أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در مسئلهای بود که شهود از میزان القضا اکثر عدد هستند و بعد از اینکه قضا حاصل شد و حاکم حکم کرد و آن حکم استیفا شد یا قبل الاستیفا بعض از این شهود از شهادتشان رجوع کردند. تارةً آن شاهدی که از شهادتش رجوع کرده است به رجوع او میزان القضاء و الحکم به هم نخورده است، مثل اینکه مدعی ادعا کرد مالی که در ید شخصی بود، ادعا كرد این ملک من است و بیّنه اقامه کرد و بیّنهاش عدول ثلاثه بودند. اینها نزد قاضی شهادت دادند که این عین مال این مدعی است و عین را از ید آن شخص، حاکم حکم كرد که ملک مدعی است گرفتند و بعد از اینکه حاکم حکم کرد یکی از این شاهد رجوع از شهادتش کردند.
یک قول در مسئله این بود که «لیس علی الرّاجع شیءٌ»، چرا؟ برای اینکه رجوع این و عدم رجوع این علی حدّ السوا است و میزان القضا که مال به شهادت العدلین ثابت میشود به هم نخورده است. علی ذلک در همین مال اگر یک رجل با ده زن شهادت داده بود که این عین مال این مدعی است نسائی که آنها عدول بودند شهادت دادند با مرد عادل که این عین مال زید است که مدعی است و حاکم حکم کرد بر علیه ذو الید که این مال در ید تو مال زید است به شهادت رجلٍ و شهادت النساء، بعد وقتی که این حکم را کرد هشت تای از اینها از شهادتشان عدول کردند، گفتند ما شهادتی نداریم لیس در این هشت زنی که رجوع کردند شیءٌ، چرا؟ برای اینکه اینها ظنّشان شهادتشان و عدم شهادتشان و رجوعشان علی حدٍّ سواست که میزان الحکم به هم نمیخورد. این یک قول در مسئله بود و لازمۀ این قول اینطور بود که اگر رجوع در مقداری شد که آن مقدار به میزان الحکم خلل میرساند، در آن مسئله اولي دو مرد از سه مرد عدول کردهاند. اینجا صاحب این قول ملتزم است بر اینکه نصف المال به شهادت رجلی ثابت شده است که لم یرجع و نصف دیگر به شهادت یکی از اینها ثابت شده است، چون دو مرد بیشتر معتبر نیست. بما انّه، آن یکی از این دو مرد تعیین ندارد، بدان جهت آن نصف المال تقسیط به دو تای اینها میشود. هر کدام ربع المال را ضامن هستند ربع قیمت آن مال را که ربع مثلی اگر باشد ربعش را، قیمی باشد ربع قیمتش را هر کدام از اینها بر مشهودٌ علیه ضامن هستند بعد رجوعشان که حکم حاکم به رجوع نقض نمیشود. این یک قول در مسئله بود. چرا تقسیط میشود؟ چون با هم دیگر مَیْزی نداشتند.
قول دیگر در مسئله این است که نه، همۀ اینها میزان القضا هستند. این شهادت رجلین که میزان قضاست یا تهدید در ناحیۀ اقلّ است میزان الحکم حدّ اقلّش این است، وقتی که سه مرد شد حکم به شهادت هر سه مرد ثابت میشود، وقتی که به شهادت هر سه مرد ثابت میشود در ما نحن فیه هر کدام ثلث المال را ضامن هستند. دو نفر رجوع کنند دو ثلث را ضامن است، یکی رجوع کند یک ثلث مال را ضامن میشود.
در ما نحن فیه این هم یک قول در مسئله بود، در آن مسئلۀ رجل و عشرة النساء چهطور میشود؟ آنجا هم بنابر این قول اینطور میشود که هر کدام از این زنها نصف ثلث مال را ضامن هستند؛ چون که یک مرد در مقابل دو زن است. کأنّ دوازده زن شهادت دادهاند، به اینکه این مال، مال زید است به هر دو زن ثلث المال ثابت میشود؛ پس به شهادت رجل ثلث المال ثابت میشود و هر کدام از زنها رجوع کرد نصف ثلث در حقّش ثابت میشود و این قولی است که صاحب جواهر اختیار میکند و میگوید: میزان همین است.
