درس سی و سوم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فقها و منهم المحقق (قدس الله السرّه) شرایطی را برای شهود ذکر کردهاند، که این امور در شاهد در مقام اداء الشهادة کما ذکرنا معتبر است. معنای شرطیت این امور در شاهد این است: اگر حاکم حکم کند در صورتی که از این امور بعضی مفقود در شاهد هست، آن قضا، قضای نافذ نیست. این شرط در شهادت شاهد است؛ یعنی شهادت شاهدی که مدرک قضا میشود و آن قضایی که نافذ است و شارع او را امضاء فرموده است و نقضش جایز نیست که لا من نفس آن حاكمی كه حکم کرده است و لا من غیر آن حاكمی كه حکم کرده است، مدرک قضا آن وقتی تمام میشود که این امور در شاهد جمع شود. بدان جهت اگر بعد از قضاوت قاضی کشف شد كه شهادت شاهد تمام نبود آن شاهدی که شهادت داده بود بعضی موانع را داشت، شهادت او را شارع القاء کرده است، مثل اینکه بعد از اینکه شاهد شهادت داد و قاضی حکم به ثبوت الدعوا کرد کشف شد که هر دو شاهد یا یکی از آنها با مدعی در این مال شریک بودهاند، که باید شاهد شریک نشود، یا کشف شد بر اینکه شاهد دافع مغرم بود، معلوم میشود که قضا از اول باطل است، چون فاقد شرط است. این نقض القضا نیست، بلکه ظهور فقد الشرط بر شاهد ولو بعد الحکم الحاکم کشف میکند که این حکم، حکم صحیحی نبود، آن حکمی که شارع او را نافذ قرار داده است و فصل خصومت به او میشود آن حکم نبود. آن اموری که متقدما در شاهد گفتیم فقد آنها به علم وجدانی ظاهر شود یا ظاهر شود به خود حاکم یا به حاکم دیگر یا به حجت معتبره مثل البیّنه، ثابت شود که آن شاهدها در آن مال مدعا به شریک بودهاند، یا دافع مغرم بودهاند، بلا اشکال کشف میشود که قضاء قبلی منحل است، یعنی از اول صحیح نیست نه اینکه نقض است تعبیر به نقض نیست، این نقض نیست که خواندند بلکه از اول این قضا، قضای صحیحی نبود.
و انما الکلام در ظهور الفسق است شاهدینی که شهادت داده بودند بعد از شهادت شاهدین فسق احدهما ظاهر شد که اینها فاسق بودند. آیا اینجا هم مثل فقد سایر امور است، حکم میشود بر اینکه قضا، قضای باطلی است و حكم حاكم نقض میشود یا اینکه ظهور فسق از این قبیل نیست؟ اگر عدالت واقعی شخص که مقابل الفسق است او در شاهد معتبر بوده باشد و عدم فسق واقعی معتبر بوده باشد، کما اینکه معتبر است شاهد با مدعی در مدعا به شریک نشود، اگر اینطور شرط بوده باشد لا فرق ما بین ظهور الفسق و ظهور عقد سایر امور، در هر دو تا؛ یعنی چه موردی که در آنها کشف میشد که قضا از اول قضای باطل است و محکوم به بطلان است، به ظهور الفسق هم معلوم میشود قضا قضای باطلی است.
و اما اگر کسی این طور گفت، گفت از ادله استفاده میشود آن که میزان القضا در باب قضاوت است، عدالت واقعی یا عدم فسق واقعی نیست، آن که در شاهد معتبر است، این است که شاهد باید حسن الظاهر داشته باشد. آن حسن الظاهری که سابقاً در معنای عدالت بیان کردیم که آن حسن ظاهر منافات با فسق واقعی ندارد. آن که شارع میزان قرار داده است که از صحیحۀ عبدالله ابن ابی یعفور هم استفاده میشد، مدرک قضا آن حسن الظاهر است یا اگر حسن الظاهری نداشته باشد، معنایش این است که حجت بر عدالت او قائم شود، نه عدالت واقعیه معتبر است، قیام الحجّة علی العدالت است، مثل اینکه اگر بیّنه را معتبر دانستیم، بیّنه قائم شده است بر اینکه این شاهدها که شهادت میدهند عادل است. بیّنه آن کسی که معدل است آنها عادل واقعی هستند. آنها نزد قاضی شهادت میدهند که این مدعی دو شاهدی که آورده است اینها عادل است، اگر اینطور به حجت بوده باشد؛ آن وقت هم بیّنه حجت است در صورتی که معارض نداشته باشد. خود حاکم هم به آن خصم که منکر بود و بیّنه بر علیه او بود گفت: این معدّلهایی که مدعی آورده است و شهادت بر عدالت شهود میدهد تو جارحی بر این شهود داری که آن جارح تفسیقشان با تعدیل معدل معارضه شود؟ او گفت: نه، من ندارم.
این معدّل تمام شد، بیّنهی بر عدالت تمام شد، بنا بر مسلک مشهور یا بنا علی ما ذکرنا، خبر ثقه بر عدالت اینها که شهود هستند بدون معارضین تمام شد. آن میزان قضا هم این است که از خصم مطالبه کرد که اگر جارح و معارض داری بیاور، او هم گفت نه، ندارم. این قاضی، میزان قضا تمام شد، حکم کرد. بعد از مدتی جارح ظاهر شد، خصم بعد از حكم و تمامیه رفت جارح پیدا کرد، اینطور شود که وقتی دو نفر شاهد پیدا کرد که آن شاهدهایی که شهادت دادند آنها فاسق بودند، جارحها اینطور شهادت میدهند که قهراً با آن بیّنه یا با آن حسن ظاهری که حسن ظاهر محرز بود، همینطور این بیّنه خلاف حسن ظاهر را میگوید یا خلاف آن معدّل را میگوید؛ اینجا قضای سابق نقض میشود؛ یعنی مثل سایر الامور باطل میشود، ظاهر ادّله این است که نه، این بطلان نیست. برای آنکه ظاهر روایات مثل صحیحه عبدالله ابن یعفور و غیر این صحیحه اختصاصی به او ندارد این است، آن که حسن ظاهر دارد و حجت بر عدالت او حین القضا تمام است، او مدرک القضاست. ولو در واقع فاسق بوده باشد، و من هنا امامA در آن روایت فاسق را داخل متهم کرد از امامA پرسید: آنهایی که شهادتش مقبول نمیشود کدامها هستند امامA فرمود: «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَم»؛ سؤال کرد که فاسق و خائن چطور؟ فرمود: فاسق داخل در متهم است؛ پس معلوم میشود مراد از فاسق آن است که حسن ظاهری ندارد، حجت بر عدالتش تمام نیست مراد اوست. بعید نیست کسی بگوید از روایات این معنا استفاده میشود نه اینکه آن عدالت واقعیّه و عدم فسق واقعی او شرط قبول قضا بوده باشد. اگر عدالت شخص به حسن الظاهر محرز شود که خلافش منكشف بر قاضی نیست یا قاضی نزدش بیّنه قائم بر عدالت شخص حین القضا من غیر معارضٍ است، معارضه هم طلب کرده است خصم پیدا نشد و میزان قضا تمام شد، یا فرض بفرمایید قاضی معتقد است که خودش عدالت این شاهدها را احراز کرده، آن وقت بعد از اینکه حکم کرد و تمام کرد، بعد از حکم به شک افتاد که آیا اینها عادل بودند یا نبودند؟ میزان قضا آن وقت که احراز قاضی بود تمام بود. این قضا، قضای علی المیزان است و ادّلۀ نفوذ القضا که سابقاً در باب قضا خواندیم، «وَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْه[1]»؛ و غیر ذلک روایاتی که داشتیم مقتضای آنها این است که نقض نمیشود.
و منهنا صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) که در مقام فرموده است: مشکل است این فتوا را بدهیم که حکم حاکم به واسطه ظهور الفسق نقض شود، این معنا مشکل است؛ چون غرض از قضا فصل الخصومت بین الناس است. اگر بنا شود به اینطور ظهور فسقی که بعد این شخص جارح پیدا کرده است، قضاء ثابتی نقض شود این خلاف حکمت امضاء قضا میشود که فصل الخصومت است. آنجاهایی که معلوم شود قاضی حین قضا اشتباه کرده است، به میزان قضا حکم نکرده، دو نفر ریش گذاشته بودند آوردند پیشانیشان پینه بسته بود و جای سجده بود، آمدند شهادت دادند این هم دیگر فحص نکرد از اینکه اینها حسن ظاهر دارند. معدّل دارند یا نه، روی این معنا بدون فحص از عدالت اینها حکم کرد؛ ولی بعد ظهور فسق شد عرض کردم اینجا نقض نمیشود اصلاً میزان قضا تمام نبود، قضا از اول قضای باطل بود. اینجاها را هم صاحب جواهر قبول دارد که اگر قاضی خطا کرده است، میزان قضا تمام نشده است نقض میشود، اینجا قضا تمام.
و اما در مواردی که ایشان میفرماید: میزان قضا به آن نحوی که ما گفتیم تمام بود، نقض کردن مشکل است برای اینکه قضا لفصل الخصومت است و فصل خصومت دستگاهش بهم میخورد هر کس بعد از قضا فحص میکند دو نفر پیدا میکند، که در آن شهادت شاهدین خلل برساند. این حرف، حرف درستی نیست. این نقض بر این است که بعد رفت بیّنه پیدا کرد که شاهدین با خود مدعی در مدعا به شریک بودند، آنجا نقض میشود، آنجا کلام نیست.
پس معلوم میشود در این مورد که قضا فصل الخصومت است. ولکن قضاء نافذ فاصل خصومت است در موارد فقد الشرط کشف میشود که از اول قضا، قضای نافذ نبود. قضا قضای باطل بود نه اینکه صحیح بود نقض میشود. نه كشف میشود قضا، قضای باطل بود، اگرعدالت واقعیّۀ شاهد و عدم فسق واقعیاش مثل آن امور شرط شود این محصوری ندارد مثل سایر الامور کشف میشود که شرط موجود نبود. اگر گفتیم نه عدالت واقعیّه معتبر نیست فقط میزان العداله در شاهد باید تمام شود، طریق العدالة، اداء الشهادت که یکی عبارت از حسن الظاهر، یا احراز خود شخص بود، احراز قاضی شود، ولو آن احرازی که احراز عقلایی است او بشود یا قیام بیّنه شود. بیّنه غیر معارضه، یا خبر ثقهی بلا معارض شود، آن میزان اگر تمام بود از ادله هم در اینکه عدالت در شاهد معتبر است، بیشتر از آن معنا استفاده نمیشود.
گفتیم اگر بنا بود خود قاضی یا قاضی دیگر فرقی نمیکند، موقع قضا عدالت را به میزانه احراز کرده بودند، بعد معلوم شد که آن حسن ظاهر مطابق با واقع نبود این نقض قضا نمیشود؛ چون قضا موجود شده است و ادلۀ نفوذ هم او را گرفته است. و از روایات استفاده نمیشود که عدم فسق واقعی در عدالت واقعی در شاهد معتبر است این معنا استفاده نمیشود، آن که استفاده میشود باید شخص شاهد، عدالتش محرز شده باشد و آن این است كه: یا حسن ظاهر بوده باشد یا بیّنه است به حجتی احراز شده باشد که این شخص عادل است و این شخص فاسق نیست، این معنا احراز شده باشد احراز شرط است، نه وجود واقعی. آن که از ادله استفاده میشود این است این بعید نیست ادعا کردن و من هنا عرض کردم در روایات فاسق را تحت متهم فی دینه به این عنوان ذکر کردهاند؛ یعنی معلوم میشود ظنین، آن کسی که در او ظنّ و گمان است، و الاّ آن کسی که حسن ظاهر دارد یا بیّنهای بلا معارض به عدالتش شهادت داده است عنوان ظنین متهم این را شامل نمیشود.
پرسش:
[…]پاسخ:
هیچ فرقی ندارد، آنجا گفته بود« لا یقبل شهادة شریکٌ لشریکه»، در قاذف هم میگوییم قذف ولو فسق است، قاذف شخصی را شهادت داده بود ولکن ما نمیدانستیم که این قاذف است، قاضی هم نمیدانست، به استصحاب اینکه این شخصی را قذف نکرده است، شهادتش را قبول کرد، حسن ظاهر هم داشت. بعد معلوم شد که نه این كسی را قذف کرده بود، در حالی که شهادت میداد که قاذف بود کشف میشود که قضا باطل است، شهادتش باطل است و قضایی هم که مبتنی بر آن شهادت است باطل است. در آنها در روایات وجود واقعی را مانع گرفته است که «شریک لا تقبل شهادته القاذف لرجلٍ لا تقبلوا شهادةً أبداً»؛ مگر آنکه توبۀ به آن معنا را کند و آن توبه را هم که نکرده بود بعد معلوم شد که قذف کرده بود، قاذف بود و توبه نکرده بود مقتضای آن ادله این است که وجود واقعی شرط است.
واما در باب عدالت شاهد، مقتضای روایات این است کسی که احراز عدالتش به حسن ظاهر شود، یا به قیام البیّنهی غیر معارض این میزان قضاست، ولو فی ما بعد خلافش کشف شده باشد. بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در مقام مطلبی را بیان میفرماید و آن مطلب وصف سادسی در شاهد است که بواسطۀ آن وصف اوصاف شاهد بحثش تمام میشود. و آن طهارت المولد است که باید شاهد ولدالزنا نبوده باشد، ما نمیخواهیم بگوییم که ولد الزنا محکوم به اصلاح نیست در صورتی که اظهار اسلام را کند، اگر اظهار اسلام کند و اگر نکند در هر دو صورت محکوم به اسلام است؛ چرا چون که اولاد سیرۀ مستمرّۀ مسلمانها بر آن جاری است که اولاد المسلمین تابع ابوینشان هستند یا اشرف ابوینشان هستند در اسلام و کفر. بدان جهت آن کسی که ولد الزنا است، یا آن کسی که با ام این زنا کرده است، که امش هم اگر زانیه بوده باشد این حقیقتاً ولد اوست، منتها فقط حکم الارث منقطع مابین اینهاست. ولد الزنا حقیقتاً ولد است و من هنا اگر بنت بوده باشد نمیتواند زانی او را نکاح کند، بنت خودش است. و غیر ذلک احکام نسب جاری میشود و انما الکلام ارث منقطع است نسب در ارث منقطع است. و اما در غیر الارث که یکی هم تبعیّت در طهارت است او انقطاعی ندارد وصف الاسلام او لم یصف، در هر دو صورت محکوم به اسلام است.
و ربّما این شخص ولد الزنایی که هست محکوم به اسلام است عادل میشود، از عدول میشود بواسطۀ هدایتی که خداوند تبارک و تعالی کرده است عدول شده است، مع ذلک در مقام شهادت، شهادتش مسموع نیست. مشهور معروف مابین اصحابنا قدیماً و حدیثاً است مثله تمام است، چطور ولد الزنا ولو ازهد زمانش شود نمیتواند امام الجماعة شود، و من هنا است وقتی که نتوانست امام الجماعة شود، نمیتواند مناصب والاتر از امام جماعة را هم اشغال کند، چون به فحوا دلالت میکند روایات معتبری است که ولد الزنا لَا يَؤُمُّ، ولو عدل بوده باشد.
کما اینکه نمیشود به ولد الزنا ولو عادل شود اقتدا کرد، ولد الزنا در مقام القضا عادل هم بشود شهادتش مسموع نیست، مشهور مابین اصحابنا قدیماً و حدیثاً این است، مخالف را در مسئله شهید ثانی در مسالک شیخ الطایفه در مبسوط قرار داده و فرموده است: شیخ در مبسوط اختیار کرده است در اینکه شهادت ولد الزنا اگر عدل بوده باشد مسموع است. خود صاحب مسالک هم میل کرده است که کأنّ این بعید نیست؛ این اقوال در مسئله است. عمده ملاحظۀ روایات در مسئله است. ملاحظۀ روایات بشود عرض میکنم در مسئله روایاتی هست که من حیث السند تمام هستند و دلالت میکنند ولد الزنا ولو عدل هم بوده باشد شهادتش مسموع نیست. این روایات مدرک حکم هستند. از این روایات یکی روایت ابی بصیر است، جلد 27 صفحه 375، باب 31 از ابواب الشهادات، آنجا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» در سند سهل ابن زیاد است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ»؛ ابی نصر بزنطی، «عَنْ أَبَانٍ»؛ أبان ابن عثمان است كه از اجلا است. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍA عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»؛ شهادتش مسموع است یانه؟ جواز، جواز وضعی است؛ یعنی نافذه است. «فَقَالَ لا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ»؛ از مفتیهای عامه بود. عرض کردم که حکم ابن عتیبه گمانش این است که شهادتش نافذ است. «فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ»؛ امام فرمود: گناه او را خداوندا نبخش! «مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِك» قرآن ربطی به او نداد آنها تمسّک به اطلاق آیه میکردند که اطلاقات آیه ولد الزنا را هم میگیرد، هم در آن آیۀ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[2])؛ و هم در آن آیۀ دیگر که: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[3])؛ ولد الزنا را هم میگیرد امامA اشاره میکند که خداوند به او نگفته است که قرآن ذکر بر تو و بر قوم توست، او راجع به ماست، یعنی او قرآن را حق ندارد اخذ کند و تمسّک کند؛ چون قبل از فحص عن المخصص و مقید است نمیتواند. بدان جهت امامA اینطور فرمود.
از این روایت معلوم میشود که عامه فتوایشان این بود که نافذ است و تمسّک به آیه میکردند. این روایت چند سند دارد یک سندش، سند شیخ است. اینجا در سند کلینی سهل ابن زیاد بود، اینطور دارد بر اینكه: شیخ این روایت را نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) که سندش به حسین ابن سعید اهوازی که صحیح است، حسین ابن سعید هم از احمد ابن حمزه نقل میکند احمد ابن حمزه در این طبقهها كه محتمل است دو تا است: یکی احمدبن حمزة ابن بزیع است یکی احمد ابن حمزة ابن یسع است این یسع ثقةٌ، ثقةٌ است و از آن اجلاّست و الظاهر و الله العالم، این احمد ابن حمزة ابن یسع است به قرینۀ اینکه از ابان روایت میکند، به قرینه اینکه مروی عنه از ابان است این حمزة ابن یسع است، آن احمد ابن حمزة ابن بزیع هم خیلی جای اشکال نیست ممدوح است. بدان جهت این روایت من حیث السند اعتبار دارد سندش لابأس به است. و دلالتش هم که واضح است احتیاج به این روایات هم نداریم، چون روایات دیگری هست یکی از این روایات صحیحۀ محمد ابن مسلم است كه روایت سومی در این باب است. «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» علی ابن ابراهیم کلینی از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میكند، او از یونس نقل میکند كه منظور یونس ابن عبدالرحمن است، یونس ابن عبدالرحمن از ابی ایوب الْخَرَّازِ كه ابراهیم ابی ایوب الخراز از اجلاّ است، تا به محمد ابن مسلم میرسد. «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِA لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا[4]» شهادت ولد الزنا نافذ نیست.
باز روایت دیگری که در مانحن فیه هست، روایت دیگر موثّقۀ زراره است که همان روایت چهارم است، باز کلینی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ»؛ محمد ابن یحیی العطار از محمد ابن حسین ابی الخطاب، از ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضال است از ابراهیم ابن محمد اشعری که از اجلاّ است، از عبید ابن زراره از ابیه خودش نقل میكند: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍA يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ»؛ امام باقرA فرمود: چهار نفر نزد من شهادت به زنا در مورد مردی بدهند «وَ فِيهِمْ وَلَدُ زِنًا»؛ از آن چهار نفر یکی ولد الزنا باشد؛ یعنی تمام شرایط شاهد موجود است که عدل و اینها است ولکن ولد الزنا است، «لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً»؛ همه این چهار نفر را حد میزدم؛ چون یعنی زنا ثابت نمیشود آنها حد قذف میخورند.«لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ[5]»؛ برای ناس هم امام نمیشود این قرینۀ بر این است که فرض عدالت در او شده است، با وجود اینکه فرض عدالت شده است، شهادتش مقبول نیست.
روایت دیگر روایت ششم در این باب است باز شیخ (قدّس الله نفسه الشریف) نقل میکند «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا »؛ شهادتش مسموع نیست. « وَ لَا عَبْدٌ[6]» عبد هم شهادتش مسموع نیست. عبد مُقَیّدْ دارد؛ سابقاً گفتیم که عبد، شهادتش لمولا بوده باشد او مسموع نیست.
یکی هم صحیحۀ علی ابن جعفر روایت هشتم است «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ»؛ نه شهادتش نافذ است نه امام جماعة میشود. در مقابل تمام اینها فقط یک روایت علی ابن جعفر روایت هفتم در این باب است که او دلالت میکند «سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَل تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) وَ لَا يَؤُمُّ»؛ شهادتش نافذ است ولکن امام جماعت نمیتواند شود. (تفصیل داده است). معلوم است این روایت من حیث السند مشكل دارد: سند روایت این است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه» این عبدالله ابن حسن توثیق ندارد روایت من حیث السند ضعیف است، خودش هم اگر سند صحیح بود طرح میشد، چون معارض با اخبار متقدمه است و آن اخبار متقدّمه مخالف عامه هستند. این روایت موافق با عامه است. در خود روایت اشاره است که عامه این را استناداً الی الکتاب میگویند. اینطور مخالفت عامه بر موافقت کتاب مقدم است.
این یك كلمه را از من به یاد داشته باشید، ما مرجّح اول را موافقت کتاب میگیریم. این را در جایی مرجّح اول میگیریم که در خود اخبار اشاره نبوده باشد که تجویز برای عامه است. اگر در خود اخبار اشاره شد بر اینکه خلاف اینها فتوای عامه است و خدا آنها را نبخشد یا این هم نباشد که ببخشد یا نبخشد، آنجا طرح میشود. آن روایاتی که مخالف این روایات است طرح میشود و به موافقت کتاب و مخالفت کتاب نظر نمیشود.
در بین یک روایتی باقی ماند و آن روایت تفصیل میدهد، میگوید: اگر آن شیء قلیل بوده باشد، شهادت ولد الزنا مسموع است، اگر کثیر بوده باشد مسموع نیست. این هم روایت پنجم است در این باب که شیخ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ»؛ مگر در شیء یسیر «إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً»؛ عدلش را احراز کردی، خیّر بودنش را فهمیدی که در روایات بود که همان احراز عدالت است، آن وقت قبول کن، شیء یسیر، این عیسی ابن عبدالله باز دو نفر است: یک عیسی ابن عبدالله هاشمی است توثیق ندارد. یکی عیسی ابن عبد الله قمّی اشعری است که از اجلاّ است. این عیسی ابن عبدالله اشعری قمّی است به قرینه اینکه ابان از این روایت میکند. این روایاتی را كه ابان از عیسی ابن عبدالله روایت میکند قرینۀ این است که این عیسی ابن عبدالله اشعری است چون روایات متعددّه دارد که قید شده است که اشعری است. میگویند شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در نهایه ابن حمزه ملتزم شده است که شهادت عند شیء یسیر، مسموع است. صاحب جواهر میگوید: این روایت دلیل بر این است که شهادت ولد الزنا اصلاً مسموع نیست. چرا؟ ایشان که فرموده حرف ایشان نیست این را خیلی از فقها گفتهاند، گفتهاند: به این معنا که شیء یسیر؛ یعنی یسیر علی الاطلاق، یسیر علی الاطلاق مالیت ندارد. چون اگر شما شیء را که مالیت دارد و او نسبت به آن که مادونش است، شیء کثیری است چون ما دون او چیزی است که اصلاً مالیت ندارد. بدان جهت شیء یسیر علی الاطلاق مالیت ندارد، معنایش این است که در اموال دعوا مسموع نیست. این حرف را فقها در شهادت صبی هم گفتهاند، در شهادت صبی هم وارد است که: «یقبل شهادته فی الامر الدون» در امر دون شهادتشان مسموع است. گفتند این معنایش این است که اصلاً مسموع نیست، چرا؟ چون دون علی الاطلاق ما پیدا کنیم او هیچ است؛ پس آنهایی که یک چیزی هست که مورد نزاع میشود، آنها همه غیر دون هستند. بعضیها بالاتر گرفتهاند، در روایات خمس هبه همینطور است که چیزی که در او خطر است خمس است در هبه یک چیزی که در او یک خطر بزرگی است. گفتهاند: این معنای این است که همۀ هبه خمس دارد، چرا؟ چون شما هر مالی را حساب کنید نسبت به مادون خودش خطر دارد. بزرگی دارد. مثلاً شما اگر یک کسی یک قبایی را به شما هبه کرد، نسبت به یک جفت جورابی که هبه میشود این خطر دارد، بزرگی دارد، ختم دارد. و اما اگر کسی که یک جفت جوراب به او هدیه شده است، اگر او را حساب کنید در مقابل یک قوطی کبریت که به کسی انسان داد که مال شما باشد در او خطر دارد. نتیجۀ این میشود که همه چیز خمس دارد. بدان جهت آنها فرق نگذاشتهاند، گفتهاند: که هبه علی الاطلاق خمس دارد، چه در او خطر باشد یا نباشد. این حرف محل اشکال است مراد از یسیر عرفی خطر عرفی است. قابل تأمل است و ان شاء الله موکول به بابش میشود.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص137
[2] – سوره بقره (2): آیه 282
[3] – سوره طلاق (65): آیه 2
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص375
[5] – همان، ص376
[6] – همان، روایت ششم