درس دهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

صاحب الشرایع می‌فرماید: اگر ملتزم شدیم دیه‌ای که در قتل در اشهر الحرم دیه مغلظه می‌شد، دیه و ثلث دیه می‌شود. اگر ملتزم شدیم در قتل در حرم هم همین‌طورا است مغلظه می‌شود. اگر در حرم در مقابل حرم مکه اگر شخصی شخصی را در حرم بکشد دیه مغلظ می‌شود که جماعتی گفته بودند حرم هم حکمش مثل اشهر الحرم است.

 می‌فرماید: اگر کسی در خارج حرم بود در حلّ بود و از آنجا تیری را رها کرد به طرف حرم و این تیر شخصی را کشت در حالی که مقتول در حرم بود، اگر قتلش عمدی بشود مصالحه بر قصاص کند یا قتلش شبه العمد است که باید دیه بدهد یا خطای محض است، که عاقله باید دیه بدهد. آیا باز تغلیظ است که قتل رمی از خارج واقع شده است؛ ولکن مقتول در حرم بود. می‌فرماید: همین‌طور است دیه مغلظ می‌شود. و اما در عکسش تردد است از حلّ کسی را که در حلّ است از حرم به طرف او تیر بیندازد، و آن شخص در خارج حرم بمیرد و می‌فرماید: در تغلیظ دیه تردد است. یکی را قبول می‌کند بناءً الی ثبوت التغلیظ، یکی را متردداً ذکر می‌کند. علی ما ذکرنا که قتل در حرم موضوع تغلیظ نیست، موضوع تغلیظ قتل فی اشهر الحرم است؛ بناءً الی ما ذکرنا قتل در حرم در غیر اشهر الحرم اثری ندارد در تغلیظ. همان دیه‌ای که قبلاً بود او ثابت می‌شود.

 ثمّ کسی اگر بنا گذاشت ولو بناءً الی ما ذکرنا این بحث موضوع ندارد، کسی اگر بنا گذاشت در این معنا همین‌طور است که ایشان می‌فرماید، در فرض اول دیه تغلیظ پیدا می‌کند که مقتول در حرم بود. و اما در فرض ثانی دیه تغلیظ پیدا نمی‌کند، تردد هم نمی‌خواهد، مکان قتل را موت آن مقتول ملاک است، بدان جهت کسی در ماشین سوار شده بود، می‌رفت کسی از خارج ماشین او را به مسلسل بست، او هم در ماشین مرد، اگر بپرسند از مردم که این کجا کشته شد، عین قُتلَ؟ می‌گویند ماشین، در خارج ماشین که نمی‌گویند. ملاک اوست ولو آن شخصی که رمی کرده است به مسلسل و رشاش گرفته است به قول عرب‌ها، آن در خارج بود، مثلاً در یک کیلومتری بود، یا کمتر یا بیشتر؛ ملاک مکان آن است که شخص کشته می‌شود، کسی در ماشین می‌گذشت، رسید به مزرعه‌ای که کسی در آن مزرعه کار می‌کرد، آدم مومن، این ملعون از خدا نترس او را در ماشینش که می‌رفت آن زراع را به مسلسل بست، بگوید این کجا کشته شد، نمی‌گویند در ماشین کشته شد می‌گویند در مزرعه‌اش کشته شد. در توصیف قتل ملاک مکان مقتول است، وقتی که مکان مقتول جایی شد می‌گوید: قتل فیه، این در ما نحن فیه اثر ندارد؛ ولکن در اشهر الحرم اثر دارد.