قول دیگری در مسئله این بود که شهادت به شهادت الجمیع ثابت میشود، ولکن در وقتی که اینها رجوع کردند اگر دو مرد رجوع کرد بر این دو مرد بر رجوعشان بر هر کدام ثلث المال نمیشود. بلکه بر هر کدام ربع المال ثابت میشود، چون نصفش به شهادت رجل واحد میزان قضاست. نصف المال مثبت دارد نصف دیگرش تقسیط مابین اینها میشود. در مسئلهای که یک مرد و ده زن باشد هشت زن اگر رجوع کرد در ما نحن فیه نصف مال به شهادت مرد ثابت میشود و نصف دیگرش به شهادت ده زن ثابت میشود. وقتی که هر زنی که ده زن هستند هر زنی عشر النصف را اثبات شده است، بدان جهت اگر هر زنی رجوع کرد نصف العشر را ضامن است. هشت زن اگر رجوع کردند در ما نحن فیه هشت عشر نصف را ضامن هستند. این هم قولی در مسئله است که ببینیم مقتضی الادلّه چیست.
عرض میکنیم در ما نحن فیه یک صحیحۀ محمد ابن مسلم است. در صحیحۀ محمد ابن مسلم وارد است خودش در شهادت الزّور آنجا امام فرموده است توبه شاهد الزّور این است که آن مالی که به شهادت او تلف شده آن را بر مشهودٌ علیه ردّ کند، إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ[1]»؛ ثلث بشود یا نصف بشود. این صحیحۀ محمد ابن مسلم با قول اولی جور در نمیآید. قول اولی این است که اصلاً آنجا رجوع کرد به آن شهادت كه میزانش مختل نشد رجوع عدم رجوع علی حدٍّ سوا است. با آن قول جور در نمیآید، برای آنکه در شاهد الزّور امام فرمود شاهد الزّور ثلث مال را باید بدهد در جایی که سه مرد بوده باشند؛ پس معلوم میشود قضا به شهادت هرسه تا ثابت شده است، و الاّ اگر قضا به شهادت دو تای از این سه تا ثابت شده بود و بعد معلوم شده بود که قضا میزان ندارد و مال چون از بین رفته است شاهدها ضامن هستند شهادت بدهد باید امام (علیه السلام) آنجا تفصیل میفرمود، میفرمود آن وقتی شاهد الزّور ثلث را میدهد که شهادتش با شهادت شاهدین که آنها با او بودند ثلث را آن وقت میدهد که معاً شهادت بدهند. وقتی که هر سه نفر معاً شهادت دادند که نشهدُ، همهشان یک جا گفتند که این مال، مال زید است، بعد هم معلوم شد که شهادت، شهادت زور بود هر کدام ثلث را باید بدهند.
اما کما هو المتعارف شهادت تدریجی شد، اولی که شهادت داد دومی که شهادت داد آن وقت میزان قضا تمام شد، سومی که شهادت میدهد دخل در قضا ندارد. بدان جهت اگر بعد معلوم شد که شهادت الزّور است، آن اولی و دومی باید مال را ضامن بشود؛ چون قضا به شهادت آنها شده است و شهادت سومی کالعدم است بود و نبودش علی حدٍّ سوا است. و حال اینکه امام (علیه السلام) در این صحیحه تفصیل نفرمود. این روایت در باب یازده از ابواب الشهادات، جلد هجده در این صحیحه اینطور است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ»؛ نصف بشود یا ثلث شود، متفاهم این است که «إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَه[2]»؛ اگر این شهادت داده است در نصفها إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَه در نصف اگر آخرین معاً شد معنایش این است که ثلث را ضامن است.
تفصیلی هم ندارد بر اینکه این شهادتش که ثلث مال را ضامن است شهادتش تدریجی باشد یا شهادتش دفعی بوده باشد. بنا علی القول الاول باید امام (علیه السلام) این تفصیل را در این صحیحه بدهد. و هکذا در آن مسئلهای که شاهد الزور نبود هر سه مرد بود دو تا رجوع کرده بود، آنجا صاحب این قول فرمود: نصف مال به شهادت آن رجل است، نصف دیگر به شهادت احد الرجلین؛ چون میزی ندارند تقسیط میشود، چرا میز ندارند؟ از این دو تا مرد اول هر کدام شهادت داده شهادت او میز دارد میزان قضا شهادت او بوده، او میزان القضاء را تمام کرده، او باید ضامن بشود. آن دیگری که در آخر شهادت میدهد او چیزی را باید ضامن نباشد در صورتی که هر دو رجوع کردند که هر دو شهادت داده بودند باید تفصیل بدهیم که اگر معاً شهادت دادهاند هر کدام نصف نصف را ضامن است و اما اگر شهادتشان تدریجی باشد کما هو بالمتعارف آن وقت آنکه اول شهادت داده است سابقٌ فی شهادته او باید نصف را ضامن بشود.
پس این قول اول نه با ظاهر صحیحۀ محمد ابن مسلم میسازد نه هم با ظاهر و اطلاق آنکه صاحب این قول ملتزم شده است تقسیط علی الشاهدین لعدم الترجیح بینهما، نصف تقسیط میشود نه هم با آن قول میسازد. ظاهر صحیحۀ محمد ابن مسلم این است که شاهد اگر اکثر عدداً من العدد معتبر شد، آن وقت در این صورت همه مستند شهادت هستند. این نسبت به این قول.
قول اول صاحب جواهر بدان جهت در جواهر بر اینکه شهادت، به شهادت الجمیع ثابت میشود روی این اساس ضمان هم به جمیع است به همین صحیحۀ محمد بن مسلم استدلال میکند میگوید: ظاهر صحیحۀ محمد ابن مسلم این را دلالت میکند آن ظاهر را ما حل کردیم آن ظاهر یعنی اطلاق، که اگر سه نفر باشند ثلث را ضامن است. تفصیل نفرمود که سه نفر باشد که ثلث را ضامن است معاً شهادت بدهند یا اینکه تدریجاً شهادت بدهند، علی الاطلاق ثلث را ضامن است و این به این میشود که میزان القضا در جایی که عدد اکثر شد تمام العدد است تمام آن اکثر است، نه اینکه بعض آن اکثر است. این نسبت به این قول، پس ضمان باید باشد.
اما کیفیت ضمان آن است که صاحب جواهر میگوید: در ما نحن فیه مثلاً یک مرد و ده زن بود به مرد سدس ثابت میشود ثلث مال و به شهادت نساء پنج سدس دیگر ثابت میشود. یا اینکه نصف المال به شهادت مرد ثابت میشود نصف دیگر به شهادت النساء، که قول ابن سعید است و قول شیخ است ظاهر این دومی است. برای اینکه متفاهم عرفی وقتی که فرمود در روایات، مال به شهادت رجلین است یا شهادت رجلٍ و امرأتین این متعابر این است که نصف المال اگر مرد با دو زن جمع شد، دو زن یا بیشتر؛ چون فهمیدیم که تحدید در ناحیۀ اقلّ است. اگر یک مرد با دو زن یا بیشتر جمع شد نصف المال ثبوتش به شهادت مرد است، نصف دیگر به شهادت دو تا زن و مازاد. بدان جهت در ما نحن فیه سدس المال به شهادت رجل ثابت نمیشود، مرد به منزلۀ دو زن نیست، دو تا زن به منزلۀ یک مرد است یعنی دو تا زن و مافوق چون همان مستند شهادت هستند دو تا زن و مافوق به منزلۀ یک مرد است. نتیجهاش این میشود نصف المال به شهادت مرد ثابت میشود و نصف دیگر به شهادت نساء ثابت میشود، بدان جهت اگر هشت زن از شهادتشان رجوع کردند هشت عشرٍ نصف به عهدۀ آنها ثابت میشود نه اینکه اگر هشت زن رجوع کردند مثلاً لازمهاش عبارت از این است که چهار سدس مال را ضامن بشود چون هر دو زن سدس المال را اثبات میکنند. نه، این از روایات استفاده نمیشود بلکه مستفاد از این روایت آن است که یحیی ابن سعید و شیخ ملتزم شدهاند، ظاهر همان است که ذکر کردیم. این تتمّۀ مسئله گذشت.
رسیدیم به مسئلهای که محقق او را عنوان میفرماید: مسئله برای قاضیها محل ابتلاء است. این مسئله باید منقّح بشود. مرحوم محقّق در شرایع اینطور میفرماید: مثل اینکه صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) خیلی به این مسئله اهمیت نداده است کلماتشان را ملاحظه کنید میبینید که اهمیّتی نداده است. آن مسئله عبارت از این است که میزان القضا تمام شد، شاهدین شهادت دادند و حاکم حکم کرد، بعد معلوم شد که این شاهدین هر دوشان یا یکیشان فاسق واقعی بوده است. این به علم وجدانی بر قاضی معلوم شد، آن قاضی که حکم است برای او معلوم شد که اینها فاسق واقعی هستند، که عجب اشتباهی شده است در این صورت حکم اصلاً از اول صحیح نیست، منعقد نیست. حکم قاضی از اول به میزان القضا کشف میشود كه نیست و این یک مسئله، مسئلۀ تبیّن فسق الشّهود است آنجا حکم بهم میخورد اصلا آنجا حکم نیست.
مسئلۀ دیگر مسئله قیام البیّنه است، حاکم به شهادت العدلین حکم کرده به نظر خودش عدل آنها را احراز کرده بود یا به بیّنهی که آن بیّنه معدّله بود یا به احراز خودش احراز کرده بود که این عدول هستند و حکم را کرد بعد از حکم کردن بیّنه جارحه قائم شد. بیّنهی قائم شد که میگوید یا قاضی، ما شهادت میدهیم آن دو نفری که نزد تو به عنوان شاهدین عدلین شهادت دادند آنها فاسقین هستند. محقّق اینجا را اینطور میفرماید: تارةً اینها بیّنۀ جارحه مطلقه است، یعنی وقت تعیین نمیکند که تقیید نمیکنند که اینها عند اداء الشهاده فاسق بودند، فقط میگویند که آن دو نفر که نزد تو شهادت دادند فاسقین هستند، اینها شارب الخمر هستند، تعیین وقت نمیکنند. ایشان در این صورت میگویند «لم ینتقض الحکم» حکم حاکم نقض نمیشود، چرا؟ لاحتمال تجدّد، احتمال دارد بر اینکه اینها بعد فاسق شدند و آن وقتی که اداء الشهادت میدادند عادل بودند، بعد حکم تمام شده دنیا گولشان زده اینها فاسق شدند منافات ندارد. و کذلک در صورتی که احتمال داده شود بعد اداء الشهاده و قبل حکم الحاکم اینها فاسق بشود آن هم ضرر نمیرساند، فسق شاهدین قبل حکم الحاکم که إنّ اداء الشهادة عادلین بودند حکم را نقض نمیکند.
آنکه ایشان میگوید و میگویند مهم است این است، ایشان میفرماید: ولکن اگر مطلقه نشد شهادت، بیّنه گفتند یا قاضی، آن وقتی که اینها نزد تو میگفتند بسم الله الرحمن الرحیم خدایا به امید تو اداء شهادت میکنم، همان وقت فاسق بودند. اگر بعد بیّنۀ جارحه قائم شود که مطلقه نیست، مقیّده است؛ یعنی آن وقتی که اداء شهادت میدادند آن وقت فاسق بودند، در این صورت میفرماید انتقض الحکم. حکم حاکم منتقض میشود. حکم حاکم را منتقض شد حکمش چیست؟ اگر مال بوده باشد عینش باقی است میگیرند به همان شخص مدعا علیه میدهند که ببخش مال را از دست تو گرفتیم، ببخشید این مال را ببر. اگر مال تلف شده باشد و از بین رفته باشد در این صورت تبیّن الفسق است. اگر مال تلف شده رفته است به نحوی که میشود استیفا کرد از آن کسی که مال در یدش بوده است و تلف شده فهو و الّا از شاهد زور میگیرند، چون اینها شهادت دادند که اینها فاسق بودند نه شهاهد زور، ممکن است راست بگوید این مال مال مدعی بوده باشد. این مسئلهای شهادت الزور نیست نه، اینها که شهادت دادند الان هم محتمل است شهادتشان درست باشد، تبیّن فسقشان شده است آدمهای فاسق هستند، در این صورت حکم منتقض میشود، وقتی که حکم منتقض شد اگر عین المال باقی است میدهند، اگر عین المال باقی است به شاهدها ربطی ندارد. در این صورت خواهیم گفت که چه کسی ضامن است؛ آن کسی که مال را برده است او ضامن است یا بیت المال ضامن است او را خواهیم گفت. ولکن شاهدها ضمانی ندارد، چون رجوع نکردهاند شهادت دادهاند و میگویند ما شهادت دادیم عادل نیستیم به ما مربوط نیست ما شهادت دادیم. بدان جهت در این صورت ضمان بر شاهدها نیست عین باقی باشد میگیرند و میدهند عین تالف باشند از آن مشهودٌ لهی که مال نزد او بود و تلف شد او ضامن است، یا هم او ضامن است هم بیت المال ضامن است.
مسئله مهم این است که چرا انتقض الحکم؟ چه کسی گفته حکم منتقض میشود؟ ولو بیّنۀ جارحه بگوید که آن وقتی که اداء شهادت میکردم فاسق بودند که گفت این بیّنه حجت است؟ این بیّنۀ جارحه چه حجّت است؟ چه فرقی میکند مابین این مسئله که بیّنۀ جارحه شهادت میدهد که آن شاهدین عند اداء الشهادة فاسقین بودند که انتقض الحکم. محقق و یا دیگران چه فرقی میکند مابین این مسئله و مابین مسئلهی که شاهدین شهادت دادند حاکم حکم کرد، بعد بیّنهای که معارض با بیّنهی مدعی است قائم شد؟ بیّنهای قائم شد که مال، مال آن مدعی نیست مال، مال همان مشهودٌ علیه است شهادت دادند. بیّنۀ منکری که اگر قبل الحکم بود بیّنۀ مدعی را از کار میانداخت، منکر اگر بیّنه داشته باشد و مدعی بیّنه داشته باشد در این صورت کاری که از دست بیّنۀ منکر میآید بیّنۀ مدعی را از حجّیت میاندازد مسئلهاش سابقا گذشت گفتیم به بیّنۀ منکر حکم نمیشود، بیّنۀ مدعی مدرک الحکم است؛ ولکن فایدۀ بیّنۀ منکر این است که بیّنۀ مدعی را از کار و اعتبار میاندازد، بعد از حکم بیّنۀ معارضه قائم شد، اینجا که مسلّم است که حکم منتقض نمیشود چه فرق است مابین این مسئله و این مسئله؟ فرقش چیست؟
اینجا هم میزان قضا ثبوت عدالت شاهدین است عند القضا، آن وقتی که حکم میکند میزان قضا این است که قضا صادر بشود و مستند بشود به شهادتی که عند اداء الشهادة عدلین بودند است و بعد هم فسقشان تبیّن پیدا نکرده، میزان همین است.
پرسش:
[…]
پاسخ:
قضا نافذ است جایز نیست. ادلۀ نفوذ القضا فإذا حکم بحکم آخر و لم یقبل، گفتیم وقتی که حکم کرد ادلّۀ نفوذ القضا و فصل الخصومه میگوید این قضا نافذ است. تبیّن الفسق بود معلوم میشد که قضا مدرک ندارد. و اما به بیّنه که این تبیّن نمیشود، شاید این بیّنۀ دومی اشتباه است. شاید این بیّنۀ دومی که قائم شده بر جرح آنها خودشان اشتباه کردند، تعمّد نداشته باشد اشتباه کردهاند.
پرسش:
تبیّن است؟
پاسخ:
تبیّن نیست بیّنه جای تبیّن نیست خبر فاسق جای تبیّن است آن وقتی که بیّنه قائم شده بود بیّنه تارةً به علم حاکم به علم که اینها عادلین هستند به او حکم کرده بود، خودش محرز بود، و اما اگر خودش محرز نبود بیّنه خواسته بود از آن مدعی که معدّل بیاور که اینها شاهدهای تو را تعدیل کنند آن هم معدّل آورده بود. وقتی که معدّل باشد آنجاست که قاضی از منکر میپرسد که تو آیا جارحی در این شاهدها داری که با معدّلها تعارض کند یا نداری آن وقت گفته بود ندارم؛ چون نگفته بود حکم کرده بود، معدّل شهادت داده بود اینها عدلین هستند یا خودش میدانست اینها عدلین هستند حکم کرده بود. تا مادامی که بطلان حکم برای قاضی ظاهر نشود حکمش نافذ است و مفروض این است که بطلان حکم ظاهر نشده است، چون این تبیّن الفسق نیست. در مسئلۀ تبیّن الفسق معلوم میشود که این حکم بلا مدرک بوده است، آن مسئله آن حکم قضا نیست اصلاً از اول کشف میشود منعقد نبود. و اما در صورتی که بیّنه قائم شود که احتمال اشتباه در این بیّنه است، احتمال صحّت در حکم هست احتمال بطلان هم هست؛ چون احتمال صحت هست چرا نقض بشود؟ این مثل آن مسئلهای میماند که قاضی به بیّنۀ مدعی حکم کرد، بعد از حکم کردن منکر برایش بیّنه پیدا شد، آنوقت نتوانست بیّنۀ معارض بیاورد. ولکن وقتی که حکم تمام شد، مدعی رفت بیّنۀ معارض پیدا کرد و آورد آن که لا تسمع، بیّنۀ مدعی را از کار نمیاندازد حکم نقض نمیشود ما نحن فیه هم عین همین است. فرق مابین مسئلتین است. و منهنا در مسئله که بعضیها ملتزم شدهاند حکم به واسطۀ قیام بیّنۀ جارحه ولو این بیّنۀ جارحه موقّته باشد، توقیت کند که بیّنۀ اینها عند اداء الشهاده فاسق بودند حکم قاضی نقض نمیشود این قول، قول صحیح است.
بدان جهت صاحب جواهر هم بناءً گفته است، همه را یک قلم گذرانده است چه بنا باید اینجا منقّح بشود، چه دلیل داریم بر اینکه قیام بیّنه مثل تبیّن الفسق است، تبیّن الفسق تبیّن در قاضی است که قاضی معلوم شده حکمش میزان ندارد، آنجا حکمی نیست حکم میزانی روی میزان که نقضش جایز نباشد. به خلاف قیام بیّنۀ بعد ذلک بیّنۀ جارحه، حکم به میزان تمام شده است؛ چون به میزان تمام شده مثل رجوع الشّهادین از شهادتهما میباشد. منتها فرق این مسئله با رجوع الشاهدین از شهادتهما این است در مسئلۀ رجوع الشاهدین ضمان بر شاهدین است، چون آنها اتلاف کردهاند و در ما نحن فیه که مسئلۀ بیّنۀ جارحه است ضمان بر شاهدین نیست؛ چون آنها اتلاف نکردهاند، حاکم حکم کرده است آن ها نگفتهاند که به شهادت ما حکم بکن گفتند ما اینجا شهادت میدهیم اگر میزان حکم است قضاوت کن و الا خودت میدانی. اینجا متلف حکم حاکم است؛ چون متلف حکم حاکم است، بدان جهت در ما نحن فیه ضمان بر حاکم میشود، منتها نه آن ضمان حاکم میشود به آن معنایی که شما خیال میکنید که ضمان در مال شخصی در مالیّات بوده باشد. یا مثلاً در غیر مالیّات دیه از مال شخصیه بود قاضی باشد، اینطور نیست. معنایش این است که انتقاض حکم در ما نحن فیه اگر ضمان بوده باشد، ضمان در صورتی میشود که حکم نقض بشود و الا حاکم اگر حکم را نقض نکند که میگوییم نقض نمیشود، ضمانی نه بر حاکم است نه بر شهود است. بدان جهت محقق میگوید «فاذ النتقض الحکم»؛ چون مسلک مرحوم محقق این است که ظاهر کلام صاحب جواهر این است که موافقت دارد. وقتی که حکم منتقض شد به این بیّنۀ جارحه فی ما بعد چکار باید بشود؟
پرسش:
[…]
پاسخ:
عزیز من! عرض كردم حکم حاکم نفوذش از باب حکم ظاهری است، نفوذ حکم حاکم از باب حکم ظاهری است. در صورتی که تبیّن الفسق شود بر خود حاکم حکمش حکم ظاهری نیست نه برای خودش نه برای دیگری در صورت علم وجدانی تعبّد به قضا قابل نیست.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض کردم رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) میفرمود که من به علمم قضاوت نمیکنم، معنایش عبارت از این بود اینطور گفتیم که اراده نمیکنم که بدانم واقعه را به علم نبوت و بر طبق او حکم بکنم؛ چون او مفسده داشت که قضاء داوودی است. بدان جهت به همان میزانی که میزان القضاست اگر میخواست واقعه را میدانست؛ ولکن به همان میزان القضا که بیّنه است حکم میکنم، بیّنه اعتبارش در حق کسی است که عالم به واقع نباشد و الاّ عالم به واقع را به بیّنه تعبد کردن غیر معقول است؛ چون علم قابل نفی اثبات نیست، نسبت به آن متعلّقش که طریق محض است نسبت به او نمیشود او را بر خلاف واقع تعبد کرد این گذشته است. ان شاء الله تفصیلش را هفته دیگر میگویم.
خداوند متعال را به حرمت اهل بیت (علیهم السلام) قسم میدهم به این زودی رزمندگان اسلام آن جوانهای از خود گذشته که فخر برای مذهب شیعه هستند به دست آنها از این ظالم خدا نترس بی شرم و بی حیا انتقام بگیرد و دل مؤمنین را، دل آنهایی شکسته است همه متأثّر هستند، دل اینها را شاد کند ولو به واسطۀ شکستن ما از میدان در نمیرویم، ولکن جبران بفرماید به یک غلبه فائقه ای انشاء الله تبارک تعالی.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص327
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص327