أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اگر شاهدین شهادت دادند بر طلاق إمرئهی که زوج تو، تو را طلاق گفته است، و بعد این مرأة اعتداد عدّه نگه داشت و بعد خودش را به شخص آخری تزویج کرد؛ ثمّ آن زوج اول حاضر شد و آن زوج اول طلاق را انکار کرد گفت این زن من است. در این فرض صوری متصوّر میشود، صورت اولي این است که اصل حاکمی حکم نکرده بود بأنّ هذه المرأة مطلّقةٌ، شاهدین نزد زن شهادت داده بودند و بما اینکه این بیّنه برای زن حجّت است، مثل سایر موضوعات یکی هم طلاق زوجش هست روی این اساس ترتیب اثر داد، عدّه نگه داشت و بعد از عدّه نگه داشتن خودش را به شخص آخری تزویج کرد؛ ثمّ زوج که آمد گفت من طلاق نگفته بودم، ظاهر شد به آن دعوای زوج و به آن قراینی که ذکر کرد این شهادت شاهدین، شهادت زوری بود، شهادت به بطلان بود. در این صورت اگر نصّی هم نبود ما حکم به بطلان نکاح ثانی میکردیم؛ چون حیث اینکه طلاق لم یَقَعْ! آن شاهدینی که شهادت داده بودند معلوم شد شهادتشان شهادت دروغ بود، تزویر بود.
روی این حساب شهادت وقتی که شهادت زور شد و بطلانش معلوم شد، این زن ذات بعل بود و از شوهر ثانی جدا میشود و حرمت ابدی پیدا میکند اگر آن مرد ثانی دخول کرده باشد، و زن مستحق مهر المثل میشود، حیث آنکه از روایات مبارکات که روایات کثیرهی هم هست استفاده شده است که استحلال فرج موجب ضمان است؛ یعنی اگر کسی به زنی دخول کند منتها زنا نبوده باشد كه «لا مهره لبغيٍ»؛ اگر زنا بوده باشد زن زانیه بوده باشد مهری ندارد و فرض در ما نحن فیه این است زن به مقتضای این بیّنه كه است تزویج به این شخص ثانی کرده است. دخول شخص ثانی موجب ضمان است و این مهر المثل را باید از شوهر بگیرد.
و بما اینکه از روایات استفاده کردیم شاهد زور ضامن است آن مالی را که بر شخصی اتلاف کرده است، روی این حساب آن مهر المثل شاهدینی که به زور شهادت داده بودند شوهر از آن شاهدین میگیرد. اگر آن زن از شاهدین گرفت فهو، و اگر از زوج گرفت که ضمان بر او هم هست او برمیگردد از شاهدین میگیرد. تا اینجا احتیاج به نص و چیزی ندارد.
یک صورت که صورت ثانیه است آن صورت ثانیه این است که حاکم حکم کرده بود و بعد از حکم الحاکم زن اعتماداً علی حکم حاکم عدّه نگه داشت و بعد از عدّه نگه داشتن خودش را تزویج به غیر کرد، و فی مابعد بما اینکه زوج آمد و ادعا کرد بر اینکه شاهدین دروغ گفتهاند من طلاقی نگفتهام و معلوم شد که شهادت شاهدین شهادت زوری بود این معلوم شد؛ در این صورت هم مثل صورت اولي است چون این حکم اثری ندارد. حکمی که فی مابعد معلوم شود مدرک قضایی نداشت و شهادت، شهادت مزوّره بود و شهادت، شهادت زور بود در این صورت مسئلهاش گذشت کشف میشود که حکم قاضی اول لم ینعقد. روی این اساس مهر المثل را در ما نحن فیه باید زوج ثانی بدهد و قرار آن مهر المثل علی ما استفیداً من روایات شهادت الزّور، قرار مهر المثل بر این شاهدینی هستند که شهادتشان شهادت زوری بود. این هم یک صورت است.
آن صورت دیگری که در ما نحن فیه هست، آن صورت دیگر این است که نه، بیّنه نزد حاکم شرع شهادت داد که زوج این مرأة این مرأة را طلاق گفته است و بعد از اینکه شهادت اینها که تمام شد به میزان شرعی حاکم به حصول الطلاق حکم کرد و این عدّه نگه داشت بعد شوهر کرد، بعد شاهدین رجوع کردند، نه اینکه معلوم شد که شهادت، شهادت زوری بود، احدهما او کلاهما، رجوع کردند که در رجوع گفتیم انتقاض حکم نمیآورد، شاید این شاهدینی که رجوع کردند این رجوعشان دروغ است، در رجوع دروغ میگویند، آن شهادتشان شهادتی بود در آن زمان هم عادل بودند و شهادت دادند و میزان قضا تمام شده است و حکم به حصول الطلاق کرده است، بعد در این صورت این شاهدین رجوع کردند یکی رجوع کرده یا هر دو رجوع کرده است.
در این صورت آن طلاق که به حکم حاکم ثابت شده است آن نقض نمیشود. حکم حاکم نقض نمیشود این زن هم نمیتواند به شوهر اول رجوع کند شوهرش همان شوهر ثانی است که عدّه نگه داشته است، بعد ثبوت الطلاق بعد به او تزویج کرده است.
کلام این بود که در این صورت که شاهدین رجوع کردند چیزی به شوهر دومی یا اولی نباید بدهند غرامت، چرا؟ نسبت به شوهر دومی که جای غرامت نیست، شوهر دومی است مهر باید بدهد شوهر دومی. و اما شوهر اولی اگر دخول کرده بود تمام مهر را باید به این زن میداد، چه طلاق بگوید چه نگوید و اگر دخول نکرده بود نصف المهر بر ذمّهاش مستقل بوده باید به زن بدهد، چه طلاق بگوید چه نگوید. نسبت به نصف المهر استقرار ضمان داشت. شاهدین وقتی که شهادت دادند بر اینکه مرد اول طلاق گفته اگر بعد الدّخول اوست که چیزی شاهدین نباید بدهند تمام مهر به عهدۀ شوهر است، طلاق بدهد یا ندهد. اینها دروغ بگویند یا اشتباه کنند یا نکند. و اگر دخول نکرده نصف المهر را باید به او بدهد، چون به نکاح نصف المهر ثابت میشود و این هم نکاح کرده است و به حکم حاکم هم طلاق گفته است. طلاق هم ثابت شده است چرا نصف المهر را بدهند به شوهر اول، در مواردی ممکن بود نکاح فسخ شود، این در این مورد این حرفها نمیآید اینجا مورد، مورد طلاق است. طلاق گفته است قبل الدّخول نصف المهر مستقرّ به ذمّۀ زوج اول است، او را باید بدهد. این هم این صورتی هست که حاکم حکم کند و حکمش تمام شود.
از ما ذکرنا معلوم شد در صورتی که شاهدین به موت زوج شهادت بدهند، و بعد از اینکه شاهدین به موت زوج شهادت داده بودند، زن عدّه نگه داشت و به شوهر دیگر خودش را تزویج کرد، بعد آن شوهر اول گفت من كَیْ مردهام من زندهام، آن حکمی که در فرضین در صورتین اولتین گفتیم که حکم باطل میشود منحل میشود، بطلان حکم اینجا معلوم است. موت حاصل نشده است. بدان جهت در این صورت این شاهدین به شهادتشان نکاح ثانی باطل است، اگر دخول کند آن مرد ثانی حرمت ابدی میآورد، نکاح به ذات البعل مع الدّخول است. حرمت ابدی میآورد و زن مستحق آن مهر المثل است، مهر المثل را هم باید شاهدین بدهند. منتها اینجا احتیاج به روایت ندارد.
واما آنکه در ما نحن فیه روایات است آنها را بحث میکنیم که ببینیم آیا از آن روایات زایداً علی ما ذکرنا یک تعبّد دیگری شده است یا تعبّد دیگری نشده است. یک مطلبی مقدّمتاً بگویم بعد شروع روایات کنم، آن مطلبی که مقدّمتاً عرض میکنم او این است که ما دربحث قضا ذکر کردیم فقها ذکر کردهاند اگر حکم حاکم علی الغائب بشود، یعنی مدّعی علیه غایب است و حاکم در غیاب مدّعی علیه حکم به او کرده است، چون مدّعی بیّنه آورده بود روی آن بیّنه حکم کرد بر علیه مدّعی علیه، مدّعی علیه خودش هم غایب است. هر وقتی که آن مدّعی علیه آمد او میتواند واقعه را تجدید کند؛ یعنی اگر خدشهای در بیّنۀ مدعی دارد که بیّنه تمام نیست، مثلاً بیّنه دارد که این شهود فاسق هستند و امثال ذلک یا بیّنهای معارض با بیّنۀ اینها دارم، كه بیّنۀ اینها از حجّیّت بیفتد. «علی الغائب علی حجّتهِ اذا حضر»، وقتی که غایب مدعی علیه آمد او علی حجّتهِ است. بدان جهت اگر مرد که حاکم حکم کرده زنش را طلاق گفته است، بعد آمد گفت من طلاق را نگفتهام، این اصلا حکم علی الغایب بود، حکم علی الغایب نافذ نیست به آن نفوذی که دیگر قابل تجدید قضا و مخاصمه نبوده باشد. بدان جهت اگر بیّنه اقامه کرد معارض با آن بیّنهای که شهادت داده است طلاق گفته است آن بیّنه را از کار میاندازد. و هکذا سایر احکامی که آنجا عرض کردیم او در ما نحن فیه هست.
مورد بحث روایات این است که شوهر غایب بود و شاهد به شهادت دادند که شوهرت تو را طلاق گفته و زن عدّه نگه داشت، بعد خودش را تزویج به مرد دیگر کرد، که ببینیم آیا در این صورت هم که مدعی علیه زوجه است، غایب بود حکمی در روایت بر خلاف آنکه گفته شده است در حکم علی الغایب نکتهای هست یا نکتهای نیست، ذکر میکنیم. این روایات را بخوانیم تا ببینیم مستفاد از اینها چه میشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
شاید این را دروغ میگویند، شاید الان كه میگویند اول دروغ گفتیم این را دروغ میگویند این کشف نمیکند از بطلان الحکم انتقاض الحکم. آن شهادت زور این است که مسئلهاش گذشت علم برای قاضی پیدا بشود که آنکه حکم کرده بود روی شهادت آنها، شهادت آنها شهادت بالباطل بود، و الّا خود اینها که بگوید ما تعمّدنا عمداً دروغ گفتیم این رجوع میشود، منتها رجوع تعمّدی. در مثل الطّلاق این رجوع تعمّدی که میگویند عمداً شهادت گفتیم این یا اخطأنا، گفتیم موجب ضمان نمیشود. رجوع در باب الطلاق. وقتی که اینطور شد شوهر هم آمده ادعا کرد این زن من است، ادعایش مسموع نیست، برای اینکه شوهر در حالی که شوهر است بگوید طلاق گفتم یا نگفتم مسموع است. و اما ثابت شده است که طلاق گفته است، دیگر شوهر نیست، الان قولش مسموع نیست. بدان جهت اگر اینها فقط رجوع کردند انتقاض حکم سابق نمیشود. مثل سایر موارد که رجوع موجب انتقاض نمیشود. البته رجوع بعد از حکم الحاکم که فرض این است بعد الحکم الحاکم است موجب انتقاض نمیشود. و اما در صورتی که شوهر غایب بوده باشد آن وقتی که حکم به طلاق گفته است، بعد حاضر شد آن وقت گفتیم که این حکم حکمی قابل تجدید است این واقعه، آنجا آمد گفت که من طلاق نگفتهام و اینها بیخود میگویند مثلاً بیّنه اقامه کرد بر اینکه اینها اصلاً وقتی که من طلاق را میگوید نزد من نبودند و امثال ذلک، در ما نحن فیه همینطور است که حکم ثابت نمیشود، یعنی حکم منتقض میشود حکم علی الغائب است. و اما شوهر هم حاضر بود و غایب هم نبود و در سفر هم نبود بعد از اینکه شاهدین این را حکم کردند و قاضی حکم کرد، حاضر شد و منکر شد. گفت: من طلاق ندادهام این موجب نقض نمیشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
این را میگوییم که آن طلاق واقع شده است اگر در عدّۀ رجعیه است میتواند رجوع کند. کلام این است که عدّه تمام شده به مرد دیگر شوهر کرده است، کلام ما این است. و الّا اگر در عدّه باشد رجوع میکند انکارش طلاق را رجوع است، در باب طلاق هم علما گفتهاند که اگر مرد انکار کند طلاق را در ایام العدّه، انکارش رجوع است. کلام این است که عدّه تمام شده و این تزویج به شخص دیگر کرده است. کلام ما این بود که ببینیم از روایات حکمی بر خلاف این حرفی که گفتیم ثابت میشود یا این از روایات چیزی ثابت نمیشود.
یکی از روایات در باب سیزده از ابواب الشهادات، روایت اولی، صحیحۀ ابراهیم عبد الحمید است. گفتهاند ابراهیم ابن عبد الحمید واقفی است اگر واقفی بوده باشد موثّقه میشود، شخص ثقهی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا» شاهدین شهادت دادند بر زنی که شوهرش طلاق گفته است، «فَتَزَوَّجَتْ»؛ این زن هم تزویج کرد یعنی عده نگه داشت بعد تزویج کرد، «ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا» زوجش آمد، «فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ»؛ طلاق را انکار کرد. «قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ» به اینها حد زده میشود «وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ» مهر را که همان باید مهر المثل بشود، مهر المثل را بر آن زوج ثانی ضامن میشود. وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ مراد زوج ثانی است «ثُمَّ تَعْتَدُّ» بعد از آن عدّه نگه میدارد این زن که دخول شده زوج ثانی دخول کرده است. وطی شبهه است، وطی به شبهه عدّه دارد. از آن وطی به شبهه عدّه نگه میدارد، «ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ[1].»؛ به زوج اولش رجوع میکند.
در این روایت فرض نشده است که شاهدینی که شهادت داده بودند این زن بعد از حکم الحاکم تزویج کرد، حاکم حکم کرد به ثبوت الطلاق، این حکم حاکم فرض نشده است. اگر کسی بگوید که نه در این موارد حکم حاکم مفروض الوجود است، این یضربان الحدّ در اینجا که در این روایات ذکر شده است، این قرینۀ بر این است که شهادتشان شهادت زور بوده باشد این بعد معلوم بشود «فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ» این در صورتی است و الا اگر آنها بگویند ما شنیدیم این بیخود انکار میکند، حدّ چرا زده بشود؟ به مجرّد انکار زوج که حدّ زده نمیشود. این يُضْرَبَانِ الْحَدَّ قرینۀ بر این است که معلوم شده است به انکار الزّوج و به قراینی که با انکار زوج است معلوم شده است که شهادت اینها شهادت زوری بوده است. شهادت باطل بوده است. در ما نحن فیه نکاح اولی صحیح است چه حاکم حکم کند چه نکند، حاکم حکم کند هم همینطور است حکم بکند هم شهادت الزّور کشف میشود که حکم باطل بود از اول منعقد نبود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
بیّنه حجّت است اینطور بیّنه حجّت است، «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[2]»؛ عرض میکنم که در روایاتی که داشت، قضا بالبیّنه میشود از آن روایات استفاده کردیم و غیر آن روایات که عمدهاش همان روایات بود که شاهدین عادلین قطع نظر از قضا بیّنه است. بدان جهت مدرک قضا واقع میشود. بدان جهت کلّ موضوع به بیّنه ثابت میشود. انّما در مورد مخاصمات است که احتیاج به فصل الخصومه است كه به حکم حاکم احتیاج دارد. به مجرد قیام البیّنه فصل الخصومت نمیشود باید حاکم فصل کند قضاوت کند و واقعه را فیصله بدهد.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض میکنم اینکه میگویند حدّ جاری شده است این معنایش عبارت از این است كه این قرینۀی این معنا است که شهادتشان شهادت زوری بوده.
پرسش:
[…]
پاسخ
عرض میكنم میگوید اگر اینطور بوده باشد اولاً حکم حاکم فرض نشده است… تا شاهد بیاید نزد زن یک چایی بخورد میگوید سکینه خاتون شوهرت طلاق گفته خاک برسرت. این وقتی که شاهدین عادلین شد قولش معتبر میشود در روایت حکم حاکم ندارد. این يُضْرَبَانِ الْحَدَّ كه میگویند ندارد که شاهدین چیزی گفتهاند، «فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ»، نه اینکه شاهدین رجوع کردند. به انکار زوج، زوج که انکار کرده آنها حدّ میخورند، این در صورتی میشود که زوج انکارش طوری است که محرز میشود با آن انکار علم پیدا میشود با آن انکار که شهادت، شهادت دروغی بوده، مثل قراینی ذکر میکند که آنهایی که شهادت دادهاند به حصول طلاق در یکشنبه اصلاً من کجا بودم آنها کجا بودند که شهادت پیدا کنند. و امثال ذلک که شهادت، شهادت زور میشود. اگر میگفتند فرجعها ممکن است میگفتیم که نه این رجوع تعمّدی است، ولکن دارد بر اینکه انکار کرد به انکار او يُضْرَبَانِ الْحَدَّ، این معلوم میشود که انکار طوری است که ظاهر شده است که شهادت اینها شهادت زوری بود و بما انّه شهادت زوری بود، نکاح دوم باطل میشود و این شوهرش همان شوهر اولی است، چون مرد ثانی دخول کرده است عدّه وطی شبهه نگه میدارد و به او برمیگردد. مثل همان حرفی است که ما میگفتیم. فقط آن حکمی که در ما نحن فیه مذکور است که ما نگفتیم این است که شاهد الزوری یحدّ، حدّ جاری میشود بر شاهد زور، این یک روایت است.
پرسش:
[…]
پاسخ
ایشان همینطور است میگوید به مجرد انکار حد نمیزنند، ما نگفتیم که به مجرد انکار حد میزنند، یا رجوع هم کرد و گفت اخطأنا حدّ نمیزنند، ایشان اشکال میکنند این را صحیح میفرمایید، اینطور معنا نکردیم. گفتیم اینجا رجوع مذکور نیست این مذکور این است که به انکار زوج اول که طلاق را انکار کرد اینها حدّ میخورند. بدان جهت حدّ میخورند حدّ که خوردند به همان نحوی که گفتیم به شوهر اولی برمیگردد. از این روایت غیر از آنکه ما علی القاعده گفتیم چیزی استفاده نمیشود، الّا اینکه دلالت میکند بر اینکه شاهد الزّور یحدّ، حدّ بر او جاری میشود. این مقدار.
روایت بعدی موثقه ابی بصیر است، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» که سند صدوق به ابراهیم عبد الحمید صحیح است، «فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ» این دیگر قرینۀ جلیّه است ظاهرش این است که حکم حاکم نیست. فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ، دو نفر شاهد نزد او شهادت دادند، بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، زوجش مرده است فَتَزَوَّجَتْ، این هم که بیّنه حجّت بود خبر معتبری بود رسیده بود، حتی بعضیها گفتهاند: آن خبری که عدّه از اوست لازم نیست معتبر بوده باشد، خبر غیر معتبر هم همینطور است. نه این مسلّم خبر معتبر بیّنه بود. «فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ» ازدواج كرد، این یکی از روایاتی است که به حجیّت بیّنه دلالت میکند، در غیر مقام القضا «ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ» بعد از او شوهر اوّلش آمد و گفت من زندهام نمردهام، انسان مرده که زنده نمیشود من زنده هستم. «قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ»؛ برای این زن مهر است یعنی مهر المثل است، در مقابل آنکه حلال کرد از فرجش این مرد اخیر، چون دخول کرده است باید مهر المثل بدهد. «وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ»؛ شاهدان هم در ما نحن فیه ضرب میشوند، الْحَدَّ، حد را که این هم قرینه است که باز شهادت، شهادت زور بود. «وَيُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا» آن مهری را که باید آن مرد اخیر بدهد او را ضامن هستند. «وَيُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا بما غرّ الرجل.
یك كلمهی میگویم یاد تان باشد، این روایت میگوید هم شاهدین ضامنند هم آن مرد ضامن است، چون دخول کرده، قرار ضمان بر چیست؟ یک قاعدهی هست اسمش را قاعدۀ غرور میگویند، میگویند غرار الضّمان با آن کسی که غرور از اوست، غرّه، او مغرور کرده است و این شخص را به اشتباه انداخته است این و یضمنان مهر لها بما غرّ الرجل، این معنایش این است که استقرار ضمان بر این دو شاهدین هستند؛ یعنی اگر زن آن مهر را هم از آن مرد بگیرد آن مرد برمیگردد از این شاهدین آن مهر را میگیرد. غرار ضمان بر اینهاست.
بما غرّ الرجل، منتها این بما غرّ این نسخه است در تمام نسخ نیست، اگر باشد معنایش این است نباشد هم معنایش این است غرور از ناحیۀ اینهاست. اینها اتلاف کردهاند به آن مرد. بما غرّ الرجل ثُمَّ تَعْتَدُّ، بعد از آنکه وطی شبهه از مرد ثانی شده است زن عدّه نگه میدارد، «وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ به زوج اولش رجوع میکند. در ما نحن فیه هم همان حکمی که ما علی القاعده گفته بودیم در موت این هم همان طور است. اگر معلوم بشود شهادت بر موت شهادت زوری بوده است او عمل کند و تزویج بکند، میگفتیم آن تزویج باطل است و دخول هم بشود حرمت ابدی میآورد این رجوع به زوج اول میکند منتها باید عدّه نگه دارد بر مرد ثانی دخول کرده؛ چون وطی به شبهه عدّه دارد. آن زناست که گفته مشهور میگویند: عدّه ندارد. زانی است، یعنی شخص وقتی که زانی شد دیگر آن زن عدّه نگه ندارد، ولو زن خودش زانیه نباشد؛ چون عده زن به احترام ماء رجل است که آن ماء رجل احتراماً لماء الرجل، زن باید عدّه نگه دارد. در صورتی که مرد زانی است ولکن زن از ناحیۀ او وطی به شبهه است او عدّه ندارد، چون ماء رجل احترامی ندارد زانی است.
و اما در صورتی که از ناحیۀ مرد وطی شبهه شد کما هو الفرض حاصل روایت باید عدّه نگه دارد و ترجع الی زوجه الاول، بعد هم به زوج اولش برگردد. این هم یکی از این روایات است که میگفتیم که شهادت بر موت زوراً مثل شهادت بر طلاق زوراً است، هیچ فرقی ندارد. روایت هم همان را گفت.
پرسش:
[…]
پاسخ:
حدّ در روایات اطلاق میشود هم به آن حدّ شرعی که اصطلاحاً حدّ میگویند که محدود و معیّن است، هم به تعزیر اطلاق میشود. «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّا[3]» این حدّ، حدّ اصطلاحی نیست که تعزیر را هم شامل میشود در روایات به تعزیر حدّ اطلاق شدنش خیلی است این هم یکی از آن موارد است. بعد میفرماید «وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» به زوج اولش برمیگردد.
در ما نحن فیه یک صحیحۀ محمد ابن مسلم هم هست. آن صحیحۀ محمد ابن مسلم این است «وَبِإِسْنَادِ الشیخ از كتاب حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ که سند شیخ به کتاب حسن ابن محبوب صحیح است آن حسن ابن محبوب هم نقل میکند «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبَو أَيُّوبَ الخزّاز» این دو تا جلیل نقل میكنند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ» که مدعی علیه اینجا غایب است، «شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ امرأته أَنَّهُ طَلَّقَهَا»؛ طلاق آن مرد گفته است، «فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ»، عدّه نگه داشت و تزویج کرد، «ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ» زوج غائب آمد، «فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا»؛ ادّعا کرد که من طلاق نگفتهام، «وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ»، این مسئله، مسئله رجوع است. احد الشاهدین نفسش را رجوع کرد. ما چه گفتیم؟ گفتیم در این صورتی که شاهد خودش را تکذیب کند آن طلاق منحل نمیشود. گفتیم قضا حاصل شده است قضا لا ینطق است. آن شهادت زور است که کشف میشود، قضا تمام نبود اینجا رجوع است، اینجا هم امام (علیه السلام) حکم به انتقاض فرموده که آن حکم منتقض میشود.
بدان جهت این روایتی كه است حکم شده است طلاق اگر حاکم هم حکم کرده منتقض شده است، این کأنّ خلاف ما ذکرنا میشود. درست دقت كنید و اجازه بدهید روایت را تا آخر بخوانم: «فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا»؛ این زنش را طلاق گفت، «فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ»، عدّه نگه داشت و زوج دیگر اختیار کرد، «ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ»، زوج غائب قدمَ «فَزَعَمَ»؛ یعنی ادعا كرد كه «أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ» یکی از شاهدین هم گفت که من بیخود گفتم که این طلاق گفته است یعنی رجوع کرد، «فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا» ما گفتیم الی القاعده باید نکاح ثانی صحیح شود، ولکن: «لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا» سبیل للاخیر علی المرأة نیست، «وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ»؛ صداق گرفته میشود از آن کسی که شهد شهادت به طلاق داد «وَرَجَعَ» و رجوع میشود. «فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ» آن صداق را بر اخیر میدهد، شوهر اخیر صداق مهر داده بود، آن مهر مال زن است، استحل من فرجها، اینطور است، ولو مثلاً نکاح نبود وطی به شبهه بود مهر دارد، آن مهر را از این شاهدی که اكذب نفسه میگیرد، این ظاهرش این است که تمام مهر را از او میگیرد، دو تا شاهد بودند احد شاهدین اكذب نفسه، قاعدهاش این بود که آنکه اتلف این شخص، نصف المهر را اتلف، چون دو نفر شهادت داده بودند. ولکن ظاهر این روایت این است که «وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ از آن کسی که شهد و رجع صداق را میگیرند، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ به مرد دومی میدهند وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا تفریق حاصل میشود، حرمت ابدی است کأنه دخول به ذات البعل کرده است وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ، که وطی به شبهه است وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ، اولی هم در زمان عدّه نمیتواند نزدیک شود به این زن حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، حتی که عدّهاش منقضی شود.
بدان جهت اینجا میگوییم که نه ما به واسطۀ این روایت از آن قاعده رفع ید نمیکنیم، قاعده چی بود؟ قاعده این بود که اگر شاهدین شهادت بدهند و حاکم روی میزان حکم کند بعد شاهدین یکی یا هر دو رجوع کردند الحکم لا ینتقض است. از آن قاعده رفع ید نمیتوانیم به واسطۀ این روایت کنیم، چرا؟ به دو وجه: وجه اول این است که در ما نحن فیه فرض حکم حاکم اصلاً نشده بود، بله در ما نحن فیه دو شاهد شهادت داده بودند بر اینکه شوهر تو طلاق گفته است، این هم این کارها را کرده بود بعد شوهر آمد گفت من نکردم، خود اینها هم یکی گفت من دروغ گفتم. اینجا میگوییم که حکم در صورتی که حکم حاکم نبوده باشد فقط بیّنه قائم شود نزد زن و زن عمل به بیّنه بکند بعد شوهرش منکر بشود حکمش این است؛ ولکن در صورتی که شاهدین هم یکی رجوع کند یکی یا هر دو رجوع کند، حکم اینطور است. این یك مورد.
جواب دومی میگوییم اگر حکم حاکم هم هست این حکم علی الغائب است. در روایت دارد فی رجلینِ شهدا علی رجلٍ غائب، که مرحوم صاحب جواهر هم به این معنا اعتماد میکند که این حکم اگر شده این حکم، حكم علی الغائب بوده است، حصول الحکم را فرض میکند. ولکن میفرماید: این حکم علی الغائب است، حکم علی الغائب حکم لا ینقض نیست. حکم الغائب علی حجّته. اگر بعد آمد گفت: من طلاق نگفتهام، کأنّ شاهدین که یکی خودش را تکذیب کرد مثل رجوع الشاهد عن شهادته قبل الحکم است؛ چون حکم الغائب حکم نیست. آن حکمی که لا ینتقض است قبل از او اگر شاهد از شهادتش برگردد، حکم دیگر نمیشود، مسئلهاش گذشت.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عزیز من! یکی از چیزهایی که عرض میکنم حکم حاکم به او از بین میرود رجوع شاهد قبل الحکم است که نمیتواند میزان حکم تمام نمیشود، وقتی که شاهد از شهادتش یکی یا هر دو قبل از اینکه حاکم حکم بکند رجوع کرد، میزان حکم تمام نمیشود. و بما انّه در ما نحن فیه حکم الحاکم حکم علی الغائب است، این معلّق است حکم نافذ نیست. سابق در روایت همینطور بود که آن کسی که مدعا علیه است قبل از حکم حاکم چه کار میتوانست بکند، بعد از حکم علیه که غایب است باز هم میتواند بر علیه او شهود اقامه کند؛ یعنی کأنّ آن حکم لا ینتقض است، این حکم نیست وقتی که این حکم، حکم لا ینتقض نبود به قول صاحب جواهر کأنّ اینجا احد الشاهدین، قبل از حکم رجوع کرده است. و بدان جهت میزان الحکم تمام نمیشود. بدان جهت در این روایت مبارکه هم خلاف ما ذکرنا نیست؛ ولی یک چیزی خلاف قاعده است، ظاهر این روایت این است که شاهدین اگر رجوع کرد ضمان مهر المثل را بر آن مرد دومی تمامش به عهدۀ اوست. این حکمی است که از خود این روایت استفاده میشود و الاّ اگر ما بودیم و روایات الرّجوع بود، از آنها استفاده میشد که راجع به مقدار آن شهادتش ضمان دارد؛ ولکن این روایت دلالت میکند این شاهد تمام المهر را ضامن است و ما هم اخذ به او میکنیم ظاهر روایت است و دلیلی هم برخلاف نداریم. در شهادت بر طلاق غائب میگوییم: اگر شاهدین بعد از انکار زوج رجوع کرد تمام المهر را بر مرد ثانی ضامن میشود. و الله سبحانه.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص330
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص176