أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام به این مسئله رسیده بود بعد از اینکه حاکم حکم کرد و استیفاء حق شد، تبیّن فسق الشهود آن شهودی که مدرک حکم حاکم بودند، فسق آنها ظاهر شد و ثابت شد. یا بنا به قول محقق و صاحب الجواهر و امثالهما بیّنه بر فسق شاهدین قائم شد که آن فسق سابق بر حکم حاکم بود و استیفاء حق هم شده است. در این صورت بعد از تبیّن فساد الحکم که حاکم حکمش فاسد است ماذا یترتّب.
اینطور فرمودند و صحیح هم بود تارةً این حکم راجع به حدود بود که آن حدود موجب قتل است، در این صورت وقتی که آن شخص مشهودٌ علیه استیفا شد حکم قاضی و اجراء حدّ بر او شد او کشته شد، بلا اشکال برای حاکم یا آن کسی که حاکم به او اذن داده در اجراء حدّ است، برای آنها بالضّروره قصاص ثابت نمیشود؛ چون آنها روی میزانی که خیال میکردند حاکم حکم کرده است و آن هم به حکم حاکم استیفاء حدّ کرده است. و کذلک دیهای که به این مقتول و این ورثۀ مقتول میدهند این دیه از مال شخصی قاضی یا از مال شخصی آن کسی که مجری حدّ است، خارج نمیشود، چرا؟ دو دلیل دارد یک دلیلش کما اینکه مشهور بلکه متسالمٌ علیه بین اصحاب است ما اخطأت القضات فی دمٍ أو غیر الدم، او در بیت مال المسلمین است از بیت مال المسلمین تدارک میشود، و در ما نحن فیه این خطائی که قاضی کرده است به خطا افتاده است آنکه مدرک قضا نبود خیال کرده است که مثلاً او مدرک القضا است. این خطائی که در ما نحن فیه کرده و حکم کرده است به ثبوت القصاص بر شخصی یا حکم کرده به ثبوت موجب الحدّ که فعلاً کلام ما در موجب الحدّ است و اجرای حدّ شده است این دمی که ریخته شده است دم خطایی بود قاضی خطا کرده است. ما أخطأت القضات فی دمٍ أوجرحٍ أو غیر ذلک، از بیت المال المسلمین میشود.
دلیل بر این معنا دو روایت است. یک روایت، روایتی است که صدوق (قدس الله نفسه الشریف) به سندش از اصبغ ابن نباته نقل کرده است وسائل جلد هجده، باب دهم از ابواب اوصاف القاضی است، و بما انّه سند شیخ و سند صدوق به اصبغ ابن نباته ضعیف است؛ چون سندشان ضعیف است او نمیتواند دلیل بشود؛ ولکن این روایت را کلینی به سند آخری نقل کرده است. آن سند آخر این است، وسائل جلد نوزده، باب هفت از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به در این باب هفت صاحب وسائل یک روایت نقل کرده است، آن روایت این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضّال، این ابن فضّال حسن ابن علی ابن فضّال است، پدر علی ابن حسن فضّال که علی ابن ابراهیم به واسطۀ پدرش از این حسن ابن علی ابن فضال روایات کثیرهای دارد. حسن ابن علی ابن فضال هم از یونس ابن یعقوب نقل میکند، یونس ابن یعقوب هم شخص معتبر لااقلّ ممدوح است توثیق هم میشود از آن روایات استفاده کرد، ولکن لااقلّش ممدوح است، عن ابی مریم انصاری است عبدالغفار، ابی مریم انصاری از اجلا است. بدان جهت روایت من حیث السّند موثّقه است کسی اگر جرأت داشته باشد این موثّقه است، «عن ابی جعفرٍ (علیه السلا) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ» یعنی قطع ید «فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.» در بیت مال المسلمین است. در ما نحن فیه دم است در بیت مال المسلمین است. این دلیل.
دلیل دیگر قطع خارجی ماست، قاضی معصوم نیست، ربّما اشتباه میکند و ربّما مدرک را تمام میداند. اگر بنا بوده باشد اوزاری که در قضا عند الخطا هست آنجایی که او به میزان مشی میکند، و لکن آن میزانی که مشی میکند ربّما بعد کشف میشود که آن میزان واقعا تمام نبود، آنها فاسق بودند، در این موارد اگر بخواهد قاضی یا آن کسی که به او اجراء حدّ را واگذار میکند ضامن در مال شخصیاش بوده باشد کسی اقدام به قضاوت نمیکند. کسی اقدام به قضاوت یا اجراء حدّ نمیکند، ولو قاضی به او تکلیف کند میگوید نه من از ضررش میترسم روی این معنا چون فعل اینها روی مصالح المسلمین بر میگردد بدان جهت دیه و ضرری که ربّما از خطای اینها ناشی میشود، این هم باید از بیت مال المسلمین بوده باشد. بدان جهت در مسئله هم خلافی نیست که اگر قاضی حکم به ثبوت موجب الحدّ کرد و اجراء حدّ شد، فرق نمیکند آن حدّ قتل بوده باشد یا قطع ید بوده باشد که در سارق است و نحو اینها بوده باشد که در ما نحن فیه قصاص ثابت نمیشود؛ چون قاضی خطا کرده تعمّد نکرده است در قتل یا در قطع الید، خطاست. باید دیه ثابت بشود. امر دایر است که دیه در بیت المال بوده باشد یا در مال شخصیش بوده باشد، به دو دلیل عرض کردیم در بیت المال است و آن دو دلیل به او اضافه میشود تسالم الاصحاب، مخالفی هم در مسئله نقل نشده است. روی این حساب این مسئلۀ حدود واضح است.
و اما مسئلة القصاص! قاضی حکم کرد به ثبوت قتل عمدی که انّ فلاناً قد قتل آن شخص آخر را عمداً به حیث آنکه بر ولیّ المقتول «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1]»، به حیث اینکه بر ولیّ او حقّ القصاص ثابت است. در ما نحن فیه آن مشهودٌ له که ولیّ المقتول است اولیاء مقتول است اینها قصاص را استیفا کردند، ثمّ تبیّن فسق الشّهود، آن شهودی که شهادت داده بودند به قتل عمدی آن شخص مقتول آنکه قتل قصاصاً، آن مقتول قصاصاً که شهادت داده بودند این عمداً قاتل است، فسق شهود معلوم شد معلوم شد اینها آدمهای فاسقی هستند، تزویر کرده بودند، خودشان را به اسم دیگری معرفی کرده بودند، اینها یک آدمهای فاسقی بودند آمدند این کار را کردند. در این صورت ظاهر عبارت محقق این است در ما نحن فیه آن کسی که قصاص را آن اولیائی که قصاص را مشهودٌ لهم ولیّ یا اولیائی که قصاص را استیفاء کردهاند از آنها که قصاص نمیشود، آنها اعتقادشان و حکم حاکم این بود که قاتل پدرشان همین بود که از او قصاص گرفتند.
کلام در دیه است که دیه را در این صورت باید خود آن اولیائی که قتلوا قصاصاً، ولکن قتل بر طبق حکم حاکمی بود که اشتباه است، دیه بر خود آنهاست یا اینجا هم دیه بر بیت مال المسلمین است. اینجا ظاهر کلام محقق تفصیل است که این تفصیل را از علامه نقل کردهاند، گفتهاند: در صورتی که ولی خودش مباشر قصاص بشود تارةً ولی قصاص نمیگیرد به خود حاکم میگوید که شما خودتان قصاص بگیرید از طرف ما مثلاً شما هستید شما قصاص را بگیرید. آن وقت حاکم شرع خودش یا کسی را اذن میدهد که قصاص بگیر.
محقق میگوید اگر مباشر قصاص ولی بوده باشد، یعنی حاکم یا مأذون من الحاکم مباشر نبوده باشد، خود ولی مباشر قصاص بشود، خودش قصاص میگیرد و خود ولی هم مأذون من قبل الحاکم بوده باشد که خود ولی مباشر بوده باشد و مأذون من قبل الحاکم باشد، باز در آن صورت دیه بر بیت المال است، مثل آنجایی که خود حاکم یا مأذون من الحاکم مباشر بشود.
اما اگر ولی قصاص را مباشر شود بعد حکم الحاکم و بلا استیذانٍ من الحاکم خود ولی دیه را ضامن است، پس در یک صورت ولی دیه را ضامن میشود که خودش مباشر قصاص بوده باشد و استیذان از حاکم نکرده باشد، فقط بعد از اینکه حاکم حکم کرد خودش هم همینطور فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[2] قصاص کرده است. در این صورت خود ولی ضامن است و اما در غیر این صورت ضمان دیه در بیت مال المسلمین است.
اینجاست که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید استیذان از حاکم چه اثری دارد؟ بعد از اینکه حاکم حکم کرد و قتل ثابت شد در استیفاء قصاص اذن حاکم شرط نیست. در این صورت این میتواند قصاص کند و قصاص را هم کرده است. اگر در ما نحن فیه گفتید حکم الحاکم او سبب است و برای این قتل او سبب است و این ولی که مباشر است این نه، قتل حاکم اسناد داده میشود که آن ورثۀ آن شخص مقتول قصاصاً میگویند پدر ما را حاکم کشت. حکم کرد قاتل است عمداً و حال اینکه پدر ما مبرّا بود هیچ قاتل نبود. اگر این قتل اسنادش به آن سبب داده بشود، حاکم باید دیه را از بیت المال بدهد، و اگر قتل به مباشر نسبت داده میشود که ولی این كار را کرده است، ولی قتل در این صورت به حاکم نسبت داده نمیشود، فرقی نیست که استیذان من الحاکم کند یا نکند، در هر دو صورت باید ضمان بر ولی باشد. اشکال صاحب جواهر این است که تفصیل مابین اینکه ولی از حاکم اذن گرفته باشد یا مأذون نباشد این تفصیل بلاوجه است، اگر گفتیم در ما نحن فیه قوّت السبب است و قتل به حاکم نسبت داده میشود که حکم او منشأ قتل شده است، چه ولی استیذان کند یا نکند ضمان بر حاکم است، اگر گفتیم مباشر قوی است که میگویند: قتله فلانٌ، اینطور است آنجا چه استیذان از حاکم کند یا نکند باید ولی ضامن بوده باشد.
اشکال منحصر به این اشکال صاحب جواهر نیست. اگر مقتضای عبارت اینها این است که اگر ولی خودش بالمباشرة قصاص را استیفا نکرده، کس دیگر را وکیل کرد. کسانی که آنجا نزد حاکم بودند و حکم حاکم را شنیدند که حاکم گفت قد حکمت بانّ فلاناً قاتل فلان عمداً حکم را شنیدند اولیاء مقتول گفتند که فلانی تو قلبت خیلی قوی است گردن این را بزن و قصاص بگیر. او هم گردنش را زد قصاص گرفت، بعد فسق الشهود معلوم شد. مقتضای ظاهر کلمات این است که اینجا بیت المال دیه باید بدهد، چرا؟ چون ولی مباشرت نکرده است. در اینجا هم چرا ولی ضامن نباشد؟ اگر در صورتی که ولی خودش بالمباشره خودش قصاص میکرد خودش دیه را ضامن است در این صورت هم که غیر را توفیر کرده است آنجا هم باید ضامن بشود و گمانم این است که مراد از این باشر در اینجا همان است که در معنای عبارت اشاره کردم؛ یعنی ولی واگذار به حاکم نکند. این در مقابل اوست که اگر ولی قصاص را واگذار به حاکم کرد ضمان به بیت المال المسلمین است. و اما واگذار نکرد خودش مباشرت کرد، یعنی واگذار نکرد اعم از اینکه خودش شمشیر را بگیرد و قصاص بگیرد یا کس دیگر را وکیل کند در این صورت این ضمان بر خود آن مباشر است بر خود ولی هست، لا بیت المال در صورتی که اذن از حاکم نگرفته باشد همان اشکال صاحب جواهر میماند که اذن گرفتن و اذن نگرفتن علی حدّ سواست. اگر این قتل مستند به مباشر است چون میتواند عفو کند و میتواند قصاص نکند، چون قصاص حقّ ولی است، اولیاست. این قیاس با اجرای حدّ نمیشود. آن مجری حدّ ولایتی نداشت. اینجا آن اولیاء دم حقّ قصاص که دارند میتوانند عفو کنند و قصاص نکنند، قصاص کردند در این صورت آیا دیه را باید اینها بدهند یا بیت المال؟ به نظر میرسد که به اطلاق این موثّقه میشود تمسّک کرد. «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ َهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»؛ اخطأت اینها خطا کردند اگر حکم حاکم نبود که او قصاص نمیکرد.
وقتی که قصاص بعد حکم حاکم شد و مبنی و متفرّع بر حکم حاکم بود، ولو خودش هم ادّعا داشت که قاتل پدرم فلانی است. ولکن تا مادامی که عند قاضی اثبات نشده بود قصاص نمیکرد. چون قصاصش مبتنی بر حکم الحاکم است؛ پس این قتل به خطاء القاضی واقع شده است و بما انّ این قتل به خطاء قاضی واقع شده است «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ َهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» این معنا اشکالی ندارد. اینکه بعضیها فرمودند: این منصرف از مثل این مورد است این روایت جایی است که فی نفسه وزر در قاضی باشد، در ما نحن فیه وزر فی نفسه در قاضی نیست، میتواند ولی الدّم عفو کند. میگوییم فی نفسه وزر در قاضی است، چرا؟ ضمان هم فی نفسه در قاضی است، چرا؟ برای اینکه او اگر حکم نمیکرد که قصاص نمیشد. بدان جهت فرقی مابین این صورت و صورت حدود ظاهر نمیشود. هذا کلّه در صورتی که دم و قطع بوده باشد. و اما اگر فسق الشهود در دعوای مالی بوده باشد، حاکم حکم کرد که مال بانّ هذا الغیر لزیدٍ به شهادت الشاهدین، که زید مدعی این مال بود که در ید عمرو بود و عمرو هم میگفت: نه مال، مال خودم است زید ادعا کرد و اقامۀ شاهدین کرد زید که مال، مال من است حاکم هم حکم کرد، زید هم فرش را گرفت و برد. بعد از حکم حاکم و استیفاء المال تبیّن فسق الشهود، که اینها تزویر کرده بودند اینها شاهدین عدلین نبودند، حکم باطل میشود. عین باقی باشد استرجعت، عین گرفته میشود به همان ذو الیدی که عمرو است به او داده میشود به قانون یدی که دارد.
و اما اگر این تلف شده است مثل اینکه دیشب فرش را مثلاً به كسی فروخته است و آن کس هم که برده پیدا نیست. عین تلف شده است یا مثلاً تلف حقیقی سوخته است طعام بود خوردهاند، در این صورت باید بدل داده بشود این بدل را که بدهد؟ جناب قاضی باب بیت المال را فتح كند از بیت المال بدهد یا از آن کسی که مال در ید او تلف شده است که مشهودٌ له است، او باید بدهد. اینجا هیچ اشکالی نیست که آن مشهودٌ له خودش ضامن است، چرا؟ چون مال را در ید غیر اخذ کرده است مال که مال غیر است در ید خود چون حکم منحل شد در ید غیر اخذ کرده است و مال الغیر در یدش تلف شده است، ضامن است اگر مثلی است مثلش را و اگر قیمی است قیمتش را باید بدهد.
اینجا یک قولی هست که اگر آن شخص که مال در یدش تلف شده آدم مفلسی است، المفلس فی امان الله چیزی ندارد. بعضیها گفتهاند در این صورت بعد از اینکه او اعسار پیدا کرد از بیت المال داده میشود و وقتی که او میسور شد، قاضی و آن کسی که متصدی بیت المال است آن مال را از شخصی که یسر پیدا کرده است میگیرد. اگر در ذمّۀ اوست چرا از بیت المال داده بشود؟ ما هرچه فکر کردیم دیدیم اینکه اینجا در مسئله گفته شده است روی قواعدی که ما مشی کردیم منطبق نمیشود. قواعدی که ما صاف کردیم و دیگران صاف کردهاند با آنها منطبق نمیشود. باید در مسئله اینطور تفصیل داد، تارةً فرش را قاضی خودش از آن شخص ذوالید میگیرد، لازم نیست بالمباشر بگیرد ولو وکیلش، وکیل میکند شخصی را آن خدّامی که قاضی دارد، میگوید بروید آن فرش را از دست عمرو بگیرید ببرید به زید بدهید. اگر اینطور بوده باشد، فرش موجود بوده باشد آن مشهودٌ علیه فرش را میگیرد، اگر تلف بوده باشد میتواند اول به قاضی رجوع کند؛ چون میگوید یا جناب قاضی تو هم به مال من ید گذاشتی، یادت هست آن فلانی را فرستادی و به زور این فرش را از دست من گرفت و برد این ید تو بود، بعد دادی به او مال من در دو ید آمده است تعاقب الایدی است، در تعاقب الایدی هر کسی که مال وقتی که تلف شد میتواند صاحب المال و هر کدام از این ایدی که مال به ید او جاری شده است رجوع کند، بگوید مالم را بده یا قاضی من آنجا را نمیشناسم از کجا پیدا کنم فرشم تلف شده رفته مالم را بده.
قاضی عذر ندارد باید از بیت المال بدهد. چه امانتی است؟ حکم حکم صحیح نبوده، حکم حکم فاسد بوده عدوان بوده است بر مشهودٌ علیه، حکم حکم صحیح نبوده حکم اگر حکم صحیح بشود همینطور است. الّا انّه در ما نحن فیه به این اخذ قاضی ولایتی نداشت و یدش ید عدوانی به مال الغیر است، وقتی که ید، ید عدوانی شد ضامن است مال تلف شده میگوید جناب قاضی من کس دیگر را غیر از تو نمیشناسم باید بدهی، اگر ندهی مکاسب را میآورد مسئلۀ تعاقب ید را مباحثه میکند. ید تو بر مال من جاری شده است و تلف شده است. در مسئله تعاقب الایدی استقرار ضمان بر آن کسی است که تلف المال به ید او است، بعد از آنکه قاضی عوض را داد رجوع میکند به آن کسی که مال در ید او تلف شده است مشهودٌ له از او همان عوض را میگیرد. این باب قاعدۀ تعاقب الایدی است که در تعاقب الایدی تمام ایدی ضمان دارد، عند تلف العین بدان جهت هر کدام مالک میتواند رجوع کند غایت الامر اگر هر کدام مال از او اخذ شد و مالک از او اخذ کرد او میتواند به دیگران رجوع کند الی أن ینتهی الرجوع الی من تلف المال بیده، این كجایش قاعدهای عقلایی است، برهان و دلیلش سیرة العقلاست و در بحث خودش متقررّ است و در ما نحن فیه همانطور است. او معسور است یا معسور نیست اینها ملاک مطلب نیست. ملاک مطلب این است که جرا ید القاضی علی تلک العین او لم تجری، اگر یدش جاری شده حکمش این است. و اما اگر قاضی یدش جاری نشده است بعد از اینکه حکم کرد فرش در ید عمرو بود خود زید آن فرش را از ید عمرو گرفت و برد. قاضی حکم تو که فاسد بود من چه کار کنم؟ میگوید: هر کسی که مال در یدش است برو از او بگیر. مال تلف شده مثل و قیمتش را بگیرد، ندارد آیه میخواند: «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة[3]»؛ به بیت المال چه مربوط است.
علی کلّ تقدیرٍ در ما نحن فیه روی این حساب این ضمان بر بیت المال نیست، علی کلّ تقدیرٍ آن کسی که جرا، مگر در صورتی که قاضی یدش جاری بر مال شود آن وقت ضمان بر بیت المال است، اما لا استقرارهُ، استقرار ضمان بر بیت المال نیست، استقرار ضمان به آن مشهودٌ لهی است که مال در ید او تلف شده است. این مسئله را گذشتیم.
بعد محقق در شرایع مسائلی را ذکر میکند که اینها خاتمۀ مسائل کتاب الشّهاده هستند، مسئله اول چون مربوط به مسئله عتق العبید است این را میگذریم دیگر حوصله و وقت این مسئله را نداریم؛ ولکن اجمالش معلوم خواهد شد بعد از تعرّض المسئله للمسئلة الثانیة، حکم معلوم خواهد شد.
امّا المسئلة الثانیة مسئله ثانیه این است که اگر دو نفر شهادت دادند این زید مرحوم که وفات کرده است دو نفر شهادت دادند آن فرش بزرگ را که داشت متنش هم قرمز حواشی آن هم مثلاً سبز بود آن فرش را وصیّت کرده است برای زید، آن مرحوم میّت موصی وصیّت کرده است بر زید، زید هم مدعی همان فرش بود که میگفت آن فرش مال من است به وصیّت الموصی که توفّیَ، قاضی گفت شاهد داری برای علیه ورثه در این دعوا یا نه او گفت که بله، شاهد دارم رفت دو شاهد آورد. بعد از اینکه شاهدها آمدند نزد قاضی شهادت دادند از این ورثه دو تا عدل ورثهای بودند اجلّا دوتاشان که عدل بودند نزد قاضی شهادت دادند یا قاضی! خدا تو را حفظ کند و طول عمر بدهد آن موصی ما شهادت میدهیم که از آن وصیّت اولی رجوع کرده بود و این فرش را برای خالد وصیّت کرد، گفت: این فرش بعد از وفات من ملک خالد است. شاهدین میگفتند وصیّت بر زید کرده، دو نفر عدل از ورثه شهادت دادند که از آن وصیّت رجوع کرده و وصیّت به خارج کرده است. شیخ الطایفه فرموده است شهادت این دو تا ورثه مقبول میشود؛ یعنی عین را قاضی حکم میکند که مال خالد است، چرا؟ چون شهادت اینها وقتی که حجّت شد و ثابت شد بر رجوع از وصیّت اولی، وصیت اولی باطل میشود و وصیت ثانیه ثابت میشود و نتیجهاش این است که این مال، مال این است. اینجا تعارض به بیّنتین نیست. بیّنۀ ثانی حاکم بر بیّنۀ اولا است که آن وصیّت ملغا شده است و وصیّت بر این دیگری کرده است شیخ اینطور فتوا داده است، و تعلیل هم کرده است که چرا این ورثه شهادتش مسموع است؟ چون جای تهمت نیست. ورثه متهم نیستند شاهد عدلی که متهم باشد در آن شهادتش تهمت بوده باشد، لا تقبل، در شرایط شهادت گفتیم. این جای تهمت نیست، تهمت یعنی جرّ نفع، جرّ نفع میکند به شهادتش این نیست، چرا؟ چون این مال را چون ورثه میگوید مال ما نیست علی کلّ تقدیرٍ به دست ما خالی است. منتها مال او نیست مال یک خالد است که به او وصیت کرده است.
پس چون در ما نحن فیه جرّ نفع و جای تهمتی نیست، مرحوم محقّق (قدّس الله نفسه الشّریف) در شرایع به شیخ الطّایفه اشکال میکند یک اشکالی که اشکال، اشکال متینی است. آن اشکال چیست؟ میگوید این ورثه خودشان مدّعا علیه هستند؛ چون آن کسی که زید شاهد آورده از عین در ید ورثه است. از ید ورثه میخواهد عین را مطالبه کند که عین را به من بدهید ورثه میگویند عین را به تو نمیدهیم، عین مال کس دیگر است. مطالبه میکنم عین را از ورثه مدعی علیه ورثه است و عین را از ورثه مطالبه میکند و اینها منکر هستند که تو این عین را حقّ مطالبه نداری؛ پس وقتی که ورثه و منهم این عدلان من الورثه اینها مدعی علیه هستند، وقتی که مدعی علیه شدند. در بحث قضا گفتیم که مدعی باید دعوای خودش را به قول عدلین اثبات کند، اگر این قول عدلین نشد آن وقت مدعی علیه قسم میخورد؛ پس در ما نحن فیه اگر آن مدعی که زید است پدرتان فرش را به من وصیّت کرده بیّنه نداشت باید اینها قسم بخورند که قسم به خداوند که به تو وصیّت نکرده وصیّت تو را الغا کرده، باید اینطور قسم بخورند، موقع مردن موصی به تو نبود باید قسم بخورند. چطور قول اینها بیّنه حساب میشود. بدان جهت در ما نحن فیه محقق میفرماید در این صورت حکم میشود بلکه این مال، مال همان زید است. اینطور است صاحب جواهر هم این را قبول میکنند. این حرف یک حرف دیگر هم از اینجا معلوم شد و آنجایی که مال الوصیّة عین خارجی نیست، مال الوصیّه مشاع است. زید ادعا میکند پدر شما ثلث این خانه را به من وصیّت کرده است که به من بدهید، ورثه میگویند که نه ما شهادت میدهیم عدل هم هستند ما شهادت میدهیم که آن وصیت را الغا کرده و وصیت کرده ثلث خانه را ما به خالد بدهیم که عالم محلّهمان است به او وصیّت کرده. این قول ورثه مسموع نیست، آن حکم میشود که این ثلث مال زید است، چرا؟ چون در ما نحن فیه هم مدعی علیه خود ورثه هستند. این زید ادّعا میکند که من با شما در خانه شریک هستم، ورثه میگوید که نه تو شریک نیستی. وقتی که گفتند خالد شریک است اما تو نیستی این مدعی باید بیّنه بیاورد آورده بیّنهاش را، اینها عادل هستند عادل نیستند مدعا علیه عادل باشد یا نباشد مدعی اگر بیّنه داشت تسمع! نداشت باید قسم بخورد.
بله در یک صورت حرف شیخ الطّایفه صحیح است که تقبل الشهادة الورثه که این عدلین است. آنجایی است که مال موصی به عین است و در ید ورثه هم نیست. یک فرشی در ید زید بود مال پدر اینها یا در ید شخص ثالثی بود فرقی نمیکند در ید زید بودن بهتر است بعد زید میگوید که پدرتان مرد فرش را من نمیآورم، چون این فرش را برای من وصیت کرده است شاهد هم همین است. اینجا ورثه میگویند از خدا بترس مطلب اینطور نیست، از وصیّت كردن به تو رجوع کرده است و موقع مردن قبل از مردن وصیّت کرد که این فرش مال عمرو است. در این صورت شهادت ورثه مسموع میشود، چرا؟ چون ورثه مدعی علیه نیستند، آن زید از ورثه چیزی نمیخواهد که مدعی است؛ چون فرش هم در ید خودش است. این در ما نحن فیه آن عمروی كه است او از آن زید مطالبه دارد که فرش در ید تو مال من است وصیّت به من شده است فوراً بیاور، شاهدت چیست؟ شاهدم این دو ورثه است که عدلین هستند شهادت میدهند. اینجا شهادتش مسموع است، بدان جهت باید در شهادت ورثه تفصیل داد اگر مال موصیبه مال عین نباشد حصّه بوده باشد که در مال ورثه مخلوط است یا عینی باشد که در ید ورثه است لا تسمع! و اما اگر عینی بوده باشد که در ید ورثه نیست شهادت الورثه تسمع؛ چون اینها مدعی علیه نیستند، مدعی علیه هم که نشدند جرّ منفعت هم نمیکنند شهادتی که در او تهمت یعنی جرّ المنفعت باشد نیست. بدان جهت شهادتشان مسموع میشود.
پرسش:
[…]
پاسخ:
شهادت میدهند، آنکه شما شنیدید او در صورت عدم بیّنه است قول خودشان بیّنه است. بدان جهت اگر خودشان مدعی علیه بودند قولشان بیّنه نبود، اینها اقرار کرده بودند اقرار هم نکرده بودند بیّنه میگفت که به زید وصیت کرده به آن زید میدادیم و شک هم میکنیم بر اینکه رجوع کرده است یا نه اصل این است که نکرده است. و اما در صورتی که عین در ید آنها نیست خود شهادت آنها بیّنه است. اینها بیّنۀ بر عدول است و مسموع میشود و حکومت بر بیّنه اولی دارد.
اجازه بدهید یك مسئله مختصری را هم بگویم كه این هم تمام بشود اگر در این مسئله عین معلوم شد یک قاعدۀ کلیّه است اگر دو بیّنه بوده باشد، یکی اثبات وصیّت کند و بیّنۀ دیگر رجوع از آن وصیّـت و وصیت آخر را اثبات کند این بیّنۀ دوم مقدم است متعارضین نمیشوند. علی هذا الاساس اگر زید ادّعا کرد که این فرش را موصی به من وصیّت کرده است و دو شاهد عادل دیگر، ورثه را بحث کردیم، غیر ورثه دو شاهد عادل دیگر شهادت دادند که این فرش را از وصیّت اولی رجوع کرده به شخص دوّم که خالد است به او وصیّت کرده این شهادت دومی مسموع میشود دیگر معلوم شد. و اما این شهادت در رجوع فقط یک شاهد اگر باشد دو نفر شاهد میگویند: این فرش را به زید وصیّت کرده، یک شاهد عدل پیدا شده است که میگوید از آن وصیّت رجوع کرده است و به خالد وصیّت کرده است. اگر جناب خالد با این شهادت شاهد قسم خورد فرش را میگیرد میبرد، چرا؟ چون دعوی المال است. دعوی المال یثبت بشهادة رجلٍ عدلٍ و یمین المدعی، اگر خالد قسم خورد آن وقت فرش را میگیرد مال او میشود. و اما اگر قسم نخورد این مال داده میشود به همان زیدی که بیّنه دارد که مال به اوست؛ چون بیّنه شهادت داده است که به او وصیّت کرده و خلاف آن وصیّت هم و رجوع در آن وصیّت هم ثابت نشده است؛ چون مفروض این است بر اینکه یک شاهد بیشتر نیست و مدعی قسم نخورد.
و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] – سوره اسراء، آیه 33
[2] – سوره اسراء، آیه 33
[3] – سوره بقره، آیه 280