درس بیست و پنجم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در اموری بود که ربّما آن امور گفته شده است، یا باید ما هم ملتزم بشویم که آن امور مانع از قبول شهادت شاهد است. به این مناسبت محقق در شرایع متعرض میشود بر اینکه زوجیت مابین شاهد و مابین مشهود له مانع از قبول شهادت نمیشود، شهادة الزوج لزوجته، و شهادة زوجة لزوجها، این شهادت مسموع است. اینكه شهادة الزوج لزوجته، و شهادة زوجة لزوجها مسموع است، اصل الحکم محل اشکال نیست. و روایات در مقام وافی است به آن نحوی که عرض خواهیم کرد. انما الکلام در این است که علامه و جماعتی من القدما ملتزم شدهاند که در نفوذ شهادت اینها باید شخص آخری منضم بشود فرموده است: در سماع شهادة الزوج لزوجته، باید زوج منفرد نبوده باشد، کما اینکه: شهادة زوجة لزوجها، باید زوجه منفرد نبوده باشد. مثلاً زوجه دعوای دَیْن بر زید میکند، میگوید به من مقروض هستی و این زوجه شاهدش فقط زوجش است و زوج عدالتش محفوظ است و مالیات به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت میشود. اگر این زوج برای مدعی نبود که عبارت از زن است غیر الزوج بود به شهادت او و یمین الزوجه دعوا ثابت میشد؛ ولکن به ما اینکه در ما نحن فیه زوج شاهد است، و این زوج به انفراده شهادتش مسموع نمیشود، باید شخص آخر منضم بشوند که آنوقت عدلین تمام میشود و احتیاج به یمین نیست.
فرموده: در شهادت زوج در سماعش لزوجته انضمام معتبر است، کما اینکه در عکسش شهادة زوجة لزوجها هست این انضمام معتبر است، محقق و جماعت دیگر تفصیل دادهاند، گفتهاند: در شهادت زوج لزوجته انضمام معتبر نیست. مسموع است. ولکن شهادة زوجة لزوجها انضمام معتبر است، که اگر زوجه تنها بوده باشد آن شهادت مسموع نمیشود. چه فرقی مابین شهادت زوج و شهادت زوجه است؟ ایشان فرموده است: فرقش این است که زوج عدل دارد، عادل است با عدل هم یک قوّتی دارد که آن قوّت مانع میشود از اینکه کسی مثلاً او را گول بزند، یا محبتی که بر زنش دارد آن محبت موجب بشود كه زوجه از عدل عدول بکند، ولکن این قوّت در ناحیهی زن نیست ولو عادله بوده باشد، ولکن آن قوّت مانعی که در زوج بود که محبت موجب نشود تا از عدل عدول کند در ناحیهی زن این معنا کَأنّ نبوده باشد. یک امر اینطور فرقی میگذارند. عمده روایات این است، روایات را باید ملاحظه کنیم والا اینها که مدرک فقهی نمیشود. در روایات اگر تفصیلی شد یلتزم به. تفصیلی نشد کما اینکه نیست لا نلتزم، شهادة زوج لزوجته و شهادة زوجة لزوجها ملتزم میشویم کما اینکه ملتزم خواهیم شد بعد از امرار قرائت اخبار که انضمام اعتباری ندارد. والوجه فی ذلک این را از خارج بگویم تا معلوم بشود، والوجه فی ذلک این است این را میدانید که هیچ دعوایی از دعاوی به شهادة مرأة واحده ثابت نمیشود؛ چون اگر دعوا دعوای مالی بشود که شاهد عدل کافی است با یمین مدعی آن عدل باید مرد بشود، و الّا اگر زن شد باید دوتا بشود. این هست که غالباً هم دعاوی مالیات است شهادت رجل به انفراده کافی است؛ چون با یمین مدعی دعوا ثابت میشود، دعوی الحقوق بر مالیات که میگویند.
و اما به خلاف زوجه شهادت او هیچ دعوایی را اثبات نمیکند، اینکه امامA در روایات فرموده: مرأة تنها نشود و به او شاهد دیگر ملزم بشود این قید به اعتبار این است که شهادت مرأة واحده به درد نمیخورد و این قید را که امامA در ناحیه شهادت مرد ذکر نکرده است در ناحیه شهادت زوج به جهت این غالب است که غالب الدعاوی دعاوی مالیه هستند و شهادت رجل در آنها کافی است، ولو آن رجل زوج بوده باشد. در جایی که مدعی مدعیه زنش است، زوجهاش است. به شهادت زوج ثابت میشود و یک قرینهای میگوییم و آن قرینه این است که در بعضی روایات علی بعض النسخ که خواهیم خواند در ناحیهی مرد هم ذکر شده است با او آخر بوده باشد. این سرّش این است که آن روایت ناظر بر والد نیست ناظر بر تمام دعاوی است حتی آن دعاوی که غیر مالی هستند، در آن دعاوی غیر مالیه باید شاهد آخر بوده باشد شهادت عدل واحد و یمین مدعی آنها ساقط نمیشود؛ پس خلاصه کلام اگر روایات به این نحوی بوده باشد که از خارج عرض کردم فرقی نمیشود، شهادة مرأة واحده هم مسموع است انضمام نمیخواهد مگر انضمام به جهت این است که دعوا ثابت بشود نه اینکه شهادة زوجة من حیث هی زوجةٌ قیمتی ندارد اگر تنها بوده باشد. میدانید نزاع کجا ظاهر میشود، ثمره هم بگویم روایات را بخوانیم. ثمرهی نزاع جایی ظاهر میشود که منصوص در باب دعوی الوصیه است، شخصی بر ورثهی میّت، دعوا میکند كه میّت شما برای من وصیت کرده است که صد هزار تومان از ماترکش به من بدهد، ولو از ثلثش. صد هزار تومان باید بدهند یا این خانه را وصیت کرده است که این خانه بعد از موت ملک من بوده باشد. مردی است که اینطور ادعا بر ورثهی میّت میکند. که میّت شما را خدا رحمت کند وصیتش اینطور بود که خانه مال من است بعد از موت او یا صد هزار تومان از صندوق به من بدهید به من وصیت کرده، رفت نزد قاضی این ادعا را کرد قاضی میگوید مدعی چه دلیل و چه بیّنهای داری بیاور. ایشان هم رفت فقط بیّنه زنش را آورد. زنش هم زن عادله است، در باب وصیت اینطور است که ربع والوصیة به شهادة مرأة واحده ثابت میشود ولو تنها باشد. کس دیگری به دعوای مدعی شهادت ندادند، فقط یک زن شهادت داد ربع مال الوصیه ثابت میشود. ربع این خانه مال زوجش میشود. یا ربع صد هزار تومان است مال او میشود. اگر گفتیم شهادة الزوجة لزوجها مسموع نیست، اعتباری این شهادت ندارد، این ربع وصیت ثابت نمیشود، چون ولو مرأة عادله است ولکن چون آن مشهود له زوج خودش است، شهادت زوجه مسموع نیست. آن ربع وصیت را هم نمیدهد. و اما اگر گفتیم زوجه مثل سایر زنهاست، عادله بوده باشد به انفرادها شهادتش من حیث هی شهادةٌ فی نفسه مثل سایر شهادت زنها اعتبار دارد. اینجا آن شوهرش ربع الوصیه را میگیرد. شوهرش که مدعی بود بر من وصیت شده، وصیت تملیکه ربع آن مال را میگیرد. این هم ثمرهی نزاع است که ثمرهی مهمهای است، نگاه به روایات بکنیم که آیا در روایات شهادت زن الغاء شده است یا اینکه نفی اینکه این شهادت تنها نباشد دیگری باشد، به جهت این است که فایده ندارد الّا در باب وصیت. اگر منفرد بشود.
عمدهاش یکی صحیحه حلبی، در جلد هجده، صفحه 269، باب بیست و پنجم، بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِه. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى»؛ محمد ابن یحیی عطار، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ احمد ابن محمد ابن عیسی، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA». سند صحیح است همهاش اجلا هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA قَالَ»؛ حلبی که میگوید: «قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ»؛ این شهادت بر له است، «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا» وقتی که با زن غیر این زن شد، إِذَا كَانَ میگوییم که این قید، قید غالبی است لرعایة الغالب است چون غالباً دعاوی، دعاوی مالیه هستند، شهادت رجل؛ یعنی شهادت زوج کافی است، اما شهادت زوجه به انفرادها کافی نیست باید غیرش بوده باشد.
روایت دیگر در این مقام روایت موثقه سماعه است که روایت سوم در این باب است. «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ». و به اسناد شیخ از حسین بن سعید اهوازی که سندش به آن کتاب صحیح است و حسین بن سعید اهوازی از اجلاست. «عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ»؛ زرعه از سماعه نقل کرده است. «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيث»؛ یك نكته در اینجا بگویم یادتان باشد اینطور معروف است و بعضیها هم نقل کرده اند که حسین بن سعید هر روایتی را که از زرعه نقل کرده است به واسطهی برادرش حسن نقل کرده است: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَسَنْ عَنْ زُرْعَةَ»؛ ولکن این کلیت ندارد؛ چون حسین ابن سعید از زرعه روایاتی بلا واسطه برادرش حسن دارد. یکی از آن روایات همین روایت است. «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ»؛ که مضمره سماعه ضرر ندارد، «سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ»؛ اشکال ندارد، یعنی نافذ است. «وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا»؛ زن برای زوجش شهادت میدهد. «قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا[1]»؛ این فایده ندارد، مگر اینکه با زن، غیر زن بوده باشد؛ یعنی «شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ» به تنهایی کافی است؛ چون آن غالب دعاویی مالیات هستند. ولکن شهادت زن جایز نیست؛ یعنی نافذ نیست زن تنها؛ زوجه تنها مگر اینکه غیر خودش با خودش بوده باشد. آنها این را حمل کردهاند؛ یعنی اینکه شهادت ملغا است اگر تنها بشود. بدان جهت در باب وصیت هم آن ربع مال الوصیة ثابت نمیشود، ولکن در ما نحن فیه عرض کردیم كه بر این است و مؤیید بر اینكه این قید برای این است روایت عمار ابن مروان است، و بعید نیست که این روایت هم صحیحه بوده باشد در این مورد یک وقتی متعرض میشویم. روایت، روایت دوم در این باب است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»؛ باز كلینی نقل میكند از: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ»؛ که حسن محبوب است از اجلاست. «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ»؛ فقط عمار ابن مروان است که گفتیم انشاءالله بحث میکنیم، لعل ضرری نداشته باشد. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِA أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ»؛ مرد در مورد زنش شهادت میدهد. «قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ[2]»؛ اگر با زن یکی دیگر بود شهادتش نافذ میشود، در بعضی نسخ آخر است در بعضی نسخ «إِذَا كَانَ خَيِّراً»؛ یعنی زوجه عادل بوده باشد. چون عدالت در شاهد مفروغ عنه است احتمال است که همان نسخه، نسخه آخر بوده باشد. نسخهی صحیحه آن بوده باشد آنجا هم منضم کرده، چرا؟ چون بعضی دعاوی هست که غیر مالیات هستند که اگر مرد تنها بوده باشد فایده ندارد باید یک مرد دیگر هم منضم بشود؛ پس علی هذا الاساس این مسئله حکمش صاف است، که این روایات اگر کسی گفت نه شما از کجا آوردی که معنای این روایت این است. معنای این روایت این است که با زن یک چیز دیگر هم باشد شاید معنایش این است. اگر کسی اینطور گفت ما در جوابش عرض میکنیم که لا اقل ما ذکرنا در روایات محتمل است. اگر روایات ظهوری در این معنا نداشته باشد لااقل احتمال دارد، وقتی که احتمال داشت این روایات مجمل میشود، رجوع به اطلاقاتی میکنیم که دلالت شهادت العدل در دعاوی بیّنه میکند در مالیات، مالیات به شهادة العدل الواحد و یمین المدعی ثابت میشود. آن مرد را میگیرد که عادل است. آن مدعیه که زن باشد مردش را اگر شاهد بیاورد عادل باشد اطلاق میگیرد. و هکذا آنکه إمرئتین و یمین المدعی میگوید آنکه ما یثبت به شهادة النساء، دو زن بوده باشند یا چهار زن بوده باشند، به اطلاق او تمسک میکنیم ولو آن دو زن یا چهار زن یکی زنِ مدعی بوده باشد. اطلاق دارد. اگر فرض کردیم این روایات دو احتمال دارد یکی ما ذکرنا یکی ما ذکروا. وقتی این روایات از کار بیفتد به مطلقات تمسک میکنیم و نتیجهی این مطلقات این است که شهادت زن عادله مسموع است، چه زوجیت با مدعی داشته باشد، چه نداشته باشد. شهادت عدل واحد مسموع است، زوج مدعی بوده باشد یا زوج بر مدعیه نبوده باشد، اطلاق دارد. پس علی هذا الاساس به این اطلاق باز تمسک میکنیم اگر کسی گفت که این روایات دربارهی «شهادة زوج لزوجته» است، «شهادة زوجة لزوجها» هست. اما «شهادة الزوجة علی زوجها»؛ «شهادة الزوج علی زوجته» در اینکه روایات نیست. اگر کسی این حرف را بگوید دو تا جواب است. یکی از این جوابها تمسک به اطلاق است. بر فرض این روایات نگرفت، میگوییم علی زوج هم باشد باز مسموع است، چرا؟ چون اطلاقات اقتضا میکند. جواب دیگری هم این است: آنکه در ذهن میزند این است که شهادت زوج لزوجته، آنجا که زوجه دعوای حق از کسی میکند. از شوهر دعوا نمیکند از کسی دیگر شوهر شاهد است. یا فرض كنید شوهر دعوای حق از كسی میكند و زن شاهد است. در این موارد كه زوجه لزوجها شهادت میدهد یا زوج لزوجته شهادت میدهد در ذهن میزند که علقه زوجیت ما بین اینها بسا موجب بشود که اینها در مقام شهادت از حق عدول کنند. و بر له شوهر، محقق هم میگفت که مرد قوه دارد، آن قوه دافعه دارد نمیگذارد از حق عدول کند. ولکن زن آن قوه را ندارد، کجا کشیده است. آن را هم ما درست نمیدانیم. بله نوعاً همینطور است که زنها گول میخورند ولکن مردها چهطور آن هم یک مطلبی است.
علی هذا الاساس چون عدالت در ما نحن فیه موجود است در شاهد عدالت مفروض است بدان جهت در ما نحن فیه شهادتش مسموع میشود، له باشد یا علیه باشد. این مسئله چیزی دیگر ندارد تا ما بحث کنیم و نتیجه را هم ذکر کردیم.
پرسش:
[…]پاسخ:
آن تعدد است دلیل و نص داریم که اگر در باب وصیت ملتزیم شویم و الا اگر نص نبود ملتزم نمیشدیم؛ چون وصیت است باید هر جزئش به شاهد العدلین یا به شهادت مثلاً اربعة النساء ثابت شود. و اما نص گفته است اگر وصیتی را مدعی ادعا کرد و شاهدی نداشت الا إمرأة واحدة پس به طور مشاع الیه ربع وصیت ثابت میشود. این إمرأة واحدة مطلق است آنجایی که آن شاهد آن إمرأة زوجه مدعی بوده باشد را میگیر، منتها اگر این روایات تمام بود این اطلاق را تقیید میزد که نه مرأة واحدة شهادتش مسموع نیست. چه در باب وصیت چه در غیر باب وصیت، شهادت زن به انفرادها قیمتی ندارد. نسبت اگر عموم و خصوص من وجه هم شد، باز همینطور است شهادت زن واحده به درد نمیخورد؛ چون اگر این روایات که در شهادت زن و زوجه است با آن روایات تعارض بکند، گفتیم اگر آن روایات اعم است از اینکه آن زن زوجه باشد یا غیر زوجه باشد این هم روایات مطلق است که وصیت باشد یا غیر وصیت باشد عموم خصوص من وجه درست کردید باز در موقع تعارض تساقط میکند، اصل عدم ثبوت حق است الا بالمثبت، مثبت میخواهیم. ولکن در ما نحن فیه این دو روایات تعارضی ندارند لو فرض اگر هم تعارضی بوده باشد تمسک به آن اطلاقات میکنیم که آن اطلاقات دلالت میکنند شهادت العدل مسموع است. به آن نحوی که عرض کردیم. پس علی هذا الاساس این مسئله حکمش صاف است و نتیجه معلوم شد. میرسیم به مسئلهای که محقق در شرایع فرموده است: کسی که سائل به کف است، سائل به کف ولو عادل بوده باشد عدالت در او احراز کردیم عادل است، شهادتش مسموع نیست. سابقاً این مسئله را فی الجمله بحث کردیم. روایاتی هست براینكه سائل به کف شهادتش مسموع نمیشود. آن روایات مستفاد از آنها که مذکور در آنها عنوان سائل به بالکف است. از آن روایات یکی صحیحه علیبن جعفر است، در صفحه 281، باب 35، «بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِكَفِّه»؛ روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِیْ»؛ كه از اجلاست. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ»؛ و راوی از علی ابن جعفر است، «عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَن»؛ علی ابن جعفر هم از برادرش موسیبن جعفرA نقل میکند. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ»؛ بکفش سوال میکند. «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ»؛ شهادت او را قبول نمیکرد، «إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ»؛ وقتی که سائل سئوال در کف بکند.
روایت دیگر در ما نحن فیه موثقه محمد ابن مسلم است كه روایت دومی است «وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ»؛ عدهای از اصحاب را کلینی نقل میکند آن هم از احمدبن محمدبن خالد برقی. «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ»؛ از ابن فضال به واسطه این ابن فضال موثقه شد. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍA قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ1 شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ»؛ آن سائلی که سؤال در کف میکند شهادت او را ردّ کرد. «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍA»؛ یك تعلیل: «لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ»؛ این اطمینان بر شهادت این شخص نیست. «لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ»؛ اگر کسی اعطای مال کرد، خوشش میآید طرف او را میگیرد. «وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ»؛ اگر کسی نداد و بگوید برو پی کارت، سَخِطَ؛ از او عصبانی میشود. بدان جهت این ظاهراً اینطور است که شارع شهادت سائل به کفی که عدل است و عدلش محرز است القاء کرده است؛ چون در سائلین به کف یک وصف غالبی است آن وصف غالبی این است که صاحب طمع میشود، صاحب خضوع میشود، انخداع در اینها غالبی میشود که کسی به اینها پول بدهد و اینها را منخدع کند گول بزند که بر لهش شهادت بدهند، چون این وصف در غالب این سائلین بالکف است البته فرض بفرمایید وصف، وصف دائمی نیست. شارع این وصف غالبی را موجب شده است به واسطه این شهادت سائل بالکف علی الاطلاق قانوناً منع کرده است این حکمت میشود، علت نمیشود. اینکه در این روایت ذکر شده است حکمت است، علت است که: «ما حرم الله حمل لاسمها، بل حرمه لخاصیتها و ما کان خاصیته خاصیة الخمر فهو حرامٌ»؛ مثل او تعلیل نیست. در ما نحن فیه اینكه در این روایت ذکر شده است حکمت است. در این موارد که موارد حکمت است تعدی نمیشود کرد در آن موردی که حکم به آن حکمت جعل شده است اكتفاء به آن میشود. در مورد دیگری که جعل حکم نشده است دلیل نداریم ولو این حکمت هم آنجا هم جاری باشد ما نمیتوانیم تعدی کنیم.
علی هذا الاساس این یك روایت بود یک روایت دیگری هم هست ولکن در سندش عبدالله ابن حسن است که در سند قرب الاسناد و روایت سوم است. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ»؛ که آقا زاده است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ»؛ از علی ابن جعفر نقل میکند. «عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍA»؛ ممكن است جلیل القدر هم باشد، اما توثیقش بر ما نرسیده است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ»؛ این را میدانید سائل بکف ظاهرش آن است که حرفهاش سائل فی الکف است مثل آنکه در خارج هم حرفهاش اینطور است؛ یعنی هر روز صبح بلند میشود و غالبا همینطور است یا روزهایی که روز خیرات است و مردم خیرات میدهند در همان موارد و امکنهای که مقدس است؛ یعنی مظنه است در اینکه آنجاها چیزی گیرش بیاید آنجا از مردم سوال میكند میکند، دستش را میگیرد آقا یک چیزی به من بدهید، یا دور خانهها را برمیگردد که سائل بالکف است، کم و زیاد هر چه دادند به او خدا برکت بدهد میگیرد؛ چون عادل هم است، فرض این است. این سائل بكف ظاهرش این است که «من إتخذ سؤال فی کفه حرفة»؛ این را حرفه قرار بدهد. اما کسی سائل فی الکفه بوده باشد یک وقتی یک ضرورتی اقتضا کند، همینطور اضطرار حاصل شده در شهر دیگر است میگوید کسی هم که ما را نمیشناسد عادل است. یا میشناسد ولکن مضطر شده است اضطرارش به حدی رسیده است که دیگر چارهای ندارد، این کار را میکند که خدا آن روز را برای هیچ کس نیاورد. آن نه آن داخل این اخبار نیست. اگر شخصی بوده باشد همین سؤال را بکند فی کفه ولکن نادراً حرفهاش نیست، در مقام یك ضرورت این کار را که میكند و اینطور آدم در بین مردم پیدا میشود، نه این روایات آنها را نمیگیرد.
ثمّ اینکه شهید ثانی (قدس الله نفسه الشریف) در مسالک یک کلامی دارد، ایشان فرموده است: طفیلی هم مثل سائل بالکف است، لاحق به آن سائل فی کفه الطفیلی میشود. طفیلی آن است که جایی اگر اطعامی بوده باشد، بدون دعوت آنها وارد میشود، سر سفره مینشنید صاحب خانه هم نمیتواند که او را بیرون کند.
کسی که طفیلی بوده باشد نه به طایفه خاصه آن که کارش همینطور است هر جا شد کارش همینطور است. در شهرها اینطور اشخاص پیدا میشود که تعبیر از او به نیّاثها میکنند، اینطور است که طفیلی هستند دید یك آقایی وارد میشود در را باز کردند خودش هم با او وارد میشود. اینجا حتماً یک خبری هست، این طفیلی هم شهادتش مسموع نیست. ولو عدل بوده باشد. آن مطلبی که عرض کردم «لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ»؛ آنجا اگر صاحب خانه بیرون بیندازد و در ببندد « سَخِطَ» آمده السلام علیکم فلانی حالت خوب است؟ خیلی خوشحال میشود آمده، ولو این تعلیل اینجا هم میآید، ولکن آن تعلیل نیست حکمت است. سائل به کف را رسول الله1 رد کرده است آن طفیلی را شامل نمیشود اگر عدل بوده باشد اینکه شهید ثانی فرموده است، طفیلی لاحق به سائل بالکف میشود، این حرف ایشان درست نیست. بعد شهید در مسالک سائل بالکف را معنا کردهاند که سائل بالکف چیست؟ ایشان فرموده است که مراد از سائل بالکف آن است که خودش متصدی سؤال و خودش متصدی اخذ بوده باشد. میرود سؤال میکند و اخذ میکند، سائل به کف معنایش این است. یعنی کأن در آن مواردی که خودش متصدی به اخذ نیست، یا متصدی به سؤال نیست، مثل اینکه میگوید به فلانی بگو که اوضاع ما ناجور است یا خودش گفته ولکن سؤال کرده یا کاغذ یا نامهای را به ایشان داده، یک کسی را میفرستد که بگوید جواب آن نامه چه میگوید اینطور اشخاصی كه است، سائل بکف به اینها صدق نمیکند. اینها سائل به کف نیستند. آنکه متصدی سؤال و متصدی اخذ بالمباشره است، کأن سائل به کف اوست. این حرف ایشان عجیب است.
و اما اینکه خودش مثلاً سؤال کند یا نامه بنویسد کسی دیگر برود این را بگیرد. اینکه سائل به کف معلوم است که صدق نمیکند اینها با عدالت هم هیچ منافاتی ندارد، با زهد و تقوا هم منافاتی ندارد، با ورع و تقوا هم منافاتی ندارد، اینجا صاحب جواهر یک چیزی گفته است که دیگر نمیخواهم نقل کنم، شما خودتان مراجعه كنید.
و اما این کلامی که ایشان در سائل به کف فرمود هر کسی که خودش سؤال کرد، خودش اخذ كرد این سائل به کف میشود این درست نیست. سائل به كف آن كسی را میگویند که از همه سؤال میکند و هرچه به او دادند اخذ میکند میگوید یک چیزی به من بده، پنج هزار هم شد اشکال ندارد، نان خشک هم به قول صاحب جواهر میگیرد. این را سائل به كف میگویند. اما فرض بفرمایید کسی حرفهاش سؤال است اما سؤال که میکند سراغ آن اشخاصی که گردن کلفت هستند میرود و از دیگری نمیخواهد این که در بعض بلاد مرسوم است نزد تجار در حجرهها و تجارت خانهها میروند، خودش سؤال میکند خودش هم آنجا مینشیند تا مادامی که نگرفته بلند نمیشود. این را سائل به کف نمیگویند، هر کسی متصدی سؤال بشود و متصدی اخذ شود خودش این سائل بالکف بوده باشد این صدق نمیکند. سائل بالکف آن را میگوید که سؤال را میکند و مال را از همه اخذ میکند هركس به او داد از هركس سوال میكند، هر چه به او دادهاند ولو چیزهایی که غیر معتنابه است میگیرد، نان خشک پولی که مثلاً در این روز پنج هزار اینهاست را میگیرد. خلاصه سائل به کف معنایش هم این است.
پرسش:
[…]پاسخ:
آن سائل فی کف دارد، کف کنایه است از اینکه کاسه بر میدارد جلو مردم بگیرد، آن فرق میكند كه در دستگاه عالی رفته پول ماشین هم داده است رفته به حجره فلانی تا از آن پول اخذ کند. فرض كنید خودش هم عادل است و خودش هم احتیاج دارد، خودش هم اخذ میکند چطور سائل به کف به او صدق میکند؟ پس علی هذا این حرف شهید درست نیست. سائل به کف همان گداهای معمولی که میشود آنها را میگیرد، که متعارف است.
صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در ذیل ما نحن و این مسئله یك كلامی دارد، آن كلام این است که میفرماید: از این اخباری که در ردّ شهادت سائل به کف وارد است، از این اخبار استفاده میشود که سؤال یکی از محرمات نیست. کما اینکه مرتکز در اذهان است که میگوید: سؤال حرام است سؤال از مردم حرام است. از اطلاق این روایات اینطور استفاده میشود که امامA فرمود: پدر من شهادت سائل به کف را ردّ میکرد، تفصیل نمیداد که سائل به کف به سؤالش مضطر بشود، یا حاجتی به سؤال نداشته باشد؛ چون سائل به کف اینطور است. ربّما احتیاج ندارد خرج یک سال را هم جمع کرده دارد، باز همانطور چون عادت شده میآید و مینشیند سؤال میکند. اینکه امامA تفصیل نداد ما بین اینکه ضرورتی دارد یا ضرورتی ندارد، علی الاطلاق فرمود و شهادت او را رد میکرد، از این ظاهر میشود که سؤال حرام نیست، ولو انسان ضرورت و اضطراری هم نداشته باشد، از مردم مال را سؤال کند، این موجب فسق نمیشود این محرم نیست. خود سؤال از مردم «بما هو سؤال» از مردم، یکی از محرمات نیست و الا اگر از محرمات بود امامA در این روایت تعلیل میفرمود که شهادت سائل بالکف مردود است، نه به آن تعلیلی که: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ»؛ به اینکه این شخص فاسق است «والفاسق لا یقبل شهادته»؛ چون سؤال همینطور است و حرام است. بعد توجیه میکند که نه، ممکن است سؤال حرام بوده باشد ولکن این تعلیل امامA هم درست بوده باشد. چرا؟ چون اگر ما گفتیم سؤال حرام است در غیر موارد ضرورت و اضطرار حرام است، و الا اگر انسان ضرورت و اضطراری داشت اکل میته حلال میشود کجا سؤال از مردم مانده؛ پس این بالاتر از آن محرم نیست. اگر اضطرار و ضرورتی از مردم داشته باشد، سؤال از مردم حلال است. بدان جهت ظاهر سائل بالکف وقتی که سؤال میکند ما نمیدانیم این ضرورت و اضطرار دارد یا ندارد، اگر نداشته باشد حرام است، اگر داشته باشد که حلال است. «حملاً لفعل المسلم علی الصحة»؛ که این مرتکب خلاف شرع نمیشود نسبت حرام را نمیتوانیم به او بدهیم. اگر علی الظاهر عداله بوده باشد قهراً آن وقت شهادتش مسموع می شود، اگر این روایات نبود. بدان جهت امامA در این روایات علت آخر را فرموده است که سائل بالکف علی الاطلاق شهادتش مسموع نیست. چرا؟ چون این «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ»؛ چه اضطرار داشت به واسطه اضطرار این کار را بکند یا به غیر الاضطرار این کار را بکند.
بعد میفرماید: پس خود این سؤال حرام است اگر انسان اضطرار نداشته باشد. دارم کلام جواهر را توضیح میدهم، اینكه انسان اضطرار نداشته باشد سوال كند این دو قسم است: یک وقت این است که تدلیس میکند یک کفشی که تَهْ ندارد میپوشد و لباسی میپوشد كه هركس به صورتش نگاه میکند میگوید این بیچاره اصلاً چیزی ندارد، این کار را میکند که به مردم بفماند که من فقیر هستم و چیزی ندارم. ربما انسان میگوید یا هم نمیگوید، همان افعالش نشان میدهد که من مضطر هستم دو تا بچه هم میخواباند که من مضطر هستم همینطور درمانده هستم. یک بسته هم همانجا میگذارد که خانه و زندگی ما همین است و چیز دیگری نداریم، تدلیس میكند. ایشان میفرماید: آن وقتی که اضطرار نداشته باشد سؤال کند تدلیس کند این حرام است. کلام در جایی است که تدلیس نمیکند خودش میگوید یک چیزی به ما بده کار ما گرفتن از مردم است، ولو احتیاج ندارم هنوز خرجی دارم، ولکن یک چیزی هم شما بده، تدلیس و ضرورتی نیست. کلام در حرمت این سؤال است. اگر تدلیس باشد، تدلیس بما هو تدلیسٌ حرام است. تدلیس و یا سؤال تدلیسی حرام است. و اما کلام در جایی است که سؤال، سؤال تدلیسی نباشد، میگوید کلام در حرمت این است. میگوید: بله در حرمت این سؤال بعضی از روایات وارد شده است…
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص367
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394