتهی قید می‌زند اگر عاقله نداشته باشد، چون عاقله نداشته باشد دیه بر خود آن شخص است، حتی در قتل خطایی محض. در آن قتل أعما معلوم شد، روایتش صحیحه بود خواندیم صحیحه محمد‌بن مسلم بود یک صحیحه‌ای بود که خواندیم.

 پس آیه قابل تقیید است؛ اگر ما مقید داشته باشیم رفعیت می‌کنیم غایة الامر این‌طور است، اما در آن قتلی که شبه الخطاء است قید نخورده است تقیید ندارد، ملتزم می‌شویم که او بر خود جانی است، هم کفاره‌اش بر اوست هم دیه‌اش بر اوست. بدان جهت در ما نحن فیه اگر مقیدی پیدا شد، آن مقید گفت اگر عاقله داشته باشد خطایی بر عاقله است، رفعیت می‌شود از او. اشکالی ندارد. در ما نحن فیه یک صحیحه‌ای هم داریم همان أعما، صحیحه‌ای داریم که بگذارید آن صحیحه که مشکل گشا هم هست، آن صحیحه در باب عاقله است، روایت در ما نحن فیه در باب دهم است، آنجا این‌طور فرمود: محمد‌بن حسن باسناده عن محمد‌بن احمدبن یحیی عن محمد‌بن الحسین محمد‌بن یحیی (رضوان الله علیه) صاحب نوادر الحکمت است، محمد‌بن الحسین خطاب أشعری است، عن محمد‌بن عبدالله عن العلا عن محمد‌بن حلبی، این محمد‌بن عبدالله‌بن هلال شاید بشود، در ما نحن فیه یک مقدار اشکال پیدا می‌کند سندش؛ ولکن در ما نحن فیه این‌طور است، صدوق (علیه الرحمه) این روایت ولو خدشه داشته باشد و رواه الصدوق باسناده عن العلا، به اسنادش از علا نقل کرده است صدوق، سند صدوق به علا صحیح است، علا‌بن رضین (رضوان الله علیه) سند صدوق به خود محمد‌بن مسلم ضعیف است، اما سندش به علا عن محمد‌بن مسلم سندش به علا‌بن رضین صحیح است. بدان جهت این روایت به حسب نقل صدوق صحیحه است.

 صدوق (علیه الرحمه) در من لا یحضره الفقیه جلد رابع، هم نقل کرده است در ما نحن فیه قبل از آن رجالش نقل کرده است. این است و صحیحه شد. سألت أبا عبدالله× عن رجل ضرب رأس رجلٍ بمعولٍ، مردی سر مرد دیگر را به معول زد، معول همان چوب دستی است که سرش گرد می‌شود سنگین می‌شود؛ زد. فصالت عینا، اگر آن آهن داشته باشد آن کسی را که به سرش زده، آب چشمانش می‌افتد، کور می‌شود. فصالت عینا علی حدیه، آن کسی را که به معول زد این چشمانش پاره شد و  آب چشمانش به صورتش ریخت. فوسب المضروب، آن کسی که کور شد، او حمله کرد، فوسب المضروب علی ضارب فقتله، این کور جرئت پیدا کرد آن کسی که به معول زد را کشت. در این صورت علی ضارب فقتله، فقال أبو عبدالله× هذان متعدیان، هر دوی اینها تعدی ظلم کرده‌اند به دیگری، جمیعاً، و هر دو متعدی هستند، فلا علی الی الذی قتل رجل قوداً، آن کور که کس دیگر را کشت یعنی صاحب معول را کشت، کشتن او هیچ محضوری ندارد، فلا أریٰ من الامام علی الذی قتل رجلَ قوداً، چرا؟ لأنه قتله حین قتله و هو أعما، آن وقتی که کور شده بود کشت؛ کور هم می‌دانید جنایتش خطایی محض حساب می‌شود، مثل بچه، مثل مجنون این‌طور حساب می‌شود. لأنه قتله حین قتل و هو أعما و الاعما جنایته خطاءٌ یلزم العاقلة، آن جنایت خطاء یلزم عاقله را، یلزم جنایت را، آن جنایت لازم می‌شود بر عاقله‌اش، نه بر خودش. معنایش عبارت از این است که عاقله ضمان دارد. یلزم جنایته عاقله را، عاقله نفس جنایت را ضامن است لازم می‌شود. بدان جهت یأخذون بها فی ثلاث سنین، کفاره قتل خطایی در سه سال أخذ می‌شود.

 ما گفتیم در شبه العمد در سه سال أخذ می‌شود آن خطاء یأخذ فی ثلاث سنین، اطلاقش آن خطاء را می‌گیرد این خطاء را هم می‌گیرد. کل سنة النجماً، هر سالی یک قسمتی را می‌گیرند، در یک ماهی. فان لم یکن للاعما عاقلةٌ، اگر برای اعما عاقله نشد، لزمته دیة ماجنا، آن وقت لازم می‌شود. پس در ما نحن فیه، عاقله ضامن شد ولکن در صورت بودش و الا در صورت نبودش خود آن جانی ضامن است، تقیید می‌کنیم، آن روایتی را که می‌گوید: دیه بر خود جانی هست تقیید می‌کنیم در صورتی که عاقله نداشته باشد. اگر عاقله نداشته باشد همین‌طور است. این جمع عرفی است. این خودش یک راهی است که عرض می‌کنم این‌طور نیست که تمام روایات یحمل علی العاقله باشد. استدلال کرده‌اند که در روایات یحمل است، الدیه آن قتل خطایی یحمل علی العاقله، یا یتحمل العاقله، عاقله متحمل می‌شود. تحمل گفتم مجرد تکلیف است، ضمان نیست. نه این روایت ضمان است.

 یکی از روایاتی که باز دلالت می‌کند به ضمان که عاقله ضمان است، نه مجرد تحمل و تکلیف، ثمره نزاع این‌طور بود، شخصی عاقله دارد به عاقله می‌گویند قتل خطایی از فلانی صادر شده است، دیه‌اش را بدهید، می‌گویند: ما در زندگی خودمان مشکلات داریم دیه او  را هم بدهیم؟ امتناع کردند، اگر بنا بود بگوییم دیه بر عاقله نیست آن‌ها مجرد تکلیف است، تکلیف در صورتی که امکان امتثال داشته باشد، بتواند والی آن کسی که از این عصبه أخذ می‌کند دیه را، باید ولی قدرت داشته باشد؛ اگر زمانی گفت نه قدرتی ندارند، او هم نمی‌دهد مثل زماننا هذا، نمی‌دهد آن عاقله. در ما نحن فیه این‌طور شد، در مال خودش می‌شود. پس معلوم می‌شود بر اینکه امام که معلق می‌کند فان لم یکن أعما، اگر این‌طور بود که مجرد تکلیف بود، عاقله تکلیف داشتند، فان لم یکن اعما هم در عاقله شرطیت معنا نداشت، می‌گفت: آن‌ها ندادند اعما نداشت، نبودند یا بودن فرق نمی‌کند مال را می‌توانند از او بگیرند. هستند عاقله و اما نمی‌دهند. مال را از خود آن شخص جانی می‌گیرند. فان لم یکن للاعما عاقلةٌ، اگر نشد از خودش می‌گیرند. یعنی اگر شد عاقله ضامن استع از آن‌ها والی باید بگیرد. تهدید هم نشد از آن‌ها منتقل می‌شود به امام. آنکه ولی بیت المال است، امام یعنی ولی بیت المال که روایتش را خواندیم، صحیحه‌ی أبی ولاد دلالت می‌کرد که جزیه را آن کسی که می‌گیرد ـ جزیه بیت المال است ـ آن شخصی که ولی بر بیت المال است، مراد از امام اوست، از بیت المال دیه گرفته می‌شود.

این روایت در باب 11 در ابواب عاقله است، محمد‌بن الحسن شیخ باسناده عن الحسن‌بن محبوب، سندش به کتاب حسن‌بن محبوب صحیح است. عن أبی ایوب الخزاز، أیوب الخزاز ابراهیم‌بن عثمان (رضوان الله علیه) است از اجلا است. عن محمد‌بن مسلم، شیخ نقل می‌کند، صدوق نقل نمی‌کند، شیخ سندش صحیح است. عن أبی جعفر×، قال کان امیرالمؤمنین× در هیچ کتابی ندارد کان امام علی، کان امیرالمؤمنین× یجعل جنایته معتوه، قرار می‌داد جنایت معتوه، معتوه بی‌عقل را می‌گویند، معتوه یعنی عقل ندارد عتوه به معنای مرض است، یجعل الجنایته معتوه علی عاقلته، یجعل جنایتة المعتوه، یجعل آن نفس الجنایه به عهده عاقله است. کان امیرالمؤمنین× یجعل الجنایته معتوه علی عاقلته خطاءً کان أو عمدأ، چون بی‌عقل عمدش هم خطاست، مثل صبی است عمدش هم خطاست؛ بدان جهت اینجا در روایت دوم که صحیحه‌ی محمد‌بن مسلم است می‌گوید: عمد الصبی و خطائه واحداٌ، پس بدان جهت عمد باشد، خطاء بوده باشد جنایت بر خود عاقله است. جنایت صبی عمد باشد یا اشتباه باشد، جنابت بر عاقله است.

 نمی‌دید این همه روایاتی را که در عاقله می‌گویم عصبه ضامن است، روایات را اگر ملاحظه کردید این روایات ضمان است، در هیچ کجا نگفته است که اگر عاقله دادند بعد می‌توانند از آن شخص جانی بگیرند این را، مثل سایر ضمانات، ضمان دو قسم است: یک ضمان، ضمان شرعی است مثلاً من متاعی را از بایعش خریده‌ام نسیه، بایع گفت: یک ضامن باید بدهی، یک نفر که می‌شناخت ما را آمد به آن بایع گفت که آنکه در ذمه‌ی این شخص است، او را من ضامن شدم، یعنی به ذمه‌ی خود کشیدم. ذمه‌ی او فارغ شد او گفت قبلتُ، باید قبول کند، ضامن وقتی که ضامن شد، یعنی انتقال ذمه شد او باید قبول کند. این را  در اصطلاح ضمان شرعی می‌گویند که شارع این ضمان را امضا کرده است که انتقال است، بعد بدان جهت اگر من ندادم، از او نمی‌تواند مطالبه کند، او می‌گوید من به تو مدیون نیستم برو به فلان کس، من وقتی که اعطا نکردم به او، در این صورت می‌تواند همان احکام را معامله‌اش را فسق کند، کذا بکند.

 یک ضمان هم ضمان الأدا است که در زماننا و زمان سابق هم بود. من ضامن نشدم، ولکن آن شخص فروشنده‌ که به مشتری گفت باید ضامن بیاوری، نگفت او ذمه‌اش قبول کند به ذمه‌ی او کشیده بشود. گفت: ضامن بگو اگر نیامدی من پولم را از آن ضامن بگیرم، این را ضمان الادا می‌گویند. یعنی ادای مشتری که من هستم را ضامن شده است، یعنی فردا اگر من أدا نکردم از او می‌گیرد می‌گوید تو امضا کردی پشت چک را، این ضمان الادا است. این انتقال ذمه است. یک ضمان هم این‌طور است. اینجا در ما نحن فیه که می‌گوید، می‌گوید یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته، آن جنایت هم یجعل، جنایت را بر عاقله‌اش می‌گذارند، خطاءً کان عن عاقلةً، عاقله می‌گیرند.

در ما نحن فیه ایشان دوتا روایت را هم استدلال کرد بر من مسلک مفید، یکی از آن‌ها صحیحه‌ی بغباغ بود، ایشان ابی العباس البغباغ است که از اجلا است، که به او استدلال کرد که آن هم در باب دهم از قصاص النفس، روایت نهم بود، عن عدة من أصحابنا عن سهل‌بن زیاد عن احمد‌بن أبی نصر عن داود‌بن حصین عن أبی العباس، گفتیم که این روایت در سند سهل‌بن زیاد است، روایت را کلینی نقل می‌کند، ولکن و رواه الصدوق باسناده عن الفضل‌بن عبدالملک همین ابی العباس بغباغ است. گفتیم برای شما که سند صدوق (علیه الرحمه) به عبدالملک بغباغ صحیح است، خودش سندش را در آخر تهذیب مشایخ را که نقل کرده‌اند، آنجا بیست و چهارمین نفر از مشایخ ابی العباس بغباغ است، از پدرش از سعد‌بن عبدالله نقل می‌کند همه اجلا و نور علی نور است. روایت من حیث سند معتبر است. ایشان استدلال کرده بود که این روایت می‌گوید: عاقله ضامن نیست مجرد تکلیف است، عن أبی عبدالله× عن عدة من أصحابنا عن سهل‌بن زیاد که گفتیم رواه الصدوق باسناده عن الفضل‌بن عبدالملک قال سألت أبا عبدالله×، سألته عن الخلاء اللذی فیه الدیه، آن قسمی است که عمد نیست، او را اول می‌گوید، سألته عن الخلاء اللذی فیه الدیة و الکفاره، هم دیه دارد هم کفاره، أهو عن یحتمل ضرب عن رجلٍ، قصد بکند انسان مردی را بزند و لا یتحمل قتله، قصد نکرده که بکشد او را، فقط قصد زدن دارد که اتفاقاً آن هم مُرد، در این صورت قال سألته عن الخلاء اللذی فیه الدیه و الکفاره أهو عن یحتمل ضرب رجل و لا یتعمد قتله، قال نعم، فرمود: بله! هم کفاره دارد هم دیه. این کلام قتل است؟ قتل خطایی محض است؟ قتل شبه العمد است. چون ذیلش دارد قلت رما شاتاً فأصات انساناً، قال ذلک خطاء الذی لا شک فیه، یعنی این خطاء محض است، خطاء محض با آن یکی علیه الدیه و الکفاره. در خطاء محض دیه و کفاره است.

 این روایت هم مثل آیه‌ی مبارکه است. هم آن شبه الخطا را می‌گیرد، در شبه الخطا می‌گوئیم که قتلی را قصد نکرده، چون قاتل عمدی حساب نمی‌شود. بدان جهت دیه را می‌دهد و کفاره را هم می‌گیرند. اما خطایی محضی که لا شک فیه است، آن هم همین‌طور است دیه می‌دهد، کفاره می‌گیرد. ولکن دیه می‌دهد آن وقتی که عاقله نداشته باشد، آن صحیحه‌ای که خواندم صحیحه‌ی محمد‌ الحلبی دلالت کرد بر اینکه وقتی که این شخص قاتل به خطاء المحض، اگر عاقله‌ای نداشته باشد، در مال خودش است. اگر خودش هم مال ندارد مفلس فی امان الله است، آن وقت بیت المال می‌شود علی الامام می‌شود. به آن نحوی که گفتیم. یکی هم که بیت المال تکرار می‌کنم، این یک اثر عملی مهمی دارد؛ چون که بعضی‌ها این امام را به امام معصوم زده‌اند، یا نواب او که آن‌هایی که در زمان حضور خودش تعیین می‌کند، نه این امام معصوم امام در بیت المال است، ولو این بیت المال هم مال این امام معصوم است، ولکن او مال امام نیست، بیت المال مال امام نیست. مصرفش مال امام بشود که فان لله خمسه و لرسوله و لذی‌القربی، این مال امام است که ما کان لله و یعطی رسول الله و ما کان رسول الله یعطی الامام، او ملکیت اعتباریه است، چون ملکیت اشراقیه که علت و معلول، خالق و مخلوق اینها بوده باشد همه‌ی ما سوی الله ملک خداست،‌ ملکیت به آن معنا. فان لله خمسه و الرسوله، این ملکیت اعتباریه یعنی خمس شش قسمت می‌شود، سه قسمتش مال امام است، ما کان لله یعطی الرسول و ما کان الرسول یعطی الامام و للیتاما و المساکین و‌بن سبیل من الهاشمیین، که خود روایت صحیحه دارد که می‌شود به سید سهم سادات، آن ملکیت اعتباریه است.

 در ما نحن فیه می‌گوئیم که دیه در ما نحن فیه بر خود آن شخص قاتل است ولکن لا مطلقا، آن وقتی که عصبه نداشته باشد، عاقله نداشته باشد این معنا هست، این بحث، بحث مهمی است، مباحث مهمه دارد. علما در این نظر مختلف دارند. اگر بخواهید انشاالله این منقحاً بحث بشود همان که در آیه و در آن دو روایت که یکی در اعما وارد شده بود، یکی هم در معتوه و صبی وارد شده بود، یک روایت دیگری هم مثل اینها هست که این قائل (قدس الله سره) اشاره به آن روایت کرد. آن روایت هم روایتی است که صحیحه‌ی زراره تعبیر کرد، که در صحیحه‌ی زراره هم دلالت می‌کند ضمان بر خود جانی است، ولکن نسبت به آن عاقله مجرد تکلیف است. اگر ندادند، از او یاد گرفته بشود. آن‌ها هم داده‌اند از او می‌توانند بگیرند. آن روایتی که در ما نحن فیه هست، این روایت در باب سوم از ابواب دیات ذکر کرده است، در باب دیات النفس، روایت چهارم است، و باسناد الشیخ عن الحسن‌بن محبوب عن علی‌بن رئاب عن زراره، قال سألت أبا عبدالله× عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی أشهر الحرم، می‌دانید اگر قتل در أشهر الحرم باشد دیه مغلظ می‌شود. کفاره هم مغلظ می‌شود، فقال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، این زیادت کفاره به این است که باید در أشهر الحروم صوم شهرین گرفته شود، حتی در روز عید. می‌گوید: رجلٌ قتل رجل خطاءً فی أشهر الحرم فقال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قلت إن هذا یدخل فیه العید، در عید حرام است روزه گرفتن، اینجا عید هم باید روزه بگیرد، دو ماه متصل است و ایام تشریق و ایام منا که نمی‌شود روزه گرفت، قال یصومه فانّه حقٌ لزمه، حقی است که باید بشود.

این شخصی که می‌گوید: رجلٌ قتل رجل قتل رجل خطاءً فی أشهر الحرم، این هم مثل آیه است، آیه چه‌طور که هر دوتا خطا را شامل بود، این صحیحه‌ی زراره هم هر دوتا را شامل بود، چه‌طور گفتیم آیه تقیید و مقید دارد، در صورتی باید بدهد که در ما نحن فیه عاقله نداشته باشد، اینجا هم همان روایت را تقیید را می‌زنیم، مقیدش چیست؟ مقیدش صحیحه‌ی محمد‌ الحلبی و آن روایاتی که درباره معتوه که مجنون است در قتل خطایی و عمدی او وارد شده است.

انشاالله به حول قوه‌ی خداوند هفته‌ی آینده تتمه کلام را ذکر می‌کنم.