أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در رجوع الشّاهد او شاهدین، او شهود، عن شهادتهم بود. تارةً شاهد شهادت داده است و بعد از شهادت قاضی حکم کرده است و آن را که به او حکم کرده است استیفا شده است و بعد از اینکه این استیفا شده است، شاهدین احدهما أو کلاهما یا اگر واقعه، واقعهی است که کالزّنا شهود میخواهد شهود از شهادتشان رجوع کردهاند. در این صورت خلافی بین الاصحاب نیست که آن قضائی را که قاضی کرده بود آن قضا نقض نمیشود.
در ما نحن فیه آنکه ثابت میشود بر این شهودی که از شهادتشان برگشتهاند آن را که به شهادتشان بر مشهودٌ علیه از مشهودٌ علیه اتلاف کردهاند او را شهود ضامن میشوند، که از این در اصطلاح فقها به تغریم الشّهود تعبیر میشود. و در مسئله مخالفی نقل نشده است علاوه بر اینکه مقتضای نفوذ القضا این است آن وقتی که قضا واقع شد عن میزان واقع شد، و شاهدین شهادت کرده بودند شهادت داده بودند و حکم روی قضا بود. اینکه در زنا به اربعة شهود ثابت میشود، اربعة شهود شهادت داده بودند و ثبوت حاصل شده بود و بعد القضا و استیفا این قضا نقض شود در ما نحن فیه این دلیل میخواهد، دلیلی بر انتقاض القضا نداریم؛ بلکه دلیل بر عکسش داریم. مسئله هم منصوص است، مواردی از او منصوص است، و بما اینکه آن موارد منصوص احتمال خصوصیّتی در آنها نیست، تعدّی لکلّ الموارد میشود. آن مواردی که منصوص است یکی مسئلۀ رجوع الشّاهدین عن شهادتهما فی مسئلة السّرقت است که این مسئله خودش منصوص است.
جلد هفده، باب چهارده از ابواب الشّهادات، روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ»؛ سند اجلاّست و صحیحه است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ»؛ دو مردی شهادت دادند که این شخص سرقت کرده است سارق این است، «فَقَطَعَ يَدَهُ»؛ مولانا امیرالمؤمنین دستش را داد قطع کردند این استیفاء است. «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ»؛ حتی اینکه بعد از اینکه این استیفا شد، «جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ»؛ شاهدان مرد دیگری را آورند «فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ»؛ این سارق آن مال است نه آنکه دستش بریده شد. «إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا»؛ ما مشتبه بودیم او را تشبیه کردیم خیال کردیم که این است. «فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ»؛ چون در دیه نصف الدّیه ثابت است، هر عضوی که در بدن زوج بوده باشد، در یكی آن نصف دیه ثابت میشود، ید در مجموع یدین تمام الدّیه است. بما اینکه ید واحده قطع شده است مولانا امیرالمؤمنین این شاهدین را به نصف الدّیه تغریم کرد. این معنا که تغریم به جهت این است که مورد، مورد قصاص نیست. اینها گفتهاند ما اشتباه کردهایم، قول شاهد که من اشتباه کرده بودم در شهادت یا تعمّد داشتم در کذب در شهادت قولش مسموع است، این دلیلش را خواهیم گفت خودش مستفاد از خود روایات است، نه فقط آنکه مرحوم صاحب جواهر فرموده است چون خطا و اشتباه و تعمّد چیزی است که لا یعلم الّا الله من قبلهما، تنها او نیست. این دعوایشان که شهادت سابقی خطا بود این خطائیت مسموع میشود و این اگر گفتند شهادت قبلی ما تعمّداً کذب بود این هم مسموع میشود قول شاهدین به او اخذ میشود، این به واسطۀ این روایات است که میگوییم نه به واسطۀ آن قاعده است. و الاّ آن وقت برمیگردد بر اینکه اگر قبل الحکم هم و بعد الحکم هم اینها گفتند ما خطا کردیم مسموعیت معنایش این است که شهادت سابقیشان لغو بشود، این شهادت سابقی لغو نمیشود شهادت تمام است قضا هم تمام! این شهادت دومی که میگویند در او خطا کرده بودیم این اخذ به خطائیت میشود، قولشان در این جهت معتبر است؛ چون شهادت اینها، شهادت سابقیشان به قولشان خطائی بوده است؛ پس کأنّ قطع یدینی که اینها موجب شدهاند سبب قطع یدین شدهاند، اشتباهاً موجب شدهاند. اشتباهاً سبب شدهاند سبب خطائی بوده است نه سبب عمدی و الّا اگر بگویند عمداً او را گفتیم دروغ گفتیم یدشان قطع میشود، قصاص گرفته میشود. در صورتی که اینها میگویند اشتباه کردیم قولشان به ما اینکه مسموع است تغریم میشود دیه میشود، نصف دیه به اینها داده میشود.
در این صحیحۀ مبارکه یک خصوصیتی هست این خصوصیّت را حفظ کنید این شاهدینی که میگویند ما در شهادت سابقی اشتباه کردیم الان هم عدلین هستند و عدل اشتباه میکند بدان جهت این رجوعشان ضرر به عدالتشان نمیزند، رجوع به جهت این است که شهادت سابقی اشتباهی بوده است، ولکن مع ذلک فی مابعد دیگر قولشان مسموع نیست. این شاهدین عدلین با وجود اینکه شاهدین عدلین هستند، قولشان دیگر مسموع نیست. اینکه آوردهاند «جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ»؛ که آن اتلاف کردهاند به شهادتشان سبب به قطع ید او شدهاند، او چون سبب، سبب خطائی بود تغریم شدند. «وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ[1]»؛ دیگر مولانا امیرالمؤمنین شهادت این دو نفر را بر دیگری اجازه نکردند. منتها اجازه که نمیشود شهادت اینطور شاهدین در همین واقعه شهادتش در این واقعهی که اقرار به خطا اشتباه کردند، در این واقعه مسموع نمیشود. یا کلّ الوقایع از این روایت بیشتر از این استفاده نمیشود كه در این واقعه دیگر شهادتشان مسموع نیست.
اما وقایع دیگر او میماند تحت الاطلاقات کالبیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر، بیّنه هم تفسیر به شهادت العدلین شده بود که مقتضی القاعده این است که در وقایع دیگر شهادتشان مسموع است، ولکن در این واقعهای که «قالا انّا اشتبهنا»، در این واقعه دیگر شهادتشان مسموع نیست. این از این روایت مبارکه استفاده میشود.
این را هم که میدانید «أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَة»؛ نسبت مجموع به مجموع تقسیط را اقتضا میکند. اینكه مثلاً خداوند متعال میفرماید: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ[2]»؛ إِذا قُمْتُمْ… اگر بلند شدید به نماز صورتهایتان را بشویید، نسبت جمع به جمع است نه اینکه من صورت شما را بشویم شما هم صورت مرا بشویید، معنایش این است که هرکس صورت خودش را بشوید. اینجا هم که «أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَة»؛ دو تا را به نصف دیه تغریم کرد ظاهرش این است که نصف دیه، نصفش را که ربع تمام دیه میشود از یکی گرفت و ربع الدّیه را که تمام ربع الدیه میشود از دیگری گرفت که تغریم نصف الدّیه میشود و در روایات دیگر هم به این معنا علاوه بر این ظهور تصریح شده است هر شاهدی که رجوع کرد، به قدر ما اتلفه ضامن میشود. اگر یکی از شاهدین گفت نه من اشتباه نکردم خوب شهادت دادهام ولکن یکی رجوع کرد، معنایش این است از آنکه رجوع کرده است ربع الدّیه گرفته میشود؛ چون آن شاهد دیگر رجوع نکرده است، این در روایات دیگر است.
