درس شصت و پنجم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

این اعضای بدن انسان را که من القرن الی القدم است، بنا بود دیه آن‌ها را ذکر کنیم، مقداری را ذکر کردیم، تا رسیدیم به کف، کفینی که مال انسان است. در این کتفین روایتی را که از کتاب ظریف نقل کرده است، کتاب ظریفی که نقلش هم معتبر است، هم صدوق سند دارد، هم شیخ سند دارد، به آن کتاب و سند هم صحیح است بعضی از سندها که ذکر کردیم، این در آن کتاب به حسب النقل، دیه کف در دو جا ذکر شده است و این دیه کف که در این دو جا که ذکر شده است مختلف نقل شده است، بدان جهت کدام واقع می‌شود چه‌طور است که امام رضا| فرمود: این کتاب املای مولانا امیرالمؤمنین جدّ ماست، مع ذلک در او این اختلاف پیدا شده است.

 بدان جهت در اول در این دو تا نقل کلام واقع می‌شود که آیا مدلول اینها مختلف است یا مختلف نیست. بعد از آن کلام واقع می‌شود؛ ـ مختلف نیست یعنی جمع عرفی دارد این دو نقل ـ یا اینکه نه بعد از اینکه جمع عرفی نشد مختلف شد حکم در دیه کسرالکف و دیه سایر اموری که راجع به کف است در این دو مورد ذکر شده است در این روایت حکم چه می‌شود. یکی از این موردها را صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) در باب دوازده از دیة الاعضا نقل کرده است، محمد‌بن یعقوب باسناده الی کتاب ظریف عن امیرالمؤمنین×، در آخر این حدیث است. در آخر این حدیث و فی الکف، این که کف گفته می‌شود در مقابل اصابع است، کف ربّها اطلاق می‌شود به مجموع اصابع که کف گفته می‌شود. اینجا مراد از کف مقابل اصابع است؛ چون دیه اصابع در این روایت مستقلاً ذکر شده است و اما دیة الکف، کف مقابل آن اصابع می‌شود و فی الکف اذا کسر فجبر الی غیر اثمٍ و عیبٍ فدیتها اربعون دیناراً، دیه کسر الکف را در این نقل، چهار دینار ذکر کرده است و دیة الصدعها اربعة اخماس دیة کسرها، اگر کف صدع بشود چهار خمس دیه کسر است. اگر 40 را که دیه کسر بود به پنج قسمت تقسیم کنیم، خمس می‌شود هشت اربعة اخماس، چهار هشتا می‌شود 32 تا. بدان جهت می‌فرماید: و دیة السدعها اربعة اخماس دیة کسرها اثنان و ثلاثون دیناراً، 32 دینار می‌شود.

 و دیة موضحتها؛ اما جراحت موضحه وارد کند که استخوان بیاضش معلوم شود که گفتیم، خمس و عشرون دینار است، تا حال سه دیه بیان کرد: یک دیه بر کسر، کسر الکف، یک دیه بر صدع، یک دیه هم بر جراحت موضحه. و دیة نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف دینارٍ، که علاوه بر این که شکسته است، آن خورده‌های استخوان هم این طرف و آن طرف پراکنده شده است، در الکف نقل العظام است. او غیر از دیه کسر که عبارت از 40 دینار است در این روایت 21 دینار هم برای دیه نقل العظام است. این می‌شود چهار دیه، یعنی چهار دیه را ذکر کرد، و دیة نقبها، ربع دینار کسرها، اگر به آن جراحت نقبی وارد کنند برای کف دیه او ربع دیه کسرش است، ربع 40 تا می‌شود 10دینار، عشرة دنانیر. این پنج دیه است. دیه شمشم: و دیة قرحة، کسی جراحتی وارد کند بر کف که آن جراحت خوب نمی‌شود، و دیة قرحة لا تبرء ثلاث عشر دیناراً و ثلث دینارٍ، سیزده دینار و ثلث دینار است؛ یعنی ثلث دیه کسر می‌شود، کسر 40 بود، 40 را اگر تقسیم بر سه کنیم، که قرحه‌ای که لا تقرع ثلث دیه کسر است، می‌شود سیزده و یک ثلث دینار، سه تا سیزده می‌شود 39 آن یک دینار هم اثلاث می‌شود. یک ثلثش می‌شود. این یک نقل است.

 در این نقل شش تا دیه را ذکر کرده، دیة الکسر، دیة الصدع، دیة الموضحه، و هکذا در ما نحن فیه دیه نقب، دیه نقل العظام و دیه قرحه، این شش دیه را ذکر کرده‌اند. ولکن در همین کتاب ظریف در مورد آخر، آن‌طوری که نقل کرده است و نقل در ما نحن‌ فیه ثابت است، در موضع دیگری این‌طور فرموده است امام×، در باب یازده از ابواب دیات الاعضا، صاحب وسائل آن را نقل کرده است آنجا دارد: و فی الکف، در یک جای دیگر در همان کتاب ظریف است، باز هم به همان سند که محمد‌بن یعقوب باسانیده‌ الی کتاب ظریف، آنکه کلینی نقل می‌کند دو جا نقل شده است دیه کسر، آنکه صدوق نقل می‌کند آن هم همین طور است از کتاب ظریف، آنکه شیخ نقل می‌کند آن هم همین‌طور است دو جا ذکر شده است. در باب یازده که محمد‌بن یعقوب باسانیده الی کتاب ظریف یک کمی به وسط حدیث مانده این‌طور است: و فی الکف اذا کسر فجبر الی غیر اثمٍ و عیب فدیتها خمس دیة الید، اگر کف شکسته شود، کف مقابل اصابع است، و جبران بشود الی غیر اثمٍ و عیب، گره نخورد، عیبی پیدا نکند، فدیتها خمس دیة الید مائة دینار، 100 دینار است. آنجا که در آن موضعی که اول خواندیم در کتاب ظریف، 40 بود اینجا 100 تا ذکر شده است. و فی الکف اذا کسر فجبر الی غیر اثمٍ و عیب فدیتها خمس دیة الید، مائة دینار، و ان فک الکف، آنجا دیه فک ندارد در آن نقل و فی الکف و ان فک الکف فدیته ثلث دیة الید مائة دینارٍ و ستع و ستون دیناراً و ثلثا دینارٍ، در ما نحن‌ فیه اگر فک بشود، مجرد الفک ثلث دیه ید را دارد که  ثلث 500 دینار می‌شود 166 دینار و ثلث دینار. اینجا که دارد: ثلثا دینارٍ، دو ثلث اشتباه است. نسخه غلط است. ثلث دینار می‌شود نه دو ثلث دینار.

 اگر گفتید 166،  باید ثلث 500 بشود، اگر ثلثها دینار است ثلثش همان می‌شود و الا ثلث دینار می‌شود. فان فک الکف، فدیته ثلث دیة الید مائة دینارٍ و ستع و ستون دیناراً و ثلثا دینارٍ، آنجا موضحه بود. در آن فقره‌ای خواندیم دیه موضحه بود از آن شش دیه. و فی موضحتها ربع دینار کسرها‌ خمس و عشرون دینار، در موضحه ربع دینار کثرش است، ربع صدتا می‌شود 25 تا. در آن نقل آنجا هم موضحه 25 تا بود؛ ولکن ربع دیة الکسر نبود. در آن نقل همین‌طور بود: و دیة موضحتها خمس و عشرون دیناراً اما ربع الدیه نگفته بود آنجا. بدان جهت می‌گفتیم عیب ندارد، کسر 40 دینار، موضحش 25 دینار، شارع گفته است ولکن اینجا دارد که ربع دیة کسرها، ربع دیه کسرش می‌شود. خمس و عشرون دینار است. و دیة نقل عظامها خمسون دیناراً، این جای دومش اختلاف دارد، آنجا ناقله‌اش را عظام و ناقله را 21 دینار دیه‌اش را گرفت، اینجا گفته است که و دیة نقل عظامها خمسون دیناراً، نصف دیة کسر‌ها، چون که دیه کسر 100 بود، نصف دیه او می‌شود. او 21 این می‌شود 50، با هم دیگر این فرق را دارند. 21 با 50 و فی ناقصتها ان لم تنسد خمس دیة الید مائة دینار، این در آن فقره نبود. اگر زخمی به کف برسد که سوارخ بشود، دیگر بسته نمی‌شود، این جوش نخورد، بسته نشد و فی نافذتها در آن دیه نافذه، جرح النافذه ان لم تنسد، آن نافذه بسته نشود، خمس دیة الید مائة دینارٍ، مثل دیه کسر است. این هم در آن فقره نبود.

 فان کانت ناقبةً فدیتها ربع دیة کسرها خمس و عشرون دیناراً، اگر نقب شده بود، دیه نقبی بود، در آن دیه نقبی همان 25 دینار است. فان کانت ناقبةً فدیتها ربع دیة کسرها خمس و عشرون دیناراً، 25 دینار می‌شد آجا این طور بود دیة موضحتها خمس و عشرون و دیة نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف، و دیة نقبها ربع دینار کسرها عشرة دنانیر. او 25 گفته بود، این عشره گفته بود. در ما نحن‌ فیه بعضی‌ها جمع کرده‌اند، گفته‌اند: اینکه زائد دارد 100 دینار، دیه کسر الکف استع آن کف اصلی است و اما آنکه کف زائد است ممکن است دو دست داشته باشد، او دیه‌اش این طور است. می‌دانید که این جمع ، جمع تبرعی است شاهدی هم ندارد. بعضی‌ها ملتزم شده‌اند که امام× فرموده است که این کتاب از مولانا امیرالمومنین است، این باید یکی اشتباه بشود، گفته شده است آن روایتی را که در ما نحن ‌فیه ذیلش را الان خواندیم، این نسخه‌اش اشتباه است، لعل در ما نحن ‌فیه کف نبود دیة الکتف بودع چون که دیه کتف ذکر نشده است. این دیه کتف است که عبارت است از 100 دینار است. که دیه کتف در دیه با دیه منکب مساوی می‌شود، دیه منکب هم 100 دینار است، سابقا خواندیم دیه کتف عبارت است همین 100 دینار می‌شود؛ چون در ما نحن ‌فیه ذکر نشده است دیه کتف در این معتبره، این قرینه است که این کف نبوده، کتف بوده است. ولکن این جا یک شبهه می‌شود. در ما نحن‌ فیه این کلام را که فرموده‌اند شاید یکی اشتباه بوده باشد درست است. محتمل است ولکن چرا دومی اشتباه بشود، بلکه اولی اشتباه باشد.

ممکن است گفته شود در ما نحن ‌فیه که در ما نحن ‌فیه آنکه اول خواندیم پشت سر دیه اصابع است، و اما الکف، آنکه که اول خواندیم. ولکن در ما نحن فیه اینها را که ذکر می‌کند، می‌گوید و فی المفصل الاعلا، این هم همان قرینه را دارد؛ چون این هم مقترن به دیه اصابع است، آن هم مقترن به دیه اصابع است، ای در ذهن می‌زند که اشتباه نبود، همین‌طور بوده است، منتهی در دو جا است، هم دیه اصابع ذکر شده است با کف، هم در مورد ثانی هم ذکر شده است دیه اصابع با کف. قهراً این می‌شود که اشتباه حجت بال حجه می‌شود، ما نمی‌دانیم که کلام یکی از اینها از علی× صادر شده یا اگر از هر دو تا صادر شده که سابقاً هم گفتیم که مولانا امیرالمومنین× نمی‌فرماید: تمام این روایات مطابق با واقع است در کتاب ظریف، این‌ها از علی× صادر شده است. اما علی× هم مبتلا به تقیه بوده، در بعضی جا تقیه کرده است و حکم تقیه‌ای فرموده است، کما اینکه فرموده است در این‌ها. شاید این هم همین‌طور بوده باشد یکی از اینها هر دوتا را فرموده، ولکن یکی لجهات آخر بوده ولو به رعایت تقیه و نحوها بوده است. در ما نحن ‌فیه می‌شوند یا از قبیل اشتباه الحجة بلا حجه اگر بدانید که این دوتا صادر نشده؛ اگر نه احتمال بدهیم هر دو صادر شده است ولکن در یکی مراد جدی مراد نبود متعارضین می‌شود؛ متعارض شدند حکم چه می‌شود؟ تارةً مدلول متعارضین دوتا خطابی که با هم دیگر تعارض دارند، اینها با هم دیگر اختلاف دارند، اختلافشان در قلّت و کثرت است. مدلول یکی کثیر است و مدلول دیگری قلیل است.

 می‌دانید دین انحلالی است تکلیف آن، شما اگر به کسی مقروض بوده باشد برای شما 1000 دینار یک دینار داد یک تکلیف را امساک کرده است، خود او واجب الدفع بود. تکلیف نسبت به او ساقط می‌شود. این دین اگر مردد بشود بین الاقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالی می‌شود نه اقل و اکثر ارتباطی. مثل اینکه آیا در ما نحن‌ فیه نماز نه جزء واجب است یا ده جزء واجب است، این‌طور نیست. آنجا اگر نه جزء واجب بوده باشد یک تکلیف است روی نه جزء الا به شرط. اگر ده جزء بوده باشد یک تکلیف روی ده جزء است مجموع. ولکن در ما نحن ‌فیه در موارد اقل و اکثر استقلالی نه، تکلیف انحلالی است. به افراد الدین به انحلال الدین تکلیف منحل می‌شود. اگر دین 1000 دینار است هر دینارش واجب دفع است؛ هر نصف دینارش واجب دفع است. دیه از قبیل این دین است. خود دین است. بدان جهت دیه وقتی که چه مصالحه چه بالاصاله ثابت بشود دیه دین است برای مجنی علیه یا برای اولیاء مجنی علیه طلب آن‌ها می‌شود. پس یک روایت گفت: که دیه کسر 40  تا، آن دیگری گفت 100 تا است. پس اینها هر دو اتفاق دارند که چهل دینار باید داده بشود، این قیاس نمی‌شود به آن حدیثین متعارضین که مدلولشان اقل و اکثر استقلالی نیست. اقل و اکثر ارتباطی است. اقل و اکثر در ما نحن‌ فیه استقلالی است؛ هر دو می‌گویند: باید 40 دینار بدهد. منتهی او می‌گوید: 60 دینار هم باید بدهد این می‌گوید نه لازم نیست. تعارض در ثبوت زیاده است و عدم ثبوت زیاده است، و الا در مدلول اقل با هم تنافی ندارد، چون که تکلیف انحلالی است، اقل و اکثر استقلالی است، همیشه دو حدیثی که ما می‌گوییم با هم معارضه کرده‌اند مدلول التزامی هم از کار می‌افتد که در او تعارض ندارد، مثل اینکه یک دلیل می‌گوید: کسی که افطار کرد در نهار شهر رمضان که در آن آیه هم دارد روایت را می‌گویم: یک دلیلی می‌گوید بر اینکه عرق جنب از حرام نجس است، یک دلیلی می‌گوید پاک است، یا یک دلیلی می‌گوید یوم الجمعه صلاة الجمعه واجب تعیینی است، یکی می‌گوید صلاة الظهر تعیینی است، یا یکی می‌گوید آن صلاتی که واجب است بر این شخص قصر است دیگری می‌گوید تمام است. این روایتین متعارضتین هستند. گفتیم در متعارضتین نهی ثالث نمی‌شود؛ اگر یک روایتی گفت: فلان فعل حرام است، یک روایت دیگر گفت: مباح است، اینها هر دو متفق هستند که این فعل واجب نیست، منتهی آن می‌گوید حرام این می‌گوید مستحب است. گفتیم اگر احتمال بدهیم آن فعل در واقع واجب باشد به این دوتا روایت احتمال وجوب نمی‌شود. چرا؟ چون که خبرین از حجیت افتاده‌اند.

 اینجا کسی توهم کند که خبرین متعارضتین شده‌اند، در این بعض مدلول که متفق هستند  از اعتبار افتاده‌اند. این شخص خلف کرده ما بین آنجایی که مدلول متعارضین از قبیل اقل و اکثر استقلالی نباشد، مثل اینکه یکی می‌گوید حرام است یکی می‌گوید مباح است؛ که نهی وجوب را می‌کنند او مدلول انتظامی می‌شود، به خلاف جایی که اینها اختلافشان اقل و اکثر استقلالی باشد، آن مدلول تضمنی می‌شود آنکه می‌گوید: 100 دینار دیه است یعنی 40 دینار باید بدهد، منتهی می گوید باید روی آن 60 دینار دیگر بگذاری. آن یکی می‌گوید نه، 60 دینار دیگر لازم نیست. این مدلوله تضمنی است؛ متعارضین اگر مدلول تضمنی داشته باشند که هر دو متفق بر او هستند اخذ به او می‌شود. چون او خبر بلامعارض است. معارض ندارد. آن معارضه در ناحیه اکثر است که یکی او را اثبات می‌کند و دیگری او را نفی می‌کند. بدان جهت در ما نحن‌ فیه وقتی که نوبت به این رسید می‌گوییم: قدر متیغن در کسر الکف جانی باید به مجنی علیه 40 دینار بدهد. بیشتر از این نمی‌توانیم اشتغال ذمه دارد یا نه اشتغال ذمه ندارد.

بعد ما نحن‌ فیه وقتی که این حرف را گفتیم این نکته هم حل شد، در این روایتی که گفتیم مختلف هستند، در این روایت یک اختلاف در چیز دیگر هم هست، چون در آن فقره‌ای که اول نقل کردیم از این روایت که در باب 12 بود، این طور بود و دیة قرحة لا تبرع ثلاثة عشر دینار و ثلث دینارٍ، و دیة قرحة لا تبرع، قرحه یعنی در کف، قرحه‌ای در کف ظاهر بشود که آن قرحه خوب نمی‌شود، آن قرحه 13 دینار و ثلث دینار است. دیه اربعین دینار که ثلث اربعین دینار است. در آن موضع ثانی که در تهذیب و غیر تهذیب نقل کرده‌اند، آنجا دارد که و دیة القرحة کف، لاتبرع خوب نمی‌شود، آنجا فرموده است که 32 دینار است، این 13 آن 32 این‌طور است در آن روایت. در ذیل روایت آن فقره دومی در تهذیب نقل می‌کند از تهذیب، آنجا این است که این قرحه 32 یا 33 دینار دیه‌اش است. اینجا مختلف شدند. حکم معلوم شد اینها مدلولشان اقل و اکثر استقلالی است. متعارضین هستند. آن اقلش اخذ می‌شود که هر دو متفق در او هستند، زاید و نغب می‌شود بر اصالة البرائه، حل می‌شود این معنا. آن وقت باقی می‌ماند در ما نحن‌ فیه یک مطلب دیگری که آن مطلب دیگر در باب در دیه نقل العظام است. در آن اولی نقل عظام را چند ذکر کرد، 20 و نصف دینار، در دومی نقل و عظام را خمسین دینار، نصف دیه کسر، ذکر کرد. اینها با هم مختلف هستند. اختلاف اینها با همان حل می‌شود که گفتیم: اقل اخذ می‌شود. ولکن کلام این است که قاعده کلیه است در نقل العظام؛ آن قاعده کلیه در این روایتی را که یونس‌بن عبدالرحمن از امام رضا× در کتاب ظریف نقل می‌کند آن این است که هر عضوی و نقل و عظامه‌ نصف دیة کسر، هر عضوی را استخوانش را بشکنید ـ قاعده کلیه است ـ اگر استخوان‌ها پراکنده شوند نقل شود، نصف دیه کسر است یعنی 100 دینار می‌شود، 150دینار. بدان جهت 300 دینار می‌شود 450 دینار. اگر در ما نحن ‌فیه عضوی که استخوان دارد شکسته شد و عظامش نقل شد، نقل العظام نصف دیه آن می‌شود. می‌فرماید: صاحب وسائل (قدس الله نفسه شریف) در باب دیات الشزاز و الجراح، که بعد از دیه اعضا است آن جا نقل کرده است که در اول همان کتاب دیات بود که مولانا امیرالمومنین آنجا دارد: دیة کل عظمٍ کسر معلومٌ‌ دیة، هر دیه کسر هر عضوی که او بشکند نقل العظامه نصف دیة کسره، نقل عظامش نصف دیه کسر است. بناهذا آن روایت که اولی که خواندیم 20 دینار و نصف، مخالف با قاعده عامه است، چرا؟ چون که آنجا گفت: دیه نقل عظام الکف 20 و نصف دینار است، دیه کسر کف 40 تا نصف او می‌شود 20 تا؛ این نصف زیاد شده. و اما دومی که وارد شده است در ما نحن‌ فیه که دیه کسر 100 است، دیه نقل العظامش 50 می‌شود، این مطابق با قاعده است. این جا چکار کنیم، معلوم شد که اینجا این‌طور نیست که این‌ها متعارضین کنند رجوع بکنیم به آن قاعده عام اول. این‌ها متعارضین نیستند، چون که اقل و اکثر استقلالی هستند. آنکه می‌گوید 21 دینار، در آن 21 دینار معارض ندارد. از آن فقره دیگر که می‌گوید: نقل العظام نصف است، که عبارت از 50 دینار است با هم دیگر تنافی ندارد. وقتی که تنافی نداشتند در 21‌اش تنافی ندارند. چون که آن 50 می‌گوید 21 تا باید بدهی روی آن هم باید 29 تا بگذاری، این می‌گوید 29 تا واجب نیست. اینها معارضه ندارند، چون معارضه ندارد آن مقداری که اقل است به او اخذ می‌کنیم که آن مقدار ثابت شده است 21 تا. این دلیل عام است کل کسر، این دلیل عام رفعیت می‌شود چون که ثابت شد که 21 دینار در نقل عظام کف ثابت شده است، این هر دو را دو فقره گفت. تخصیص می‌زند که فی نقل کل عظمٍ، نصف دیه الکسر الا در دیة الکسر که در آنجا 21 دینار باید داده شود، چرا؟ چون که هر دو فقره متفق بودند به همان 21. آنکه را که در او معارضه داشته است در نفس الزیاده و اثبات زیاده بود، در او داشتند ثابت می‌شود همان 21 دینار است و او اعاده می‌شود.

یبقی‌الکلام فی دیه الاصابع ان شاء الله.