درس سی و چهارم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما تا حال در دیه نفس بود، و مسائل دیه نفس را به آن نحوی که گفته شده بود بیان کردیم. فعلاً کلام ما در دیه اعضا است، تارةً انسان جنایتی که به او وارد می‌شود عضوش را از دست می‌دهد، مثل اینکه جنایتی که می‌شود پایش قطع می‌شود، دستش قطع می‌شود، انگشتش قطع می‌شود، و ٱخری جنایتی که می‌شود به منافع اعضا است، و به عین الاعضا جنایت وارد نمی‌شود. یعنی عضو قطع نمی‌شود، اینکه کاری می‌کند که گوشش نمی‌شنود، جنایتی وارد می‌کند که چشمش دیگر نمی‌بیند، این را جنایت بر منافع اعضا می‌گوید. و ٱخری جنایتی که وارد می‌شود مجرد زخم زدن است، قطعی نیست، و بر منفعت هم جنایت وارد نشده است، از گوشتش بریده است. اینها را می‌گویند شجاج و جروح.

و ٱخری آنکه بر استخوانش جنایت وارد می‌شود، استخوانش را می‌شکند. فعلاً کلام ما در جنایت بر اعضا است، آن‌ها را  فعلاً بحث می‌کنیم. و اما آن دیگری‌ها فی ما بعد انشاالله. معروف و مشهور ما بین اصحاب ما این است آن جنایتی که بر اعضا وارد می‌شود، اگر شارع جنایت غرامتش را تهدید کند و عوض این جنایت مثل اینکه در قطع ید 50 شتر، نصف الدیه، در مواردی که شارع تهدید کرده است، متبع آن حد شرعی می‌شود. در جایی که بر حرّ جنایتی وارد کرده است که دیه ندارد، آن دیه متعین است و زاید بر دیه حق مطالبه را ندارد مجنی علیه، چون شارع عوض الجنایه را تهدید کرده است، و اما در مواردی که تهدیدی بر عوض این جنایت از قبل شرع نرسیده است بر آن، در آن موارد ارش است که این ارش که قابل دیه است آن مواردی است که عوض الجنایه تقدیر نشده است.

و به این ارش حکومت هم می‌گویند، الارش و الحکومه اصل تهدید است. مشهور عند العلما و اصحاب ما این است: در موارد الدیه حرّ اصل است بر دیه، و این جنایت بر مملوک تابع حرّ است، مثلاً اگر شخص حرّ یک دستش را قطع کردند، نصف الدیه است، دیه حرّ هم که می‌دانید در دیه نفس گذشت، که عبارت از 10000 درهم است، 1000 دینار است، 100 شتر است به آن نحوی که گفتیم، یا 200 بقره است، یا 200 تا حلّه است، این نحوی است که گفتیم آن‌ها را. نصف الدیه است در قطع الید، می‌شود 50 شتر، یا 500 دینار، این دیه ید می‌شود. این حرّ در باب دیه اعضا و باب سایر دیه که خواهیم خواند، هر جا شارع عوض الجنایه تعیین کرده است حرّ اصل است. چرا؟ چون در باب اصل مملوک این جنایتی که بر حرّ وارد شده است بر عبد وارد بشود حساب آن دیه عبد به نسبت دیه حرّ است، که ثابت شده است شرعاً.

اگر در حرّ نصف الدیه است در قطع ید شخص، در عبد نصف قیمتش است، چون عبد آن دیه نفسش قیمتش است، بدان جهت اگر یک عبدی بود که آن عبد خیلی ممتاز است و خیلی خبرویت دارد، قیمت او 5000دینار است، حرّ دیه اش 1000 دینار است، آن عبد اگر بر او جنایت وارد بشود و کشته بشود همان دیه حرّ را می‌دهند. دیه عبد در قیمتش است. ولکن اگر قیمت از دیه حرّ بالا رفت ملقا است. اکتفا به دیه حرّ می‌شود، این عبد را کسی کشت باید 1000 دینار را بدهد. بدان جهت بر این‌طور عبد اگر قطع ید شد، نصف همان دیه که عبارت از 50 شتر یا 500 دینار است او می‌شود. دیه عبد چه در دیه نفس بوده باشد چه در دیه اعضا بوده باشد چه در دیه منافع بوده باشد، چه در دیه شجاج بوده باشد کسر بوده باشد، هیچ وقت از دیه حرّ بالا نمی‌رود. بدان جهت دیه عبد را که نسبت به قیمتش ملاحظه می‌کنند، اگر قیمتش کمتر از دیه حرّ شد، آن قیمت خودش حساب می‌شود، هم در دیه نفس هم در دیه اعضا، و اگر قیمتش بالا زد از حرّ همان دیه حرّ حساب می‌شود.

روی این اصل اگر کسی امه را کشت در ما نحن فیه نصف دیه حرّ می‌شود، چون دیه مرئه نصف دیه ذکر است، بدان جهت نصف دیه ذکر می‌شود. بدان جهت در ما نحن  فیه، قیمت عبد اگر به اندازه دیه حرّ شد یا بیشتر همان نصف 500 دینار داده می‌شود، 500 دینار مال ذکر است ولکن نساء نصف اوست. 250 دینار داده می‌شود، اگر عبد کافر ذمی بود، دست او را قطع کرد 400 درهم می‌شود، چون دیه نفس او 800 درهم است، نصف او می‌شود 400 درهم. و اما بعد در باب فعل و تفعلَ.

این حرّ اصل است، در حرّ نصف دیه و نصف قیمت عبد می‌شود، تمام الدیه شد تمام قیمت عبد می‌شود. ثلث الدیه نفس حرّ شد در حرّ ثلث قیمتش می‌شود، که قیمت هم از دیه حرّ بالا نمی‌زند. این نسبت به جاهایی که دیه تعیین شده است. و اما آنجاهایی که دیه در شرع تعیین نشده است یعنی تعیین به ما نرسیده، در آن موارد رجوع به ارش می‌شود. مشهور ما بین اصحاب ما این است: در موارد الارش عبد اصل است برای جنایت الحرّ. یعنی تعیین ارش جنایت بر حرّ را از جنایت بر عبد استخراج می‌کند. چرا؟ چون عبد مال است قیمت دارد، عبدی را کسی گوشتش را برید، حساب می‌کنند اینکه الان زخم شده است، زخم تا خوب بشود و خوب که شد چه طور خوب بشود، مثل اول بشود یا نشود، کلام این است که این جنایتی که بر عبد وارد شده است، چه‌طور ارشش را پیدا می‌کنند؟

قیمت عبد را حساب می‌کنند که اگر جنایت نبود قیمت او چند بود، با این جنایت چند می‌ارزد، مثلاً اگر این نبود 1000 دینار می‌ارزید، الان 800 دینار می‌ارزد، چقدر این جنایت از قیمتش انداخته است، از جنایت او چقدر انداخته شده است، خمس انداخته شده است، می‌گویند: دیه این جنایت خمس قیمت عبد است. یعنی 200 دینار، اگر قیمتش 1000 دینار است. وقتی که در عبد خمس شد، در حرّ هم خمس دیه می‌شود، دیه نفس حرّ 10000 درهم است یا 1000 دینار است نصف می‌شود. اگر جنایتی بر عبد دیگر وارد شد قیمت این عبد، 500 دینار بود، الان چقدر می‌خرند با این جنایت؟ 400 دینار می‌شود، باز فرق خمس است. یک وقت می‌گویند قیمتش نصف شده است. الان به 250 دینار می‌خرند. این جنایت می‌شود نصف قیمت عبد، بدان جهت این زخم را اگر به حرّ بزنند مثل قیمتش می‌شود. روی این حساب است که اصل در عبد است اول در مکاسب هم بیان شده است ارش تفاوت ما بین قیمت صحیح و فاسد است یعنی نسبت آن تفاوت است قیمت از ثمن المسماء، اینجا هم از قیمت ثوبیه هر مقدار تنزل کرد آن نسبت تنزل ارش آن می‌شود، بدان جهت در ما نحن فیه ارشی را که بر جنایت بر حرّ وارد می‌شود از این راه حساب می‌کنند.

اگر آمدیم بر عبد زخمی زدند که اصلاً قیمتش فرق نکرد، با چاقو کسی مقداری از گوشتش برید، گوشت چند روز دیگر خوب می‌شود. این قیمت عبد هیچ تنزل نکرده اس، فرقی ندارد، اینجا چه کار بکنیم. کسی این جنایت را بر حرّ کرد، یا بر عبد کرد تفاوت قیمت ندارد. چه کار می‌کنیم؟ آنجا جمله‌ای از اصحاب در کتب است که بعضی‌ها این‌طور فرموده‌اند: آنجا نوبت به مجرد حکومت می‌رسد. به حکومت اعم است از ارش، حکومت عبارت از این است که آن حاکم به جهت این جنایتی که بر این حرّ وارد شده است و در عبد تفاوت قیمت نمی‌آورد، هر چه صلاح دید حکم می‌کند بر جانی که از جانی می‌گیرد به مجنی عنه می‌دهد. مثلاً 50000 هزار تومان می‌دهد که برو خرج کن. هر چه مصلحت دید. این در ما نحن فیه حکومت تنها می‌شود. ارش ندارد و تفاوت ما بین صحیح و فاسد یعنی جنایت ارش ندارد ولکن حکومت است. این حکومت چیست؟ این حکومتی که در جایی که ارش ممکن نشد بعضی‌ها فرموده‌اند که این حکومت ملاک در تعیین ارش بر حرّ است همه جا. عبد ملاک نیست، در هر جنایتی که وارد می‌شود بر اعضا، یا وارد می‌شود به منافع یا شجاج اگر شارع آن جنایت را تهدید کند به تعیین دیه فهو، و الا تعیین دیه نشد امر به ید حاکم است.

حاکم دو نفر اهل خبره را تعیین می‌کند، که آن‌ها نظر بدهند که چقدر باید از این جانی خسارت گرفته شود، آن‌ها هرچه تعیین کردند حاکم شرع به او حکم می‌کند قطعاً‌ للمنازعه. منازعه را قطع کند. در هر جا در جایی که در شرع تعیین دیه نشده است و نوبت به ارش می‌رسد، ارش عین حکومت است، حکومت عین الارش است. با هم فرق ندارد  آنجا حکم تعیین خسارت به حکم حاکم می‌شود.  منتهی حاکم که خودش سر در نمی‌آورد که حکم کند تعیین به اهل الخبره. آن دو نفر اهل خبره عادل از آن‌ها کمک می‌گیرد و هر چیزی که حکم شد به او حکم می‌کند و منازعه قطع می‌شود. مشهور این‌طور گفته‌اند، بلکه دعوای اجماع کرده‌اند. ولکن در مقابل مشهور این قول هست، این قول دلیلش این است و مشهور دلیلشان این است که صاحب این قول استدلال کرده است به روایاتی که از آن روایات  استفاده می‌شود که: وقتی که دیه تعیین نشد جراحتی شد و جنایتی شد که تعیین در او نیست، آنجا ملاک حکم اهل خبره است که آن اهل خبره عادل تعیین می‌کند. یکی از آنها در باب 9 از ابواب دیات الشجاج و الجراح، روایت اول است: محمد‌بن علی‌بن الحسین که صدوق است باسناده عن ابن مغیره که همان عبدالله‌بن مغیره است، عبدالله‌بن مغیره از اصحاب امام رضا×  است، موسی‌بن جعفر× نقل می‌کند از عبدالله‌بن سنان، نقلش هم بلا واسطه درست است. عن ابی عبدالله×، قال دیة الید اذا قطعت خمسون من الابل، ظاهرش شخص حرّ است، چون دیه نفسش 100 شتر است، و ما کان جروحاً، آنکه جروح است دون استلامٍ قطع نیست، فقط زخم زده است، خمسون اینجا نیست چون قطع  نیست دون استلامٍ و قطع، فیحکم بهی ذواعدلٍ منکم، حکم می‌کند آنکه جروح است، و ما کان جروحاً در آن ماء فیحکم به، حکم می‌کند به آن ماء که چه داده بشود، ذوا عدلٍ‌ منکم، دو تا عادل است، پشت سر آن دارد: و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون، هر کسی که از این حدی که خداوند حکم کرد از او بگذرد کافر حساب می‌شوند.

کفر کفر عملی است، مثل و من کفر و ان الله غنی للعالمین، این دلالت می‌کند بر عظمت معصیت که معصیت بزرگی است احکام خداوندی را رها کنند و از آن‌ها تعدی کنند و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون. حکم مال حاکم است به قرینه ای که من لم یحکم بما انزل الله، این برای حکام است. اینها را که دارد دو نفر ذوالعدل حکم می‌کند فیحکم به ذواعدلٍ یعنی اینها به آن حاکم کمک می‌کنند در تعیین حکم، که چقدر بوده باشد جنایت، مراد این است. بنابراین ما کان جروحاً‌ دون استلامٍ یعنی آنجاهایی که دیه نیست. این اولی دیه بود قطع الید بود، آنجا در جروحی که در ما نحن فیه دیه نیست، در آنجاها حکم می‌شود به ارش، ارش چیست، ما حکم به الحاکم است به واسطه این عدلین. یکی استدلال کردند به این روایت.

یک روایت دیگری که به او استدلال کردند در ما نحن فیه به همین معنا استدلال کردند، صحیحه ابی بصیر است، در صحیحه ابی بصیر در باب 48 از ابواب دیات الاعضا است، قبل از اینکه این را بخوانم آن روایت دیگر را بخوانم که روایت ابو عبیده است در باب 35 از ابواب قصاص فی النفس است، در باب جنایت اعما است، حکم عمد الاعما، اعما عمداً‌ بر کسی جنایت وارد می‌کند، محمد‌بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن الحسن‌بن محبوب عن هشام‌بن سالم عن عمار ساباتی عن ابی عبیده الحزاء، این عمار ساباتی در سند است روایت موثقه می‌شود، موثقه ابو عبیده، قال سألت ابا جعفرٍ× عن اعما فقع عین صحیحٍ، اعمایی که کور کرد عین شخص صحیحی را، عن اعما فقع عین صحیحٍ، از آدم دیگری عین صحیح دیگری را کور کرد، فقال ان عمد الصبی ان عمد الاعما مثل الخطاء، عمد اعما مثل الخطا است، هذا فیه الدیه، فی ماله، دیه در مالش است. فان لم یکن له مالٌ، اگر مالی نبوده باشد برای اعما آدم فقیری بوده باشد، فالدیة الی الامام، دیه آن شخصی که مجنی علیه است بر امام المسلمین است. ولا یقتل حق امرئه مسلم، حق امرئه مسلم به فوت نمی‌رود. این روایت ولو در مورد دیه چشم وارد شده است که منصوص است دیه‌ یک عین نصف الدیه نفس است، الا ان التعلیل این است هر جا جنایتی وارد شد، آن جنایت باید هدر نرود. جبران بشود.

بدان جهت این روایت و موثقه دلالت می‌کند در مواردی که شارع دیه تعیین نکرده است حق مسلمانی اگر جنایتی وارد شد و حقش از بین رفت، نقصی بر او وارد شد، حق او نباید از بین برود، باید جبران بشود، پس ثبوت الارش را دلالت می‌کند. وقتی ثبوت الارش را دلالت کرد آن صحیحه عبدالله‌بن سنان وهکذا این روایتی را که خدمت شما عرض می‌کنم این روایت دلالت می‌کند بر کیفین تعیین که آن کیفیت تعیین را بفرمایید ببینید: باب 48 ثبوت الارش الخدش و عدم جواز خدش مومن بغیر اذنٍ، که حتی انسان یک خدشه‌ای بزند پوستش این‌طور بشود آن ارش دارد. باب ثبوت الارش الخدش و عدم جواز خدش مومن بغیر اذنٍ، که نمی‌تواند برای مومن کاری بدون اذن بکند، دست مومن را بگیرد فشار بدهد، محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا، کلینی از عده‌ای از اصحاب ما نقل می‌کند عن احمد‌بن محمد یا خالد است یا عیسی است، عن عبدالله‌بن محمد حجاج، عن احمد‌بن عمر الحلبی عن ابی بصیر، احمد‌بن عمر الحلبی و حلبیین همه آن‌ها ثقات هستند، این پسر عموی عبیدالله‌بن حلبی است، همه اینها ثقات هستند، از بیت ابی شعبه، شعبه همه از ثقات هستند، بدان جهت روایت عن ابی بصیر صحیحه است و همه اینها امامی و عدل هستند. عن ابی عبدالله× فی حدیثٍ، در یک حدیثی امام× این‌طور فرمود: قال ان عندنا الجامعه یا ابا بصیر نزد ما جامعه است، قلت و مالجامعه، جامعه چیست؟ قال صحیفة فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج علیه الناس حتی الارش و الخدش، همه اینها نزد ماست. و ضرب بیده علیّ، ابی بصیر می‌گوید امام دستش را زد به دست من، فقال اتأذنلی یا ابا محمد، ابا محمد کنیه ابی بصیر است، اذن می‌دهی با تو یک کاری بکنم، قلت جعلت فداک انما انا لک، من ابی بصیر مال تو هستم، تسنع، هر چه می‌خواهی بکن. فغمزنی بیده، غمز کرد امام× به یدش مرا، و قال حتی ارش هذا، حتی ارش این غمزی که من کردم این هم در آن جامعه است.

از این روایت صحیحه یک چیزی استفاده می‌شود قبل از اینها او را بگویم، و آن این است که کسی اگر به اذن شخص آخر بر او با غرض عقلایی مثل همین مورد جنایتی وارد کند و آن شخص قبل از  جنایت عفو کند و راضی باشد او محضوری ندارد در صورتی که غرض اقلایی شد، مثلاً می‌رود پیش طبیب طبیب شکمش را پاره می‌کند این جنایت است ولکن غرض عقلایی است، بدان جهت اگر خودش اجازه داد اشکال ندارد، شکم مرا پاره کن او هم پاره کرد، دیه متعلق بر طبیب نمی‌شود چون خودش اجازه داد و قبل از این هم عفو کرد این را عیبی ندارد. از این روایت شریفه استفاده می‌شود، و اما اینکه در این روایت عکس روایت عبدالله‌بن سنان است. این روایت می‌گوید هر چیز حدّش و کیفیتش ارشش نزد ما محفوظ است، آن روایت می‌گوید آنجایی که ارش نیست رجوع به حکمین می‌شود. یحکم بهی ذواعدلٍ، اینها جمعشان پر واضح است، یعنی در آنجایی که آنکه نزد ماست به شما رسیده است بالتبع اوست، و اما اگر به شما نرسیده باشد یحکم بهی ذواعدلٍ است. جمعش این‌طور می‌شود. این حکم بهی ذوا عدلٍ که پشتوانه‌اش هم حاکم است، این را تعبیر به صلح قهری می‌کنند، که نمی‌تواند آن شخص، صلح دو جور است: یک وقت این است که مترافعین یا دو نفر با هم که اختلاف دارند تراضی می‌کنند، خودشان راضی شدند، این صلح اختیاری است، که صلح اختیاری نافذ است. مادامی که خلاف شرع نبوده باشد، از صلح جایزٌ بین المسلمین الا اذا کان مخالف الکتاب و السنه، صلح نافذ است.

 و اما صلح غیر اختیاری، که طرفین مجبورند قبول کنند، آنجاهایی که در ما نحن فیه قطع منازعه موقوف می‌شود به تعیین الحاکم صلح قهری است یعنی باید طرفین عمل کنند، چه قلباً‌ راضی بشوند چه نشوند، چه بگویند راضی شدیم چه نگویند حتی تراضی انشائی هم نمی‌خواهد. این صلح قهری اگر در یک موردی قائم بشود به او که بعضی‌ها هم همین‌طور گفته‌اند در آن مسئله ودعی که دو نفر نزد کسی ودیعه گذاشته بود، یکی دو دینار دیگری یک دینار از نزد ودعی یک دینار دزدیده شده است، امام×  فرمود: آنکه دو دینار گذاشته است آن یک دینار را اول به او می‌دهند او هم تنصیف می‌شود. نصفش مال او می‌شود نصفش مال این. این صلح القهری است. کسی بگوید من قبول ندارم، این بی خود می‌گوید. این صلح قهری است و صلح قهری برمی‌گردد به حکم الامام× یا به حکم شرع برمی‌گردد یا به حکم حاکم بر می‌گردد در هر سه مورد می‌شود صلح قهری. بدان جهت می‌گویند اینکه در صحیحه عبدالله‌بن سنان بود او صلح قهری می‌شود. در موردی که دیه نرسیده باشد و الا دیه حتی در ارش الخدش دیه است بلایش نمی‌رود، به کسی جنایتی وارد بشود ولو به اندازه غمز الید این عوض دارد این‌طور نیست که هدر بوده باشد. نتیجه‌اش این شد که در مواردی این‌طور می‌‌شود.

آنکه به نظر قاصر فاطر ما می‌رسد این است که در صحیحه عبدالله‌بن سنان اینکه فرمود امام×  در آن صحیحه که: دیة الید اذا قطعت خمسون من الابل، و ما کان جروح دون الاستلام که پایین‌تر از قطع است، فیحکم بما کان ذواعدلٍ منکم، حکم می‌کند. حکم کردن باید یک معیار داشته باشد، این معیار که در این روایت ذکر نشده است، معیار امرش دایر ما بین دو تا است دیگر معیار سومی نمی‌شود. امرش دایر است که ملاحظه مصلحت را بکنند که همین حرف که قائل (رضوان الله علیه) فرموده است. اگر جهات مصلحت ملاحظه بشود این موارد مختلف می‌شود، یک جا جانی آدم فقیر و بیچاره‌ای است، این اشتباه را هم کرده است تعمد نداشته است، آن طرفش مجنی علیه شخص گردن کلفتی است خمس مال امام را هم نمی‌دهد، جنایت به او وارد شده است. یک وقت عکس است یک وقت هر دو یکسان است، یک وقت هر دو فقیر است، کدام یک ضامن است؟ کدام مصلحت را ملاحظه کند؟ در ما نحن فیه باید معیاری باشد که بگوییم اهل خبره شما روی این معیار تشخیص بدهید، آن معیار چیست؟ معیار اگر مصلحت بوده باشد این قطعاً نیست، چون جهات مصلحت مختلف است در موارد، ارش یک چیز است در موارد دیگر مثل دیه است، منتهی دیه چه‌طور در تمام موارد طرف ناتوان باشد، فقیر باشد، بیچاره باشد، غنی مطلق باشد، همان دیه یا جنایت جنایتی است که رفت مداوا کرد، 10 میلیون خرج کرد، یا 20 میلیون خرج کرده تا خوب شد، دیه‌اش هم تهدید شده است در شارع و تهدید شده است به ثلث الدیه، بیشتر از ثلث نمی‌تواند بگیرد.

دیه این‌طور است و ارش هم باید همین‌طور بوده باشد. یک ضابطه‌ای داشته باشد که او فرق نمی‌کند؛ آن ضابطه این است که در این روایتی که خدمت شما عرض می‌کنم این‌طور فرموده است: در باب 8 از دیات الشجاج و الجراح، روایت دوم است: محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسن‌بن محبوب بعد از او می‌فرماید: و باسناده عن محمد‌بن الحسن الصفار عن ابراهیم‌بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علیٌّ× قال جراحات العبید علی نحو الجراحات الاحرار فی الثمن، این شارع می‌گوید: ثمن العبد ملاک است، یعنی قیمت العبد. جراحات عبید که بر عبد وارد می‌شود حرّ اصل است، یعنی حرّ جراحات العبید الی نحو جراحات الاحرار، مثل جراحات آن‌ها است. منتهی فی الثمن، در عبید در ثمن است آنجا در دیه‌اش است. آن دیه‌ای که جراحات دارد از دیه نفس قیاس به او می‌شود که ربعش  است و ثلث و نصفش است، در عبد در ثمن قیاس می‌شود ثمن العبد. یک روایات دیگر هم هست که اگر قیمت العبد بالا رفت از دیه حرّ بیشتر نمی‌شود، دیه نفس باشد، دیه جراحات بوده باشد، هر دیه‌ای بوده باشد در عبد از دیه حرّ بالا نمی‌زند.

عبد هم گفتیم بر حسب قیمت است عبد مسلمان قیمتش این‌طور است. و اما عبدی که مسلمان نباشد تهدید شده است که قیمت دیه کافر ذمی 800 است، این قیمت عبد از 800 درهم بالا نمی‌رود اگر عبد کافر شد که عبد از حرّ بالا نمی‌زند، اگر عبد کافر شد آن حرّ کافر دیه‌اش هر قدر است قیمت دیه عبد از او بالا نمی‌زند ـ دیه نفس ـ نسبت به او حساب می‌شود. این روایت دلالت می‌کند که در دیه عبد ملاک دیه حرّ است منتهی در قیمتش، به عکسش دلالتی ندارد، بر اینکه در جایی که حرّ دیه‌اش معلوم نیست آنجا چه کار کنیم ولو در این روایت ذکر نشده است، الا انه در ما نحن فیه در دیه حرّ که ارش از او تعبیر می‌کنیم، که تعیین وارد نشده است راه دیگری نیست، اگر آن مصلحت بود که گفتیم جهاتش مختلف است نمی‌تواند معیار واحد بشود. می‌ماند قیمت العبد، چون نسبت قیمت عبد با دیه حرّ یکسان است. اگر در دیه نصف است اینجا هم نصف است، به همان استینادی که این تساوی نسبت است ما بین دیه عبد و ما بین دیه حرّ نتیجه این می‌شود که یک جا دیه عبد را بشود تعیین کرد به ضمیمه اینکه قیمتش از دیه نفس بالا نمی‌رود و اینکه ارشش هم همان نسبت قیمت گیری است، قیمت عبد هر چه بوده باشد و هر چه قدر به این قیمت تنازل کرد او ارشش است به آن نسبت. منتهی قیمتش مساوی با دیه نفس شد یا کمتر شد خود او.

و اما از دیه نفس بالا زد دیه نفس حساب می‌شود، که به واسطه او چه مقدار از قیمت کاسته شد آن مقدار را از دیه نفس می‌گیرد، به آن نسبت. وقتی که این طور شد راه دیگری می‌ماند و الا در ما نحن فیه ظاهرش هم را که شارع بیان نکرده است، که آن زمان که امام بود بیان نکرده است طریقش را و این را نفرموده است ظاهرش اینکه ذوا عدلٍ اهل خبره باشند آن‌ها باید بتوانند قیمت عبد را تعیین کنند، روی همین اساس آنکه در ذهن می‌آید آنکه مشهور گفته‌اند در جایی که عبد قیمت دارد و می‌شود قیمت عبد را تعیین کرد این‌طور است، و اما اگر در مثل زمان ما عبد نیست، از کجا تعیین کنیم؟ عبدی نیست که قیمت داشته باشد. بدان جهت در مثل زمان ما حرف همان است، حکم حکم حاکم است، آن به جهت قطع منازعه یک حکمی می‌کند ولکن حکم باید یکسان بشود، این را می‌دانیم، در مواردی باید یکسان بشود. یک حکمی را بیان می‌کند، که یکی از مصالح یکسان بودن حکم است در موارد. که پارتی بازی نشود و متهم نشود که آقای حاکم پارتی بازی می‌کند.

حکم واحد کردن در تمام واحد آنجا که مثل زمان ما بوده باشد اشکال ندارد، ولکن حکم باید از دیه تجاوز نکند، در دیه نفس از دیه نفس تجاوز نکند، در موارد قتل، و هکذا حکم که آنجا هم دیه معلوم است، در غیر آن موارد هم از دیه خود قتل تجاوز نکند آن زخمی که به دست وارد شده است دیه او نمی تواند از دیه ید بالاتر بشود. اینها را باید حکم کند اگر به این نحو حکم کرد به نظر قاصر می‌رسد که حکم همین‌طور است انشاالله.

و الله العالم.