 کسی در غیر اشهر الحرم به کسی جراحتی زد که به اشهر الحرم یک روز دو روز می‌مانْد، این جراحت طول کشید و این در اشهر الحرم که رسید مُرد به همان سرایت آن جرح‌ها، سرایت آن جرح و خونریزی آن جرح که بستن خون ممکن نبود او را کشت، یا مثلاً آن جرح جرح مسموم بود، سمش کشت این را؛ ملاک آن زمان ذهوق الروح است، آن زمانی که ذهوق روح می‌شود، می‌گویند در اشهر الحرم کشته شد ولو جرحش من قبل بود، ولکن زمان ذهوق الروح که قتل به او محقق می‌شود  آن زمانی است که اشهر الحرم وارد شده بود. نمی‌بینید مولا علی‌بن ابیطالب (روحی و ارواح العالمین له الفدا) می‌گویند شب قتل 21 را می‌گیرد، آن جرح قاتله چه وقت وارد شده بود؟ شب نوزدهم وارد شده بود، نمی‌گوید شب نوزدهم کشته شد، می‌گویند شب قدر که قتل محقق شد همان شب 21 است؛ ملاک همین‌طور است، یعنی سه روز فرق دارد، ملاک هم این بود در بیست و سوم لیلة القدر است. عند الانسان همین‌طور است. ضعیف است خطا و نسیان. بدان جهت در ما نحن فیه ملاک زمان ذهوق الروح است، بدان جهت در این موارد اولا بر محقق این بود که به او متعرض شود. بدان جهت از این هم معلوم شد که در اواخر محرم که همین روزها بود، به یک کسی جراحتی زد، آن شخص بعد از محرم مرد، قتل به غیر از اشهر الحرم واقع شده است، بدون جهت تغلیظ نمی‌شود، کان علی المحقق (قدس الله نفسه الشریف) به او متعرض شود، که مورد ابتلا هم دست، اقلاً به این متعرض شد به او هم متعرض بشود که مسئله‌ای است محل الابتلا و در ما نحن فیه حکمش همین است که ذکر کردیم.

 بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در مقام متعرض به یک حکمی می‌شود که من نفهمیدم این حکمی که ایشان در ما نحن فیه متعرض می‌شود این به چه مناسبت در مقام که بحث ما در دیات است متعرض او می‌شود؛ این را باید در بحث قصاص عنوان می‌کرد یا در باب حج از احکام الحَرم ذکر می‌کرد. این را می‌دانید جانی اگر جنایتی بکند، در خارج الحرم در شهر خودش، این خودش فرار بکند داخل بشود به حرم، حرم لازم نیست که بیت الله بشود یا مسجد الحرام بشود، حرم در مقابل حلّ مکه است، یعنی در حرم مکه داخل شود که از جانش می‌ترسد از جنایتی که کرده است، ما بین اصحاب متسالمٌ الیه است که در ما نحن فیه کسی که فرار کرد و پناه برد به حرم او را رها می‌کنند، یعنی دیگر از جنایتش قصاص نمی‌گیرند، فقط کاری می‌کنند که از حرم خارج بشود، طعام نمی‌دهند، آب نمی‌دهند، منزل نمی‌دهند، رفت از دکانی غذا بخرد توی جیبش ریال است نمی‌فروشند به او، تا مجبور بشود خارج بشود بعد از او قصاص بگیرند. این مطلب را درما نحن فیه ذکر می‌کنند و این را برای شما بگویم، این حکم ولو مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر جنایت را به قتل فرض کرده‌اند در کلامشان که شخصی جنایتی بکند که قصاص قتل است، قصاص می‌شود. این اختصاص به جنایت موجب قصاص نیست؛ ولو جنایت موجب قصاص در اطراف بشود، دستش را قطع کرده است فرار کرده است، الکلام الکلام. خودش هم مختص به مسئله‌ی قصاص نیست، حدود هم همین‌طور است،  زنا کرده بود زانی، چه کار بکند؟ فرار کرد دید که ثابت شده است و حاکم شرع اجرای حد خواهد کرد، ولو حدش هم جَلد بوده باشد، فرار کرد به حرم، الکلام الکلام؛ یا دزدی کرده بود که قطع یدش می‌شود که حد است، این‌طور نیست که حکم مختص به قصاص بشود. در مطلق الجزا چه جزا به عنوان قصاص بوده باشد، چه به عنوان حد بوده باشد، اگر به حرم پناه آورد از او قصاص نمی‌شود.

 این را می‌دانید که عقل راهی ندارد به این حکم. خصوصاً به این اطلاقی که می‌گویند قتل با غیر القتل فرقی ندارد؛ حد با قصاص فرقی ندارد، اینها مقتضای روایات است که اطلاق روایات جملة من الروایات اطلاقش می‌گیرد، هم قصاص در نفس را، هم قصاص در اعضا و اطراف  و جروح را، و هم حد و حدود را، و هم قصاص را، فرقی نمی‌کند. این روایات که گفتم موردش دو مورد است، یکی در باب حج که در احکام حرم بحث می‌شود در آنجاست، یکی هم باب قصاص است دو مورد است، بدان جهت صاحب وسائل این اخبار بعضش را در قصاص ذکر کرده است و بعضش را هم در همان احکام حرم در مقدمات طواف ذکر کرده است. چون آنکه در مورد قصاص ذکر کرده است یک روایت بیشتر نیست و آن روایت را هم اعاده کرده است در این باب، از این باب می‌خوانم باب چهارده از ابواب مقدمات طواف، روایت اول است، صحیحه‌ی معاویة‌بن العمار است، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه، این یک سند، و عن محمد‌بن اسماعیل عن الفضل‌بن شاذان دو سند، جمیعاً عن ابن ابی عمیر، عن معاویة‌بن عمار، قال سألت ابا عبدالله×، سوال کردم از امام صادق× عن رجلٍ قتل رجل بالحلّ، شخصی را در حلّ کشت، ثمّ دَخَلَ الحرم، داخل حرم شد، قال لا یقتل، کشته نمی‌شود قصاص نمی‌شود. ولا یطعَم و لایثغی و لا یبایع، چیزی فروخته نمی‌شود و لا یأوا، اینجا و لایجزی نوشته است نسخه غلط است، و لا یأوا، مکان داده نمی‌شود حتی یخرج من الحرم، حتی مجبور بشود از حرم خارج بشود فیقام علیه الحد، حد بر او قائم بشود. یک نکته‌ای را بگویم: بعضی‌ها گفته‌اند: قصاص حد است، حد شرعی قتل است، اگر حد شرعی بوده باشد دلیلش چیست؟ این قسم از روایات را که فقیام علیه الحد، که گفته‌اند قصاص هم داخل حدود است. منتها این اثر عملی در او ندارد، حد هم اگر بوده باشد قصاص، حد حقی است نه حد حکمی؛ اگر یادتان بوده باشد در باب حدود که بحث می‌کردیم گفتیم: حدود دو جور است؛ یک حدودی است که حقی است، یعنی حاکم شرع بعد از آنکه فعلی که موجب حد است، ثابت شد نمی‌تواند حاکم شرع اجرای کند، باید از آنکه ذی الحق است او مطالبه بکند حد را، مثل حد القذف، کسی به کسی گفت یا زانی، یا لاطی، آن شخصی که مقذوف است این مطالبه‌ی حق القذف حق اوست، ولو او آمد نزد حاکم شهر بینه هم آورد که فلان کس قذف کرده است مرا، ثابت کرد. حاکم شرع گفت: حد جاری بکنم گفت: نه نمی‌خواهم، پشیمان شده‌ام می‌ترسم که بعد مرا اذیت بکند، این حاکم شرع نمی‌تواند اجرا کند حد را. ولکن به خلاف بعض الحدود، یعنی قالب الحدود، قالب الحدود حکم شرعی هستند، حتی سرقت که بعضی‌ها لاحق به حدش را به مسروق منه گرفته‌اند، حتی به حسب روایاتی که خواندیم وقتی که مسروق منه سارق را نزد حاکم شرع برد و نزد حاکم شرع سرقت ثابت شد، لازم نیست از او اجازه بگیرد که یدش را قطع کند یا نه، یدش را قطع می‌کند. حکم است گفتیم حق نیست.

اگر او را نیاورد و دزد به حاکم شرع نرسد تابع اوست اختیار دارد که بیاورد یا رهایش کند دزد را که بدان جهت بعضی‌ها می‌ترسند رها می‌کنند دزد را، نمی‌برند پیش حاکم. روی این حساب در ما نحن فیه مثل حد زنا است، زنا ثابت شد بر شخص زانی، یا بر آن مزنیٌّ بها زنا در او ثابت شد، موجب جلد است، جلد می‌کند حاکم شرع، پدر دختر می‌گوید من راضی شدم رضای او اثری ندارد،  این از حکم شرعی است؛ اگر ما ملتزم بشویم که قصاص هم از حدود است چون در بعضی روایات به او حد اطلاق شده، حد حقی است مثل حد القذف است، بدان جهت بعد از ثبوت القتل، حاکم شرع نمی‌تواند قصاص بکند الا به طلب من اولیاء مقتول. این روایت مال قتل تنها بود غیر قتل را نمی‌گیرد.

 اما در ذیلش این‌طور دارد، قلت فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق، چه می‌فرمایید امام من، معاویة‌بن العمار می‌پرسد از امام×، که کسی در حرم کشت، أو سرق، در حرم سرقت کرد. قال یقام علیه الحد، بر او جاری می‌شود یقام علیه حد فی الحرم، در حرم جاری می‌شود، ظاهراً لانه لم یرء، للحرم حرمةً، چون این جانی در بیرون کرده بود حرمت حرم را نشکانده بود، بلکه فرار کرده بود اینجا مکان محترم است چیزی به من نمی‌کنند. او احترام نگه داشته بود؛ اما این شخص در حرم جنایات کرده است، امام می‌فرماید: لانّه لم یرء الحرم حرمةً، می‌بینید فی رجلٍ قتل فی الحرم أو سرق، سرق حد است، دیگر صحبت قصاص نیست. یُقامَ علیه الحد و قد قال الله عزّ و جل: فمن اعتدا فدو علیکم بمثل معتدا علیکم هذا هو فی الحرم، یعنی این آیه مدلولش در حرم است که اگر در همه اعتدا کرد شما جزایش را در حم بدهید.

 روایت دیگری که در این باب ذکر می‌شود، صحیحه حلبی است، و انه عن ابیه، کلینی نقل می‌کند از علی‌بن ابراهیم از پدرش عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله× قال سَألته عن قول الله عزّ و جل، و من دخله کان آمناً، قال إذا أحدث العبد جنایة فی غیر الحرم ثم فر إلی الحرم لَمْ یَسَعْ لاَحَد أَنْ یَأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ الثوب و لا یبایع و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلم فانه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ و ان يخرج فيؤخذ و اذا جني في الحرم جناية لانّه لأنه لم ير للحرم حرمة، اینجا هم باز نسخه غلط است، لم یرءِ، نسخه لأنه لم ير است، ولکن روایت لم یر است. لأنه لم ير للحرم حرمة. در صحیحه حفص‌بن بختری روایت پنجم است در این باب، صدوق نقل می‌کند و فی العلل، عن ابیه عن سعدبن عبدالله عن ابراهیم‌بن مهزیار عن اخیه که علی‌بن مهزیار است از ابن ابی عمیر، ابراهیم‌بن مهزیار مثل بردارش شخص جلیل القدری است، روایت صحیحه است عن حفص‌بن بختری، منتهی به آن منزلت نمی‌رسد منزلت علی‌بن مهزیار ولکن این شخص جلیل القدر است. قال  سَألتَ ابا عبدالله× ان الرَجُلُ یجنی الجنایة فی غیر الحرم، ثمّ یلجع الی الحرم ایقام علیه الحد؟  جنایت شامل می‌شود زنا را، دزدی را ؛ قذف را، ثمّ یلجع الی الحرم، ایقام علیه الحد؟ حد تعبیر شده است. علاوه بر اینکه جنایت مطلق است  در ما نحن فیه موجب حد را هم می‌گیرد، ایقام علیه الحد، قال و لا  لا، و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلم و لا یبایع فانه اذا فعل ذلک به یوشک عن یخرج و یقام علیه الحد، و اذا جنی فی الحرم جنایةً اقیم علیه الحد فی الحرم لانه لم یر فی الحرم حرمةً، غرض این است که این حکم از مسلمات است مخالفی هم نیست، بر اینکه اگر جنایتی در خارج حرم بشود یعنی در حلّ بشود کما اینکه در روایات است، و بعد وارد حرم بشود حرم در مقابل حلّ وارد بشود از او قصاص و هکذا اقامةی حد نمی‌شود؛ حتی خارج بشود.

 جمله‌ای از فقهای ما قدیماً و حدیثاً الحاق کرده‌اند به حرم، حرم نبی| را و مشاهد ائمه^ را؛ اینها چه گفته‌اند؟ گفته‌اند: مثلاً کسی یک جنایتی کرد کسی را کشت پناه برد به حرم امام رضا× یا سید الشهدا یا مولا امیرالمؤمنین یا رسول الله|، به حرم ایشان. گفته‌اند تا مادامی که آنجا است حد جاری نمی‌شود. بعضی‌ها جلوتر رفته‌‌اند، مثل علامه (قدس الله نفسه الشریف) گفته‌اند، حرم لازم نیست اگر به آن بلدی وارد بشود که در آن بلد که مشهد امام گفته می‌شود مثل اینکه نجف مشهد علیٍّ گفته می‌شود، مشاهد مشرفه، به کربلا مشهدالحسین (روحی و ارواح العالمین له الفدا) گفته می‌شود وارد شد او را در امان است، فظناً از اینکه رواقش بوده باشد، مراد از حرم خصوص آنجایی نیست که قبر مبارک قبر مطهر آنجا بوده باشد؛ چرا؟ گفته‌اند: دلیل نمی‌خواهد برای اینکه از روایت فهمیده شد، این حکمی که شارع می‌گوید، لحرمت الحرام است، قطعاً حرمت این امکنه یعنی حرم، بلکه رواق نه بلد، حرمت آن حرم مبارکه امام× یا نبی| بلکه حتی رواقش حرمت آن‌ها اشدّ است از حرمت خارج مکه که حلّ حرم است، اگر خارج مکه حرمتی داشته باشد این اولا بالحرمت است حرم مولانا علی‌بن ابیطالب یا سایر ائمه که انوار مقدسه هستند، وقتی که این‌طور شد حکم فهوا می‌شود، مثل اینکه لا تقل لهما اف، وقتی که به پدر و مادر اف گفتن حرام شد که اف بر شما بشود که مرا بدبخت کردید حرام بشود؛ زدن  پدر و مادر هم به طریق اولا حرام می‌شود؛ این از همان موارد فهوا است که گفته‌اند همین‌طور است، تعدی کرده‌اند. ولکن روایت خاصه‌ای داشته باشید حتی در حرم نبی| در مسجد بنی| که اگر جانی پناه برد آنجا، اجرای حد نمی‌شود و او را زوراً خارج نمی‌تونند بکنند فقط ذیق در طعام و شراب برایش قرار می‌دهند، نه، در ما نحن فیه همچین روایتی نیست.

این فهوا را چه بکنیم؟ گفته می‌شود که بعید هم نیست این حرف، که این را سابقاً به کرات تکرار کرده‌ایم؛ مثلاً شارع خبر عادل را حجت کرده است در احکام، می‌دانید که حجیتش به جهت خبر عدل کشف پیدا می‌کند از قول امام× که قول امام هم کاشف حکم شرعی است؛ آن مقداری که خبر عدل کشف می‌کند دیگر شما آشنا هستید به روایات معتبر، آن‌طور کشف را اگر از راه دیگر به دست آوردیم، همان مقدار کشف را، می‌گوییم اعتباری ندارد، با وجود اینکه ملاک همان کشف است که او هم دارد. گفتیم بله ما می‌دانیم ملاک حجیت خبر واحد کشف است، ولکن کشف به تنهایی این را ما راه نداریم؛ این ملاکش اوست اما به تنهایی ملاک اوست، چیز دیگری مدخلیت ندارد، نه احتمال می‌دهیم خبر عدل عدالتش خط کش بوده باشد، ثقه بودنش خط کش بوده باشد که اگر از خبر فاثق یا غیر ثقه آن ظن آمد حجیتی ندارد، شارع خط کش قرار داده، میزان قرار داده است؛ چون هر کس نگوید من به خبرش عمل کردم چون این هم مثل خبر عادل ظن آورد؛ این‌طور می‌شود. دهان‌ها باز می‌شود هر کس عملش را جبران می‌کند که من این طور فهمیدم ولو خبر تمام نیست. بدان جهت این حرمت حرم ملاک دارد، ملاک این حکم است به نحوی که حرمت نبیند آن شخص قصاص می‌شود؛ اما تمام ملاک این حرمت است این را ما نمی‌دانیم. شاید به جهت این است که این عند جمیع الناس حرام است، عند جمیع الناس محترم است، حتی جمیع الفرق محترم است، ولکن در حرم سید الشهدا× چه می‌گوید، بعضی‌ها هستند که روز عاشورا زفاف می‌کنند، عروسی می‌کنند، اما اسمشان هم مسلمان است. فرقه مسلمین شمرده می‌شوند. او به جهت اینکه جهاتی است که خداوند متعال خودش می‌داند، نبی او می‌داند، روی جهات دیگری مدخلیت دارد که حکم مختص به آن حرم شده است. ولو احترام اینها بیشتر از اوست. بدان جهت در ما نحن فیه این حکم به نحو احتیاط ذکر بشود می‌تواند فقیه ذکر بکند، و لا جزماً فتوا بدهد که این حرم هم ملحق به آن حرم است. چون احترامش اولاست، این را نمی‌تواند فقیه روی حسابی که گفتیم تمام ملاک محرز نیست نمی‌تواند این را بگوید.

ـ نزد خداوند احترام خارج مکه است، از حرمت حرم سیدالشهدا بیشتر است؛ هر کس این را بگوید صفی است، فی احترامنا بیشتر است منتهی تمام مدخلیت داشته باشد. خارج مکه آنجایی است که یهود را آنجا کشته‌اند. در صدر اسلام نبی اکرم به واسطه اصحاب با وفایشان بلکه علی‌بن ابیطالب× در یوم الخندق، این احترامی است که حرمت دارد ولکن حرمتش به واسطه بیت الله الحرام است، ولکن حرمت مولانا امیرالمومنین قبر مبارکش است.

الحاصل این را فقیه می‌تواند به عنوان احتیاط بگوید، بیشتر از این را نمی‌تواند.

ـ عرض می‌کنم تعلیل مثل تعلیل اعتبار حجیت خبر است که به واسطه‌ی این است که به احکام واقعیه برسیم، به قول امام برسیم، به او عمل بکنیم؛ روایاتی که در اخبار اصحاب ثقات وارد است مراجعه کنید خیلی بیشتر از این اخبار است.

بعد ایشان این‌طور می‌فرماید: مسئله‌ی مهمه را که تا حال که بحث می‌کردیم در دیه‌ی مرد بحث می‌کردیم، دیه‌ی نفس مرد را بیان می‌کردیم؛ اما در مرئه دیه علی نصف الرجل است، دیه بر نصف رجل است. اتفاقاً این حکم که دیه‌ی مرئه نصف دیه‌ی رجل است، الا دو نفر از آن عامه و از علمای آن‌ها غیر معروف است آن‌ها ذکر کرده‌اند که دیه‌ی مرد با دیه‌ی رجل علی حد سوا است و الا کل معظمشان ملتزم هستند که نصف دیه‌ی رجل است. فرقی نمی‌کند چون دیه‌ی رجل از اجناس ستع حساب می‌شود، دیه‌ی زن هم از اجناس ستع حساب می‌شود بالمناصفه، نصفش می‌شود. فرقی هم نمی‌کند زن جوان باشد، یا پیر یا تحصیل کرده باشد یا نکرده باشد، حقوق بشر خوانده باشد یا نخوانده باشد، اینها مدخلیتی ندارد. دیوانه باشد عاقل بشود، اینها هیچ مدخلیتی ندارد، صغیر بشود یا کبیر بشود نصف دیه‌ی کرد است. این معنا همین‌طور اتفاقی است دلالت می‌کند به این معنا، روایات کثیره‌ای که آن روایات کثیره‌ی معتبره البته نزد اصحاب ما این روایات را می‌گوییم، عامه هم روایاتی دارد که عمل کرده‌اند به او. دیه الی المناصفه است.

در ما نحن فیه دو جهت را باید بحث کنم، یک جهت که گفتیم ما بین دیات فرقی ندارد اجناس دیه، و ما بین زن هم فرقی ندارد من حیه کیفیت، جهتی که در ما نحن فیه باید بحث بشود این که می‌گوییم دیه‌ی مرد،  دو مقابله دیه‌ی زن است، الی الاطلاق این در دیه‌ی نفس است، در دیه نفس است که دیه زن هرطور بشود نصف دیه مرد است، و اما در گروه و جروح تفصیل است، ـ بحث مهمی است ـ و آن این است: اگر دیه در جروح و هکذا در اطراف و در اعضا دیه‌ی آن‌ها اگر دیه‌ی آن‌ها تا ثلث دیه در زن و مرد الی حدٍ سوا است؛ فرقی ندارد. دیه‌ی جروح و اعضا تا ثلث دیه در زن و مرد مساوی است و هیچ فرقی ندارد. ثلث دیه‌ی نفس الی حدٍ سوا هستند، وقتی که به ثلث دیه نفس رسید آن‌وقت برمی‌گردد دیه جروح و و اعضا نصف دیه‌ی مرد می‌شود، اما این که در دیه‌ی نفس همین‌طور است مرد و زن بالمناصفه هستند در دیه‌ی نفس، به آن نحوی که گفتم برای شما دلالت می‌کند بر این معنا روایاتی که آن روایات مبارکه به این معنا دلالت می‌کند، در باب دیه نفس روایت اولیه صحیحه عبدالله‌بن مثقان است، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن محمد‌بن عیسی یقطینی عن یونس‌بن عبد الرحمن عن عبدالله‌بن مثقان عن ابی عبدالله× فی حدیثٍ قال دیة المرئة نصف الدیة الرجل، دیه مطلق است نفس بشود یا دیه‌ی اعضا بشود، یا جروح بشود. این دیه از هر کدام بوده باشد فرقی نمی‌کند، دیه را از ذهب بدهند یا از فضه بدهند از شتر یا از غنم بدهند فرق نمی‌کند. از حلّه بدهند اگر دیه بنابر اینکه او اهم از دیه است کما تقدم.

 روایات دیگری که دارد: عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه دو سند، عن ابن محبوب عن عبدالله‌بن سنان، قال سمعت ابا عبدالله× یقول فی رجل قتل امرئته متعمداً، مردی زنش را متعمداً کشت، قال انشاء اهلها، اگر اهل زن خواسته‌اند ان یقتلوه، مرد را بکشند و یعدوا الی اهل مرد نصف الدیه، نصف دیه را بدهند باید برگردانند، این کار را می‌کند، و انشاء اخذ نصف الدیه، اگر خواستند دیه بگیرند باید نصف دیه بگیرند، خمسة آلاف درهمٍ، آن دیه از روایات عبدلله‌بن سنان مطلق بود. این روایات که خمسة آلاف درهمٍ ذکر کرده است، این روایات مقید نمی‌کند که این نصف بودن فقط در درهم است، این درهم را که گفته‌اند، به جهت اینکه غالب در دیه درهم بود، کما اینکه در روایاتش هم بود، درهم دست مردم بود اهل امثال دستشان بود، بدان جهت او را ذکر می‌کردند، و الا در بعضی روایات در رجل هم بارز بود که دیة الرجل عشرة آلاف درهمٍ، یعنی آن‌های دیگر نیستند؟ آن‌های دیگر دیة المرئه نصف دیة الرجل، دیه رجل بود این هم نصف اوست مطلقا، چه‌طور در آن روایات که دیة الرجل عشرة آلاف که مبنی بر غالب بود که اهل امساک آن‌ها درهم داشتند، دینار ممکن است پیش بعضی‌ها پیدا نمی‌شد طلاست، ولکن درهم پایین پولی بود که در دست مردم بود در آن زمان. این به جهت تسهیل الامر بود که هم حسابش سهل است مثل حساب شتر نیست، هم حسابش آسان است و هم اداعش آسان است، در دسترس مردم است درهم ذکر شده است در روایات، بدان جهت یکی از روایات هم باز صحیحه حلبی و و ابی عبیدة الحذاء روایات سوم است و بالاسناد عن ابن محبوب یعنی به همان سند، از ابن محبوب نقل می کند عن ابی ایوب الخزاز عن الحلبی عن ابی عبیدة الحذاء عن ابی عبدالله×، سأل عن رجل قتل امرئتاً، زن خودش نبود خطائاً، و هی علی رأس الولد، آن زن بیچاره می‌خواست بزاید، رأس الولد یعنی موقع زائیدنش بود، تمخذُ، زن مخاذ زاده بود چون قبل از ولاده یک دمی می‌آید، بعد از ولاده نفاس است، قبلش دم مخاذ می‌گویند بدان جهت او حکمی ندارد، او غسل و کذایی ندارد، تمخذ قال علیه الدیه خمسة آلاف ٍ، زن را کشه است خمسة آلاف و بچه‌ای را که در شکم کشته است آن دیه‌ی او را هم باید آن شخص بدهد.

باز صحیحه‌ی محمد‌بن غیث عن ابی جعفر است روایت بعدی است، فی الرجل یقتل المرئه، قال انشاء اولیائه قتلوا و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیاء المقتول، و انشاعه اخذه خمسة آلاف درهم من القاتل، دیه نصف است، و اما وقتی که دیه‌ی زن به اعضا رسید به جنایات رسید، دیه آن وقت برمی‌‌گردد تا ثلث مقابله می‌کند، روایتش را بخوانم که ابان‌بن تغلب است در باب چهل و چهار از باب دیات الاعضا، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه یک سند، و عن محمد‌بن اسماعیل عن الفضل‌بن شاذان دو سند، عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن‌بن حجاج عن ابان‌بن تغلب، این ابان خیلی مقام داشت نزد امام صادق× در زمان امام صادق× فوت کرد، امام× فرمود قد اوجع القلبی الی الموت الابان، جلیل القدر بود. قال: قلت لابی عبدالله× ما تقول فی رجل قطع اسبع من اساب المرئه، یک انگشت قطع کرده است، کم فیها من الدیه، قال: عشرة من الابل، قلت قطع اسنین، دو تا قطع کرده است، قال عشرون، در مرد هم عشرون است دو اسبع، قلت قطع ثلاث، قال ثلاثون، سه تا، قلت قطع اربع، چهار تا قطع کرد، قال عشرون، به نصف برگشت، به ثلث رسید در این صورت فیکون عشرون، قلت سبحان الله! یقطع ثاثاً فیکون علیه ثلاثون، سی شتر می‌شود، و یَقطعَ اَربعً علیه عشرون، إن هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، یک وقتی که فتوای غریبه شد همه جا می‌رسد، عند هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، ما در عراق بودیم این رسید، در این صورت فنبرع قال نتبرع ممن قال، آن کسی که آن را آورده بود ما از آن تَبَری می‌کردیم و نقول اَلذی جاء بهی شیطانٌ، فقال مهلاً یا ابان، هذا حکم رسول الله|، ان المرئه ـ کبرای کلی است ـ تعامل الرجل الی ثلث الدیه، برابری می‌کند در دیه با آن مرد تا ثلث دیه، فاذا بلغت الثلث رجع الی النصف، وقتی که به ثلث رسید به نصف برمی‌گردد، یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، و سنّ اذا قیست محق الدین، بدان جهت بعضی از ما علمایی که ما زیر دست آن‌ها ترتبیت شده‌ایم بعضی از آن‌ها تعدی کرده‌اند که از آنجا تعدی به جای دیگر می‌کنیم، در آن‌ها خیلی اشکال می‌کرد می‌گفت: روایت ابان او قفنا اذا ذلک، ایشان این‌طور می‌فرمود خدا رحمتش کند.

و هکذا روایت دوم در این باب محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین‌بن سعید، آن‌ها را که نقل می‌کنم غرض دارم، شما این زمان را می‌بینید که چه‌ها می‌کنند بعضی‌ها، چه‌طور تعدی‌ها می‌کنند، چه‌طور می‌گویند، محمد‌بن الحسن باسناده عن الحسین‌بن سعید عن حسن برادر حسین است، و عثمان‌بن عیسی عن سماعه، قال سألته عن جراجت النساء، فقال الرجال و النساء سواءٌ فی الدیه حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیة الرجل، دیه‌اش مثل دیه رجل می‌شود.

و الحمدلله رب العالمین.