درس شصت و سوم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محقق می­فرماید: اگر شاهدین شهادت دادند و حاکم حکم کرد، ثمّ ثابت شد شهادت شاهدین شهادت زوری بوده است، شهادت بالباطل بوده است. در این صورت آن حکمی که حاکم کرده است آن حکم کشف می­شود که باطل بود. حیث آنکه چه‌طور اگر شاهدین تبیّن پیدا می­شد فی مابعد، که حین الشهاده فاسقین بودند یا احدهما فاسق بود، کشف می­شود که قضا علی میزان شرعی نبوده است، وقتی که ثابت شود شهادت شاهدین شهادت زوری بوده است که هم شاهدین فاسق بودند چون شهادت به باطل داده بودند هم خبرشان و شهادتشان شهادت کذب بود. بما اینکه در ما نحن فیه میزان قضا تمام نبود، قضای قاضی باطل می­شود.

 اینکه در جواهر می­فرماید: این صورت یعنی بطلان قضا در این صورت اولاست، از بطلان قضا در صورت تبیّن فسق الشهود این فرمایشش صحیح است؛ چون در مسئلۀ تبیّن الفسق خبرشان کاذب بود او ثابت نشده بود؛ یعنی شهادتشان، فقط ثابت شده بود که اینها اهل الشهاده نیستند، فاسقین هستند، این تبیّن پیدا شده بود. و اما فی مسئلتنا که شهادت الزور کشف شده است، کشف شده است هم شاهدین فاسقین بودند؛ چون شهادت به زور داده‌اند و خودشان هم شهادتشان بر خلاف واقع بود. البته این در صورتی است که شهادت به زور عمدی بوده باشد شهادت بالباطل؛ و اما اگر به تزویر غیر بوده باشد کما سیأتی اولویّتی ندارد؛ چون از فسق الشهاهدین کشف نمی­کند.

 در صورتی که غیر تزویر کند و اینها را به شبهه بیندازد و عرض می­کنیم که چطور می­شود، در آن صورت مثل مسئله سابقۀ تبیّن شهود است. میزان، میزان قضا تمام نبود، بدان جهت حکم کشف می­شود که از اول حکم باطلی بوده است، حکم قاضی حکم نبوده است. وقتی که حکم نشد اگر این راجع به مالیّات بود به اموال بود شهادت اینها به آن مالی که به او شهادت داده بودند و از مشهودٌ علیه گرفته بودند، مال شخصی بود به عینه باقی است یا دین بود اخذ کرده­اند، ولکن آن مال به عینه باقی است، مال الغیر به صاحبش رد می­شود که موجود است. و اما اگر آن مال تلف شده باشد، ضمان تلف به عهده شاهدین است، ولو این علی خلاف القاعده است، قاعدۀ اول این است که آن شخص مشهودٌ له که مال غیر در ید او تلف شده است او ضامن بشود. الّا انّه در ما نحن فیه ادلّه دلالت کرده است؛ یعنی روایات بر اینکه ضمان به شاهدین است.

 شاهدین آن مالی را که از مشهودٌ علیه تلف شده است، او را برای مشهودٌ علیه ضامن هستند. این روایات به این معنا دلالت می­کند که بعضی از آن را عرض می­کنم. یکی از آن روایاتی که به این معنا دلالت می­کند صحیحۀ جمیل است، صحیحۀ جمیل در باب یازده از ابواب الشهادات آمده است «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» احمد ابن محمد ابن عیسی است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ»؛ که آن مشهودٌ علیه است عین المال باقی است. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ» آن شاهد زور ضامن می­شود به قدر آنکه اتلاف کرده است، «مِنَ مَالِ الرَّجُلِ[1].»؛ یعنی از مال مشهودٌ علیه او را ضامن است.

 باز به این معنا صحیحۀ محمد‌ ابن مسلم دلالت می­کند؛ صحیحۀ محمد ا‌بن مسلم روایت اولی در این باب است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» كه ابن ادریس است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ» توبه­اش چیست؟ این شاهد الزّوری است که عذری نداشته باشد، «يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِه» به قدر ما ذهب من ماله ادا می‌كند مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ از آن مالی که به او شهادت داده بود، چقدر را ادا می­کند به قدر ما ذهب؛ یعنی به قدر ما اتلف، به قدر آنکه تلف شده است، من ماله از مال من شهد علیه، از مال او تلف کرده او را می­دهد. «إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ»؛ که دو نفر شاهد بوده­اند یا ثلث بود یک مرد دو زن بود، یکی از زن‌ها شهادتش شهادت زوری بوده است؛ یعنی آن یکی زن ثلث را می­دهد، «إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا»؛ در صورتی که این شهادت بدهد «وَ آخَرُ مَعَهُ.» ؛ در بین شاهد دیگر هم باشد. آن وقت این مال را به قدر ما ذهب می­دهد.

باز دوباره صحیحۀ جمیل است روایت سوم، «فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ قَائِماً وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ» الی غیر ذلک، روایات دلالت می­کند بر اینکه هر مقداری که شاهد زور از مال اتلاف کرده است او را ضامن است و به مشهودٌ علیه باید او را ردّ کند. این مسئله جای خلاف نیست من حیث النصّ و الفتوا ظاهر است و جای شبهه در این معنا نیست.

 انّما الکلام التفات به یک نکته­ای است و آن این است که شاهد الزّور باید محرز شود و معلوم شود به علم اجمالی که این شهادت، شهادت بالباطل بود. این معنا فی ما بعد کشف شود، وقتی که کشف شد آن وقت این احکام بار می­شود. و اما اگر بیّنه قائم شده است ما علمی نداریم حاکم علم ندارد که شهادت اینها شهادت زور بود؛ ولکن بیّنه قائم شده است اینهایی که نزد تو قاضی شهادت دادند و تو حکم کردی شهادت اینها شهادت زوری بود، باطل بود، بیّنه قائم شده است. اگر این بیّنه قائم شود به این معنا آن بیّنه اثری ندارد، چرا؟ چون این بیّنه معارض می­شود با آن شهادت اینها که شاهدین عدلین بوده‌اند، و بما اینکه این بیّنۀ معارضه بعد الحکم است، اثری ندارد لا تسمع آن بیّنۀ ثانیه.

 اینکه در جواهر دارد که بیّنه به درد نمی­خورد باید علم حاصل شود فأنّه تعارض، یعنی اگر بیّنه دیگر قائم شود به شهادت زوری اینها آن بیّنه معارضه می­کند با شهادت اینها و آن اعتباری ندارد؛ چون بعد الحکم است، کما اینکه اگر خود اینها اعتراف کنند ما شهادت که می­دادیم شهادتمان شهادت زوری بود شهادت باطل بود، شهادت به حقّ نبود. خودشان اگر اعتراف کنند این رجوع حساب می­شود مسئلۀ رجوع گذشت، که قولشان هم مسموع است رجوع هم ضمان می­آورد، منتها نقض نمی­شود حکم.

 فرق مابین شهادت الزّور ثبوت شهادت الزّور و مسئلۀ رجوع که اعتراف به شهادت زور است در مسئله اعتراف به شهادت زور خطئاً یا تعمّداً فرقی نمی­کند که اعتراف کرده­اند که مسئله رجوع است، حکم حاکم نقض نمی­شود، حکم ثابت است و آن مال اگر قائماً به عینه هم بوده باشد، چون مسئله رجوع است از مشهودٌ له نمی­گیرد. منتها عوضش را از شاهد می­گیرد، شاهد ضامن است. مسئلة الرّجوع با مسئلۀ تبیّن شهادت الزّور این فرق را دارد، در مسئلۀ تبیّن شهادت الزّور انشاء به بطلان حکم حاکم است، حکم حاکم درست نبوده است روی میزان نبوده، مثل تبیّن فسق الشّهود.

 و اما در مسئله رجوع الشّاهد عن شهادته بعد الحکم، حکم لا ینطق است. آثار حکم بار می‌شود، و إنّما الرّجوع موجب می­شود که ضمان بر شاهد ثابت بشود این فرق است مابین مسئلتنا که شهادت الزّور است و مابین مسئله متقدّمه که رجوع الشاهد عن شهادته است.

 بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) می­فرماید: و اما شهادت الزّور و حکم الحاکمی که کشف شده است باطل است، اگر راجع به نفس بوده باشد، مثل اینکه دو شاهد شهادت داده بودند، زید قاتل عمرو است تعمّداً و حاکم به شهادت اینها حکم کرد به ثبوت اینکه زید قاتل است قاتل عمرو است و در این صورت از این زید که قاتل بودنش به شهادت اینها و به حکم حاکم ثابت شد بعد از اینکه از زید قصاص گرفته شد آن وقت ظاهر شد تبیّن الزّور بطلان ظاهر شد. محقق در عبارت این‌طور دارد: اما در مسئله شهادت الزّور که تبیّن پیدا کرد در قتل این بعد از اینکه قتل واقع شده است این مثل مسئله رجوع است، رجوع الشّاهد عن شهادته هست بعد حصول القتل، آنجا چه می­گفتیم؟ می­گفتیم اگر گفتند تعمّدنا از خود شاهدین قصاص گرفته می­شود و اگر گفتند اخطأنا دیه گرفته می­شود، اینجا هم همین‌طور است وقتی که مسئله، مسئله قتل بود و بر قتل شهادت دادند یا موجب القتل که شیء آخر بوده باشد زنای محصنه بوده باشد و امثال ذلک بوده باشد، ثبوت اللواط بوده باشد و امثال ذلک شهادت دادند و آن شخص کشته شد. بعد معلوم شد که شهادت این شاهدین شهادت زوری بوده است، آنجا که در مسئلۀ قتل شاهدین رجوع می­کردند که اگر می­گفتند تعمّدنا قصاص ثابت می­شد، والاّ دیه ثابت می­شد در ما نحن فیه هم همین‌طور است، وقتی که ثابت ­شد شهادت اینها شهادت زوری بوده است تعمّداً، به اینها قصاص ثابت می­شود، والاّ دیه ثابت می­شود.

 هذا کلّه در صورتی که آن کسی که آن قتل را در مشهودٌ علیه اجرا کرده است خود ولی نبوده باشد، در مسئله ثبوت زنای محصنه یا لواط و اینها مجری قتل بر مشهودٌ علیه حاکم است. و اما در مسئلۀ اینکه زید قاتل عمرو است اینجا مجری قصاص ربّما خود ولیّ الدّم می­شود، آن کسی که ولی امر است عمرو مقتول است. ایشان می­فرماید محقق اگر آن کسی که باشَرَ لاستیفاء القصاصی که اینها به او شهادت داده بودند خود ولی بوده باشد. بعد وقتی که ولی استیفا کرد در این صورت خود ولی رجوع کرد، خود ولی گفت ما که ادعای دم کرده بودیم شاهد آورده بودیم یا حاکم اینها شهادت داده بودند من تزویر کرده بودم، آن عمرو را که زید کشته است این را شاهد آورده بودم، آن عمرو نبود که آن عمروی که من ولیّ او هستم آن عمرو سکته کرد مرد، یک شخص آخر بود. لباس‌های عمرو را به او پوشانده بودم که مقتول بود تزویر کردم و چنین به خیال این شاهدین دادم که این عمرو است که کشته شده است. شخص آخری بود قاتل بود که کشته بود نمی­دانم، یا خود این زید کشته بود او را ولکن آن عمرو نبود من لباس‌های عمرو را به او پوشاندم و بر این‌ها ادّعا کردم كه این عمرو را این شخص کشته است آن‌ها هم شهادت دادند، بر آنها تزویر کرده بودم.

 در این صورت محقق می­فرماید: قصاص و دیه به آن مباشر است بر ولی است، بر شاهدین نیست. در این صورت وقتی که آن خود آن مباشر القتل که ولی است او رجوع کرد و گفت بر اینکه نه این اثبات دعوا کردن دعوای قتل را این به نحو تعمّد باطل بود یا به نحو تزویر علی الشّاهدین بود، در این صورت علی کلّ تقدیرٍ ضمان قصاص أو دیه علی المباشر است.

 مقتضای کلام محقق این است که لافرق که با این رجوع این ولیّ مباشر القتل شاهدین هم هر دو یا یکی رجوع کنند، بگویند آن ما را پول داد ما هم عمداً شهادت دادیم. مباشر ولی هست قتل را، یا اینکه نه، اینها هیچ رجوع نکنند ما شهادت دادیم شهادتمان هم صحیح است. به نظر خودمان شهادتمان صحیح است. ظاهر عبارت محقق در متن این است که فرق نمی­کند، ولکن صاحب جواهر این را تقیید می­کند. هذا کلّه در صورتی که شاهدین رجوع نکنند فقط آن مباشر رجوع کند که ولیّ مباشر؛ و اما وقتی که شاهدین آن‌ها هم رجوع کردند با ولی منضم کردند آیا شاهدین با ولی شرکای در قتل حساب می­شوند؟ که اگر همه­شان بگویند تعمّدنا قصاص بر همه ثابت می­شود، اگر بگویند اخطأنا در این صورت دیه تقسیط می­شود، شرکا حساب می­شوند یا اینکه نه در این صورت آن شاهدین مثل آن کسی می­شوند که قاتل را اعانت بکنند به آن حبس و اخذ مقتول، مقتول را بگیرند تا قاتل مقتول را بکشد، که آن وقت قصاص را از قاتل می­گیرند.

 و اما آن کسی که منسک است آن مقتول را نگه داشته بود او یحبس حتی یموت، از او قصاص گرفته نمی­شود، دیه هم گرفته نمی­شود. آیا در صورتی که شاهدین هم یکی یا هر دو با این ولی رجوع کردند و اعتراف کردند که شهادتشان شهادت زوری بوده است، آیا در این صورت شاهدین شرکاء حساب می­شوند؟ شرکاء در قتل! یا اینکه قاتل همان ولی است؛ چون قوّت اسناد قتل به مباشر ظاهر است اسناد قتل به مباشر قوی است آن‌ها مثل منسک می­شوند. آن کسی که مقتول را انساک کند تا اینکه قاتل او را بکشد حکم او جاری می­شود.

پرسش:

[…]

پاسخ:

دو صورت دارد یک وقت این است که می­گوید: فریب دادم آن‌ها هم چیزی نمی­گویند می‌گویند: نه ما فریب نخوردیم ما شهادتمان درست است. یک وقت این است که نه، ولی می‌گوید: من تزویر کرده بودم آن‌ها هم می­گویند ما هم فهمیدیم تزویر است اما عمداً شهادت دادیم. در این صورت اینها هم رجوع کنند شاهدین اینها در قتل شرکا حساب می­شوند یا آن کسی می­شوند که با قاتل منسک بوده باشد آن شخص مقتول را حتی یقتله القاتل، کدام یکی حساب می­شود.

 ایشان می­فرماید: مقتضا آن تألیف که آن اسناد قتل به مباشر قوی است، مقتضای او این است که نه در صورتی که اینها رجوع نکنند ولی فقط مسئول باشد. و اما در صورتی که اینها هم رجوع کردند باز باید بگوییم که اینها ولو بگویند ما شهادت زور دادیم، فهمیدیم با ولی، مع ذلک در این صورت قصاص باید بر ولی باشد که اسناد او قوی است. دیه هم باید بدهد اینها شریک نبوده باشند. ولکن مقتضای شرکت چیست؟ مقتضای شرکت این است که اگر فقط ولی اقرار کرد، اعتراف کرد که من تزویر کردم آن‌ها هم می­گویند نه ما شهادتمان حسابی بود، مقتضای این که اینها شرکاء در قتل هستند همه­شان این است که در آن صورت هم از ولی تمام دیه گرفته نشود، می­شود قصاص کرد ولکن سه ربع دیه باید به او پرداخت بشود؛ چون او شرکاء در قتل است. مثل شاهدینی می­شود که یکی رجوع کرد دیگری نکرد. ولی یکی از شاهدین حساب می­شود. کأنّ سه شاهد هستند. یکی رجوع کرده است دیگر تمام دیه به او نمی­شود و حال آنکه محقق در عبارتش گفت: تمام دیه بر اوست. این مقتضایش این است که شاهدین شرکا حساب نمی­شوند، کما ذکرنا. شاهدین رجوع بکنند یا نکنند تمام دیه در صورتی که آن ولی بگوید اشتباه کرده­ام بر اوست، اگر بگوید خودم عمداً این تزویر را کردم تا اینها شهادت به باطل بدهند با او قصاص گرفته می­شود، عبارت محقق مقتضایش همین است. چون که علی کلّ تقدیرٍ گفت، یعنی عبارتش اطلاق داشت که ضمان دیه بر آن مباشر است و قصاص هم در آن مباشر است و تفصیل نداد که شاهدین هم رجوع بکنند یا نکنند علی الاطلاق بر اوست.

 ولکن مقتضای شرکت که بگوییم اینها شرکت هستند وجه شرکت چیست؟ صاحب جواهر وجه شرکت را این‌طور می­گوید، می­گوید: لانّه صوروهم بصورة المحقین، کأنّ این شاهدین هستند که ولیّ الدّم را به عنوان ولی الدّم نزد قاضی تصویر کردند، این تشریک حساب نمی‌شود. آنکه دلیل بر این بود که ضمان بر شاهد است این روایات بود قاعده که نبوده، روایات را اگر کسی گفت اطلاق دارد روایاتی که در قتل هست، آن‌ها اطلاق دارد صورتی که ولی هم باشد باز آنجا گفته شاهدین ضامن هستند، اطلاق دارد در اطلاقات روایات اخذ باید بکنیم؛ و اما اگر کسی گفت روایات کما اینکه خواندیم آن اطلاقی ندارند در زنا بود که آنجا ولیّ الدّم نیست، آنجا بود روایت و روایات دیگر هم نظیر او اطلاقی ندارند. علی القاعده آن کسی که مباشر دم است ولی الدم است، او قاتل است. او باید ضامن بشود و شاهدین هیچ ربطی ندارد.

پرسش:

[…]

پاسخ:

چرا شاهدین تعزیر می­شود مثل آن کسی که آمر به قتل است، مثل آن کسی که منسک است ولکن دیه و قصاص به آن‌ها ثابت نمی­شود. تعزیر دلیل عام دارد که «من تجاوز حداً فقد جعل لمن تجاوز الحدَّ حداً»؛ هر حکم الهی که شهادت به زور از محرمات الهی است، از کبائر است. کسی که اینها را شهادت به زور داده باشد او باید تعزیر بشود اگر اشتباه کنند آن یک مطلب دیگری است تعزیر ندارد.

 و اما اگر تعمّدی باشد تعزیر دلیل عامی دارد، آن دلیل عام ما نحن فیه را قطعاً می­گیرد؛ چون شهادت به زور از محرمات کبیره است و تجاوز حد الهی را کرده است برای او حدی است، یعنی حد اگر حد در این روایت اعم از تعزیر و حد شرعی است؛ چون همۀ این محرمات حدّ خاصی ندارد. همان تعزیر عام است و آن تعزیر عام هم ثابت می­شود.