روایت دوم در این باب روایات سکونی است که نوفلی در سندش است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» که سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است آن هم «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ یا خالد است یا عیسی! «عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ»؛ نوفلی در سند این روایت است «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا»؛ به ما امر مشتبه شده است آنجا هست که: «غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً»؛ نه از بیت المال! از اموال این دو شاهدین که یکی گفت «ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا»، بر ما مشتبه شده است در این صورت مراد از اینکه یکی گفت یعنی آن دیگری هم تصدیق کرد نه اینکه آن دیگری نفی کرد، غُرِّمَا در این صورت، دیة الید را من اموالهما خاصه از اموال مختصّشان نه از بیت المال! «وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ»؛ چهار نفر شهادت دادند که یک امرئهای هست خودش ذات البعل است، زنا زنای یا ذات البعل هم نباشد شوهر مثلاً محصن است، زنا زنایی است که در آنجا قتل است «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ»؛ خجالت هم نمیکشید!!. «فَرُجِمَ» آن شخص رجم شده «ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ»؛ یکی از آنها برگشت گفت من شهادت نمیدهم من اشتباه کردم شهادت دادم؛ چون من ندیدم من بودم، ولکن من نگاه نکردم ندیدم که این شد یا نشد، «قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ»؛ یکی برگشته اینجا این قرینه است بر اینکه هرکسی که رجوع کند چون در قتل تمام الدّیه هست، چون شُبِّهَ باز این دلیل بر این است که قول شاهد بر اینکه خطائاً شهادت داده بودم، خطائی بود نه تعمّد بود مسموع است. ربع دیه را تغریم میشود «وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ»؛ همهشان دیه را برمیدارند، «فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً[3]»؛ اگر بگویند که نه افترا بستیم ما بالعمد و تعمّد شیطان گول زد ما را با او مثلاً یک حسابی بود یا پولی گرفته بودیم از کسی که اینطور شهادتی بدهیم، «قُتِلُوا جَمِيعاً»؛ همهی شهود کشته میشوند.
میبینید در ما نحن فیه این روایات در حدود است، آن مسئلۀ زنا آن حدّ الله المحض است، مسئلۀ سرقت حد اللهی است که حق الآدمی هم هست؛ چون قطع الید آن وقتی میشود که صاحب المال که سرق منه المال، تقاضا کند، این حقّ، حق مشترک بین الآدمی و غیر الآدمی است. این روایات در حدود الله وارد بود که اگر بعد الاستیفاء و بعد از اینکه استیفاء شد حدّ رجوع کردند شاهدین احدهما أو کلاهما یا شهود رجوع کرد، قضاء حکم سابقی نقض نمیشود، فقط اینها تغریم میشوند؛ اما حقوق الآدمی چطور؟ در یک صورت در حقوق آدمی تسالم هست آن هم کلامی نیست، آن جایی است که مثلاً مال است، شاهدین شهادت بر مال دادند قاضی حکم کرد و آن مال را هم قاضی تسلیم کرد استیفا کرد، تسلیم داد به مشهودٌ له آن ده هزار تومان گرفت و رفت، بعد شهود از شهادتشان برگشتند و آن مال هم تلف شده بود، آن هم ده هزار تومان را خرج کرد بعد تلف المال اینها رجوع کردند، بعضشان یا کلّشان، مسلّم این است که به رجوع اینها این قضا نقض نمیشود، اینجا باز مسئله مسئلۀ تغریم است، کما اینکه محقق هم در شرایع میگوید و صاحب جواهر هم میفرماید دیگران هم فرمودهاند در مسئله خلافی نیست؛ چون در حدود وقتی که بعد الاستیفاء و بعد از اینکه دیگر آن تلف حساب میشود، قطع الید شده بود، استیفاء در حدود به منزلۀ تلف حساب میشود. رجوع کردند فایدهای ندارد یعنی نقض نمیکند این رجوع شاهدین حکم سابقی را كه فقط اثرش تغریم است در حدود الله اینطور شد در مال هم همینطور میشود؛ چون قضا نفوذش در حدود مع اینکه آن حدود در معرض تخفیف و درء بالشبهه هستند منتقض نشد در اموال هم به طریق اولویّت نمیشود منتقض بشود. اگر کسی این را قبول نکرد باز ما روایتی داریم که آنجا از آن روایت استفاده میکنیم.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض میکنم آن معنایش باز ضمان هست، آن مثل اینجا ضمان میشود. کلام این است که اینکه نقض نمیشود آن قضا نافذ است قضا نقض نمیشود که ضمان به بیت المال برسد، نه بیت المال ضمان ندارد. در مال خاصّشان تغریم شاهدین است. وقتی که آنجا اینطور شد در اموال هم همینطور میشود. اگر کسی در این مناقشه کرد به اینکه نه آنجا دیگر از ایشان قطع ید شده تمام شده است، اینجا مال قابل تدارک است میگوییم روایاتی داریم که از آن روایات ولو آن روایات در این مورد نیستند، ولکن از آن روایات استفاده میشود که شاهد به شهادته اگر شهادتش بر خلاف واقع بوده باشد یا اعتراف کند بر اینکه بر خلاف الواقع است این اتلاف المال علی المشهودٌ علیه حساب میشود اینجاست که مرحوم صاحب جواهر میگوید «السّبب اقوی من المباشر»، کأنّ شاهدین سبب شدند بر اتلاف آن کسی که تلف کرده مال را آن کس خودش برده ده هزار تومان را خرج کرده، این تلف مشهودٌ له برده مال را تلف کرده است، مباشر للتلف مشهودٌ له است و مال، مال مشهودٌ علیه تلف شده است. او مباشر در تلف است و این شاهدین سبب در تلف، اینجا سبب اقواست. اینها را ما نمیدانیم این روایت گفته است ملتزم میشویم. ملتزم میشویم که بر تغریم و الا یک قاعدۀ کلیّه نیست که السبب اقوی من المباشر، اینها یک دلیل عمومی ندارد. هر جا دلیل دلالت کرد که ضمان بر غیر المتلف است غیر المتلف خارجی مثل مسئله حدودی که عرض کردیم آنجا حقیقتاً قاضی حکم کرده بود که بروید دستش را قطع کنید یا مولانا امیرالمؤمنین دستش را قطع کرده بود، متلف مولانا علی بود؛ ولکن شارع فرمود که ضمان بر آن شاهدین است. ضمان بر آنهایی است که این شهادت را دادند ملتزم میشویم. هرمقدار که روایت دلالت کرد ملتزم به او میشویم والا قاعدۀ السّبب اقوی من المباشر، یك چیز محکمی نیست مگر در صورتی که مباشر طوری بوده باشد که عرفاً نسبت فعل را به سبب بدهند نه به مباشر، مثل آنکه در را باز میکند آن کلید باز میکند و الا کلید نباشد آن دندههاش یکی درست نباشد قفل را باز نمیکند، باز کننده کلید است ولکن نسبتش را به آن کسی میدهند که دستش را حرکت میدهد و آن کلید را میچرخاند، آن جاها اشکال ندارد آن قاعده است.
آن جاهایی که عرفاً نسبت فعل را به آن غیر مباشر میدهند، میگویند کرد، او این خانه را سوزاند، آتش سوزانده است او که نسوزانده است و الا اگر خودش میآمد آتش نمیآورد که خانه نمیسوخت، این سوزاندن مال آتش است؛ ولکن او را نسبت به آن فاعل مباشر نمیدهند که فاعل غیر اختیاری است، نسبتش را به چه چیز میدهند؟ نسبتش را به آن شخصی میدهند که آتش آورده بود، اینجاها ظهور عرفی تمام است، اینجا اصلاً فاعل به نظر عرف اوست. آنجاهایی که اینطور است یا شخصی یک صبی ممیّز را آورد که اصلاً صبی غیر ممیّز ملتفت چپ و راست دستش نیست، گفت پایت را بزن تا این شیشه خرد بشود، این صبی را که از دستش گرفته بود آورد داد، اینجا نسبت میدهند که آن شخص شکاند. آن صبی را مثل آلت میبیند. اگر اینطور موارد شد اینها علی القاعده است که «السّبب اقوی من المباشر» عبارتش را بگوییم یا نگوییم فعل مال آن شخص است. ضمان بر اوست. صبیّ غیر ممیّز که غیر ممیّزی که ملتفت نیست. و اما کسی بوده باشد که نه صاحب اختیار به اختیار فعل را موجود کرده میتوانست هم نکند، اینجا آن کسی که او را امر کرده است عامل ضامن بوده باشد چون او سبب است یا شاهد ضامن باشد اینها دلیل میخواهد هرجا دلیل گفت ملتزم میشویم و نگفت ملتزم نمیشویم، اینجا دلیل گفته است که شاهد متلف این مال است. کجا آن دلیل را گفته است، این روایات ولو در شاهد الزّور وارد شده است آن کسی که شهادتش شهادت باطل بوده باشد.
باب یازده از ابواب الشّهادت، روایت اول، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» که محمدبن ادریس (قدس سره) است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ[4]»؛ اگر که دو نفر بودند شهادت دادند بعد شهادت، شهادت زور بود شهادت زور یعنی شهادت باطل، فرق است مابین رجوع از شهادت ما احتمال میدهیم که رجوعش اشتباه باشد، شهادتی که داده صحیح است. آن شهادت صحیح است این که میگوید الان رجوع کرده یک وسوسهای در نفسش افتاده است که اینطور رجوع کرده است و منهنا گفتیم که اشکال ندارد.
آن شهادت زور این است که محرز بشود آن شهادت دروغ بود؛ یعنی مطابق با واقع نبود. آن شهادتی که داده شده است نزد قاضی آن شهادت، شهادت دروغ بود مطابق با واقع نبود. یک وقتی این است که این را ما از خارج میدانیم یا از قرائن قاضی میفهمد که شهادت، شهادت دروغ بود یا اینکه نه خود شاهد میگوید «من تعمّدت الکذب»؛ این دومی رجوع حساب میشود. آن اولی راست است و الا اگر محرز بشود که نه راست میگوید عمداً دروغ گفته بود باز شهادت الزّور میشود.
در آن شهادت الزّور اگر تعمّدی بشود که شهادت الزّور شهادت بالباطل که ظاهرش هم این است، شهادت باطل است توبه با فاسق میشود شخص «مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ»؛ آن مالی که شهادت به او داد گفت به زید ده هزار تومان عمرو مقروض است، این ده هزار تومان ثابت شد به شهادت این و به شهادت دیگری، نصف مال را این به شهادت اتلاف کرده است آن نصف را وقتی که به آن زید که مشهودٌ علیه بود از او گرفته بودند به او ادا کند این توبهاش اوست.
آن روایت صحیحۀ جمیل اوضحتر از این روایت دومی است «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى»؛ کلینی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ»؛ چون شهادت، شهادت زور بود و قضا هم لا میزان بود کشف میشود، آنجا اصلاً قضا از اول تمام نیست کشف میشود میزان نداشت. عین المال ردّ میشود «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ[5].»؛ میبینیم بر شاهد امام (علیه السلام) متلف اطلاق کرده است که متلف المال است.
روی این حساب در جایی که آن شاهد از شهادتش برگردد ولو شهادت زور نیست، ولکن خودش میگوید که من این مال را اتلاف کرده بودم مالی که قائماً به عینه نیست تلف شده است رفته است. میگوید من به شهادتم اتلاف کردم، بدان جهت ضامن میشود. علاوه بر این مرسلۀ جمیل را كه آن روز خواندیم، مرسله جمیل هم به این معنا دلالت میکند، مرسلۀ جمیل در باب دهم روایت اول، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام)» عَنْ أَحَدِهِمَا یا امام صادق یا امام باقر یکی از اینهاست، «قَالَ: فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ»؛ آن را که شهادت داده بودند ضامن میشوند «وَغُرِّمُوا»؛ غرات میکشند. این هم دلالت میکند که آن قضای سابقی نقض نمیشود، بدان جهت در مالیات هم در دعوای مالی هم اگر استیفا بشود و بعد از استیفا شاهد رجوع کند، چه عین باقی باشد چه باقی نباشد، آن بقاء عین در شهادت الزّور است که قضا باطل است. و اما در جایی که رجوع الشّاهدین بشود و قضا نافذ است و نقض نمیشود، بما انّه خود شاهد اقرار کرده متلف المال من بودم به مشهودٌ علیه به قدر شهادتش به آن مقدار ضامن میشود از این روایت استفاده میشود. از این مرسلۀ جمیل هم این معنا استفاده میشود. هیچ کدام از اینها اشکالی ندارد، مسئله صاف است.
انّما الاشکال در صورتی است که رجوع الشّهود عن شهادتهم بعد الحکم و قبل الاستیفا بشود یا اگر دعوا، دعوای مالی است استیفا شده است؛ ولکن آن مال هنوز تلف نشده است قائماً به عینه است. مال هنوز تلف نشده است یا استیفا شده تلف نشده است یا اصلاً استیفا هم نشده است. شاهدین شهادت دادند قاضی حکم کرد و بعد الحکم این شاهدین از شهادتشان برگشتند.
اینجا محقق اینطور میفرماید: در آن صورتی قضاوت قاضی از حدود الله شد در این صورت آن حدود الله که قضا به او واقع شده است قضایش نقض میشود، چرا؟ برای اینکه حدود الله درء بالشّبهه میشود به شبهه مرتفع میشود، و در ما نحن فیه خود اقرار شاهد که ما اشتباه کردیم و خطا کردیم، بما اینکه این شبهه است و موجب شبهه است احتمال این است عادل هستند راست میگویند اشتباه کردند؛ چون شبهه است بدان جهت حدود جاری نمیشود. بعضیها از این حدود تعدّی کردهاند گفتهاند بلکه اگر امری بوده باشد که از قبیل عقوبات است، کشتن است مثل حقّ القصاص ولو حدّ نبوده باشد، یا مثل قصاصی که در اطراف و امثال اینهاست در جنایت بر اطراف قصاص است، آنها حدود نیستند، آنجاها هم اگر قاضی حکم بثبوت موجب القصاص کند، بعد قبل الاستیفا شاهدین دو تا یا یکی رجوع بکند آن حکم نقض میشود، چرا؟ چون چطور که حدود الله تدرء بالشّبهه بر آنها احتیاط میشود در تحفظ بر نفس و بر اعضا و بر ارث، اینجا هم همینطور است فرق نمیکند در قصاص نفس از بین تلف میشود، تحفظ بر او میشود و دیگر قصاص جاری نمیشود.
زنا ثابت نشد یعنی زنا شاهدین شهادت داده بودند چهار شاهد و ثابت شده بود قبل از استیفا و قبل از اینکه به آن زانی حد جاری بشود شاهدین رجوع کردند، گفتند ما خطا کردیم وقتی که در این صورت رجوع کردند گفتیم خطا حدّ جاری نمیشود. سایر آثار زنا چطور؟ این را میدانید که مثلاً اگر زنا بالعمه اولخاله باشد نسبت به بنات آنها نشر حرمت میکند، یا اگر لواط بوده باشد نشر حرمت میکند، دیگر این لاطی نمیتواند اخت او را یا بنت او را یا اُم او را تزویج کند، این آثار چهطور اینها هم مرتفع میشوند، نقض میشوند، یعنی قضاء بثبوت الزّنا و بثبوت اللواط که نشر حرمت و اینها هست اینها منتفی میشود؟ نه اینها منتفی نمیشود چون زنا ثابت شده قاضی هم حکم کرده است و حکم نقض نمیشود. انما الحدّ جاری نمیشود چون حد مورد شبهه شد، وقتی که مورد شبهه شد همین حد جاری نمیشود قصاص جاری نشد چون قصاص هم مورد احتیاط است. قتل خودش ثابت میشود که اقلاً دیه گرفته میشود، دیه گرفته بشود به آن ولیّ مقتول یا دیه داده بشود این صاحب جواهر میفرماید: در ثبوت الدّیه اشکال است، چرا؟ چون دیه در قتل عمدی بالمصالحه ثابت میشود و مفروض این است که اینها شهادت بر قتل عمدی داده بودند، مورد، مورد قصاص بود. خود قصاص ثابت نشد تا مصالحه به دیه بشود، دیه هم ثابت نمیشود، ولکن میبینید این حرفها درست نیست. این حرفها را که زنا ثابت است، لواط ثابت است، قتل عمدی ثابت است و بدان جهت سایر آثارش مترتّب میشود، ولکن حدّ جاری نمیشود؛ چرا جاری نمیشود؟ اگر زنا ثابت است چرا جاری نشود کجا شبهه دارد؟ شبهه آن است که ثابت نشود، مفروض این است در ما نحن فیه زنا ثابت شد قتل ثابت شد بدان جهت سایر آثار را شما مترتب میکنید و میگویید نشر حرمت شد. اگر ثبوت نداشت که نشر حرمت نمیشد، در آن شاهد الزّور وقتی که معلوم شد شهادت زور است هیچ چیز ثابت نمیشود نه نشر حرمتی نه حدّی! این رجوع از شهادت است. وقتی که رجوع از شهادت شد آن شهادت سابقی نافذ است، ولو این را نسبت به مشهور دادهاند که مشهور ملتزم هستند که در حدود الله وقتی که شاهد از شهادتش برگشت، قبل الاستیفاء حدّ استیفا نمیشود، فقط دلیلشان همین است که حدود درء بالشّبهه، به شبهه درء میشود. میگوییم این شبهه یعنی چه؟ شبهه یعنی موجب حد ثابت نشود، راست میگوید در ما نحن فیه ثابت شده است. اگر میگویید بعد از ثبوت هم اگر احتمال دادیم که واقعاً اشتباه شده است و ثابت نشده، به این دلیل نداریم، این بیّنه است زنا را اثبات کرده یا قتل را یا لواط را و امثال ذلک، کما اینکه سایر آثار مترتب میشود همین حدّ هم ثابت میشود روی این میزانی که گفتهام این است ولو مشهور آنطور بفرماید.
خطای مستند مشهور را میدانیم، مستند مشهور همان درء بالشّبهه است که در ما نحن فیه صغری ندارد، اگر مرادشان این باشد که به کلّ شبهة به کل احتمالٍ، درء میشود آن کبری ندارد. اگر بگوید نه شبهه آن است كه شرعاً موجب الحد ثابت نشود، این کبرایش درست است. ولکن در ما نحن فیه صغری ندارد موجب الحدّ در ما نحن فیه ثابت شده است. بدان جهت وقتی که در حدود همینطور شد در اموال در حقوق آدمی که مثل اموال و امثال ذلک است آنها به طریق اولی همینطور است قضای قاضی نقض نمیشود به رجوع الشاهدین از شهادتشان!
غایت الامر این است آن الراجع عن شهادته تغریم میشود لاقراره بالاتلاف؛ چون قضا نافذ است تمام شد، غایت الامر این است که راجع عن شهادته تغریم میشود. مثل آن صورت استیفا، چطور در صورت استیفا آن الراجع عن شهادته، تغریم میشد چون اتلاف کرده بود به شهادته، در ما نحن فیه هم این الراجع به شهادته، تغریم میشود. همان تغریمی که آنجا گفتیم فرقی نمیکند.
پرسش:
[…]
پاسخ:
عرض كردم مراد از شبهه مجرد احتمال الصّدق است که در واقع الان صادق باشد آن شهادت سابق مطابق با واقع نباشد، اگر این شبهه را میگویید دلیل نداریم که حدود به این درء میشود. اگر مرادتان این است که آن شهادت سابق دیگر شهادت نمیشود، میزان القضا نمیشود، قضا باطل میشود این صغرایش درست نیست میگویند قضا صحیح است. سایر آثار مترتب میشود؛ پس معلوم میشود که مراد از شبهه، باید شبهه در ثبوت موجب الحدّ بشود، به حسب میزان شرعی میزان موجب الحد شرعاً ثابت نیست، در ما نحن فیه چرا ثابت نیست ثابت است. اگر ثابت نیست سایر آثار هم مترتب نیست، به درد جایی میخورد که ثبوتی نداشته باشد به آنها حدّ ثابت نمیشود همین، بیشتر از این ما نداریم.
فقط میماند یک صورت و آن یک صورت عبارت از این است که رجوع الشّاهدین عن شهادتهما؛ یا رجوع الشّاهد عن شهادته، قبل القضا بوده باشد، آنجا هم همینطور است که آن شهادت مدرک قضا نیست، چرا؟ چون علاوه بر اینکه این مرسلۀ جمیل داشت عن نشره اذا رجعوا و قد قُضیَتْ، تقیید فرمود که قضا شده بود؛ یعنی حکم شده بود آن وقت غرّموا و اما اگر قبل از قضا رجوع کردند فلا شیء، شیئی نبود یعنی دیگر قضا نمیشد. این مرسله مستند نیست عمده، عمده آن است که آن هفتۀ گذشته گفتیم در سیرة العقلا بیّنه و شهادتی که بعد از آن شهادت بلافاصله آن شخص میگوید من خطا کردم اشتباه شد، این بیّنه منصرف از شاهد العدلین از این شهادت موقعی که قاضی قضا میکند چون خود این قول شاهدین فی ما بعد که اخطئنا خودش بیّنه بر خطای آن شهادت است، خود این رجوع بیّنه بر خطای به آن شهادت است. و بما اینکه قضا هنوز نشده است، دیگر قضا واقع نمیشود، به خلاف رجوع بعد القضا چون بعد از قضا مدعی بیّنه اگر پیدا میکرد بعد دعوایش یا منکر بر ابطال بیّنۀ مدعی بعد القضا بیّنه پیدا میکرد مسموع نبود؛ چون آنجا رجوع بعد القضا بود و قضا موقع صدورش قضاء نافذ بود، بدان جهت میگفتیم «لاینقض» و بما انّه در ما نحن فیه آن بیّنۀ سابقی حاکم پیدا کرد، معارض هم نیست، قول شاهدین حاکم بر آن شهادت قبلیشان است که او خطائاً واقع شده است. اینطور بیّنه اعتباری ندارد و مدرک قضا نمیشود.
و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص332
[2] – سوره مائده، آیه 6
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص332
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص327
[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص327