درس ششم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بعد از اینکه بیان کردیم شهادت الکافر علی المسلم نفوذی ندارد ولا تُسْمعْ! و استثناء شد از این عدم السماع موردی را که کافر شهادت دهد به وصیتی که موصی مسلم آن وصیت را کرده است، در صورتی که شاهد مسلم عدلی نبوده باشد، مُسلِمَیْنْ عدلین نبوده باشد، شهادت این کافر به وصیت مسلم مسموع است. کلام در اموری بود که در این مقام باقی ماند.
یکی از آن امور آن امری است که محقق در شرایع ذکر کرده است. میفرماید: ولا یُعْتبر فیه، یعنی در سماع شهادت کافر ذمی معتبر نیست، الغربه که موصی وصیتش در غربت بوده باشد؛ یعنی موصی این وصیتی را که کردهاست در غربت بود، چون وصیت در غربت بود الآن که مُسلِمَیْن عدلَیْن نیستند شهادت کافِرَیْن مسموع میشود.
معروف ما بین القدما و ما بین المتأخرین این است که در سماع غربت در موصی معتبر نیست. اگر موصی در بلد خودش حین الوصیت دو شاهد عادل پیدا نکند و در حضور کافِرَین وصیت کند، بعد در مقام اداء الشهاده اگر آن دو کافر به وصیت موصی شهادت بدهند قاضی مکلف است سماع کند، شهادت آنها را انفاذ کند.
ولکن به شیخ الطائفه در مبسوط نسبت داده شده است وهکذا به حلّی (قدس الله نفسه الشریف) به صراحت او و به صراحت ابن زهره که اینها ملتزم شدهاند آن وقتی شهادت کافر مسموع است که آنها به وصیت موصی در غربت شهادت بدهند. و اما اگر شهادت بدهد به وصیت موصی در بلد خود موصی، آن شهادت لا تُسْمع! مسلمِیَنْ عدلَین پیدا شود یا نشود. وجه در مسئله این است، آیهی مبارکه که میفرماید: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض[1]»؛ ظاهر آیه شریفه اعتبار الوصیة در سفر است وقتی که انسان حین الوصیه مسافر شد، مریض شد وقت مرگ است وصیت میکند باید ذوا عدلٍ مِن المسلمین، بوده باشد و اگر آنها نشد و پیدا نشد فَإن لم یوجد، آن وقت مِن غیرکم میشود؛ و بعضی روایات هم تقیید شده است که سماع این وصیت شرطش این است که این موصی در سفر این وصیت را کرده باشد. از بعضی روایات معتبره ظاهر میشود نفوذ وصیت این در صورتی است که در سفر بوده باشد نه در حال الحضر. وسائل جلد 13، باب 30، از ابواب وصیت، احکام الوصایا، آنجا روایت 4 است. کلینی نقل میکند «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» این محمد ابن اسماعیل شیخ کلینی است. همان محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری است. «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» که همیشه از فضل ابن شاذان نقل میکند هم دارد باز یک سند دیگر هم کلینی اینجا دارد «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» از صاحب التفسیر كه شیخ كلینی است نقل میكند: «عَنْ أَبِيهِ» این دو سند: «جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( علیه السلام)» همه از اجلا هستند «فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ – قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ» در آن بلد مسلم نیست «جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ»؛ کسی که مسلم نیست شهادت او بر وصیت نافذ است. البته این راجع به مقام تحمل الشهاده است آیه هم راجع به مقام تحمل الشهادت است. اینکه آیه مبارکه میفرماید: دو نفر عادل از شما نشد دو نفر از غیر شما بوده باشد، این لازمهاش این است که در مقام اداء الشهاده هم قول این دو نفر هم مقبول میشود که کافرِین هستند و مسلمان پیدا نیست. إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ!
در روایت دیگر «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ» در روایت دیگر است که در ارض غربت بوده باشد. قهراً آن بلدی که لیسَ فیه مسلمٍ حمل میشود به قرینه این روایت دوم به ارض غربتی که «لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ» آنجا مسلم پیدا نمیشود.
باز روایت دیگر که تقیید کرده است بر اینکه سفر بوده باشد، این روایت دیگر صحیحهی احمد ابن عمرو است در صحیحهی احمد ابن عمرو، جلد 17، باب 40، مِن ابواب الشهادات، روایت دوم است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ» به اسناد صدوق از حسن ابن علی الوشاء سندش صحیح است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ» که از اجلّا است و از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله) قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ-» چون رسول الله (صلی الله علیه واله) اهل ذمه بودن مجوس را قبول كرده است «وَ ذَلِكَ» این كجاست؟ «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ»؛ مردی در ارض غربت بمیرد، «فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا »؛ این مرد دو مسلمان پیدا نکند که وصیتش را شاهد بشوند، «فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» دو نفر از آن اهل کتاب شاهد میشوند. باز در بعضی روایات است تقیید شده است که این در ارض غربت بوده باشد. ولکن در مقابل این روایات دیگری هست که آنجا ذکر غربت نشده است. بلکه در بعضی روایات تعلیل شده است که چرا شهادت کافر بر وصیت مسلم نافذ است تعلیل شده است به این تعلیل «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»؛ تا اینکه حق کسی از بین نرفته باشد.
باز روایت دیگر در باب 30، از احکام وصایا، جلد 13 است، روایت اول، آنجا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» كلینی است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» كه شیخش عطار است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» اشعری است كه جلالتش ظاهر است «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» كه حسن محبوب است كه احمد ابن محمد ابن عیسی روایات كثیره از او دارد «عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ» این ابارهیم ابن عثمان ابو ایوب خزاز از ثقات و از عدول است ایشان نقل میكند «عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ» كه از اجلای اصحاب امام باقر (سلام الله علیه) است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» آیا اهل الادیان شهادتشان نافذ است که بر مسلمین شهادت دهند مسلمی که از آنها نیست دیگر مسلمان است. «فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ» چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». جایز نیست که حق امرئ مسلم از بین برود. اینجا است که دیگر غربت هم فرض نشده است در روایت و تعلیل هم دارد که حق کسی از بین نرود.
بدان جهت مرحوم صاحب جواهر و دیگران اینطور فرمودهاند، فرمودهاند آن روایاتی که در آنجا شرط شده است که در غربت بوده باشد که ظاهر آیه شریفه: «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض[2]» که شرط است مفهوم دارد که اگر مسافر نشد حکم اینطور نیست، این حکم برای وصیت در سفر است. مرحوم صاحب جواهر فرموده این قید در روایات و در آیه مبارکه مطلقات را تقیید نمیکند چرا تقیید نمیکند؟ چون این قید، قید غالبی است. برای اینکه غالباً در سفر است که دیگر مسلمان پیدا نمیشود؛ که بیایید حاضر شوید وصیت این را گوش کنید. پیدا نمیشود کافر ذمی آنجا هست او را شاهد میگیرند؛ و اما در جایی که غربت نبوده باشد، داعی بر اینکه کافر ذمی را شاهد بگیرند مسلمان نیست این فرض، فرض نادری است؛ چون فرض نادری است پس این قیود در روایات، قید غالبی میشود. ذَکَرْنا مراراً و کراراً که هیچ وقت مقید به قید غالبی مطلق را نمیتواند تقیید کند. مطلقی نبوده باشد ما نمیتوانیم تعدی کنیم، شاید این حکم به این مورد غیر غالبی منحصر است قید غیر غالبی این حکم را ندارد.
ولکن در جایی که مقابل او مطلقی شد که مقتضای این مطلق این است وصیت در غربت باشد یا نباشد «فَقَال لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ (غیر الكفار) وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ (غیر الكفار) جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ»، شهادت آنها در وصیت نافذ است. آن حال، حال غربت موصی بوده باشد یا نه در وطن است ولكن چون آثار موت پیدا شده است دیگر مهلت نیست که عدول مسلمین را جمع کند. مطلقات اخذ به او میشود.
بعد صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در ذیلش هم فرموده است این قبول شهادت کفار در وصیت معلل به علت است. معلل به علت این است که «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِم» تا حق مسلمانی از بین نرود ایشان میفرماید اگر مطلقات هم نبود این تعلیل بود، کافی بود که تردید نشود؛ چون ظهور تعلیل در تعمیم که این حکم عام است دیگر غربت مدخلیت ندارد «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِم» دیگر فرق نمیکند در سفر هم لا یصلح، در حضر هم لا یصلح، ظهور این تعلیل در تعمیم این کافی است که تقیید مقیدات نتواند قید کند. روی این اساس اینطور میفرمایند که در موصی غربت شرط نیست.
ولکن در مقام فرمودهاند بر اینكه در ما نحن فیه نمیشود ما ملتزم به این مطلق شویم، چرا؟ برای اینکه این تعلیلی که در این روایات هست «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِم» به عموم این تعلیل نمیشود اخذ کرد، به ظهورش نمیشود اخذ کرد. برای اینکه اگر به ظهورش اخذ کنیم لازمهاش این است هر دعوایی را که مسلمانی که آنجا حقی را ادعا کند و شاهد عدل هم در آن واقعه برای تحمل آن واقعه پیدا نکند، کافر ذمی شهادتش مسموع است. اعم از اینکه وصیت بوده باشد یا غیر وصیت بوده باشد. و کذا مقتضا این است که در جایی که مسلم عدل هم نشد کافری هم پیدا نشد مسلمان فاسقی هست، هر شب مرتب تا صبح مست است؛ ولکن این آدمی هست که خیانت نمیکند، دروغ نمیگوید، نزد او وصیت کردهاست. متعرض عن الکذب است، از این آدمهای یکدنده پیدا میشود هر کار میکنند و اما حسابش پاک است، «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِم»؛ ظاهر این است که باید ملتزم بشویم که شهات او هم مسموع است. پس بما اینکه ما نمیتوانیم به این ظهور تعلیل اخذ کنیم، این تعلیل پس ظهورش ملغاست، آن وقت تقیید در روایات میماند، اخذ به تقیید باید کنیم.
ایشان فرمودهاست تعجب از این محقق است که میفرماید و به، یعنی به اعتبار الغربة در موصی روایة مطرحه، روایتی است که طرح شده است. فرمودهاست چهطور میشود روایتی را طرح کرد که مِن حیث السند صحیحه باشد و جمعی هم از اصحاب عمل کرده باشند حتي مِن القدما کما ذَکَرْنا، که ظاهر شیخ در مبسوط است و صریح حلّی و ابن زهره است. چطور روایت صحیحه را میشود طرح کرد؟ آن روایت صحیحه را که خواندیم.
عرض میکنم در ما نحن فیه آن که مشهور گفتهاند و صاحب جواهر فرموده او صحیح است، چرا؟ برای اینکه افرض ما فرض كردیم این تعلیل را از روایات بیرون انداختیم، کأنّ این تعلیل «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِم»؛ این را کنار گذاشتیم این در روایات نیست. ما مطلقات دیگر غیر از این تعلیل داریم، این تعلیل امر دوم بود. در مقابل مطلقاتی داریم که در صحیحهی ضریس اینطور بود که: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ» فرمود: «فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ»، اگر غیر المسلمین پیدا نشوند، شهادت کفار در وصیت نافذ است غربت باشد یا نباشد. وقتی که اطلاق شد قید قبول کردید که قید غالبی است، قید غالبی نمیتواند این مطلق را تقیید کند. افرض ظهور تعلیل ملغا است. دو چیز بود یک. ظهور تعلیل. دو مطلقات. یکی از آنها را خواندیم، ظهور تعلیل رفت مطلقات سر جایش میماند و اشکالی هم ندارد. اين اولا. وثانیاً ظهور تعلیل ملغا نیست، چرا؟ برای اینکه مراد از حق، کل حق بوده باشد فرمایش صحیح است نمیشود لازمهاش این است که هرجا که مسلمان نشد شهادت کفار مسموع بشود، آن شهادتی که بر قاضی علم نیاورد؛ و الّا اگر علم بر قاضی بیاید ذَکَرْنا در اول البحث که در شهادت مخالف و در شهادت کفار اگر یک جایی از شهادت آنها بر کافر علم پیدا شد، قاضی علم پیدا کرد که اینها راست میگویند واقعاً اینطور است آن حکم قضای به علم خودش است، او خارج از محل کلام ماست، کلام در جایی است که شهادت اینها علم نمیآورد، میخواهیم میزان قضا پیدا کنیم. اگر در این روایت مراد از حق کل حقوق بود نمیشود به عموم اخذ کرد؛ ولکن در این روایت مراد از حق، حق الوصیت است نه تمام حقوق، چرا؟ قرینهی خود این صحیحهی ضریس کناسی که خواندم خودش قرینه است که مراد از حق، فقط حق الوصیت است. «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.» وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ خودش قرینه است مراد این حق، حق الوصیت است.
در روایات هم هست که حق الوصیت حق کل مؤمنٍ و مؤمنه است، این حق الوصیه را میگویند. بدان جهت به ظهور تعلیل اخذ میکنیم. بدان جهت خواهیم گفت جماعتی هم گفتهاند ظهور تعلیل مقتضایش این است که اگر مسلمان هم نشد کافر اینطور هم که نشد مسلمان فاسق شارب الخمر است این را علامه در تذکره و در غیر تذکره گفتهاست که اگر فاسقی شد، مسلمانی است که فاسق شارب الخمر است شبها ولکن متعرض از کذب و خیانت است شهادتش مقبول است. ما بحث خواهیم كرد كه این تعلیل میشود یا نمیشود.
ولکن اینطور نیست که این ظهور تعلیل را نتوانیم به او اخذ کنیم؛ پس دو حرف داشتیم یکی اینکه ما به این تعلیل احتیاج نداریم، قطع نظر از اینکه تعلیل مطلقات داریم، قید غالبی مطلقات را تقیید نمیکند. حرف ثانی این است که مراد از حق مطلق الحقوق نیست، حق الوصایت است و وصیت است. بدان جهت ظهور تعلیل هم هیچ مناقشهای ندارد.
امر دیگری که در مقام باید بحث کنیم آن بحث عبارت از این است آیا این کافری که اگر دو مسلم عدل نشد این دو تا کافر باید اهل ذمه بوده باشند که به مسلمین خراج بدهند؟ ظاهر کلمات مشهور همین است که باید اینها اهل ذمه بوده باشند، حتي عبارت صاحب شرایع نگاه کنید همینطور است که میگوید اگر مسلمان پیدا نشد مُسلِمَین عدلین شهادت ذمیین مقبول است، قید ذمی را کرده است، که باید کافر، کافر ذمی بوده باشد. مشهور اینطور گفتهاند. بلکه بعضیها دعوای اجماع کردهاند که کافر باید کافر ذمی بوده باشد. کلام این است که آیا ذمی بودن در این کافر معتبر است یا آن که ملاک الحکم است اهل الکتاب است که بر او مجوس ملحق است کما ذَکَرْنا! اعم از اینکه اهل ذمه بوده باشند یا اهل ذمه نبوده باشند.
در روایات شما اگر تتبع کنید در آیه مبارکه هم «مِنْ غَيْرِكُم» دارد که مسلمان نبوده باشد کافر بوده باشد. ذمی بوده باشد یا غیر ذمی بوده باشد اطلاق «مِنْ غَيْرِكُم» میگیرد. حتي غیر اهل کتاب را هم میگیرد، اگر آیه مبارکه را حساب کنیم. و اگر روایات را حساب کنیم روایات علي طوایف هستند، در بعضی روایات اثنان مِن غیرکُم را به کافران تعبیر کردهاست، دو تا کافر باشند، کافر کسی است که مسلمان نیست کفر دارد. کافر ذمی باشد اهل کتاب باشد یا نباشد؛ چون ذمی فقط در اهل کتاب میشود. و به مجوسی که لاحق به اهل کتاب است. لِاَّنهُ کان لهُم نبّیاً، بعد آن کتابش سوخته شد بعد بی کتاب ماندند و بی سر و پا ماندند.
فرض بفرمایید این مجوس اهل کتاب اهل ذمه میشود، در بعضی روایات هم دارد که اهل کتاب بوده باشد. در بعضی روایات این ذکر شده است که کافران اهل الکتاب این ذکر شده است، در بعضی روایات ذمی ذکر شده است که ذمی بوده باشد. آن روایاتی که کافران ذکر شدهاست اهل کتاب ذکر شده است، آنها روایاتیاند که مِن حیث السند تمام و مِن حیث دلالت هم تمام. و اما روایاتی که در آنها اهل ذمه ذکر شده است 3 روایت هستند. که دو تا مِن حیث السند صحیحه و موثقه هستند یکی هم مِن حیث السند ضعیف است. آن مطلقات را اشاره میکنم یکی صحیحه ضریس بود که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ» اهل ملل آنهایی که صاحب ادیان هستند و اهل کتاب هستند، معنایش این است. «هَلْ تَجُوزُ» دیگر ذمی بودن نبود در آن روایت دوم که در اعتبارش یک وقتی اگر فرصت شد بحث خواهیم کرد در این سندها که این سند معتبر است یا نه الآن معتبر میگوییم، سند دومی در باب 30 از باب وصیت در این روایت دارد: «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ – قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ» دو تا كافر باشند این روایت همینطور است، کافران اهل کتاب در صحیحهای که خواندیم، صحیحهی احمد ابن عُمَرْ، در آن صحیحهی احمد بن عمر هم اهل کتاب داشت. اما آن روایاتی که در آنجا اهل ذمه ذکر شده است یكی موثقه سماعه است. موثقه سماعه روایت پنجم در باب 30 از احکام الوصایا است. «وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند از محمد ابن عیسي عبید، صاحب التفسیر از همان محمد ابن عیسي عبید که بحث کردیم داستانش را گفتیم و گفتیم شخص ثقهی است این همان محمد ابن عیسي عبید است که علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر از او روایاتی دارد. آن هم از یونس نقل میکند، معلوم شد که مراد از یونس، یونس ابن عبدالرحمن است که از اجلا است، یونس هم نقل میکند از زرعه عن سماعه که این دو نفر واقفی هستند ولکن ثقه هستند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)» سماعه میگوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم «عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ»؛ اهل ذمه شهادتش مقبول است یا نه؟ «فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ»؛ شهادتش مسموع نیست مگر بر اهل ملت خودشان. نصرانی بر نصرانی، ذمی یهودی بر ذمی یهودی آخر مسموع است. «فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ»؛ و اما اگر از اهل ملتش پیدا نشد یهودی پیدا نشد، «جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ»؛ شهادت اینها بر وصیت نافذ است ولو موصی مسلمان بوده باشد، چون مسلمان پیدا نیست، شهادت آنها مسموع است،« لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» صالح نیست که حق کسی ضایع شود. یکی این موثقه است.
اما این موثقه اولاً معلوم نیست که به موصی مسلم مربوط بوده باشد، «سَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ»؛ اگر اهل ملتشان پیدا نشد شهادتشان بر وصیت غیر اهل المله مقبول است، این غایت الامر بالاطلاق مسلمان را هم میگیرد که مسلمان پیدا نشده است. شهادت آنها بر وصیت مسلم نافذ است، این مختص به خود وصیت است این را در كفار هم ان شاء الله خواهیم گفت. در شهادت کافر بر کافر که خواهیم گفت مسموع است فقط خواهیم گفت که باید ملتشان یکی باشد. دین هر دو یهودی باشند، شاهد و مشهود علیه هر دو یهودی باشند، نصرانی بوده باشند، هر دو مجوسی بوده باشند. اگر اختلاف داشته باشند فقط در وصیت نافذ است. اخذاً به این موثقهای که خواندیم.
ولکن این روایتی که هست این مطلقاتی که اهل کتاب باشد که عرض کردیم آن صحیحه دلالت میکرد اهل کتاب باشد چه ذمی باشد چه غیر ذمی آن را نمیشود این موثقه تقیید کند، چرا؟ چون این قید در سؤال سائل است. کرات و مرات گفتیم، قید باید در کلام امام (علیه السلام) بوده باشد. امام (علیه السلام) تقیید کند، آن وقت بفهمیم که این قید مدخلیت دارد، مثل سَألْتُه عن اکرام زیدٍ هل یُکرم أم لا؟ امام فرمود: اَکْرِم العالم العادل، این قید را که امام (علیه السلام) در جواب آورد معلوم میشود مطلق العالم این حکم را ندارد. ولکن در جایی که سَألْتُهُ عن اکرام زیدٍ العادل، امام (علیه السلام) فرمود: اَکْرِمه. این دلالت ندارد که اگر عالم عادل نباشد اکرام ندارد. چون مورد سؤال را جواب میگوید. این هم از قبیل ثانی است. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» جواب همان سؤال از شهادت اهل ذمه است، امام (علیه السلام) با همان جواب میگوید. اما اگر اهل ذمه نشد شهادتش مسموع است یا نیست، این روایت نفیاً اثباتاً به او متعرض نیست. یکی این موثقه بود.
یکی از روایاتی که باز روایت دوم که در آنجا اهل ذمه ذکر شده است، صحیحهی حلبی است. روایت اول است در باب 40، جلد 18، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ» كه سندش صحیح است كما اینكه در مشیخه فقیه فرموده است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ»؛ اگر از اهل ملتشان پیدا نشد، لأجَازَتْ شَهَادَة غَيْرِهِمْ» شهادت غیر اهل ملت جایز است. عرض میکنم اصلاً این به شهادت بر مسلم مربوط نیست اين اولاً. ثانیاً این هم تقیید به وصیت ندارد. اِن لم یوجد مِن اهل ملتهِم جازت شهادةُ غیرِهِم، در وصیت و غیر وصیت. ولکن چنانچه در آنجا تقیید به وصیت شدهاست ما به او اطلاق عند تقیید خواهیم کرد كه شهادت غیر اهل ملت در وصیت فقط نافذ است. وإلّا باید در ملت تساوی داشته باشد. این بحث ان شاء الله میآید وقتی كه محقق متعرض میشود.
باز هم الکلام جواب از این روایت هم واضح شد، این قید اهل ذمه در سؤال سائل واقع شدهاست. هل تجوز شهادة اهل ذمه علي غیر اهل ملتهِم؛ اما اگر اهل ذمه نشد شهادت آنها مسموع است یا مسموع نیست، اصل این روایت متعرض به او نیست. قید در کلام سؤال سائل است. نه اینکه در جواب امام که مطلقی را ذکر کرده او را تقیید به ذمی بودن کرده که از او استفاده کنید که قید مدخلیت در حکم دارد.
اما روایت سوم که روایت سوم دلالت دارد بر اینکه تقیید به اهل ذمه دارد، این روایت سوم، جلد 13، باب 30، روایت هفتم است. «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» شیخ به سندش از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکند که سندش به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» طبقه را ملاحظه كنید حسن ابن محبوب طبقهاش قبل طبقه محمد ابن علی ابن محبوب است. از سنخ این روایات استفاده میشود كه محمد ابن علی ابن محبوب نقل میكند «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ» حسن ابن محبوب از اجلّا است از اصحاب اجماع است. حسن ابن محبوب نقل میکند از جمیل ابن صالح که معتبر است و ثقه است، از حمزه ابن حمران، این حمزة ابن حمران است که توثیق ندارد، آنجا دارد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ»؛ اینجا هم تقیید به غربت دارد. «فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ-» این تقیید در جواب امام است. این بود که اگر سندش تمام بود آنوقت میشد بگویی که این سند تمام است و این قید در جواب است. مطلقات را تقیید میکند. آنوقت هم یک جواب دیگر داشتیم از جواب آنوقت هم محروم نبودیم؛ باز میگفتیم ذمییِن این قید غالبی است؛ چون در اراضی غربت سفرهایی که مسلمین میکردند به همان بلادی که اهل ذمه بودند به آنها سفر میکردند، به کفار حربی سفر نمیکردند.
بدان جهت ایشان هم میفرمایند: فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ ، قید، قید غالبی است؛ چون قید غالبی است مانع از مطلقات نمیشود باز این حرف را داشتیم از جواب محروم نبودیم مع ذلک سند هم ضعیف است بدان جهت لا نَري وجهاً، که ما اعتبار کنیم که شاهد وصیت در صورتی که مُسلِمَیْنْ عدلین نیست باید کافرّین ذمیین بوده باشد. مجرد اهل کتاب بودن کافی است چون در آن صحیحه تقیید به اهل کتاب شده بود. اهل کتاب بوده باشد مجوس هم داخل در آنها است.
اگر کسی اصرار کند اهل کتاب هم مدخلیت ندارد، به غایت الامر اگر اصرار بشود آن این است که اهل کتاب است، موضوع اهل الکتاب است. و الّا آنهم میشود گفت قید غالبی است مطلق کافران است. «مِن غیرکِم» است هر کس بوده باشد. ولکن اگر تنزل کردیم اهل الکتاب میشو، دیگر ذمی اعتبار نمیشود.
در ما نحن فیه امر ثالثی را میگوییم که مهم در این مورد است. صاحب جواهر در باب وصیت متعرض این مسئله شدهاست آنجا گفتهاست اگر دو تا مُسلمین پیدا نشد در ذیل عبارت محقق در کتاب وصیت، اگر مسلمین عدلین پیدا نشد دو کافر ذمی میشود. سواءً کان المشهود به المال اَو الولایه، چون انسان که وصیت میکند، وصیت تارةً به مال وصیت میکند و آن که نظیر مال است، این خانه هم برای فلانی باشد، مثلاً ثلث مالم را به فلان جا صرف کنید، این وصیت به مال است، نمیگوید وصیت تملیکی است، وصیت به مال. اعم از اینکه از قبیل وصیت تملیکیه بوده باشد یا وصیت فعلیه بوده باشد که مثلا از ثلث مال من ماه محرم تا ده سال روضه بخوانید، این وصیت، وصیت به مال است.
یک وصیت است که آن وصیت به ولایت است، که میگوید بعد از اینکه من مُردم آن کسی که بچههای من را اداره میکند قیم میشود فلانی بوده باشد. و آن کسی که وصیت من را انفاذ میکند باید فلانی بوده باشد، این وصیت به ولایت است. ولایت به آن ثلث خودش یا اینکه ولایت بر اطفالش حتی اگر ایتام داشته باشد که از او تقیید به قیم میشود در اصطلاح اهل العوام. علي کل تقدیرٍ در ما نحن فیه صاحب جواهر فرموده اگر مُسلِمَیْن عدلین پیدا نشد، کافرین ذمیین شهادتش مسموع میشود. سواءٌ کان المشهود به مالاً اَو ولایةً، ولایت یعنی وصایت. آنجا فرموده است: و علي الاول اجماعٌ؛ یعنی اگر مشهودٌ به مال بوده باشد او اتفاقی است جای شکی نیست که وصیت کافر در مشهودٌ به مالی مسلمین عدلین نشد نافذ است. آن عبارتش اشاره دارد که دومی محل خلاف است. محل خلاف، خلاف از جماعتی نقل شده است که جماعت گفتهاند سماع شهادت کافر در وصیت منحصر است در صورتی که وصیت به مال بوده باشد؛ و اما اگر وصیت به ولایت بوده باشد، از مال مراد معلوم شد، ولایت بوده باشد مسموع نیست.
شهید ثانی در وسایل خودش تصحیح کردهاست و تعلیل هم کردهاست فرموده است: سماع شهادت کافر بر وصیت مسلم خلاف القاعده است، چون کلام در جایی است که مفید العلم نباشد، خلاف القاعده است، قاعده قضا این است که قضای قاضی باید به شهادت عدلین بوده باشد، و کافرین که عدلین نمیتوانند باشند. این خلاف القاعده است. یُقْتَصرُ فیه علي مورد الیقین، مورد یقین همان وصیت به مال است به آن اکتفا میشود. ایشان اینطور فرموده است.
مقدس اردبیلی هم فرمودهاست و فی بعض الروایات یُشیرُ اِلیه، یعنی بعضی روایات اشاره به این اختصاص میکنند شهادت کافر که مسموع است در صورتی مسموع است که مال بوده باشد نه وصیت به ولایت باشد. لعل مرادش والله العالم، بالاتر از لعل ظاهر این است که مرادش آن تعلیل در اخبار است. لِاَّنَهُ لا یَصلَحُ ذهابُ حقَ احدٍ، این در وصیت مالی است که مال کسی ضایع میشود و از بین میرود، بدان جهت نافذ است. این فرمایش را فرمودند. شما میدانید که هیچ کدام اینها تمام نیست؛ اما اینکه شهید ثانی فرمودهاست این حکم ولو خلاف قاعده است یُقْتصرُ فیه علي مورد الیقین، یا شهید ثانی ما مسلکمان در فقه این است که حکمی بر خلاف قاعده باشد یا بر منوال قاعده باشد. دلیل داشته باشد و آن دلیل اطلاق داشته باشد به آن اطلاقش اخذ میکنیم، آن مطلق بر خلاف قاعده شود یا بر وفاق قاعده شود فرق نمیکند. مفروض این است که روایات در ما نحن فیه مطلق بود فرمود: اِلّا فی الوصیة فانه لا یَصلَحُ ذهاب حق احدٍ اِمرئٍ مسلم ولا یَبْطُل وصیَتُهُ، وصیت، وصیت به مال باشد یا وصیت به ولایت بوده باشد. آن جواب شهید ثانی!
و اما آن که ایشان فرمودهاست (مقدس اردبیلی) و فی بعض الروایات اشارةُ الیه، این را هم که ما نفهمیدیم این کدام اشاره است؟ تعلیل در او اشاره نیست، چرا؟ برای اینکه در روایت تعبیر شدهاست به حق و عرض کردیم مراد حق الوصایة است. در وصیت به مال موصی حق الوصیه دارد که به ثلث مالش وصیت کرده است.
[1] – سوره مائده، آیه 106
[2] – سوره مائده، آیه 106