درس سی و دوم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

عرض می‌کنم ضمان المال علی قسمین است، مراد از مال دینْ است، مالی که فی الذمه می‌شود. تارةً شخص ضامن به آن کسی که طلبکار است می‌گوید آن طلبی را که شما از فلانی دارید، او را من به عهده کشیدم، آن مال در عهده من است. اگر آن طلبکار قبول کند که بگوید قبلت الضمانً، در این صورت وقتی که قبول کرد عقد الضمان که مسما است در اصطلاح فقها به ضمان شرعی محقق می‌شود. یعنی آن مال منتقل می‌شود از ذمه مدیون به ذمه ضامن. به حیث اینکه آن شخص طلبکار بعد از اینکه ضمان را قبول کرد حق ندارد رجوع به مدیون کند، باید طلبش را مطالبه کند از شخص ضامن، یعنی آن شخص مدیون به شخص طلبکار دینی ندارد. دینی که منتقل شده است بنا بر مذهب امامیه، او منتقل شده است به ذمه ضامن. این ضمان شرعی ذم الذمة الی ذمة المدیون نیست، که یک مال را دو نفر ضامن است، این می‌شود؛ ولکن در عقد الضمان شرعی انتقال مال است از ذمه مدیون به ذمه ضامن.

وقتی شخص طلبکار دینش را از این ضامن وصول کرد، به دو نحو می‌شود، تارةً آن شخص مدیون، مطالبه کرده بود که یا فلانی! دین من را تو ضامن بشو، مطلَب فرموده بود، من با تو طرف بشوم، مطلب گفته بود تو از طرف من ضامن بشو، در این صورت ضامن وقتی مال آن طلبکار را داد، برمی گردد مال را مطالبه می‌کند از مدیون که به طلب او ضامن شده است. و اما اگر نه، این از طرف خودش رفت به آن طلبکار گفت یا فلانی تو که از زید طلب داری من او را ضامن شدم برای تو، گفت قبول کردم، چون قبول شخص طلبکار معتبر است در عقد الضمان؛ او اگر قبول کرد عقد ضمان تمام شد، ضامن اگر پول را به طلبکار داد، حق مراجعه به مدیون را ندارد، چون مدیون که نگفته بود تو ضامن شو از طرف من. معتبر به این حساب می‌شود و آن طلبی از مدیون ندارد. این عقد ضمان شرعی است.

در مقابل این یک ضمانی است که از او تعبیر می‌شود به ضمان الادا، نه انتقال مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر؛ مثل اینکه در یومنا هذا مرسوم است شخص مدیون مالی را از شخصی می‌خرد دیناً، دین می‌شود در ذمه‌اش، فروشنده می‌گوید که من تو را نمی‌شناسم، کسی را که من می‌شناسم باید چک تو را امضا کنم، این ضمان، ضمان الادا است. نه اینکه آن کسی که می‌رود چک را امضا می‌کند مال از ذمه آن شخص مشتری منتقل می‌شود به ذمه این شخص امضا کننده، این ضمان اول نیست. این ضمان ادا است یعنی تو اگر نتوانستی دینت را از آن شخص وصول کنی نشد ادای تو از آن شخص، من ادا می‌کنم، من متعهد بر ادا هستم، بدان جهت وقتی که فروشنده متاع از آن مدیون مأیوس شد دید چک او وصول نمی‌شود، گفت و او ترتیب اثر نداد، می‌آید نزد شخص امضا کننده، از او پول را مطالبه می‌کند. که او نداد تو باید بدهی. و اگر احراز کرد که از او مطالبه کرده‌ام، نداد این شخص مجبور است این مال را بدهد، این ضمان ضمان عقلایی است، این داخل عفوا بالعبود است؛ اگر کسی بگوید در ما نحن فیه این ضمان دلیلش چیست؟ آن ادله‌ای که در ضمان وارد شده است در ضمان انتقال الذمه، آن‌ها دلیلش نیست، دلیلش عفوا بالعبود است. عقدی است که این ضمان عند العقلا مرسوم عفو بالعبود می‌شود.

 وقتی که این‌طور شد این غیر از ضمان دین خارجی است. مثلاً یک شخصی فرشی به شخصی می‌فروشد، که دست دوم است، آن کسی که می‌خرد به آن فروشنده می‌گوید ضامن بده به این فرش، یعنی اگر دزدی درآمد، مال غیر درآمد، یا ماشین می‌فروشد، باید ضامن بدهی، مال غیر درآمد، دزدی بود باید از عهده‌اش آن شخص خارج بشود. یا از عهده‌اش خارج بشویم. این در ما نحن فیه ضمان، ضمان عین است. محل کلام ما در ضمان دین بود. علی هذا الاساس، وقتی کشتی به تلاطم می‌افتد، شخصی هم هست یا بعضی‌ها هستند که در کشتی می‌ترسند کشتی هم بارش سنگین است، علامت طوفان هم پیدا شده است، این شخصی که می‌ترسد به آن شخصی که صاحب المتاع است می‌گوید، کشتی را سنگین کرده است متاع تو، علق متاع شف البحر، و علیّ ضمانه، بر من ضمانش است. گفتیم در سیره عقلا این ولو ضمان ما لم یجب است، هنوز نه طوفان آمده است، نه این کشتی غرق شده است، بارها را هم نینداخته‌، معنایش این است مثل ضمان عمل است، چه‌طور که شخصی می‌گوید این دیوار مرا بساز، اجرتت را می‌دهم، یا نمی‌گوید چون دیوار ساختن از بنا اجرت می‌خواهد؛ اجرتش را باید بدهد، عوض عمل را بدهد، اینجا هم که می‌گوید مالت را بریز به دریا و علیّ ضمانه، من ضمان دارم، عوضش را باید بدهد. چه وقت؟ در آن صورتی که انداختن مال در دریا عقلایی بوده باشد. چون محل خوف است. معرض خوف است که آن هم ضامن شده است.

گفتیم در ما نحن فیه، در این ضمانی که می‌گوید به بنا عمل کن و علیّ اجرت ضمانه، چه‌طور که اجرت را ضامن می‌شود در ما نحن فیه در سیره عقلا، این مال را هم ضامن می‌شود، ضمان ما لم یجب که آیه نیست، مطابق قاعده است که چیزی در ذمه او نیست. اگر عقلا اعتبار بکنند، حکم می‌شود به صحتش مثل آن کسی که امر به عمل می‌کند، مثل امر به عمل است.

ـ قاعده عقلی نیست، قاعده شرعی است از روایات استفاده شده است.

بدان جهت در ما نحن فیه، این شخص که ضامن می‌شود چه‌طور که آن عین را ضامن می‌شود در ضمان عین خارجی این ضمان دین نیست، ضمان عین است، چه طور که انسان به آن بایع می‌گوید: به من ضامن بده اگر مال دزدی درآمد، این ضمان العین است. یعنی اگر این دزدی درآمد من پولم را از آن شخص بگیرم، یا از تو نتوانستم بگیرم از او بگیرم، این هم ضمان آن مال خارجی است، می‌گوید بینداز، این مال را من ضامن هستم، یعنی عوضش را می‌دهم وقتی که از بین رفت عوضش را می‌دهم. این عند العقلا هست.

انما الکلام در صورتی بود که بگوید: علق متاع شف البحر، در معرض خوف هم هست، و علیّ مع سایر رکّاب ضمانه، من با سایر رکّاب ضمان داریم، در این صورت آن شخص هم انداخت دریا، آن دیگری‌ها گفتند نه، ما نگفته بودیم که ضامن هستیم، او از خودش گفته است، گفتیم در این صورت صاحب المتاع تمام قیمت متاع را از این شخص که گفت علق متاع شف البحر، و علیّ ضمانه، و سایر الشرکاء، تمام قیمت را نمی‌تواند بگیرد، چرا؟ چون آن سهم خودش را خودش ضامن شده است. بقیه سهم‌ها را به گردن دیگران انداخته بود. دیگران اگر قبول کردند ضمان را دادند، فبها، ندادند به این مربوط نیست. بدان جهت در ما نحن فیه این‌طور است. مگر اینکه یکی از آن ضمان شرعی یا ضمان ادا در بین محقق بشود. چون فعلاً هنوز نینداخته است ضمان شرعی نمی‌شود، چون الان نینداخته است، ضمان، ضمان ادا می‌شود. مثل اینکه بگوید علق متاع شف البحر و علیّ مع سایر الرکّاب ضمانٌ و انا ضامنٌ بضمانه، من ضامن ضمان آن‌ها هستم. اینجا می‌تواند مطالبه کند صاحب المتاع که تو ضامن شدی ضمانت آن‌ها را، آن‌ها وقتی که قبول نکردند باید ادا بکنی. این روی همان قاعده می‌شود.

اگر گفت: انا ضامنٌ للمتاع اصالة عن نفسی و وکالةً عن سایر الرکّاب، سایر رکاب اگر اقرار کردند که این وکیل است، از آن‌ها می‌گیرد چون آن سهم خود را اصالة عن نفسی ضامن است، سهم دیگران را ضمانی ندارد، وکالت بود در او، موکل ضامن است، به وکیل مربوط نیست. و اگر آن شخصی که سایر رکاب است، آن‌ها انکار کردند گفتند: ما به این شخص وکالت نداده بودیم، بلکه این وکالت‌ها مثل وکالت‌هایی است که شخصی می‌گویم من از طرف خودم و نیابتاً از ناحیه تمام ملت سلام می‌رسانم. این وکالتش مثل آن وکالت بود، چه وقت وکالت داده بودند آن‌ها؟ روی این حساب، آن‌ها گفتند نه، ما وکالت این طوری نداده بودیم، این می‌گوید وکالت داده بودند مدعی است، آن‌ها می‌گویند نه، ما وکالتی نداده بودیم. اگر وکالت اثبات نشود به بیّنه نزد قاضی آن‌ها فقط قسم می‌خورند که ما وکالت نداده بودیم، بدان جهت در ما نحن فیه، نتیجه چه می‌شود، نتیجه این می‌شود که این سهم خودش را باید بدهد، وکالتاً از آن‌ها وکالت ثابت نشد، مثل اینکه وکیل قبول کردند و ندادند، به من مربوط نیست، به حکم قضا وکالتشان ثابت نشد، من که ضامن نشده بودم تمام مال را، اینجا است که محقق می‌گوید نه، اگر آن‌ها انکار کردند و قسم خوردند این خودش متعهد است. باید هم سهم خودش را بدهد و هم سهم دیگران را باید بدهد، این وجهی ندارد.

نگفته بود که من ضامن بقیه سهام هستم، گفته بود وکیل هستم، وکالتش ثابت نشد، بگویید این صاحب متاع را به غرور و جهالت انداخته است، گفته است وکیل هستم، این غارّ است، خود این غرور ضمان می‌آورد، مثل چه چیز؟ مثل اینکه انسان یک شخصی، طعام داشت شخصی رفت آن طعامی را برداشت و ظرفش را عوض کرد کیفیتش را عوض کرد آورد گذاشت نزد مالک المتاع، یا نزد ملک شخص آخر، آن هم خورد، طعام را آورده‌اند او هم میل کرد، بعد وقتی که خورد معلوم بود که متاع برای خودش بوده است، او هدیه نیاورده بود. می‌گویند: قیمت متاع را آن شخصی که مالک است مطالبه می‌کند از کسی که برداشته بود. که او را به غرور انداخته است. روی این حساب در ما  نحن فیه، این گفته است من وکیل هستم غرور انداخت آن‌ها را، نه این هم درست نیست، چرا؟ چون می‌توانست صاحب متاع بپرسد آیا شما این را وکیل کرده‌اید یا نه؟ خودش سوال نکرده است، جای غرور نبود. جای غرور در جایی است که او نمی‌توانست اطلاع پیدا کند به واقع الامر. واقع الامر در تناول ید او بود، می‌پرسید شما وکیل کرده بودید، آن‌ها گفتند نه، آن وقت متاعش را نمی‌انداخت.

روی این حساب قاعده غروری هم نیست، و در ما نحن فیه، ضمان بر خود آن شخصی که ضامن شده است از قبل خودش بالاصاله  و الوکاله نسبت به سهم خودش است، این را تمام کردیم. تا حال چه خوانده‌اید؟ در این بحث موجبات الضمان، تا اینجا این‌طور خواندید: اگر تلف که در خارج واقع شده است به عنوان جنایت، این تلف که در خارج واقع شده است اگر مستند به شخصی بوده باشد به فعل شخصی بوده باشد که آن شخص مباشر است، او ضامن می‌شود، این جنایت را. و اگر مستند به شخصی که مباشر است نیست، مستند به مسبب است، کسی بالتسبیب این تلف به او مستند است، اگر این‌طور بوده باشد باز آن کسی که مسبب است ضمان بر او است. و اگر مباشر و سبب جمع بشود، مشهور می‌گویند که مباشر مقدم بر سبب است، ما گفتیم این طور نیست، باید استناد عرفی را حساب کرد. اگر مستند بشود هم به مباشر و هم به مسبب ضمان بر هر دو است. اگر تلف عرفاً مستند به مسبب بشود ضمان بر او است که مباشر کالعدم است، به او استناد داده نمی‌شود. و اگر استناد به مباشر داده بشود دون المسبب، ضمان منشأش این استناد است. الان فرعی را ذکر می‌کنیم که هم در آنجا در بعض مواردش فقط مباشرت است در بعض مواردش هم سبب است هم مباشرت است، شروع می‌کند محقق (قدس الله نفسه الشریف) این موارد را در ما نحن فیه به عنوان لواحق ذکر می‌کند. سرّ اینکه به لواحق ذکر می‌کند چون در ما نحن فیه اینها بعضی‌هایش به خصوصه منصوص است بدان جهت به مقتضای نص چه بوده باشد.

یکی از آن‌ها مسئله زیبه است که برای صید شیر درست می‌کنند، شیر که می‌رود بالای کوه، مقام عظیمی دارد، مردم در آن بلندی کوه چاهی می‌کنند برای صید کردن شیر، که او را می‌پوشانند یک طوری که شیر بیفتد در آنجا، در ما نحن فیه همین را کنده بودند در آن بالای کوه، مردم دیدند شیری رفت افتاد آنجا، هجوم کردند برای تماشا، که ببینیم چه‌طور می‌شود و چه‌طور شیری است، در ما نحن فیه آن وقتی که جلوی این چاه رفتند یک شخصی پایش لغزید افتاد در آن چاه، وقتی که دید این‌طور است گرفت با دستش پای شخص آخر را که بلکه نیفتد، اتفاقاً آن شخص دیگر هم دید که می‌افتد به این چاه او هم پای شخص یا قبای شخص سوم را، آن هم دید که اینها افتاده‌اند چسبید به چهارمی، چهارمی هم به بقیه همه افتادند در چاه، مفروض این است که همه اینها مردند، اسد همه اینها را هلاک کرد، اینجا ضمان چه‌طور است؟ قصد قتل عمدی نیست. به جهت اینکه خودش نجات پیدا کند پای او را گرفت نه اینکه او را بکشد، در ما نحن فیه خودش اتفاقاً افتادند.

در این مسئله دو روایت است، یکی از روایات صحیحه محمد‌بن غیث است، و دیگری از روایات روایت مسرع است. که روایت مسرع من حیث السند ضعیف است، ولکن این دو روایت هیچ کدام مطابق با قواعد نیستند، مدلول این دو روایت مطابق با قواعد نیستند. با این  دو روایت چه کار کنیم؟ در جلد نوزده که باب موجبات الضمان است باب چهارم است، یکی از اینها روایت محمد‌بن غیث است که صاحب وسائل این را دوم نقل می‌کند، روایت دومی است، قال الکلینی و فی روایت محمد‌بن غیث در روایت محمد‌بن غیث کلینی سند را ذکر نکرده است، ولکن شیخ (قدس الله نفسه الشریف) رواه الشیخ باسناده عن الحسین‌بن سعید عن النضر‌بن سرید عن عاصم عن محمد‌بن غیث، که این سند به ظاهره که تکلم خواهیم کرد بلکه به واقعه روایت صحیحه است، سند شیخ به کتب حسین‌بن سعید صحیح است، حسین‌بن سعید هم نقل می‌کند از این اجلا که یکی نقل می‌کند حسین‌بن سعید عن نضر‌بن سرید از اجلا است عن عاصم‌بن حمید است که از اجلا است، محمد‌بن غیث هم که الان تکلم خواهیم کرد؛ آن هم شخص جلیلی است. این محمد‌بن غیث نقل می‌کند عن ابی جعفرٍ×، می‌دانید علی‌بن ابیطالب× یک قضایایی داشت که آن قضایا را این محمد‌بن غیث از امام باقر× نقل کرده است و یک کتابی داشت که کتاب قضایای علیٌّ× است که نقل می‌کرده است این محمد‌بن غیث در آن کتابش از امام باقر×، و راوی آن کتاب هم عاصم‌بن حمید است، این قضایای علیٌّ صدوق هم در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است. بعضی موارد فقیه روایتی را از امیرالمومنین نقل می‌کند بعضی‌ها حتی صاحب وسائل در بعضی جاها خیال کرده است که این قضایای امیرالمومنین است، سند صدوق صحیح است، چون صدوق که می‌گوید و فی قضایای علیٌّ× این قضایای علیٌّ× است که صدوق گفته است در من لا یحضره الفقیه من اینها را نقل می‌کند به سند صحیح که آخرش عاصم‌بن حمید عن محمد‌بن غیث است، ولکن بعضی روایات که رویَ عن امیرالمومنین× حتی صاحب وسائل در بعضی جاها این‌طور خیال کرده است که این قضایای امیر المومنین است، نه! آن روایت است ربطی به قضایا ندارد، آنکه نقل می‌کند قضا علیٌّ× یا من قضایا علیٌّ× اینها است که سندش صحیح است. آن هم بدان جهت در من لا یحضره الفقیه این روایت را نقل کرده است و من قضایا علیٍّ×، که سند صحیح می‌شود، هم سند شیخ صحیح است، هم سند صدوق صحیح است. این روایت مضمون و مدلولش چیست؟ فی أربعة نفر اطلعوا فی زبیة الأسد، چهار نفر بودند که اینها سر را بلند کردند در آن زبیه اسدی که نگاه کنند، فخر أحدهم، یکی پایش لغزید به طرف چاه زیبة الاسد افتاد آنجا، و استمسک بالثاني، دست کرد گرفت شخص دومی را، دید او هم می‌رود، و الستمسک الثانی بثالث، به شخص سوم، و الاستمسک الثالث برابع، حتی اسس بعضهم بعضاً الی الاسد، همه آن‌ها افتادند روی اسد، فقتلهم الاسد، اسد اینها را کشت. فقضا بالاولی، فریضة الاسد، مولانا امیرالمومنین در شخص اول که پایش از اول لغزید گفت دمش هدر است، او را شیر پاره کرده است. ضمانش بر کسی نیست، یعنی آن حیوان تلف کرده است مستند به کسی نیست که ضامن بشود. آن وقت و غرّم اهله ثلث الدیة بالاهل الثانی، اولی که مرد خدا رحمتش کند رفت، اما اهلش ـ اهل ورثه ـ آن ورثه‌ای که مال به آن‌ها می‌رسد، اهلش را تغریم کرد که باید ثلث دیه ثانی داده بشود، علاوه بر اینکه دمش رفته است، از مالش ثلث دیه دومی را باید بدهد. و غرمّ اهله ثلث الدیة لمقتول الثانی، آن دومی که کشیده است او را. و غرّم الثانی، دومی که ثلث دیه به او رسید، و غرّم الثانی لاهل الثالث ثلثه الدیه، آن دومی هم سومی را کشید، دو ثلث دیه را باید به سومی بدهد، و غرّم ثالث لاهل الرابع الدیة کاملةً، آن شخص سومی که می‌کشید، او تمام دیه شخص رابع را باید بدهد.

ـ همه مرده‌اند، از مرده که نمی‌شود پول گرفت، و غرّم معنایش این است که از اهل اینها یعنی از ورثه اینها این را می‌گیرند، و محتمل است که عاقله بوده باشد، از عاقله‌شان می‌گیرد، این معنا هم محتمل است. عاقله اگر همان ورثه‌ای باشد که ارث می‌برند که در بحث عاقله می‌آید همان یکی می‌شود. و اما اگر گفتند عاقله تمام ورثه است ولو ارث نبرند آن وقت مختلف می‌شود با اولیاء؛ و غرّم اهله ثلث الدیة اهل الثانی و غرّم الثانی لاهل الثالث ثلثه الدیه و غرّم الثالث لاهل الرابع الدیه کاملةً. کأن اولی که دمش هدر است ثلث دیه را باید به دومی بدهد، چرا؟ چون دومی دو نفر را کشته است، یکی سومی را کشته بالمباشره و دیگری چهارمی را کشته است بالتسبیب، چون او کشیده است. سومی را او کشیده و چهارمی هم متصل به او بود پس هر دو را کشیده است. کأن در ما نحن فیه یک دیه که ثانی دارد، دو قسمتش از بین رفته است، یک قسمتش را اهل الاول به آن دومی می‌دهند. اما سومی؛ دومی سومی را کشیده است، چهارمی را هم کشیده است، اما در ما نحن فیه آن سومی که تلف شده است، به فعل دو نفر تلف شده است. یکی دومی که کشیده پای او را، دیگری اولی که فرضة الاسد است چون او کشیده است او را که زنجیر ابتدایش در دست اوست. پس دو تا جنایت بر او وارد شده است، آن دو جنایت دو ثلث دارد. یک ثلث کم می‌شود چون سومی چهارمی را کشته است، چهارمی را کشته است چون او را گرفته است، یک ثلثش می‌رود دو ثلث به سومی داده می‌شود، پس اولی هیچ شد، اهل دومی از اولی یک ثلث گرفته است، اهل سومی هم از دومی دو ثلث گرفته‌اند، می‌ماند سومی و چهارمی، به چهارمی سومی باید تمام الدیه را بدهد. چرا؟ چون او کشیده است او را و او کس دیگری را نکشیده است. او را کشیده است مستقلاً به آنجا بدان جهت در ما نحن فیه تمام دیه را باید بدهد.

این حساب که در روایت است با قواعد درست در نمی‌آید. چرا؟ چون به قول فقها، اگر کسی انسان را بکشد این هم کسی دیگر را بکشد، دیه‌ای که از قاتل خودش می‌گیرد از او کم نمی‌شود. اولی دومی را کشته است، غایت الامر این است که این اگر شخص آخر را بکشد آن شخص آخر دیه خودش را از این قاتل می‌گیرد، اما دیه‌ای را که قاتل خودش کشته شده است به فعل آخر، دیه او کم نمی‌شود، مقتضای این صحیحه این است که آن دیه‌ای که هست به واسطه قتل مقتول شخص آخر کسر می‌شود. از گردن چه کسی کسر می‌شود؟ از گردن قاتل اول. این خلاف قاعده است، بدان جهت گفتند این روایت خلاف قاعده است ولکن شهید ثانی (قدس الله نفسه الشریف) گفته است امر آسان است. چرا؟ چون روایت من حیث السند ضعیف است، چرا؟ چون گفته است محمد‌بن غیث که راوی این قضیه است مشترک است ما بین دو نفر؛ یک محمد‌بن غیث بجلی الکوفی داریم که از ثقات و اعاظم است، یک محمد‌بن غیث انصاری داریم که توصیف ندارد، هر دو هم با هم معاصر بوده‌اند. ایشان فرموده است که معلوم نیست راوی آن که در این سند هست محمد‌بن غیث بجلی کوفی است یا محمد‌بن غیث انصاری است. پس محمد‌بن غیث مشترک است.

و خودش هم که مخالف قاعده است، از بین می‌رود، ولکن این اشکال ایشان درست نیست، گفتند این روایت من حیث السند صحیحه است. چون محمد‌بن غیثی که از امام باقر قضایا را نقل می‌کند همه تصویب کرده‌اند که محمد‌بن غیث بجلی است، که عاصم‌بن حمید از او نقل می‌کند به قرینه راوی بودن از او عاصم‌بن حمید، و به قرینه که مروی العنه او محمد‌بن جعفر× است. این در ما نحن فیه کتاب محمد‌بن غیث است که عاصم‌بن حمید راوی آن است. که بجلی از امام باقر× نقل می‌کند. من حیث السند اشکال ندارد، روایت صحیحه است ولکن خلاف قاعده است. مشهور هم عمل کرده‌اند. جماعت کثیره‌ای گفته‌اند این قواعدی که ما سابقاً گفتیم اینها یک عموماتی است که قابل تخصیص است. در زیبة الاسد به همین روایت عمل می‌کنیم. اما چون مخالف قاعده است با حفظ خصوصیات، یعنی اگر زیبة الاسدی بوده باشد که در آن زیبة الاسد این چهار نفر یا سه نفر مرده باشند، به وقوع کلٌّ منهما علی الآخر لا بالاسد، نه به جراحت اسد، حکم نیست. حکم روایت مختص است به آن جایی که قتل له الاسد بوده باشد. و چهار نفر باشند. اگر سه نفر بودند حکم علی القواعد است. چون این خلاف قاعده است. زیبه اسد نشد، چاه آب بود، عمیق بود آنجا رفتند تماشا کنند که خیلی گود است می‌گویند خیلی آب دارد، یکی پایش در رفت، چسبید به آن دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، همه در آنجا کشته شدند. آنجا حکم علی القاعده است، محقق هم عبارتی که در ما نحن فیه دارد، آن عبارتش عبارت از این است بعد از اینکه اشاره می‌کند به صحیحه محمد‌بن غیث می‌گوید: و الاخیرة ضعیفة الطریق، روایتی را که هنوز نخوانده‌ام، روایت مسرع است، ضعیفة الطریف الی مسمع، صحیحه اذا الساقطةٌ، و الاولی مشهورة لاکنها حکمٌ فی واقعةٍ، یعنی تعدی نمی‌شود خلاف قاعده است. یا محقق! اگر این روایت نبود، حکم در این واقعه چه بود؟ شما بگویید علی القاعده. ایشان می‌گوید اگر ما می‌گفتیم در مواردی که سبب با مباشر جمع می‌شود ضمان بر مباشر است اینجا می‌گفتیم اولی که افتاده است به چاه، اینکه دومی را گرفته است دیه دومی را ضامن است، خودش که دمش هدر است، خودش افتاده است ولکن باید دیه دومی را بدهد، تمام دیه‌اش را. دومی هم که سومی را گرفته است، دومی هم تمام دیه سومی را باید بدهد، سومی هم چهارمی را گرفته است، باید تمام دیه را بدهد قاعده این بود. به نظر محقق. می‌فرماید: در صورتی که بگوییم جذب، کشیدن‌ها با این مباشرت با گرفتن اثری ندارد، و اما اگر گفتیم که نه، جذب مدخلیت دارد در وقوع این. و مستند به هر دو است، کما اینکه ما می‌گوییم. و ضمان این‌طور است فقط به مباشر حساب نمی‌شود، آن وقت لازمه‌اش این است که آن کسی که در چاه افتاده است خودش رفته است او باید سه کار بکند، به دومی تمام الدیه را بدهد، چون خودش مباشر است کسی هم جذب نمی‌کند، خودش جذب کرده است، اولی دومی را خودش جذب کرده است، چون در ما نحن فیه جاذب و ممسک خودش است، خودش مباشر است تمام دیه را باید بدهد. ولکن حرفش تمام نشد، آن ثانی باید تمام دیه را بدهد و بر مقتول ثالث که دومی او را کشیده است به او هم باید نصف الدیه را بدهد، چرا؟ چون در ما نحن فیه سومی به دو سبب مرده شده است، یکی اینکه آن دومی پای او را گرفته است دیگری این است که اولی کشیده است اینها را، چون اگر نمی‌کشید که نمی‌افتاد؛ چون جذب مع الواسطه است که خودش را سبب می‌گوییم، پس به دو شیء مستند است، در این صورت در ما نحن فیه اولی باید به دومی نصف دیه را بدهد، یکی خودش که چسبیده است به دومی، اولی به دومی تمام دیه را می‌دهد، و به سومی نصف الدیه را می‌دهد، چون سومی مستند است به مباشرت دومی و کشیدن اولی. نصف را باید به او بدهد، به چهارمی هم ثلث دیه را باید بدهد، چرا؟ چون چهارمی که مرده است به سه سبب و امر مرده است، یکی اینکه سومی گرفته او را، یکی اینکه دومی گرفته و یکی اینکه اولی گرفته است اینها را، این در ما نحن فیه دیه تقسیم به سه قسم می‌شود ثلثش داده می‌شود اولی باید ثلث دیه را بدهد، دومی چقدر بدهد؟ دومی هم معلوم است در ما نحن فیه آن سومی را که گرفته است نصف دیه می‌دهد. چرا نصف دیه را می‌دهد؟ برای اینکه اولی با دومی جذب کرده است، اولی و دومی همین‌طور است، سومی هم به چهارمی تمام دیه را می‌دهد چون فقط او جذب کرده است کأن؛ محقق هم این‌طور می‌گوید.

و یمکن ان یقال، الی الاول الدیه لثانی، بر گردن اولی که مرده است دیه است برای ثانی ـ تمام الدیه ـ باستدلاله باتلاف و الی الثانی دیة لثالث، ثانی هم تمام دیه را به ثالث می‌دهد و الی الثالث دیة الرابع لهذا المعنا، یعنی در مورد روایت. فان قلنا بتشریک بین مباشر لامساک و المشارک و الجذب کان علی الاول دیةٌ، دیه بر شخص ثانی است و نصفٌ بر شخص ثالث و ثلثٌ بر شخص رابع، و الی الثانی نصفٌ و ثلث، ثانی نصف را بدهد، چون گرفته ثالث را و ثلث را باید بدهد چون با اولی کشیده است، دو نفر کشیده‌اند، تقسیم می‌شود، ثلثش را باید بدهد یعنی به سه جنایت شده است، یک جنایت امساکی و یک جنایت جذبی که دو نفر بوده‌اند، بدان جهت باید نصف را بدهد با ثلث بدهد. و الی الثالث ثلث الدیه و لا غیر، و الی الثانی نصفٌ و ثلث، و الی الثالث ثلث الدیه، ثالث ثلث دیه را باید بدهد که فقط رابع را کشیده است. این فرمایشی است که ایشان می‌فرماید. این که می‌فرماید مطابقع قاعده است این‌طور نیست که ایشان می‌فرماید.

آن روایت اولی را هم بخوانیم، روایت مسرع، این‌طور است، روایت مسرع که در باب چهارم در موجبات ضمان است.