درس شصت و دوم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

…آن قاعده این بود که اگر حاکم به شهادت الشهاهدین حکم کند و بعد شاهدین از شهادت‌شان رجوع کنند، این رجوع اتلاف حساب می­شود، نسبت به آن مالی که از مشهودٌ علیه تلف شده است؛ چون حکم حاکم به رجوع اینها نقض نمی­شود و نفوذ القضا مقتضایش این است که آن حکم بما اینکه عن میزان بوده است آن حکم نقض نمی­شود. رجوع اینها با در نظر گرفتن اینکه حکم نقض نمی­شود اعتراف به اتلاف المال از مشهودٌ علیه است؛ چون رجوع اینها اتلاف المال از مشهودٌ علیه است و اعتراف به اتلاف هم هست با در نظر گرفتن این که حکم حاکم با رجوع اینها لا یمتد است بدان جهت شاهدین ضامن می­شوند.

 در هر جایی که رجوع اتلاف حساب شود ضمان هست و آنجاهایی که رجوع اتلاف حساب نشود آنجاها ضمان نیست. بعض موارد مسایلی که عنوان می­شود در آن‌ها تسالم هست، یعنی مسلّم است، واضح است بر اینکه رجوع اینها اتلاف المال است و بعض المسائل مورد مناقشه و اشکال است. آن مسئله­ای که از آن مسائلی که مسلّم است آنجا رجوع اتلاف می­شود یکی این مسئله­ای هست که محقّق ذکر می­فرماید: «لو شهدا بالعتق»؛ شهادت دادند بر آن عبدی که نزد قاضی رفته بود و دعوای مثلاً عتق مولایش را کرده بود که مولا مرا آزاد کرده است و مولا منکر بود و یا می­گفت من نمی­دانم یادم نیست این را آزاد بکنم یا نکنم، عبد اقامۀ شاهدین نزد قاضی کرد و شاهدین شهادت دادند که ما شهادت می­دهیم که مولای این عبد، این عبد را آزاد کرده است و به دو شهادت العدلین قاضی حکم کرد که این عبد آزاد است و مولایش او را آزاد کرده است.

 در این صورت بعد از حکم حاکم شاهدین رجوع کردند رفتند نزد قاضی گفتند یا جناب قاضی شکكنا فی ما شهدنا، در این صورت وقتی که حکم حاکم واقع شده است او نقض نمی­شود، عتق محقّق می­شود و این عبد آزاد است؛ منتها آن‌ها به این رجوعشان اتلاف کردند، این عبد را بر مولای خودش و بما اینکه عبد از قیمیّات است باید قیمت العبد را به مولا بپردازند. کدام قیمت را بپردازند؟ در قیمیّات مسلک این شد آن وقتی که مال تلف می­شود در قیمیّات قاعده­اش این بود هر وقت قیمی تلف می­شود، آن عند التّلف قیمتش چقدر است، او به عهدۀ ضامن می­آید. اشتغال به قیمت کدام وقت است، قیمت آن وقت می­آید قاعده­اش این بود که این مدلول به آن قیمت می­شود. حاکم آن وقتی که به عتق او حکم کرد بعد از رجوع اینها این حکم حاکم مستنداً علی شهادتهما، وقتی اتلاف بود چون به شهادت به ضمیمۀ حکم حاکم اتلاف کرده است و حکم حاکم هم منشأش شهادت اینها بود.

