درس شصت و نهم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آن مقداری از شهادات را که محقق در شرایع از مسائل ذکر کرده بود بعد الفراغ از آن‌ها که ما هم فارغ شدیم، صاحب الجواهر در ذیل این قاعده­ی که رجوع الشاهد عن شهادته مسائلی را ذکر کرده است و در آخر فرموده است مسائل دیگری هم باقی ماند ولکن آن‌ها نصّ خاص ندارد و از قواعد حکمش معلوم می­شود و امر در آن‌ها هم بیّن است. آن مسائلی را که ایشان زیاد کرده­اند و در جواهر متعرّض آن‌ها شده­اند آن مسائل را متعرّض می­شویم.

ایشان یک مسئله سادسه دارد و یک مسئله سابعه دارد، در مسئله سابعه مطالبی ذکر کرده است که برای مسئله سادسه به درد می­خورد، به آن نحوی که بیان خواهیم کرد. بدان جهت این مسئله سابعه را مقدم می­کنم. تا حال در این مسئله معلوم بشود بعد متعرّض مسئله قبلی می‌شویم.

 ایشان فرموده است اگر شهودی که برای زنا است، آن شهود باید اربعه بوده باشد کما ذکرنا و یأتی انشاء الله در کتاب الحدود. این به واسطۀ شهادت اربعه به زنا اصل الزّنا ثابت می­شود. و اما اینکه حدّی که بر زانی جاری شود این حدّ مختلف است. در بعضی موارد حدّ رجم است، آنجایی که زانی محصن بوده باشد و در بعضی موارد غیر القتل است جلد است و در بعضی موارد هم قتل است.

 این اربعة الشهود شهادت دادند که این شخص زانی است، رأینا که زنا می­کرد با زن فلانی، اما این شخص زانی محصن است یا غیر محصن ما نمی­دانیم، بدان جهت دو شاهد دیگر پیدا شد که آن‌ها بر احصان این زانی شهادت دادند، گفتند این زانی محصن بود خودش زن دائمی دارد و متمکّن از استمتاع از او است، در ثبوت احصان که آن شخص محصن است، شاهدین عدلین کافی است. زناست که در ثبوت او اربعة شهود لازم است. ممکن است شهود زنا با شهود احصان یکی بوده باشد؛ یعنی آن شهود زنا که اربعه است دو تای آن‌ها شهادت می­دهند هم بر زنا هم بر احصان، دوتای دیگر فقط بر زنا شهادت می­دهند، این هم اشکال ندارند. ما فعلاً فرض می­کنیم که شهود الزّنا با شهود الاحصان مغایرند. چهار نفر بر زنا شهادت داده است، دو نفر هم شهادت داده که زانی محصن است. حاکم هم به ثبوت زنای محصن حکم کرد یا ثبوت زنای محصنه رجم حاصل شد، آن شخص زانی را که شاهد می­گفت زانی است او را رجم کردند. ثمّ بعد الرّجم این شاهدین بالاحصان که شهادت داده بودند این شخص محصن است، زن دائمی دارد که ممکن است و متمکّن است از او استمتاع کند، بر شهادتشان رجوع کردند گفتند نه ما آن شهادتی که به احصان این شخص کرده بودیم بی‌خود بود.

 تارةً رجوعشان به این است که می­گویند: تعمّدنا بالکذب، عمداً شهادت دادیم می­دانستیم که این محصن نیست مع ذلک عمداً بر محصن بودن شهادت دادیم و اُخری می­گویند اخطأنا، خطا کردیم خیال کرده­ایم او محصن است بعد معلوم شد که ما اشتباه کرده­ایم. در این صورت چه بگویند اخطأنا چه بگویند تعمّدنا این شاهدین بالاحصان ضمان دارند، دو شاهدی که به احصان شهادت داده بودند ضمان دارند. منتها در جایی که اخطأنا باشد ضمانشان ضمان دیه است به آن مقداری که خواهیم گفت، و اما اگر گفتند تعمّدنا ضمانشان ولیّ مقتول یعنی ولیّ مرجوم می­تواند از این شاهدینی که گفتند تعمّدنا الکذب می­تواند از اینها قصاص بگیرد. در اینکه شاهدین بالاحصان اینها ضمان دارند، این جای شکّ و شبهه نیست، این استفاده می­شود از آن روایاتی که در شاهد الزّور بود آن را که شاهد زور اتلاف کرده است ضامن است اینجا هم این شاهدین بالاحصان اتلاف کرده­اند نفس آن مقتول را مرجوم را اتلاف کرده­اند نفس او را ضمان دارد، منتها اگر بگویند اخطأنا این اتلاف به قتل او خطائاً سبب شده­اند اگر نه بگویند تعمّدنا الکذب تسبیب، تسبیب عمدی است و قصاص ثابت است.

 منتها صاحب جواهر این‌طور می­گوید اگر آن ولیّ المقتول از اینها قصاص گرفت؛ یعنی از این شاهدینی که شهادت داده بودند بالاحصان زوراً از اینها قصاص گرفت به اینها ردّ می­کند، یعنی به وارث اینها ردّ می­کند این قصاص گیرنده آن مقدار از دیه­ی که اگر آن شهود الزّنا هم رجوع می­کردند به عهده آن‌ها آن مقدار از دیه بود، آن مقدار از دیه را به آن وارثین اشخاصی که شاهدین بالاحصان بودند زوراً به اینها باید قصاص گیرنده ردّ کنند؛ یعنی به این معنا این دو نفری که از اینها قصاص گرفته می­شود تمام دیه را اینها ضامن نیستند اگر اخطأنا بگویند، چون تمام دیه را ضامن نیستند، قصاص هم گرفته می­شود این قصاص گرفتن مثل آن قصاص گرفتن از دو شخصی است که مشترک در قتل شخصی هستند که باید ردّ دیه بشود اگر این دو نفر را ولیّ المقتول کشت. اینجا هم این ولیّ قصاص گیرنده که ولیّ مرجوم است اگر این دو شاهد را قصاص کرد باید آن مقدار از دیه­ی که بعد می­گوییم او را به این ورثۀ این دو شخص ردّ باید کند.

 و اگر فرض كردیم این شاهدین بالاحصان گفتند اخطأنا مقتضای عبارت این است اینجا دیه گرفته می­شود آن مقدار از دیه­ای که سهم اینها است؛ بدان جهت تمام دیه‌ای نفس از اینها گرفته نمی­شود. اینها فقط رجوع کرده­اند و اما شهود بالزّنا می­گویند نه ما شهادت می­دهیم که زنا کردند الان هم شاهد آن‌ها رجوعی نکردند، بر آن‌ها ضمانی نیست. ضمان بر همان شاهدینی هست که اینها این شاهدین شهادت به احصان داده بودند بعد رجوع کرده­اند گفته‌اند تعمّدنا الکذب و اخطأنا! در یک صورت از آن‌ها قصاص گرفته می­شود در یک صورت از دیه آن مقداری که سهم آن‌هاست گرفته می­شود. و اما آن شهود الزّنا چیزی به آن‌ها نیست. عکسش هم همین‌طور است اگر آن شاهدین بالاحصان رجوع نکردند گفتند: الان هم می‌گوییم که مردی بود که زن دائمی داشت می­توانست از آن استمتاع کند، شهود اربعه آن‌ها از شهادتشان رجوع کردند، گفتند که ما بالزّنا شهادت داده بودیم، نه ما شهادت نمی­دهیم یا می‌گویند ما اخطأنا بی‌خود شهادت دادیم خطا کردیم یا بگویند تعمّدنا ما عمداً شهادت دادیم عمداً متعمّداً به آن شخص افترا بستیم.

 در این صورت الکلام، الکلام، آن شهادین بالاحصان رجوعی نکردند آن‌ها می­گویند محصن بود الان هم می­گویند محصن بود آن شخص اما زنا کرده یا نکرده مربوط به ما نیست، چون که آن‌ها شهادت به زنا نداده بودند، شهادت به احصان داده بودند، اینها بودند که شهادت به زنا داده بودند. این رجوع اینها هم مثل رجوع آن‌هاست؛ یعنی اگر بگویند تعمّدنا ولیّ المقتص از اینها قصاص می­گیرد از این شهود اربعه قصاص می­گیرد، شهود بالاحصان چیزی به آن‌ها نیست؛ ولکن از این شهود بالزّنا قصاص گرفت آن مقدار از دیه­ی که به آن شاهدین بالاحصان سهم آن‌ها بود آن مقدار از دیه را این ولیّ که قصاص کرده است باید به این ورثۀ این شهود اربعه ردّ کند؛ چون دیه به گردن هر شش نفر است. تقسیم به شش نفر می­شود کما سیأتی. آن مقدار از دیه­ای که سهم آن شاهدین بالاحصان است او را باید این اولیاء اینها به ورثۀ این شخص ردّ کنند. و اما اگر گفتند که نمی­دانم اخطأنا ما خطائاً شهادت به زنا دادیم آن مقدار از دیه­ی که سهم اینهاست دیه را آن ولیّ مقتول می­گیرد.

 بعد می­فرماید فرض اینجاست که اگر هر دو رجوع کردند شاهدین بالاحصان گفتند ما از شهادتمان رجوع کردیم، شهود الزنا اینها هم گفتند ما در شهادت بر زنا از او رجوع کردیم فعلاً فرض می­کنیم فرض اشتباهشان را كه می­گویند ما اشتباه کردیم آن یکی هم که تعمّد معلوم می­شود، گفتند ما اشتباه کردیم هم شهود الزّنا هم شهود الاحصان، بعضی­ها احتمال دادند که اگر رجوع از کلتا الطّائفتین بوده باشد، ضمان بر شهود الزّناست. شهود الاحصان زنا ندارد چرا؟ چون سبب قتل این شهود بالزّنا بودند، منتها سبب بودن شهادت اینها بالقتل شرطش این است که محصن بوده باشد، احصان در زانی تمام بشود ثابت شود. یا مثلاً آن شهادت آن‌ها سبب بعید است، شهادت شهود الزّنا سبب قریب است، در یک قتلی اگر سبب بعید با سبب قریب جمع شود سبب قریب ضمان به اوست، ایشان می­گوید در جواهر راست هم می­گوید که اینها حرف است این قتل در خارج واقع شده است، مستندش به شش شهادت دو تا از این شهادتها بالاحصان است، چهارتایشان هم بالزّناست. سبب القتل مضمون این شش شهادت است. بنائاً علی هذا ولیّ المقتول دیۀ مقتول را که می­گیرد آن دیه بر این شش نفر تقسیط می­شود، این چه‌طور تقسیط می­شود؟ ایشان می­فرماید: دو تا احتمال است: یک احتمال این است که نصف دیه در شهود الاحصان بوده باشد و شهود الزّنا هم که چهار نفر است نصف الدّیه هم به عهدۀ آن‌ها باشد، چرا؟ برای اینکه آن شهود احصان کأنّک شاهد الواحد است در جایی که قتل به شاهدین عدلین بوده باشد، جزء السّبب است و این شهود الزّنا هم جزء السّبب ضمانش نصف الدّیه است آن هم ضمانش نصف الدّیه است. این یك احتمال است.

 احتمال دیگر که احتمال صحیح است خواهیم گفت که احتمال همین است، دیه تقسیط بر رئوس می­شود شش نفر هستند هر کدام سدس دیه را ضامن هستند. معلوم می­شود وقتی که هر کدام سدس الدّیه را ضامن شدند اگر شهود، شهود احصان بوده باشد دو سدس دیه به عهده آن‌ها می­شود که ثلث الدّیه است، دو ثلث الدّیه بر ذمّۀ چه چیز است؟ شهود زور است، بدان جهت در آن مسئله ولیّ المقتول اگر شاهدین زور را قصاص هم بکشد باید دو ثلث دیه را به ورثۀ آن‌ها رد کند به ورثۀ هر کدام ثلث الدّیه را ردّ کند، چون آن دیه تقسیط بر شش نفر می­شود.

 بعد ایشان در جواهر در ذیلش حرفی را متفرّع بر این می­کند که آیا شاهدین بالاحصان نصف را ضامنند، بقیّه نصف را یا علی السّویه تقسیم می­شود بر این یک تفریعی می­کند. آن تفریع این است که اگر شاهدین بالاحصان از همین چهار نفر شد، چهار نفر شهادت به زنای شخصی دادند، دو تایشان شهادت دادند بر زنا و بر این‌كه آن شخص محصن بود. دو تا فقط بر زنا شهادت دادند، دو تای دیگر هم بر زنا هم بر احصان شهادت دادند که آن شخص محصن بود. در این صورت بعد هم همه رجوع کردند آن چهار نفری که دوتای آن‌ها دوتا شهادت دارد، دو تای دیگر یک شهادت بر زنا دارد رجوع کردند و خودشان هم گفتند اخطأنا، می­گوید اگر چهار نفر شهادت به زنا داد و اثنان منهم شهادت ـ منهم یعنی از آن چهار نفر ـ اینها بر احصان شهادت دادند و بعد اینها همه­اش در شهادتشان رجوع کردند، هم از شهادت بر زنا هم از شهادت بالاحصان، آن‌هایی که محصن بودند، بر شاهدینی که شهادت بر زنا و احصان داده بودند سه ربع دیه ثابت می­شود، بر شاهدینی که شهادت بر احصان داده بودند سه ربع دیه ثابت می­شود. بناءً علی التمثیل، بناءً بر این‌كه نصف دیه برعهدۀ شاهدین بالاحصان است نصفش بر عهدۀ شهود بالزّنا است.

 این دو نفر چون شهادت به احصان داده­اند دو ربع دیه که نصف دیه می­شود بالاحصان ضامن می­شود؛ چون به احصان شهادت داده­اند و ربع دیه را هم به واسطۀ اینکه به زنا شهادت داده بودند؛ چون نصف دیه بر شهود الزّنا می­ماند. شهود زنا چهار نفر است بر هر کدام نصف ربع می­افتد، دو تا نصف ربع یک ربع می­شود؛ پس سه ربع دیه را این شاهدینی که شهادت به زنا و به احصان داده بودند ضامن می­شوند و ربع دیگر دیه را این دو نفر دیگر که فقط به زنا شهادت داده بودند ضامن می­شود.

 بعد ایشان می­گوید و اما علی القول بالتسویه، بنا بر قول بالتّسویه این شاهدین شهادت بالاحصان دو ثلث دیه را ضامن هستند، چرا؟ چون کأنّ شش نفر هستند. ثلث دیه برای شهادت بالاحصان است که باید اینها بدهند. ثلث دیه هم برای شهادت بالزّناست دو ثلث می‌شود دیگر یک ثلثش می­ماند برای آن کسی که فقط شهادت به زنای تنها داده بودند.

 بعد ایشان می­فرماید آن جایی که شاهدین بالاحصان از خود شهود اربعه شد که فرض اخیری بود، اینجا محتمل است دیه را تقسیم بر رئوس علی حدٍّ سوا بشود، کأنّ این چهار نفر قاتل هستند. آن مرجوم که رجم شده است و کشته شده است همین چهار نفر کشتند، وقتی که چهار نفر کشتند دیه را باید چهار نفر بدهند. این مثل این مسئله­ی می­ماند که یک شخصی را دو نفر کشته یکی یک زخم زده است یکی ده زخم زده است، اما آن یک زخم هم کشته، همان‌طوری كه این ده زخم کشته آن هم دخیل است اینجا دیه را چطور می­گیرند؟ فرقی نمی‌کند مابین یک زخم زننده یا ده زخم زننده دیه بالسّویه تقسیم می­شود. دیه تقسیم بر رئوس می­شود که رئوس چهارتاست چهار ربع می­شود به هرکدام یک ربع، دو نفر است نصف می­شود، سه نفر است ثلث می­شود. اما سبب قتل اینها چندتاست او حساب نمی­شود. اینجا سبب القتل از دو شاهد متعدّد است و الّا خود این شخص را چهار نفر کشته­اند. این احتمال را در این مسئله می­دهند. اینکه در این مسئله فرموده است متعیّن هم احتمال اخیری است به آن بیانی که گفتم سبب الجنایت حساب نمی­شود، وقتی که سبب الجنایت حساب نشد چهار نفر کشته­اند. بدان جهت اگر شش نفر بودند دیه باید به شش نفر تقسیم بشود شش نفر کشته­اند، اگر دو تا شاهدین بالاحصان بودند آن‌ها را قصاصاً کشتند، باید آن کشنده ولیّی که قصاصاً آن‌ها را کشته است دو ثلث دیه را به آن‌ها به ورثۀ آن‌ها ردّ کند این مسئله صاف می‌شود. این یکی از دو مسئله است که حکمش صاف است علی ما ذکرنا منقّح است.

 و اما در مسئلۀ قبلی، ایشان یک چیزهایی فرموده است که در ذهن ما این است که آن حرف‌ها تمام شدنش مشکل است و آن مسئله چیست؟ آن مسئله در جایی است که چهار نفر همان مسئله زنا را فرض می­کنیم، ولو خصوصیّتی ندارد ما زنا را من باب مثال فرض می­کنیم که مسئلتین یکی باشد. چهار نفر شهادت دادند بر این‌كه این شخصی که محصن است و محصن بودنش برای همه حتّی بر حاکم معلوم است، چهار نفر شهادت دادند که این زنا کرده است. منتها این چهار نفر عادل است حاکم نمی­داند باید اینها تزکیه بشوند این چهار نفر عدالت اینها پیش حاکم شرع محرز نیست تا حکم کند بانّه زانی! این چهار نفری که به زنا شهادت داده بودند رفتند دو نفر عادل هم پیدا کردند دو نفر عادل هم آورند که آن دو نفر عادل شهادت دادند که اینها عادل هستند یا نزد حاکم دو نفر بود شهادت داد که این چهار نفر عادل هستند تزکیۀ اینها ثابت شد. حاکم حکم کرد به ثبوت زنا آن شخص قتل رجماً. بعد از اینها این شاهدین بالتّزکیه از تزکیه­شان رجوع کردند یا از تزکیۀ رجوع نکردند خود قاضی معلوم شد برایش این شاهدین بالتّزکیه بر تزکیۀ اینها دروغ شهادت دادند، این چهار نفر را فاسق می­دانستند، مع ذلک عمداً و متعمّداً دروغ شهادت دادند که اینها عادل هستند. فرقی نمی­کند که بطلان شهادت این شاهدین بالتّزکیه که اینها دروغ شهادت دادند این عدالت اینها را نمی­دانستند بلکه فسقشان را می­دانستند، در این صورت کذب این شاهدین بالتّزکیه برای حاکم بعد معلوم بشود، یا اینکه خودشان اعتراف کردند که ما اصلاً از تزکیه­مان رجوع کردیم، چرا؟ چون اخطأنا أو تعمّدنا، عمداً اینها را تزکیه کرده بودیم می­دانستیم که اینها فاسق هستند مع ذلک تزكیه كردیم.

 ایشان در این صورت ابتدائاً می­فرماید: شاهد التّزکیه هم ضمان دارد این حرفش حرف صحیح است، چرا؟ چون اگر فرض کردیم شاهدین تزکیه اینها برای آن قتل آن شخص سبب هستند کما هو المفروض همان روایتی که در شاهد زور وارد بود که شاهد زور ما اتلف را ضامن است، اینجا هم در ما نحن فیه شاهدین بالتّزکیه شاهد زور بودند ما اتلف را ضامن هستند. وقتی که این‌طور شد ایشان می­فرماید: ولکن از شاهدین بالزّور نمی­شود قصاص گرفت، شاهدین بالزّور که شهادت بالتزکیه شاهدین بالزور هستند. قصاص نمی­شود از اینها گرفت از اینها فقط می­شود دیه گرفت، حتّی اگر خودشان بگویند که تعمّدنا الکذب، عمداً شهادت دادیم که این چهار نفر عادل هستند می­دانستیم که اینها فاسقند. علی کلا التقدیرین چه تعمّدنا بگویند چه اخطأنا بگویند چه تزکیه­شان باطل بوده است، شهادت زور بوده است از خارج معلوم بشود، علی کلّ تقدیرین بر این قصاص نیست. به واسطۀ بطلان شهادت اینها شهادت اربعة شهود بطلانش ظاهر نمی­شود، شاید این شخص زنا کرده محصن هم هست حدّش هم قتل است همان رجم است که به جزایش رسیده؛ ولکن این دو نفر دروغ می­گفتند عمداً می­دانستند که این چهار نفر فاسق است، ولکن اینها راست می­گویند، زنا کرده است این فاسق بودن منافات ندارد زنا کرده باشد، محصنه هم بوده باشد، حدّش هم رجم بوده باشد. بدان جهت می­فرماید قصاص بر این شاهدین للتزویر ثابت نیست؛ چون احتمال دارد که شهادت آن اربعة شهود حق بوده باشد. یعنی مطابق با واقع بوده باشد آن شخص زنا کرده باشد و سزایش هم قتل بوده باشد قُتِلَ ظُلماً نبوده باشد که جعلنا لولیّه سلطاناً، علی هذا الاساس می­گویند چون دم مسلمان به حسب ظاهر به هدر رفته است دیه گرفته می­شود علی کلّ تقدیرین دیه گرفته می­شود. چه مقدار دیه گرفته می­شود؟ اینجا ظاهر عبارتش این است که تمام الدّیه از این شاهدین زورین گرفته می­شود، از این شاهدینی که شهادت داده بودند بر عدالت الشّهود تمام الدّیه گرفته می­شود، بدان جهت می­گوید وقد یقال که در این صورت تقسیط می­شود. این تقسیط را در ما نحن فیه به عنوان قد یقال می­گوید، یعنی نصف الدّیه از شاهدینی که شهادت بالتّزکیه کرده­اند، بعد رجوع کردند از او گرفته می­شود و نصف الدّیه آن سهم اربعة الشهود است که آن‌ها مفروض این است رجوع نکرده­اند. بدان جهت نصف الدّیه را ولیّ المقتول می­تواند از شاهدین زور بگیرد. ظاهر و قد یقال معنایش این است که احتمال است یعنی خودش کأنّ این‌طور می­گوید که تمام الدّیه گرفته می­شود.

بعد ایشان می­فرماید و اما اگر معلوم شود برای حاکم شرع شاهدینی که تزکیه کرده­اند آن‌ها از تزکیه­شان رجوع نکردند و بطلان شهادتشان هم که اینها عادل هستند آن هم ظاهر نشده است، شاید عادل بوده باشند شهادتشان درست بشود. خود فسق شهادت خود شاهدین ظاهر شده است که مزکّی هستند بعد حاکم فهمید این دو نفری که می­آمدند شهود را تزکیه می­کردند پیشش بودند محترم بودند، آدم‌های شارلاتان فاسق و فاجر بودند. برای خود قاضی فسق این شاهدهایی که مزکّی هستند ظاهر شد، اینجا ضمان بر بیت المال است. آن‌ها اتلاف نکردند آن‌ها شهادت دادند الان هم ما می­گوییم این چهار نفر عادلند، اما شهادت ما مقبول است یا مقبول نیست این به عهدۀ حاکم است. بدان جهت اتلاف در ما نحن فیه مستند به حکم الحاکم است، بدان جهت ضمان تمام الدّیه که آن شخص کشته شده است یا نصف الدّیه بنا و قد یقال بالتّمثیل، نصف الدّیه بر بیت المال است. ظاهر عبارتش در ما نحن فیه این است که تمام الدّیه به عهده شاهدینی هستند که اینها مزکّیین هستند.

 بعد یک مسئلۀ دیگری مطرح می‌كند، می­گوید اگر شاهدین مزکّیین رجوع کردند نمی­شود چیزی از آن شاهدین بالزّنا گرفت؛ چون آن‌ها رجوع نکرده­اند «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى[1]»‏؛ اگر از شاهد بالزّنا رجوع کرد از شاهد بالتّزکیه نمی­شود چیزی گرفت، چون لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى، او رجوع کرده راجع فقط ضامن است. منتها راجع به واسطۀ سهم خودش ضامن است، نه تمام  الدّیه را سهم خودش را راجع ضامن است.

 بعد می­رسد به همان مسئله­ و فرضی که در مسئلۀ سابقه گذشت، اگر هم شهود الزّنا رجوع کردند و هم شهود تزکیه رجوع کردند، هر دو رجوع کردند شش نفر بودند دو تا شهود تزکیه بود چهارتایش هم شهود الزّنا بود، همه­شان رجوع کردند. ایشان می­فرماید همان احتمال را که سابقاً در مسئله گفتیم جماعتی فقط گفتند که شهود الزّنا فقط ضامن است، چرا؟ چون سبب قتل اوست منتها تزکیه شرط است، سببیّت لقتل ندارد. بعضی­ها گفته­اند که نه سبب است، ولکن تزکیه سبب بعید است. آن سبب قریب شهادت بالزّناست بدان جهت اینها ضامن می‌شود. اگر اینها سبب قریب بشوند ضمان بر شهود بالزّنا می­شود نه بر دیگران! این هم که گفتیم همه­اش سبب هستند عرفاً همه سبب شده­اند بر اینکه آن شخص رجم شده است و کشته شده است. بدان جهت همه ضامن هستند. این‌جا ایشان فرض می­کند که در شاهدین بالتّزکیه در آن‌ها قصاص نیست، در آن‌ها فقط دیه گرفتن است. فقط یک صورت را استثنا کرده از شاهد بالتّزکیه هم می­شود قصاص گرفت، آن همان صورتی است که این شاهد بالتّزکیه می­داند که این چهار نفر دروغ و افترا می­بنند به آن شخصی که زنا کرده، آن شخص زنا نکرده مستحقّ قتل نیست. مع ذلک با علم به اینکه اینها این شهادت بالزّنایشان دروغ است، آن‌ها را تزکیه کرده است. در این صورت سبب قتل شده­اند، سبب قتل می­شود در فرضی که می­گفتند ما تعدیل کردیم ما نگفتیم که زنا کرده که بکشید او را ما گفتیم اینها عادل هستند. اما در این صورت که می­دانند اینها دروغ می­گویند آن شخص زنا نکرده اینها افترا می­بندند تعدیل کنند در این صورت قصاص گرفته می­شود. علی هذا که این هم که خیلی بعید است اینها فقط تعدیل کردند بلکه خروج از مسئله است. هم شاهدین بالتّزکیه رجوع کرده­اند، هم شاهدین بالزّنا. شهود زنا گفتند تعمّدنا بالکذب، عمداً دروغ گفتیم که بر آن‌ها قصاص است؛ ولکن آن‌ها هم گفتند تعمّدنا فی الکذب که عمداً گفتیم اینها عادل هستند و حال اینکه می­دانستیم فاسق هستند تعمّد آن‌ها قصاص نمی­آورد.

 ایشان می­فرماید در ما نحن فیه آن ولیّ المقتول می­تواند رجوع کند به شهود التّزکیه و می‌تواند شهود الزّنا را مطالبه کند، اگر از شهود الزّنا مطالبه کرد دیه را گرفت دیگر از شهود الزّنا نمی­تواند قصاص بگیرد، اینجا این‌طور می­فرماید، اگر از شهود التزكیه دیه گرفت از این‌ها نمی‌تواند قصاص بگیرد و اگر رجوع کرد از اینها قصاص گرفت نمی‌تواند از آن‌ها دیه بگیرد. حتّی تقسیط هم جایز نیست کما اینکه کشف الّلثام گفته است. تقسیط عبارت از این است که آن شهود زنا را از آن‌ها قصاص بگیرد، آن‌ها را بکشد، بعد نصف دیه را از آن شهود التّزکیه بگیرد و به ورثۀ اینها ردّ کند نمی­تواند. ظاهر این عبارت صاحب جواهر عبارت از این است: در این صورت به شهود التّزکیه رجوع کرد تمام دیه را می­گیرد، می­گوید خدا حافظ حق چیزی ندارد که با شهود الزنا حرفی بزند، از شهود الزّنا قصاص گرفت می­رود پی کارش نمی‌تواند دیگر از شهود تزکیه چیزی را مطالبه کند یا به شهود الزنا قصاص که گرفت تمام شد. کأنّ در ما نحن فیه صحبت تقسیط را نمی­گوید. کأنّ در ما نحن فیه حتی کاشف الّلثام تصریح کرده است که تقسیط اینجا نیست که از بعضی قصاص بگیرد، و از آن شهود التّزویر دیه بگیرد و به اینها ردّ کند این را نمی­تواند. اگر از اینها قصاص بگیرد چهار نفر را کشته است و قصاص كرده حكمش چیست؟ همان جاری می­شود از آن‌ها نمی­تواند دیه بگیرد. چرا؟ تعلیلش چیست؟ برای اینکه می­گوید مشهودٌ به اینها دو شیء مستقل است. آن شهود التّزکیه به قتل شهادت ندادند، این‌طور است به قتل شهادت ندادند آن‌ها شهادت دادند به عدالت شهود الزّنا مشهودٌ به آن‌ها این است. ولکن آن شهود الزّنا هم شهادت دادند به سبب القتل که زناست اینها مشهودٌ به‌شان دو تاست ولو همه روی هم سبب شده­اند که آن شخص رجم شده کشته شده است؛ ولکن در مقام اداء شهادت مشهودٌ به‌شان دو تاست مستقل است. این حرف در مسئله­ی که اول بحث کردیم آنجا هم می­آید. آن مشهودٌ به این است که این آدم زن دارد می‌تواند همیشه برود کیف زنش را بپرسد، مشهودٌ به‌اش اوست. آن یکی هم چهار نفر گفتند که این شخصی که هست زنا کرده است دو تا سبب مستقل، آنجا تقسیط می­شود شش نفر قاتل حساب می­شود و دیه تقسیط می­شود، در وقتی که همین‌طور شد می­تواند وقتی که همه‌شان عمداً و متعمّداً شهادت داده باشند می­توانند از همه قصاص بگیرند و می­تواند از بعضی­ها مطالبۀ دیه کند.

 اینجا در این مسئله می­گوید که نمی­شود، اینجا تعلیل دارد در جواهر نگاه کنید می­گوید: اینکه گفتیم ولیّ المقتول یا باید رجوع کند به شاهدینی که شاهدین تزکیه بودند که از آن‌ها دیه بگیرد، یا باید رجوع کند به آن شهود الزّنا از آن‌ها قصاص بگیرد، به هر دو نمی­تواند رجوع کند چرا؟ لأنه جمعٌ بین الدّیة و القصاص، دیه و قصاص یک جا جمع نمی­شود. دیه و قصاص تمام الدّیه با قصاص جمع نمی­شود. و الّا دو نفر قاتل پدر شخصی هستند عمداً، یکی قتلش خطئی است یکی قتلش عمدی است، آن کسی که عمداً پدرش را کشته است از او قصاص می­گیرد از آن دیگری دیه می­گیرد، دیه جمع کرده است ولکن بعض الدّیه لا تمام الدّیه.

 اینکه اینجا می­گوید نمی­تواند به هر دو رجوع بکند لانّه جمع بین الدّیه والقصاص است معلوم می­شود ایشان در ما نحن فیه ضمان شهود التّزکیه را به تمام الدّیه می­داند. به خلاف مسئلۀ آتیه­ای که قبلاً بحث کردیم آنجا تقسیط قائل است مابین شهود الزّنا و شهود احصان، اینجا نه این تقسیط را قائل نیست. می­گوید این تقسیط در ما نحن فیه نیست، تمام الدّیه به عهدۀ همان شهودی که تزکیه هستند. اصلاً فرق بین المسئلتین چیست ما که نتوانستیم یک فرقی درست کنیم اگر تقسیط آنجا هست اینجا هم است، اینجا نیست آنجا هم نیست فرقی بین المسئلتین نمی­کند.

[1] – سوره انعام، آیه 164