درس سی و چهارم – سلسله دروس شهادات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلام در اشتراط طهارت مولد در شاهد بود، که شاهد باید ولد الزنا نبوده باشد. در روایتی ذکر شده بود بر اینکه اگر شهادت در امر یسیر بوده باشد لا بأس! که فرموده­اند: مفاد این روایت هم عدم قبول شهادت علی الاطلاق است؛ حیث اینکه شیء الیسیر علی الاطلاق مالیتی ندارد و بر او دیگر دعوا نمی­شود، مخاصمه نمی­شود در شیئی که مالیت ندارد. و لکن این حرف قابل مناقشه است برای اینکه مراد شیء الیسیر به حسب آن زمان و به حسب آن عرفی است که در آنجا متخاصمین، مخاصمه می­کنند و اگر مدعابه امر قلیلی بوده باشد، مثل مبلغ قلیل که می‌گویند مبلغ قلیل است، در این موارد می­شود گفت: این روایت مدلولش این است که شهادت مسموع است. حمل کردن به یسیر علی الاطلاق فی جمیع الازمنه و به حسب جمیع الامکنه این موثقی ندارد کما اینکه صاحب جواهر در آخر کلامش اشاره فرمود.

و کیف ماکان در ذیل کلام محقق دارد اگر ثابت شود كه شخص شاهد ولد الزناست «لا تسمع شهادته»؛ و اما آنچه بعضی اَلْسِنَه به او نسبتی می­دهند او اعتباری ندارد، اگر عدل بوده باشد، شاهد عدل بوده باشد بیان بعض السن ضرری به اعتبار شهادت او نمی­زند.

 این کلامی را که می­فرماید صحیح است و مدرک صحت هم این است، گذشت روایاتی که دلالت کرد که شهادت العدل مسموع است. این دلالت می­کرد شاهد اگر رجل عادل شد، شهادتش در مقام القضا نافذ است و اگر بخواهیم یك عادلی را از تحریم اطلاق خارج کنیم احتیاج به دلیل دارد مثل شهادت دافع مغرم و غیر ذلک مواردی که استثناء شد.

 یکی از مواردی که استثناء شده است ولد الزناست، بدان جهت اگر در غیر یک طریق معتبری بوده باشد که این ولد، و این شاهد ولد الزنا نیست و هو مقتضی الطریق، ولو طریق، طریق شرعی است مثل اینکه محرز بوده باشد که این ولد را فلان زن زائیده است و فلان زن هم شوهر داشت. بر او قاعدۀ الولد للفراش حکم می­شود که ولد، ولد آن والد است و زنایی در بین نیست.

 اگر در مورد فِراش محرز شد، آن طریق شرعی است چه طور قاعده­ای از طریق شرعی است؟ یعنی حجت شرعیه بر ملکیت ذوالید است، الولد للفراش هم نظیر قاعده ید حجت شرعیه است بر اینکه این ولد نسبش منتهی به والدش می­شود.

 توجه بفرمایید حتی در آن مواردی که زنا به آن محرز بوده باشد ملحق به شوهر است. اگر جا، جای قاعدۀ الولد للفراش بوده باشد، مثلاً شخصی زنی را به شبهه وطی کرده است و شخصی هم با آن زن زنا کرده است، ثمّ ولدی از این زن آمده است، معلوم نیست از زانی است یا از واطی شبهه است. واطی شبه فراش است وطی شبهه، ولد متعلق به او می­شود.

 اگر طریق شرعی بوده باشد که جای الولد للفراش بوده باشد محرز می­شود که ولد، ولد الزنا نیست و طریق وقتی که حجت شرعیه قائم شد ولد زنا نیست داخل می­شود تحت آن عمومات «تسمع شهادة العدل» خارج نشده. و اگر در یك موردی فرض کردیم اصل معلوم نیست چه كسی این را زائیده است، یا آن که زائیده شوهر داشت یا نداشت. اصل اینها معلوم نیست که الولد للفراش جایش نیست. این‌طور بوده باشد باز شهادتش مسموع است، چرا؟ چون استصحاب الذی ذکرنا و أشرنا الیه مراراً، در تسمک به عمومات مطلقات که گفتیم اگر از عامی و از مطلقی عنوان وجودی خارج شود و و بعد در خارج فردی پیدا شود ندانیم داخل آن عنوان وجودی مخصص و مقیّد است یا باقی تحت کلام  و المطلق است استصحاب می‌گوید عنوان وجودی منطبق بر این مشكوك نیست.

