درس سی و پنجم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در ذیل کلام صاحب جواهر بود، که در ردّ فرمایش ایشان اینطور عرض شد، عرض میکنیم یک جواز شهاده به معنای حکم وضعی است، اگر نزد قاضی این شهادت تمام شد قاضی در واقعه حکم میکند و قضائش قضاء بالبیّنه و شهادت العدلین میشود.
کلام ما در ما نحن فیه در این شهادت است به این معنا که آیا این شهادت معنایش این است مخبر به واقعه آن شهادتی را که تحمل کرده است، آن شهادتی که در واقعه متحمل اوست، آن شهادت را اقامه کند؟ این را میدانید، اینکه تحمل شهادت عند الوصیّه وجوبش، وجوب ارشادی است. علی ما تقدّم و در مثل النکاح این تحمل شهادت که عبارت از اشهاد است استحبابی است، مستحب است، نکاح و بعضی عقود دیگر و در مثل الطلاق این استشهاد وجوبش، وجوب شرطی است؛ یعنی اگر آن شاهد را بر طلاق نگیرند، آن طلاق صحیح نمیشود.
کلام این است اینکه در قضا معتبر است بر اینکه شاهد اقامۀ شهادت کند؛ یعنی آن شهادتی که عند التّحمل است او را ادا کند و او را بازگو کند و آن شهادت عند التحمل حسّ الواقعه است که واقعه را حاضر شود. اگر واقعه حضورش به مشاهده است ببیند، اگر حضورش بواسطۀ سماع است مثل شهادت در عقود و ایقاعات، خود ایجاب و قبول یا خود ایقاع را بشنود که تحمل به این میشود و ظاهر روایات در قضا که بیان شده بیّنه شهادت العدلین است؛ یعنی آن شهادتی که عند التحمل بود، آن شهادت را بازگو کند ظاهرش این است و آن شهادت به معنای حضور الواقعه است، ما کلاممان این است.
فرض میكنیم این معنا اگر ظاهر هم نبوده باشد، لا اقلّ من المحتمل است از اینکه القضا یکون بشهادة العدلین یشهدان بالواقعه، یشهدان بالواقعه یعنی آنکه واقعه را حاضر بودند او را بازگو کنند. اگر ظاهر هم نبوده باشد که ما ادعای ظهور میکنیم ظاهرش این است. بدان جهت کسی اگر به واقعه بغیر الحسّ علم پیدا کرده است، یعنی به غیر آن حسّی که در تحمل الشهاده معتبر است از دیگران شنیده است، به واقعه قطع پیدا کرده است، یا قراینی را احساس کرده است که به نظرش قرینه است، جزم به واقعه پیدا کرده است، اخبار از اینها اداء شهادت نیست در مقام القضا، نفوذی ندارد کلام ما این است.
و اما اینکه شهادت ربّما اطلاق میشود و از او اراده اعتراف میشود که «اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد انّ محمد رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم)؛ یا اینکه شهادت به معنای اخبار عن الشیء بوده باشد. شهادت اخبار از شیئی میدهد به آن معنا اطلاق بوده باشد که ما آن واقعه را علم داریم، جزم داریم، مثل اخبار و شهادت به ولایت علیّ (صلوات الله وسلامه علیه)، شهادت به ولایت ایشان را به قضیّۀ غدیر خم شهادت میدهیم این اخبار، اخبار جواز تکلیفی دارد. ما در جواز تکلیفی بحث نمیکنیم. شهادت به معنای اخبار عن شیء است جزماً او جایز است و جای اشکال نیست. و ربّما آن شهادت، اخبار مستحب میشود یک وقت واجب میشود، اعتقاد به آن مخبر به واجب میشود، اینها یک مطالب دیگری است. ما کلاممان در حکم وضعی شهادت است ومیگوییم حکم وضعی سوار بر آن شهادتی است که عند التحمل میشود که آن را بازگو کند ما حرفمان این است.
پس علی هذا مطلق الجزم والیقین، کافی بوده باشد در نفوذ شهادت فی مقام القضا، نه! اینجا ما نفهمدیدهایم، دلیل ندارد، اگر خلاف ظاهر نباشد شمول آن شهادت العدلین «یشهدان بالواقعه»، به اینطور شهادتی که اخبارش عن حسّ بواقعه نیست شمولش غیر ظاهر است حرف سر این است.
ثمّ این حضرات فقها مواردی را در کلامشان استثناء فرمودهاند و فرمودهاند در این موارد آن شهادتی که در غیر این موارد در نفوذ شهادت معتبر است که باید حسّ به واقعه داشته باشد، نه، در اینها حسّ معتبر نیست و بعضیها فرمودهاند بلکه میشود گفت که ظاهر مشهور این است، بلکه در این موارد علم هم در شاهد معتبر نیست، که شاهد علم وجدانی به این واقعه داشته باشد، حسّی که معتبر نیست، حسّ واقعه علم وجدانی هم بواقعه معتبر نیست. بلکه در این موارد میتواند شاهد اخبار به واقعه دهد اعتماداً علی التّسامع، مراد از تسامع شیاع است و استفادة الخبر است؛ چون خبر از آن شیء مستفیض است یعنی مشهور است در السن تداول پیدا کرده است، به نحوی تداول پیدا کرده است که عادتاً این تداول و این شهرت علم میآورد. یعنی احتمال این باشد که این شهرت ناشی از بعضی شهرتها است که یک جماعتی خبیثهای جمع شدهاند، تبانی کردهاند، که یک مطلبی را مابین مردم نشر کنند، این احتمال در او عادتاً نیست.
در جایی که شیاع طوری بوده باشد که مواعده مابین جماعتی که منشأش مواعده و تبانی جماعتی است این احتمال در آن عادتاً نیست. شیاعی است که در السن متداول است، مردم میگویند شاهد فقط علم به واقعه پیدا کرده است، علم وجدانی نیست. این شیاع منشأ علمش است که این علم، علم عادی است که از او تعبیر میشود ربّما به اطمینان و ربّما به ظنّی که متعاقب للعلم است، که وجداناً و عقلاً علم نیست. ولکن عادی مردم عادتاً همینطور است این را وقتی که دیدند علم و جزم پیدا میکنند، ولو ربّما یک وسوسهی در نفسش میافتد، ولکن نه نوع مردم جزم و علم پیدا میکنند.
اگر مستند شاهد اینطور شهرتی بوده باشد و اینطور استفاضهای بوده باشد و اینطور تسامعی بوده باشد، شاهد در آن وقایع در مقام قضا شهادت بدهد و مستندش هم این شیاع بوده باشد، نه شهادتش نافذ است. قاضی به او حکم میکند. این همان مطلبی است که محقق از آن در شرایع تعبیر به «وما یكفیه السماع» میکند؛ یعنی آن شهادتی که در مستند اوست، سماع کافی است. مرادش از سماع تسامع است، یعنی همان شهرت، همان استفاضه است. نه آن سماعی است که هفتۀ گذشته بحث کردیم. تارةً حسّ به مشاهده میشود، مثل غصب و سرقت و غیر ذلک من الافعال و بعضی افعالی که اصلاً حسّ واقعه بالسّمع میشود. واقعه از مسموعات است. مثل شهادت بر غصب، شهادت بر اقرار شخصی، شهادت بر عقد نکاح، عقد البیع، ایقاع الطلاق و الوصیّه و غیر ذلک، که حس آنها به شنیدن میشود. «أو بهما» یا هم مشاهده لازم است هم سمع لازم است، آن سماع مراد محقق اینجا نیست. «وما یکفی فیه السماع»، ایشان سه مورد را ذکر میکند که اگر شاهد در این سه مورد مستندش شیاع شد و شهرت شد نه، آنوقت شهادتش در مقام قضا نافذ است، یکی مسئلۀ نسب را میگوید، که فلانی پسر فلانی است، یا نوۀ فلانی است، یا نتیجۀ فلانی است که نسب را میگوید، فلانی پدر این شخص است یا جدّ این شخص است، یا جدّ جدّ این شخص است و امثال ذلک.
یکی هم مسئلۀ موت است. شهادت بر اینکه فلان شخص مرده است زنده نیست، این شخصی که معلوم بود حی بود، الان شهادت به موت او میدهد که او مرده است و دیگری هم شهادت بر ملک المطلق است، مراد از ملک المطلق یعنی ملکی که سببش را ذکر نمیکند، میگوید: این خانه برای زید است اما چهطور شده است که این خانه برای زید شده است الله یعلم، من نمیدانم. خود شاهد هم میگوید، ربّما میگوید نمیدانم ، ربّما میداند، ربما میگوید: نه، نمیدانم، ولکن اینقدر میدانم که این خانه برای زید است. ملک المطلق مراد این است.
در این سه مورد محقق میفرماید شهادت مستنداً الی الاستفاضه اشکال ندارد. تعلیل میکند، میگوید عادتاً در این موارد حسّ مُحَقق نمیشود؛ یعنی انسان واقعه را حسّ کند، این مُحَقق نمیشود. در مسئله نسب پر واضح است که انسان آن مرد شاهد عدل ببیند که این بچه از آنجا بیرون درآمد این حسّ عادتاً محقق نمیشود. موت هم گفتهاند همینطور است، چون موت اسباب مختلفهی دارد، یک وقت مرض میشود، یک وقت کشتی غرق میشود، یک وقت غربت میشود، یک وقت در حذر میشود، که این شاهد باید مردن را ببیند، این غالباً در شاهد و مخبر محقق نمیشود. بدان جهت اگر حسّ معتبر بوده باشد شهادت در اینها عادتاً محقق نمیشود.
ملک مطلق هم همینطور است، میبینید یک مالی صد سال در ید انسان باقی مانده، صد سال عمر کرده در یدش باقی است، این ملکیّت معلوم و مشهور در السنه است که این خانه مال فلانی است اما چهطور شده است فلانی این خانه را مالک شده است، به مرور زمان آنهایی که سبب را حسّ کردهاند، اگر آن سبب را حسّ کردهاند منقضی میشوند نمیمانند. آن پیره مردها که موقع معامله این خانه نشسته بودند آنها از بین رفتهاند، اما این معنا در السن هست که این خانه برای زید است، غالباً همینطور است، به مضیّ زمان و به طوالی ازمنه آن اسباب از بین میروند؛ یعنی از اذهان میرود، بدان جهت آن ملکیت مطلقه میماند. اگر شهادت در اینها مسموع نباشد مستنداً الی الاستفاضه؛ چون سبب را آنهایی که دیده بودند میروند آنها، میماند فقط مسبّبش که مشهور در السنه است. شاهد اگر مستندش استفاضه بوده باشد و مسموع نشود شهادت در املاک کأنّ محقق نمیشود.
محقق مع ذلک که این حرفها را میگوید، و میگوید: «وفیه ترددٌ»، مع ذلک در این که انسان به اینها شهادت دهد در مقام قضا و شهادتش نافذ شود و مستند شهادتش هم استفاضه بوده باشد، در نفوذ این شهادت اشکال است، این حرفی است که محقق فرموده است. بعضیها نه، چیزهای دیگر هم علاوه کردهاند، این سه تا بود. بعضیها چهار تا هم اضافه کردهاند، هفتتا کردهاند. مسئلۀ عقد نکاح را هم گفتهاند، وقف را گفتهاند، ولایات را گفتهاند، بعضیها ولاء را جای ولایات گفتهاند، بعضیها بیشتر از هفتتا شمردهاند. بعضیها بر این هفتتا هفده تای دیگر هم علاوه کردهاند. چون دیدهاند که وجه ندارد که ملکیّت شهادتش مسموع شود مستنداً الی الاستفاضه، ولکن ملکیّت بر وقف مسموع نبوده باشد. همۀ اشیاء دیدند که نمیشود مابین اینها فرق گذاشت، هَیْ زیاد کردند، که در اینها هم هست. این حاصل حرفی است که تا اینجا میگوییم.
شهید ثانی (قدس الله نفسه الشریف) در مسالک در آن نسب اشکال کرده است، گفته است این حرفی که میگویند حسّ ممکن نیست این در نسب الی الاب است که ممکن نیست که انتساب این ولد بابیه، این ممکن نیست حس نمیشود. و اما انتسابش به ام، آن زنها كه آنجا نشستهاند، پس آنها چه كار هستند؟ آنها حس میکنند؛ پس شهادت اشکال ندارد. آنجا دلیل ندارد که باید در شهادتش حس نبوده باشد. بدان جهت در جواهر و درغیر الجواهر میفرماید همینطور است این حرف درست نیست. برای اینکه آنجا هم زنها میبینند، مردی که شهادت میدهد که او نمیبیند و خود مرد هم اگر بخواهد شهادت را متحمل بشود از السن آن زنها میگیرد، که باهم اقاویل آنها مختلف هم نباشد از آنها میگیرد. بدان جهت است که ولادت از چیزهایی است که شهادت النساء تسمع فیها، چون مرد او را حس نمیکند، زنها هستند حس میکنند.
یکی هم این نسبت به مادر و جدات نزدیک است که میتوانند شهادت عن حسٍ بدهند. اما نسبت به جدات عالیات چطور میتوانند اینها که ولادت را دیدهاند، شهادت بدهند؟ اینقدر شهادت میدهد که این زن این را زایید، اِفْرِضْ این را هم دیده است که آن زن دیگر هم همین مادر را زاییده بود، که مثلا این نتیجۀ زن دیگر است که اُم، اُم الامّ، این را چهطور شهادت بدهد که این نتیجۀ او میشود؟ در او باید لا محال مستند بوده باشد استنادش به چه چیز بوده باشد، استنادش یا باید به شیاع بوده باشد، یا به شهادت الشاهدین بشود. یک شاهد، دو شاهد شهادت داده بودند که: آن زن اُم، اُم را زاییده است، اینها وقتی که اینطور شدند، برویید طبقۀ بالا، در طبقۀ سوّم، باید اینهایی که بچه را دیدهاند این مادر زایید، استنادشان بر اینکه آن اُم الاُمْ، الاُم این جدّۀ عالیه این میشود، در این استنادشان به چه چیز است؟ به شهادت الشاهدین است.
بعد که اینها شهادت میدهند، اینها شاهد فرع میشوند. اینها که این بچه را دیدهاند، شاهد فرع نسبت به آن جدّه میشوند. شاهد فرع هم دیگر مکررّ بشود شهادتش مسموع نیست، چون یک طبقه بالا بروید، آن زنها هم از شهادت زنهای دیگر شهادت میدادند، که آن زن پنجمی، اُم الاُم، اُم الاُم الاُم است. اینها که شهادت میدهند فعلاً که این بچه نتیجۀ آن طوری آن شخص است، مستندشان بر چه میشود؟ بر شهادت فرع سوّمی میشود. بدان جهت در ما نحن فیه در نسب همین معنا در نسب امّی هم محقق نمیشود. این فرمایشات را گفتهاند. میخواهم این بحث منقح بشود.
انصافاً صاحب جواهر مقدار کاملش را منقح کرده است، ولکن اصلش را حساب کنیم ببینیم نتیجه از کجا در میآید. عرض میكنم در ما نحن فیه سه مقام است، این سه مقام را از همدیگر باید جدا کرد. یک مقام این است که هر مکلّفی بینهُ و بین ربِّه، در عمل و وظیفۀ خودش به آن شهرتی که آن شهرت طوری است که برای انسان اطمینان میآورد. احتمال اینکه این شهرت ناشی از تبانی بر کذب است و امثال ذلک این معنا عادتاً نیست. بدان جهت انسان اطمینان پیدا میکند که علم عادی است؛ یعنی نوع مردم برایشان علم میآید. اگر اینطور شهرتی محقق شود، انسان بیّنهُ و بین ربّه آن حجت است و باید به آن عمل کند، اختصاصی به دو مورد، سه مورد، چهار مورد، ده مورد، سی مورد ندارد، در تمام وقایع. بلا فرق بین المعاملات و غیر المعاملات و بلا فرق بین موضوعِ و موضوع آخر. انسان اگر به واسطه شهرت اطمینان پیدا کرد که این زن اخت رضاعی است نمیتواند او را تزویج کند. ولو خودش فی نفسه قطع نظر از شهرت، خودش نمیدانست، ولکن مشهور است بر اینکه این اخت نسبی توست. مثلاً پدرش یک متعهای کرده بود، این متولد بر اوست. این مشهور در این معناست. شهرتی که موجب اطمینان است نمیتواند او را تزویج کند محرم اوست. اخت اوست، احکام اخت، احکام محرمیت بار میشود.
یا اگر از شهرتی استفاده کرد بر اینکه مال فلانی که در ید فلانی است فروخته میشود وقف است، مال ذوالید نیست، مشهور است، نمیتواند او را بخرد. این معنا که بینه و بین ربّه مکلّف، باید به این شهرتی که موجب علم عادی است تبانی بر اینکه منشأ این شهرت تبانی جماعتی است یا اشتباه جماعتی است، نیست. نوعاً نوع مردم علم وجدانی پیدا میکنند و این احتمال نیست که این اطمینان است که از او تعبیر به ظن متعاقب للعلم میکنند، که اطمینان بوده باشد. اگر مراد آنها هم این نبوده باشد مراد ما اطمینان است؛ یعنی اطمینانی است که شخص مطمئن است این اختصاص به دو مورد ندارد. و اینها میگویند که اگر شخص یکی از چیزهایی که اعلمیت مجتهد به او ثابت میشود شیاع است. شیاعی است که موجب اطمینان بوده باشد وقتی که مابین اهل علم شیوع پیدا کرد که فلانی اعلم الموجودین است، اگر اینطور شیاعی محقق شد که احتمال تبانی نیست، و کما اینکه نیست، او حجت شرعیّه است مکلّف بینه و بین ربّه میتواند او را اخذ کند.
بدان جهت است علما هم در رساله مینویسند یکی از چیزهایی که اجتهاد یا عدالت یا اعلمیّت ثابت میشود شیاع است. و الّا اینکه آنها که از این سه امر، یا هفت امر، یا هفده امر نیست! میبینید این اختصاصی به موردی دون موردی ندارد. این اطمینان حجت است. بدان جهت دلیلش هم سیره عقلا است، که عقلا در سیرهشان به اینطور استفاضه و به اینطور شهرت اعتنا میکنند و اعتماد میکنند، اینطور شهرتی که عرض کردم، بلا فرق بین موردی و در موردی در عمل خودشان او را رعایت میکنند، مگر در جایی که نهی شرعی وارد شود. چون شارع ردعی نکرده است. در یک موردی اگر نهی کند و طریق خاص بر احراز آن مورد تعیین کند آنجا اطمینان از کار میافتد. مثل اینکه کسی اطمینان پیدا کرده است که فلان کس زنا کرده، قذف میخواهد کند او را نمیتواند، چون شارع منع کرده است طریقش را اربعة شهود قرار داده است که باید قاذف اربعۀ شهود قرار بدهد.
یا کسی اطمینان پیدا کرد که فلان کس همینطور است، میخواهد این را برای مردم حکایت کند، یا بگوید بازگو کند، نمیتواند چون شارع منع کرده است و امر کرده است به حمل به صحت، فعل اخیر را، مادامی که احتمال این معنا هست، که راحت در او وجه صحت و احتمال صحت هست، ولو اطمینان هم داشته باشد نمیتواند ابراز کند.
در مواردی که انسان قطع و علم به فسق دارد، نمیتواند او را اظهار کند شارع نهی از غیبت کرده است. تمام ظنی که در مواردی انسان اطمینان داشته باشد، این مواردی که شارع نهی کرده است و یا به طریق خاصی بر احراز معین کرده است، آنجاها باید طریق خاص معتبر شود.
اما در غیر آن موارد انسان بینه و بین ربّه عملی را میخواهد اتیان کند، این اعتماد به استفاضۀ اینطوری و تسامع اینطوری و اشهاد اینطور، این حجت بسیرة العقلائیه است «ولم یرد عنه الشارع»، بلکه شارع هم ولو روایاتی که در مقام ذکر میکند که مرسلۀ یونس است ضعیف است، در بعضی موارد این معنا در روایات هست. در مواردی که مختلف است ولو من حیث السند روایت ضعیف بوده باشد. این یك مطلب كه ما میگوییم، بدان جهت صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: در این مورد این حکم به این هفده تا یا هفت تا اختصاص ندارد، بلکه «یجری فی غیرها»، مثل اینکه قلم جرأت نداشت همۀ این موارد را بگوید، منحصر به این موارد نیست، ما میگوییم نه در جمیع موارد است اختصاص به این مواردی که اینها ذکر کردهاند نیست، در جایی که شخص بینه و بین ربّه میخواهد عملی را اتیان کند، حجیّت دارد اطمینانی که مستند است؛ یعنی این شهرت همینطوری که مفید اطمینان است او را هم میتواند عذر قرار دهد این حجت است. این یک مقام است.
مقام دوم: مقام شهادت است که شاهد در مقام، شهادت میدهد، شهادت یعنی شهادت نافذه که نفوذ داشته باشد حیث اینکه قاضی بتواند با آن شهادت حکم کند. میگوییم در مقام نفوذ الشهادة اصل این شهادت معتبر نیست صاحب جواهر اینجا را میگوید مطلقا معتبر نیست. اگر علم نباشد مجرد استفاضه باشد که علم وجدانی نیست، ایشان علم وجدانی را کافی میداند، حسّ نمیخواهد. میگوید اگر مفید علم نبوده باشد، این شهادت، شهادت جایز نیست یعنی شهادت نافذه نیست، باید مرادش این باشد.
ما هم همینطور عرض میکنیم میگویم در این موارد انسان اگر بخواهد شهادت دهد، شهادتش، شهادت نافذه بوده باشد، آن شهادت نافذه در مستندش این شیاع شود فایدهای ندارد، چرا؟ چون ادلّهای که ذکر میکند باید بیّنه شهادت بدهد، شاهدین بالواقعه، شهادت یعنی حسّ واقعه را داشته باشد. و امّا مستندشان اِخبار است اگر مفید علم وجدانی بود فایدهای در شهادت نداشت، فرض بر اینکه مفید اطمینان بوده باشد. این هم اثری ندارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
عرض كردم اینکه فقها میگویند استشهاد در نکاح مستحب است، معنایش این است که مردم مطّلع بشوند دو شاهد عدلین یا شاهد عدلین حاضر بشوند استشهاد چیست؟ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[1])؛ چیست؟ یعنی مطلع شوند یا حاضر شوند؟ اقامۀ شهادت هم معنایش این است که همان شهادت را بازگو کند. ظاهرش این است، لااقل گفتیم این احتمالش هست. بدان جهت عموم محرز نیست.
علی هذا الاساس این مقام نفوذ شهادت اینطور شهادت نمیشود، یک مورد استثناء میکنیم، میگوییم: در یک مورد همینطور است که از اسكافی مرحوم هم نقل شده است، در یک مورد شهادت لازم نیست مستند به حسّ شود، بلکه مستند به استفاضه هم بشود که مفید اطمینان است اشکال ندارد، او نافذ است، او شهادت بر نسب است. چرا سرّش هم معلوم شد، چون نسب چیزی نیست که حسّ شود.
در سیرۀ عقلا هم اینطور است، در سیرۀ عقلا که ما یک کسی را ببینید که نمیشناسید با او یک معاملهای یک چیزی دارید اثر شرعی هم دارد، زید مثلاً مرحوم شده است، یک پسری دارد شما هم مقروض به پدرش بودید باید به پسرش برسانید، چون ورثۀ دیگر ندارد، الّا یک پسر. وقتی که شما از هر کس در جامعه پرسیدید پسر زید این است؟ همه هم گفتند بله پسر زید همین است. ولو ممکن است کسی وسوسه بیندازد که اینها که ندیدهاند مادر او را زایید، بلکه اشتباه کردهاند، عقلا اعتنا نمیکنند، به آنهایی که میپرسد میگوید: شهادت میدهید که این پسر فلانی است؟ میگویند بله شهادت میدهیم که زید غیر از این پسر ندارد.
پس علی هذا الاساس خود سیرة العقلا بر این است، در موارد نسب علاوه بر اینکه خودشان عمل میکنند در مقام ترافع و امثال ذلک استناداً به همین شهره و به همین شیاع شهادت میدهند. این نسب این خصوصیت را دارد. ما در نسب سیره عقلا را احراز کردیم، و بدان جهت شاهدین که در نسب شهادت میدهند همان که عند العقلا نزد خودشان شاهدین شهادت میدهند، در شرع هم همان شهادت در نسب است. و اما در غیر نسب سیرهای بوده باشد در مقام نزاع و مخاصمه مستنداً الی الاستفاضه شهادت بدهند و آن شهادت مسموع بوده باشد یک سیرۀ عقلائیّه را ما احراز نکردیم. حتی در موارد علم وجدانی كه قبلا عرض كردم، فرض بفرمایید واقعه و مخاصمهای در یک مملکتی بین سرانش اتفاق افتاده است یک عدّهای را گرفتهاند، شاهد بیاورند که تو بگو ببینیم اینها میخواستند چه کار کنند. او میگوید که من چیزی را ندیدم و نشنیدم، ولکن نزد خودم من یقین پیدا کردم – آدم خوب هم هست – که اینها این کار را کردهاند، چه میگویند؟ میگویند: شما برو بیرون تا ببینیم بعد چه میشود، اعتنا نمیکنند.
در عند العقلا هم همینطور است، باید آن کسی که به واقعه شهادت میدهد باید حس واقعه را داشته باشد این همینطور است، موارد شهادت بر نسب مستثنا است. هیچ وقت به شاهد عند العقلا اگر در نسب اختلاف شد نمیگویند که تو حاضر بودی آنوقت یا نبودی اینطور از او نمیپرسند، که اگر حاضر نبودی بیرون برو. اگر مستندش را هم ذکر کند که در شهر ما از هر کس بپرسی که این را میشناسند، میگویند این پسر فلانی است، همین مقدار اکتفا میکند. در نسب این سیرة العقلا محرز است هم در مقام اعتماد خود مکلّف در اعمالش و هم در مقام شهادت، به سیرۀ عقلا اعتنا میشود. اما در غیر النسب اعتماد میشود یا نه؟ نه، بله اینجا این عند العقلا را قبول داریم، اگر شهادت به آن استفاضه بدهد، بگوید من که اعتقاد دارم این استفاضه هست، اینطور شهرت است. شهادت به آن استفاضه بدهد. استفاضه امر حسّی است او را حس میکند، واقعه را حس نکرده استفاضه را که حس نکرده است. او مسموع است در جاهایی که آن استفاضه اثری داشته باشد، بدان جهت اگر دو عادل نزد ما شهادت دادند که در فلان بلد مشهور است این شخص که خواهر توست نمیتواند او را تزویج کند. چون اینها شهادت بر استفاضه دادند، استفاضه خودش طریق شرعی بر نسب است.
بدان جهت در ما نحن فیه و یا در مسئله دیگر دو شاهد عادل شهادت دادند بر اینکه این شخص در بلد خودش مشهور به فسق است. دو شاهد عادل شهادت دادند كه در بلد خودش حسن ظاهر ندارد، این حجت میشود. انسان نمیتواند دیگر آن آثار عدل را بر او بار کند، بلکه آثار فسق را بار میکند نه آن مواردی که نهی شده مثل اغتیاب و اینها که عرض کردم.
پس علی هذا الاساس یک مقام نفوذ الشهادت است که در این نفوذ الشهاده غیر از حس چیز دیگری معتبر نیست، علم هم در این صورت معتبر نیست، بدان جهت صاحب جواهر در این مورد میگوید علم نباشد اشکال دارد، نه اشکالی ندارد. در مسئلۀ نسب اگر استفاضه بوده باشد که مفید اطمینان است عیبی ندارد. یکی هم این است که قاضی به این استفاضهها میتواند قضاوت کند یا نه؟ قاضی که قضاوت میکند به این استفاضهای که حجت در مابین خودش و مابین ربّش بود در اعمال خودش یکی از اعمالش هم قضاوت است. در قضاوت میتواند به این استفاضه اعتماد کند و بر طبقش حکم کند. حتی آن موردی که شخص میگوید بر اینکه منکر است این معنا را انکار میکند، میگوید من نکاح نکردهام، منکر است مع ذلک حکم بکند که تو نکاح کردی تمام شده است، چون در نکاح استفاضه است؛ میتواند قاضی حکم کند یا نه؟ در این مقام هم ما میگوییم لنگیم نمیتوانیم بگوییم قاضی میتواند حکم کند، یعنی قضایش قضای نافذ است، چرا؟ چون آن که در ادّله میگفت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[2]»؛ گفتیم ظاهر بیّنه همان معنای مشهور در زمان ائمه(علیهم السلام) است؛ چون حکایت را ائمّه نقل میکنند. بیّنه یعنی شهادت العدلین. این شیاع اینطوری داخل بیّنه نیست یا محتمل است داخل نباشد؛ یعنی ظهور ندارد بیّنه در معنای لغوی که مطلق الحجت بوده باشد، مطلق ما یُبیّن الشیء بوده باشد این ظهور در این معنا ندارد. وقتی که نداشت آن که مدرک قضا میشود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[3]»؛ اینها را نفی میکند، آنقدری که ما توانستهایم اثبات کنیم، آن را میتوانستیم اثبات کنیم که قاضی به علم وجدانی خودش میتواند حکم کند. این را هم بعضیها منکر بودند، و لکن ما عرض کردیم که نه این قضاءٌ بالحق است و هو یعلم است، قضاء به علم است این حقیقتاً علم است به این میتواند قضاوت کند.
اما به مطلق چیزی که اعتبار علم در او شده است قاضی که نمیتواند حکم کند، به قاعده ید که نمیتواند حکم کند، باید حرف بوده باشد. والّا مالی در ید شخصی است، اینکه قاضی به مطلق الحجّه بتواند حکم کند و قضاوت کند، این را به علم اعتباری قطع داریم نیست، والّا قاعده ید علم به ملکیت است. ذوالیدی مال در یدش است، کسی میگوید نه من ادعا میکنم دعوا میکنم که این مالی که در ید این است مال من است اینطور است یانه؟ قاضی میگوید که مال توست بیّنه داری؟ میگوید: نه! ندارم قاضی میگوید این قاعده ید دارد قاعده ید حجت است من به حجت حکم میکنم که برای ذوالید است. اینطور نمیشود باید ذوالید قسم بخورد.
پس اینطور نیست معنای اینکه «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[4]»؛، یعنی به مطلق العلم، ولو علم، علم اعتباری باشد. این قطعاً مراد نیست. کسی نگوید که استفاضه هم علم اعتباری است، اطمینان علم اعتباری است، شارع امضا کرده فی اعتبار شارع علم است. این را ما علم داریم بر اینکه قضا به علم اعتباری علی الاطلاق نمیشود. آن که قضا به او میشود یا بیّنه است، بیّنه به آن معنای معروف «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[5]»؛ ما آن علم وجدانی را که علم وجدانی قاضی علم به حق است، ادلّۀ قضا بالحقّ و هو یعلم میگیرد، و قاضی بعد از اینکه واقعه برایش واضح شد این قضاءش قضاء حق است و واقع است او را داخل کردیم گفتیم اشکال ندارد این علم وجدانیش اشکال ندارد.
و اما در موارد اطمینان، اطمینان مثل قاعدۀ ید است فرقی نمیکند علم اعتباری است حقیقتاً که علم نیست. علم، علم اعتباری است و این علم اعتباری مدرک قضا میشود این حصر منع میکند. میگوید «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[6]»؛ بیّنه ظهورش همان ظهور شاهدین العدلین است و الایمان هم که نیست. علم را ما خارج کردیم. اگر کسی نگوید که بیّنه ظهورش در این است، ظهور بیّنه در معنای لغوی است، ما میگوییم علم اجمالی داریم؛ یعنی به این معنا علم داریم بلکه به این معنا علم تفصیلی داریم که به مطلق علم اعتباری قاضی نمیتواند حکم کند. دیگر فرقی مابین یکی و دون دیگری را نمیدانیم، یا علم اجمالی داریم، اطرافش مردد است یا اینکه نه، علم تفصیلی داریم بعید نیست کسی ادعا کند که علم تفصیلی داریم که به علم اعتباری قاضی نمیتواند حکم کند و فرقی هم مابین علم اعتباری و علم اعتباری دیگر نیست. روی این اساس اگر نوبت هم به اصل عملی برسد، اصل عدم حضور قضا است، قضایی که مستند به غیر علم تفصیلی است یا به غیر البیّنة و الحرف است نفوذٌ قضا محل اشکال است اصل عدم من النفوذ است.
پس علی هذا الاساس در مقام قضا استناد به این استفاضه معتبر بوده باشد، نه این را نمیگوییم، بدان جهت میگوییم در مقام ترافع، نه شهادت مستند به استفاضه معتبر است نه هم قاضی به آن استفاضه میتواند حکم کند، آنجا باید میزان بیّنه تمام شود. اگر بیّنه نبوده باشد و علم قاضی علم وجدانیاش نبوده باشد، نوبت به همان میرسد که در روایت بود که اذا لم یکن للمدعی بیّنةٌ فللمنکر أن یحلف، منکر قسم میخورد به آن اطلاقات روایات تمسّک میکنیم.
والحمدلله رب العالمین
[1] – سوره بقره (2): آیه 282
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[4] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[5] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[6] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414