می­ماند مسئله اینکه محقق این‌طور می­فرماید: در مسئله­ای که مسئله سادسه است، اگر شاهدین شهادت بدهند بر اینکه زوج این زن را طلاق گفته است، شهادت داده­اند بر طلاق زوج زوجه‌اش را و آن زوجه هم عدّه نگه داشت، بعد به شوهر رفت. محقق می­فرماید: بعد از اینکه این به شوهر رفت، ظاهر شد بر اینکه این شهادت، شهادت زوری بوده است و این زوج زوجه­اش را طلاق نگفته بود، یا رجوع کردند بعد از اینکه شاهدین شهادت دادند حاکم حکم کرد این زن عدّه نگه داشت به شوهر رفت، شاهدین گفتند ما بی‌خود شهادت می­دادیم شهادتمان  شهادتی بوده است یا عمدی یا شهادتمان شهادت سهوی بوده صحیح نبوده است. محقق می­فرماید: تارةً اینها شهادت که داده بودند به طلاق، بعد الدّخول بود. آن شوهر به این زن دخول کرده بود بعد از دخول به این زن اینها از شهادت رجوع کردند، در این صورت برای شاهدین چیزی نیست؛ یعنی ضمانی نیست، مراد از اینکه بر شاهدین چیزی نیست یعنی ضمانی برای شاهدین نیست، چون شاهدین مالی را تلف نکرده‌اند، برای اینکه شهادت داده بودند به طلاق و حاکم به طلاق حکم کرد، ثمّ این شخص آمد اثبات کرد یا اثبات شد بر اینکه شهادت اینها شهادت زوری بوده است، علی ای حال  چه آن مرد طلاق بدهد چه طلاق ندهد باید تمام مهر را به زن بدهد.

پرسش:

[…]

پاسخ:

عدّة الزّوج به واسطۀ دخولی که به زن کرده است. و این شخص به شاهدین مالی تلف نشده است که او را ضامن بشود. برای اینکه در ما نحن فیه استقرار مهر به دخول است نه به شهادت این شاهدهاست؛ ولکن اگر مسئله قبل الدّخول بود شهادت به طلاق دادند و آن شوهر دخول نکرده بود در این صورت حاکم به حصول الطّلاق حکم کرد، وقتی که طلاق این‌ها حاصل شد، اینها رجوع کردند گفتند: ما نه شهادتمان بی‌خود بوده است. اینجا محقّق می‌فرماید: که صاحب جواهر هم در ذیلش می­فرماید: لا اجد من الاصحاب مخالفاً؛ در این صورت شاهدین نصف المهر را ضامن هستند، چرا؟ ولکن آنجا در عبارت جواهر هم دارد بنائاً بر اینکه موجب تنصیف المهر مهری که تنصیف می­شود نصفش به عهدۀ زوج می­شود، او به واسطۀ طلاق است که اینها شهادت داده­اند. کأنّ اینها به نصف المهر سبب شده­اند. این تعلیل و بنا هر دو بی‌خود است. چرا؟ چون نصف المهر استقرارش به اصل النّکاح است. عقد نکاح که واقع شد نصف المهر مستقل شد در ذمّۀ زوج و در عهدۀ زوج ملک زوجه است. و انّما الطّلاق آن نصف دیگر را از عهدۀ زوج اسقاط می­کند، بدان جهت در ما نحن فیه طلاقی که اینها شهادت دادند طلاق قبل الدّخول است، نصف مهری که به زن مستحق شده است او به واسطۀ عبد مستقر بود اینها چرا ضامن بشود. هیچ ضمانی ندارد. بدان جهت ولو ایشان بفرماید لم اجد مخالف من اصحاب، درست نیست. این اینها شاهدین ضمانی ندارند.

 ممکن است در ذهن شما بیاید که کما اینکه به ذهن بعضی­ها آمده است، صاحب جواهر هم در ذهنش مثلاً این خطور کرده که دفع کرده است که این شاهدین بُضع را بر شوهرش تلف کرده­اند؛ یعنی منفعت البضع را که آن استمطاع است او را طلب کرده­اند، این اولاً اگر شهادت دادند به طلاق رجعی آن تلف نشده؛ چون طلاق واقع شده رجعت تمام شد باز هم آن استمتاع هست و حقّ البضع هست. و اما اگر طلاق، طلاق غیر رجعی بوده است مثل طلاق قبل الدّخول یا اگر طلاق واقع شود طلاق سوّمی بود که طلاق، طلاق بائن بود و امثال اینها اینجا بضع را که اتلاف کرده­اند، بضع مالیّت ندارد كه ضامن بشود. این مالیّتی ندارد که ضمان بیاورد، ضمان در مالیّات می­شود.

صاحب جواهر می­فرماید: اگر بنا بوده باشد که بضع ضمان داشته باشد زن خودش را کشت بعضی زن‌ها می­شوند، خودش را آتش زد کشت، باید به زوجش ضامن بشود ضمان مالی داشته باشد، چرا؟ چون بضعش را برای زوجش تلف کرده است. یا کسی آمد مثلاً عمداً زنی را حبس کرد باید برای شوهرش آن عوض بضعش را بدهد. این‌طور نیست این مال که نیست.

پرسش:

[…]

پاسخ:

این جواز استمتاع حکم است ضمان در مالیّات می­شود. حکم است بر اینکه جایز است او از این استمتاع کند این هم از او استمتاع کند جواز طرفینی است؛ پس علی هذا الاساس ضمان معنا ندارد.

کاشف الّلثام یک حرفی گفته است در استدلال بر اینکه این اتلاف البضع، اتلاف ضمان آور نیست، چه گفته است؟ کاشف الّلثام گفته است اگر بنا بوده باشد که اتلاف البضع ضمان آور بوده باشد، باید بگوییم آن زوجی که مریض است و در حال مرض به زنش طلاق می­گوید، آن طلاق از ثلث المال حساب می­شود. آن طلاق از ثلث المال نافذ می­شود. اگر زاید بر ثلث المال نداشته باشد، کأنّ آن طلاق دیگر نافذ نیست. زاید بر ثلث المال نداشته باشد ثلث مالش را هم قبلاً وصیّت کرده دیگر زاید بر ثلث است آن وقت نافذ نیست، چرا؟ برای اینکه مفروض این است که منجّزات مریض را می­گویند از ثلث حساب می­کنند، کسی خانه­اش را در حال مرض به کسی بفروشد، اگر آن خانه را که فروخته است آن خانه به مقدار ثلث مالش باشد بیعش نافذ است، والّا زاید باشد نافذ نیست.

اگر بنا بوده باشد بضع زن هم این مالیّت داشته باشد، ضمان، ضمان مالی داشته باشد وقتی که این را در حال مرض طلاق می­دهد که ثلث مالش را وصیّت کرده زاید بر ثلث می­شود. چون طلاق هم باید از ثلث حساب بشود، زاید بشود  دیگر نافذ نیست این یك استدلال است.

 یک استدلال دیگری کرده است که نه کسی خیلی سالم است، ولکن تمام ترکه­ای که دارد اگر بمیرد سکته کند كه سکته هم خواهد کرد، تمام مال و ماترکش به اندازۀ دیونش است، مثل اکثر مردمی که مستضعف هستند، ماترکش کمتر از دیونش است، در این صورت بگوییم بر اینکه این شخص وقتی که زنش را طلاق گفت، شخصی که این‌طور است و مُرد آن طلاق، طلاق صحیحی نبوده است، چرا؟ چون زاید بر حقّ دنیا مالی نداشت تا طلاقش نافذ بشود. اینجا خدا صاحب الجواهر را رحمت کند ایشان می­گوید: «وان کان فیه ما فیه»؛ یعنی در این استدلال کاشف الّلثام آن اشکالی این است که در آن اشکال هست. این چه استدلالی است از ایشان کاشف الّلثام تعجّب است. اگر کسی گفت بر اینکه بضع ضمان دارد اتلاف است نسبت به زوجش اتلاف است، اما نسبت به ورثه که اتلاف نیست ورثۀ زوجۀ پدرشان را چه خواهند کرد، اگر کسی هم بگوید اتلاف البضع اتلاف است ضمان آور است، او نسبت به شوهر ضمان آور است. شوهر خودش طلاق داده است در حال مرض یا در حال صحّت، که ماترک این‌طور دارد این حرف حرف گفتنی نیست و ان کان فیه ما فیه همین است.

استدلال همان است که مثلاً اگر بضع ضمان آور باشد باید زن خودش را بکشد به شوهرش ضامن بشود، یا زنی را کسی حبس کرد زن کسی را باید به شوهرش ضامن بشود، اتلاف بضع از شوهرش کرده است. آن‌ها باید استدلال بشود نه اینکه کاشف الّلثام فرموده است؛ ولکن در بین دو روایت هست بلکه می‌شود گفت سه روایت، که از آن روایات استفاده می­شود حکمی که آن حکم علی خلاف القواعد است. آن سه روایت یکی در مسئله همین شهادت بر طلاق است.

پرسش:

[…]

پاسخ:

زن چه کاره است دو نفر شاهد عادل به زن گفته­اند که ما شهادت می­دهیم که نزد شوهر تو بودیم شوهر تو طلاقت را گفت. آن زن هم رفت نزد حاکم شرع ادعا کرد که شوهر من طلاق گفته چون بیّنه دارد، بیّنه را هم برد حاکم شرع هم حکم کرد که تو مطلّقه هستی.

توجه كنید این سه تا روایت است یکی از این روایت‌ها صحیحۀ ابراهیم‌ ابن عبد الحمید است در جلد هجده، باب سیزده، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ» سند اجلا هستند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا»؛ زوجش طلاق گفته «فَتَزَوَّجَتْ»؛ آن هم رفت شوهر دیگر گرفت، «ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا»؛ آن شوهر اولی آمد، «فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ»؛ طلاق را انکار کرد. «قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ» حدّ زده می­شود. این يُضْرَبَانِ الْحَدَّ قرینه است بر اینکه معلوم شد شهادت اینها شهادت باطل بوده است. عمداً شهادت بالباطل دادند. يُضْرَبَانِ الْحَدَّ قرینه‌ی بر این است. اینکه در ذیلش این نوشته است که این خلاف قواعد است يُضْرَبَانِ الْحَدَّ، این قرینه است بر اینکه در ما نحن فیه شهادت اینها شهادت تجویدی بوده است، شهادت بالباطل بوده است. بدان جهت آن طلاق هم ثابت نمی­شود ثابت شده که طلاق نیست. حکم حاکم هم فرض نشده، حکم حاکم هم بوده باشد حکم حاکم هم باطل است؛ چون میزان نداشت. «فی شاهدین فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاق»‏؛ صداق را برای زوج ضامن می­شود.

این روایت خلاف ما ذکرنا نبود این زوج ثانی است، زوج ثانی که این را تجوید کرده بود معلوم شد که این زوج زوجه نبود برایش زوجیّت نبود نکاح، نکاح باطل بود. آن جناب زوج كه آن مال را برای این زن مهراً داده بود، او را این شاهدین بر او ضامن هستند. این بر شاهدین بر او ضامن هستند، اینکه ما در ما سبق بحث می­کردیم و می­گفتیم که شاهدین برای زوج ضامن نمی­شود؛ یعنی زوج واقعی! و اما اینکه تخیّل زوج بود خیالش این بود که زن گرفته­ام اینها مهر داده بود او را ضامن می­شود، این روایت او را می­گوید و ملتزم هم می­شویم تنها هم نیستیم. ِ «ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ[2]»؛ بعد از آن به زوج بر می­گردد عدّه می‌گیرد؛ چون وطی به شبهه شده است، وطی به شبهه عدّه دارد عدّه را از آن وقتی که زوج ثانی که وطی به شبهه است نگه می­دارد، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

روایت دوم و صحیحۀ دوم ابراهیم عبد الحمید دارد كه روایت دومی است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»؛ صحیحۀ ابی بصیر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ» نزد زنی دو شاهد شهادت دادند «بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ»؛ شوهرت مرد «فَتَزَوَّجَتْ» این زن هم عدّه گرفت بعد به شوهر رفت، «ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ»؛ این زوج اول آمد، معلوم می­شود شاهدش شهادت زور بوده است. «قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ[3]»؛ لها یعنی برای زن مهر است، بما در مقابل آنکه اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ، آن اخیر از فرجش استحلال کرده است؛ یعنی اخیر که آن را تزویج کرده آن را باید مهر بدهد، آن مهر به عهدۀ شاهدین است. همان روایت اول مضمون اول، این به این معنا دلالت می­کند و این را هم ملتزم می­شویم و اشکالی هم ندارد. کلام در روایت سوم می­ماند.

والحمدلله رب العالمین

[1] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، ج27، ص327

[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج‏27، ص330

[3] – همان