 این ولد آن وقتی که نبود ولد الزنا هم نبود، مثل استصحاب عدم قرشیه که در زن جاری می­شود مثل قرشیه است فرقی نمی­کند نسبت نسبی است. نمی­دانیم این ولد آن وقتی که نبود انتساب به زانی هم نداشت، نسبش نسب زنایی هم نبود. الان که موجود شده احتمال می­دهم آن عدم انتسابی که عدم ازلی بود و عدم محمول در تحقق به وجود الموضوع احتیاج نداشت، بلکه عدم المحمول با عدم موضوع هم جمع می­شود نمی­دانم آن محمول در عدمش باقی است یا نه، استصحاب می‌گوید بر این که باقی است.

 استصحاب اینکه منتسب به غیر زانی است او به درد نمی­خورد او اثری ندارد خارج از تحت العام یک عنوان وجودی بیشتر نیست. خارج از تحت العاده، استصحاب می­گوید این ولد الزنا نیست و یأمهُ بر اینکه شهادت العدل نافذ است. وجه صحیح این است نه آن که صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الشریف) در جواهر فرموده است.

 ایشان فرموده است: لسان روایاتی که داشتیم از قبول شهادت ولدالزنا نهی شده بود، لسان اینها مانعیت بود. چون تحریم تكلیفی که نبود، ارشاد به مانعیت بود که یعنی انتساب به زنا بودن در شخص شاهد در نسبش انتساب به زنا مانع از قبول شهادتش است و هر مانعی ظاهر خطاب این است که معلومش مانع است که در شک آن مشکوک المانعیت تحت آن عام داخل است، تحت عام و اطلاقی که می­گوید: عدل شهادتش مسموع است.

 ما این حرف را قبول نداریم که در موارد شک در مانعیت ظاهرش این است که معلومش مانع است این را قبول نداریم. آن فاسق واقعی شهادتش مسموع نیست. ولد الزنای واقعی شهادتش مسموع نیست، آن که واقعا دافع مغرم است او شهادتش مسموع نیست، همه اینها نهی داشتند. و لکن در موارد شک همان اصلی که عرض کردیم عنوان وجودی است او اصلاح و اثبات می­کند که خارج از تحت العام این‌ها مشكوك شده‌اند، والا نه اینکه دلیل نهی ظهور در مانعیت معلوم دارد.

پرسش:

[…]

پاسخ:

یعنی اگر بعد کشف شد که دافع مغرم بود، شهادت صحیح و نافذ است، این را می­گوید؟ الفاظ وضع به واقع‌شان شدند، این‌طور گذشت مسئله­ای که اگر شهود شهادت دهد حاکم حکم كند بعد معلوم شود که خللی در شهود بود خلل بود چون دافع مغرم بود، یا شریک بود، گفتیم مسموع نیست خود ایشان هم گفته است. این حرف، حرف غلطی است که ظهور ادلّۀ مانعیت که معلومشان مانع است نه مشکوکشان این‌طور نیست. امر واقعشان مانع است، این‌جا اصل تعبد می­کند که آن واقع اینجا نیست، چون یک وقتی ولدالزنا نبود الان هم ولد الزنا نیست، مثل استصحاب عدم قرشیه که عرض کردم.

صاحب جواهر در کلامش یک حرفی هم دارد، این در صورتی است که ما نگوییم که اصل در هر نسبی حلیّت است، که ولد، ولد حلال است، این اصل در هر نسبی حلیّت است غیر از استصحاب عدم الانتساب الی الزنا ما اصل دیگری نمی­دانیم. اگر مراد استصحاب است، این عیبی ندارد درست است؛ در هر شخصی شک کردیم منتسب به زنا است و اصل عدم است. اگر قاعدۀ الولد للفراش آمد که آن حجت شرعیه در همین مورد است؛ و لکن اگر او هم نباشد اصل همان استصحاب عدم انتساب به زنا است، غیر از او اصل دیگری را ما سراغ نداریم.

 از اینجا معلوم شد کلام صاحب ریاض که در جواهر نقل می­کند وهم است، ایشان فرموده است: اگر کسی مشکوک شود که [… بعض الألسن]، اینکه بعض می­گویند سرّش بعد معلوم می­شود که اگر پیش همه مشهور بشود که این ولد الزناست، ما شهادت او را خواهیم گفت که قبول شهادت او محل اشکال است. این را ان شاء الله بعد بحث خواهیم کرد؛ چون نسب به استفاضه ثابت می­شود.

 اینکه نزد مردم معروف بوده باشد انشاء الله خواهد آمد، که این شخص پسر فلانی است، این معنا ثابت می­شود كه معروف و مشهور بوده باشد. اگر نزد مردم مشهور و مستفیض شود که هر کسی حرفی می­زند می­گوید: این پسر فلانی است. آن‌هایی که مثلاً حرف می­زنند و نسب را بیان می‌كنند، کسی می­گوید من نمی­دانم نه، آنهایی که می‌شناسند می­گویند این پسر فلانی است. روی آن حساب باید ولد الزنا بودن هم ثابت شود. نسب، بعض الالسن که عرض می‌کنم، قید می­کنم، شروط این است که نه استفاضه و شهرتی ندارد، بعض الالسن در این موارد می­گویند: صاحب ریاض گفته است از این باید اجتناب کرد شهادتش نافذ نیست، چرا چون از باب مقدمه است شارع بر قاضی امر كرده است که شهادت شاهد، شاهدی بوده باشد که ولدالزنا نبوده باشد و جهت این ‌ذی المقدمه باید مشکوک شهادتش ترک شود و نافذ نباشد.

این را می­دانید که این مقدمه، مقدمۀ وجوبیّه نیست، این مال علم است. علم كه شد خطاب اینکه لا تقبل شهادته ولد الزنا خطاب انحلالی است. آن‌هایی که ولدالزنای معلوم هستند که در آن‌ها ذی المقدمه نمی­خواهد. و اما این را از اول شک داریم که برای این مانعیت جعل شده است یا جعل نشده است، استصحاب هم می­گوید: مقتضایش این است که نه این ولد الزنا نیست. آن عنوان حکم، حکم انحلالی است. بدان جهت در ما نحن فیه متعیّن ما ذکرنا است.

محقق در شرایع این‌طور می­فرماید: یک بحث مهمی در باب شهادت است، ابتدائاً وارد آن بحث می‌شویم؛ آن بحث عبارت از این است که این‌طور گفته‌اند: معتبر است شاهدی که اقامۀ شهادت می­کند بر آن مشهودٌبه‌ خودش که به او شهادت می­دهد، باید به او علم داشته باشد؛ یعنی علم وجدانی داشته باشد؛ یعنی بغیر العلم الوجدانی در تحمل شهادت معتبر نیست. یک مواردی را صاحب جواهر فرموده که اینجا اشاره می­کند، آن مواردی است که مثل نسب اینها می­رسیم یک مواردی را استثناء کرده است آیا مستثناء است یا نه؟ و لکن در سایر موارد آن سبعه یا بیشتر از سبعه، باید شاهد علم وجدانی به آن واقعه‌ی كه شهادت می‌دهد داشته باشد برای اینکه قرآن مجید هم دلالت می­کند، (وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ[1])؛ (مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُون‏[2])، باید شاهد عالم بوده باشد. از آیات و از روایاتی که اشاره خواهیم کرد، این معنا ظاهر خواهد شد که شاهد باید علم داشته باشد.

ولکن این کلام جای شک نیست مذهب مشهور و معروف مابین الاصحاب قدیماً و حدیثاً است و لعلَّ در غیر آن مواردی که اشاره کردیم که بعضی موارد است که موارد سبعه و… در غیر آنها اعتبار العلم در شاهد کأنّ می­شود گفت که متسالمٌ علیه است. ولو از بعضی کلمات ظاهر می­شود که بعضی­ها غیر العلم را هم جایز می­دانند شهادت به او را.

 و کیف ما کان این علم باید باشد، پشت سر این علم کلمات اصحاب این است که در عبارت محقق هم هست: و مستندها إمّا المشاهده، مستند شهادت؛ یعنی شاهدی که شهادت می­دهد در شهادت که مستند دارد، مستندش لا مشاهده است. مشاهده در مبصرات است. یک چیزهایی است که علم به آنها بواسطۀ دیدن می­شود. فرض كنید مثل قتل، ضرب، زنا، لواط، و مثل سایر افعال دیگر که آنها افعالی هستند که دیده می­شود؛ یعنی انسان اگر گوشش هم نشنود فقط چشمش کار کند به آن امور علم پیدا می­کند. مثل اینکه دید کسی شکم کسی دیگر را با چاقو زد پاره کرد یا سرش را برید، فرض كنید مثل قتل، زنا، سرقت، غصب، درست است كه نمی‌شنود ولکن دید، کسی آمد فرش‌ها را شب جمع کرد برد. سرقت و امثال ذلک. می­گویند: در این مواردی که هست به اینها مبصرات می­گویند. مستند شهادت در این‌طور امور ابصار و مشاهده است.

 بدان جهت محقق هم پشت سر این دارد که: و «تسمع فیها شهادة الاصم»، کسی که ناشنوا است شهادتش در غیر این امور نافذ است؛ چون سمع مدخلیتی در علم به این امور ندارد، و در بعضی امور می­گویند: آن­ها مسموعات است. باید حس سمع داشته باشد؛ یعنی مستند شهادتش سمع بوده باشد؛ فرض كنید مثل قذف، که کسی، کسی را قذف می­کند، می­گوید یا زانی یا فلانی این را باید بشنود، یا مثل اقرار، کسی می­خواهد شهادت دهد که فلانی نزد من اقرار کرد که به فلانی مقروض است، این باید اقرار را به صدق سمع داشته باشد تا بشنود.

 و هکذا عقود ایقاعات همه از این قبیل است که باید عقود و ایقاعات را بشنود تا بگوید من شهادت می­دهم که معامله شد، نکاح شد، اجاره شد و غیر ذلک «أو بهما»، در عبارت محقق دارد که مستند یا مشاهده است یا سماع «أو بهما»، آن مسئلۀ اساسی همین است که الآن شروع می­کنیم.

 بعضی­ها که صاحب جواهر هم دارد مفصل نقل می­کند و لکن بعد از چند صفحه­ای، آن مسئلۀ مهم این است که: بعضی­ها گفته­اند: ظاهر این کلمات اصحاب این است که مطلق العلم در شاهد به درد نمی­خورد. مطلق علم و اعتقاد جزمی که فلان کَس دزدی کرده است، یا فلان کَس زنا کرده است یا فلان کس خانه­اش را فروخته است، مطلق جزم قطعی است و آن یقین قلبی در شهادت شاهد کفایت نمی­کند. باید علمش مستند به این حس بوده باشد در مبصرات باید علم به مشاهده بوده باشد؛ قتل را ببیند و از آن دیدن علم حاصل شود. مثلاً در مسموعات آن جا بشنود قتل را علمش به سماع بوده باشد، که مطلق العلم کافی نیست. مثلاً خبر متواتر است که زید زده عمرو را امروز کشته است، متواتر هم شد طوری که مفید قطع شده که راست است، دروغ نیست، همه عادل، غیر عادل بزرگ، کوچک، به تواتر در خبری شد که مفید علم است این کافی نیست. شاهد باید واقعه را ببیند؛ چون قتل امری است که باید مشاهده شود، شهادتش باید به چه چیز بوده باشد؟ مستند به علمی بوده باشد که مشاهده است.

 ظاهر کلمات این است که در مبصرات، علم شاهد باید به ابصار بوده باشد، در مسموعات به سمع بوده باشد، در آن وقایعی که هم سمع لازم دارد هم ابصار، باید هر دو بوده باشد. و اما اعتقاد جزمی و علم یقینی شاهد که به 30 جزء قرآن هم می­دانیم راست قسم می­خورد، یقین و جزم به واقعه دارد؛ و لکن چون علمش مستند به اینها نیست، به این حس ظاهری مستند نیست، علمش مسموع نیست. شهادتش مسموع نیست.

 صاحب جواهر در جواهر نقل می­کند از محقق اردبیلی و از سبزواری (قدس الله سرّهما) آنها توقف در این مسئله کرده­اند که در علم شاهد معتبر این بوده باشد که علمش مستند به حس بوده باشد. صاحب الذخیره بعد کلام کاشف اللثام را در جواهر نقل کرده است، کشف اللثام هم همین‌طور در کاشف اللثام می­گوید. می­گوید: ظاهر عبارات اصحاب این است، و لکن ممکن است کسی بگوید مراد آنها این است که علم مستند به مشاهده باشد، مرادشان اعم از این است که مشاهده بلا واسطةٍ در شاهد بوده باشد که خودش ببیند، یا مع الواسطه بوده باشد. مثل اینکه شهادتش مستند به خبر متواتر شود یا به خبر واحد محفوف به قراینی که آن مخبرین واقعه را دیده­اند، آن قدر هم کثیر است که شاهد خودش ندیده، و لکن آن خبر متواتر عادتاً علم می­آورد و این شخص هم که یکی از افراد عادی است علم آورده است. شاید مرادشان این بوده باشد.

 پس این‌طور نیست که شاهد باید خودش واقعه را بلا واسطةٍ احساس کند. صاحب جواهر بعد از نقل این دو کلام، شروع به نقل کلام صاحب الریاض می­کند عبارت جواهر غلط دارد، مطلب همین است که من از خارج نقل می­کنم. شروع  به عبارت کلام صاحب الریاض می­کند بعد از اینکه این حرف را گفته است که نقل کرده است از مقدس اردبیلی که اینها اختیار کرده­اند که شهادت به علم مطلقا مسموع است، لازم نیست علم مستند به حفظ ظاهری بوده باشد. بعد از اینکه اینها را نقل می­کند و بعد از اینکه این کلام را نقل می­کند که شاید مع الواسطه یا بلاواسطه مرادشان بوده باشد که می­گوید این حرف هم فی محلّه صحیح است، می­گوید الا اینکه ظاهر کلمات اصحاب خلاف این است. ظاهر کلمات اصحاب این است که نه، علم باید مستند به حس بوده باشد، بدون حس نمی­شود.

 می­فرماید، این حرف هم وجه دارد این را صاحب الریاض می­گوید. این کلام اصحاب که باید مستند به حس بوده باشد وجهی دارد، وجهش این است که حضور در معنای خود شهادت خوابیده است. حضور در واقعه که آن کسی که شاهد است، حاضر واقعه بوده باشد، این در خود معنای شهادت محفوظ است.

 شاهد آن کسی را می­گویند که حاضر فی الواقعه بوده باشد، کسی که واقعه را به حس ظاهری حس نکرده است، به او اصلاً شاهد اطلاق نمی­شود. بعد فرموده است: آن کسی که واقعه را حس نمی­کند و لکن به حس باطنی، یعنی حس ظاهری نیست که همان اعتقاد جزمی است. آن کسی که واقعه را به حس باطنی حس نمی­کند، آن حضور در واقعه ندارد و به اخبار او شهادت اطلاق نمی­شود؛ چون اطلاق شهادت نمی­شود، او مدرک قضا هم نمی­شود و آن کسی که واقعه را به حس باطنی حس نمی­کند، آن حس باطنی من حیث المراتب مختلف هستند.

آخر آن یقینی که انسان پیدا می­کند آن اعتقاد به حسب المراتب مختلف است، مثل حس واقعه نیست، حس واقعه دیدییم زد کشت، آن اعتقاد جزمی مختلف می­شود، ضعیف می­شود، شدید می­شود و تخلف در آن هم کثیر می­شود. ربّما اعتقاد می‌کند دو روز دیگر از اعتقادش برمی‌گردد، آن اعتقاد جزم اخفایی که مستند به اعتقاد و جزم بوده باشد که اسمش را حس باطنی می‌گذارد، این مما یسمعن به النفس نیست، از آن چیزهایی نیست که نفس به او مطمئن شود و واقعه را نزد قاضی اثبات کند. ایشان می­فرماید: و من هنا علما در آن امور سبعه‌ای که خواهد آمد، این حرفی که باید حس کند تا شهادت محقق شود مقتضای حرف این است، این لازمه­اش این است که در آن امور سبعه یا بیشتر از سبعه که حس ظاهری معتبر نیست لازمۀ حرف این است که آنجا همان شهادت باید مستند به حس شود. بدون حس مسموع نشود. می­گوید: در آن موارد اجماع است که آن‌طور که اخبار دادند، اخباری که مستند به غیر حس ظاهری است که در مشاهدات معتبر است، در آن موارد اجماع قائم است که  مسموع است. اخبار شاهد مدرک می­شود. یکی هم ضرورت مسیس الحاجة و ضرورت اقتضا می­کند؛ چون در آن موارد سبعه کما سیأتی، آنها مشاهده نمی­شود، ولو مشاهد هست؛ و لکن انسان حس نمی­شود نادر است بلکه غیر الواقع است حس در آنها ولو آن موارد سبعه مشاهده است. مسیس الحاجه و ضرورت در آنها و اجماع دلیل بر این است که آنجا شهادت من غیر حس ظاهری هم کافی است. آنجا دلیل خاصی دارد.

 بعد می­گوید: این حرفی که علما در این مواضع سبعه یا بیشتر گفته­اند، این اوضح الشاهد است که در شهادت حس ظاهری معتبر است، اگر حس ظاهری معتبر نبود مطلق العلم کافی بود، دیگر مواضع سبعه نداشتیم همه یک ‌طور می­شد. در همه جا علم معتبر است.

 پس این اوضح الشاهد است که در عبارات اصحاب و در فتاوای اصحاب، این معنا معتبر است. بعد ایشان ـ آخر کلام صاحب ریاض ـ می­فرماید: غایت امر این است که کسی شک می­کند که آیا حس ظاهری معتبر است در علم که شاهد شهادتش علم بشود، یا معتبر نیست، مطلق العلم کافی است؟ ولو علمش مستند به حس ظاهری نبوده باشد. می­گوید: وقتی این‌طور شد مقتضای اصل این است که آن اخباری که مستند به علم است، که علم مستند به حس نیست غیر الحس ظاهری است آن اخبار مدرکیت قضا ندارد. مقتضای اصل عملی این است، نمی­دانیم این مدرک می­شود که قاضی حکم کند یا نه؟ نه، این مدرک قضا نمی­شود.

 صاحب جواهر این کلام صاحب ریاض را از اول تا آخر نقل می­کند، بعد می­گوید: «وهو من غرایب الکلام»، این از آن کلام‌های عجیب و غریب است که انسان از شنیدنش كأن شاخ در می­آورد، چرا؟ اول اشکال نقضی می­کند. می­گوید: بنا به گفتۀ صاحب ریاض معنایش این است که ما الآن صحیح نیست که شهادت بدهیم که رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) یوم الغدیر علی (علیه السلام) را نصب بر امامت و خلافت کرده است، چرا؟ چون ما حاضر نبودیم، در شاهد معتبر است که ما حاضر به واقعه بوده باشیم. اگر کسی از مخالفین از ما پرسید، شما شهادت می­دهید که ایشان رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) یوم الغدیر نصب کرده است؟ باید بگویم که نه، شهادت ما نداریم، باید این‌طور شود شهادت صحیح نشود بنا به گفتۀ صاحب ریاض. یا آن که اولی و دومی اسمش را می‌برد، می­گویند: اینها که فدک را از فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) غصب کرده بودند، گرفته بودند، دیگر بر ما صحیح نیست شهادت دهیم که اینها از فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) غصب کرده­اند؛ چون غصب از مشاهدات است ما که آن را ندیده بودیم، مستند علم ما نقل است، نقل متواتر یا محفوف بالقرینه و امثال ذلک است، که در مسئله تواتر است، نقل مستند به تواتر است.

 بعد یک پله بالا می­رود می­گوید: اصلاً شهادت ما بر توحید درست نیست، ما اصلاً شهادت می‌دهیم بر این‌كه: أشهد انّ لا اله الاّالله و انّ محمدا (صلی الله علیه واله وسلم) عبده و رسوله، این شهادت صحیح نیست، چرا؟ چون ما كَیْ اینها را دیده­ایم؟ پس این حرف‌هایی که ایشان فرموده است، غرایب الکلام است.

 صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) می­فرماید: آن که معتبر در شاهد است، علم است که این شاهد باید علم داشته باشد، علمش مستند به حس در واقعه شود یا مستند شود علمش به غیر حس واقعه، مستند بوده باشد به نقل، نقل تواتر او نقل محفوف بالقرینه، اینها همه شهادت است. اینکه در عبارت فقها است که باید مشاهده کند، مراد فقها این است انسان تارةً مشاهده می­کند، و لکن مشاهده این‌طور نیست که علم بیاورد، می­گوید من دیدم یك چاقو زد اما چه شد آنها را درست نفهمیدم آدم با انصافی باشد، و لکن آدم بی انصاف باشد مجرد این که دید چاقو زد می‌گوید بله دیدم کشت و مرد و فاتحه­اش را هم خواندیم آمدیم! مراد فقها این است که علمی که معتبر در شهادت است باید علم بوده باشد؛ یعنی مجرد المشاهده کافی نیست که ولو علم نیاورد مرادشان این است.

 بدان جهت است که فقط مشاهده و سمع را گفته­اند و الاّ اگر شهادت را مستند شد به سایر حواس ظاهره، چون حواس ظاهره که منحصر در سمع و بصر نیست. بلا اشکال شهادتش مسموع است و دیگر علم است؛ پس آنها یا از باب مثال است یا از باب این است که باید این‌طور باشد که علمی بوده باشد، مشاهده­ای بوده باشد که مشاهده علم آور بوده باشد ظنّ و تخمین نبوده باشد. این‌طور مرادشان این است.

 می­گوید اینکه شما گفتید موارد سبعه و اینها را استثناء کرده­اند، این دلیل بر این است که آنجا حس معتبر نیست در سایر موارد حس معتبر است، می­فرماید آن‌هایی را که علم را معتبر در شهادت می‌کنند حتی در آنجاها، آن‌جاها را استثناء نکرده­اند. آن‌هایی که علم را معتبر می­کنند و در آن موارد سبعه و الازید، علم را معتبر نمی­دانند آنها استثناء کرده­اند که در این موارد علم معتبر نیست، فقط آن استفاضه‌ی که موجب اطمینان یا موجب ظنّ است کافی در شهادت بر نسب است، آنها استثناء کرده‌اند. و کیف ماکان ایشان می­فرماید در مستند شهادت آن که شهادت می­دهد شاهد، علم کافی است والله العالم. این ملخص کلامی است که صاحب جواهر می­فرماید.

ثمّ کلام در این واقع می­شود که آیا این جواب‌های نقضی که به صاحب ریاض گفت، این حرف‌ها درست است یا اینکه حق با صاحب ریاض است؟ در ذهن می­آید که حق با صاحب ریاض است. این شهادت در جایی که انسان اخبار دهد از یک واقعه­ای که ظاهر کلامش این است که معتقد و جازم به آن واقعه است، ولو آن واقعه، واقعه­ای بوده باشد که قابل ابصار است مشاهده می­شود، و لکن مع ذلک از آن واقعه خبر می­دهد به نحوی که به او اعتقاد دارد، شهادت در این معنا استعمال می­شود ما منکرش نیستیم. از مواردی که اصلاً در آنجاها معنای ابصار نیست، مثل شهادت به وحدانیت خداوند، آن معنایش اظهار اعتقاد است و اظهار جزم است. شهادت در آن معنا به معنای اظهار اعتقاد و ابراز جزم نفسانی که من جازم به این معنا هستم، شهادت می­دهم. این را ما منکر نیستیم. بدان جهت در مورد کسی که از ما پرسید شهادت می­دهید که رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) یوم الغدیر علی ابن ابیطالب (علیه السلام) را نصب کرد. می‌گوییم شهادت می­دهیم. شهادت معنایش این است که انسان اخبار کند به چیزی که به آن جزم دارد، که خود صاحب جواهر هم شهادت را به این معنا می­گیرد که شهادت اخبار جازم است و واقع است، معنای شهادت این است. به این معنا شهادت می‌دهیم، شهادت در این معنا هم استعمال شده است.

یک شهادتی است به معنا حضور الواقعه است، که خداوند متعال می‌گوید (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[3])؛ این معنایش این است که معامله که می­کنید دو نفر عادل را حاضر کنید، این شهادت به این معنا است که حضور در معنا (وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنين[4])‏؛ یعنی حاضر شوند اجرای حد زنا را ببینند، این به معنای حضور است، اطلاع به واقعه به حضور عند الواقعه است، در این روایات و آیاتی که امر به اخذ الشهاده شده است؛ یعنی تحمل شهادت كه شاهد بگیرید، مثلاً در نکاح در روایات امر شده است که شاهد بگیرید در نکاح، نه اینکه کسی علم داشته باشد به نکاح شما ولو اینکه یقین داشته باشد که شما نکاح می­کنید، آن معنایش حضور است، یعنی احضار عدلین در عقد نكاح کنید، کلام صاحب ریاض این است، کلام غریبی نیست کلام متینی است.

 کلام صاحب ریاض این است این بیّنه که در روایات تفسیر به شاهدین عدلین شده است؛ یعنی شاهدین عدلین بالواقعه، آن عدلینی که در واقعه حاضر بوده­اند. بدان جهت در مقابل آنجایی که شاهدین عدلین شاهد بر واقعه نیستند، شهادت بر شهادت می­دهند، می­گویند: ما حاضر نبودیم، اما دو نفر عادلی که شاهد به واقعه بود به شهادت آن‌ها شهادت می­دهیم. کلام این است که ـ اختصاص به صاحب ریاض ندارد جُلّ ظاهر اصحاب این است ـ صاحب ریاض می­گوید آن شهادتی که در شاهد معتبر است، در نفوذ قضای قاضی این طور شهادت است. و الّا اگر شاهد بیاید نزد قاضی بگوید: من شهادت می­دهم بر اینکه فلانی، فلان کس را کشته است، قاضی از او بپرسد: به چه مدرک شما این را شهادت می­دهید؟ می­گوید: من ندیده­ام، نرفتم و نبودم و لکن من حساب کردم قراین را جمع کردم، یقین و جزم پیدا کردم که همین‌طور است این را کشته است، می­گوید برو بیرون. ولو جازم است.

صاحب جواهر می­خواهد از این شبهه در کلامش فرار کند این‌طور می­گوید. ایشان می‌گوید بله بعضی متشرعین در اعتقاد به مجرد این که شیئی را دیده­اند که موجب ظنّ و وهم است، اعتقاد جزمی پیدا می­کنند، شهادت مستند به آن علم اعتبار ندارد. آن علمی که برای مستقیمین فی الاعتبار و مستقیم هستند به حیث آن که برای این شخص از علم حاصل شده است، آن سبب نزد دیگران هم حاصل می­شد، آنها هم جزم به واقعه پیدا می­کردند. در این موارد آن شهادت مسموع است.

ما حرفمان این است در این موارد که انسان اموری را داشته باشد که آن امور اگر محرز بشود در خارج واقع شود، هر کسی عادتاً قطع پیدا می­کند که واقعه حادث شده است. شهادت شخص در آن امور معتبر است آن اموری که می­گوید. آنها اگر اموری بوده باشند شهادت می‌دهد که چاقوی خونین را دیدم آورد، فلان کس چاقویش هم فلان بود، یک قرائنی را شهادت می­دهد که آنها حسی هستند و آنها اگر تمام شود قتل ثابت می­شود. این را ما می‌گوییم اشکال ندارد. این نه از باب شهادت بر قتل است، شهادت بر آن امور است.

 اینکه ما می­خواهیم بگوییم شاهدی می­آید و عدل است و شخص مستقیمی هم هست، می‌گوید: آقای قاضی من علم دارم این‌طور شده است، اما من در واقعه حاضر نبودم، نمی­دانم، نمی‌دانم یعنی من علم حضوری ندارم، و لکن من اعتقاد جزمی پیدا کردم که این‌طور است. از چه اعتقاد کردی؟ می‌گوید دیگر آن خصوصیات یادم نیست که چه‌طور شد که من علم پیدا کردم، کلام ما این است که این‌طور شاهد در باب شهادت مسموع نیست. ما حرفمان این است.

به روایات توجه بفرمایید علاوه بر اینکه این روایات، آن دهنی است که در کلام صاحب ریاض بود که در معنای شهادت، شهادت نه در مقام اخبار جازم که ما خبر از وقایع ماضیه می­دهیم و از حالاتی که در سابق اتفاق افتاده، شهادت در باب منازعه که در شاهد معتبر است بر عدلین شهادت بدهند، آن شهادت آن که ظاهر روایات است حضور واقعه است که از آن واقعه خبر می­دهد.

 اگر به اصل الواقعه حاضر است به آنها خبر می­دهد، حضور در او دارد شهادت است، اگر به اسبابی که موجب یقین به آن واقعه است به آن اسباب شهادت می­دهد که من شب‌ها و روزها با این شخص بودم، غیر از مواظبت به واجبات و محرمات چیز دیگری ندیدم، ولو به خود عدالت ملکه بوده باشد، بنا به مالک بودن عدالت مشهودٌ به نیست، و لکن این‌هایی که موجب یقین به او می­شود و موجب انتقال می­شود، شهادت به اینها می­دهد. این اشکال ندارد اینها قبول می­کنیم.

 اما در آن فرضی که از واقعه خبر می­دهد و می­گوید من اعتقاد جزمی دارم خودش هم مستقیم فی الاعتقاد است. در محاکم دولیّه هم این‌طور است می‌گویند این شهادت نشد، مثلاً یک انقلابی یک جایی شده است یا یک جایی یک قتل اتفاق افتاده است به محکمه کشانده‌اند، حاکم می­گوید شاهد می‌گوید فلانی، ولو خودش هم متهم باشد چون آن‌ها فرقی نمی­گذارد كه شاهد متهم باشد یا نه؛ یعنی متهم در آن واقعه، می­گویند بیا شهادت بده. می‌آید می­گوید من این را دیدم، این را دیدم، اما اینها را نگوید، بگوید که من اعتقاد پیدا کرده­ام که این‌طور است. می­گویند خداحافظ برو پی كارت! پس این در ذهن ما هست كه شاهد به همین معنا در مدرک در قضا است…


[1] – سوره اسراء (17) آیه 36

[2] – سوره زخرف (43): آیه 86

[3] – سوره طلاق (65): آیه 2

[4] – سوره نور (24): آیه 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا