درس بیست و یکم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این مسئله بود که «وارث المیّت» بعضشان و یا کلشان برای میّت مال را علی الغیر ادعا کردند، یا مالی را که فی ید الغیر است، ورثه ادعا میکنند که بر پدر ما مثلاً فلان مقدار مبلغ را مقروض هستی، یا ادعا میکنند، این عینی که در ید توست این ملک مورث ماست، ملک پدر ماست، و شاهدی که اقامه میکنند یکی از شهود وصی آن میّت است. وصی شهادت میدهد بر اینکه مورث این شخص مقروض است، یا این عین که در ید اوست ملک مورث اینها است. به نحوی که اگر این ملک مورث بوده باشد حق الوصایت این وصی به آن مال هم متعلق میشود و ثلث آن مال را مثلاً میگیرد که میّت برای وصیت خودش تعیین کرده است.
عرض كردیم در «ما نحن فیه» دو مکاتبه است؛ یعنی در حقیقت سه مکاتبه است. این مکاتبهها در «ما نحن فیه» دو تایشان با همدیگر اختلاف دارند، آن مکاتبه این بود: اولی دلالت میکرد بر اینکه شهادت الوصی در این دعوای كه است شهادت بر له آن میّت میدهد، این شهادت مسموع نیست. مکاتبه اولی به این معنا دلالت میکند. در آن مکاتبه اولی این بود که: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ؟»؛ آیا قبول میشود شهادت وصی که بر له میّت شهادت میدهد (دِین و عین در این جهت فرقی ندارد) دینی که بر له میّت است «عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَر عَدْلٍ»؛ با شاهد آخری که عدل بوده باشد. «فَوَقَّعَ (علیه السلام)»؛ در جواب نوشتهاند: «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْل»؛ اگر با این شاهد عادل دیگر هم شهادت داد: «فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِين[1]»؛ مدعی باید قسم بخورد. این را میدانید که در مالیات دعوای مالیات به شهادت واحد و یمین مدعی ثابت میشود، لازم نیست در مواردی که شاهدین عدلین نیست یک شاهد هست با یمین مدعی که ملزم میشود دعوای مدعی را اثبات میکند. در این روایت فرض شده وصی با عدل آخر شهادت میدهند، وقتی که شهادت میدهند امام (علیه السلام) فرمود: یمین مدعی هم باید باشد ظاهر عبارت این است که شهادت وصی ملغا است. آن عدل آخر یک نفر است مدعی باید قسم بخورد ظاهر مکاتبه این است.
صاحب جواهر در كتاب جواهر احتمال داده است بعد از آن توصیفی که بر جواز شهادت وصی هفته قبل بیان کردیم در ذیل او فرموده است ممکن این یمین، یمین استظهاری بوده باشد که در آن وصایای امیرالمومنین (علیه السلام) برای شریح قاضی یمین مستحب است قاضی وقتی که بیّنه بر مدعای مدعی تمام شد؛ یعنی بر دعوای مدعی بیّنه تمام شد، عدلین شهادت دادند خانهای که در ید عمر است این ملک زید است. یا زید از عمر شهادت دادند كه بله فلان مبلغ را طلبکار است، مستحب است قاضی آن مدعی را که دعوای دین یا عین میکند قسم هم بدهد که قسم هم بخور! در آن وصایای علی ابن ابی طالب (سلام الله علیه) به شریح بود. این مطلب در ابواب آداب القاضی باب اول، روایت اول بود صفحهی 155. آنجا دارد بر اینکه امام (علیه السلام) فرمود: «وَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي»؛ بعد از اینکه بیّنه بر حكم تمام شده است «وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهْ»؛ با وجود اینکه مدعی بیّنه دارد «فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى»؛ این قسم دادن از اجلای للعمی است. این جهالتی که قاضی دارد بیشتر واقعه را واضح میکند. «وَأَثْبَتُ فِي الْقَضَاء»؛ قضا را ثابتتر و محکمتر میکند محکم کاری است. بدان جهت كه اثبت فی القضا است این خود لسانش هم استحباب است.
قطع نظر از این روایات دلالت بود که مدرک الحکم بیّنه است، با بودن بیّنه حکم تمام میشود. بدان جهت یمین، یمین استظهاری استحبابی است. صاحب جواهر این یمین را در مکاتبه به یمین استظهاری حمل کرده است فرموده است محتمل است یمینی بوده باشد که علی ابن ابی طالب (سلام الله علیه) به شریح قاضی وصیت کرد. و فرموده است محتمل هم این است در این واقعه مدعا علیه هم میّت بود، ورثه که ادعا میکردند پدر ما از زید طلبکار است، خود آن زیدی که مدعا علیه است زنده نبود، به ورثه زید ادعا میکنند. ورثه این شخص به ورثه میّت آخر ادعا میکنند پدر شما که مرحوم شده است بر پدر ما که آن هم مرحوم شده است، هر دو راحت شدهاند فلان مقدار مقروض بود. وقتی که مدعی ورثه این را ادعا کردهاند بر ورثه آن میّت دیگر باید بیّنه بیاورند، بیّنه آوردهاند که یکی وصی است یکی هم عدل آخر. این را سابقاً در کتاب قضا طی کردیم تمام کردیم، که اگر دعوای دین بر میّت بشود، اینجا دعوای دین بر میّت است، میگویند پدر مرحوم شما، بر پدر مرحوم ما مقروض بود.
در دعوای «علی المیّت» علاوه بر بیّنه باید مدعی قسم بخورد، آن یمین را یمین استظهاری گفتیم كه یمین استظهاری باید بشود؛ و الّا حکم و مدرک الحکم تمام نمیشود. فرموده است این یمین را در این روایت یا حمل بر یمین استظهاری میکنیم که در روایت شریح در وصایای علیبن ابی طالب بود یا به این معنا. این را هم میدانید که این حملها هر دو بعید است. برای اینکه در آن مدعا علیه؛ یعنی در آن میّت دعوا میکردند که پدر شما مقروض بر پدر ما بود، این که فرض در روایت نشده است. در روایت این است که: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ؟»؛ اگر این ظهور نباشد که آن رجل هم حیّ و حاضر است اگر ظهور در این نداشته باشد دلالتی هم ندارد در اینکه آن میّت بود فرض موت شده بود در روایت فرض موت نیست.
علی الاطلاق میفرماید: «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ عَدْل فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِين»؛ معنایش این است كه این یمین، یمینی است که لازم است بوده باشد، به گردن اوست كه باید این قسم را بخورد. این را نمیشود که در یمین استحبابی حمل کرد، یا حمل کرد این روایت را به آنجایی که آن مرد مرده بوده باشد «علی رجلٍ میّتٍ»، این ظهور رجل هم در رجل حاضر و حیّ است به او دعوا میکنند. «علی هذا الاساس» صدر روایت این معنا را دلالت میکند که شهادت الوصی للمیّت مقبول نیست، شهادت الوصی برای مالی برای میّت چونكه عین و دین در این جهت فرقی ندارد مقبول نیست. این یک مکاتبه است.
پرسش:
[ …]پاسخ:
در ما نحن فیه اگر وصی شهادت نداد این شخص مدعی یک شاهد داشت خودش هم قسم خورد ثابت میشود. اخذاً به اطلاقاتی که میفرمود بر اینکه: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا نَقْبَلْ شَهادَةِ رجل واحد را، مع یمین المدعی فی الدَیْن بود كه از آن مسئله گذشتیم و گفتیم مطلق مالیات که حمل کردیم دَیْنی را که بما انه مال است، بحثش در باب قضا گذشت؛ پس علی هذا الاساس این روایت دلالت میکند شهادت وصی ملغا است.
مکاتبه ثانی این بود «وَكَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ»؛ آیا جایز است برای وصی «أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرا»؛ شهادت بدهد بر له وارث المیّت صغیر و کبیر بوده باشد «وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِير» و حال آنکه این شخص وصی حق صغیر را قبض میکند؛ یعنی اگر دعوا ثابت بشود این شخص حق الصغیر را قبض میکند، «وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِض»؛ حق کبیر را قبض نمیکند؛ چون کبیر خودش بر مال خودش ولایت دارد و اما صغیر چون محجور است وصی دارد، این وصی مراد قیم است «کما ذکرنا». بدان جهت در ما نحن فیه مال آن صغیر را او میگیرد.
در ما نحن فیه سوال میکند که شهادت الوصی بر مالی که بر اخذ آن مال ولایت دارد؛ یعنی ولایت دارد آن مال را اخذ کند و بر طبق مصلحت صغیر تصرف در آن مال بکند. کما آن که در بحث اول هم ولایت داشت بر اینكه وصی میّت بود مال را اخذ بکند آن نحوی که میّت در وصیت قرار داده است به او عمل کند. اینجا بر این است که: «أَ يَجُوزُ»؛ بر اینكه شهادت بدهد «لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرا وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِير وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِض فَوَقَّعَ (علیه السلام) نَعَمْ» همینطور است شهادت میدهد «وَيَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَق»؛ به حق شهادت بدهد «وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ»؛ شهادت را کتمان نکند. بعضیها این را بر جواز تکلیفی حمل کردهاند؛ یعنی جایز است این را شهادت بدهد که مستحب است شهادت بدهد؛ اما شهادتش مقبول نیست. این خلاف ظاهر است، ظهور اینکه «أ تجوز شهادت الوصی»؛ یعنی نافذ است این معامله جایز است؛ یعنی نافذ است، این تصرف وصی جایز است؛ یعنی نافذ است، نفوذ دارد یا نه شهادتش جایز است؛ یعنی نافذ است، بدان جهت در روایت اولی که فرموده بود: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ»، با این أ تجوز به حسب ظهور مترادفین هستند فرقی در این معنا ندارد. این دو تا با هم دیگر تعارض میکنند.
فرمودهاند بعضیها در کلام جواهر هم هست که این قسمت این فقره از روایت غیر معقول بها و معرض عنه عن الاصحاب است، مثلاً کان به این نمیشود اعتبار کرد، این هم درست نیست، چونكه خود صاحب جواهر نقل میکند احراز مشهور محرز نیست. خود شیخ صاحب الجواهر از شیخ الطایفه نقل میکند، شیخ الطایفه فرموده است شهادت الوصی مطلقا مقبول است، چه شهادت بدهد در مالی که در او حق الوصایه دارد، چه شهادت در غیر او بدهد، فرقی نمیکند. این مکاتبه دومی با معارضه دارد.
اما مکاتبه فقره سومی هم دارد که شاید مکاتبه ثالثه است که ظاهرش این است كه اینها جمع در روایت کرده است، به یک روایت نقل کرده است، مکاتبهها متعدد است. «وَكَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ»؛ آیا شهادت وصی بر علیه میّت مقبول است یا نه؟ اولی شهادت بر له بود، دومی شهادت بر دَیْن است، وصی شهادت میدهد این میّتی که مرحوم شد و من وصی او هستم به فلان زید فلان مبلغ را مقروض است، آنجا دارد: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ»؛ با شاهد عدل آخری مقبول است یا نه؟ «فَوَقَّعَ علیه (السلام)» آنجا امام (علیه السلام) نوشت: « نَعَمْ» مقبول است، «مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ[2]»؛ بعد از قسم خوردن مدعی! این معلوم است این درست است. چرا؟ چون دعوای آن شخص بر میّت بوده؛ چون موصی مرده است و این هم که وصی شهادت میدهد، شهادت بر دینی میدهد که «علی المیّت» است. باید یک شاهد آخر هم بوده باشد، یمین مدعی هم بوده باشد. بدان جهت در این روایت یمین استظهاری است که در شهادت علی المیّت بدینٍ لازم است. منتها اگر علی المیّت به شهادت بعینٍ شد باز لازم است یمین استظهاری یانه. بحثش گذشت اعاده نمیکنیم.
ظاهر این روایت هم که «یشهد علی المیّت»، دارد بر اینکه: «وَكَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ علیه (السلام) نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ[3]»؛ ظاهرش با شهادت میّت فرقی نمیکند. عین بوده باشد یا دین بوده باشد؛ دوتا شاهد وقتی که اثبات کردند شهادت دادند باید یمین مدعی هم ملزم بشود. این مکاتبه ثالثه منافات ندارد و تعارضی هم با آن فقرتین اولتین ندارد. «انما الکلام» در معارضه مابین مکاتبه اولی و مکاتبه ثانیه است که ظاهر مکاتبهی ثانیه این است که وصایت وصی مقبول است. و ظاهرمکاتبهی اولی این است که مقبول نیست. لو فرض اگر این تعارض بوده باشد و اینها تساقط هم داشته باشند و این هر دو تساقط کنند باز ما نمی توانیم بگوییم شهادت الوصی للمیّت مسموع است. چرا؟ چون شهادت الوصی خودش داخل عنوان خصم است که هفتهی گذشته عرض کردم. خصم؛ یعنی آنکه طرف دعواست. آن ورثهای که ادعا میکنند پدر ما فلان مبلغ را از شما طلب دارد که میّت وصیت کرده است، تمام اموالی که من دارم ثلث آنها را به فلان موارد صرف کند این شخصی را که وصی خودم قرار دادم، خود این وصی خودش طرف دعوا است، خودش خصم است. خصم به معنای عدو نیست، خصم را خواهیم گفت؛ یعنی طرف مقابل. این طرف مقابل در دعواست. این کأن مدعی است دعوا میکند بر اینکه ثلث آن مالی که در عهدهی توست من در او حق الوصایت دارم. عرف این را مدعی و خصم در این واقعه میبیند، بدان جهت آن صحیحهای که در سه تا یا بیشتر از روایات داشت از کسانی که «لا تقبل شهادته»، یکی هم خصم است، این شخص وصی را میگیرد. شخص وکیل هم همینطور است که هفتهی گذشته عرض کردم، مثلاً کسی وکیل است که فلان خانه را بفروشد که آن خانهای را که موکلش میگوید خانهی من است تو وکیل هستی آن را بفروشی. این خانه در ید شخص آخر است، شخص آخر ذوالید میگوید این خانه مال تو نیست این خانه مال من است. این محاکمه شده است نزد حاکم شرع رفتهاند آن شخص موکل اقامه شاهد کرده است، که این خانه مال من است، دو شاهد یکی وکیلش است که وکیل در بیع اوست، یکی هم شخص آخر است. این شهادت الوکیل مسموع نیست؛ چون خود وکیل خصم است؛ چون وکالت در این را مدعی است، مدعی به این است که من حق وکالت در بیع این دارم. این عنوان خصم است عرفاٌ به اینها در این واقعه که طرف نزاع هستند خصم اطلاق میشود؛ میگویند افراد که نزاع خیلی هستند؛ بعضیهایشان مالک هستند، بعضیهایشان وکیل هستند، بعضیهایشان ولایت دارند و قیم هستند، این عرفاً صدق میکند.
خود صاحب جواهر هم در ذیل کلامش دارد که بعید نیست ولو اینها وکیل، وصی و… نصّ خاصی ندارد، اگر هم نصّ خاص نداشته باشد و آن مواردی که نصّ خاصی ندارد ما آنجا اخذ به عموم قبول شهادت العدل میکنیم، اِلا در مواردی که به آن اشخاصی که «لاتقبل شهادته» صدق کند؛ عنوان المدعی و المدعا علیه، که عنوان خصم است. و روی این اساس هم در آخر كلامش اشکال میكند. در قبول سماع شهادت الوصی در چیزی که حق الوصایت دارد، یا قبول شهادت الوکیل در چیزی که حق الوکاله دارد. در چیزی که حق الوصایه در او ندارد مثل اینکه وارث بر شخصی دعوای حقی را میکند؛ حقی را که مثل حق الخیار است و حق الشفعه است که مربوط به وصیت المیّت نیست، میّت وصیت به ثلث مالش کرده است و در ثلث مال وصی حق دارد، آن ثلث مالش را استیفا کرده یا استیفا هم نکرده است شهادت میدهد وصی بر آن حق شفعه یا حق الخیاری که آن حق الخیار دیگر مال نیست كه داخل ثلث بشود، آن حق را شهادت بدهد آن اشکال ندارد مثل آن شهادت الشریک لشریکه فی غیر مال المشترک فیه میشود. مثل او میشود او مسموع میشود. در جایی که شهادت راجع به ثلث نبوده باشد، آنها را شهادت بدهد؛ ولی این كسی كه شهادت میدهد طرف دعوا نیست.
اما در جاهایی که شهادت به ثلث مال داد یا آنکه راجع به ترکهای است که در او حق القیمومت و حق الوصایه برای صغیر و امثال ذالک دارد؛ در اینجاها این خودش خصم حساب میشود. اینکه در روایت داشت «اما یردّ من الشهود»؛ که یکی از آنها هم خصم در روایت صحیحه و معتبره بود این ما نحن فیه را میگیرد.
پرسش:
[…]پاسخ:
مبتلا به معارض است، فقرهی ثانیه علی فرض اینكه ظهورش تمام شد، اعراض اصحاب نشد گفتیم با فقره اولی معارضه میکند که در خصوص وصی وارد است، تساقط می کنند رجوع میشود به اطلاق اینکه شهادت خصم تردّ، رجوع به او میشود کما ذکرنا!
پرسش:
[…]پاسخ:
شهادت میدهد بر اینکه میّت موصی من مقروض است؛ بر علیه خودش شهادت میدهد؛ یعنی من حق الوصایه ندارم در این مالی که مثلاً صد هزار تومان است؛ چون در این صد هزار تومان مقروض است؛ در این صورت ولایت را از خودش سلب میکند، این دعوا علی المیّت است، دعوای حق بر خودش نیست. نفی حق از خودش است. بدان جهت او مسموع است در صورتی که شاهد دیگر هم باشد و یمین مدعی هم ملزم بشود.
پرسش:
[…]پاسخ:
آقا جان! اصل خصم ظهورش همینها است؛ پس خود مدعی که بیّنه نمیشود.
پرسش:
[…]پاسخ:
شما بر ضرر خودتان حرف میزنید ظاهر ادلهای که میگوید: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرْ»؛ معنایش این است که مدعی غیر از خودش باید یک بیّنه بیاورد تا دعوایش را اثبات کند. منکر هم اگر این شخص بیّنه نداشت گفتیم در جایی که مدعی اقامهی بیّنه نکرد آنوقت منکر قسم میخورد؛ پس در این روایت که سوال میشود «سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ»؛ از کسانی که شهادت آنها مسموع میشود؛ یعنی غیر از مدعی، مدعی کسانی را که به عنوان شاهد میآورد، آنها کدامها هستند که شهادتشان را قاضی قبول نمیکند. اینجا امام (علیه السلام) یکی از آن اشخاص را گفت شریک، دافع مغرم که الآن میخوانیم. یکی هم فرمود خصم؛ معلوم میشود که خصم آن مدعی که طرح دعوا کرده است او نیست، بفرمایید تابع مدعی حساب میشوند. خصم در واقعه حساب میشود که تو هم طرف ندا هستی؛ چون آنکه او ادعا میکند مال تو هم هست، نه وصی شرکت ندارد مال، مال میّت است در جایی که وصی باشد در آن خصوص را تصرف کند یا اگر قیّم باشد مال، مال میّت است وصی در آن شریک نیست. وصی حق دارد، حق را ادعا میکند، نمیگوییم در ما نحن فیه کسی طرح دعوا کرده است این را نمیگوییم؛ ولکن طرح دعوا را کسی کرده است که این پای او حساب میشود. این هم طرف آن دعوا حساب میشود. ظاهر خصم در روایت هم به این معناست. نه اینکه خود مدعی به معنای طارح دعوا یا منکر آن کسی که مدعا علیه آن کسی که دعوا بر علیه او میشود.
خصم یعنی در آن دعوایی که طرح شده است این هم طرف است، تابع مدعی است که باید دعوا را اثبات بکند؛ پس علی هذا الاساس در ما نحن فیه اگر فقیه بخواهد بگوید وصی و وكیل نمیتواند شهادتش مقبول بشود بر مالی که وصی، حق وصایت دارد یا حق قیومیت دارد بر مال کسی که نسبت به او قیمومت دارد، یا وکیل در مالی که در او حق وکالت دارد، وکیل است مسموع نمیشود اخذاً به اطلاقات خصم در روایات! این مطلب، مطلب صحیحی است و درستی است.
یکی از اشخاصی که محقق میفرماید شهادت او را قاضی قبول نمیکند، آن کسی است که دافع مغرم بوده باشد که شهادتش غُرْم را از خودش دفع میکند، نه معنایش این است که در شهادت دادن غرضش این است که غرامت را از خودش دفع کند نه! انها بینه و بین ربّه، چون واقعه را میداند شهادت میدهد و در شهادت او مترتب میشود که غرامت از خودش دفع شود. مثلاً شخصی کشته شده است، اولیای مقتول ادعا میکنند فلان کس قاتل پدر ما بود، خودش هم دفع قتل خطئی میكند، قتل خطائی به نحوی که دیه هم در قاتل نیست در عاقله است، اولیای مقتول میگویند که فلانی قتل ابانا خطائاً، شاهدشان چیست؟ دو نفر شاهد عادل را آوردهاند شهادت میدهند نزد حاکم که این شخص پدر اینها را کشته است، شاهدها شهادت میدهند. حاکم از کجا شهادت شاهدها را که شاهدها عادل هستند از کجا به دست آورده است؟ علم ندارد. آنها را با تعدیل عدالت به دست آورده و حاکم عادلی میشناخته بنابراین که در تعدیل شهادت معتبر باشد که مسلک مشهور است. دو نفر عادلی که قاضی آنها را میشناخت عادل هستند، آنها شهادت دادند که دو نفری که نزد شما میآیند ما میشناسیم اینها عادل هستند. عادل آمدهاند شهادت دادند که فلانی میخواست حیوانی را صید کند زد این را کشت. در این صورت باید آن شخص مقتول عاقلهاش دیه بدهد، از آن عاقله یک نفر یا دو نفر آنها شهادت میدهند بر اینکه ما شهادت میدهیم مدعی این دو نفری را که آورده است، این دو نفر فاسق هستند اینها عادل نیستند، شهادت بر فسق اینها دادند که جرح است، جارح شدهاند که میخواهد اگر شهادت این احد العاقله مقبول بشود دفع مَغْرَمْ میشود، غَرامت از او دفع میشد دیگر نباید دیه بدهند. این شهادت عاقله بر فسق شهود بر شهادت جرح شهود که میدهند این مسموع نیست.
در آن موثقه سماعه اینطور گفته ولو آنها عادل هستند عاقله عادل هستند، عدول هستند ولکن مع ذالک شهادتشان در جرح مسموع نیست. در آن موثقه امام (علیه السلام) اینطور فرمود: در موثقه سماعه که در باب 32 روایت سوم بود، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ الْمُرِيبُ وَالْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَدَافِعُ مَغْرَمٍ»، آن کسی که غرامت را از خودش دفع میکند. شهادت او هم مسموع نیست. به این دافع مغرم شهادت وصی و شهادت وكیل را لاحق کردهاند؛ در جایی که بر موصی یا به موکل کسی ادعا کند. مثلاً شخصی شهادت میدهد شخصی نزد حاکم شرع دعوا کرده که این فلان شخص كه موصی فلان شخص است، آن شخص بر من فلان مبلغ طلبکار است، یا خانهای که در ید او بود او ملک من است شخصی علی الموصی ادعا کرده است، یا شخصی علی الموکل ادعا کرده است، آن شخصی که دعوا بر موصی یا موکل کرده باید شاهد بیاورد، بیّنه بیاورد، بیّنه نزد حاکم آورده که این بیّنه شهادت میدهد این موصی فلانی، فلان مبلغ به من مقروض است یا فلان مال یا ملک ید او ملک من است.
وهکذا شخصی دعوایی بر موکل دارد همینطور، شاهد آورده قاضی آن شاهدها را نمیشناسد، دو نفر عادلی که قاضی آنها را میشناسد، آنها شاهدها را تعدیل کردهاند، شاهدهای مدعی علی الموصی و شاهدهای مدعی علی الموکل را. اینجا وقتی که آنها تعدیل کردهاند باید تعدیل آنها با جرح دیگران معارض نباشد و الّا ساقط میشود. سابق هم گفتیم قاضی هم میپرسد که «هل لک جارح؟»، به آن شخص مدعا علیه میگوید جارح داری در شهود این مدعی یا نه؟ میخواهد جارح بیاورد تا بتواند شهود شاهدها را از کار بیندازد. مدعا علیه که موکل موصی است وصیش را یا وکیلش را آنها جرح میکنند میگویند اینها که شهادت دادند اینها مَیْ خوار هستند اینها عادل نیستند. مع ذلک که وصی عادل است، و وکیل عادل است، آن شاهدهای آن مدعی را جرح میکند مع ذلک جرح اینها مسموع نیست. جرح این جارحها مسموع نیست. چرا؟ برای اینکه در آن مالی که در ید موکل است وکیل حق وکالت دارد فرض ما است كه وکیل حق وکالت بر آن مال دارد، شخصی میگوید این مال، مال تو نیست، مال ماست. یا وصی در مالی حق وصایت دارد که در ید ورثه است و مدعی در ورثه میگوید که این مال من است در ید پدر شما بود. این وصی حق وصایت بر او دارد، در این صورت است كه جرح الوصی یا جرح الوکیل به درد نمیخورد. چرا؟ این دافع مَغْرَمْ ولو مدعی میگوید که در اینها حق وصایت نداری و حق وکالت نداری، اگر عنوان دافع مغرم هم صدق نکند و بگوید این نحو حق الوکاله غرامت نیست، اگر دافع مغرم هم صدق نکند، همان خصمی که در روایات بود کافی است؛ چون در ما نحن فیه وصی و وکیل عنوان خصم هستند، یعنی در حقیقت به قول صاحب جواهر خوب میگوید، میگوید: در حقیقت خود این وصی و وکیل مدعا علیه هستند اینجا وکیل میگوید که من حق وکالت دارم، شهادت هم میدهد که مال، مال موکل است. به قاعده ید میگوید که موکل است، این را نمیداند که حقیقتاً مال موکل است اما میداند آن شاهدی که شهادت میدهد مال مدعی است اینها فاسقاند. به قاعدهی ید میگوید مال موکل است. روی این حساب در حقیقت خود این وصی و وکیل مدعا علیه در این واقعه هستند. خصم در این واقعه حساب میشوند، ولو خصم، خصم تبعی است. مدعا علیه تبعی حساب میشوند. بدان جهت در ما نحن فیه جرح اینها و شهادت اینها مسموع نیست. بعد از اینکه صاحب جواهر این را نقل میکند، بعد از ذکر کلام محقق از قواعد علامه کلامی نقل میکنند که آن کلام متضمن بعضی مطالب مفیده است.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394