 آن عند وقت الحکم که عند شهادتهما بود قیمت عبد چقدر بود، به حکم آن اطلاق تمام می‌شود آن قیمت به ذمه این شخص شاهدین می­آید آن قیمت را باید بپردازد. دیگر فرقی نیست آن عبدی که شهادت دادند به عتق اینها قن بود، یعنی عبدی بود که هیچ رایحۀ حرّیت در او نبود یا عبد مکاتب بود یا امۀ مکاتبه بود مشروطه مطلقه، یا مدبّره بود مولایش به او گفته بود بر اینکه انّت حرٌّ بعد وفاتی، و غیر ذلک هیچ امّ ولد بود امه یا غیر امّ ولد بود، هیچ فرقی نمی­کند، این قاعده­اش است. بدان جهت صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) می­گوید: بعض عامّه می­گویند اگر در مسئله عتق شاهدین رجوع کردند بعد الحکم رُبّ رقّاً معلوم است بنا بر قاعده­ای که ما تأسیس کردیم حکم نافذ است و رجوع اتلاف حساب می­شود، یردّ رقّاً معنا ندارد؛ چون حکم باطل نمی­شود. اگر حکم حاکم باطل بود منحل می­شد یردّ رقّاً ولکن یا نافذ است، رجوع اینها اتلاف حساب می­شود. و بعضی از عامه  در امّ ولد گفته­اند: اگر شاهدین رجوع کردند آنجا شاهدین ضمان ندارد. امّ ولد ولو آزاد است بعضی گفته­اند حکم قاضی نافذ است؛ ولکن در ما نحن فیه این شاهدین ضامن نمی­شوند. لعلّ مراد اینها این است که امّ ولد در حکم معتق مولاست، کأنّ مولا خودش آزاد کرده چون امّ ولد است لا یباع، فروخته نمی­شود، چون ام ولد من قبل مولاست بدان جهت این اتلاف علی المولا حساب نمی­شود. شهادت بر عتق به حکم حاکم ثمّ رجوعشان اتلاف بر مولا حساب نمی­شود.

 ولکن این حرف حرف درستی نیست. برای اینکه بیعش جایز نیست تا مادامی که این در رقّ برای مولا است و مولا زنده است، هنوز این از سهم ولدش آزاد نشده رقّ است و ملک مولاست، بدان جهت مولا می­تواند او را اجاره بدهد، امه را و غیر ذلک. مجرّد اینکه ام ولد است، حکم معتق پیدا نمی­کند شخص که ضمان نداشته باشد. منتها قیمت امّ ولدی غیر از قیمت امه‌ای است که امّ ولدی نیست. بدان جهت در ما نحن فیه ضمان برای شاهدین هست محقق در عبارتش می­فرماید: بلافرقٍ که اینها از شهادتشان رجوع کنند و بگویند که اشتبهنا اخطئنا، یا بگویند که نه عمداً همین‌طور شهادت دادیم، عمداً متعمّداً شهادت دادیم آن وقت عادل بودند اینها عدالت آن وقتی محرز است. تعمّدنا بذلک، در تمام مسائل رجوع که تا حال خوانده­ایم اینها که می­گویند: شاهدین تعمّدنا وقت اداء شهادت عادل بودند آن شهادتی که حاکم حکم کرده است، والاّ مسئلۀ تبیّن فسق الشّهود می­شود که حکم منتقض می‌شود. کلام در جایی است که آن وقت عادل بودند، الان هم که می­گویند تعمّدنا آن وقت عادل بودند الان این حرف را می­زنند.

 بلا فرقٍ ضمان بر شاهدین هست چه بگویند ما اشتباه کردیم چه بگویند بر اینکه تعمّد داشتیم فرقی نمی­کند، چرا؟ برای اینکه در هر دو صورت بر مولا آن وقت اتلاف کرده‌اند چه اتلافش اتلاف خطائی بوده باشد چه اتلافش اتلاف تعمّدی بوده باشد فرقی نمی­کند. هر دو موجب ضمان است و به عبارت دیگر قاعدۀ من اتلف مال الغیر و هو ضامن، مختص نیست به آنجایی که اتلاف، اتلاف تعمّدی بوده باشد، حتی کسی در خواب حرکت کرده در خواب یک آدمی است که حرکت می­کند بعضاً در خواب، حرکت کرده پایش را بلند کرد زد شیشۀ کسی را شکاند. مال کسی را شکاند ضمان دارد، برای این‌كه اتلف، اتلاف کرده است تعمّد و قصد نمی­خواهد. التفات و توجه نمی­خواهد.

اینکه بعضی­ها فرموده­اند افعال وضع شده­اند به آن وجود عمدی و وجود قصدی، مثلاً ضرب یا قام یا صلی یا وقّرحوا، اکرمه و امثال ذلک، اینها ظهور در فعل عمدی دارند این حرف درست نیست، افعال دو قسم هستند، یک افعالی است که اصلاً بدون قصد عنوان فعل در خارج موجود نمی­شود؛ فعل را می­گویند عنوان قصدی است که به قصد در خارج اگر قصد نکنی فعل در خارج موجود نمی­شود؛ مثل چه چیز؟ مثل اینکه کسی از در وارد می­شود کسی پایش خسته بود، بلند می‌شود که پایش دردش ساکت شود، اتفاقاً او هم از در وارد می­شود این هم ملتفت نبود که از در وارد می­شود او خیال کرد که این احتراماً به او این شخص بلند شد، این حقیقتاً احترام نیست، چون اگر بداند هم پایش درد گرفته بود برای درد پا بلند می­شد اصلاً نمی­دانست که این می­آید یا نمی­آید، می­گوید ما اشتباه کردیم احترام به ما نمی­کرد. این تعظیم، توقیع، تحقیر، اهانت، اداء الدین، صلاة، توضوء، اغتسال و امثال ذلک که توسلی باشند یا تعبّدی فرقی نمی­کند، اینها باید قصد بشود کسی به کسی ده هزار تومان مقروض است، برد به آن کسی که داین است طلبکار است ده هزار تومان تملیک کرد، آن ده هزار تومان مال شما، قصد نکرد که این افراغ ذمّه می­کنم و این تملیک ده هزار تومان او اداء دین حساب نمی­شود. باز مقروض است. آن وقتی اداء دینی می­شود که تملیک این ده هزار تومان به قصد این باشد که تفریغ ذمّه­ام را می­کنم و طلب آن شخص را از من او را ادا می­کنم. اگر این را قصد کرد می­شود اداء الدّین و الاّ فلا یکون اداء الدین، کسی به کسی مقروض است یک مالی به او ببخشد اداء دین نمی­شود، این افعال احتیاج به قصد دارد.

یک افعالی هست که آن‌ها عناوینی قصدیّه نیستند، قصد مقوم عنوان آن‌ها نیست. مثل ضرب، قتل، قعود، قیام، کسر شكاندن، اتلاف و امثال ذلک اینها قصد نمی­خواهد. کسی به تیری بزند به قلب کسی او بمیرد این قتله منتها خطائی بود، قتله خطئاً، فعل محقق می­شود. احتیاج به قصد ندارد ولو قصدش این باشد که من این تیر را می­زنم که ببینم چه رشادتی دارم می­توانم تیر بیندازم یا نه، بلد هستم یا نه، اصلاً ملتفت هم نیست که آن مؤمن آنجا خوابیده است یا ایستاده است. قتله، صدق می­کند که قتله، این‌طور افعال در اینها قصد و تعمّد و اینها نخوابیده است، بدان جهت یکی از این افعال مسئلۀ اتلاف است. من اتلف مال الغیر، او ضامن است بلافرق، چه ملتفت باشد یا نباشد، در خواب بوده باشد. اتلف اگر صدق کند که صدق می­کند، موجب ضمان می­شود. اینجا هم رجوع شاهدین عن شهادتهما اتلاف است، فیضمنان ضامن می­شود.

 بعد صاحب جواهر در ذیل این مسئله، مسئلۀ فرع دیگری را ذکر می­کند و آن این است که اگر شاهدین نزد حاکم شهادت دادند که یا جناب قاضی! «نشهد بان این عبد مدبّر است من قبل مولایش؛ یعنی مولاش گفته است که انت حرٌّ بعد وفاتی، آن شاهد دیگر هم این را گفت حاکم شرع حکم کرد جناب قاضی أن هذا العبد مدبر من قبل مولی، عبد مدبّر است. در این صورت عبد وقتی که عبد مدبّر شد، شاهدین شهادت دادند حکم تمام شد آن‌ها بعد گفتند یا قاضی قد اشتبهنا یا تعمّدنا، این با حفظ عدالت در زمان شهادت اولیّه که شهادت می­دادند بر اینکه انّ هذا مدبّرٌ، با حفظ آن عدالت در آن مقام بعد رجوع کردند گفتند: تعمّدنا، عمداً دروغ می­گفتیم.

پرسش:

[…]

پاسخ:

آقا عدالت را گفتیم استقامت فی الدین است در دین استقامت دارد آن وقت که شهادت داد حاکم حکم کرد، نه حرامی را مرتکب شده بود نه واجبی ترک کرده بود اگر حرامی هم مرتکب شده بود واجبی را هم اگر ترک کرده بود توبه کرده بود اصلاح امر کرده بود، عادل شده بود. بعد از اینکه این حکم را حاکم کرد تمام شد انسان است دیگر، کسی گول زد و گفت چرا رفتی این‌طور شهادت دادی، فلانی رفیق ماست او هم می‌دانست که شما با من هستید، به من گفته بود نگذار آنها شهادت بدهند، آنها اوقاتش خیلی تلخ شده. اینها گول خوردند گفتند می­رویم می­گوییم اشتبهنا، یا گفت می­گوییم که تعمّدنا، فرقی نمی­کند. این عدالت که عصمت که نیست عدالت منافات با ارتکاب معصیت ندارد. چه استقامت فی الدین بگوییم چه ملکه بگوییم. ملکه هم بگوییم عدالت را همین‌طور است، حتی صاحب آن ملکه هم می­گویند: در وقتی که ملکه هست معصیت کند عدالتش از بین نمی­رود. مگر اینکه شدیده مرتکب بشود. به مجرد ارتکاب معصیت چون ملکه از بین نمی­رود ملکه آن حالتی است در نفس رادعه است اما رادعه به نحوعلت التامه نیست.

 عرض می­کنم این عدالت ملکه منافات ندارد بعد می­گویند: ملکه است علت تامه که نیست. ربّما امر آخری با آن ملکه موجود می­شود، منع می­کند از تاثیر ملکه و می­گویند تعمّدنا، هیچ اشکالی ندارد. این از شبهه شما بفرمایید شما سوال تان چیست؟

پرسش:

اقرار به فسق دارد

پاسخ:

اقرار به فسقش است فعلاً نه اینکه اقرار به فسق سابقی است. الان اقرار می­کند اقرار با این اخذ می­شود که تعمّداً از روایات هم استفاده کردیم که قولش متبّع است، اخذ به تعمّد می‌شود. در جاهایی که تعمّد اثر خاصی دارد مثل القصاص، اما کشف نمی­کند این معنا که در آن وقت اینها فاسق بودند، فسقی دارد مثل القصاص، اما کشف نمی­کند این معنا که در آن وقت این‌ها فاسق بودند نه آن‌وقت میزان تمام است. این می­گوید این وقت فاسق است، بدان جهت بعد از این هم شهادتشان قبول نمی­شود، ولکن کشف کند که آن وقت فاسق بوده است نه، این اقرار موجب می­شود بر اینکه محکوم به فسق بشوند از وقت الاقرار این معنا هست. بدان جهت هم بعد ذلك شهادتشان مسموع نیست؛ ولکن آن وقتی که اینها شهادت دادند آن شهادت با میزان بوده است قضاء قاضی هم با میزان بود غرض این است که سه تا مسئله است با هم دیگر خلط نشود، یک مسئله تبیّن فسق الشهود است که ظاهر بشود بر قاضی که آن شاهدینی که شهادت داده بودند حین شهادت فاسق بودند، این تبیّن فسق الشهود است این یک مسئله است، آنجا حکم قاضی هیچ است منحل می­شود؛ یعنی معلوم می­شود که حکم تمام نبود روی میزان نبود، یک وقت این است بر اینکه مسئله، مسئلۀ تزویر است. خود قاضی، شاهدین چیزی نگفتند، قاضی خودش فهمید اینها که شهادت می­دادند، ولو عادل بودند، ولکن حین شهادت به دروغ گفتن فاسق شدند. اینها در شهادت تزویر کردند، شهادت به زور دادند شهادت به باطل دادند. این هم یک مسئله هست نه اینکه به آن شهادتشان فاسق شده‌اند، چون شهادتشان شهادت زور بود. وقتی که این مسئله شد این هم کشف می­کند که حکم باطل است میزان ندارد که مسئله آن خواهد آمد.

 یک مسئلۀ رجوع است، خود شاهدین عادلین که شهادت داده بودند بعد از شهادتشان و بعد حکم الحاکم علی طبقه، می­گویند: اشتبهنا اخطئنا یا تعمّدنا، خودشان می­گویند که شهادتمان شهادت زور بود. قاضی نمی­داند. تعمّدنا یعنی شهادتمان شهادت زور بود، ولکن قاضی شهادت زور را نمی­داند، اینها می­گویند بدان جهت این مسئلۀ رجوع است.

 ما کلاممان فعلا در فروعات رجوع بود که می­گفتیم اگر رجوع در یک جایی موجب بشود اتلاف مال بر مشهودٌ علیه را او را ضامن است و در جایی که اتلاف هست یا نیست یک مواردی است که محل مناقشه است، یکی از آن مسائل و مواردی که محل مناقشه است رجوع اتلاف می­شود یا نه این مسئلۀ تدبیر است که شاهدین فی شاهد الشهادت داده بودند که این از قِبَل مولایش مدبّر است مولایش به این انشاء کرده است که انت حرٌّ بعد وفاتی، در حق این انشا کرده است که وصیّت بالانعتاق است. بعد از اینکه حاکم حکم کرد اینها گفتند: ما اشتبنهنا اشتباه کردیم یا تعمّدنا، آن وقت شهادتمان که می­دادیم بی‌خود شهادت می­دادیم شهادتمان شهادت باطل بود. خودشان می­گویند که مسئلۀ رجوع است. در این صورت ایشان می­فرماید: آیا شاهدین ضامن می­شوند یا ضامن نمی­شوند برای مولا قیمت عبد را؛ چون حکم شد که عبد، عبد مدبّر است. ضامن می­شوند یا نمی­شوند، قیمت عبد را که نمی­شود گفت ضامن هستند؛ چون قیمت العبد قطعاً تلف نشده است، چون هنوز مولا که زنده است عبد است. اگر بخواهند کسی ضمان را در ما نحن فیه بگوید باید ضمان وصف را بگوید، این عبد اگر مدبّر نبود قیمت سوقیه‌اش چند بود؟ مثلاً بیست هزار تومان، الان که مدبّر بشود قیمتش چند است، پنج هزار تومان بیشتر نمی­خرند، این‌طور است تفاوت بالارباع است، بصرف است، سه ربع قیمت را بر مولا ضامن می­شوند، چرا؟ چون این مدبّریّت تدبیر وقتی که ثابت شد به شهادت اینها و حکم حاکم بعد رجوع کردند این اتلاف بر وصف است که اتلاف وصف هم ضمان دارد. کسی که می­گوید ضمان دارد باید این را بگوید.

 ولکن غیر از مثلاً صاحب مسالک که صاحب جواهر از او نقل می­کند ضمان را كه آن ضمان هم باید ضمان وصف بشود، ولو در عبارت جواهر نیست، ضمان قیمت معنا ندارد. ضمان وصف باید بشود مادامی که مولا حیّ است، چون هنوز مادامی که زنده است عبد است. قاعدتاً هم باید بگوییم ضمان ندارد، چرا؟ برای اینکه موجب ضمان چیست؟ نه اتلاف عین کرده است چون عین عبد باز عبد است، نه اتلاف وصف کرده است، چرا؟ چون به مجرّد مدبّره بودن از قیمت نمی­اندازد، چون مولا مادامی که حیّ است می­تواند بر تدبیر رجوع کند، مثل رجوع در وصیّت. چه‌طور که موصی مادامی که حیّ است در وصیّتش می­تواند رجوع کند رجعت فی وصیّتی، این هم می­گوید یک کلمه دیگر رجعت فی تدبیری، مسئله خاتمه پیدا می­کند. می­شود این عبد، عبد غیر مدبّر، دیگر مدبّر نیست.

پرسش:

[…]

پاسخ:

چون در ما نحن فیه از عبد وصف تلف نشده است…