أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در رجوع الشاهدین، ملخّص کلام این شد که اگر حدود قبل از حکم الحاکم بوده باشد آن رجوع مانع از حکم میشود. و اما رجوع بعد حکم الحاکم بشود اعم از اینکه حقی که حکم به الحاکم آن حق استیفا شده باشد و تلف شده باشد یا تلف نشده است، ولکن استیفا شده است؛ یا حتی در صورتی که استیفا هم نشده باشد حکم حاکم چون عند الحکم روی میزان بود و میزان القضا بود انتقاض حکم حاکم به رجوع الشاهد دلیلی ندارد و بدان جهت حکم نافذ میشود.
اینکه در بعضی روایات هست که اگر آن عینی که حکم به الحاکم یعنی در بعضی کلمات شیخ (قدس الله نفسه الشریف) و بعض دیگر هست که اگر بنا بوده باشد آن عینی که حکم به الحاکم موجود بوده باشد، بعد رجوع شاهد ردّ به آن شخص مدعا علیه و محکومٌ علیه که صاحب العین است داده میشود، «کلّ ذلک کما ذکرنا» بلا وجه است. نفوذ القضا تمام است، فقط رجوع الشّاهد موجب غُرم میشود. حیث اینکه شهادت سابقی آن اتلاف المال است علی المحکوم علیه، چون اتلاف المال است رجوع به بدل میشود.
این مسئلۀ خامسهای که محقق در شرایع شروع میکند این هم باز از متفرّعات رجوع الشّاهدین عن شهادته هست، اگر شاهدین شهادت دادند بر چیزی که آن چیز، موجب قصاص است، شهادت بر قتل داده بودند قتل عمدی و حاکم به شهادت اینها حکم کرد به ثبوت این قتل عمدی یا جرح عمدی که موجب قصاص است شهادت دادند و حاکم حکم کرد به ثبوت این قتل یا به ثبوت این جرحی که موجب قصاص است و بعد حکم حاکم این حدّ جاری شد یعنی این قصاص استیفا شد و از آن شخصی که شهادت به قتل او داده بودند قصاص گرفته شد کشته شد، یا قصاصاً جرحی بر او واقع شد، بعد از اینکه این حق القصاص استیفا شد، شاهدین از شهادتشان رجوع کردند یا هر دو از شهادت رجوع کردند یا بعضی از شهادتشان رجوع کردند، اگر در رجوع در شهادتشان بگویند ما تعمّدنا، عمداً دروغ شهادت دادیم، ما حاضر قضیّه نبودیم، در این صورت قصاص ثابت میشود بر آن ولیّای که مقتول است قصاصاً برای آن ولیّ حقّ القصاص ثابت میشود بر این شخصی که بر این دو شاهدینی که تعمّدنا گفتند. و اما اگر اینها گفتند بر اینکه ما خطا کردیم، خیال کردیم که آن دانستن هم مثلاً اینطوری شهادت میشود به آن نحو شهادت داد؛ ولکن بعد فهمیدیم که نه ما حاضر قضیّه نبودیم ما شهادت اینطوری که میگویید نداریم. در این صورت از اینها دیه گرفته میشود، یعنی اولیاء مقتول آنکه قُتِلَ قصاصاً یعنی به حکم حاکم قصاص بر او جاری شده است، اولیاء آن مقتول از این شاهدین دیه میگیرند. و اما اگر تبعیض شد چطور؟ یکی گفت بر اینکه نه من عمداً یا ما عمداً اینطور کردیم و آن دیگری هم گفت نه ما خطا کردیم یا من خطائاً شهادت دادم، این بحثش میآید. فعلاً در صورتی است که اینها اتّفاق بر قول دارند یا هر دو میگویند تعمّدنا یا هر دو میگویند بر اینکه اخطأنا.
در صورت اقرار اعتراف بر اینکه تعمّدنا، گفتیم حق القصاص ثابت میشود و اینها قصاصاً میتواند آن ولیّ المقتول و اولیاء المقتول از این شاهدین قصاص بگیرند، هر دو را بکشند. هم او را هم این را. منتها وقتی که هر دو را کشتند چه کار میکنند این را خواهیم گفت؛ چون آن کسی که به شهادت آنها کشته شده است یک شخص است و آنکه اینها کشتهاند دو شخص را کشتهاند، اولیاء آن مقتول باید دیۀ یک شخص را بدهند، نصف آن دیه را که دیۀ کامل است نصف آن دیه را به اولیاء آن یک شاهد و نصف دیگر را هم به اولیاء شاهد دیگر بپردازند به آن نحوی که در باب القصاص که اشتراک در قتل جمعی دو نفر یا بیشتر مشترک در قتل شخصی بوده باشند، در قتل عمدی آنجا مقرّر است که اولیاء میتواند از این قاتلین از همهاش کلّ واحدٍ منهما یا منهم قصاص بگیرند و اگر قصاص گرفتهاند همه را کشتند آنکه زاید بر آن نفس مقتول دیه او که عبارت از این است یک نفر کشته شده است اینها دو نفر کشتند یا سه نفر کشتند، دیۀ نفر آخر را دیۀ دو نفر آخر را اگر سه نفر کشتند یا دیۀ چهار نفر آخر را اگر پنج نفر کشتهاند، در این صورت باید به اولیاء مقتولینی که قصاصاً کشته شدهاند به اینها بپرازند که بحثش را خواهیم کرد، روی این قانون! فعلاً کلام ما این است در صورت اقرار اینها به اینکه تعمّدنا فی شهادتنا، قتل ثابت میشود قصاص ثابت میشود.
اما در صورتی که گفتند اخطأنا دیه ثابت میشود، کلام در مقام در دو جهت واقع میشود، جهت اولا که این دیهای که ثابت میشود بر این شاهدین این دیۀ قتل جنایت خطائی است و قتل خطائی است که بر عاقله بوده باشد، یعنی بر عاقلۀ شهود باشد، یا اینکه این دیهای که ثابت میشود بر این شهود این دیه، دیۀ شبه العمد است که بر خود شاهدین واجب است اداء این مال را که از شهادتشان رجوع کردند، این یک جهت. و جهت دیگر این است که به مجرد اینکه اینها از شهادت رجوع کردند و گفتند تعمّدنا او اخطأنا، اینکه در صورت تعمّدنا گفتند در این صورت قصاص ثابت میشود که حکم قتل عمدی است و در اخطأنا گفتند دیه ثابت میشود که حکم قتل خطائی است، مدالدلیل لا اعتبار قولهما، که تعمّدنا أو اخطئنا، این دو جهت است.
اما الجهت الاولي صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در جواهر میفرماید: چون شهادت اینها از قبیل قتل شبه العمد است، چون قتل شبه العمد است دیه در خودشان واقع میشود، یعنی این قتل اینها که بالتّسبیب واقع شده است به شهادت اینها سبب شده است که آن شخص کشته شده است این تسبیب شبه العمد است. در صورت اینکه گفتهاند اخطئنا و خطائی بوده باشد، روی این اساس دیه در اموالشان ثابت میشود؛ ولکن این را میدانید که این شبه العمد است این که دلیلی ندارد آن در قتل مباشر قاتل بالمباشره است که اگر قصد کند مثلاً کسی را بزند به یک آلتی که قتّاله نیست، فالتفق موته، این را میگویند در این صورت قتل، قتل خطائی است. یا قتل او را قصد کرده بود با آلتی که قتّاله نیست این شبه العمد گفته میشود. اینجا قتل او را قصد کرده بودند به آلتی که کأنّ قتّاله نیست، کأنّ صاحب جواهر نظرش این است شاهدین قصد کرده بودند که او به شهادت اینها کشته بشود. که شهادت اینها مثلا قتاله نیست. اینها را نمیشود گفت.
بله ما میگوییم که دیه در مال شاهدین ثابت میشود این روی روایات است، روایاتی که در رجوع الشّاهدین عن شهادته وارد است، تعبیر در این روایات این است که این یؤدیان الدیه، شاهدین اداء دیه کنند. ظاهرش این است که به عاقله تکلیفی نیست تکلیف بر خود شاهدین است، اینها باید اداء دیه کنند.
در بعضی روایات این است که علی الرّاجع الدّیه. علی عده را میرساند آنکه رجوع کرده است بر عهدۀ او دیه است؛ پس إن یؤدّیان الدّیه یا علی الراجع الدّیه این ظاهرش این است که دیه در ذمّه خودش است و خودش باید بدهد. علاوه بر اینها که روایات اینطور تعبیر شده است، در آن روایت سکونی که بعید نیست معتبره باشد، لکثرة الروایت النّوفلی و اینکه شیخ فرموده است که اصحاب به روایات عمل کردهاند، دیگران هم به روایات سکونی، معنایش این است که یعنی اصحاب النّوفلی را هم معتبر دانستند؛ چون روایت سکونی غالباً به وسیلۀ نوفلی است. این توثیق نوفلی هم حساب میشود. روی این حساب که معتبره تعبیر میکنیم در روایت سکونی تصریح شده است که دیه در مال شاهدین است دیه در خود مال شاهدین است و دیه را شاهدین باید بدهند. این روایات را اشاره میکنم که این جهت اولی است.
علاوه بر اینکه مطلقاتی داریم، آن مطلقات هم عبارت از روایت جمیل بود که فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم فقد قضی علی الرجل، در این صورت ضمنوا ما شهدوا به، خودشان ضامن میشوند، و غرّموا، خودشان تغریم میشوند. این اطلاقش مسئلۀ قصاص و قتل را هم میگیرد یعنی دیه را میگیرد، دیهای که ثابت میشود در قتل خطائی او را هم میگیرد. علاوه بر این اطلاق روایاتی هست که در آن روایات تعبیر به همین نحو شده است که یؤدّی علیه، در روایت ابراهیم ابن نعیم الازدی اینطور است باب دوازده از جلد هجده، روایت دوم است، کلینی (قدس الله نفسه الشریف) «عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ»؛ این ابراهیم ابن نعیم متعدّد است. این ابراهیم نعیم ازدی در طبقۀ ابراهیم نعیم دیگری هست که آن ابراهیم ابن نعیم کنانی است که از او در روایات تعبیر به ابی الصباح کنانی میشود، آن شخص، شخص جلیل القدری است. حتی امام دربارۀ او فرمود که تو میزان هستی؛ یعنی ترازو هستی؛ یعنی آدم عدل مستقیمی هستی! عرض کرد یابن رسول الله بعضاً ترازوها عین دارند یک طرفش میبینید که سینگینی دارد که آنها که اهلش هستند میدانند فرمود: «انت میزانٌ لا عین فیه»؛ در او عینی نیست. او شخص جلیل القدری است. ولکن این ابراهیم ابن نعیم ازدی این توثیقی ندارد، بدان جهت این روایت است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا»؛ بر مردی به زنا شهادت دادند، «فَلَمَّا قُتِلَ» وقتی که زانی حداً کشته شد، «رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ»؛ یکی از شهادتش برگشت. «قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ» باید راجع باشد کما اینکه نسخ البدل هم همینطور است راجع کشته میشود «وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ» آن سه نفر دیگر به اهلش سه ربع دیه را میدهند. این مسئله را اینجا صاف کنم. این روایت این است که آنکه گفته است رجوع کرد معنایش این است که تعمّدتُ معنایش این است، به قرینۀ روایاتی که خواهیم گفت. بدان جهت او کشته میشود. آن دیگریها آن وقتی دیه را به او میدهند؛ یعنی سه ثلث دیه را میدهند به او چون به هر کدام یک ربع دیه سهم است، در صورتی که آنها اعتراف کرده باشند که ما هم رجوع میکنیم و لکن ما شهادتمان اشتباهی بود، ما این کار را عمداً نکردیم خیال میکردیم که با این اطمینان اینها میشود شهادت داد ما شهادت دادیم. آنها اگر خطائی بود غُرّموا، ولکن این روایت مطلق است «وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ»؛ و اگر آنها اصلاً رجوع نکردند، گفتند ما دیده بودیم و شهادت داده بودیم الان هم میگوییم. آنها تغریم نمیشوند. مقتضای این روایت این است که آنها نه یکی رجوع کرد، تعمّداً گفت تعمدتُ بشهادتی، آن دیگریها باید غریمت بدهند چه بگویند که اخطئنا چه نگویند اخطئنا، و بر طبق این روایت هم فتوا داده شده است که محقق (قدس الله نفسه الشریف) در شرایع از شیخ نقل میکند و بعض آخر؛ ولکن این روایت به قرینۀ سایر روایات آن صورتی است که آن دیگران بگوید بر اینکه اخطئنا، در روایات دیگر تصریح شده است که «وإن قال الآخر اخطئنا»؛ آن دیگری اگر رجوع کند و بگوید خطائی بود، این روایت هم به او حمل میشود.
استشهاد ما در این کلمه هست که «وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ»؛ تکلیف مال عاقله نیست، حکم مال عاقله نیست، ضمان مال عاقله نیست، ضمان مال خود راجع است. آنهایی که خطائاً رجوع کردهاند و گفتند شهادت ما خطائی بوده است، دیه بر عهدۀ خود آنهاست.
پرسش:
[…]
پاسخ:
در آنجا دارد رجع احدهم، یکی رجوع کرد گفت من که شهادت داده بودم اشتباه کردم من شهادتی ندارم.
پرسش:
[…]
پاسخ:
چهار نفر بود «وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ»؛ آن یقتل الراجع، آن راجع کشته میشود که نفر چهارمی است و «وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ»؛ آن سه تای دیگر ادا میکنند «إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ»!
پرسش:
[…]
پاسخ:
بینی و بین الله من متوجه نشدم كه چه میگویید! مگر کشف در ید ماست میزان قضا تمام بود شهادت تمام بود، شهادت عدول اربعه تمام بود، آن هم حکم کرد تمام شد. بعد این آقا میگوید که نه من شهادت ندارم. بگوید گفتنش چه میشود؟ فقط چون این رجوعش اعتراف به اتلاف است، اتلاف نفس است، نفس او را مثلاً سهمی از نفس او را من تلف کردهام اخذ به اعترافش میشود، از او قصاص گرفته میشود روایت هم هست. به همان مقدار که کشته میشود مثل اشتراک در قتل یعنی آنکه کشته شد من هم شریک در قتل بودم، الان خودش میگوید که من شریک در قتلی بودم آن قتل هَبَاءً مَنْثُوراً بود. قتلی بود قصاص آور بود این شاهد این را میگوید، اخذ به اعترافش میشود. از این قصاص گرفته میشود مثل جماعتی که در قتل شخصی مشترک هستند منتها فاضل الدّیه به او اعطا میشود. آن فاضل الدّیه در ما نحن فیه سه ثلث دیه است، چون چهار نفر هر کدام یک ربع دیه بود اگر خطائی بود، یکی که یک سهم که او قتل عمدی بود استیفا شد آن سه تای دیگر که باید دیه بدهند دیه را به او میدهند به اولیای آن کسی که آن شاهدی که رجع اعطا میکنند. به همان قانون اشتراک در قتل «وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ»؛ به آن اهل شاهد ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ را اعطا میکنند. این حکم قاعده است.
و هکذا روایات دیگری که هست، روایت سوم در ما نحن فیه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ»؛ علی الظّاهر روایت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ شَكَكْتُ فِي شَهَادَتِي قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ[1]». دیه بر گردن اوست نه اینکه به عاقله است، علیه الدّیه است منتها مراد از دیه سهم از دیه است که بیان خواهیم کرد. علاوه بر اینها این ظهورات در معتبره سکونی همینطور است که روایت دوم در باب چهارده است، در ذیل آن روایت و صدر آن روایت مطالبی هست که میگوییم یک قسمتش را که فعلاً مطلب صدر را ذکر میکنیم. «فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا[2]» گفت بر اینکه من و رفیقم هر دو اشتباه کرده بودیم، ظاهرش این است که آن رفیق هم ساکت شد اعتراف کرد که همینطور است «غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً»؛ ربطی به عاقله ندارد، از اموال خودشان تغریم میشود؛ پس این جهت که در ما نحن فیه اگر دیه ثابت بشود این دیۀ شبه العمد است نه اینکه این شهادت قتل شبه العمد است، جرح شبه العمد است که ظاهر عبارت صاحب الجواهر است، بلکه به جهت این است که در روایات مبارکات آنکه از آنها استفاده میشود این است که این دیه بر خود آن شاهد الرّاجع است عن شهادتِه. شارع حکم قتل و جرح شبه العمد را جاری کرده است در مقام و مناسبتش هم همین است این عمده دلیل این روایات است.
پرسش:
در مورد شبه الخطاء هم اینطوری است؟
پاسخ:
شبه الخطا اینطور نیست، شبه الخطا بر خود قاتل میآید، آن خطای محض است که برعاقله میآید. کلام این است که شارع در ما نحن فیه آن حکم قتل و جرح شبه الخطا را اعتبار فرموده است نه آن قتل خطائی محض یا جرح خطائی محض را او را اعتبار کرده باشد.
اما جهت دوم که در ما نحن فیه بحث میشود این است که قول اینها اخطئنا و قولشان بر اینکه تعمّدنا قولشان مسموع است، بعد از اینکه صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) این را میفرماید که این تعمّد و خطا چیزی است که لا یعرف الاّ من قبلهما و چون لا یعرف من قبلهما، قولهما در این باره مسموع میشود. بعد از این در ذیل این میفرماید: اگر اینها نتوانستند این قول را بگویند، گفتند مثلاً ما شهادتی دادیم بیخود شهادت دادیم ما آنطور شهادتی که حسّ واقعه بوده باشد، علم بواقعه بوده باشد که شما میگویید نداشتیم، اما دیگر این مهلت نشد به آنها بیان کنند که تعمّدنا أو اخطأنا، در اینکه شهادتمان شهادت بیخود بود عمداً شهادت بیخود دادید یا نه خطا اشتباه کرده بودیم مسئله را نمیدانستیم، مثلاً حکم را یا شیء آخر را. آنجا میفرماید: در این صورت حکم العمد که بر شاهد جاری نمیشود، چون تعمّدنا نگفتهاند، حکم دیه جاری میشود که بگوییم از اینها دیه گرفته میشود، چرا؟ چون لا یقتل دم إمرء مسلم، باید خون مرد مسلمانی که ریخته شده است هدر نرود، باید قصاص نشده دیهاش گرفته بشود که انتقال به دیه میشود. یا اینکه نه، نه قصاص است نه دیه هیچکدام از اینها نیست. بلکه در این صورت توقف پیدا میكند و حکم به ثبوت القصاص علی الدّیه موقوف میشود، تا تبیّن الحال، حال مبیّن بشود که بعد عمدی بوده یا خطائی بوده شهادت قبلیشان این محرز بشود، ولو محرز شدن دیه به این است که دیگر قصاص ممکن نیست، چون آن شاهدی که گفت من از شهادتم رجوع کردم و مانع بود از اینکه بگوید مثلاً تعمّدتُ اخطئتُ آن شاهد مرد، بعد از مردن که قصاص نمیگیرند از او، در رجوعش مرادش شهادت سابقی تعمّدی بود عمداً شهادت باطله دادیم هم دیگر موضوع قصاص منتفی شد مرد شاهد منتقل به دیه میشود.
ایشان میفرماید: وجه اول قوی است، لعلّ وجه اول که لا یقتل الدم إمرء مسلم، عرض میکنم اما اینکه قول اینها تعمّدنا او اخطئنا قولشان مسموع است بر این معنا دلالت میکند تمام روایاتی که در باب رجوع وارد است که از آن روایات هم الان میخوانم، یکی همین معتبرۀ سکونی است که الان صدرش را خواندم، این دلالت میکند قولشان مسموع است دیگر این لا یعلم الّا من قبلهما، از اینطور نیست در آن مناقشه حذف بشود؛ ولکن با وجود روایات جای مناقشه نیست، پس بالطّبعة قولهما فی اعترافهما بالتّعمّد او الخطاء، به واسطۀ این روایاتی که در مقام است البته مؤیّد میشود به آنکه نوعاً غالباً اینها لا یعرف الّا من قبلهما.
و اما اینکه در ذیل فرمودهاند: اگر نشد اینها تعیین بکنند تعمّد و خطا را و ما هم از خارج نتوانستیم تعیین کنیم، حکم موقوف میشود الی ان ینتقل الحال الی الدّیه یا اینکه از ابتدا دیه ثابت میشود اقوا است لانّه لا یقتل الدم امرء المسلم، این استدلال صحیح است، چرا؟ چون همین تعلیل وارد شده است در مواردی که شارع تعبّد کرده است به ثبوت الدّیه در بعض الموارد، مثل آنکه شخص در مثلا ازدهام کشته بشود که معلوم نیست قاتلش کیست، آنجا از بیت المال است لانّه لا یقتل دم امرء مسلم، در آن قول القسامه مسموع است در ثبوت القتل، چرا؟ لانّه لا یقتل دم إمرء مسلم، این همینطور است آن تعلیل مقتضایش این است در ما نحن فیه دیه ثابت بشود چون قتل واقع شده است علی کلّ تقدیرٍ. در اینها هم رجوع از شهادتشان کردهاند این به واسطۀ شهادتشان این را به قتل داده بودند که حاکم حکم کرد به ثبوت موجب القتل. بدان جهت دم آن شخص هدر نرود به حسب اعتراف و رجوع اینها قتل آنها قتلی بود مظلومانه و باید دمش هدر نرود، این استدلال اشکال ندارد. میشود این را گفت لا یبعد ذلک، این نسبت به آنجایی که هر دو بگویند تعمّدنا یا هر دو بگویند اخطئنا.
و اما در صورتی که بعضی بگوید تعمّدنا و بعضی بگوید اخطئنا، در این صورت حکم چیست؟ محقّق میفرماید: اگر همهاش بگوید تعمّدنا یا بعضی شهود بگویند تعمّدنا میتواند در قصاص آن ولیّ المقتول در باب شهادت بر قتل آن ولیّ المقتول که قتل در شاهدین قصاصاً است، میتواند در ما نحن فیه این شاهدین که هر دو گفتند تعمّدنا یا بعضی از اینها گفته است تعمّدنا آنکه گفته است تعمّدنا او را بکشند. و اما نسبت به آن کسی که گفته است اخطئنا او اخذ میشود به همان قول خودش که گفتیم متفرّع به آن حرف است که قول اینها در ثبوت شهادت خطائی که شهادتمان خطائاً بود یا عمدی بود چون قولشان مسموع است اخذ به قولش میشود. مقتضای این اخذ به قول این است که تفکیک میشود نسبت به معترف بالتّعمّد شهادت من تعمّدی بود، قتل ثابت میشود نسبت به این دیگری دیه ثابت میشود. ذیل موثّقۀ سکونی و اینکه دیه هم تقسیط میشود اینطور نیست که اگر رجوع کننده یکی بوده باشد، تمام الدّیه به عهدۀ اوست آن دیگران رجوع نکردند. یکی رجوع کرد گفت اخطئتُ فی شهادتی، نه دیه هم تقسیط میشود این ذیل موثّقۀ سکونی دلالت میکند «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ» شهادت دادند بر مردی که ما چهار نفر شاهد دیدیم این مرد را با زنی که با او جماع میکرد وَ هُمْ يَنْظُرُونَ اینها هم نگاه میکردند. در این صورت «فَرُجِمَ» آن شخصی که شهادت داده بودند رجم شد، چون آن مرأة مثلاً ذات البعل بود خودش هم محصن بود رجم شد. «ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ»؛ از این چهار نفر یکی رجوع کرد. «قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ» اگر گفت که نه من الان شک دارم که من این را دیدم که آن کار را آنطور میکرد. مورد شک شده است رجوعش همینطوری است در این صورت ربع دیه به گردن او میشود. «وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ» دیه تقسیط میشود «وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ»؛ ظاهر این روایت همین است که دیه از مالشان غرموا غرامت میشود کرد تغریم میشود «فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ» اصل آن قضیه اساس نداشت ما عمداً آمدیم اینطور شهادت دادیم الان هم پشیمانیم که چرا این کار را کردیم، آن شخص رفت «قُتِلُوا جَمِيعاً.[3]»؛ همهشان کشته میشوند یعنی حقّ القصاص هست منتها اشتراک در قتل است، همان حکم اشتراک در قتل جاری میشود که جماعتی اگر در قتل عمدی اشتراکی داشته باشند آن اولیاء المقتول میتوانند همهشان را بکشند، منتها آنکه از یک نفس بیشتر کشتهاند آن سه نفس دیهاش را میدهند آن دیه تقسیم میشود بر اولیاء این چهار نفری که اینها کشته شدهاند این شاهدین که چهار نفر هست. روی آن مبنایی که در باب کتاب القصاص است اشتراک در قتل حکمش چیست؟ قتل عمدی که ولیّ المقتول میتواند قصاص از کلّ بگیرد مع ردّ الدّیه در ما نحن فیه هم جاری میشود. کما اینکه ولیّ المقتول میتواند از بعضیها دیه قبول کند، مصالحۀ بر دیه بشود ولو قتلشان قتل عمدی حکم قتل عمدی جاری شد «وان شهدوا انّهُ تعمّدنا فی ذلک» ولکن میتوانند مصالحه بکنند حقّ است برای او، البته در صورتی که مسئلۀ زنا و اینها نباشد، آنجا دیگر حدّ جاری میشود مسئلۀ قصاص نیست. آن قصاص از حدّ است، حدّ جاری شده است آن وقت در این صورت اولیاء مقتول میتوانند آنجا را هم با شاهدین مصالحه کنند او را ما فعلاً نمیگوییم موکول به بحثش است. در جایی که اینها شهادت بر قتل داده بودند که فلانی فلانی را کشت، آن وقت آن اولیاء مقتول قصاص گرفت از آن قاتل بعد شاهدین گفتند که ما تعمّدنا این قاتل نبوده است. در این صورت اینکه کشته شده است به شهادت آنها کأنّه قاتل است، ورثه این مقتول که شهادت داده شده است کأنّه قاتلٌ میتوانند با شهود مصالحه کنند.
و اما در صورتی که این مسئله، مسئلۀ قتل شهادت بر زنا بود و امثال ذلک بود. آنجا این مصالحه را نمیگوییم. انشاء الله اگر شد موفق شدیم در حدود آنجا وارد بحث بشود. کما اینکه میتواند ولیّ المقتول از بعضیها وقتی که قصاص گرفت از بعضیها دیه قبول کند به آن نحوی که در باب قتل اشتراکی وارد شده است، به آن نحو در ما نحن فیه حساب میشود حکمش حکم آنجاست. و اما الکلام در مسئلهای که «اذا شهدوا بالعتق»؛ شهادت بدهند بر اینکه این شخص را مولایش آزاد کرده بود و حاکم هم حکم بثبوت العتق کرد و آن شخص آزاد شد، ثمّ آن شاهدین از شهادتشان برگشتند، حکمش چیست؟
و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص329
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص332
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص332