درس سی و هفتم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
این دیهای را که تعیین شده بود در شعر رأس و هکذا لحیه، اینها را گفتیم، ولکن در آن اطفال که از شعر آنها تعبیر به احداب میشود گفتیم رجوع به ارش میشود، دیه تقدیرش ثابت نشده است. و اما شعر اعضای دیگر؛ آن شعرها اگر رفتن آنها عیب حساب شود و نقص حساب شود، در آن صورت مورد مورد حکومت و ارش است و تقدیر ندارد؛ بلکه کسی ظلماً این کار را بکند، نسبت به شخص آخر، ولو عیب حساب نشود ظلماً بکند، گفتیم در این موارد هم حاکم شرع میتواند تغریم کند که ارش ملازم نیست در مواردی بوده باشد که نقص بیاورد در عضو یا در جسد. گذشت این بحث.
کلام فعلاً در دیة العینین است. این مسئله در دیه عینین محل خلاف نیست حتی عند العامه؛ که مجموع عینین که دو تا است تمام دیه است و در زهاب عینین نصف الدیه که 500 دینار است. در او خلافی نیست. هم روایاتی دارد که آن روایات به دیة العین است، هم داخل قاعده عامهای است که از بعضی روایات استفاده شده است. و آن قاعده این است: هر عضوی در بدن تنها بوده باشد در ذهاب او و به جنایت تمام دیه ثابت میشود. این قاعدهای اولیه است. و اما اگر جفت بوده باشد، دو تا بوده باشد در بدن و جسد، در هر کدام نصف دیه است. در هر دو تا تمام دیه است. و عمده این قاعده کلی، عمده دلیلش روایات است. یکی از آن روایات صحیحه عبداللهبن سنان است، که امام× در صحیحه عبدالله بن سنان اینطور میفرماید: باب یک از ابواب دیة الاعضا، روایت اول است، آنجا دارد که محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن احمدبن محمدبن ابی نصر عن عبداللهبن سنان، روایت من حیث سند صحیح است. قال ما کان فی الجسد منه اثنان، آن چیزی که در جسد انسان آن عضوی که در بدن انسان دو تا است، ففیه نصف الدیه، و فی ما اثنان آن ما یعنی در ذهاب او نصف دیه است، چون دو تا است. هر دو تا برود میشود تمام دیه، مثل الیدین و العینین، عینین به خصوص تفریع شده است، عبداللهبن سنان میگوید: قلت رجلٌ فقعت عینه، قال نصف الدیه، یک چشم رفت نصف دیه میشود. قلت فرجلٌ قطعت یده، یک دستش از بین رفت، قال فیه نصف دیه. و هکذا دلالت میکند بر این معنا که در عینین دیه کامله در یکی نصف الدیه است صحیحه حلبی است، آن صحیحه حلبی از او قاعدهی کلیه استفاده نمیشود، ولکن در موارد خاصه وارد شده است؛ این قاعده کلیه یکی از عبداللهبن سنان، دیگری را هم الان میگویم. در صحیحه حلبی روایت چهارمی است در این باب، وعنه، نقل میکند شیخ (قدس الله نفسه الشریف) باز نقل میکند این را کلینی (قدس الله نفسه الشریف) و عنه عن ابیه، یعنی علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر روایت کلینی است، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله×، فی الرجل یکسر ظهره، مردی که به جنایتی دیگری ظهرش، پشتش میشکند، قال فیه الدیه کامله، چون ظهر یکی است، و فی العینین الدیه، در دو چشم یک دیه کامل است، و فیه اهداهما نصف الدیه، هکذا بعضی اجزای دیگر را شمرده است.
آن که قاعده کلی استفاده میشود این صحیحه هشامبن سالم است، این صحیحه هشامبن سالم را هم شیخ (قدس الله نفسه الشریف) نقل کرده است، هم صدوق (علیه الرحمه) نقل کرده است. در روایت شیخ این روایت مضمره است، روایت دوازده است در همان باب اول، و باسناده الشیخ عن الحسینبن سعید عن محمدبن خالد عن ابن ابی عمیر عن هشامبن سالم، قال کل ما فی الانسان اثنان، ففیه مالدیه، در او دیه است و فی احدهما نصف الدیه و ما کان فیه واحده، و آن عضوی که در انسان یکی است و دو تا ندارد ففیه الدیه، در آن دیه میشود. محل خلاف است که این قاعدهی کلیه در آن اعضای خارجیه است مثل یدین، عینین، اذنین، رجلین، ساقین، در اینها هست، یا اینکه این تمام اعضایی که در انسان دو تاست، دو تا تلف شود تمام الدیه است، یکی تلف بشود نصف الدیه است. در انسان دو تا عضو است، یکی را کسی از بین برد، نصف الدیه، دو تا را از بین برد تمام دیه میشود. آیا میشود گفت اعضای باطنیه را هم این روایت شامل میشود؟ روایت اولی صحیحه عبداللهبن سنان، آنجا عنوان جسد بود، ما کان فی الجسد منه اثنان، و فیه نصف الدیه، در او نصف دیه است. در آن جماعتی ادعا کردهاند که جسد یعنی ظاهر الجسد. و اما این روایت دومی هم که صحیحه هشامبن سالم است که شیخ این را مضمرتاً نقل کرده است، عن هشامبن سالم قال کل ما فی الانسان اثنان و فیه الدیه، در آن دیه است. و فی احدهما نصف الدیه. گفتهاند شاید قول خود هشامبن سالم است؛ هشامبن سالم که امام نیست؛ بدان جهت بعضیها این روایت هشام را اعتنا نکردند، چون مسند الی الامام نیست، ولکن این وجهی ندارد، چون همین روایت را صدوق (علیه الرحمه) در من لا یحضره الفقیه، به عین نقل کرده است، آن وقت به سندش از ابن ابی عمیر عن هشامبن سالم عن ابی عبدالله× که اگر به من لا یحضر نگاه بکنید عین همین روایت است. روایت مسنده میشود و اشکالی هم در او ندارد. و لکن کل ما فی الانسان اثنان، این خطاب به عامه مردم است که عامه مردم در او را میفهمند. در باطن انسان چه چیز دوتاست چه چیز یکی است این را عامه مردم نمیدانند، روی این حساب ولو روایت من حیث السند تمام و عنوانش هم انسان است، مع ذلک در شمولش به اجزای باطنیه اشکال است. چون ظاهرش این است که آنکه مردم دو تا میبینند، نصف دیه است؛ یکی میبینند در آن صورت تمام دیه است.
و اما اجزای باطنیه، آنها را اهل خاص اگر بدانند خصوصاً در آن زمان، که چند تا است و چهطور است، بدان جهت به اینها تمسک کردن به اجزای باطنیه خالی از اشکال نیست. الی کل تقدیرٍ، هم در صحیحه عبداللهبن سنان هم در صحیحه حلبی عینین را فرمودهاند در اینها غنی هست دیگر احتیاج به روایات دیگر که مناقشه بشود که سندشان ضعف است، احتیاجی به روایاتی دیگر نداریم. باز روایات دیگر هم میآیند، که از آنها هم استفاده میشود این معنا که آنکه در جسد دو تا است در یکی نصف دیه است که روایاتی را که میخوانیم.
ـ شعر گذشت، گفتیم کل ما فی الانسان، آنکه در انسان هست لحیه را چرا نگیرد، بله قطع هر شیء نسبت به خودش است. قطع ملاک نیست ذهاب است؛ ولو انسان قطع نکند وقتی که عضوی ذهاب شد از بین رفت، تمام دیه است اگر یکی شد، دو تا شد نصف الدیه است. عنوان عنوان جنایت است و ذهاب العضو است.
بدان جهت در ما نحن فیه این در عینین اشکالی نیست، انّما الکلام کل الکلام، که محل کلام است، و بعد محقق به او متذکر میشود، این نکته را هم بگویم: عین فرقی نیست آن عینی باشد که صحیح بوده باشد در او هیچ عیب و نقصی نبوده باشد، چون روایاتی که خواندیم و صحیحه حلبی را که خواندیم مطلق بود. آن عینی که عین صحیح باشد که در آن عیبی نیست، یا عینی بوده باشد که در او عیب است، مثل شخصی که تار میبیند، عمشا میگویند، عین العمشا، چشمی که تار میبیند، نوعاً همین چشمی که تار میبیند آب میریزد، دمئه میریزد از او، این عمشا بوده باشد، باز اطلاق روایت میگیرد. عین حولا بشود، این وصف عین است مونث آوردهاند، چون دو تا است هر عضوی که در بدن دو تا بوده باشد او را مونث حساب میکنند، یکی باشد مذکر حساب میکنند. منتها به چه حساب میشود نمیدانم و نمیخواهم متعرض به او بشوم.
در عین چون دو تا است وصف عین را مونث میآورند، عینی بوده باشد که حولا بوده باشد، یعنی شخص احول بوده باشد. که یکی را دو تا میبیند. یا فرقی نمیکند، شخصی باشد که روز نمیبیند در آفتاب نمیبیند، در غیر آفتاب میبیند. عین اظهر داشته باشد، یا ارمد بوده باشد؛ شخصی که مرض تراخم داشته باشد در چشمش، مریض است چشمها همیشه سرخ میشوند. فرقی نمیکند در تمامی اینها اطلاقات شامل میشود، منتهی آن عینی که اعما دارد که دو چشمش نمیبیند، یا اعور دارد، فرق ما بین اعما و اعور این است، اعور به کسی میگویند که یک چشم ببیند یک چشم نبیند؛ یک چشم سالم باشد یکی نبیند، از بین رفته است. او را اعور میگویند، اما اعما به آن کسی میگویند که نمیبیند، یعنی دو چشمش هم کور است.
شخصی بوده باشد، جنایت را وارد کند بر آن عین اعما که عین صحیح است و هکذا یا به آنکه تعما است به او جنایت وارد کند یا به چشمی که نمیبیند مثل آن چشمی که اعور دارد ولکن نمیبیند، به او جنایت وارد کند، اینها لدلیل خاص است. به واسطه دلیل خاص و الا کل ما فی الجسد اثنان، اطلاقش میگرفت. ولو ادعا شده است که ظهور عین در عین صحیحه است. یعنی عین باصرره که ببیند. اگر این دعوا هم صحیح نشد این روایات اطلاق داشت، حتی اعور و اعما را هم بگیرد، به دلیلی که خواهیم گفت خارج میشویم و از این اطلاق رفعیت میکنیم.
محقق بعد از اینکه فرمود و غیر المحقق، عرض کردم کان متسالمٌ علیه بین الاصحاب، بلکه نسبت دادند به اینکه اصل الحکم در عینین تمام دیه در یکی نصف الدیه است. بعد از اینکه این را میفرماید و متعرض میشود که فرقی ندارد ما بین عینی که آن عین عمشا بوده باشد یا حولا بوده باشد یا جاهزه بوده باشد یعنی آن مردمک چشم آمده باشد بیرون، در وسط است مردمک، این آمده باشد بیرون، فرقی نمیکند در تمامی اینها دیه این است، متعرض میشود به دیة الاجساد، سابقاً دیه احداب متعرض شد، یعنی موی پلکها، الان خود پلکها که حکمش چیست؟ جنایت در آنها دیهاش چیست، متعرض میشوم. مسئله مهمی است.
ایشان میفرماید: اگر اجفان را کسی همهاش را از بین ببرد، این چهار تا است، دو تا در یک چشم دو تا در چشم دیگر، اگر چهار تا را از بین ببرد تمام دیه است، و اما اگر یکی را از بین ببرد حکمش چیست؟ میفرماید: در او خلافی هست، شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در مبسوطش فرموده است در یکی ربع دیه است، چون مثل چهار تا است، اگر چهارتا از بین برود تمام دیه است، یکی از بین برود ربع الدیه میشود. بعد میفرماید: در خلاف طور دیگری گفته است، فرموده است: اگر پلک پای چشم از بین برود دو ثلث دیه عین است، عین واحده 500 دینار است؛ دو ثلثش مال پلک بالا است در صورتی که پلک از بین رفته، عین از بین نرفته است، خود دیه پلک اعلا دو ثلث دیه عین است. و اما پلک اسفل را از بین ببرد، جفن اسفل را از بین ببرد ثلث دیه اوست، ثلث دیه عین، که مجموعش میشود 500 درهم که میشود دیة العین.
میفرماید: ولکن در خلاف، طور دیگری بیان فرموه است، و آن طور دیگر این است: که اگر پلک بالا از بین برود، ثلث دیة العین است. و اما پلک پایین برود، نصف دیة العین است. نصف دیة العین مال پلک پایین است عین واحده، هر چهار تا را برید آنجا هم همینطور است بالا یک ثلث میدهد، به پایین نصف دیه میدهد. نتیجه این میشود: اگر تمام پلکها را برید یا یک چشم دو پلکش را برید از دیه عین کمتر میشود، از دیه چشم که 1000 درهم است کمتر میشود، چرا؟ برای اینکه اگر دیه عین را شش تقسیم کنیم، ثلث اساس کنیم، سه ثلثاش مال پلک اسفل است، ثلثش مال پلک اعلا است، ثلث این شش قسمت چیست؟ دو تا است. دو قسمت پلک اعلا میشود، پس کسی که پلک اعلا و اسفل را برد؛ از دیة العین به ثلثه ناقص میشود. کمتر از یک ثلث ناقص میشود، اگر 500 دینار را به شش سهم تقسیم کردهایم، سه سهمش مال پلک پایین است، پلک بالا ثلث است، ثلث از شش قسمت دو قسمت میشود، مال پلک بالا است، دیگر یکی جای خالی است، دیه آن اسفل با اعلا از دیه عین واحده ثلثاً کم میشود مال پلک بالاست دیگر خالی است دیه سفلا اعلا از عین واحد کم میشود.
بدان جهت آن عبارتش را هم بخوانم معلوم میشود، میفرماید: و فی تقدیر کل جفتٍ خلافٌ، قال فی المبسوط کل واحدٍ ربع الدیه، و فی الخلاف فی الاعلا ثلث الدیه، که اولی بود. و فی الاسفل ثلث الدیه، و فی موضعٍ آخرٍ از آن خلاف و فی الاعلا ثلث الدیه و فی الاسفل النصف، و نیقص علی هذا التقدیر، یعنی به این تقدیر اخیری ناقص میشود، دیه این دو تا پلک از دیه عین به ثلث الدیه و ینقص علی هذا التقدیر به ثلث الدیةٍ، این در ما نحن فیه دیه جفن اینطور است، اگر اختلافی است منشأش چیست؟ منشأش این است جماعت کثیرهای ولو به حسب شهرت هم نرسند، ملتزم شدهاند که اجفان دیهاش تمام دیة النفس است، و فی کل واحد ربع میشود، چرا؟ چون الان خواندم صحیحه عبداللهبن سنان، و صحیحه هشامبن سالم را، که کل ما فی الجسد الاثنان و فی احدهما نصف دیه، این پلکهای دو چشم چهار تا است، هر دو تا یکی حساب میشود. نصف دیه در دو پلک میشود، نصف دیگر در پلک دیگر، میشود تمام الدیه. چون که چهار تا است، تقسیم به چهار بکنیم میشود ربع الدیه، گفتهاند آن قاعده اولیهای که از این دو صحیحه استفاده میشود این است که تمام دیه بشود. در هر کدام ربع بشود.
این را میدانید که این حرف درست نیست. آن قاعده در جایی است که عضو در بدن دو تا باشد، یا یکی، یکی باشد تمام الدیه، دو تا باشد نصف الدیه. این چهار تا است، چهار پلک است، خارج از مدلول آن روایات است. وقتی این از داخل آن روایات خارج شد حکم چه میشود؟ آن که شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در خلاف اول فرموده است، که در پلک اعلا دو ثلث دیه و در پایین یک ثلث دیه که مجموعش دیة العین میشود، او هیچ دلیلی ندارد. ولو شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در خلاف ادعای اجماع کرده است. این اجماعاتی که شیخ در خلاف ادعا میکند این اجماعات هیچ کدام مبتلا به نیستند. چرا؟ چون این خلاف را در مقابل عامه بیان کرده است. مسائل خلافیه را بیان کرده است. در آن مسائل خلافیه استدلال بکند به روایت شیعه آنها مقبول آنها نمیافتد؛ خواسته است طوری کند که آنها قبول کنند؛ نگفتم آن روز در مباحثه فقه که امام× ربّما در روایات یک علتی ذکر میکند که این حکمی که گفته است به ذهن سائل فرو برود، تقریب بشود. و الا حقیقتاً این علت نیست.
و مثل آن الناس ابناء الدینا عبید ما یأکلون و یلبسون، روی این حساب در ما نحن فیه شیخ اینها را در مقابل عامه فرموده، اینها اجماع گفتهاند. مرحوم بروجردی (قدس الله نفسه الشریف) میفرمود: مراد از اجماع شیخ در خلاف اجماع اهل البیت است، یعنی اجماع روات اهل البیت است، این هم اصل ندارد. حتی در موردی شیخ ادعا میکند اجماع را مثل این مورد که اصل روایت این نیست که در پلک اعلا دو ثلث است و در پلک پایین یک ثلث است. این را ایشان ذکر کرده در مقابل عامه ذکر کردهاند. به جهت اینکه به ذهن آنها تقریب بشود.
اما آنکه ما باید ملتزم بشویم آن است که در صحیحه در کتاب فرائض علیبن ابیطالب× که آن را در گذشته سندش را گفتیم که آن کتاب را هم نقل کرده است کلینی (قدس الله نفسه الشریف) و همان کتاب را نقل کرده است شیخ (شیخ قدس الله نفسه الشریف به سند صحیح، در او اینطور بود که این کتابی که عرض کرده بودند این کتاب را نشان داده بودند به امام صادق ایشان تصدیق کرده بودند و فرمود: این کتابی که فتاوای علیبن ابیطالب امیرالمومنین است و دستور هم داده بود به امرا و امثال ذلک که بر طبقش عمل کنند. آن سندهایی که به امام صادق نشان داده بودند، آنها تمام نبود در رواتش ضعیف بودند بعضیها. و اما اینکه به امام رضا× آن کتاب را نشان داده بودند، آن روایتش صحیح بود هم شیخ نقل کرده بود در باب دو از ابواب دیات الاعضا روایت پنجم، و باسناده عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضّال، ـ یک سند ـ و عن محمدبن عیسی یعنی علیبن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس جمیعاً عن الرضا× علیه الکتاب، همان کتاب مولانا امیرالمومنین را نشان داده، قال نعم و هو حقٌ، قد کان امیرالمومنین یأمر بامّاله بذلک و ذکر مثله، همان کتاب را ذکر کردهاند. صاحب وسائل دیگر آن کتاب را چون قبلاً نقل کرده است دیگر مثل او را نقل کرده است. در آن کتاب این طور بود: روایت سومی است که اصل کتاب را آنجا نقل کرده است، فکت الناس و کتب به امیرالمومنین لامرائه و اجنابه، آنجا این طور بود: ان اصیب شفر العین، همان کنار العین همان پلک است، ان اصیب الشفر العین الاعلا فشتر، او بریده شد، یا برگشت، از بین رفت، فشتر فدیته ثلث دیة العین. اگر برگشتن باشد قطع به طریق اولی میشود که برگشتن از بین برود؛ اگر بنا بوده باشد فشتر عام بوده باشد که بعید نیست هر دو را میگیرد، ان اصیب الشفر العین الاعلا فشتر فدیته ثلث دیة العین، ثلث چقدر است؟ مائة دینارٍ، و ستع و ستون دیناراً و ثلثا دینارٍ، 166 دینار، ثلث میشود. 166 یکی هم دو ثلث دینار؛ برای اینکه عین واحده سه تا صدش میشود 300 دینار، آن وقت سه تا شصتش میشود 180، میشود 198 میماند دو تا، دو تا دو ثلث دینار است دینار را سه قسمت کنیم دو ثلث میشود. ببینید امام× به یک کلمه تعیین فرمود، ان اصیب الشفر العین الاعلا فشتر فدیته ثلث دیة العین مأته دینار و ست و ستون دینار و ثلثا دینارٍ، و ان اصیب شفر العین الاسفل فشتر فدیته نصف الدیة العین، آن وقت چه میشود؟ مجموعشی کمتر میشود از دیة العین یه ثلثٍ، این بود که شیخ در خلاف در موضوع دیگر گفته است. و محقق دارد که: جماعتی این را قبول کردند چون سندش صحیح است، سندش کتاب فرائض است و ملتزم میشویم که در پلک همینطور است.
بدان جهت آنکه شیخ اول در خلاف فرموده است او هیچ روایتی ندارد، حتی روایت ضعیفه. که اولی دو ثلث پایینی یک ثلث، او هیچ روایتی ندارد. و مدرک قول اول که جماعت کثیره ملتزم شدهاند که مجموعش عبارت از در اجفان که خود محقق هم اختیار کرد، در اجفان اربعه تمام دیه است، او را قبول کرد. او هم درست نیست، گفتیم، چرا؟ چون به این حسابی که امام× فرمود، اجفان اگر از بین برود از هزار دینار که دیه کامله است ثلث کم میشود، برای اینکه اولی ثلث دیه است اعلا، اسفل هم نصف الدیه است. آن وقت مجموع را در چهار پلک حساب کنی نتیجه این میشود، جماعتی گفتهاند که نه، ـ مثل محقق ـ آن مجموع برود تمام الدیه و اما اگر متفرقاً برود، یکی از بین برود، یک پلک برود به این حساب است، این روایت را حمل کردند به آن صورتی که متفرق بوده باشد، یکی برود از بین یا یکی از این یکی از آن دیگری، متفرق. و اما جمیع برود تمام الدیه است. این هم دلیلی ندارد. چرا؟ چون امام فرمود کل ما فی الجسد واحد و فیه تمام الدیه. اینکه واحد نیست، این چهار تا است. نه آن روایت میگیرد، نه هم قولی که در خلاف فرموده است او را میگیرد، نه قولی که در مبسوط فرموده که هر یکی ربع است، چون او هم موقوف به تمام الدیه است، او اطلاق هم دارد که در جفن اعلا ثلث دیه است در پایین نصف است، همهاش از بین برود یا یکی از بین برود. روایت مطلق است.
وجهی ندارد از اطلاق این صحیحه رفعیت کنیم و بگوییم این در صورت تفرق است، به چه دلیل؟ اطلاق دارد، بخوانم: میفرماید: و کتب به امیرالمومنین× الا امرائه و رئوس اجنابه، فمما کان فیه، از آن چیزهایی که در آن کتاب بود یکی این بود، ان اصیب شفر العین الاعلا فشتر فدیته ثلث العین، مائة دینارٍ و ستع و ستون دیناراً و ثلثا دینارٍ و ان اصیب شفر العین الاسفل فشتر فدیته نصف دیة العین، مائتا دینارٍ و خمسون، و ان اصیب الحاجب، اینجا نبود که اصابت در این منفرداً، معنایش این است که اصیباً مجتمعاً یا منفرداً. بدان جهت وجهی ندارد از این اطلاق رفعیت کنیم. بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) متعرض میشود به آن عینی که گفتیم یا از عموم خارج شده است کل ما فی الجسد، یا بگوییم که اصلاً داخل آن عموم نبود، چون آن عموم که فی دیة العینین است، منصرف است به آن دیه باصره که عین باصره و غیر باصره را شامل نمیشود، ایشان چه میفرماید، میگوید: اگر کسی اعور بوده باشد، تارةً جانی جنایت میزند به آن عین صحیحهاش او را هم از بین میبرد، اگر این طور بوده باشد تمام دیة النفس دیه اوست. آن یک عین واحده که در اعور بود کم بود از او استفاده میکرد، کسی او را از بین برد تمام دیه نفس را باید بدهد، ولکن مشهور یک قیدی انداختهاند در او. آن قید این است که: این در صورتی است که آن عین دیگرش که نمیبیند این خلقتاً این طور باشد که از اول نمیبیند، یا به قول محقق به آفتٍ من الله بوده باشد، که مرض گرفته است، خدا یک چشمش را از او گرفته است. در این صورت تمام دیه دیه آن نفس است. و اما اگر نه، جنایتی قبلاً به او زده بودند جنایتی که مستحق دیه شده است به واسطه آن، یعنی خمس مائة دینار را مستحق شده است دیه را. اگر اینطور بوده است، چه آن 500 دینار را از جانی بگیرد چه نگیرد، در این صورت این عین صحیحهاش دیهاش 500 دینار است. مثل سایر مردم است. آن وقتی دیه آن شخص اعور تمام الدیه میشود یک چشمش، که این به آفت من الله یا به خلقه بوده باشد.
این قید را باز ایشان زده است و مشهور هم زدهاند، دلیل این مسئله چیست؟ که در ما نحن فیه باید اینطور بگوییم، دلیلش همین است که خدمت شما میخوانم: در باب بیست و هفت از ابواب دیة الاعضا، روایت دوم، و عنه یعنی محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم از پدرش ـ یک سند ـ و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد ـ دو سند ـ جمیعاً، عن ابن نجران یعنی عبدالرحمنبن ابی نجران عن عاصمبن حمید ـ قرینه است که مراد از محمدبن غیث آن محمدبن غیث معتبر است که قضایای حضرت علی را نقل می کند از امام باقر× ـ عن محمدبن غیث، قضا امیرالمومنین× فی رجلٍ اعور، کسی بود که یک چشمش از بین رفته بود، اصیب عینه الصحیحه، عین صحیحهاش اصابت پیدا کرد، ففقع، کور شد و از بین رفت، آنجا قضا عن تفقع اهدا عینه صاحبه، چون جنایت جنایت عمدی بود، آن شخصی که دو چشمش رفته است یک چشم این را در قصاص دو چشم نمیشود، قصاص مثلاً به مثل باید بشود، یک چشم او را از بین برده یک چشم این را میبرد، ولکن دیه یک چشم هم میگیرد از او؛ قضا امیرالمومنین× فی رجلٍ اعور اصیب عینه الصحیحه ففقعت عین صحیحه، قضا عن تفقع اهدا عینه الصاحبه، یک چشم صاحبش را کور میکنند و یأکل له، بر اعور خسارت و دیه میدهد نصف الدیه را. یعنی تمام دیه میشود، نصفش را به قصاص گرفته نصف را به دیه، اگر خطائی بشود چه میشود؟ چون قصاص تضعیف نمیشود، دو تا نمیشود، خطائی بشود تمام الدیه را میشود. و انشاء اخذ دیةً کامله، جای قصاص است، آن اعور بخواهد پولش را بگذارد بانک راحت زندگی کند و انشاء اخذ دیة کامله، یک دیه میگیرد و یعفا عن عین صاحبه، از قصاص صرف نظر میکند. دیگر قصاص نمیکند و همین کار را میکند.
در روایت دیگر همینطور است صحیحه حلبی، روایت اول در این باب است، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال فی عین الاعور الدیة الکامل، آن اعور یک چشم دارد، در آن یک چشم دیه کامله است. بدان جهت در ما نحن فیه در این روایات میبینید که تقییدی ندارد که در صورتی که اعور بوده باشد، نه امام× سوال کرد، این اعوری که یک چشمش را از بین بردند این اعور بود خلقتاً یا به آفت من الله سبحانه للمرض یا جنایت وارد شده بود، هیچ مولانا امیرالمومنین تفصیلی نداده است. امام× هم در نقلش تفصیلی نداد، بدان جهت مقتضای اطلاق هم مخصص و مقیدی هم خارجاً نداریم. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) دعوای اجماع میکند، دعوای اجماع فایدهای ندارد در ما نحن فیه؛ چون یک رواتی بود در آن وارد شده بود در ید شلل، اگر یادتان بوده باشد. ید شللی که آن شلل آنجا تفصیل داده شده بود که شلل من الحسب الخلقت است، یک طور است، اگر نه، به حسب الخلقت نبود، به واسطه این جنایت شلل شده بود، بعد بریدند دیهاش فرق میکرد، در آن روایت ضعیفه که ضعیفه بود، عمل هم نکردیم، گفتیم در دیه شلل هم نصف الدیه است، فرقی نمیکند، اصل آنجا عمل نکردیم، تا اینکه تعدی بکنیم به جای دیگری که عین بوده باشد بدان جهت وجه آنهایی که تعدی کردهاند همان روایت است ولو احتمالاً و بدان جهت نمیشود به او عمل کرد.